تحليلات سياسية

[aymaan noor]

الدستور والصراع الاجتماعي السياسي بعد الثورة في مصر

يعكس الصراع حول الدستور المصري تناقضات وتقاطعات المصالح بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد المصري وما تعبر عنه من فكر سياسي وأيديولوجي تجسد في الخلاف حول توقيت ومضمون الدستور وأحكامه. وقد بدأت الأزمة بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 والذي أقال فيه النائب العام وحصن قرارته فيما يخص أعمال السيادة من رقابة القضاء إلى جانب قيامه بتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل. وهو ما اعتبرته قوى المعارضة والهيئات القضائية تعدياً على استقلال القضاء وتجاوزاً للقانون استدعي ردود فعل قوية متمثلة في التظاهر والاعتصامات وتعليق عمل المحاكم. ومن الجدير بالذكر أن توصيف المرحلة الانتقالية الحالية وما إذا كانت مرحلة ثورية أم دستورية وقانونية كان دوماً محل جدل وخلاف. فاختراق القانون وتجاوزه بدأ بالثورة في حد ذاتها باعتبارها فعلاً غير قانوني من الأصل. ثم اتسع الخرق والتجاوز خلال المرحلة الانتقالية بمحاكمات مشكوك في نزاهتها ل***ة الثوار وأحكام قضائية مسيسة كحل مجلس الشعب وتوالي الإعلانات الدستورية من المجلس العسكري ثم رئيس الجمهورية.

ووجهة النظر التى تقف خلف الإعلان ترى أن استمرار الإطار القانوني والمؤسساتي بهذا الشكل قد أعاق خطة الرئيس في السيطرة على الأوضاع وينذر بتفكيك الدولة نفسها ومؤسساتها بعد أن أصبحت جزراً منعزلة كل منها توقف قرارات الأخرى وتعطلها. وأن قواعد الضرورة السياسية تفترض تجاوز الإطار القانوني المهترىء والمرقع لحماية المؤسسات المنتخبة من خطر الحل.

وبعد أن لجأت المعارضة للشارع اعتراضاً على الإعلان الدستوري كان قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعليق عملها قفزة كبرى في حركة الاحتجاج. وهو ما كشف بدوره عن ضعف سيطرة مجلس القضاء الأعلى بقيادة شيوخ القضاة الذي كان يميل للتهدئة بينما انحاز أغلبية القضاة لمواقف نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند الذي اختار التصعيد ضد قرارات الرئيس . فلم يقبل نادي القضاة ما تم التوصل اليه في اجتماع الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، والذي تمحور حول تحديد المقصود بالأعمال السيادية التى تم تحصينها من رقابة القضاء . وفي حين يميل البعض لتضييقها بحيث تقتصر على حالات الطوارىء وحماية الأمن القومي، يبدو أن الاتجاه القانوني والسياسي الذي يقف خلف الاعلان الدستوري في مؤسسة الرئاسة كان يريد توسيعها بحيث تشمل حماية مؤسسات الدولة المنتخبة أيضاً لحمايتها من الحل من المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب بعد خمسة شهور من انتخابه.

في هذه الأجواء سارعت اللجنة التأسيسية بتسريع وتيرة عملها للانتهاء من كتابة الدستور تفادياً لصدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحلها قبل انجاز عملها، وعلى الرغم من انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلي الكنيسة والقوى الليبرالية إلا أن الجمعية أتمت عملها وصوتت على مسودة الدستور وعرضتها على الرئيس الذي قرر دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر 2012.

الدستور وأثره في بنية النظام السياسي والاجتماعي:

من المهم التمييز بين الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي تمت دعوة الشعب المصري للاستفتاء عليه، فإذا حاز هذا الدستور قبول أغلبية الشعب فإنه نفسه ينص على انقضاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة عليه بما فيها الإعلان الأخير مع نفاد آثارها القانونية. ويمكن القول أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء إنما هي تعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية والقوى السياسية التي شاركت في صياغته، وهي تسعى إلى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية التى بدأت منذ 11 فبراير 2011 ولن تنتهي قبل الموافقة على الدستور وبناء مؤسسات الدولة من جديد.

فمن زاوية العلاقة بين السلطات يلاحظ أن المسودة سعت لإقامة نظام شبه رئاسي يبدو أنه كان محل توافق بين معظم القوى الوطنية قبل أن ينسحب بعضها من اللجنة التأسيسية. فقد تم تعزيز دور البرلمان ورئيس الحكومة في النظام السياسي مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 71 وإن بقي النظام شبه رئاسي في النهاية.

ففي حالة النظام الامريكي الرئاسي الصرف تكون الحكومة بكاملها من خارج البرلمان يختارها الرئيس ويقيلها بإرادته المنفردة، أما في النظام شبه الرئاسي الوارد في مسودة الدستور فالرئيس ملتزم على الأقل في المحاولة الثانية لتشكيل الحكومة بتكليف رئيس حزب الاغلبية في البرلمان وفي المحاولة الثالثة يترك الأمر برمته للبرلمان لمحاولة تشكيل الحكومة. فهو إذن هو ليس نظاماً رئاسياً كالنظام الرئاسي الامريكي وليس نظاماً برلمانياً كالنظام البريطاني أو الهندي او حتى التركي. ففي النظام شبه الرئاسي الذي تقيمه المسودة خصوصا المادة (139) فإن رئيس الحكومة يمكن أن يكون رئيس حزب الاكثرية أي يجمع بين التنفيذي والبرلماني ولذلك فهو شبه رئاسي، وليس رئاسياً صرفاً.

وتجدر الإشارة إلى وجود نوع من توازن الردع في العلاقة بين قوتي البرلمان والرئاسة يتجسد في المادة (127)، إذ أعطت للرئيس حق حل البرلمان ولكن عبر استفتاء شعبي. ولكي لا يستسهل الرئيس ممارسة ديكتاتورية الحل قررت المادة أن الرئيس يعد مستقبلاً إذا رفض الشعب حل البرلمان المنتخب.

وفيما يخص السلطة القضائية فإن أبرز ما يلفت النظر هو النص الدستوري المادة (175) الذي يقضي بتقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من ثمانية عشر عضواً إلى أحد عشر عضواً فقط ، وسيكون لذلك آثار شديدة الأهمية على جسم المحكمة نفسها وتماسكها الداخلي. فذلك النص سيكون في مصلحة أعضاء المحكمة الأصلييين الذين ارتبطوا بالمحكمة منذ البداية، ولكنه سيعمل ضد الأعضاء الجدد الذين تم ضمهم للمحكمة من هيئات أخري قضائية وغير قضائية خلال السنوات العشر الأخيرة لحكم مبارك. ولا شك أن هذا النص يتوقع أن يثير نزاعاً داخل المحكمة بين الأعضاء الجدد والقدماء وبين المستفيدين والخاسرين. وربما يفسر ذلك تأجيل قرار المحكمة حول اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى في 2 ديسمبر لأجل غير مسمى خصوصاً بعد أن حاصر أعضاء من التيارات الإسلامية مقر المحكمة. ويلاحظ أن أعضاء المحكمة من القضاة هم بشر وليسوا جسداً واحداً وبينهم تنافسات مكبوتة حيث عبر أحد مستشاري المحكمة الاصليين في مقابلة سابقة مع الباحث عن شعور بالغبن من تهميشهم لصالح المسشارين القادمين من الخارج.

وتقوم أسس النظام كما تجسدها مسودة الدستور في المادة (232) على العزل السياسي الجزئي لقيادات الحزب الوطني السابق من خلال حظر ترشحها في الانتخابات لدورتين برلمانيتين قادمتين وذلك مع التسامح مع بقائها في الفضاء العام والحياة الاجتماعية وربما المناصب التنفيذية وأجهزة الدولة.

