"خلفة الإخوان" تهدد "الأمن القومى".. "نيوزويك" تحذر من "الزيادة السكانية".. وتؤكد: ارتفاع معدل الموا

[العشرى1020]

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الزيادة السكانية فى مصر تمثل التهديد الأكبر لها، مضيفة أن ارتفاع معدل المواليد ونقص الغذاء والماء يمكن أن يهدد أمنها القومى.

وأشارت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إلى أن عدد سكان مصر يتضاعف بشكل سريع. فبعد أن كان أكثر بقليل من 66 مليون نسمة عند بداية القرن الحالى، أصبح 93 مليون نسمة فى بداية هذا العام. ولو استمر معدل المواليد الحالى، يتوقع خبراء الديموجرافيا أن يصل عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذه الزيادة تمثل تحديا لأى دولة، لكن بالنسبة لمصر التى شهدت تغييرات سياسية وعانت من نقص فى المياه والمواد الغذائية، فإن هذه الزيادة السكانية تهدد بتقويض الاستقرار فى البلاد.

ونقلت المجلة عن أمل فؤاد، مدير مركز البحوث الاجتماعية قولها إنه يشكل تهديدا للأمن القومى.

وقالت نيوزويك إن ما يزيد من إحباط أنصار تنظيم الأسرة، هو أن هذه الزيادة كان من الممكن منعها، فحتى وقت قريب، كانت السلطات المصرية تتبنى إستراتيجية قوية لتنظيم الأسرة. وبعد أن كانت نسبة النمو 3.5% فى السبعينيات، تراجعت إلى 1.7% فى بداية الألفية.

وبرغم حملة التوعية التى استمرت على مدار عقود، شملت لوحات إعلانية فى المناطق القروية الفقيرة وتوسع فى استخدام وسائل منع الحمل، ويقول المحللون إن مصر بدت أقرب لحل مشكلة النمو السكانى.

لكن قبل سنوات قليلة من اندلاع الثورة التى أطاحت بنظام مبارك، حاولت الحكومة تجربة شىء مختلف، فخففوا دعمهم لمبادرات تنظيم الأسرة، وفى الوقت نفسه خففت المنظمات الدولية غير الحكومية من انفاقها، معتقدة أن بإمكانها استخدام هذه الموارد فى مكان آخر. وقبل فترة وجيزة من ثورة يناير، ارتفع معدل المواليد إلى 2.23. وبعد الإطاحة بالنظام، زادت إلى 2.48 فى عامى 2011 و2012، وكان هناك زيادة كبيرة فى نوفمبر 2011، لاسيما فى الأشهر التسعة التى تلت الإطاحة بمبارك.

ولم يكن هذا من قبيل المصادفة، بحسب نيوزويك، فكان النمو السكانى الأكبر فى العام الذى تولى فيه الإخوان الحكم، وبعد الوقت الذى قضاه مرسى فى الحكم، وصلت الزيادة السنوية إلى 2.55 %، وعادت المعدلات فى معاقل الإخوان فى هذا الوقت فى الصعيد إلى مستوى لم تشهده منذ الثمانينيات.

وحاول الإسلاميون فى البرلمان فى هذا الوقت سن قانون يخفض سن الزواج من 18 إلى 13 عاما، مما يعنى زيادة احتمال أن تكون النساء وربما الفتيات أمهات فى وقت مبكر.

ونظرا لتاريخ الإخوان فى رفض استخدام وسائل منع الحمل فى الشبكة الواسعة من المراكز الطبية التى كان يقومون بتشغيلها، لم يكن مفاجئا أن كوادر التنظيم لم تبد اهتماما فى شن حملات إعلامية للحد من النمو السكانى.

[العشرى1020]

يتجه سكان القاهرة، لزيادة تبلغ نصف مليون نسمة العام الجارى، تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، الأمر الذى يزيد الضفط على اقتصاد مصر الذى يكابد لتحقيق الانتعاش بعد 6 سنوات من الاضطراب السياسى.
ويشير تقرير أصدرته (يورومونيتور إنترناشونال) -وهى شركة لأبحاث السوق- الأسبوع الماضى إلى أن نحو 22.8 مليون نسمة يعيشون فى القاهرة الكبرى التى تضم العاصمة القاهرة وأجزاء من محافظتى الجيزة والقليوبية المجاورتين.
ويمثل سكان القاهرة الكبرى ربع سكان مصر، الذين يبلغ عددهم نحو 92 مليون نسمة.
وقال محمد عبد الجليل، مستشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الزيادة السكانية السنوية فى مصر 2.4% أى ضعف متوسط معدلات الزيادة السكانية فى الدول المتقدمة.
وقالت مايسة شوقى، نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان، لـ"رويترز"، فى مقابلة، "فى المناطق الريفية، خاصة فى الجنوب، الأسر لديها كثير من الأطفال لأنهم يرون فى هؤلاء الأطفال عزوة."
وأضافت "أيضا، كثير منهم يستمرون فى إنجاب الإناث إلى أن ينجبوا ذكورا. يريدون أن يكون لديهم من يكسبون العيش. وبدلا من أن يستأجروا عمالا يريدون أبناء لهم يساعدوهم."
وقالت أيضًا، إن حملات توعية بدأت فى الجامعات والمدارس فى نطاق استراتيجية قومية للسكان.


الهجرة الداخلية أحد أهم أسباب ازدحام القاهرة بالسكان

وتقول الحكومة، إن هناك 351 منطقة سكنية عشوائية "خطرة" فى البلاد معظمها فى القاهرة المترامية الأطراف أقامها فقراء وتضم بيوتا عشوائية ينقصها الصرف الصحى الملائم ومياه الشرب النقية. ويعتقد أن نحو 850 ألف مصرى يقيمون فى تلك المناطق السكنية الخطرة.
وقال عبد الجليل، إن من الضرورى أن يكون معدل النمو الاقتصادى ضعف معدل الزيادة السكانية ليكون بإمكان المواطن العادى تجنب آثار زيادة أسعار السلع والخدمات.
وبلغ معدل النمو فى مصر 4.3% فى السنة المالية 2015 / 2016، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ المعدل حوالى 4% هذا العام.


العاصمة الإدارية الجديدة

وفى مارس 2015، أعلنت مصر أنها ستبنى عاصمة إدارية جديدة على بعد 45 كيلومترا شرقى القاهرة، وستكون مقرا للحكومة كما تضم مطارا وأحياء سكنية.
وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى لم يطلق عليها اسم بعد سيبدأ فى 2018، وقارب العمل فى عدد يصل إلى 18 ألف وحدة سكنية فيها على الاكتمال وستطرح للبيع فى أبريل.
وقال عباس "بعد 40 سنة، سنصل فى أسوأ السيناريوهات 180 مليون نسمة، وفى أحسن السيناريوهات هنبقى 160 مليون نسمة، حيروحوا فين؟ حيسكنوا فين؟".
وأضاف أن الحكومة بدأت لهذا السبب فى مشاريع تنمية فى شمال وجنوب مصر