حرب الكتب الخارجية تشتعل بين بدر ودور النشر

[tomcruise_tito]

أثار قرار د‏.‏أحمد زكي بدر‏,‏ وزير التعليم‏,‏ حظر تداول الكتب الخارجية ردود فعل عنيفة لدي دور النشر التي رفضت القرار‏,‏ وأكد أصحابها أن القرار يضر بصناعة الطباعة في مصر
مهددين بعدم طباعة كتب الوزارة في حالة اصرار الوزير علي القرار أو التأخير في إصدار تصاريح طباعة الكتب الخارجية وهو ما يؤكد أن المواجهة ستزداد اشتعالا بين الطرفين في الفترة المقبلة‏.‏
وحول تداعيات الأزمة يقول د‏.‏عادل شكري مساعد الوزير إن القرار جاء بعد اكتشاف عدد كبير من الكتب الخارجية تحمل معلومات غير دقيقة‏,‏ وتخرج بدون أي سند علمي وتضر بالعملية التعليمية وتؤثر بشكل مباشر علي نتائج الامتحانات وتعدد شكاوي الطلاب منها بسبب أنها تقدم ملخصات تلغرافية بسيطة للطلاب عكس الكتاب المدرسي الذي يقدم المعلومة الكاملة والتي تأتي منها الامتحانات وهو ما يؤدي للشكوي من صعوبة الامتحانات لأن الطالب لم يدرس منهجه كاملا وإنما اعتمد علي الملخصات التي لا تحتوي علي كل شيء في المنهج‏.‏
فيما أعرب عدد من الموزعين والناشرين للكتب الخارجية بشارع الفجالة عن استيائهم من قرارات الوزير الخاصة بحصول الكتب الخارجية علي موافقة وزارة التربية والتعليم وتراخيص بالمادة العلمية الموجودة بالكتب الخارجية‏.‏
يقول حسن علي عاشور صاحب المكتبة الحديثة المعروفة باسم بيت الكتاب المدرسي بالفجالة إن جميع الكتب الخارجية التي يبيعها مرخصة من الوزارة وتحمل رقم ترخيص ورقم إيداع من دار الكتب‏.‏
وأضاف أن معظم الكتب الخارجية الموجودة بالسوق يتعدي عمرها‏40‏ عاما ويثق فيها الطلاب ومدرسوهم وأولياء أمورهم لأنها تخدم جميع المراحل التعليمية فمثلا كتاب سلاح التلميذ عمره أكثر من‏30‏ عاما ومازال أحفادنا يستخدمونه في المذاكرة بالإضافة إلي سلسلة كتب الأضواء والحديث والمعاصر‏.‏
كما أن الكتب قبل أن يتم نشرها‏,‏ والكلام علي لسان حسن عاشور‏,‏ تمر علي لجان التفتيش بالوزارة لمدة‏45‏ يوما والدليل علي جودتها استمرارها بالسوق منذ عشرات السنين‏.‏
وقال‏:‏ من حق الوزير التحكم في كتب الوزارة التي وضعت عليها تحذيرات تؤكد أنها غير مصرح ببيعها أو انتشارها أو تصويرها أو الاقتباس منها‏,‏ ولكن ليس من حقه التحكم في الكتب الخارجية‏!‏
ومن جانبه قال محمد عبدالحميد المدير المسئول بالمؤسسة العربية الحديثة التي تصدر كتاب سلاح التلميذ والمعلم وعددا من الكتب المعروفة لدي الطلاب إن الوزير ليس من حقه إيقاف التصاريح حيث أن هذا القرار يضر بصناعة الطباعة في مصر خاصة بعد أن وصل عدد المطابع الخاصة في مصر لـ‏30‏ ألف مطبعة كما أن هناك أكثر من‏100‏ ألف مكتبة تعمل في مجال الكتب الخارجية‏.‏