أما فيما يتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية، فيلاحظ أن الجهة الوحيدة التى تعارض بجدية وإصرار مواد المؤسسة العسكرية في الدستور خصوصاً مادة مجلس الدفاع الوطني، الذي يتشكل من نسب متساوية من عسكريين ومدنيين والاستثناء الوارد على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً عندما يتم التعرض للمنشآت العسكرية، هي مجموعات متفرقة من شباب الثورة المستقل عن التيارات السياسية. وفي المقابل فإن أغلبية الإسلاميين أصبحت في تحالف واقعي مع المؤسسة العسكرية منذ إقصاء قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 أغسطس، أما القوى المدنية فقد أضحت تطالب الجيش صراحة أو ضمناً بالتدخل للتخلص من هيمنة الإخوان على السلطة. ويبدو أن النص الدستوري في مجلس الدفاع الوطني يعكس حقائق الواقع القائم الذي لا يمكن القفز عليه، وهناك فرق بين المرغوب والممكن، وبين الواقعي والمثالي. ولا شك أن هذه المواد تحتاج إلى تفصيل أكبر وتحديد أدق من خلال مناقشة مجتمعية موسعة، ولذلك فأثرها وتداعياتها ستتبين أكثر عندما يتم مناقشتها في البرلمان وإصدار التشريعات المفسرة لها.

وفيما يتعلق بالحريات النقابية والمجتمع يلاحظ أن المادة 51 من مسودة الدستور تفتح باب تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار. كما أن المادة 52 تقر حرية تعددية الاتحادات العمالية وإنشاء النقابات المستقلة والموازية وهو مطلب اساسي للحركة العمالية خلال السنوات الماضية. ولكنه في المقابل لا يعترف إلا بالنقابات المهنية الرسمية (53) مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرها. كما أكدت المسودة على إحياء الوقف الخيري الذي طالماً خضع لهيمنة الدولة على المجال العام وهو ما قد يؤدي إلى إحياء المجتمع المدني والأهلي الذي انقرض تدريجياً بسبب الاهمال خلال العقود الماضية.

ويبقي أن بعض مواد الحريات أثارت القلق والتوجس مثل مبدأ حماية القيم الأخلاقية في المادة (10) الذي تخشى القوى الليبرالية والمدنية من أن يكون مدخلاً لتدخل الدولة والمجتمع في الحياة الخاصة والحريات الشخصية من خلال تأكيده على دور المجتمع في حماية القيم الأخلاقية.

وفيما يخص الشريعة الإسلامية يلاحظ أن الدستور استبقى المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع مع إضافة المادة 219 التي تقدم تعريفاً أصولياً فقهياً للشريعة وفقاً لتعريف الأزهر الشريف. وربما تكون المسألة الأهم مستقبلاً هي طبيعة التفسيرات التى تتعلق بالشريعة وكيفية تطبيقها، حيث تتجه بعض التفسيرات لتبني رؤى فقهية أكثر انفتاحاً ومرونة بينما تكون أخرى أكثر محافظة وتقليدية. فعلى سبيل المثال اعترض تسعة من أعضاء الجمعية ذوي الخلفية السلفية الإسلامية على مادة السيادة للشعب. وأساس الاعتراض أنهم يرون أن سيادة الشعب تتعارض مع مبدأ أن "السيادة لله" المعروف في الفكر الإسلامي، وذلك على الرغم من أن المقصود بسيادة الشعب في هذا الصدد أن الشعب مصدر السلطات والدستور وهو الحكم عند الاختلاف بين المؤسسات وليس ما يظنه بعض الإسلاميين.

أطراف الصراع السياسي وحسابات القوة:

أدى فشل التوافق بين الاخوان والقوى المدنية في الجمعية التأسيسية حول الدستور ثم ظهور حركة الاحتجاج في الشارع إلى تبلور وظهور تحالف سلفي اخواني مقابل تحالف القوى المدنية والقسم الأكبر من حركات الشباب. نزلت المعارضة للشارع احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وكانت حشود القوى المعارضة في التحرير ومصطفى محمود على وجه الخصوص كبيرة بصورة لم تحدث منذ 25 يناير 2012. كما أنها تظهر تطوراً في القدرة على الحشد والكفاءة التنظيمية وإن كان ما يزال أمامها الكثير كي تثبت نفسها كقوة معبرة عن القطاع الأكبر في الرأي العام وقادرة على اسقاط الاعلان الدستوري أو إفشال الاستفتاء على الدستور مقارنة بالكتلة الشعبية المؤيدة للرئيس .

اعتمدت حركات المعارضة استراتيجية الرفض والاحتجاج من خلال المظاهرات والاعتصامات ولكن دون القدرة على الوصول الى مرحلة العصيان المدني أو حسم قرارها على خوض انتخابات او استفتاءات غير مضمونة النتائج بالنسبة لها. كانت الحشود الضخمة في التحرير تعكس تبلور كتلة معارضة قوية بدلاً من حالة التشتت السابق، ونجحت جهود القائمين عليها في بلورة إطار تنسيقي واسع هو جبهة الإنقاذ الوطني لتقود الحراك المعارض. ولكن هذه الكتلة أمامها طريقان: إما مواصلة التحدي والحشد في الشارع طامحة إلى تكرار تجربة ثورة 25 يناير وإما صياغة تحالف أكثر تماسكاً يخوض الانتخابات القادمة ببرنامج مشترك من أجل الوصول للسلطة عبر الطريق الديموقراطي. وفي هذا الصدد تبرز بعض الأًصوات داخل المعارضة التي تريد استدعاء الجيش للعب دور سياسي مرة أخرى ولكن لا يبدو أن الجيش أو المجتمع قد يقبل تكرار تجربة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأقل في المدى المنظور.

ويبدو أن استراتيجية القوى المدنية والليبرالية والشبابية كانت لها آثار غير مقصودة، فاعتمادها أجواء الإثارة والتثوير في الصحافة والاعلام إلى جانب الاعتصام في التحرير دون حساب لحقيقة المشاعر الشعبية التي تميل للاستقرار في هذه المرحلة هي السبب الرئيس في توحيد القوي الإٍسلامية إخوانية وسلفية ومستقلين لتحشد أنصارها في ميدان النهضة في جامعة القاهرة في حشد مليوني مقابل لحشد التحرير. وبعدما كانت هناك مؤشرات على انخفاض شعبية الرئيس خصوصاً بعد تراجعه عن عزل النائب العام في المرة الأولى التي سبقت الإعلان الدستوري، إلا أنه بعد هذه الحشد الضخم، استعاد الرئيس ثقة الشارع مقابل تراجع الزخم الذي اكتسبته حركة المعارضة والذي ظهر في ضعف قدرتها على الحشد في التحرير في الجمعة التالية لحشدها الأكبر في الثلاثاء.

