نصف دستة رجال ''مطلوب إقالتهم'' يحددون مصير مصر

[Soaad-532]

نصف دستة رجال ''مطلوب إقالتهم'' يحددون مصير مصر

اعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة




''وتكون قرارات اللجنة نهائية، ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق، وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ، أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويُحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة''.

هذا هو نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، الصادر في الثالث والعشرين من مارس الماضي، والخاص باختصاصات، وصلاحيات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية الجمهورية، بدء من الإعلان عن فتح باب الترشح، وحتى إعلان الرئيس.

ورغم معارضة عدد من القوى السياسية لهذه المادة، إضافة إلى التشكيك في نزاهة أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، كان أول قرار اتخذته اللجنة باستبعاد عشرة مرشحين نافذ ونهائي، وذلك رغم الطعون التي تم تقديمها، من قبل كافة المرشحين المستبعدين.

فمن هم اعضاء اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة التي من المفترض أن تخرج لنا رئيس مصر، في انتخابات حرة نزيهة ديمقراطية؟

سُلطان جاء للتوريث


يترأس هذه اللجنة، المستشار فاروق أحمد سلطان، الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك، قد عينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا عام 2009، والذي كانت هناك تكهنات بشأن توليه رئاسة الجمهورية مؤقتًا، حال تنحى مبارك، وهو أيضا رئيس اللجنة الرئاسية.

وكان المهندس خيرت الشاطر، المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، قد انتقد عمل لجنة الانتخابات، موضحا أن تيارات الإسلام السياسي لها تجربة مريرة مع المستشار فاروق سلطان، أثناء توليه ملف النقابات المهنية، مشيرًا - في إحدى المقابلات الإعلامية - أن سلطان عُين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا من أجل توريث الحكم لجمال مبارك، وأنه لا يزال وفيًا للرئيس السابق حسني مبارك.

كما نشرت مجلة ''فورين بوليسي'' الأمريكية تحليلاً لـ ''ناثان بروان''، أستاذ بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، يقول فيه: ''قرار تعيين سلطان أذهل المراقبين السياسين داخل مصر وخارجها، خاصة بعد أن كانت تجاربه، وخبراته السابقة بالمحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة سيئة السمعة، حيث كانت تستجيب لضغوط مبارك في فترة ولايته، بالإضافة إلى أنه لا يملك الخبرة الكافية في المجال الأكاديمي، أو المحاكم الدستورية، لكن في نهاية المطاف فإنه أحد موظفي الرئيس المخلوع مبارك''.

واوضح التحليل، أن ''سلطان''أتم السبعين من عمره العام الماضي، وهو سن التقاعد بالنسبة للقضاة، وهو ما يعني أنه يجب أن يتنحى في نهاية السنة القضائية، وهو ما يعني أيضا أن تنحيه لن يكون قبل أن يُسلم البلاد للرئيس الجديد، الذي يختاره بنفسه ويحيك الدستور المصري على مواصفاته المطلوبة''، على حد تعبيره.

يُذكر أن تعيين سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، لاقى انتقادات واسعة من قبل قضاة ومحامين، حيث كان تعيينه مخالفا للأعراف القضائية، التي تقتضي بتعيين أقدم مستشاري المحكمة الدستورية في منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلا أن مبارك خالف ذلك، إضافة إلى أن خبراته السابقة ليست في المجال القانون الدستوري.

جدير بالذكر أن سلطان ولد في الثامن من أكتوبر عام 1941 بمحافظة سوهاج، حيث كان قاضيًا بالقضاء العسكري، وخرج من القوات المسلحة برتبة مقدم، لينتقل بعدها إلى القضاء المدني، ومنه إلى الدستورية العليا عام 2009.

عبد المعز إبراهيم


أما المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، فقد حظى بالنصيب الأكبر من الانتقادات، خاصة بعد تورطه في قضية التمويل الأجنبي، التي قال عنها الدكتور سليم العوا، مرشح رئاسة الجمهورية، أن عبد المعز قام بمخاطبة القاضي المسئول عن القضية، وهو المستشار محمد شكري، وطلب منه الإفراج عن المتهمين الأجانب، مما أدى إلى تنحي شكري عن النظر في القضية.

بل أن نائب رئيس حزب الوسط، المحامي عصام سلطان، طالب بضرورة تطهير القضاء بشكل كامل، حتى لا يكون داخله مثل المستشار عبد المعز، الذى تدخل فى عدد من القضايا بهدف توجيهات معينة، بخلاف مخالفته للقانون في قضية التمويل الأجنبي، وجزيرة البياضية، ثم قضية موقعة الجمل، على حد تعبيره.

الأمر الذي سانده مرشح الرئاسة اليساري، أبو العز الحريري، الذي أوضح أن المستشار عبد المعز إبراهيم أصبح يشكل خطرًا على لجنة انتخابات الرئاسة، مؤكدًا على أن مرشحي الرئاسة لديهم حالة كبيرة من الشك في اللجنة لوجود المستشار عبد المعز إبراهيم بها.

ولفت إلى أنه يجب إلغاء عضويته، وتفويض آخر بدلاً منه من أهل الثقة، حتى أن ''العوا'' قد طالب بجمع توقيعات لعزل إبراهيم من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

بل أن الأمر وصل إلى أن تقدم محامي يُدعى محسن البهنسي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المستشار عبد المعز، لإقالته من عضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية، لما تناوله من شكوك ومساس باستقلال السلطة القضائية.

مطلوب إقالة اللجنة


وبخلاف الرفض الواضح، والمتعدد الأطراف لهذين العضوين، فإن سائر أعضاء اللجنة قد وجهت إليهم اتهامات أيضًا، حتى أن موقع إخوان أون لاين، التابع لجماعة الإخوان المسلمين نشر مقالاً بقلم محمد السروجي، تحت عنوان ''عاجل.. مطلوب إقالة اللجنة العليا للانتخابات!!''، حيث أورد في هذا المقال ما أطلق عليه ''جملة من المآخذ السلبية على بعض أعضاء اللجنة''.

وتمثلت المآخذ التي أوردها الكاتب، في أن هناك صلة قرابة بين والدة المستشار حاتم بجاتو أمين لجنة الانتخابات الرئاسية ووالدة مرشح الرئاسة عمرو موسى، الذي يعتبره الكثيرون من أتباع النظام السابق، والمستشار ماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي رفض أي طعن دستوري على المادة 76 المفصلة خصيصًا لجمال مبارك، على حد تعبيره.

كذلك وجه انتقادات للمستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الذي وصفه بأنه صاحب الحكم التاريخي ضد أيمن نور، المستشار فاروق سلطان: كان ضابطًا بالجيش ثم أصبح قاضيًا عسكريًّا، ثم ترقَّى فجأةً لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، الذي شارك في اللجنة المشرفة على أسوأ انتخابات في تاريخ مصر سنة 2010.

http://www.masrawy.com/News/reports/...2/4960878.aspx

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا



ربنا يستر

[ميرفت صالح]

فعلا لابد من إقالتهم هذه اللجنة مطعون في نزاهتها
مع إحترامنا لقضاة مصر لشرفاء

شكرا على الخبر

[صوت العقل]

شكرا على الخبر ..

[ا/توفيق عزت]

نحن الشعب المصرى تعودنا من آلاف السنين
و على جميع المستويات الفكرية و المادية
ان نترك القانون
ان نترك الموضوع
ان نترك المناقشة
و ننتبه الى الاشخاص
و هدا خطأ جسيم لا يقع فيه الاوروبيون او جميع الدول المنتظمة
اترك الشخص و تكلم فى القرار نفسه و ما هو سنده القانونى او الدستورى