منزلق الخيانة العظمى والانقلاب

[gmailwan]

منزلق الخيانة العظمى والانقلاب

سر غضب بعض القضاة من تعديلات قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى هو الخوف من المساس بسن التقاعد الحالي. القصة من أولها إلى آخرها مصالح شخصية مكتسبة وليست أصيلة أو دفاعًا عن استقلال القضاء الذي مرمطه نظام مبارك في عرض الأرض وطولها.
نادي القضاة لم يقف عند حد الدفاع عن الإبقاء على التقاعد عند السبعين خريفًا على الأقل، بل طلب من رئيس الجمهورية تضمين الدستور مادة تنص عليه. ما نصرخ منه باعتباره ******ًا لفرص الكفاءات الشابة الواعدة أوجده النظام السابق لخدمة مصالحه، يراد تحويله إلى نص دستوري محصن.
لم نفق بعد من كارثة دعوة أحمد الزند لأوباما بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، أي حل الأزمة الحالية بين بعض القضاة وبين المجلس التشريعي على ظهر الدبابة الأمريكية التي دخلت العراق من قبل بناءً على دعوات مماثلة لإزاحة صدام حسين، وبعد احتلال طال تركته بلدًا خرابًا يبابًا يتنفس ال*** والتفجيرات صباح ومساء كل يوم.
عمومية نادي القضاة، وهو جمعية اجتماعية ليست إلا، مضت على خطى الزند داعية إلى التدخل الدولي سواء من الأمم المتحدة أو الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن. خطبهم تحدثت عن تحرير توكيلات قضائية تفوض الجيش لإدارة شئون البلاد. دعوتان يعاقب عليهما القانون بأشد العقوبات، الأولى تدخل في باب "الخيانة العظمى" لأنها تحث دولة أخرى على احتلال البلاد، والثانية تحرض على الانقلاب العسكري.
إنها المرة الأولى في التاريخ وفي العالم كله التي يستنجد فيها قضاة بدولة أخرى ويحرضون على انقلاب عسكري يزيح نظامًا شرعيًا دستوريًا منتخبًا ديمقراطيًا. تفويض الزند لزيارة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن عقب تصريحه الكارثي يبرهن على أن هناك دعمًا لموقفه المستهجن من الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على المصالح العليا للوطن.
في الحالات الاستثنائية لابد من قرارات استثنائية بالغة الشدة وال*** لحماية البلاد، وإذا لم يطبق ذلك على تصريح الزند وقيام ناديه الاجتماعي بتدويل الأزمة وحث الأطراف الدولية على التدخل، فإن الرتق سيتسع على الراتق، وستداهمنا لوبيات أخرى بمطالبات شبيهة لحماية مصالحها، وستغدو مصر كانتونات تستقوي بالخارج.
قضاء أحمد الزند ضرب الفأس الأول لهدم استقلال الدولة، والصمت وسياسة المواءمات والطبطبة سيؤدي إلى المزيد منه ومن غيره، فالرجل يتقوى كل يوم بالصمت عليه وعدم محاسبته، كأن الضعفاء وحدهم هم الذين يحاسبون ويطبق عليهم القانون.
ماذا فعل مجلس القضاء الأعلى في قضيته؟!... مضى نحو شهرين على مطالبته للزند بتقديم مذكرة خلال أسبوعين للرد على ما جاء بمذكرة النائب العام بشأن استيلائه على أراضٍ بوضع اليد بمنطقة الحمام في الساحل الشمالي.
الأسبوعان امتدا إلى أكثر من 8 أسابيع ولا حس ولا خبر. نيابة الأموال العامة أرسلت مذكرة تفصيلية للنائب العام طلبت منه وبعد إجراءات استدلالية وتحقيقات باتخاذ إجراءات التحقيق بعد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن أحمد الزند في بلاغات تتعلق باستيلائه على أراضٍ تجاوزت مساحتها 180 فدانًا بوضع اليد.
رغم أن المذكرة أرسلت في فبراير الماضي.. فلا حس ولا خبر أيضًا!.. ثم يقول سيادته في عمومية ناديه إنه مستعد للمحاسبة الشعبية في ميدان التحرير. هذه مزحة منه طبعًا، فالمحاسبات الشعبية لا تجري على قضايا مكانها الطبيعي المحاكم وتطبق عليها العقوبات وفقًا للقانون.
ومع ذلك فإن تلك الاتهامات تتضاءل وتنحني أمام دعوة واشنطن للتدخل في مصر، وهي كارثة الكوارث التي ارتكبها الزند، وفيما يلي أقدم له التعريف القانوني الدولي لمعنى "الخيانة العظمى".. إنها تعني في الأصل عدم الولاء والعمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي إليها الفرد، وتوجه هذه التهمة إلى من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلاده، وتكون العقوبة القانونية على هذه الخيانة هي الإعدام أو السجن المؤبد.
أما تهمة التآمر للانقلاب على نظام الحكم فتوجه لمن يحرض عليه باستخدام القوة المسلحة وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد باعتبارها جناية وإلى الإعدام شنقًا إذا اقترنت بتهمة الاتصال مع دولة أو جهة أجنبية لإسقاط نظام الحكم.
من شأن التصريحات والتوصيات بخصوص الالتجاء لأمريكا والتدخل الدولي وتحريض الجيش على الاستيلاء على السلطة تعريض أصحابها للمادة 77 من قانون العقوبات التي تسري على الخيانة العظمى والتحريض لقلب نظام الحكم..
أرجو ألا تنقصهم الحكمة والفطنة فيسقطون في ذلك المنزلق بسبب انفعال اللحظة وانفلات اللسان وتهور الغضب.
- See more at: http://www.almesryoon.com/permalink/125944.html#sthash.0v7tixQ9.dpuf