وقد دخل متغير جديد مهم في حسابات القوة والصراع ارتبط بما حصل خلال الأيام التى سبقت الإعلان الدستوري المختلف حوله من تزايد وتيرة ال*** في الشارع المصري بين الشرطة والمتظاهرين من جهة وبين قوى معارضة وأنصار الإخوان في المحافظات المختلفة في أعقاب الإعلان. كما عادت شبكات المصالح المرتبطة بنظام مبارك والتي تم تهميشها في فترة بعد الثورة للظهور مرة أخرى في مؤتمر نادي القضاة. فشبكات المصالح والمنافع المتبادلة بين مجموعات من القضاة والمحامين والنخبة الاعلامية والسياسية واسعة وقديمة ولكنها لم تكن معلنة. وأصبحت تقدم نفسها كبديل قوي في مواجهة تصاعد النفوذ الاخواني. كما ظهرت شبكات مصالح أخرى على مستوى محلي في جميع محافظات الجمهورية. وهي تضم مجموعات من الحزب الوطني السابق والاجهزة الأمنية واعضاء المحليات التي عادت للنشاط بعد فترة كمون، وقد ظهر دورها في القدرة على حشد 12 مليون صوت للفريق شفيق في انتخابات الرئاسة. ولعل اتساع نطاق المواجهات في المحافظات والأقاليم بهذه الحدة للمرة الأولى مؤشراً واضحاً على عودة نشاطها وقدرتها على عقد تحالفات جديدة مع بعض المجموعات الشبابية التى تشعر بالغبن من الترتيبات السياسية القائمة والتى يرون فيها سرقة لثورتهم. والهدف الذي يوحدهم هذه المرة هو الانتقام وانتهاز الفرصة لمواجهة عدوهم اللدود من الاخوان الذي وصل للسلطة مستبعداً اياهم من دوائر صنع القرار.

لقد أصبح شباب الثورة جزءاً من الانقسام والاستقطاب القائم حالياً، فلم يعد هناك كيان موحد اسمه شباب الثورة خصوصاً بعد حل ائتلاف شباب الثورة في أعقاب الانتخابات الرئاسية وانقسام الشباب حول تأييد مرشحي الرئاسة. فشباب الثورة لم يعودوا كياناً متجانساً ولا قوة سياسية لها برنامج سياسي موحد، فكل مجموعة عادت للفريق أو الحزب السياسي الذي تنتمي اليه ودخلت في صراعات السياسة ضد بعضها البعض. ومن بقي منهم مستقلا مثل أسماء محفوظ تم تهميشه أو انسحب تدريجياً. كما أن صفحة خالد سعيد التى كانت أبرز القوى الداعية لثورة الخامس والعشرين من يناير كان يمكن أن تساهم في إدارة حوار جاد بين المشروعين المتصارعين في السلطة والمعارضة ولكنها انحازت لرأي المعارضة مما جعل توجهاتها محل خلاف مع القوى الشبابية الاسلامية.

وفي حين يبقى السيناريو الأفضل بالنسبة للمعارضة هو ابقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير بمعنى استمرار الأزمة السياسية فإن مؤسسة الرئاسة والقوى التى تساندها خصوصاً من الاخوان تسعي للاستقرار وحسم الأمور مهما كانت التكلفة من خلال إقرار الدستور بأسرع وقت ممكن. ويبقي القول إنه كما كانت تناقضات دولة ثورة يوليو وعجزها عن تجديد شرعيتها السياسية وعدم قدرتها على احتواء الصراع بين مؤسساتها من أبرز اسباب قيام الثورة يناير فإن هذه التحديات ستستمر في مواجهة السلطة الحاكمة الجديدة التى يقودها الاسلاميون.

[aymaan noor]

خريف "الإخوان" وربيع العرب
الياس حرفوش

لا يشكل الانقلاب الذي يقوم به رئيس مصر محمد مرسي على الثورة، خطراً عليها أو على مصر وحدها. انه خطر على كل الآمال التي علّقت على الربيع العربي انه سيكون فصلاً مزهراً بالديموقراطية وباستعادة الناس حقها في الاختلاف مع السلطة، وفي أن يكون لها رأي مغاير، وفي أن يكون الحاكم مستعداً، بل ملزماً بسماع هذا الرأي.
بفرض مرسي إعلانه «الدستوري»، مع أن استخدام هذه الصفة يحمل اكبر إهانة لوظيفة الدساتير، من حيث أنها أداة للجمع لا للفرقة، وبتعجّله في طرح مشروع الدستور على التصويت، رغم علمه بالانقسام الحاصل حوله، وبتحدي جماعته لأعلى المؤسسات القضائية، وبوقوف معظم الهيئات النقابية والمدنية في وجهه. بقيام مرسي بكل ذلك، يكون قد ضرب عرض الحائط بأبسط الأحلام التي ثار من اجلها المصريون وخيّل لهم أنها انتصرت في 25 يناير 2011.

والمشكلة مع الرئيس المصري لا تقف فقط عند حدود ما يفعله في مصر وبها. إنها مشكلة مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي يمثلها محمد مرسي في السلطة، والتي تقبض الآن، أو تسعى إلى القبض على مقدرات اكثر من بلد عربي بعد الثورات. هل هذا هو السلوك الذي تعدنا به الجماعة بعد انتصاراتها في هذه البلدان؟ هل لا تزال تقيم في عصر يعتبر فيه الحاكم انه الآمر الناهي الوحيد، وأن اختياره لهذا المنصب هو اختيار ابدي شاءته العناية الإلهية، ولا حق لأحد في الاعتراض عليه أو على ما يقرره؟ ثم ... هل أن مهمة «الإخوان» بعد هذه السيطرة هي شق المجتمعات وإدامة الانقسام في صفوفها، بحجة انهم الأحق والأجدر بتفسير أحكام الشريعة، بحيث تبقى يد الحاكم هي اليد الوحيدة القادرة على فرض السلطة والهيمنة؟

لقد حملت الشعارات التي رفعها أفراد «عشيرة» مرسي (كما يسميهم) في التظاهرات المؤيدة له تعابير تثير القلق وتعبر عن مدى استخفاف هؤلاء بالآخرين، باعتبارهم مواطنين من درجة أدنى. وهي شعارات تذكّر بما نسمعه في شوارع أخرى تعتبر الزعيم منزّهاً عن الخطأ وجماعته هم «أشرف الناس وأفضلهم». فما نسمعه في تظاهرات مصر المؤيدة للرئيس مرسي لا يختلف كثيراً من حيث اتهام المعارضين بأنهم يحتمون بالدعم الخارجي، فضلاً عن اتهامهم بأنهم علمانيون وخارجون على الشريعة، مع أن هؤلاء المعارضين احترموا حق «الإخوان» في الوصول إلى الحكم بالطرق الديموقراطية، وكان على «الإخوان» في المقابل أن يمارسوا الحكم بالطرق نفسها.

يزيد من القلق على ما يمكن أن يحصل في دول أخرى يحكم فيها «الإخوان» أو يعدون انفسهم بالحكم أن وعودهم لا تعيش كثيراً على ارض الواقع، لتسمح للناس بالتأكد من صدقها. لقد وعد الرئيس مرسي بعدم تمرير الدستور إلا بالتوافق بين المصريين. ووعد أيضاً بأن يكون رئيساً لهم جميعاً وليس لفئة منهم. ووعد بأن ينزّه السلطة القضائية عن تدخل السلطة ... ولكن، أين نحن اليوم من هذه الوعود؟

ولأن مصر هي مصر، ولأن «إخوان» مصر هم الأب الروحي للتنظيمات الإسلامية الأخرى في منطقتنا، فإننا نقلق على تونس وليبيا، كما نقلق على ما قد يؤول إليه مصير سورية بعد ذلك. لقد أثبتت تجربة التعايش أو ربما «المساكنة» في تونس بين الرئيس المنصف المرزوقي وحركة «النهضة» أنها قادرة حتى الآن على مواجهة أزمات ما بعد سقوط بن علي بالقليل من المشاكل. وأثبت إصرار زعيم «النهضة» راشد الغنوشي على هذا الائتلاف انه يتمتع بنظرة صائبة إلى ما يجب أن تكون عليه الأمور في بلد يتمتع بثقافة تعددية وبتراث من الانفتاح الاجتماعي مثل تونس.

