مفتى الجمهورية: قانون الخلع تسبب فى ارتفاع نسب الطلاق بمصر

[العشرى1020]

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن نسب الطلاق ارتفعت فى الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء فى مسائل الطلاق؛ وهى نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث فى أسباب وقوعها؛ مضيفًا أن قانون الخلع الصادر فى العام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال حواره لبرنامج من ماسبيرو، أنه يصل إلى دار الإفتاء المصرية 3200 حالة طلاق شهريًّا، وبدراسة هذه الحالات نجد أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط؛ وذلك لأن الطلاق قد لا يكون معبرًا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتى وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها - وهذه مسألة نادرة - فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق فى هذه الحالة غير حقيقى، ومن ثم فنحن ننصح المأذونين - وهم على دراية كبيرة - أن يبصّروا الناس ويحذروهم من أمر الطلاق.

وأوضح فضيلة المفتى أن المأذون إذا وجد شكًّا فى حالة طلاق لابد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الأمر؛ ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج لابد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق.

وأكد مفتى الجمهورية أن تخوف الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قضية الطلاق الشفوى فى محاله، لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية وذلك للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة.

وبيَّن مفتى الجمهورية فى حواره أن هناك أسبابًا كثيرة لظاهرة الطلاق منها ما هو اجتماعى وما هو اقتصادى بجانب جهل الزوجين بحقوق وواجبات بعضهما البعض، وبدراسة كل هذه الأسباب والسعى لوضع حلول لها نصل إلى حل لهذه الظاهرة، والدعاة والمشايخ وأمناء الفتوى يقع على عاتقهم مسئولية تبصير الناس بالأمر الشرعى فى مسألة الطلاق.

مضيفًا أن كل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، وبالتالى ينبغى أن ننظر إلى الطلاق على أنه علاج لحالة مرضية، وفى حال ما إذا استعصى حل المشكلات الزوجية بكافة الطرق العلاجية يكون الطلاق هو آخر طرق العلاج لهذه المشكلات، كما أن اللجوء إلى القضاء لابد أن يكون آخر المطاف طالما أن الزوج قادرًا على حل المشكلات الزوجية.

وشدد فضيلة المفتى فى حواره أن الخلافات الزوجية ينبغى أن تعالج فى الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات، وفى حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحل هذه المشكلات.

وحول علاج الظاهرة ودور المؤسسات الدينية فى المساهمة فى حل أسباب الظاهرة أكد مفتى الجمهورية أن الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج التى تنظمها دار الإفتاء ستبدأ فى الرابع والعشرين من هذا الشهر؛ وهدف هذه الدورات التى تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرين على مواجهة وحل المشكلات الزوجية، لأن بناء الإنسان مهم جدًّا فقد حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الإنسان أولاً، وهذه ثقافة ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أخذ خمس عشرة سنة فى بناء الإنسان قبل أن ينزل قانون، لذلك بعد أن قام بإعداد الإنسان الجيد أصبح هذا الإنسان قادرًا ومؤهلاً لتنفيذ القانون؛ لأن المنظومة القانونية يجب أن يصاحبها حسن التربية وثقافة بناء الإنسان.

وحول سؤال عن هل الطلاق الشفهى يقع؛ أجاب فضيلة المفتى بأنه يقع وفق القانون المصري، والقانون يلزم أيضًا من يقع الطلاق منه أن يوثقه، والسائل عندما يأتى لدار الإفتاء ونرى أن الطلاق قد وقع منه ننصحه بالذهاب للمأذون وتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا.

ونصح مفتى الجمهورية بأننا قبل أن نبحث عن حكم الطلاق الشفهى وقع أم لا؛ يجب أن نعالج أنفسنا أولاً؛ مضيفًا أن كلمة الطلاق أصبحت كلمة سهلة فى المجتمع ومنتشرة؛ حتى إن غالبية الطلاق الذى يأتى إلى دار الإفتاء لا علاقة له بالعلاقة الزوجية لأن بعض الأزواج يقحمون الطلاق فى أمور التجارة وغيرها.

وأكد مفتى الجمهورية أن الطلاق علاج للحياة الزوجية إذا فشلت سبل العلاج، ويجب أن نمتنع تمامًا عن تكرار كلمة الطلاق على الألسنة.

وحول الرأى المعتمد فى زكاة أموال القصر والأيتام أجاب فضيلته بأنها يجب فيها الزكاة، ولذلك حرص الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والقانون أيضًا على الحث على تنمية أموال القصر حتى لا تأكلها الزكاة، وهذه مسئولية الوصى أو الولى فى تنمية هذه الأموال.

