مصر وخير مصر لكل المصريين

[abomokhtar]

بقلم: د. جمال نصار
هذه الرسالة وصلتني من الأستاذ الدكتور محمد شعبان من الكويت وهذا نصها: "هذه بعض الأفكار عن تملك المشاريع في مصر خصوصًا بعد العروض السخية من إيران لحكومة الجنزوري؛ لأن وجود الشيعة في مصر فيه إفساد للبلاد والعباد.



يجب أن نتبنى شعار مع الإلحاح على تنفيذه "مصر وخير مصر لكل المصريين" ويكون كالآتي:



1- لا يسمح بتملك أي أراضٍ أو مشاريع في مصر لغير المصريين.



2- يكون التعاون الاقتصادي حق انتفاع وليس امتلاك.



3- التعامل مع الشركات الأجنبية يكون بحذر شديد؛ لمنع اليهود من تملك أي شيء في مصر وإصدار تشريعات جديدة تحمي الأراضي والشركات والعقارات المصرية.



4- يراعى في شروط العقود مع هذه الشركات التركيز على أن تكون العمالة بها مصرية مع وضع قوانين؛ لحفظ حقوقهم لمنع الاستعانة بالعمالة الجنوب آسيوية التي تعمل على نشر الإلحاد في أي مكان يكونون فيه.



5- فتح ملف ما تمَّ بيعه من أراضٍ وشركات وعقارات ومصانع في الحقبة البائدة، ومعرفة هوية هذه الشركات وملاكها، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة المصرية وتغيير العقود إلى حقِّ انتفاع.



6- حذار من المد الشيعي في مصر من خلال تملك أراضي وعقارات ومشاريع في مصر- وخاصة من أصحاب الأموال العرب- "حق انتفاع وليس حق امتلاك".



7- حدث امتلاك ضخم لعقارات وأراضٍ من قبل اليهود في شرم الشيخ والعريش والغردقة، وعمومًا محافظة البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء في الفترة الماضية- الرجاء تتبع هذا الموضوع ومحاولة تغيير القوانين والعقود.



8- يجب مراعاة الآتي عند توزيع الأراضي الجديدة: أن توزع على شباب مصري أو شركات مصرية، ويجب وضع بند مُلزم في العقود أنه لا يتم بيع هذه الأراضي إلا للمصريين أو للحكومة المصرية فقط؛ لحماية مصر في الفترة القادمة".



انتهت رسالة الأستاذ الدكتور محمد شعبان.



هذه الأطروحة بالرغم من أن فيها الكثير من المحاذير الخاصة بتملك غير المصريين لأراضٍ مصرية، إلا أنني أجد فيها الأمل إذا أحسنّا توظيف هذه الأراضي لمصلحة مصر والمصريين، فالتجاوزات التي حدثت في عهد النظام البائد كثيرة، خاصة على جانبي الطرق الخارجية الرئيسية ومن أهمها طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وطريق مصر الإسماعيلية، إلى جانب ممارسات التخصيص بمساحات كبيرة، وفي مواقع متميزة من المدن الجديدة بسعر أقل كثيرًا من السعر الحقيقي لعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال، وقدَّرَت مصادر رسمية الخسائر المبدئية من التعديات على أراضي الدولة بنحو 78 مليار جنيه، تكفي لاستصلاح وزراعة 6 ملايين و500 ألف فدان.



وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أواخر العام الماضي، والذي فجر قضية التعدي على أراضي الدولة الزراعية الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كشف عن أن إجمالي قيمة ما أمكن حصره من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والخاضعة لولاية الهيئة تبلغ 100 مليار و493 مليون جنيه، منها 868 مليار جنيه قيمة أراضي وضع اليد، وأوصى التقرير علي ضرورة العمل على إصدار تشريع جديد يُجرّم الاستيلاء على أراضي الدولة أو يغلظ العقوبة الحالية؛ لإيجاد حل دائم للتصدي لتلك الظاهرة.



هذا إنذار مهم وعلى المسئولين السعي لردِّ ممتلكات الدولة.
http://www.ikhwanonline.com/new/Arti...2514&SecID=390

[aymaan noor]

[أ/رضا عطيه]

شكرا على الموضوع