كذلك أكدت وثيقة «الإخوان المسلمين» في سورية حرصهم على احترام حقوق الآخرين ورفضهم الهيمنة إذا وصلوا إلى السلطة. ولكن ما انتهت إليه وعود «الإخوان» في مصر يجعل القلق مشروعاً، ويبرر الخوف من أن ينجحوا في تحويل التفاؤل الذي استبشرنا به بقدوم الربيع إلى ... خريف حزين وداكن.

وعسى أن لا ينجحوا

[استاذ مظلوم]

يا سلام

موضوع جميل
ومتزن
وواقعي
وهادئ
وبلا تعصب اعمي

بارك الله فيك

[aymaan noor]

استفتاء في غيبة التوافق السياسي!
السيد يسين

ما نشهده الآن في مصر من صراع سياسي حاد بين القوى الليبرالية والتيارات الإسلامية على تنوعها هو الثمرة المرة لتعثر مسيرة المرحلة الانتقالية منذ بدايتها. وهذه المرحلة التي بدأت بتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة الفعلية في البلاد كانت تقتضي من شباب الثوار ومن أيدهم من القوى السياسية الأخرى المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي يضم الرموز الوطنية الممثلة لكافة الأطياف السياسية في البلاد، يقوم برسم خريطة الانتقال السلمي الآمن من السلطوية إلى الليبرالية لتحقيق أحد أهداف ثورة 25 يناير الأساسية.
وفي هذا المجال لم يكن ضرورياً اتباع الطرق التقليدية في الممارسات الديمقراطية المعروفة، وأبرزها إجراء انتخابات للمجالس النيابية، بل إن منطق الثورة كان يقتضي الخروج على هذه التقاليد وابتداع طرق أخرى تحقق «ديمقراطية المشاركة» بين كافة القوى بدلاً من الديمقراطية التمثيلية التي تنهض على أساس صلة الأحزاب السياسية بالشارع، وقدرتها على حشد الأنصار للتصويت لمرشحيها.
وبعبارة أخرى كانت الثورة بحاجة إلى حوار ديمقراطي يطرح الأسئلة الرئيسية الخاصة بنظام الحكم في الدولة الديمقراطية المنشودة، وهل تطبق النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أو النظام المختلط.

وكان لابد من المناقشة المبدئية لسلطات رئيس الجمهورية وتقييدها وتوزيع السلطة بينه وبين رئيس الوزراء والبرلمان.

ومن ناحية أخرى فالنظرية الاقتصادية التي سيعتمد عليها النظام السياسي بعد الثورة كانت تستحق مناقشات مستفيضة، وذلك في ضوء النقد العنيف الذي وجه للممارسات الاقتصادية المنحرفة في عهد مبارك، والتي أدت في الواقع إلى إثراء القلة من رجال الأعمال على حساب إفقار عشرات الملايين من أبناء الشعب.

وهذا الظلم الاجتماعي البيّن عبرت عنه العبارة التي سجلناها قبل الثورة في أحد البرامج التلفزيونية حين سئلت كيف أصف المشهد الاجتماعي في ذلك الوقت؟ فقلت «منتجعات هنا وعشوائيات هناك»!

ألم تكن النظرية الاقتصادية التي ينبغي تطبيقها بعد الثورة وفي إطار الدولة الديمقراطية الجديدة تستحق نقاشاً جاداً تسهم فيه كافة التيارات السياسية، من يؤمن منها بالتوجهات الاشتراكية، ومن يؤمن بالتوجهات الرأسمالية، ومن يدعو للاقتصاد الإسلامي؟

هذا نقاش ضروري خصوصاً بعد أن سقط النموذج الأساسي لليبرالية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الرأسمالية، بعد أن اضطرت الحكومة الأميركية إلى التدخل إثر وقوع الأزمة المالية الكبرى وذلك بضخ مليارات الدولارات لإنقاذ الشركات والبنوك التي أشهرت إفلاسها.

ومعنى ذلك ضرورة المراجعة النقدية للنموذج الرأسمالي لإقرار مبدأ ضرورة تدخل الدولة لمراقبة السوق، ولكن لتحديد كيف يتم هذا التدخل بحيث لا يؤثر على الحركة التنافسية للسوق وبدون عودة لمبادئ اقتصاد الأوامر في ظل الاقتصاد الاشتراكي القديم؟

ومن ناحية أخرى كان لابد لهذا المجلس الرئاسي أن يناقش مشكلة تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار سياسة جديدة لإحداث التوازن بين الطبقات، بعد أن اختلت الموازين نتيجة لعدم العدالة في توزيع الدخل القومي.

وقد لوحظ أن مسألة الهوية من المسائل التي دارت حولها نقاشات متعددة قبل الثورة، وخصوصاً في ظل صعود قوى الإسلام السياسي وتركيزها على «الإسلامية» أياً كان تعريفها، ووضعاً في الاعتبار الاختلافات الجسيمة بين رؤية «الإخوان المسلمين» ورؤية السلفيين ورؤية «الجهاديين» لها. وفي ضوء ذلك ألم تكن تستحق هذه المشكلة نقاشاً متعمقاً بين أعضاء المجلس الرئاسي المقترح للاتفاق على هوية أساسية للمصريين يوضع تعريفها في صلب الدستور الذي ستتم صياغته، والذي من المفروض أن يقوم أساساً على مبدأ «المواطنة» ما دمنا نتحدث عن دستور ديمقراطي؟

لو كنا سرنا في هذا المسار واتفقنا على لجنة تأسيسية منتخبة -على غرار النموذج التونسي- لوضع الدستور لتحاشينا الصراعات الحادة العنيفة التي نجمت عن نتائج استفتاء الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، وأدت بنا إلى الاندفاع إلى الانتخابات التي فاز بها الحزب الأكثر تنظيماً وتواجداً في الشارع وهو حزب الحرية والعدالة الإخواني متحالفاً في ذلك مع السلفيين، مما أفرز لنا مجالس نيابية للشعب والشورى غير متوازنة في تشكيلها نتيجة لإقصاء شباب الثوار والليبراليين. ولم يحصل «الإخوان» والسلفيون على الأكثرية إلا نتيجة محاولاتهم عبر سنوات طويلة حتى قبل الثورة في مجال تزييف الوعي الاجتماعي لعشرات الملايين من المواطنين الأميين البسطاء، والتأثير فيهم بشعارات دينية مبسطة مثل أن «الإسلام هو الحل» وغيره من الشعارات.

وعلى أي الأحوال لا مجال اليوم للندم عن اللبن المسكوب، لأن المسار التقليدي للممارسة السياسية الذي قام على أساس الانتخابات أدى بنا -وخصوصاً بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة رئيساً للجمهورية، إلى أن تصبح جماعة «الإخوان المسلمين» هي المهيمنة على السلطة في البلاد.

وبناء على خطتها في «أخونة» الدولة وأسلمة المجتمع بدأت في وضع كوادرها في مفاصل الدولة الرئيسية، وأضاف إلى صلاحيته تأثيراً على السلطة القضائية.

وهكذا -كما ورد في الإعلان- حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية حتى يمنع المحكمة الدستورية العليا من إصدار أحكامها التي من الممكن أن تقضي ببطلان المجلس واللجنة، بل إنه منع المحاكم من نظر القضايا المطروحة أمامها والتي تتعلق بهذه المؤسسات.

وكان رد الفعل المجتمعي إزاء الإعلان هو الرفض القاطع من قبل القوى الثورية والليبرالية واليسارية، بل إن المؤسسة القضائية نفسها انتفضت وقررت بإجماع المحاكم رفض الإعلان الدستوري. وتعليق العمل بالمحاكم حتى يتم إلغاء الإعلان.

