نقابة المعلمين المستقلة

[alaa20022003]

نقابة المعلمين المستقلة
بيان إلى الرأي العام
نحن معلمي مصر اعضاء نقابة المعلمين المستقلة المشاركين في الثورة المصرية منذ يومها الأول نؤكد على الآتي :
أولا :- إن شكل الدولة المصرية طوال فترة الحكم العسكري منذ يوليو 1952وحتى الآن أدى إلى رهن الحياة اليومية للمصريين بهوى الطبقة الحاكمة والمسيطرة بغض النظر عن شخص او شخوص صانعي القرار مما أدى إلى وجود بنية قائمة على تهميش الشغيلة والعاملين بأجر بل وأهدار كافة حقوقهم في أبسط سبل الحياة الكريمة.
ثانيا :- إن هذه الدولة التي اتسمت بالفاشية والمافيوية طوال فترة حكمها عبر قادة كانوا طوال الوقت وكلاء للشركات عابرة القارات ولصانعي رأس المال المالي الذين حولوا عرق الفقراء إلى ارصدة مالية تمنحهم قوة رمزية هائلة . ولقد استطاعوا عبر هذه القوة ان يحولوا الفقراء وكوادر العمل في الشريحة العمرية الأكثر قدرة على العمل (18-35-الشباب ) الى احتياطي لجيش العمل مما ادي الى تدني سعر ساعة العمل ووضع العاملين بأجر في ظروف عمل عبودية وأقرب إلى السخرة.
ثالثا:-إن هذه الدولة التي قامت على الفاشية العسكرية وجناحها الآخر (الفاشية الدينية) تربحت من تسليع كافة حقوق المواطنين حتى اصبح الحق في العمل سلعة لكي تحصل عليها لابد أن تدفع مقابلها (إما نقود او خدمة أو وساطة ) حتى وصل الأمر إلى أن شرب المصريون بولهم وكذا تم استخدام التعليم كأداة للسيطرة على العقول وتم إهدار حقوق المعلمين والعاملين في التعليم وتحويلهم إلى أداة للضبط الاجتماعي وسحق الإبداع .
ولقد شكل الشعار العظيم للثورة التونسية إجابة مهمة للرد على على شكل تلك الدولة (الشعب يريد إسقاط النظام) فتلقفه المصريون وبدءوا به ثورتهم.
ومنذ تنحى المجرم مبارك وإيداعه السجن مارس العسكر كل أنواع الالتفاف على الثورة ومحاولة إجهاضها وصولا إلى قتل الثوار وتعرية لحمهم لكنهم لم ينجحوا حتى الآن بل على العكس ازداد الثوار ثورية وازدادت الثورة توهجا واشتعالا. إننا نؤكد على الآتي ونعتبره مؤشرا لنجاح الثورة :
1-ضرورة التطهير التام لكل مؤسسات الدولة بلا استثناء وعلى رأسها كل مؤسسات صناعة القرار
2- وضع حد أدنى لا يقل عن 3000جنيه كأجر شامل تأميني وحد أعلى للأجور يشمل جميع الوظائف وكل أشكال التعاقد على العمل مهما كانت الوظيفة بحيث لايتجاوز الحد الأقصى 14ضعف الحد الأدني وإلغاء مايسمى بالكوادر الخاصة (وتطبيق ذلك على من لايضمهم قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون العمل الموحد)
3-إطلاق الحريات الأساسية للإنسان وعلى رأسها حرية التنظيم والتعبير كضمانة اساسية لمجمتع ديمقراطي سليم
وأخيرا فإننا نؤكد على ان الوصول لشكل الدولة الجديد (دولة العدل والحرية والكرامة الإنسانية والعمل المنتج) لا يمكن أن يبدأ إلا بعد إسقاط حكم العسكر وإعادتهم لثكناتهم ليقوموا بواجبهم الطبيعي كجيش وطني ، ومحاكمة جميع من أجرم فيي حق الثورة ومعاقبته، ونؤكد على أن النضال السلمي الكامل الذي يعتمد ضمن ما يعتمد على الإضراب العام والعصيان المدني كفيل بأن يحقق أهداف ثورتنا
المجد للشهدء والمصابين.. الحرية للمعتقلين .. تحيا الثورة.. يسقط حكم العسكر