في حضور الوزير.. معلمو الإخوان يهددون بالنزول للشارع فى حال عدم تعديل "الكادر"

[شريف حسن .]

وعد الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" - وزير التربية والتعليم - ممثلي حركات المعلمين بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والإداريين على السواء شهرين عن كل عام بدلا من شهر واحد ، كما تعهد بإرسال نشرة للمديريات التعليمية بقواعد صرف حافز الأداء، الذي أقره مجلس الوزراء قبل شهر، بعد ما ذكر ممثلو الحركات أن بعض الإدارات تتعنت في صرفه ، وعقد لقاءات شبه دورية مع المعلمين بمختلف طوائفهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير على أن الوزارة بدأت صياغة مقترح بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين عن ألف جنيه عند بدء التعاقد معهم على أن تزيد مع كل درجة وظيفية.

وعلى الرغم من تأييد معلمي جماعة الإخوان المسلمين لسياسة "جمال الدين" ، إلا أن هذا الاجتماع شهد هجوما حادا من معلمي الإخوان ضد سياسة الوزارة المتبعة حاليا ، حيث اتهم ممثلي حركة "معلمون بلا نقابة" الوزارة باتباعها لسياسة "اللورد كرومر" في هدم التعليم في مصر ، وذلك نتيجة لقيام الوزارة بتجربة تعميم تدريس اللغة الفرنسية على طلاب المرحلة الإعدادية في 7 محافظات ، على أن يتم تعميمه على طلاب المرحلة الإعدادية بدء من العام القادم ، وهو ما كشفه "حسن العيسوي" - الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة - موضحا أن الحركة طالبت بإلغاء هذا القرار فورا ، مشيرا إلى أن الحركة حملت الوزارة مسئولية هدم التعليم في مصر في حال تعميم تلك التجربة.

أضاف "العيسوي" أن وزير " التعليم" أكد لهم أن ملامح تعديل قانون الكادر الذي تعده حاليا الوزارة يتمثل في إلغاء اختبارات الكادر وتحويلها لدورات تدريبية ، وضم جميع الفئات المحرومة من الكادر مثل مشرفي النشاط والاخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالإدارات التعليمية والذي سبق تعيينهم في وظيفة معلم ،مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا مشروعا لإعادة هيكلة أجور المعلمين ليكن بحد أدنى 1800 جنيه كأجر للمعلم ، ولكن لم يتم عرضه على وزارة المالية حتى الآن.

استمر الاجتماع لمدة ساعة مع مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الإداري الدكتور "طارق الحصري" و"جمال العربي" - رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي - والدكتور "عبد الله عمارة" - مدير مكتب الوزير - ، وذلك قبل اجتماع الوزير "جمال الدين" مع المعلمين ، حيث أبدى خلاله معلمي الإخوان استياءهم الشديد من تطبيق القرار رقم 241 لسنة 2008 والذى يؤدي إلى تهميش تدريس مادة الدراسات الاجتماعية وإعلاء اللغة الانجليزية من خلال رفع درجات الأخيرة 20 درجة ،واصفين إياه بالمؤامرة على التعليم ، الأمر الذى رد عليه "جمال العربى" قائلا : "أن هذا الأمر سنضعه في الاعتبار" ، وتابع قائلا "مش مهم الدرجات ، المهم التقييم في الأخر" ، كما اعترض المعلمون على اختيار أعضاء اللجان التي قررت الوزارة تشكيلها في كل إدراة تعليمية والتي تضم 5 أعضاء ( 2 من المعلمين النقابيين ، أضافة لمعلم مثالي ، وممثل من الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري) ، واصفيين تلك اللجان بـ"الحكومية" وانها تم تشكيلها من قبل الحزب الوطني ، الأمر الذي تم عرضه على وزير "التعليم" خلال لقائه بالمعلمين ، فأوصى بإعادة النظر في تشكيل اللجان بما يتوافق مع اختيار المعلمين ، كما اعترض المعلمون على نظام اختيار مدراء المدارس وفقا لنظام المسابقات التي تعقده الوزارة ، مؤكدين على أن تلك الاختيارات تتم بناء على المحسوبية، مطالبين باختيارهم بناء على الكفاءة العملية والعلمية ، الأمر الذي أكد عليه مساعد الوزير "أن لائحة اختيار مدراء المدارس لن يتم إعدادها حتى الآن".

فيما قدم معلمي الإخوان مذكرة بمطالب الإداريين بالتعليم ، والتي تطالب الوزارة بمساواتهم في الكادر أسوة بالمعلمين ، الأمر الذي رفضه مساعد وزير "التعليم" قائلا : "أن الإداريين لم ينتموا للكادر".

فيما هدد معلمي الإخوان مساعدو الوزير بالرجوع إلى الاحتجاج أمام مجلس الوزراء والوقوف ضمن صفوف المعلمين المستقلين ، في حال عدم تعديل قانون الكادر نهاية شهر ديسمبر المقبل وفقا لمطالب المعلمين المهنية والمادية على أن يكون الحد الأدنى للمرتبات 1200 جنيه، الأمر الذي علق معه مساعد الوزير قائلا : "الوزارة مش بأيديها حاجة ، والمالية هي اللي بتدي".

واتهم المعلمون خلال اجتماعهم مع وزير "التعليم" والذي استمر على مدار الساعتين والنصف بغياب سياسة واضحة للوزارة في تطوير المناهج وإصلاح التعليم مما تسبب في انتشار الدروس الخصوصية نتيجة الحشو الزائد في المناهج وزيادة كثافة التلاميذ داخل الفصول ، الأمر الذي أكد معه الوزير "أن الدروس الخصوصية تعد مجرمة وفقا للقانون ، الذي ينص في حال إثبات أن المعلم يمنح الدروس الخصوصية يتم إحالته للتحقيق".

كشف "محمد مصطفى" - منسق اتحاد الثوار المصريين - "للدستور الأصلي" أن أحد أعضاء معلمي الإخوان الفائزون في اللجنة النقابية للمعلمين اشتكى للوزير من امتناع مسئولي النقابة العامة للمهن التعليمية من تسليم مقارات اللجان النقابية للفائزين الجدد من المعلمين ، الأمر الذي رد معه الوزير "جمال الدين" قائلا : "أن الوزارة ليس لديها أي سلطة على النقابة ولمصلحة المعلم يجب ان تكون النقابة خارج سيطرة الوزارة ، حتى لا تتعرض لإغراءات من داخل الوزارة".

وقال "عبد الناصر علي" - ممثل حركة معلمون بلا نقابة - إن الوزير استمع لتفاصيل أزمة تأخر تسليم اللجان النقابية للمعلمين الفائزين فى المستوى الأول من انتخابات المهن التعليمية، وأبدى استعداده لمخاطبة دكتور "محمد كمال سليمان" ، الأمين العام للنقابة، للتأكيد على ضرورة الإسراع بتمكين المعلمين المنتخبين من ممارسة مهامهم النقابية باعتبارهم ممثلين شرعيين عن الجمعية العمومية، وأوضح "علي" أن الوزير تعهد بتنظيم مؤتمر لجميع المعلمين الفائزين في الانتخابات، والتحاور معهم للتعرف على جميع مشاكل شاغلي الوظائف التعليمية.

http://www.dostor.org/society-and-pe...tober/27/59610