[ابونرمين]

والمدهش والغريب أن الإعلام الذى لا يتحمل لحظه السكوت عن أى شىء يحدث من الرئاسة أو الحكومة إلا ويهيل عليه التعليقات واللقاءات وتُفتح الأبواق ويطبل المطبلون ويزمر المزمرون ويتصل الرداحون ويهلل المنتظرون،ويبرمج البسامون؟إلا ما حدث من الززززززززند!لم نسمع تعليقا واحدا؟؟ظننتُ أن (الفاضيات)أخذت أجازة عن الشغل!! وأتضح أنهم شركاااااااااااااااااااااااااااااااااااااء؟؟؟

[محمد احمد الهادى]

قانون السلطة القضائية الهدف منه تعيين المحاميين من شباب الاخوان داخل القضاء
لتكون الاحكام القضائيى على هوى الاخوان
و لنرجع مرة اخرى الى محاكم الامتياز الاجنبية
لا يهمهم قضاء و لا يحزنزن
لا يهمهم الا انفسهم
حتى و ان انهارت مصر

[المصري أشرف]

الصديق العزيز / درش
أدناه مداخلة للأستاذ المحترم
فكري إبراهيم الكفافي
أمين اللجنة النقابية للمعلمين الجمالية دقهلية
توضح أن البرلمان المصري يقر مد سن تقاعد القضاة رغم معارضتهم
للتتفضل بالإطلاع مع الشكر
=================================
حتي لاننسي عندما رفض القضاة قانون مد سن تقاعد

البرلمان المصري يقر مد سن تقاعد القضاة رغم معارضتهم
Tuesday 08 May 2007

مفكرة الاسلام:
وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على مشروع قانون يمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا, رغم احتجاج نادي قضاة مصر ورفضه لهذا القانون.
وأعلن رئيس مجلس الشعب "أحمد فتحي سرور" بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة أن 248 نائبًا وافقوا على المشروع, لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز", رفض حوالي 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس, مشروع القانون.
وقبل أسبوعين وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجًا على مشروع القانون.
وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية الشهر الماضي الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسي, وسط القاهرة؛ ليعلنوا "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادي زكريا عبد العزيز.
لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس من أسمتهم "دعاة تظاهر" في صفوف القضاة, وقالت إن الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم.
وتقول الحكومة إن إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم يهدف للاستفادة من خبرتهم, لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة.
وأكد نادي القضاة أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وليس ليشغلوا مناصب قضائية.
وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفي السابق كانت سن التقاعد 60 سنة تم زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة في عام 2002 ثم إلى 68 سنة.
وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.
وشهد العام الماضي تعديل قانون السلطة القضائية دون استجابة لمطالب نادي القضاة التي قال إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة.
وأُقرت تعديلات دستورية في مارس الماضي أنهت إشراف القضاة على جميع لجان الاقتراع، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارًا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات.
المصدرhttp://www.islammemo.cc/akhbar/arab/.../08/41600.html

