وثيقة العهد

[aymaan noor]

وثيقة العهد

تتضمن الوثيقة المعروفة إعلامياً باسم "وثيقة العهد"، عدداً من الشروط من بينها الحفاظ على مدنية الدولة، والتأكيد على رفض كل من الدولة الدينية والعسكرية. وشارك فى إعداد الوثيقة كل من: الدكتور محمد أبو الغار ـ الدكتور محمد نور فرحات ـ الدكتور مكرم مهنا ـ حازم الببلاوى، وتم التشاور عليها مع كل الأحزاب والقوى الوطنية.

تجتمع الأحزاب والقوى السياسية حاليا بشأن إبداء الموافقة النهائية على "وثيقة العهد" بمقر الحزب المصرى الديمقراطى بالجيزة ظهر اليوم الاثنين، وذلك بدعوة من الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، وبحضور مرشحى الرئاسة فى مقدمتهم عمرو موسى وخالد على إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور عبد الغفار شكر، والدكتور محمد سامى، وعدد من رموز القوى الوطنية والفقهاء كالدكتور محمد نور فرحات، والكاتب بهاء طاهر وعبد الجليل مصطفى من الجمعية الوطنية وغيرهم.

وستطرح وثيقة العهد على كل من الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق، وسيتم تقديم الدعم لمن يعلن فورا عن استعداده لتطبيقها مباشرة وبميثاق شرف واضح وقسم أمام الشعب المصرى.

وثيقة العهد جاءت وفاء لأهداف ثورة 25 يناير وإجلالا لشهداء الثورة والتزاما بإرادة الشعب فى النأى عن نموذج الدولة الدينية أو الدولة العسكرية باعتبار أن مدنية الدولة شرط جوهرى وأساسى للتقدم والازدهار.

الوثيقة وضعها كل من الدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور مكرم مهنا وحازم الببلاوى، وتم التشاور عليها مع كل الأحزاب والقوى الوطنية.

نص الوثيقة

أولا: تشكيل فريق رئاسى من عدد من النواب، بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية.

ثانيا: الالتزام بالبدء فورا فى مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكافة التيرات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.

ثالثا: تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب فى كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالى: خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثون يمثلون بالتساوى بين الأحزاب السياسية التى لها تمثيل فى مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل، أربعة ممثلين للأزهر واثنين لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، باقى الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدنى والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثى الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.

رابعا: أن تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح النص فى الدستور، على أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وفى الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها مصر ذات مرتبة أعلى من التشريع العادى، وأنه لا يجوز تفسير أى نص تشريعى بالمخالفة لهذه المبادئ.

خامسا: تلتزم المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 1971 كما هو دون تغيير مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.

سادسا: الالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية مقدمتها حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية.

سابعا: الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة وعدم وضع أى عراقيل قانونية أو سياسية أمامه مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب فى انتخابات حرة ونزيهة.

ثامنا: الالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة التى عانت ظلما تاريخيا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات والإقرار الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع.

تاسعا: الالتزام بتبنى سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين.

عاشرا: الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وعدم تدخل أى سلطة فى عمل القضاء مع الأخذ مؤقتا بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أفسدوا سياسيا أو اقتصاديا أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم فى محاكمة عادلة وناجزة.

حادى عشر: تبنى اقتراح بأن يكون تنظيم وضع القوات المسلحة فى الدستور مماثلا لما يتضمنه دستور 1971 مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.

ثانى عشر: الإقرار بحق الشعب المصرى فى المقاومة والثورة فى حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة عاليه أو فى حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.

هذا وسيتم عرض هذه الوثيقة على كل من حضور الاجتماع ومن يرغب فى الموافقة عليها سيتم إعلان اسمه مباشرة بعد توقيعه على الوثيقة.

[Khaled Soliman]

ودى طبعا فعلا الإنتخابات اللى لازم النساء تصـــــــــــوت فيها

لا أقبل برئيس يخضع لإبتزاز سياسى وهذا يُعد طلب رشوة إنتخابية علنى فهناك دستور سيحدد مهام الرئيس ولا أرضى بغير ذلك

[ام رهف]

اسمح لي
دى بلطجة
واتمنى الايضعف الدكتور مرسي امام مثل هذا الهراء

[aymaan noor]

وثيقة الاتفاق الوطنى

كان من نتاج ثورة 25 يناير أن الطرف الأقوى في معادلة الحكم بمصر أصبح بكل وضوح هو: "الشعب يريد". وقد ظهر لنا جليّاً بعد انقسام نتيجة المرحلة الأولى في انتخابات الرئاسة بين المرشحين أنّ ما يريده الشعب هو تيّار يُعّبر عن جماعة وطنية مصرية مُمثلِة لكل المتنوع والمختلِف. تيار وطني يُجَسّدُ فى مواطنين مصريين بعامتهم ونخبتهم ولا تحتكره رموز لأشخاص أو جماعات أو أحزاب أيّا ما كانت. تيار ينتمى إليه الجميع ولا يُنسب إلى فئة بعينها فهو يعبر عن وطن لا يُختزل ولايُحتكر. وعليه فعلاقة هذا التيار المعّبرعن المصريين مع من يريد أن يلتحق به من موقع "الحاكم" أو "المحكوم" هو أن يقر بسيادة هذا الشعب و يمتثل لشروطه فى كل أمر.

