الرئيس مرسي ومكر التاريخ

[أ/محمد ابراهيم]

ما يجري في مصر الان ينطبق عليه ما اطلق عليه الفيلسوف الالماني هيجل ” مكر التاريخ ” وذلك عندما تحقق الاحداث من النتائج ما لم يكن في تصور من دبرها ونفذها وخطط لها .

البداية كانت من تحصين قرارات الانتخابات الرئاسية لضمان تصعيد وانجاح الفريق شفيق فاذا بالامر ينقلب الى نجاح الدكتور مرسي . وفي عشية اعلان النتائج سارع العسكر ومعهم العلمانيين وترزية القانون الذين يتباكون الان على دولة القانون بحل البرلمان والسطو على السلطة التشريعية واسنادها الى المجلس العسكري في واقعة غير مسبوقة في تاريخ البشرية فلم يحدث ان تولى الجيش سلطة التشريع في اي بلد ولم نسمع ساعتها ما نسمعه من عويل الان . المهم ان مكر التاريخ جعل تحصين قرارات لجنة الانتخابات يصب في صالح الرئيس محمد مرسي وحل البرلمان ينتهي بتدحرج سلطة التشريع في حجر الرئيس بلا سعي منه وعندما تلمس الحرج من ذلك واصدر قرارا بعودة مؤقتة للبرلمان لحين اجراء انتخابات جديدة هاج وماج الشركاء المشاكسون في الثورة ومعهم الفلول . الان يتباكون على السلطات الفرعونية التي يملكها الرئيس بطريقة الكيد السياسي . ما يجب ان ينصب عليه السؤال هو : في اي شيئ يستخدم الرئيس المنتخب سلطاته الاستثنائية التي وقعت في حجره دون سعي منه ؟ الاجابة انه يستخدمها في تحصين مؤسسات الدولة كالجمعية التاسيسية ومجلس الشورى اللذين تتربص بهما المحكمة الدستورية صاحبة الدور المشبوه في الانقضاض على الثورة ومنجزاتها . لقد تبين للعيان اركان المؤامرة تماما كما راينا مؤامرة 24 اغسطس التي كانت تستهدف الاطاحة بالرئيس المنتخب عبر اشاعة الاضطرابات في الشارع واستدعاء الجيش ليتولى السلطة او المرشح الخاسر احمد شفيق الذي التقى فريقا سياسيا واعلاميا لوضع اللمسات على سيناريو الانقلاب المزمع في ذلك التاريخ . الارعن محمد ابوحامد وقعت منه سقطة لسان كشفت الملعوب فبعد عودته من لقاء الهارب شفيق استعداداته ليوم 24 اغسطس قال ان الجيش يؤيد تحركاتهم . بعد الاطاحة بالمجلس العسكري كشف السفير ابراهيم يسري عن مخططط كامل الاركان للانقلاب على الثورة اجهضه الرئيس مرسي . الانقلابيون لم يياسوا وجمعوا صفوفهم في الداخل والخارج وكانت المحكمة الدستورية راس الحربة في الخطة الجديدة : تقوم المحكمة في الثاني من ديسمبر القادم بحل الجمعية التاسيسية وحل البرلمان وبعدها تتولى الغاء التعديل الدستوري الذي اطاح بسلطة المجلس العسكري والنتيجة رئيس عاجز يسهل الاجهاز عليه بعمليات تخريب في عدة محافظات وحملات اعلامية وقضايا عن تزوير انتخابات الرئاسة يتولى كبرها النائب العام المخلوع . ,,ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
عبد الستار أبو حسين

[aymaan noor]