__________________
فكري إبراهيم الكفافي
أمين اللجنة النقابية للمعلمين
الجمالية دقهلية[/COLOR][/SIZE][/FONT]
==============================================

ذلك هو الموقف العام للقضاة ....
أما مايخص الإستقواء بأمريكا فأنا أؤيدك بكل كلمة كتبتها ... تقبل تحياتي

[ابونرمين]

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز", رفض حوالي 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس, مشروع القانون.
والحمد لله وكالة(رويترز)؟؟؟

[ابونرمين]

لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس من أسمتهم "دعاة تظاهر" في صفوف القضاة, وقالت إن الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم.
تمام يا أفندم!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[gmailwan]

شكرا لك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف الرميسي

الصديق العزيز / درش
أدناه مداخلة للأستاذ المحترم
فكري إبراهيم الكفافي
أمين اللجنة النقابية للمعلمين الجمالية دقهلية
توضح أن البرلمان المصري يقر مد سن تقاعد القضاة رغم معارضتهم
للتتفضل بالإطلاع مع الشكر
=================================
حتي لاننسي عندما رفض القضاة قانون مد سن تقاعد

البرلمان المصري يقر مد سن تقاعد القضاة رغم معارضتهم
tuesday 08 may 2007

مفكرة الاسلام:
وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على مشروع قانون يمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عامًا, رغم احتجاج نادي قضاة مصر ورفضه لهذا القانون.
وأعلن رئيس مجلس الشعب "أحمد فتحي سرور" بعد الاقتراع على مشروع قانون مد السن للقضاة أن 248 نائبًا وافقوا على المشروع, لكنه لم يعلن عدد من رفضوا مشروع القانون أو من امتنعوا عن التصويت عليه.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز", رفض حوالي 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس, مشروع القانون.
وقبل أسبوعين وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجًا على مشروع القانون.
وطلب نادي القضاة من وزير الداخلية الشهر الماضي الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عابدين الرئاسي, وسط القاهرة؛ ليعلنوا "استياءهم ورفضهم لمد سن الخدمة" بحسب تصريح رئيس النادي زكريا عبد العزيز.
لكن وزارة الداخلية رفضت السماح بالمسيرة مبررة ذلك بأنها تخشى أن يندس من أسمتهم "دعاة تظاهر" في صفوف القضاة, وقالت إن الخروج في مسيرات يعطل المرور في وسط القاهرة المزدحم.
وتقول الحكومة إن إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم يهدف للاستفادة من خبرتهم, لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة.
وأكد نادي القضاة أنه يوافق على مد سن التقاعد للقضاة ليقوموا فقط بالفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وليس ليشغلوا مناصب قضائية.
وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل 68 سنة. وفي السابق كانت سن التقاعد 60 سنة تم زيادتها عام 1993 إلى 64 سنة ثم إلى 66 سنة في عام 2002 ثم إلى 68 سنة.
وعارضت أربع جمعيات عمومية لنادي القضاة عقدت أعوام 1998 و2000 و2001 و2005 مد سن الخدمة.
وشهد العام الماضي تعديل قانون السلطة القضائية دون استجابة لمطالب نادي القضاة التي قال إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة.
وأُقرت تعديلات دستورية في مارس الماضي أنهت إشراف القضاة على جميع لجان الاقتراع، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارًا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات.
المصدرhttp://www.islammemo.cc/akhbar/arab/.../08/41600.html

__________________
فكري إبراهيم الكفافي
أمين اللجنة النقابية للمعلمين
الجمالية دقهلية[/color][/size][/font]
==============================================

ذلك هو الموقف العام للقضاة ....
أما مايخص الإستقواء بأمريكا فأنا أؤيدك بكل كلمة كتبتها ... تقبل تحياتي

شكرا لك

[gmailwan]

شكرا لك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونرمين

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز", رفض حوالي 90 من النواب, الذين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس, مشروع القانون.
والحمد لله وكالة(رويترز)؟؟؟

شكرا لك