مرسيدس البرلمان.. حقائق جديدة

[aymaan noor]

مرسيدس البرلمان.. حقائق جديدة

عماد الدين حسين

صباح الخميس تلقيت اتصالا من مسئول رفيع المستوى يعقب فيه على ما كتبته فى عدد أمس الخميس تحت عنوان «مرسيدس مجلس الوزراء» انتقدت فيه قيام مجلس النواب بشراء سيارات فارهة لرئيس المجلس ووكيليه فى وقت يعانى فيه غالبية المصريين من أوضاع اقتصادية متردية.
المسئول ــ الذى فضل ألا أذكر اسمه ــ قال لى إن ما ورد بشأن هذه القضية التى كشفها النائب محمد أنور السادات لم يكن دقيقا وتم اجتزاء الكثير منه بصورة غير أمينة.

هذا المسئول ــ وخلال محادثة هاتفية، بدأت فى الحادية عشرة إلا الربع صباحا، واستمرت 21 دقيقة ــ قال لى المعلومات الآتية:

فى عام 2015 قررت الأمانة العامة لمجلس النواب شراء 17 سيارة مختلفة الطرازات، بعد تكهين القديم أو الذى لم يعد صالحا. وقتها لم يكن هناك مجلس نواب، ولم يكن أحد يعرف من سيكون رئيسه أو وكيليه. وطبقا للقانون فإن وزارة المالية تضع مبلغا تقديريا لشراء السيارات التى تخص المجلس. والشركة التى تقوم بالشراء تأخرت فى تقديم خطاب الضمان للشركة المصنعة للسيارات، ونتيجة لذلك لم يتم إلا شراء سيارة واحدة فقط وليس شراء ثلاث سيارات كما نشر.

سعر السيارة الخاص لرئيس المجلس لم يزد عن مليون جنيه وليس 18 مليونا أو 40 مليون جنيه كما نشر. والتعاقد على الشراء تم عندما كان سعر الدولار يساوى أقل من تسعة جنيهات وليس 18 جنيها. وأن الدكتور على عبدالعال لديه سيارة مرسيدس حديثة اشتراها بماله الخاص قبل انتخابه رئيسا للبرلمان.
المعلومة المهمة أيضا أن «تصفيح السيارة» يتكلف أكثر من ضعفى ثمنها وأن هذا الأمر تم فى مصر وليس فى الخارج فى مقر جهة سيادية، الأمر الذى قلل من تكلفة التصفيح وزيادة الامان. لكن هذا المسئول يقول ان النشر فى هذه القضية سرب معلومات لمن يريد أن يستهدف رئيس المجلس، حينما تكلم عن تفاصيل فنية تخص السيارة التى يستقلها.

ويضيف المسئول أن السيارة المرسيدس مثلا معروف سعرها للجميع، قبل وبعد التعويم، وأن الذى رفع السعر هو التصفيح. والقيمة التى يتكلفها التصفيح لا تتغير سواء كانت السيارة مرسيدس أو فيرنا!.
يسأل المصدر: هل نترك رئيس مجلس النواب بلا حماية أو تحصين؟ ويضيف «أتمنى أن يفكر كل من انتقد الأمر فى سؤال جوهرى هو: ما هى الطريقة المناسبة لحماية رئيس مجلس النواب الذى يحتل المرتبة الثانية دستوريا بعد رئيس الجمهورية، وهل يتم تركه لأى من يريد استهدافه؟!».

المسئول قال لى إنه لا يمكن تصور أن يقوم البرلمان بالتربص أو الانتقام بالنائب محمد أنور السادات، والأمر أولا وأخيرا مرتبط بوقائع سابقة على هذه القضية، وحسب المسئول فهناك ثلاثة اتهامات موجهة من المجلس إلى النائب السادات، هى تسريب مستندات بعد ترجمتها إلى جهات أجنبية، وكذلك خطاب رسمى من وزير التضامن الاجتماعى بهذا الصدد، إضافة إلى اتهامه بتزوير توقيعات لنواب بالمجلس. ويقول المسئول إن هذه الإجراءات بحق النائب بدأت قبل نحو ستة أشهر، ولا صلة لها بقضية السيارات.

ما سبق هو وجهة نظر أحد كبار المسئولين فى البرلمان، وهو يلمح إلى أن الهدف من تسريب هذه القصة ليس فقط الإساءة للبرلمان وقياداته، بل وتعطيل عملية الإصلاح الاقتصادى، وأن التحقيقات سوف تكشف الكثير من المفاجآت فى المستقبل.
«والمعروف أن النائب محمد أنور السادات نفى كل هذه التهم السابقة مرارا وتكرارا وقال انه جاهز للتحقيق».
لا أعرف الحقيقة، وعرضت وجهتى النظر هنا، والفيصل هو للحقائق والمعلومات المجردة.

لكن يظل رأيى أن المجلس كان ينبغى له أن يعلن عن كل ما يخصه أولا بأول طالما أنها تتم فى إطار القانون. إذا تم ذلك، وبادر المجلس إلى الإعلان لكان الأمر تغير كثيرا، ولم يكن يترك الفرصة لأى بيانات أخرى أو للاجتزاء من السياق.
مرة أخرى أتمنى أن يكون سلوك كل الهيئات والمؤسسات خصوصا العامة والحكومية مناسبا للظروف «الهباب» التى نعيشها. وبالطبع لا يعنى ذلك أن نترك رئيس مجلس النواب بلا حماية، لكن ما اقصده هو مراعاة الواقع الصعب شكلا ومضمونا.