تعليقًا على فرض ضرائب عليهم المغتربون للحكومة: "سيبونا في حالنا"

[علوة حامد]

أثار الخطاب الذي أرسله الاتحاد العام للعاملين في الخارج لرئيس الجمهورية عدلي منصور ورئيس الوزراء، والخاص بفرض ضرائب استثنائية على العاملين بالخارج، ردود فعل واسعة بين أوساط المغتربين والاقتصاديين، وطالبوا بإلغاء هذا المقترح وبالتخفيف عن أعبائهم الضرائبية وتشجعيهم على جلب العملة الصعبة من الخارج، بدلًا من الرجوع إلى الوطن وتفخيم مشكلة البطالة والعنوسة.

وقال أحمد صبري، من محافظة كفر الشيخ الحاصل على بكالوريوس حاسبات ونظم معلومات إنه اضطر أن يعمل خارج تخصصه في دولة الكويت، بإقرار ضرائب جديدة عليه من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لن تقوم بمهامها تجاه رعاياها في الخارج من حيث توفير رعاية وحقوق تحفظ كرامتهم. وأضاف أن الدولة تطالبهم بما لا يستطيعون جراء تلك القرار،

وأرسل صبري رسالة إلى المشير السيسي، جاء فيها "نحن المغتربون (المتمرمطون) في الخارج من أجل أن نبني مستقبلنا فبدلًا من أن تطلب منا بالتبرع بشهر من راتبنا، افعل ذلك مع القضاة، والإعلاميين، وضباط الجيش والشرطة، الوزراء، ورجال الأعمال، وكل من يتعدى راتبه 5000 جنيه سواء في الكويت أو في مصر". ويقول كمال محمد، أحد العاملين في المملكة الأردنية، نحن في حالة لا يرثى لها وأننا في أحوج ما نكون إلى الجنيه، فجميعنا لديه التزامات ونعاني من قوانين العمل الظالمة التى لا ترحمنا وتقصف بنا خارج البلاد إذا ما طالبنا بزيادة من أصحاب العمل.

ويضيف حمزة موسى، يعمل في إحدى شركات الأثاث في السعودية، ساخرًا، الحالة زفت والعيال محتاجة لبس، أنا محتاج من يعطينى بدلًا من الأخذ مني. ويرى عز النجار، الباحث الاقتصادي، أن هذا القرار لو نفذ سيكون صادمًا وسيأتي بنتائج عكسية على الدولة وسيخلق نوعًا من اللا ثقة، مضيفًا أن العاملين بالخارج ثروة قومية يجب استثمارها وتنميتها بفتح فرص استثمارية حقيقية لهم في الداخل تدفعهم لجذب مدخراتهم بشكل آمن بدلًا من إيداعها أو استثمارها في الخارج خوفًا من ضياعها، مشيرًا إلى وجوب وجود توجيه ومساندة سياسية قوية لهم في الخارج كأي دولة محترمة تهتم برعاياها.

وأضاف النجار: "جوهر الموضوع هو كيفية نظر الدولة لمواطنيها سواء في الداخل أو الخارج فهل تنظر لهم كآدميين لهم حقوق أم كغلابة مقطوعين من شجرة ولا بد من استغلال الفرصة واستنزافهم".

ويقول إلهامي الميرغني، الباحث العمالي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي، لابد أن يحظى القرار بقبول المغتربين أنفسهم، ولابد أن نشرح لهم أوجه الإنفاق لهذه المبالغ، منددًا في الوقت ذاته بالسياسة الغامضة التي تتبعها الحكومة بعدم إظهار الحقائق، مطالبًا حكومة محلب باتباع مبدأ الشفافية.

يذكر أن المبادرة المطروحة تضم ثلاث شرائح ضريبية، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) تتراوح ما بين 150و200دولار، وضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) تتراوح مابين 250و300دولار، أما الشريحة الثالثة(المؤهلات العليا) وتكون ضرائبها ما بين 400و 500دولار، وأن هذه الضرائب ستكون استثنائية، ويتم سدادها لمدة خمس سنوات تتوقف بعد ذلك
http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D...84%D9%86%D8%A7