5 رسائل وراء قرار رفع أسعار الفائدة.. تحول تاريخى لاستهداف التضخم والحفاظ على أموال المودعين.. تراجع

[العشرى1020]

مع القرار الهام الذى اتخذه البنك المركزى المصرى، مساء أمس الأحد، برفع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، أى بنسبة 2% من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%، تأتى أهمية تفسير القرار وانعكاساته على الاقتصاد والقطاع المصرى والرسائل التى يحملها القرار فى هذا التوقيت الهام والذى يشهد مستويات مرتفعة من التضخم.

عدة رسائل يحملها قرار البنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة، تتمثل فى نقاط محددة، وتشمل الرسالة الأولى، التحول التاريخى فى الهدف الرئيسى للبنك المركزى وآلية عمله، فى استهداف التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات - وهو الهدف الذى يبدأ فى التحقق لأول مرة فى تاريخ البنك المركزى المصرى والذى يؤمن استقلالية البنك المستقبلية، والتزامه باستهداف نسبة تضخم محددة، واستخدام أدواته فى ذلك دون تدخل من أى جهة، والحفاظ على مستويات منخفضة له على المدى القريب، حيث من المتوقع أن تنخفض مستويات الفائدة تدريجيًا خلال الشهور القليلة القادمة، إلى مستويات أقل كثيرًا من الحالية، بالتالى يتحمل البنك المركزى المصرى المسؤولية أمام المؤسسات الدولية والاستثمار وكافة الجهات الاقتصادية الأخرى، والحفاظ على ودائع القطاع العائلى، أى مصالح المواطن المصرى الذى تأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادى الحالية.

والرسالة الثانية التى يوجهها البنك المركزى المصرى بخطوة رفع أسعار الفائدة، إنه لا مساس بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبسعر الفائدة المحدد بـ5%، والذى نجحت البنوك بضخ أكثر من 101 مليار جنيه للمبادرة منذ إطلاقها قبل أكثر من عام، بهدف ينتهى خلال أقل من 3 سنوات بضخ 200 مليار جنيه تحت مظلة مؤسسة الرئاسة والتى تبنت تلك المبادرة.

والرسالة الثالثة التى يوجهها البنك المركزى بالقرار الهام، أنه لا مساس بسعر فائدة مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعرى الفائدة 7 و8%، وبالتالى الاستمرار فى دور البنوك فى خدمة الاقتصاد المصرى بالحفاظ على أسعار فائدة تناسب الشرائح الأقل دخلًا فى المجتمع.

والرسالة الرابعة، التى تؤكد عليها خطوة أسعار الفائدة، أنه من المتوقع أن تبقى البنوك العامة الكبرى – أبرزها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر – على أسعار فائدة شهادات الادخار ذات عائد 16% و20 %، والتى سوف تستمر بنفس أسعار الفائدة الحالية وذلك للبيع للعملاء، حيث جذبت تلك الشهادات حصيلة تتجاوز الـ450 مليار جنيه خلال 6 أشهر.

والرسالة الخامسة تتضمن اجتماعات متتالية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية على مدار الأيام القليلة القادمة، عن طريق لجان الأصول والخصوم المسماه بلجان "الألكو" بالبنوك لرفع الفائدة فقط على الأوعية الإدخارية الأخرى – حسابات التوفير بآجالها المختلفة والودائع بآجالها المتنوعة – وبالتالى يمثل ملاذا آمنًا لحماية أموال المودعين.

ومازالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع.

وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، وما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم، الذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى، إلى جانب رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – ما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر، إلى جانب استهداف الحد من ظاهرة "الدولرة" – تعنى زيادة حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه – فى ظل عمل البنك المركزى عن طريق إجراءات وقرارات كثيرة خلال الفترة الماضية لتعزيز الطلب والقوة الشرائية للجنيه المصرى عن طريق طرح شهادات وأوعية ادخارية بالعملة مرتفعة العائد لزيادة الطلب على العملة بفائدة 16 و20%.

وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، خاصة فى إطار أسبوع الشمول المالى الذى تشارك فيه كافة البنوك العاملة بمصر فى الوقت الحالى.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى نحو 32%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

[العشرى1020]

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه مازالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وفى اجتماع تأخرت نتيجته إلى ما بعد الساعة الـ9 مساءً، وفى خطوة مفاجئة، قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.. و"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لأسباب رفع أسعار الفائدة.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الأحد، إن شهادات الادخار ذات عائد 16% و20 %، مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وذلك للبيع للعملاء، لافتًا أن قرار البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، برفع الفائدة بنسبة 2% يرجع إلى ارتفاع مستويات التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - مؤكدًا أن مستويات التضخم سوف تنخفض خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الأصول والخصوم بمصرفه المعروفة باسم "أليكو" سوف تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لدراسة قرار البنك المركزى المصرى الخاص بأسعار الفائدة.
وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم، الذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى، إلى جانب رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر، إلى جانب استهداف الحد من ظاهرة "الدولرة" – تعنى زيادة حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه – فى ظل عمل البنك المركزى عن طريق إجراءات وقرارات كثيرة خلال الفترة الماضية لتعزيز الطلب والقوة الشرائية للجنيه المصرى عن طريق طرح شهادات وأوعية ادخارية بالعملة مرتفعة العائد لزيادة الطلب على العملة بفائدة 16 و20%.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، خاصة فى إطار أسبوع الشمول المالى الذى تشارك فيه كافة البنوك العاملة فى مصر فى الوقت الحالى.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى نحو 32%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وأوصى صندوق النقد الدولى برفع أسعار الفائدة فى مصر فى محاولة لكبح جماح التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – ولكن لتلك الخطوة العديد من التحديات فى التنفيذ فى الوقت الحالى، نظرًا لاستهداف الحكومة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع الاستثمارات المحلية، فضلًا عن أن سعر الفائدة الحالى على شهادات الادخار بـ20% يعد من أعلى معدلات الفائدة فى العالم، وتحريكها فى هذا التوقيت يرفع من تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.

[العشرى1020]

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.


كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.


ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى نحو 32%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

[العشرى1020]

عقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، اجتماعا مع رؤساء البنوك بحضور قيادات البنك المركزى، ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية، لمناقشة أهم التطورات والقرارات الاقتصادية التى تعنى الجهاز المصرفى.
وأكد محافظ البنك المركزى، إن الدور الذى لعبه القطاع المصرفى لتنفيذ القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى نوفمبر الماضى كان له بالغ الأثر على استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفى، الأمر الذى أشادت به كافة الجهات الدولية، خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى فى ظل "تسهيل الصندوق الممدد" وصرف الشريحة الثانية من القرض .
وأكد عامر، على قوة وصلابة الجهاز المصرفى المصرى بشهادة خبراء صندوق النقد الدولى، وكذلك أيضًا بيع بنك باركليز، إلى أكبر بنك مغربى وهو التجارى وفا بنك، الذى له تواجد فى ٣٠ دولة أفريقية، و ٦٠ دولة أوروبية، مما يعكس كبر فرص التوسع والنمو المتاحة فى القطاع المصرفى.
وناقش عامر، كافة جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية الى تبدأ بمجلس ادارة قوى مستقل يقوم بدوره على مستوى التوجهات الاستراتيجية، وووضع السياسات ومتابعة ومراقبة اداء الادارة التنفيذية، مؤكدًا إن القطاع المصرفى المصرى، غنى بالخبرات والقدرات المميزة التى تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه.
وتطرق محافظ البنك المركزى، إلى أهم نقاط مشروع تحديث قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذى أعده البنك وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزى البريطانى وغيره، وباستطلاع رأى خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وسيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك للتعليق عليه قبل العرض على مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، ليصبح القانون أساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزى والقطاع المصرفى.
واقترح محافظ البنك المركزى،أن يكون تواجد البنوك فى العاصمة الإدارية الجديدة كمركز مالى عالمى بناء على توجهات الدولة، واقترح السيد حسن عبد الله، رئيس مجلس ادارة البنك العربى الأفريقى الدولى، أن يتم إعطاء هذا المركز مميزات استثمارية لجذب البنوك الدولية من خلال وضع تشريعات خاصة له.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مساندة البنوك للقطاع المتناهى الصغر و الصغير والمتوسط، حيث إنه السبيل إلى بناء اقتصاد قوى، والوسيلة الأساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادى .
من جانبها أشارت لبنى هلال، نائب المحافظ، إلى أهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالى لا سيما اهمية دور المرأة فى تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليا والاهتمام الجدى بالتوعية والتثقيف المالى .
وانتهى الاجتماع بعد سماع المحافظ لأراء رؤساء البنوك فيما تم طرحه من موضوعات للنقاش، ليتم معاودة الاجتماع بصفة دورية فى أقرب فرصة .

[الفيلسوف]

بصراحة انا ضد هذا القرار
شكرا على الخبر أستاذى الفاضل