ترقيات مديرى ووكلاء المدارس والموجهين بالشرقية

[فايق سراج]

المفروض وحسب قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 . وتعديلاته بقانون رقم93 لسنة 2012 ولائحتة التنفيذية .
ثم نص قرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بلائحته التنفيذية . أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن مسابقة مديرى ووكلاء المدارس والموجهين فى شهر يوليو بداية من عام 2008 أى فى العام الذى يلى صدور قانون الكادر مباشرةً.
و فعلا وبعد التأخير عدة سنوات أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية فى يوليو 2015عن مسابقة مديرى ووكلاء المدارس والموجهين على مستوى كل الإدارات التعليمية وتقدمنا بالأوراق المطلوبة للترقية وتم عمل المقابلة الشخصية مع لجنة من المديرية بها (أساتذة من كليات التربية تخصصات مختلفة ومديرين شئون قانونية ومديرين شئون طلاب وإمتحانات ومديرين شئون مالية وإدارية ومسئولين لجنة النظام والمراقبة بالمديرية ومديرين عموم سابقين .....إلخ) وإنطبقت علينا شروط الترقية وإجتزنا المقابلة الشخصية بتفوق بشهادة كل أعضاء اللجنة وذلك لأننا نمارس الإدارة منذ أكثر من ستة عشر عام على أرض الواقع حيث أن معظمنا وكيل إعدادى وناظر اعدادى منذ عام 2000 وكلنا معلمين خبراء.
وحتى الآن لم يصدر لنا قرار الترقية وفوجئنا أنه تم وقفه والتعتيم عليه نهائيا ولم تتم ترقية مديرى ووكلاء المدارس والموجهين بالرغم من إستيفاء كل شئ . لصالح من وقف الترقية وعدم تنفيذ القانون وإهدار المال العام على لجان المقابلات الشخصية دون ترقية ووقف تنفيذ اللوائح والقوانين . لصالح من أن تبقى إدارة المدارس بأمر تكليف ويظل المدير المكلف تحت رحمة الادارة إما أن ينفذ سياساتها الخاطئة وإما أن يستبعد من الادارة لصالح من أن تظل إدارة المدارس ليس على أساس الأقدمية والخبرة والكفاءة إنما على أساس المعارف والمحسوبيات والوساطات والولاءات . وما ذنب المعلم الذى بمادته عجز من أن لا يرقى ؟ حقا معظم المسئولين الكبار ليسوا أمناء على التعليم ولا يوجد لديهم نية لإصلاحه . ففهما حينها لماذا عطِّل العمل بالقانون وألغيت الترقية ولماذا تراوغ وتماطل الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية فى تطبيق قانون الكادر لأنهم يعتبروا المدارس ملكهم بوضع اليد يتصرفون فيها كما يشاءون خارج نطاق القوانين واللوائح ولأنهم سيخسروا الولاءات الموجودة لهم بالمدارس بل سيخسروا مناصبهم لأن معظمهم سوف يتم إستبعادهم بمجرد تطبيق القانون . نريد أن يعلو صوت القانون والخبرة والكفاءات على صوت المعارف والمحسوبيات والوساطات والولاءات.
ما زال هناك مسئولين لا يريدون تطوير التعليم ويتخذون منه سبوبة ولا يريدون الخير لمصر وكرسوا كل جهودهم وامكانياتهم لإنزواء دور القانون والمؤسسات تحت ظل نظام المعارف والمحسوبيات والوساطات وبذلك حلت العشوائية محل المؤسسية , وفتحت الأبواب الخلفية ، وتم تعطيل القانون لاستبعاد أهل الخبرة والكفاءة وتقريب أهل الولاء والطاعة ، ووسد الأمر لغير أهله والنتيجة هو ما وصل إليه حال التعليم بمصر من تدهور وغش وتسريب إمتحانات وتدنى مستوى وفساد أخلاق وأصبحت المدرسة فى ظل عدم تطبيق القانون بيئة طاردة للتلاميذ وغير جاذبة .
علماً بأن معظم مديريات التربية والتعليم بالجمهورية قامت بتطبيق قانون الكادر منذ لحظة صدوره وكان آخرهم محافظة الدقهلية التى أصدرت الترقية لمديرى المدارس بتاريخ 29/6/2016 ماعدا مديرية التربية والتعليم بالشرقية هى التى لم تطبق القانون ولوائحه وتعديلاته وكأنها دولة داخل الدولة .أين المسئولين المخلصين لمصر وهل قانون الكادر يطبق فقط على الأنصبة ولا يطبق على الترقيات أين أصحاب الحقوق ليتخذوا موقف أين كل مدير مكلف يجعلوه مديرا وقت ما يشاءون وكأنها صدقة من عندهم ويجعلونه مدرسا وقت ما يشاءون هل نرضى أن يظل وضعنا هكذا تحت رحمتهم ونحن أصحاب حق إلى متى سىيظل هذا الوضع ؟