ملف مخالفات وزير التموين السابق أمام النيابة.. "الأموال العامة" تطلب مذكرة معلومات حول البلاغات المق

[العشرى1020]

أصدرت النيابة العامة، قرارًا بتكليف الجهات الرقابية والأمنية المختصة، بإعداد مذكرة معلومات وافية حول الاتهامات الموجهة إلى وزير التموين السابق، الدكتور خالد حنفى، فى البلاغات المفتوحة أمام نيابة الأموال العامة العليا.

وخاطبت النيابة الجهات المختصة لتنفيذ القرار، وذلك ضمن الإجراءات التى اتخذتها على مدار الأيام الماضية، للتحقيق فى البلاغات والشكاوى المقدمة ضد الوزير المستقيل منذ أسبوع، التى أسندت له وقائع فساد وإهمال.

وقالت مصادر– فى تصريحات لـ"اليوم السابع" – إن الموقف القانونى للدكتور خالد حنفى الذى قدم استقالته من منصب وزير التموين، ما زال قيد الدراسة من جانب النيابة العامة، والجهات القضائية والرقابية المختصة.

وأوضحت المصادر، أن نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، لم تصدر أى قرارات حتى الآن ضد الوزير السابق خالد حنفى، أو تتخذ إجراءات بشأن تورطه فى وقائع فساد القمح كما تردد الآونة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الموقف القانونى حتى الآن، لا يتعدى كون الدكتور خالد حنفى، يواجه اتهامات بالفساد المالى والإدارى فى بلاغات وشكاوى تلقاها النائب العام المستشار نبيل صادق، خلال الفترة الماضية السابقة على قرار استقالته من منصب وزير التموين.

وبحسب المصادر، تلقت النيابة العامة بلاغات وشكاوى تحمل وزير التموين السابق المسئولية عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، على رأسها السكر والأرز، والتسبب فى أزمة صوامع القمح بتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حماية المال العام المخصص لدعم توريدات القمح المحلى، ومن ثم تسهيل عملية الاستيلاء عليه.

يشار إلى أن النائب العام تلقى مذكرة مقدمة من المحامى سمير صبرى، ضد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق فور استقالته، تطالب بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.

واستندت المذكرة المقيدة تحت رقم 1622 لـسنة 2016 عرائض منع من السفر، إلى قرار النائب العام بإحالة كل البلاغات التى قدمت للنيابة العامة ضد وزير التموين المستقيل للتحقيق، وذلك على خلفية وقائع الفساد الخاصة بمنظومة دعم توريدات القمح المحلى، وبطاقات التموين، التى تسببت فى إهدار المال العام.

وزعم مقدم المذكرة، امتلاكه معلومات تفيد ضلوع الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، فى محاولة للهروب خارج البلاد، نظرا لتورطه فى جرائم جنائية تستوجب حبسه وفقا لقانون العقوبات.

[العشرى1020]

أكدت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار أكثر من 30 متهماً من أصحاب الشون وصوامع القمح بمحافظة الفيوم بالإضافة إلى عدد من العاملين بإدارات التموين والزراعة والتوريدات بالمحافظة، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ63 مليون جنيه.
وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود عجز فى رصيد القمح داخل عدد من شون وصوامع بالمحافظة بالاضافة إلى خلط القمح المحلى بالمستورد وأن أصحاب الصوامع والشون متورطون، وأن هناك تلاعب بالتوريدات باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزى أراض زراعية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن نيابة الأموال العامة العليا طلبت ضم قضايا فساد القمح التى تحقق فيها النيابات الجزئية بالمحافظات للتحقيق فيها بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا والإشراف عليها، من بينها قضايا فى محافظات بنى سويف والقليوبية والبحيرة والشرقية والجيزة.
كما تنظر نيابة الأموال العامة العليا، اليوم، تجديد حبس 13 مسئولاً من 4 جهات بينهم مسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية جمعية البهى.
وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر بـ533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.
يشار إلى أن نيابة الأموال العامة أمرت بإخلاء سبيل كل من رأفت نصير بعد سداد 77 مليون جنيه وإبراهيم محمد قطب بعد سداد 86 مليون جنيه.