إن المشهد السياسي في مصر الآن يفرض علينا جميعا واقعا ليس بجديد فهو حلقة فى سلسلة صراعنا من أجل المستقبل الذى بشّرت به الثورة و يتطلب منّا نفس الالتزام الذى لم نفى به إلا فى مرات قليلة جاءت معها مكتسبات ثورية حقيقية. وهذا الالتزام لا يمكن اختزاله في تجاوز الخلافات والبحث عن القواسم المشتركة للخروج من الأزمة الحالية التي تواجه الثورة المصرية فقط بل يجب أن يشمل أيضا خلق وفاق على تيار وطني يعمل من أجل أهداف الثورة وما خرج الناس من أجله. وقد استطاعت القوى الوطنية في 2010 أن تتحد على مطالب التغيير السبعة واستطاعت تلك القوى آنذاك حشد الشارع المصري عليها وتحققت جميعها بعد ثورة 25 يناير. وبهذه الروح، فإننا وفي ظل ما يحدث حاليا في الشارع السياسي ومع تزايد فرص وصول من لا يؤمن بالثورة ولا أهدافها إلى سُدة الحكم، فقد أصبح من الواجب على الجميع أن يحرصوا على ا أن تصل الثورة إلى مؤسسة الرئاسة والأجهزة التنفيذية. ولذلك فإننا كموقّعون على هذا البيان من مختلف التيارات والأطياف والانتماءات نرى أن تحقيق التوافق الوطني مرهون باشتراطات ينبغي تحقيقها، وهي:

أولا: فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور: أن تُشكل الجمعية بما يضمن أنها تضم كافة أطياف المجتمع المصري بشكل عادل خاصة فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي والمرأة والأقباط والشباب وأن يُمثل أساتذة القانون والعلوم السياسية والخبراء الدستوريين نسبة لا تقل عن 25% من أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأكثر، وأن يرأسها أحد الخبراء القانونيين أو الدستوريين من أصحاب القبول العام في الشارع المصري من المؤمنين بالثورة ومن غير المحسوبين على أي حزب أو تيار سياسي.

ثانيا: فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسة: أن تكون هناك مؤسسة رئاسية من ثلاثة أشخاص، هم رئيس الجمهورية ونائبان له، ويكون النائبان من الشخصيات الوطنية محل القبول المصري العام (كالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صبّاحي أو من يُرشحاه لهذا المنصب) وأن يكون لكل من النائبين صلاحيات محددة معلنة مُسبقا ومؤثرة في القرار السياسي لمؤسسة الرئاسة. كما يتم الاتفاق على أن صلاحيات رئيس الجمهورية ونوّابه هي: 1) كافة العلاقات الخارجية للدولة، 2) كل ما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، 3) التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وما دون ذلك من صلاحيات يديرها مجلس الوزراء.

ثالثا: فيما يتعلق باستقلالية رئيس الجمهورية: أن يعلن الدكتور محمد مرسي استقالته النهائية من كل من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بحيث يُبدّد من مخاوف قطاع من الناخبين من سيطرة الجماعة والحزب على الحياة السياسية في مصر.

رابعا: فيما يتعلق بالحكومة: أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موسّعة تشمل الأقباط والمرأة والشباب رئيسها من خارج حزب الحرية والعدالة. ويشغل ثلثا مقاعدها الأحزاب السياسية بتوزيع عادل حسب أوزانهم النسبية في مجلس الشعب على أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، ويتم تكليف الوزارات التالية لخبراء ليس لهم أي انتماءات حزبية وهي: الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل - الاتصالات - السياحة مع إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة مستقلة مختصة. كما يُعيّن رئيس الوزراء نائبين له أحدهما مُختص بإطلاق الحريات السياسية والمدنية والتنسيق بين القوى السياسية، والآخر مختص بتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع العمال والموظفين والطلاب فيما يخص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

خامسا: فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات: أن يعلن حزب الحرية والعدالة بصفته حزب الأغلبية عن بعض البنود الهامة في أجندته التشريعية لتفعيل مطالب ثورة 25 يناير وأهمها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع إحالة المتهمين للقضاء المدني، والتعجيل بمحاكمات في دوائر قضائية متفرغة للمتهمين في قضايا *** الشهداء، وإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء العمل بقانون الطواريء.

يبقى أن نشير إلى أنّه وفي ظل الانقسام الحاصل في الساحة، والمخاوف من انفراد حزب الحرية والعدالة بمقاليد الدولة والتي وإن اختلفنا أو اتفقنا معها فقد عبّر عنها كثير من الناخبين الذين صوّتوا في المرحلة الأولى لمرشّحين محسوبين على الثورة، أصبح من الواجب على كافة القوى الوطنية بما فيها حزب الحرية والعدالة بشكل عاجل تنفيذ هذه المطالب لطمأنة جموع الناخبين واستباق قلقهم بوعود حقيقية لحثهم على عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة بفعالية في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة وذلك لضمان وصول من هو أقرب إلى تحقيق أهداف الثورة والالتزام بمبادئها إلى كرسي الرئاسة ومن ثمّ التعجيل في مسيرة الديموقراطية والحريّة والعدالة الاجتماعية والتي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفّقنا الله جميعا لما فيه خير وصلاح وطننا الحبيب.

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام رهف

اسمح لي
دى بلطجة
واتمنى الايضعف الدكتور مرسي امام مثل هذا الهراء

هى وثائق متداولة الآن ويتم التحاور فيها بين حزب الحرية والعدالة وبين القوى السياسية ، و أتفق مع حضرتك أن فيها أشياء مبالغ فيها ، و لكنها أيضا تحتوى على بعض البنود التى يمكن أن تكون محل اتفاق بين الجميع ، حتى يتم التوافق و طمانة المجتمع المصرى وازالة المخاوف التى يشعر بها البعض من سيطرة الأخوان المسلمون على كل مقاليد الحكم ، و فى النهاية هى تعهدات وليست الزام ، فطمأنة الرأى العام أمر ضرورى يدركه الأخوان تتماما وهذا مايسعون الى التوافق حوله

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك