شاركونا برأيكم فى الغاء الكتب الخارجية

[مصطفى محجوب ثابت محمد]

http://www.akhbarak.net/articleview.php?id=2005714

استكمالاً لما يراه الدكتور أحمد زكي بدر -وزير التربية والتعليم- سياسة ومنهجاً في إدارة الأمور داخل وزارة التربية والتعليم، قرر الوزير أن تحصل الوزارة علي مقابل قدره مابين 400 ألف إلي مليون و800 ألف جنيه، مقابل ترخيص الوزارة لدور النشر بطباعة أي كتاب خارجي، وهو ما فوجئ به الناشرون مساء الحادي والعشرين من يوليو الجاري بعدما أعلمتهم الوزارة بقرار «بدر».
وقد اعتبر الناشرون أن قرار الوزير بمثابة هدم لصناعة الكتب الخارجية في مصر، حيث إنهم كانوا يدفعون خلال السنوات الماضية مبلغ 600 جنيه مقابل الترخيص بطباعة كل كتاب، لكن الوزير قرر رفع هذا المبلغ فجأة ومرة واحدة إلي 400 ألف جنيه وحتي مليون و800 ألف، وهو مبلغ يستحيل دفعه مقابل كل كتاب تقوم دور النشر بطباعته للطلاب، علي أن يقوم الوزير من خلال لجنة مختصة بذلك بتقييم الكتاب حسب مبيعاته عما إذا كان سيدفع الناشر 400 ألف جنيه أو أكثر، كما أكد الناشرون أن دفع هذا المبلغ يعني رفع قيمة الكتاب الخارجي علي الأقل أربعة أضعاف سعره الحالي، ومثالاً علي ذلك كتاب الدين الذي تصدره إحدي دور النشر والذي يبلغ سعره عشرة جنيهات حالياً ستكون تكلفته بعد دفع مبلغ 400 ألف جنيه كترخيص بطباعته 40 جنيهاً وهو ما يعني بيعه للطلاب مقابل 50 جنيهاً.
وتساءل الناشرون: لمصلحة مَنْ يتم تحصيل هذه المبالغ؟ مؤكدين أن غلو أسعار الكتب الخارجية سيؤدي إلي زيادة الدروس الخصوصية وارتفاع أسعارها، وكذلك زيادة الكتب الخارجية غير المرخصة خاصة لأنها ستكون رخيصة وبالتالي سيقبل عليها الطلاب بدلا من الكتب الجيدة والغالية جداً في نفس الوقت.
وتعليقاً علي ذلك أشار الكاتب الدكتور نبيل فاروق إلي أن أحمد زكي بدر يتعدي صلاحياته بهذا القرار كوزير، معتبراً القرار خطيراً وينذر بأن كل وزير يمكنه أن يتخذ قراراً مثل هذا ويضر به مصلحة المواطنين وبعض الصناعات متعدياً علي سلطة الرئيس ومجلس الشعب، وقال فاروق: بدر يقول إنه حسب حقوق الملكية الفكرية فإن الوزارة يجب أن تحصل علي هذه المبالغ من الناشرين وهو أمر غير حقيقي لأن الناشرين يؤلفون كتباً جديدة بناءً علي معلومات كتب الوزراة ولا يقومون بنسخها كما هي ولا يوجد حق انتفاع فيما يخص المادة العلمية، وعلي الوزير قبل أن يقر ذلك أن يرجع لمجلس الشعب، فهذا تعدٍ علي السلطات وعدم وعي بمصلحة المواطنين.
جدير بالذكر أن الوزارة قد طالبت الناشرين بالتقدم بالكتب التي يودون الترخيص بطباعتها في الفترة من أول مايو وحتي نهايته، بعدما كان يتم ذلك في شهر يونيو خلال السنوات السابقة، وقد رحب الناشرون بذلك في بداية الأمر إلا أن الوزير لم يعلن النتيجة سوي منذ أيام قليلة، وهو ما يعني استحالة طباعة الكتب الخارجية خلال الوقت المتبقي علي بداية العام الدراسي، بالإضافة إلي المبلغ المطلوب دفعه.

