إسقاط عضوية "السادات" بأغلبية تشريعية البرلمان..40 نائبا باللجنة يصوتون بالموافقة على القرار بواقعة

[العشرى1020]

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة اتهامه من قبل 7 نواب بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.

وجاء قرار اللجنة بشأن الواقعة الأولى وهى تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين مقدمة للمجلس، بموافقة 38 عضوا باللجنة ورفض 4 نواب وهم علاء عبد المنعم، وعفيفى كامل، ومحمد عطا سليم، ومحمد صلاح بديع، وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت، وهم أحمد الشرقاوى، وضياء الدين داوود، وجمال الشريف.

والنواب الموافقون هم:

- بهاء أبو شقة
- أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة
- نبيل الجمل وكيل اللجنة
- إيهاب الخولى أمين سر اللجنة
- كمال أحمد
- عبد المنعم العليمى
- المستشار الدكتور حسن بسيونى
- لواء دكتور محمد أبو زيد
- عبلة الهوارى
- مرتضى منصور
- سامى رمضان
- فؤاد بدراوى
- اللواء شادى أبو العلا
- الحاج شرعى صالح
- خالد حماد
- مصطفى بكرى
- محمد مدينه
- يحيى عيسوى عبد الفضيل عيسوى داود
- عيد هيكل
- محمد مصطفى سليم
- فؤاد حسب الله
- د. سوزى ناشد
- محمد سليم
- لطفى شحاته
- العقيد سعيد العبودى
- منجود رشاد الهواري
- علاء عبد النبى
- دكتور أبو المعاطى مصطفى
- خالد مشهور
- محمد زايد
- ثروت بخيت عيسى تعلب
- عبد الله لاشين
- ايهاب الطماوى
- د/ صلاح حسب الله
- خالد حنفى
- د. جهاد عامر
- محمد عطاالله سليم
- عطية موسى جبلى صبيح
- ممتاز دسوقى
- محمد العتمانى
- شريف نادى

الرافضون :
- عفيفى كامل
- محمد عطا سليم
- علاء عبد المنعم
- د.صلاح عبد البديع

الممتنعون :
- احمد الشرقاوى
- ضياء الدين داود
- جمال الشريف

أما فى الواقعة الثانية فقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه ، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، بأغلبية 40 نائبا، ومعارضة نائبين هما علاء عبد المنعم، وعفيفى كامل، وامتناع ثلاث نواب عن التصويت وهم: أحمد الشرقاوى وضياء الدين داوود وجمال الشريف.

والنواب الموافقون هم:

- بهاء أبو شقة
- أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة
- نبيل الجمل وكيل اللجنة
- إيهاب الخولي أمين سر اللجنة
- كمال أحمد
- عبد المنعم العليمى
- المستشار الدكتور حسن بسيونى
- لواء دكتور محمد ابو زيد
- عبلة الهوارى
- مرتضى منصور
- سامى رمضان
- فؤاد بدراوى
- اللواء شادى أبو العلا
- شرعى صالح
- خالد حماد
- مصطفي بكري
- محمد مدينه
- يحيى عيسوى عبد الفضيل عيسوى داود
- عيد هيكل
- محمد مصطفى سليم
- فؤاد حسب الله
- د. سوزى ناشد
- محمد سليم
- لطفى شحاته
- العقيد سعيد العبودى
- منجود رشاد الهواري
- علاء عبد النبى
- دكتور أبو المعاطى مصطفى
- خالد مشهور
- محمد زايد
- ثروت بخيت عيسى تعلب
- عبد الله لاشين
- ايهاب الطماوى
- د/ صلاح حسب الله
- خالد حنفى
- د. جهاد عامر
- محمد عطاالله سليم
- عطية موسى جبلى صبيح
- ممتاز دسوقى
- محمد العتمانى
- شريف نادى
- د.صلاح عبد البديع
- محمد عطا سليم

الرافضون :
- عفيفى كامل
- علاء عبد المنعم

والممتنعون عن التصويت هم:
- احمد الشرقاوى
- ضياء الدين داود
- جمال الشريف

يُذكر أن الواقعة الثانية المتهم فيها النائب محمد أنور السادات، تعود إلى حديث هيئة مكتب المجلس عن إرساله رسائل ومخاطبات للاتحاد البرلمانى الدولى، متهمًا المجلس وكاشفا عن أمور تخص آليات عمله، ومحرضا المؤسسة الدولية على البرلمان المصرى، وبينما نفى النائب التهمة، جاء خطاب الاتحاد البرلمانى الدولى الموجه لمجلس النواب، كاشفًا عن وجود مراسلات فعلية من "السادات" للاتحاد.
وقال الاتحاد البرلمانى الدولى فى خطاب مرسل لمجلس النواب المصرى، يكشف كذب ادعاءات النائب محمد أنور السادت، مستنكرًا فى خطابه قيام النائب بمخاطبته لتشوية صورة البرلمان المصرى، مؤكدًا أن البيانات المرسلة من "السادات" تُرسل من جانبه، من جانب واحد ودون طلب.

وأكد الاتحاد البرلمانى الدولى فى الخطاب، أنه لا تربطه بـ"السادات" أيّة تعاملات رسمية أو علاقات عمل، ورغم ذلك يرسل لهم بيانات لم يطلبوها، مشدّدا على أن الاتحاد لا يحتاج لوسطاء للحصول على أى بيانات، وأنهم يتعاملون من خلال القنوات الرسمية

[العشرى1020]

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن توصية اللجنة باسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، جاء بموافقة أغلبية الاعضاء، بعدما تأكد الجميع بأنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين المتهم فيهما النائب.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية، أن النائب أحمد البرديسى، حضر اجتماع اللجنة مفوضًا عن السادات، وطالب خلال الاجتماع بعدم الاستعجال فى إقرار الجزاء على السادات، وأن الجريمة الموجهة إليه تعد جنائية، وبالتالى فمكانها النيابة العامة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها النهائى بشأن الوقائع وتوصياتها، متضمنة تقرير لجنة القيم السابق إعداده، والذى أوصى أيضًا بإسقاط عضوية السادات، ليتم عرضه على أول جلسة عامة تالية عقب الانتهاء من إعداد التقرير.
وأشار أبو شقة إلى أن خطاب أمين عام البرلمان الدولى لرئيس مجلس النواب، والذى أثبت أن السادات أرسل من إيميله رسائل طوعية وبإرادة منفردة، مضيفًا أنه تم الاستماع إلى دفوع النائب فى جلسة سابقة، وكذلك الاستماع الى النواب بشأن الوقائع، وأن التصويت تم بعد إجراء المداولات.
وأوضح، أن الجميع تأكد من أنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين إلا أنه حدث تباين حول تقدير الجزاء من شخص لآخر، ولكن اللجنة رأت الأخذ بالشدة نظرًا لأن ما قام به العضو تجاه البرلمان يعد رسالة سلبية.

[العشرى1020]

ا
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.

جاء قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها المنعقد الآن، بأغلبية 38 عضوا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، ويُذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى هذه الواقعة، وفى واقعة تزوير التوقيعات، إضافة إلى واقعة أخرى متهم فيها النائب، وأحالت تقريرها بخصوصهما إلى اللجنة التشريعية.
ورفض التوصية بإسقاط العضوية كل من: النائب علاء عبد المنعم، والدكتور صلاح عبد البديع، واللواء عفيفى كامل، فيما امتنع عن التصويت النواب: ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، وجمال الشريف.

[العشرى1020]

تُشير كل التوقعات وفقًا لتوصيات لجنة القيم بالبرلمان، إلى جانب شواهد التحقيق بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بثبوت الوقائع محل اتهام النائب محمد أنور السادات، فضلاً عن نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تُبين إجراءات إسقاط العُضوية، قد نكون أمام الأسبوع الأخير لنائب تلا تحت قبة البرلمان.


اليوم.. آخر محطات التحقيق مع السادات بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان

اليوم الأحد هو آخر محطات التحقيق معه فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتحسم موقفها بشأن تقريرى لجنة القيم المُحالين إليها، بتوصية إسقاط عضوية النائب، فى ضوء تهمتى تقديم مشروع قانون الجمعيات الأهلية بالمخالفة لأحكام اللائحة، بحمله توقيعات غير حقيقية بغير علم أصحابها، وإرساله بيانات وشكاوى إلى جهات دولية وأجنبية تتناول أوضاع داخلية للمجلس.


السادات يحاول الهروب من إسقاط العضوية باستجداء مشاعر نواب اللجنة التشريعية

ووفقًا للمادة 388 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن اللجنة تُقدم تقريرها النهائى إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه، وفى ضوء ذلك يحاول "السادات" الآن الهروب من إسقاط العضوية عن طريق استجداء مشاعر نواب لجنة الشئون التشريعية، لعدم التصويت بالموافقة على تقريرى لجنة القيم.


نائب لـ"السادات" خلال التحقيق: أنا لا عمرى شفتك ولا سلمت عليك يبقى إزاى هوقعلك؟

لكن شواهد التحقيق معه فى جلسة الأحد الماضى، تؤكد بلا شك أن غالبية أعضاء اللجنة أن لم يكن جميعهم، شاهدوا الحقيقة الكاملة حينما عجز "السادات" عن الرد على مُقدمى مذكرات تزوير توقيعاتهم، حتى أن أحد النواب قال له خلال التحقيق،: "أنا لا عمرى شفتك ولا سلمت عليك، يبقى إزاى هوقعلك".

ذلك إلى جانب أن جميع محاولاته للهروب من التهم الموجهة إليه فى اجتماع الأحد، كانت دلائل إضافية للإدانة، ولم تحمل أبدًا دليلاً للبراءة، وهو ما دفع نواب "التشريعية" لتوجيه رسالة مُحرجة له، مفادها أنه لا يتكلم فى صلب الوقائع المُوجهه ضده، والتى هى محل التحقيق، بقدر ما يتكلم عن الإجراءات وتشكيكه المستمر فيها.


بهاء أبو شقة: اللجنة ستبحث ثبوت الوقائع ومدى جسامتها وتوصى بالجزاء المناسب

فى شأن إجراءات اجتماع "تشريعية البرلمان" اليوم، قال النائب بهاء أبو شقه رئيس اللجنة، إن "السادات" طلب أن يُطلع اللجنة على بعض المستندات لمدة عشر دقائق، وبدوره سيعرض الطلب على اللجنة اليوم، مضيفًا أن اللجنة ستبحث ثبوت الوقائع، ومدى جسامتها، ثم التوصية بالجزاء المناسب، مشددًا على أن القرار فى النهاية سيكون لمجلس النواب.

وحرص "أبو شقه" فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، التشديد على أن اللجنة ليست لها خصومة مع أى نائب، وأن التحرك يكون وفقاً للموضوعية والحيادية، تجاه وقائع بعينها.


حول تكوينه لوبى باللجنة التشريعية.. بكرى: لا يمكن لأى عضو مخالفة ضميره وسيتخذون القرار الصحيح

أما حول سعى النائب لتكوين "لوبى" باللجنة، قال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة، لـ"اليوم السابع"، إنه لا يمكن لأى عضو باللجنة التشريعية أن يخالف ضميره، متابعًا: "أعضاء اللجنة لديهم القدرة على الفرز، واتخاذ الموقف الصحيح، ولا يستطيع أحداً أن يُشكل لوبى على غير إرادة الأعضاء، والتزامهم باللوائح والدستور والقانون، والاحتكام سيكون للمصلحة الوطنية".
تلك الشواهد ترفع بورصة التوقعات بالتصويت اليوم بالموافقة على تقريرى لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب، ووفقًا للمادة 388 من اللائحة، فإنها تنص أيضًا على أن تُرسل اللجنة تقريرها النهائى لرئيس المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر، ويُعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.


اللجنة التشريعية ملزمة بتقديم التقرير النهائى لرئيس البرلمان خلال أسبوع على الأكثر

وهو ما يعنى، أنه فى حال حسم اللجنة لموقفها اليوم، فإنها مُلزمة بإرسال التقرير النهائى لرئيس المجلس خلال أسبوع على الأكثر، لكن مصادر كشفت لـ "اليوم السابع"، أنه سيُرسل الاثنين لرئيس البرلمان، وذلك لأن الموافقة على إسقاط العضوية، لن يحتاج أكثر من إضافات قليلة لتقرير لجنة القيم، كما أن "أبو شقه" أكد فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستُرسل التقرير فى أقرب وقت.

إلزام المادة للبرلمان بعرض التقرير فى أول جلسة تالية، يشير إلى عرضه فى جلسة الثلاثاء، حال إرسال التقرير النهائى لـ "التشريعية" الاثنين، لنكون أمام نصًا جديدًا فى المادة 389 من اللائحة الداخلية، بأن يُأخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.


مهتمون بالشأن البرلمانى: السادات أخل بواجبات عضويته ووطنه

يقول متابعون للشأن البرلمانى، إن ما تكشَّف مؤخرًا للرأى العام لاسيما لأعضاء البرلمان، من معلومات تؤكد على إخلال "السادات" بواجبات عضوية البرلمان، أو إخلاله بواجباته تجاه وطنه ومؤسساته بالأساس، خلق حالة من التشبع لدى النواب بأنه لا يجب أن يضم البرلمان بين نوابه، واحدًا يسئ لنفسه ولهم، وهو ما اتضح من خلال تصريحات عدد من النواب.

السؤال هنا، هو هل سينتهى أمر "السادات" بمجرد إسقاط عضويته، أم سنكون أمام منحى جديد أمام جهات التحقيق المختلفة؟، خاصة وأن بلاغات قُدمت مؤخرًا من بعض المحامين للمطالبة للتحقيق معه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، وهنا يقول مصطفى بكرى، أن الأمر سيتوقف على قرارات نيابة أمن الدولة العليا

[العشرى1020]

أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة لحسم مصير عضوية النائب محمد أنور السادات، مغلق، وسيحضره فقط أعضاء اللجنة الأساسيين دون حضور أى نائب بخلافهم، أو حتى النواب الذين سجلوا الانضمام للجنة التشريعية كرغبة احتياطية، وكذلك دون حضور الصحفيين.

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعها، منذ قليل، لحسم مصير عضوية النائب محمد أنور السادات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه، والتى تتضمن إرسال معلومات عن البرلمان للبرلمان الدولى، وتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
يذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى هاتين الواقعتين.

[العشرى1020]

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة تقرير لجنة القيم بشأن تزوير النائب محمد أنور السادات لتوقيعات نواب، وإمداد سفارات أجنبية بمعلومات عن قانون الجميعات الأهلية، وما تضمنه من توصيات.

وقال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانبين، إن اجتماع اليوم الأحد سيكون عبارة عن جلسة استماع للنائب السادات فيما هو منسوب إليه من اتهامات بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعى قانونى للجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى إمداد بعض سفارات دول الاتحاد الأوروبى بمشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية.

وأشار بكرى إلى أن اللجنة التشريعية ستستمع اليوم لكافة الأطراف، وستفسح المجال أيضا للنواب الذين اتهموا السادات بتزوير توقيعاتهم، متوقعا أن تؤجل اللجنة التشريعية قرارها لفترة محددة، حتى يتشكل لدى كل نائب من أعضائها رؤية تجاه التقرير الصادر بشأن النائب محمد أنور السادات.