وثيقة العهد

[aymaan noor]

وثيقة العهد

تتضمن الوثيقة المعروفة إعلامياً باسم "وثيقة العهد"، عدداً من الشروط من بينها الحفاظ على مدنية الدولة، والتأكيد على رفض كل من الدولة الدينية والعسكرية. وشارك فى إعداد الوثيقة كل من: الدكتور محمد أبو الغار ـ الدكتور محمد نور فرحات ـ الدكتور مكرم مهنا ـ حازم الببلاوى، وتم التشاور عليها مع كل الأحزاب والقوى الوطنية.

تجتمع الأحزاب والقوى السياسية حاليا بشأن إبداء الموافقة النهائية على "وثيقة العهد" بمقر الحزب المصرى الديمقراطى بالجيزة ظهر اليوم الاثنين، وذلك بدعوة من الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، وبحضور مرشحى الرئاسة فى مقدمتهم عمرو موسى وخالد على إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور عبد الغفار شكر، والدكتور محمد سامى، وعدد من رموز القوى الوطنية والفقهاء كالدكتور محمد نور فرحات، والكاتب بهاء طاهر وعبد الجليل مصطفى من الجمعية الوطنية وغيرهم.

وستطرح وثيقة العهد على كل من الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق، وسيتم تقديم الدعم لمن يعلن فورا عن استعداده لتطبيقها مباشرة وبميثاق شرف واضح وقسم أمام الشعب المصرى.

وثيقة العهد جاءت وفاء لأهداف ثورة 25 يناير وإجلالا لشهداء الثورة والتزاما بإرادة الشعب فى النأى عن نموذج الدولة الدينية أو الدولة العسكرية باعتبار أن مدنية الدولة شرط جوهرى وأساسى للتقدم والازدهار.

الوثيقة وضعها كل من الدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور مكرم مهنا وحازم الببلاوى، وتم التشاور عليها مع كل الأحزاب والقوى الوطنية.

نص الوثيقة

أولا: تشكيل فريق رئاسى من عدد من النواب، بجانب الرئيس يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية.

ثانيا: الالتزام بالبدء فورا فى مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية ممثلة لكافة التيرات والقوى السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب والنساء والأقباط، على أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.

ثالثا: تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى من بين ترشيحات الجهات المختلفة، على أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب فى كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم على النحو التالى: خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين، خمسة وثلاثون يمثلون بالتساوى بين الأحزاب السياسية التى لها تمثيل فى مجلس الشعب بخمسة أعضاء على الأقل، أربعة ممثلين للأزهر واثنين لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، باقى الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدنى والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، على أن يراعى تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثى الأعضاء، على أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية.

رابعا: أن تتبنى مؤسسة الرئاسة اقتراح النص فى الدستور، على أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وفى الاتفاقات الدولية التى صدقت عليها مصر ذات مرتبة أعلى من التشريع العادى، وأنه لا يجوز تفسير أى نص تشريعى بالمخالفة لهذه المبادئ.

خامسا: تلتزم المؤسسة الرئاسية بالإبقاء على نص المادة الثانية فى دستور 1971 كما هو دون تغيير مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها المتعاقبة.

سادسا: الالتزام دون قيد أو استثناء بمبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية مقدمتها حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والحريات الدينية والإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة الدولة الدينية والدولة العسكرية.

سابعا: الالتزام دون قيد بمبدأ تداول السلطة وعدم وضع أى عراقيل قانونية أو سياسية أمامه مع الاحترام الكامل لنتائج صندوق الانتخاب فى انتخابات حرة ونزيهة.

ثامنا: الالتزام الكامل بتمكين الفئات الضعيفة والمهمشة التى عانت ظلما تاريخيا مثل النساء وذوى الاحتياجات الخاصة والأقليات والإقرار الكامل لمبدأ المساواة الفعلية والقانونية لكل فئات المجتمع.

تاسعا: الالتزام بتبنى سياسات تؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الدخول وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين.

عاشرا: الإقرار بمبدأ استقلال القضاء وحق المواطن فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وعدم تدخل أى سلطة فى عمل القضاء مع الأخذ مؤقتا بالمعايير الدولية للعدالة الانتقالية لمحاكمة كل من أفسدوا سياسيا أو اقتصاديا أو ارتكبوا جرائم من رموز النظام السابق مع كفالة حقهم فى محاكمة عادلة وناجزة.

حادى عشر: تبنى اقتراح بأن يكون تنظيم وضع القوات المسلحة فى الدستور مماثلا لما يتضمنه دستور 1971 مع خضوع ميزانيتها لرقابة مجلس الشعب بما لا يخل بأمن القوات المسلحة واعتبارات السرية اللازمة.

ثانى عشر: الإقرار بحق الشعب المصرى فى المقاومة والثورة فى حالة عدم تنفيذ البنود المذكورة عاليه أو فى حالة المخالفة الجسيمة للدستور أو الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.

هذا وسيتم عرض هذه الوثيقة على كل من حضور الاجتماع ومن يرغب فى الموافقة عليها سيتم إعلان اسمه مباشرة بعد توقيعه على الوثيقة.