انتفاضة فرنسية لمواجهة الفكر المتطرف على أراضيها.. باريس تتخذ 60 إجراءً أمنيًا من بينها فصل الموظفين

[العشرى1020]

منذ مطلع عام 2015، تعيش فرنسا كوابيس مرعبة لم تفارقها، إذ أصبحت قضية الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء هى المشكلة الأكبر فى البلاد، والتى تحاول دوما السيطرة عليها حتى يومنا هذا، وشهدت فرنسا العديد من التدابير الأمنية والإجراءات التى من شأنها مكافحة التطرف، بداية من الرئيس السابق فرنسوا هولاند ورئيسى حكومته مانويل فالس ثم برنار كازنوف الذى جاء خلفا له، وحتى الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون ورئيس وزراؤه إدوارد فيليب.

وفى الأسابيع القليلة الماضية بدأت فرنسا فى المضى قدما فى إصدار تدابير وخطط لمواجهة التطرف الذى بات الكارثة الأساسية، ولم تعد مسألة نشر الجنود وتغليظ العقوبات هى السبيل الوحيد فى هذا المسار، وإنما اتخذت الحكومة قرارات إدارية تخص الوظائف وخاصة الأمنية، كما فرضت قيود شديد تفرض التمسك بالطبيعة العلمانية للبلاد وعدم إتاحة الفرصة لنشر أى فكر ذو اتجاه بعينه.

وفى هذا الصدد نشرت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، مرسوما فى الجريدة الرسمية حول ألية فصل أو نقل العسكريين والموظفين الذين يشتبه بتشكليهم تهديد خطير على الأمن العام والذى يأتى ضمن التدابير التى أعلن عنها رئيس الوزراء إدوار لمكافحة التطرف.

ويقضى المرسوم بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى العاملين ومن شخصيات يختارها رئيس الوزراء للبت فى استبعاد موظفى الحكومة المشاركين فى مهام سيادية أو ذات طابع أمنى أو دفاعى.

و بحسب المرسوم، فهذه اللجنة سترفع لها هذه الحالات فى ضوء التقرير الذى ستعده جهة تعيين هذا الموظف و ذلك عقب إجراء تحقيق إدارى.

ولا يشير المرسوم إطلاقا إلى التطرف كسبب للاستبعاد بل لوجود تهديد كبير على الأمن العام يجب أن تبلغ عنه الجهة التى أخطرت اللجنة.

وخشية من نشر الفكر المتشدد، حدد رئيس الوزراء الفرنسى ​إدوار فيليب​ ​فى حديث له مطلع الأسبوع الجارى، المدارس الخاصة​ ومواقع التواصل الاجتماعى على "أنها من الأهداف الرئيسية للمتطرفين الإسلاميين"، مشيراً إلى أن "النظام التعليمى يجب أن ينشئ أطفالا يتمتعون بحرية الإرادة يرفضون كل أشكال الظلامية، التى تعنى الرفض التام للمعرفة والفهم".

وأضاف فيليب أنه "فى ظل ترويج مواقع التواصل الاجتماعى ليس للمعلومات فحسب، ولكن أيضا الشائعات والأكاذيب، فإن ​الحكومة​ ستسعى إلى اتباع أدوات تعليمية لمساعدة التلاميذ على حماية أنفسهم لاسيما ضد نظريات المؤامرة"، مشيراً إلى أن "الآباء المسلمين المحافظين يلجأون بشكل متزايد للمدارس الخاصة، لتجنب المتطلبات ​العلمانية​ فى المدارس الحكومية الفرنسية، مثل حظر ارتداء الحجاب، أو قلة قوائم الطعام الحلال بالكافيتريا".

وفى محاولات مستميتة من قبل الحكومة الفرنسية، فقد أصدرت 60 إجراء أمنى جديد، وتتعلق الإجراءات بمكافحة التطرف، وتجفيف منابع الإيديولوجية داخل السجون.

وقام بالإعلان عن الإجراءات رئيس الحكومة، حيث منع اختلاط المتطرفين مع بقية السجناء، وتبلغ نسبتهم ما يقارب الـ 60% فى باريس وضواحيها.