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذ محمد على هذا المقال

أولا : ان مسألة تحصين قرارات اللجنة العامة لللانتخابات كانت مرفوضة من القوى السياسية و تظاهروا ضدها و من أيدها هم الاخوان المسلمون و تانصار الاسلام السياسى ، و هذا أمر لافت للنظر ان القوى السياسية مواقفها واحدة منذ ثورة 25 يناير و رؤاها السياسية واضحة اما التغير فى وجهات النظر كان من نصيب تيار انصار الاسلام السياسى ، و أذكر حضرتك بأن الأخوان المسلمين أقروا بخطئهم و انخداعهم فى قرارات العسكر .
ثانيا : قبول التشريع من المجلس العسكرى لم يكن فى يوم من الأيام مطلب القوى الثورية ، و لكن حين حكمت المحكمة ادستورية بحل مجلس الشعب ، كان وجو المجلس العسكرى أمرا واقعا لأنه سبق و أصدر الاعلان الدستورى الأول .
ثالثا : الجمعية التأسيسية للدستور هى ساقطة سواء حكمت الحكمة الدستورية بذلك او لم تحكم خاصة بعد انسحاب جميع القوى المدنية منها ، فالدستور لابد ان يون متوافقا مع جميع الطوائف هذا أمر مفروغ منه ، فالبلد للجميع المصريين و ليست لأغلبية أو أقلية .
ثالثا : حل مجلس الشورى ليس ذى بال أو أهمية فهو ليس مجلس تشريعى و ليس لديه صلاحيات التشريع و مادام مخالفا للدستور فشأنه شأن مجلس الشعب .
رابعا : الحديث عن مؤامرة 24 أغسطس فيه مبالغة كبيرة فلم تكن سوى مظاهرات و أذكر حضرتك أنها كانت مرفوضة من معظم القوى السياسية و لم يكن عليها توافق ، و غريب جدا ان نصنف المظاهرات على انها محولات انقلاب ، فهذه الاتهامات لم تكن تطلق ايام ايام النظام البائد .
خامسا : ما الذى يضيرنا كشعب مصر ان يتم التحقيق فى اتهامات بتزوير الانتخابات ، و لما لانطالب نحن النيابة و القضاء من التحقق من صدق او كذب هذا الأمر ، و هل لو ثبت التزوير سيكون هذا أمر مقبول من الأخوان المسلمين ، و اذا لم يثبت تكون هذه شهادة تبرئة للأخوان المسلمون ، و فى النهاية ثبوت التزوير من عدمه لايلغى ان قرارات لجنة الانتخابات محصنة ، و لك تكون الحقائق أصبح ظاهرة للشعب المصرى ، فالتزوير مرفوض و يجب محاسبة من يقوم به .
سادسا : و أخيرا لايوجد أى تبرير لكى يعطى رئيس الجمهورية لنفسه كل الصلاحيات حتى دون أن يستشير مستشاريه و هذا أمر غريب مما دفع الكثيرون منهم لتقديم استقالاتهم ،

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[moostafa01]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذ محمد على هذا المقال

أولا : ان مسألة تحصين قرارات اللجنة العامة لللانتخابات كانت مرفوضة من القوى السياسية و تظاهروا ضدها و من أيدها هم الاخوان المسلمون و تانصار الاسلام السياسى ، و هذا أمر لافت للنظر ان القوى السياسية مواقفها واحدة منذ ثورة 25 يناير و رؤاها السياسية واضحة اما التغير فى وجهات النظر كان من نصيب تيار انصار الاسلام السياسى ، و أذكر حضرتك بأن الأخوان المسلمين أقروا بخطئهم و انخداعهم فى قرارات العسكر .
ثانيا : قبول التشريع من المجلس العسكرى لم يكن فى يوم من الأيام مطلب القوى الثورية ، و لكن حين حكمت المحكمة ادستورية بحل مجلس الشعب ، كان وجو المجلس العسكرى أمرا واقعا لأنه سبق و أصدر الاعلان الدستورى الأول .
ثالثا : الجمعية التأسيسية للدستور هى ساقطة سواء حكمت الحكمة الدستورية بذلك او لم تحكم خاصة بعد انسحاب جميع القوى المدنية منها ، فالدستور لابد ان يون متوافقا مع جميع الطوائف هذا أمر مفروغ منه ، فالبلد للجميع المصريين و ليست لأغلبية أو أقلية .
ثالثا : حل مجلس الشورى ليس ذى بال أو أهمية فهو ليس مجلس تشريعى و ليس لديه صلاحيات التشريع و مادام مخالفا للدستور فشأنه شأن مجلس الشعب .
رابعا : الحديث عن مؤامرة 24 أغسطس فيه مبالغة كبيرة فلم تكن سوى مظاهرات و أذكر حضرتك أنها كانت مرفوضة من معظم القوى السياسية و لم يكن عليها توافق ، و غريب جدا ان نصنف المظاهرات على انها محولات انقلاب ، فهذه الاتهامات لم تكن تطلق ايام ايام النظام البائد .
خامسا : ما الذى يضيرنا كشعب مصر ان يتم التحقيق فى اتهامات بتزوير الانتخابات ، و لما لانطالب نحن النيابة و القضاء من التحقق من صدق او كذب هذا الأمر ، و هل لو ثبت التزوير سيكون هذا أمر مقبول من الأخوان المسلمين ، و اذا لم يثبت تكون هذه شهادة تبرئة للأخوان المسلمون ، و فى النهاية ثبوت التزوير من عدمه لايلغى ان قرارات لجنة الانتخابات محصنة ، و لك تكون الحقائق أصبح ظاهرة للشعب المصرى ، فالتزوير مرفوض و يجب محاسبة من يقوم به .
سادسا : و أخيرا لايوجد أى تبرير لكى يعطى رئيس الجمهورية لنفسه كل الصلاحيات حتى دون أن يستشير مستشاريه و هذا أمر غريب مما دفع الكثيرون منهم لتقديم استقالاتهم ،

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

أخى الفاضل /..أختلف معك فى بعض الامور .ومنها :-
1-المشكلة ليست فى تشكيل الجمعية التاسيسية وإن كنت أرفض الغلبة لاى فصيل فى اى من اجهزة الدولة ولكن الاتتفق معى ان الجمعية انجزت عملا لاباس به (فلماذا هدمه )وقد قاربت على الانتهاء منه لماذا لم يتم حل التاسيسية من الجلسة الاولى كما حدث فى سابقتها هناك اناس يعملون ضد استقرار الوطن وتشكيل مؤسساته ....أخى الفاضل فور اعلان السادة المنسحبين انسحابهم سارعت بالدخول الى موقع التاسيسية للتعرف على المواد التى اختلفوا بسببها (بحثا عن الحقيقة )وكانت المواد كما رايتها حوالى 150مادة لا أتمنى أفضل من ذلك دستورا لبلدى إذا اكتمل الدستور بنفس الطريقة .......ومستعد لرفعها على صفحات المنتدى للتعرف عليها ومناقشتها مع حضرتك والسادة الاعضاء ...وكما قلت أن هناك من يسعى لعدم اكتمال بناء مؤسسات الدولة لاسباب خفية .كما رايت احد المنسحبين يذكر فى احد البرامج التليفزيونية أن الدستور اضاع حق البسطاء واهدرهم ولم يشر اليهم بشئ !!!! وهل هناك اكثر من ان تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والمأكل والمسكن والمشرب والوظيف وكذلك قانون الحد الاقصى والادنى للاجور وكافة حقوق الحريات الشخصية والعامة .وبإذن الله سأرفع تلك المسودة لتتعرف عليها أكثر ..
2-حضرتك اللى نزلوا يوم 11/19 إلى التحرير وفور نزولهم توجه عدد كبير منهم الى الامن فى شارع محمد محمود وبدووءا فى الاعتداء عليهم ومحاولة التعدى على وزارة الداخلية دون ان يكون للداخلية اى بادرة ناحيتهم ..لماذا لم يلتزموا ميدان التحرير ومتى كان الثوار يفعلون ذلك من تلقاء انفسهم ودون استفزاز من أحد .أليس ادل على ذلك انها محاولة لاشعال شرارة الفوضى فى تلك الفترة .هل رأيت احد النخب السياسية توجة لهم وحاول إثنائهم عن الاعتداء على الداخلية ...
3-فى السابق رفض المستشار عبد المجيد محمود العديد من البلاغات تتعلق بوقائع مخالفات وحالات تزوير فى كشوف الناخبين وفى العملية الانتخابية ذاتها ..والذى رفضها بدوره لانه ليس جهة اختصاص وأن المادة 28 من الاعلان الدستورى تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة .....لماذ اليوم يقبل بلاغ بتزوير فى انتخابات الرئاسة من شوقى السيد محامى شفيق وبعد مرور خمسة اشهر كاملة مع أن القانون يعطيه الحق فى الدعوى خلال 60يوما من اعلان النتيجة فى حالة وجود حق الطعن ....وفى هذه الحالة ليس له حق الطعن حسب نص الاعلان الدستورى ..ولماذا قبله النائب العام وقد رفض بلاغات مماثلة من قبل

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moostafa01

أخى الفاضل /..أختلف معك فى بعض الامور .ومنها :-
1-المشكلة ليست فى تشكيل الجمعية التاسيسية وإن كنت أرفض الغلبة لاى فصيل فى اى من اجهزة الدولة ولكن الاتتفق معى ان الجمعية انجزت عملا لاباس به (فلماذا هدمه )وقد قاربت على الانتهاء منه لماذا لم يتم حل التاسيسية من الجلسة الاولى كما حدث فى سابقتها هناك اناس يعملون ضد استقرار الوطن وتشكيل مؤسساته ....أخى الفاضل فور اعلان السادة المنسحبين انسحابهم سارعت بالدخول الى موقع التاسيسية للتعرف على المواد التى اختلفوا بسببها (بحثا عن الحقيقة )وكانت المواد كما رايتها حوالى 150مادة لا أتمنى أفضل من ذلك دستورا لبلدى إذا اكتمل الدستور بنفس الطريقة .......ومستعد لرفعها على صفحات المنتدى للتعرف عليها ومناقشتها مع حضرتك والسادة الاعضاء ...وكما قلت أن هناك من يسعى لعدم اكتمال بناء مؤسسات الدولة لاسباب خفية .كما رايت احد المنسحبين يذكر فى احد البرامج التليفزيونية أن الدستور اضاع حق البسطاء واهدرهم ولم يشر اليهم بشئ !!!! وهل هناك اكثر من ان تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والمأكل والمسكن والمشرب والوظيف وكذلك قانون الحد الاقصى والادنى للاجور وكافة حقوق الحريات الشخصية والعامة .وبإذن الله سأرفع تلك المسودة لتتعرف عليها أكثر ..
2-حضرتك اللى نزلوا يوم 11/19 إلى التحرير وفور نزولهم توجه عدد كبير منهم الى الامن فى شارع محمد محمود وبدووءا فى الاعتداء عليهم ومحاولة التعدى على وزارة الداخلية دون ان يكون للداخلية اى بادرة ناحيتهم ..لماذا لم يلتزموا ميدان التحرير ومتى كان الثوار يفعلون ذلك من تلقاء انفسهم ودون استفزاز من أحد .أليس ادل على ذلك انها محاولة لاشعال شرارة الفوضى فى تلك الفترة .هل رأيت احد النخب السياسية توجة لهم وحاول إثنائهم عن الاعتداء على الداخلية ...
3-فى السابق رفض المستشار عبد المجيد محمود العديد من البلاغات تتعلق بوقائع مخالفات وحالات تزوير فى كشوف الناخبين وفى العملية الانتخابية ذاتها ..والذى رفضها بدوره لانه ليس جهة اختصاص وأن المادة 28 من الاعلان الدستورى تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة .....لماذ اليوم يقبل بلاغ بتزوير فى انتخابات الرئاسة من شوقى السيد محامى شفيق وبعد مرور خمسة اشهر كاملة مع أن القانون يعطيه الحق فى الدعوى خلال 60يوما من اعلان النتيجة فى حالة وجود حق الطعن ....وفى هذه الحالة ليس له حق الطعن حسب نص الاعلان الدستورى ..ولماذا قبله النائب العام وقد رفض بلاغات مماثلة من قبل

جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل
أولا : الحمد لله أننا متفقون على رفض الغلبة لأى فصيل فى الدستور ، اما عن انجاز المواد الدستورية فانا متفق مع حضرتك أنه تم انجاز الكثير من المواد الرائعة والأكثر من رائعة فى الدستور الجديد ، ولكن كما تعلم حضرتك أن الدستور يجب ان تكون جميع مواده عليها اتفاق وليس اختلاف كبير يؤدى الى انسحابات عديدة ، و انا اتفق معك أنه ليس من الضرورى حل الجمعية التأسيسية ولكن فى نفس الوقت أطالب الرئيس محمد مرسى ان يسعى الى عمل توافق فى الجمعية التأسيسية و هذا الأمر يكفله له القانون ووفقا للاعلان الدستورى أيضا ، فبدلا من اصدار اعلان دستورى جديد يحاول فيه الانفراد بالسلطة و تحصين قراراته فعليه أن يزيد من عدد القوى المدنية ومن فقهاء الدستور داخل الجمعية و زيادة مدة الانتهاء من الدستور .
- يسعدنا أستاذى الفاضل أن تضع تفصيلات الدستور كاملة فى المنتدى للتناقش حولها ، فالنقاش الجاد يثرى العقول وهو مطلوب دائما .
ثانيا : بخصوص من نزلوا يوم 19 / 11 فى شارع محمد محمود ، اتفق مع حضرتك تماما فى انه من غير المبرر الاحتكاك بوزارة الداخلي ، وعلينا أن نفرق بين من نزلوا مطالبين بالقصاص لدم شهدائهم و بين من أثاروا الداخلية ن و لن أجادل فى حق ففى الإجمال انا متفق مع حضرتك أنى لا أجد تفسيرا منطقيا لهذه الواقعة سوى أنها مفتعلة .
ثالثا : النقطة الثالثة بخصوص البلاغات المقدمة الى المستشار عبد المجيد محمود ، نعم أستاذى الفاضل حق الطعن خلال ستون يوما لكى يتم تصحيح النتيجة ، أما فتح بلاغات وفقا لادلة فهذا مكفول فى أى وقت و على النيابة التحقيق و اظهار الحقائق بصرف النظر عن جدوى ذلك و هل سيغير النتيجة ام لا ، و فى اعتقادى انه وفقا للاعلان الدستورى فانه بعد اعلان النتيجة من لجنة الانتخابات فلا يجوز تغييرها ، فنتائج التحقيق لن تغير الأمر الواقع و لكن فتح التحقيق ضرورة لضمان عدم تكرارها فى المستقبل .
- و ايضا لا اختلف مع حضرتك فى ضرورة تغيير النائب العام ، و هذا مطلب ثورى للجميع ولكن مادام لم يتم تغييره فترة الشرعية الثورية وقبل انتخاب رئيس ، فيجب عزله وفقا للقانون و هذا أمر ليس صعبا فتغيير القانون وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائبا عاما بدلا من فرض نائب عام جديد مما يمثل اهانة للقضاء وتوغل على سلطة القاء .

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[moostafa01]

كل الشكر لك اخى ايمن على تعقيبك الرائع .
فعلا وكما قلت نريد ان نعرف الحقائق عما حدث فى الانتخابات الرئاسية وبالفعل كان هناك عمليات تزوير ممنهجة وكذلك تلاعب فى قاعدة بيانات الناخبين وحالات تزوير فردية ومنع افراد من الادلا ء باصواتهم ...ولكن ما أسال عنه لماذا رفض النائب العام العديد من البلاغات سابقا ثم عاد اليوم ليقبل بلاغا اخر ...اليس فى ذلك مليون علامة استفهام حول اداء النائب العام وكذلك مالهدف من قبول بلاغ محامى شفيق الان ...
كل شكرى وتقديرى لشخصكم على اسلوبك الراقى فى الحوار ..
نتفق او نختلف ليس تلك المشكلة ولكن بالحوار الراقى يمكن ان نقرب مساحة الاختلاف ...وهذا ما نرجوه ان تتم كل الحوارات بنفس الاسلوب ...

[مستر خالد غباشى]

فى الحقيقة يكشف المقال عن احداث هامة جدااااا وينطبق عليهم قول الله تعالى

يقول الله سبحانه وتعالي : " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " صدق الله العظيم................ودائما اتعرف على الصح والحق عندما ارى من ضد الحق.................

[محمد عصام 123]

مقال رائع جواهر تتساقط وتعببرات غنية بالمعاني الفياضة بجد شكرا لك
وجزاك الله خيرا

[hishmet]