وحول الحكم فى مصافحة النساء أجاب مفتى الجمهورية أنه ورد بعض الأحاديث فى النهى عن مصافحة النساء وورد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه أخذ بيد جارية وسار معها إلى السوق، وبالموازنة بين الأمرين نقول إذا حركت المصافحة ما هو كامن فيبتعد الإنسان عنها، وإذا لم تؤد إلى شيء من ذلك لا يجب أن يحرج الإنسان من أمامه فى هذا الموقف.

وحول حكم الرسم أجاب فضيلة المفتى، أنه لا حرج فيه من الناحية الشرعية لأنه تعبير عن شىء موجود فى الطبيعة.

[العشرى1020]

يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأسبوع المقبل، جلسة غير عادية، لهيئة كبار العلماء، وذلك لمناقشة تقارير اللجان العلمية التابعة للهيئة فيما يخص قضية وقوع الطلاق الشفوى والمثارة حاليا.

وذكرت مصادر بالأزهر الشريف، أن الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لم يشكل لجانا لبحث قضية الطلاق الشفهى، وذلك لأن الأمر معروضا على هيئة كبار العلماء منذ فترة ضمن عدد من القضايا تبحثها اللجان المختصة، من أجل الوصول إلى رأى فقهى جماعى يحسم الجدل والخلاف الدائر بشأنها.

وأوضحت المصادر، أن أى رأى أو فتوى فردية فى هذا الشأن لا تعبر إلا عن رأى قائلها حتى وإن كان من العاملين بجامعة الأزهر ولا تعبر عن رأى الأزهر، لأن الرأى العلمى الرسمى الذى يعبر عن موقف الأزهر هو رأى هيئة كبار العلماء فقط وفقا للدستور والقانون.

يذكر أن هيئة كبار العلماء هى المرجع النهائى فى كل ما يتعلق بعلوم الإسلام وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة وفق الدستور والقانون.

من جانبه قال الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر الشريف، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن مسألة الإشهاد على الطلاق من المسائل الهامة التى يدور حولها الجدل فى الأوساط العلمية وتشغل بال شيخ الأزهر كثيرًا، نظرًا لإطلاعه المباشر على ما يسببه الطلاق من عنت شديد للأسر من خلال المشكلات التى تُعرض على ساحة الطيب.

أضاف وكيل الأزهر الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار البحث عن حل يحد من الطلاق المكروه شرعًا، لما يترتب عليه من تفكك للأسر وتشتت للأبناء وأثر ذلك على السلم المجتمعى، وإن كان الشرع يجيزه لما يترتب على استمرار الحياة الزوجية فى بعض الحالات من عنت يزيد كثيرًا عن العنت المترتب على الفرقة، فإن الأمر يقتضى النظر فى إمكانية اشتراط الإشهاد على الطلاق قبل ترتب آثاره عليه، فى محاولة للحد من حالات الطلاق التى استشرت نتيجة عوامل كثيرة ضاغطة فى هذه الأيام، وذلك لتخليص المرأة من ظلم وشك شديدين حين ينكر الزوج ما تقوله بأنه طلقها عند سؤاله أمام المفتى أو القاضى، حيث لا يعتد بدعوى المرأة فى هذه الحال، بل يفتى المفتى أو يقضى القاضى ببقاء الزوجية، ولا تدرى المرأة التى تكون على يقين من تطليق زوجها لها - ولا سيما أن كانت الثالثة - أهى زوجة شرعًا بحيث يحل للزوج ما كان قبل الطلاق المزعوم أم لا.

وأوضح شومان، أنه بالنظر فى الأدلة ومراعاة أحوال الناس لا يمنعان اشتراط الإشهاد على الطلاق، حتى يترتب عليه آثاره إذا ثبت أن القول بذلك فيه دفع لمفاسد وجلب لمصالح، لحفظ الأسر من التفكك والأبناء من التشتت والبيوت من الخراب، وهو ما يضمن الاستقرار والسلم المجتمعى.

واستطرد وكيل الأزهر الشريف: "مع ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى دراسات اجتماعية ونفسية تدعم التناول الفقهى، خشية أن يزيد هذا الرأى الفقهى من تعقيدات الأمور من حيث أراد حلها، فقد يستخف بعض الناس بالطلاق، وبدلًا من تحرجهم الآن من التلفظ به حتى فى حالات الغضب حفاظًا على استمرار الحياة الزوجية، فقد يصل الأمر إلى أن يلقى أحدهم على زوجته يمين الطلاق بسبب وبدون سبب تهديدًا لها وهو مطمئن بأن الطلاق لن يقع لعدم توفر الشهود على ذلك، وهناك أمر آخر لا يسلم معه اعتبار الإشهاد لحصول الطلاق، وهو قول النبى - صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق»، ويبعد أن يُشهد شخص على تطليقه زوجته وهو هازل، كما أن الحديث يفيد وقوع الطلاق بمجرد صدوره من الزوج لزوجته وإن كان مزحًا، ولا يسلم أيضًا اعتبار الإشهاد لحصول الطلاق مع ما هو معلوم من أنه يحتاط فى الدماء والأعراض ما لا يحتاط فى غيرهما، والتحوط يقتضى اعتبار وقوع الطلاق ولو من دون إشهاد حفظًا للأعراض والأنساب، ولذا فقد يكون مناسبًا ما ذهب إليه ابن رشد من القول بحصول الطلاق فور صدوره ووجوب الإشهاد عليه بعد ذلك توثيقًا للحقوق".