[مصطفى محجوب ثابت محمد]

بعد قراءة الخبر : برجاء التعليق برأى

http://www.akhbarak.net/articleview.php?id=1999076

أثار قرار د‏.‏أحمد زكي بدر‏,‏ وزير التعليم‏,‏ حظر تداول الكتب الخارجية ردود فعل عنيفة لدي دور النشر التي رفضت القرار‏,‏ وأكد أصحابها أن القرار يضر بصناعة الطباعة في مصر

مهددين بعدم طباعة كتب الوزارة في حالة اصرار الوزير علي القرار أو التأخير في إصدار تصاريح طباعة الكتب الخارجية وهو ما يؤكد أن المواجهة ستزداد اشتعالا بين الطرفين في الفترة المقبلة‏.‏
وحول تداعيات الأزمة يقول د‏.‏عادل شكري مساعد الوزير إن القرار جاء بعد اكتشاف عدد كبير من الكتب الخارجية تحمل معلومات غير دقيقة‏,‏ وتخرج بدون أي سند علمي وتضر بالعملية التعليمية وتؤثر بشكل مباشر علي نتائج الامتحانات وتعدد شكاوي الطلاب منها بسبب أنها تقدم ملخصات تلغرافية بسيطة للطلاب عكس الكتاب المدرسي الذي يقدم المعلومة الكاملة والتي تأتي منها الامتحانات وهو ما يؤدي للشكوي من صعوبة الامتحانات لأن الطالب لم يدرس منهجه كاملا وإنما اعتمد علي الملخصات التي لا تحتوي علي كل شيء في المنهج‏.‏
فيما أعرب عدد من الموزعين والناشرين للكتب الخارجية بشارع الفجالة عن استيائهم من قرارات الوزير الخاصة بحصول الكتب الخارجية علي موافقة وزارة التربية والتعليم وتراخيص بالمادة العلمية الموجودة بالكتب الخارجية‏.‏
يقول حسن علي عاشور صاحب المكتبة الحديثة المعروفة باسم بيت الكتاب المدرسي بالفجالة إن جميع الكتب الخارجية التي يبيعها مرخصة من الوزارة وتحمل رقم ترخيص ورقم إيداع من دار الكتب‏.‏
وأضاف أن معظم الكتب الخارجية الموجودة بالسوق يتعدي عمرها‏40‏ عاما ويثق فيها الطلاب ومدرسوهم وأولياء أمورهم لأنها تخدم جميع المراحل التعليمية فمثلا كتاب سلاح التلميذ عمره أكثر من‏30‏ عاما ومازال أحفادنا يستخدمونه في المذاكرة بالإضافة إلي سلسلة كتب الأضواء والحديث والمعاصر‏.‏
كما أن الكتب قبل أن يتم نشرها‏,‏ والكلام علي لسان حسن عاشور‏,‏ تمر علي لجان التفتيش بالوزارة لمدة‏45‏ يوما والدليل علي جودتها استمرارها بالسوق منذ عشرات السنين‏.‏
وقال‏:‏ من حق الوزير التحكم في كتب الوزارة التي وضعت عليها تحذيرات تؤكد أنها غير مصرح ببيعها أو انتشارها أو تصويرها أو الاقتباس منها‏,‏ ولكن ليس من حقه التحكم في الكتب الخارجية‏!‏
ومن جانبه قال محمد عبدالحميد المدير المسئول بالمؤسسة العربية الحديثة التي تصدر كتاب سلاح التلميذ والمعلم وعددا من الكتب المعروفة لدي الطلاب إن الوزير ليس من حقه إيقاف التصاريح حيث أن هذا القرار يضر بصناعة الطباعة في مصر خاصة بعد أن وصل عدد المطابع الخاصة في مصر لـ‏30‏ ألف مطبعة كما أن هناك أكثر من‏100‏ ألف مكتبة تعمل في مجال الكتب الخارجية‏.‏