غير أن الرئيس مرسي تسلم مسودة الدستور المعيبة من المستشار «الغرياني» رئيس اللجنة التأسيسية وقرر إجراء استفتاء على مسودة الدستور يوم 15 ديسمبر.

والسؤال المهم هنا: هل يمكن -ديمقراطياً- إجراء استفتاء على الدستور في سياق غير ديمقراطي، وفي وجود إعلان دستوري مضاد للقيم الدستورية والقواعد القانونية، وكيف يمكن إجراء هذا الاستفتاء الباطل في الغيبة الكاملة للتوافق بين الأطياف السياسية المختلفة!

وهل يمكن -ديمقراطياً- أن يتم الاستفتاء على الدستور في مناخ تسيطر عليه جماعة «الإخوان المسلمين» باستخدام «البلطجة» السياسية العلنية التي تجلت في حصار المحكمة الدستورية العليا، ومنع قضاتها من ممارسة مهامهم في الحكم، مما اضطرهم إلى تعليق عملها إلى أجل غير مسمى!

يبدو أن غرور القوة الذي تملك جماعة «الإخوان المسلمين» جعلها تظن أنها يمكن أن تحكم البلاد بالقوة وال***، حتى لو كان ذلك عن طريق إرهاب القوى الليبرالية المعارضة.

لقد آن أوان أن تدرك «الجماعة» أن هذا وهم باطل، لأن الديمقراطية الصحيحة المقدر لها البقاء والاستمرار تقوم على أساس الحوار والتفاهم السياسي، وليس باستخدام ال*** والإرهاب.

[a7med bondok]

يوم احتاج الاخوان للشعب قالو قوتنا في وحدتنا والان خلاص مش محتاجين لاحد فيكون القول موتوا بغيكم

[محمد محمود بدر]

جزاك الله خيرا
قال الشاعر
لقد اسمعت اذ ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادى
بارك الله فيك

[darch_99]

لا يوجد شيء اسمة توافق
ولن يوجد ما دامت السموات والارض ولي تفصيل فيما بعد

وشكر

[محمد محمود بدر]

جزاك الله خيرا

[aymaan noor]

كيف تفكر واشنطن في مرحلة ما بعد الأسد؟

دانيال بايمان ورينانه مايلز
عرض شيماء ميدان، مترجمة متخصصة في الشئون السياسية والاقتصادية

ينشغل الباحثون العرب والغربيون بمستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وتداعيات ذلك على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والمعضلات التي قد تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها في سوريا ما بعد الأسد، وسبل تلافيهم تلك العراقيل.
ويعتبر المقال الذي نشرته مجلة "المصلحة الوطنية" National Interest) (Theتحت عنوان "خطة متواضعة لما بعد الأسد" لكل من "دانيال بايمان" أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون والزميل في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينجز، و"رينانه مايلز" محللة البرامج لدى وزارة الدفاع الأمريكية؛ من الكتابات الهامة التي صدرت مؤخرًا في هذا الصدد.

يقسّم الكاتبان مقالهما إلى أربعة أقسام؛ فيفصّلان في القسم الأول المشاكل التي ستواجهها سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، ويستعرضان في القسم الثاني الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في تخفيف حدة هذه الصعوبات، ويناقشان في القسم الثالث إمكانيات الولايات المتحدة وحلفائها والمشاكل التي قد تواجههم في سوريا وحدود تدخلهم، ثم يقدّمان في القسم الأخير من مقالهما توصيات حول التدخل الحذر في سوريا، ويقيّمان التأثير المحتمل لمثل هذا التدخل.

سوريا ما بعد الأسد

يستهل الكاتبان مقالهما بالإشارة إلى أن رحيل ما وصفاه بـ"الديكتاتور" لن يخلف وراءه سوى صراع على السلطة، وانشقاقات، واقتصاد هشٍّ، وشوارع غير آمنة، وشعب خائف، فضلا عن أنه من المرجح ألا تأتي حكومة جديدة قادرة على إدارة البلاد.

ويشيران إلى أن من المرجح أن يتمخّض عن الصراع السوري الدموي "دولة متداعية تحتاج إلى جهود مضنية لإعادة إعمارها". ولا يستبعد الكاتبان أن يدعو البعض الولايات المتحدة إلى التدخل في سوريا لإرساء الاستقرار والنظام، ولكنهما يشككان في قدرة واشنطن على احتواء الوضع هناك، خاصة وأن لها سجلا حافلا بالإخفاقات في مساعدة بلدان تمر بأزمات خطيرة مثل تلك التي تمر بها سوريا.

واكتسبت الولايات المتحدة خبرة جيدة من حربي العراق وأفغانستان وسبل إعمارهما، لكنَّ الكاتبين يريان أن عليها استخلاص الدروس المستفادة من جهود بناء هاتين الدولتين وغيرهما من البُلدان؛ فالنجاح -من وجهة نظر بايمان ومايلز- يتطلب موارد كبيرة، وتنسيقًا داخل الحكومة، ومتابعة على المدى الطويل، وتخطيطًا دقيقًا لفترة ما بعد الحرب. وهو ما تفتقر إليه الولايات المتحدة عند تعاطيها مع الأزمة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، نظرًا للتغييرات التي طرأت على البيئة السياسية داخل واشنطن وخارجها.

ويرى بايمان ومايلز أنه مع تدمير الحرب الأهلية المدن السورية وتفريقها صفوف الشعب، فلن ينطوي إحلال السلام والاستقرار في سوريا على إسقاط الأسد فحسب، بل لا بد أن يضطلع أي نظام جديد بإعادة بناء الدولة وإصلاح الأمة أيضًا.

ويتوقع الكاتبان أن يتحول ال*** السوري الحالي إلى فوضى عارمة، أو إلى صراع ضارٍ على السلطة. فقد تتوحد صفوف المعارضة من خلال عملية ديمقراطية في أعقاب سقوط الأسد، إلا أن إجراء أي انتخابات على المدى القريب سيثير الشكوك حتمًا بين صفوف الشعب، مما سيدُّس الوقيعة بين مناهضي الأسد بعضهم بعضًا.

هذا ومن المرجح أن تؤجج أساليب حكم الأسد ومحاباته مجموعات رئيسية معينة الصراع في سوريا، وسترغب الأقليات (وخاصة العلويين والمسيحيين والدروز) في البقاء على حالها. أما المسلمون السنة الذين يتحملون عبء الجزء الأكبر من القتال فسيرغبون في المزيد من السلطة والثروة، وفقًا لتوقعات الكاتبين.

ويُذكّر الكاتبان أنه بعد سقوط صدام حسين في العراق أفضى استشراء الجرائم إلى انهيار الدولة. وبالمثل قد يختل توازن الدولة السورية إثر عمليات خطف المواطنين الأثرياء التي تقوم بها عصابات مسلحة في سوريا طلبًا للفدية. وينقل بايمان ومايلز عن أحد المقيمين في حلب قوله لصحيفة نيويورك تايمز: "نعاني من الفوضى، وانعدام القانون، والخوف. ومع استشراء البلطجية في الشوارع، لا تدرِ من قد يخطفك ويطلب فدية".

ومن وجهة نظر الكاتبين، قد تنمو هذه المشاكل باطراد لأن الشرطة السورية -التي يُزعم أنها من الموالين للأسد- ستُثبت على الأرجح عجزها عن فرض النظام، ومنع النهب واسع النطاق، أو أي جرائم أخرى.

وتُشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مؤسسة كويليام Quilliam Foundation، وهي مؤسسة بحثية بريطانية تكرّس جهودها لتفنيد التصورات المتطرفة المنتشرة بين المجتمعات الإسلامية؛ إلى أن الحرب السورية اجتذبت عدة مئات من الجهاديين الأجانب، الذين تتشابه أيديولوجيتهم مع تلك الخاصة بتنظيم القاعدة.

وبحسب الكاتبين، يكنّ بعض هؤلاء الجهاديين الولاء إما لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أو لقاعدة العراق، ويتطلعون إلى إقامة دولة إسلامية في الأرجاء السورية التي يسيطرون عليها، وسيحاولون على الأرجح إكراه السوريين على الانضمام إليهم. وقد يصل الحال بسوريا إلى إرسال الإرهابيين إلى الخارج بدلا من اجتذابهم؛ فالقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى تستخدم المناطق التي تسيطر عليها لشن هجمات على دول مجاورة وأهداف غربية.

وقد شن أنصار الأسد وأعداؤهم في لبنان بالفعل هجمات ضد بعضهم بعضًا، ومن المحتمل أن يتنامى هذا ال*** نظرًا لطمع الجماعات الإرهابية في السلطة في سوريا. وما صعّد من حدة المخاوف أكثر هو صدور تقارير عن صحيفة "واشنطن بوست" تفيد بوجود ما لا يقل عن مئات الأطنان من الأسلحة الكيميائية في المدن السورية. وتخشى إسرائيل، على حد قول الكاتبين، من وقوع هذه الأسلحة في أيدي حزب الله، كما يخشى العالم أجمع من وصولها إلى أيدي تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى.

ولا يستبعد بايمان ومايلز أن تواصل وزارة الخارجية الأمريكية تدخلها في الشأن السوري. ولا ترغب المملكة العربية السعودية وتركيا، على حد قولها، في الإطاحة بالأسد فحسب، بل ترغبان أيضًا في أن تحل جماعاتهم المفضلة محله. وفي الوقت ذاته، ترغب إيران في الحفاظ على موطئ قدم لها في سوريا بعد سقوط الأسد، وستدعم على الأرجح العلويين الساخطين وغيرهم من الراغبين في تقديم العطاءات لها. وبحسب الكاتبين، يساور بعض الدول قلق من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها سوريا، في حين يعتبرها آخرون فرصة لتعزيز نفوذهم.

ويلفتان إلى أن تدفق الأسلحة إلى سوريا من شأنه أن يعرقل الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار هناك. فبعد سقوط الأسد، ستكون قوات الأمن ضعيفة ومشلولة لا محالة، في حين ستكون الجماعات الجهادية مسلحة جيدًا، ما من شأنه أن يشيع الفوضى والاضطرابات في البلد. ومن غير المؤكد ما إذا كانت الأسلحة ستكون في أيدي تلك الجماعات فقط، أم ستودع كميات منها في مخازن للذخيرة في سوريا؟.

ومن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن يتردَّى الاقتصاد السوري بسبب الدمار الذي تخلفه الحرب، وارتفاع معدل الجرائم وال***، وتنامي حالة عدم اليقين السياسي، على حد قول الكاتبين، اللذين ينوّهان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى حد كبير في سوريا، وإلى أن منابع الاستثمار الأجنبي جفّت بصورة ملحوظة.

ومن المتوقع أيضًا أن تحدث العديد من المشاكل، وأن تزداد الأمور سوءًا في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد بسبب ما يستغرقه إسقاط النظام السوري من وقت وجهد. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الغربية لها دور كبير في انهيار الاقتصاد السوري بسرعة؛ فقد جعلت الطبقة الوسطى في حالة لا يُرثى لها، وعززت السوق السوداء إلى حد كبير.

دور الولايات المتحدة وحلفائها

من وجهة نظر بايمان ومايلز؛ من الممكن أن يساعد الغرب سوريا في الحفاظ على أمن حدودها، وفي تعزيز أمنها الداخلي، وإرساء الديمقراطية، وتوفير المساعدات الاقتصادية، وفي نقلها من الحرب والفوضى والطغيان إلى السلام والاستقرار والديمقراطية. ويقترحان أن تؤمّن القوات الأجنبية الحدود السورية تأمينًا جيدًا بحيث تعجز الدول المجاورة عن إرسال الأسلحة والقوات شبه العسكرية إلى سوريا، ويشددان على ضرورة اعتقال أو اعتراض طريق أي جهادي يحاول اختراق الحدود السورية.

وينبغي أن تأخذ القوى الخارجية على عاتقها أيضًا مهمة تأمين الأسلحة الكيميائية بعد سقوط الأسد لما لها من أضرار بالغة، لكن عليها أن تدرك أن تأمين الحدود ومخابئ الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإجرام سيتطلب أعدادًا غفيرة من القوات المجهزّة والمدربة.

ويرى الكاتبان أنه ينبغي على المجتمع الدولي العمل على إعادة دمج المقاتلين السوريين في المجتمع من خلال توفير التعليم والتدريب المهني لهم، وعلى خفض معدل البطالة في سوريا من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فضلا عن أنه يجب تنسيق الجهود مع الحكومة الانتقالية للنهوض بسوريا، ومحاكمة المسئولين عن ارتكاب الجرائم.

ويمكن أن يقدم المجتمع الدولي الدعم لسوريا على المدى القريب من خلال إنشاء لجان مثل لجان الحقيقة والمصالحة (التي تأخذ على عاتقها استعادة العدالة)، وتقديم المشورة في مجال التحكيم في القضايا التي يتعذّر فيها معرفة من الضحية ومن الجاني. ومن وجهة نظر بايمان ومايلز، سيكون للمساعدات الإنسانية أهمية قصوى، نظرًا لما يحتاجه السكان المشردون داخليًّا واللاجئون من مأوى وغذاء ورعاية صحية. فوفقًا لأرقام الأمم المتحدة، ثمة أكثر من 2.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة داخل الحدود السورية.

وعلى حد قول الكاتبين، سيكون الدعم الاقتصادي جزءًا هامًّا من جهود إعادة إعمار سوريا وتنميتها على المدى الطويل، لكن على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم الوفاء بالتعهدات يولّد الغضب والإحباط.

ونظرًا لفرار العديد من موظفي الخدمة المدنية والسوريين المتخصصين من ذوي الخبرات من سوريا، يمكن أن تمد الولايات المتحدة السوريين بذوي الخبرات للمساعدة في كتابة الدستور، وإعادة بناء شبكة الكهرباء، وتدريب القوات العسكرية للدفاع عن الحدود.

عقبات أمام الدور الأمريكي

يرى بايمان ومايلز أن الولايات المتحدة ليست مستعدة سياسيًّا ومؤسسيًّا لتحمل عبء مساعدة سوريا، لكنهما لا ينكران جهودها لبناء دول متداعية؛ فالولايات المتحدة لها سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال. وبحسب دراسة أصدرتها مؤسسة راند في عام 2007، تطلق الولايات المتحدة عملية "إرساء استقرار" كل عامين تقريبًا، في حين أن الأمم المتحدة باتت تطلق بعثات حفظ السلام مرة كل ستة أشهر بعدما كانت تطلقها كل أربع سنوات.

