القضاء يقول كلمة النهاية فى قضية التمويل الأجنبى..محطات هامة تعرف عليها

[العشرى1020]

وضع القضاء اليوم الخميس 20 ديسمبر كلمة النهاية في القضية الأشهر في السنوات الأخيرة، وهي قضية رقم 173 لسنة 2011 "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدنى"، وذلك بعد نحو 7 سنوات من تداول القضية المتهم فيها مصريين وأجانب من جنسيات مختلفة
وبقرار البراءة اليوم من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى لـ40 من المتهمين بالقضية، يرصد "اليوم السابع" أهم محطات مرت بها القضية التي بدأت في 22 ديسمبر 2011.

22 ديسمبر 2011

قرر وزير العدل المستشار محمد الجندى، ندب المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، بمحكمة استئناف القاهرة، كقضاة تحقيق، للتحقيق فى قضية "التمويل الأجنبى للمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى".

29 ديسمبر 2011

بناء على طلب قضاة التحقيق، تم تفتيش مقار 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية تعمل فى مصر، على خلفية القضية والتحقيقات الجارية فيها.

5 فبراير 2012

قرر قضاة التحقيق فى القضية رقم 173 لسنة 2011، إحالة 43 متهماً من جنسيات مختلفة، بينهم أمريكيين وألمان وصرب وفلسطينيين ومصريين، إلى محكمة الجنايات، بتهم أبرزها "الحصول على تمويل مباشر غير مشروع بما يخل بسيادة الدولة".

26 فبراير 2012

انعقدت أولى جلسات محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شكرى، لنظر القضية.

28 فبراير 2012

أعلنت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكرى، يوم 28 فبراير 2012، قرارا بالتنحي عن نظر القضية "لاستشعارها الحرج".

1 مارس 2012

سافر عدد من المتهمين الأجانب فى القضية، 17 شخصًا بينهم 9 أمريكيين، على متن طائرة أمريكية من مطار القاهرة، بناء على قرار من النائب العام، لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.

4 يونيو 2013

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 43 متهمًا فى القضية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، وبإغلاق "المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد القومى الديمقراطى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور".

وجاءت أغلب الأحكام غيابية بحق المتهمين الأجانب، وقضت المحكمة بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، للمتهمين المصريين.

15 مارس 2016

قرر قاضى التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، إجراء تحقيقات موسعة فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى"، وقال إنها بناءً على ورود معلومات جديدة فى القضية.

17 سبتمبر 2016

قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد أوامر المنع من التصرف فى الأموال، الصادرة من قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى الجديدة.

5 أبريل 2018

ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد 16 متهما فى القضية، وقررت إعادة محاكتهم من جديد.

7 يوليو 2018

إخلاء سبيل 2 من المحامين بكفالة 40 ألف جنيه فى قضية التمويل الأجنبى.

8 يوليو 2018

أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهما فى قضية "التمويل الأجنبى".

6 أكتوبر 2018

قاضى التحقيق يمنع خالد على من السفر فى قضية التمويل الأجنبى.

11 نوفمبر 2018

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالتجمع الخامس، إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة بعابدين باعتبار أنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

20 ديسمبر 2018

محكمة جنايات القاهرة تقضي ببراءة 40 من المتهمين في القضية .

[العشرى1020]

قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن السجين فى بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهرى ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.


وأضاف رئيس قطاع السجون فى كلمه له بمركز بحوث الشرطة، أنه يوجد فى السجون "بط وحمام ونعام " ونصدر الفائض لمعارضنا لبيعها، وأن وزارة التضامن صرفت 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018.

وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الدور المجتمعى" وذلك بمركز بحوث الشرطة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحضر الندوة عددا من القيادات الأمنية والمختصين فى هذا المجال، فضلا عن عددا من الصحفيين.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية تحت اسم "كلنا واحد" مما ساهم بشكل إيجابى فى خلق مزيد من التلاحم الشعبى، من خلال توفير الأغذية بأسعار مخفضة بالاتفاق مع أصحاب السلاسل الغذائية، وتوفير الخضروات والفواكه بشوادر "كلنا واحد"، تزامنا مع توفير الأغذية بأسعار مخفضة فى منافذ "أمان" وسداد رسوم الطلاب الغير قادرين وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

ولم تكتفى وزارة الداخلية بذلك وإنما حرصت على توجيه قوافل من الأحول المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الميلاد والزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومى" للمواطنين بمنازلهم وبمحال إقامتهم، وتوجيه قوافل من المرور لفحص السيارات واستخراج الرخص فى الشوارع، حتى لا يتكبد المواطن أى عناء، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاهتمام بحقوق الإنسان ومد يد العون للمواطنين.