وقال فيليب "الأشخاص الخطرين من المتطرفين سيمكثون داخل سجن خاص".

ويذكر أن عدد السجناء المتهمين بـالإرهاب والتطرف تجاوز الـ 500، إضافة إلى 1193 سجيناً من سجناء الحق العام، ممن اكتشف أن لديهم ميولا نحو التطرف.

وتجد السلطات الفرنسية نفسها مضطرة لمعالجة قضية القاصرين الذين عادوا من القتال فى سوريا والعراق، إذ أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدور فيليب أن "68 قاصرا دخلوا فرنسا تتراوح أعمارهم بين 8-13 سنة، يتم دراسة حالتهم، وستتكفل الدولة بتأهيلهم وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية".

وترى الحكومة الفرنسية فى إطار مكافحة التطرف أن من واجبها توظيف مرشدين من المسلمين فى السجون، ولذلك تمت إضافة 60 مرشدا إضافيا، من أجل مواجهة الاستقطاب الذى يمارس داخل السجون.

[العشرى1020]

أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريراً جديداً حول العلمانية أشار إلى وجود انتهاكات متعددة وانحرافات هوياتية لهذا المبدأ المؤسس للجمهورية ودعت إلى اتخاذ تدابير قوية فى هذا الصدد، وذلك فى إطار الخطة التى سيقدمها رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب اليوم الجمعة ،والخاصة بمكافحة التطرف.
واشارت صحيفة لو فيجارو الفرنسية إلى أن التقرير، بمثابة "القنبلة" وهو مكون من 40 صفحة، ويلقى الضوء على عيوب ونواقص فى احترام مبدأ العلمانية فى بعض المناطق الفرنسية.
وكانت وزارة الداخلية قد كلفت جيل كلافرول، المفوض الوزارى لمكافحة معاداة السامية والعنصرية المقرب من رئيس الوزراء الأسبق إيمانويل فالس، بتقديم هذه الدراسة تحت عنوان "العلمانية، قيم الجمهورية ومتطلبات الحد الأدنى للحياة فى المجتمع"

[العشرى1020]

أعلن رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب اليوم الجمعة، خطة من 60 بندا لمكافحة التطرف فى السجون والمدارس والوظائف العامة، والأوساط الرياضية، وعلى الإنترنت.
وقال فيليب فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور العديد من الوزراء المعنيين بمدينة ليل الفرنسية، "إن الخطة ترمى إلى منع انتشار التطرف فى السجون، وذلك بإنشاء 1500 مكان جديد، بينهم 450 قبل نهاية العام لعزل المعتقلين المتطرفين فى أجنحة منفصلة بعيدا عن باقى النزلاء، علما بأنه ضمن الـ 70 ألف مسجون فى فرنسا 512 قد أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية.
وأضاف أن الخطة التى تحمل اسم "الوقاية من اجل الحماية"، والتى تعد الثالثة خلال السنوات الأربع الماضية تهدف إلى توفير المتابعة اللازمة للقاصرين الذين عادوا من مناطق النزاعات فى المشرق، والبالغ عددهم 68 فردا فى مقابل 500 مازالوا هناك بحسب الأرقام الرسمية.
وتستهدف كذلك فرض قيود صارمة على فتح المدارس الخاصة غير المتعاقدة مع الدولة والتى لديها استقلالية نسبية فى نظامها التربوى والتعليمى وبالتالى يمكن أن تشكل بؤرا لنشر التطرف، فضلا عن تعزيز آليات رصد التطرف عند الطلاب فى المدارس.
كما تتضمن الخطة فتح 3 مراكز جديدة لمتابعة العائدين من مناطق النزاعات فى سوريا والعراق، مستوحاة من النموذج الدنماركى
وترمى أيضا إلى تشديد المراقبة فى الأجهزة الإدارية للدولة لاستبعاد الموظف المتطرف الذى يشغل منصبا حساسا أو يتيح له عمله التواصل مع الجمهور و التأثير عليه.
واختتم رئيس الوزراء أن الدولة لا يمكنها خوض المعركة ضد التطرف بدون مسلمى فرنسا وأن التطرف يهدد مجتمعنا