وأشار شومان، إلى أن المسألة تحتاج للنظر الفقهى والاجتماعى معًا، ولا مانع من اعتبار ما يحقق المصلحة شرعًا، موضحًا أن النصوص الواردة فى هذا الموضوع ظنية الدلالة تتسع لأكثر من قول، بدليل اختلاف الفقهاء فى المسألة، وما ذاك إلا لاختيار ما يدفع المفسدة ويجلب المصلحة متى تبين للمجتهدين.

[العشرى1020]

قال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة الفقه انتهت فيما يخص وقوع الطلاق الشفوى، إلى أنه لا يعتد وقوع الطلاق شرعًا إفتاء وقضاء إلا إذا كان واقعًا من أهله فى محله مستوفيًا لأركانه وشروطه الشرعية، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المطلق بالغًا عاقلاً غير مكره ولا مغلقًا على فكره وإرادته عند الطلاق، وذلك لما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال "لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق، وقوله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروه عليه"، وفى رواية عن ابن عباس أن النبى قال "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروه عليه".

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، وترى اللجنة وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة فى ذلك الزمان، لقوله تعالى فى سورة الطلاق "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به"، لأن هذا الإشهاد يؤكد إصرار المطلق على الطلاق والفراق أو المراجعة قبل انتهاء العدة وحفظ الحقوق بين الزوجين حال الرجعة العصمة الزوج أو المفارقة للطلاق وانتهاء العدة ووقوع الطلاق الشفوى دون الاشهاد تحت ضغط الحياة الاقتصادية والمعيشية وضعف الثقافة الدينية تدخله فى دائرة الإغلاق بنص الحديث "لا طلاق فى إغلاق"، بل لأنه نظرًا لواقع الحال وفساد الأمر نرى أن كل طلاق لم يوثق بالإشهاد لا يعتد به منعًا للتناكر وحفظًا للحياة الزوجية والأسرية وحماية للكيان الاجتماعى لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية والشيعة الإمامية وابن عباس والإمام على بن أبى طالب.

يذكر أن رأى لجنة الفقه سيرفع لجلسة مجمع البحوث الإسلامية فى جلستها المقبلة فى الأسبوع الأول من شهر فبراير.

[العشرى1020]

أكد الدكتور مجدى عاشورالمستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دار الإفتاء لا تقول بوقوع الطلاق إلا بعد عقد لجنة ثلاثية للتيقن من صحة وقوعه، ثم عقد لجنة سباعية إن لم يكن هناك مخرج، ثم يعرض الأمر على فضيلة المفتي الذي يجمع معه كبار علماء الافتاء للنظر في قضية الطلاق المعروضة للتحقق من وقوع الطلاق، فلم تحكم الدار بوقوع الطلاق بشأن 3300 حالة معروضة عليها إلا فى ثلاث حالات فقط.
وقال فى تصريحات له اليوم، إن كل من يأتي لدار الافتاء المصرية للسؤال عن الطلاق الذي قاله نتعرف منه على نيته في لفظه الذي أطلقه، فيتبين لنا أن معظم الحالات لا يعرفون المعنى الحقيقي للطلاق، والنتائج التي تترتب عليه، موضحا أن دولة مثل إيران تاخذ بالمذهب الجعفرى وجعلوا الإشهاد على الطلاق شرطاً فى وقوعه ومع ذلك نسبة الطلاق لديهم زادت من 11 إلى 21 %.
وأوضح قائلاً: أنه عندما سمعنا الرئيس يتكلم عن الطلاق الشفوى أدركنا أنه أراد أن يحرك المياه الراكدة بعد احصائية ارتفاع نسبة الطلاق فكان سؤاله عن الطلاق الشفوي من أهل الاختصاص، ولفت الدكتور عاشور إلى أن إرتفاع نسبة الطلاق مؤشر خطر وهي أخطار شرعية واجتماعية ونفسية، شرعية من حيث الصيغة، واجتماعية من حيث النتيجة المترتبة.
وطالب الدكتور عاشور بعمل حلقات متخصصة بين المتخصصين في الشريعة والاجتماع والنفس والقانون لمناقشة كيفية التعامل مع تلك القضية وكيفية مواجهتها.