ووفقًا للكاتبين، أظهرت الولايات المتحدة تقدمًا ملحوظًا في تأسيس لجان متخصصة في إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار. ففي عام 2004، أسست وزارة الخارجية الأمريكية "مكتب تنسيق الاستقرار وإعادة الإعمار" Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization، وفي العام الماضي أسست مكتبًا آخر لإدارة عمليات إرساء الاستقرار. وجنبًا إلى جنب مع تبني وزارة الدفاع مؤخرًا عمليات تعزيز الاستقرار، بذلت الحكومة الأمريكية جهودًا مضنية لتطوير القدرات اللازمة لبناء أي دولة.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة الأمريكية تعاني من قصور هيكلي في مسألة بناء الدولة، ولا يزال ثمة مؤشرات على عدم إضفائها الطابع المؤسسي على الدروس المستفادة من حربي أفغانستان والعراق، على حد قول الكاتبين، اللذين يوضحان أن سبل إشراك الأجهزة التنفيذية مع بعضها في عملية التخطيط المبكر لبناء دولة ما زالت غير فعالة.

وعن صرف المعونات، يشير بايمان ومايلز إلى أن الحكومة الأمريكية عادةً ما تكون هي المصدر الوحيد للمعونات، الأمر الذي يضع الدول المتلقّية لتلك المساعدات في ورطة حال تعطلت التدفقات المالية الأمريكية. والمشكلة أن سوريا ستحتاج الأموال في الغالب لإنعاش اقتصادها، لذا فإن أي تأخير في المعونات سيؤثر تأثيرًا سلبيًّا على الوضع الاقتصادي هناك.

ويتوقع الكاتبان أن تعجز الولايات المتحدة عن التدخل عسكريًّا في سوريا لأن ذلك سيتطلب موارد مالية كبيرة، وأعدادًا غفيرة من القوات، ولأنها ما زالت تلتقط أنفاسها من حربي أفغانستان والعراق. وينقلان "أن القوات الأمريكية لم تعد قادرة على الالتزام بعمليات إرساء الاستقرار التي تستغرق وقتًا طويلا".

والمشكلة -على حد قول بايمان ومايلز- أن حلفاء الولايات المتحدة لن يقدروا هم أيضًا على حل محلها في تقديم الدعم للدول المتداعية؛ فالإمكانيات الأوروبية، على سبيل المثال، ضعيفة حاليًّا بسبب ما تعانيه القارة من أزمة اقتصادية.

ومن المرجح أن تتولى تركيا زمام الأمور في سوريا، لأن لديها أعدادًا كبيرة من القوات، ولأن اقتصادها متين، ويهتم شعبها بمصير السوريين إلى حد كبير. والأهم من ذلك أن تركيا تخشى من تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة إليها، ومن امتداد النشاط الإرهابي إليها بسبب الفوضى السورية. لذا قد تكون هي الأشد حرصًا على إنهاء الأزمة السورية. وعليه يشدد الكاتبان على ضرورة تشجيع الدور التركي، لكنهما ينوّهان في الوقت نفسه إلى أن تركيا "ليست دولة محايدة"، ما يعني أنها قد تدعم الجماعات السورية المعادية للولايات المتحدة.

توصيات لإنهاء الأزمة السورية

يرى بايمان ومايلز أن على الولايات المتحدة التخطيط لمرحلة ما بعد الأسد طالما أنها راغبة في الإطاحة به، على أن يكون هدفها على المدى الطويل إقامة حكومة ديمقراطية يَقدِر السوريون وجيرانهم على التعايش معها، جنبًا إلى جنب مع مساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتأمين الحدود السورية، وملاحقة الجماعات الإرهابية، وحل المشاكل الملحة الأخرى.

وينبغي على الولايات المتحدة -بحسب توصيات الكاتبين- أن تقدّر حجم التحدي الذي تقبل عليه، وألا تبالغ في تقدير قدراتها الذاتية، حتى لا تضع نفسها في مأزق تعجز عن الخروج منه؛ فعليها مثلا أن تقدر حجم الموارد المطلوبة للتدخل في سوريا قبل الإقدام على هذه الخطوة لكي لا تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.

وينوّه الكاتبان في الوقت ذاته إلى أنهما لا يعنيان بذلك ألا تتدخل الولايات المتحدة لإنقاذ سوريا، موضّحين أن الوضع في سوريا لا يحتمل التهاون به، ويستدعي تدخلا فوريًّا. فكما يقولان، ليبيا كان وضعها أقل خطورة من سوريا، ورغم ذلك تدخلت الولايات المتحدة لإنقاذها، فكيف لا تتدخل لإنقاذ السوريين الذين يُرتكب بحقهم أبشع الجرائم.

وبحسب بايمان ومايلز، لدى الولايات المتحدة مصالح في سوريا تتجاوز ما يهتم به معظم السوريين، فإمكانية وقوع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية في أيدي الإرهابيين -على سبيل المثال- تمثل أكبر قلق بالنسبة للغرب والدول المجاورة لسوريا أكثر مما تمثله للسوريين الذين يصبون تركيزهم أكثر على القضايا الملحة مثل الأمن وإنعاش الاقتصاد. وعليه يحض بايمان ومايلز الولايات المتحدة على التأهب لمواجهة تهديد الترسانة.

ويوصيانها أيضًا بتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي، ولا سيما تركيا، وبمساعدة الحكومة السورية على مكافحة الإرهاب، وتنسيق المساعدات مع الدول المجاورة لسوريا والأطراف الأخرى لضمان استخدام المساعدات بكفاءة، ورفع العقوبات عن سوريا حتى تتمكن من إنعاش اقتصادها من خلال إصلاح البنية التحتية المصرفية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وأخيرًا، يحض بايمان ومايلز الولايات المتحدة على عدم استبعاد الفشل في سوريا؛ فمن الممكن أن يكون سقوط الأسد مجرد بداية، وليس نهاية، لفترة طويلة وفوضوية في تاريخ سوريا إذا ما استمرت الحرب الأهلية هناك، وتأجج الصراع مع الجيران. وينوّهان إلى أن الأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة إبان حرب العراق لا ترجع جزئيًّا إلى عدم استيعاب القادة الأمريكيين لقدرات العراق فحسب، بل لعدم استيعابهم لقدرات الولايات المتحدة أيضًا.

ولتلافي الوقوع في مثل هذا الخطأ في سوريا ما بعد الأسد، يرى الكاتبان أنه يجب على واشنطن أن تتوقع دائمًا الأسوأ، وأن تكون أكثر تواضعًا بشأن قدرتها على إعادة إعمار سوريا.

[غازي محمد]

استاذ ايمن شكرا على الطرح

لكن لوفكرنا مليا
تجد ان من يدعم الثوار ويطالب برحيل بشار
عليه ان يتحمل مسئولية الاوضاع التي ربما قد تسوء بعد رحيلة
ويتكفل في حماية الشعب السوري الاعزل

اما امريكا فلها مبرراتها قد تجعلها تبتعد عن مسرح الاحداث
في حال لو التزمت الصمت مثل اسرائيل
واكبر حجة التي كادت ان تبعدها عن التدخل في دعم الاستقرار
هي انها لم تقم بالتوقيع على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية

[محمد محمود بدر]

جزاك الله خيرا

[aymaan noor]

التداعيات المحتملة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر

هند مهيار

على الرغم من أن التركة الاقتصادية التي خلفها الرئيس السابق حسني مبارك وراءه كانت مثقلةً بالمشكلات الاقتصادية، فإن سوء إدارة المرحلة الانتقالية أدت إلى تفاقم تلك المشكلات إلى درجة حدت بالبعض إلى التساؤل عن مدى إمكانية وصول مصر إلى مرحلة الإفلاس. فقد أدى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى حالة التخبط في إدارة الدولة -والتي بدت واضحةً في إصدار القرارات والتراجع السريع عنها في أكثر من مرة- إلى إشاعة حالة من الضبابية حول البيئة الاستثمارية في مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب في عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، من أبرزها:
1- انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة لتصل إلى 1,8% في عام 2011، مقارنة بنحو 5,1% في عام 2010، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو سيواصل الانخفاض في عام 2012 ليصل إلى 1,5%.

2- هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج البلاد، وتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة، حيث انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى 2078,2 مليون دولار في العام المالي 2011/2012، مقارنةً بنحو 2188,6 مليون دولار في عام 2010/2011، ونحو 6758,2 مليون دولار في العام المالي 2009/2010.

3- انخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة من 35.221 مليار دولار في يونيو 2010 إلي نحو 15.533 مليار دولار في يونيو 2012، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات السلعية المصرية سوى لثلاثة أشهر فقط.

4- تزايد عجز الموازنة العامة للدولة واتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات والتي يتوقع أن تتجاوز 10% بنهاية العام المالي الحالي على الرغم من أن التوقعات في بداية العام لم تتخطَّ 8%.
5- تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج.

6- اعتمدت الحكومة على الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بصورة كبيرة حتى وصل الدين العام المحلي إلى 1238,137 مليار جنيه في العام المالي 2011/2012، مقارنة بنحو 1044,898 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام المالي 2010/2011. وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 15- 17%، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالية.

7- أيضًا ارتفعت معدلات البطالة بصورة كبيرة لتصل المعدلات الرسمية المعلنة إلى نحو 12% في عام 2011، مقارنة بنحو 9% في عام 2010، وهي معدلات يتشكك الكثير من الاقتصاديين في مدى صحتها، ويرون أن المعدلات الحقيقية تتخطاها بكثير.

محاولات الخروج من الأزمة: قرض صندوق النقد الدولي

وتتمثل أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة في إعادة هيكلة النفقات والإيرادات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون، بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات في اختيار السياسات التي قد ترتئيها مناسبة في حينه. لكن كثيرًا ما قد تقرر الحكومات اللجوء إلى الحل الأسهل وهو الاقتراض.

وقد اختارت حكومات ما بعد الثورة اللجوء إلى هذا الحل الأسهل سواء من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن بدء التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار ثم تم رفعه بعد ذلك ليصل إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما شكل قضية خلافية كبيرة بين الحكومات المختلفة وبعض رموز الثورة الذين رأوا أن الاقتراض من الصندوق قد يهدد استقلال القرار الاقتصادي المصري، ويكبله بسياسات بعينها قد لا تتوافق مع السياسات التي تحقق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. وربما ترجع تلك المخاوف إلى الخبرات السابقة مع صندوق النقد الدولي حيث أدى اقتراض مصر من الصندوق في تسعينيات القرن الماضي إلى إجبارها على تطبيق "سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي"، والتي رأى كثير من الاقتصاديين أنها لم تكن تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، وأنها كانت سببًا رئيسيًّا في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر، بالإضافة إلى ما نتج عن سياسات الخصخصة من استحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الاستراتيجية في صفقات شابها الفساد، وتسببت في عمليات إهدار واسعة للمال العام.

وفي خبرة دولية حديثة، أدى تطبيق هذه الإجراءات مؤخرًا في اليونان إلى قيام حركة احتجاجات شعبية واسعة نتيجة لما تمخضت عنه هذه السياسات من ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في معدلات الفقر، وتعميق مشكلة سوء توزيع الدخل.إلا أن الحكومة أعلنت -في محاولة منها لتهدئة الرأي العام- أن القرض لن يكون مشروطًا، وبذلك لن يؤثر على استقلال القرار الاقتصادي المصري أو قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. ثم أعلنت فيما بعد أن القرض مشروط بتقديم الحكومة لخطة اقتصادية تضمن خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وخفض الدعم، ولكن دون أن تعلن الحكومة عن الطريقة التي تنتوي بها تطبيق هذه الخطة بصورة مباشرة وشفَّافة، واكتفت بالتصريح بأن محدودي الدخل لن يتأثروا بها.

تداعيات التدهور الاقتصادي

ومن الواضح أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ شروط صندوق النقد منذ أعلنت رفع أو تخفيض الدعم على عدد من السلع من دون الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ روشتة الصندوق. وبدأت الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًّا بداية من إعلان خطة زمنية لبدء تخفيض الدعم على البنزين والسولار، مرورًا برفع أسعار الكهرباء وصولا بالضرائب الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ثم ما لبث الرئيس محمد مرسي أن ألغاها تحت وطأة الغضب الشعبي، معلنًا أنه سيطرحها للحوار المجتمعي في الوقت الذي توجهت فيه حكومته لصندوق النقد لتأجيل إعلان الصندوق للمصير النهائي للقرض لمدة شهر حتى تتمكن الحكومة من تطبيق السياسات المتفق عليها. وهو ما يعني أن نتيجة الحوار المجتمعي محسومة مسبقًا، وما هو إلا محاولة لتهدئة الرأي العام قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر.

وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة الدعم وإصلاح النظام الضريبي كانا دائمًا في قلب الإصلاحات التي نادى بها الجميع لإعادة توزيع الدخل بصورة عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للغالبية الكاسحة من الشعب المصري، والتي تعاني من الفقر ولا تحصل على أبسط حقوقها في حياة كريمة، فإن الإصلاحات التي أقبلت عليها الحكومة الحالية جاءت في عكس الاتجاهات المرجوة، فبدلا من أن تلجأ لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض الضرائب التصاعدية وزيادة معدلات الضريبة على الشرائح الأعلى قامت بفرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وبدلا من أن تلغي دعم الطاقة الموجه للشركات الكبرى التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية أعلنت أنها ستخفضه بنسبة 30% فقط مع تخفيض الدعم الموجه للكهرباء والسولار والبنزين أيضًا.

وعلى ذلك فإنه على الأرجح أن تشهد مصر ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم السلع والخدمات للأسباب الآتية:

1. تخفيض الدعم الموجه للسولار والبنزين والكهرباء وهو ما سيؤثر -سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى.

2. ارتفاع الضرائب غير المباشرة على بعض السلع والخدمات. حتى وإن تراجع الدكتور مرسي في الوقت الحالي عن تنفيذ هذا القرار، إلا أنه بدا واضحًا أنه عاجلا أو آجلا سيتم تنفيذه.

3. الانخفاضات المتحملة في قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي، وما ينتج عنه من ارتفاع لأسعار كافة السلع المستوردة.

وفي ظل تدهور الظروف الاقتصادية وما تمخضت عنه من ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة بالإضافة إلى ثبات هياكل الأجور والمرتبات وعدم تطورها مع ارتفاع الأسعار، فإن أي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للملايين من محدودي الدخل. وهو ما ينذر بإمكانية تكرار مشهد انتفاضة الخبز في عام 1977 إن لم تحاول الحكومة بصورة جادة تعديل مسار سياستها الاقتصادية لتتوقف عن المحاباة للطبقة الرأسمالية، ولتصبح أكثر توافقًا مع مطالب الثورة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.

[darch_99]

شكرا علي المقال

ولي تعليق ولكن عندما اعود ان شاء الله

جزاك الله كل خير

[alien2]

هذا هو الوضع الاكيد حدوثه
و هذا مالا نتمناه
وقلنا مرارا
يجب ان يتعاون الجميع لحل هذة المشكلة
و الا ستكون هناك ثورة جياع ضد الحكومة
و الحكومة ستقمع الثورة
و عندها ستكون حرب بين افراد الشعب من ناحية
و ميليشيات الاخوان و السلفيين و التكفيريين من الناحية الاخرى
اللهم احفظ مصر و اهلها

[محمد محمود بدر]

اللهم احفظ مصر و اهلها
جزاك الله خيرا شكرا على الموضوع