قضية جادالله و الهروب من المركب الغارقة

[Tornadoo1970]

"الوطن" تنشر أسباب استقالة "جاد الله": عدم وجود رؤية لإدارة الدولة.. والإصرار على استمرار "قنديل"

تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها كتب : أحمد البهنساوي الثلاثاء 23-04-2013 18:38


المستشار محمد فؤاد جاد الله
حصلت "الوطن" على نص استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله، من منصبه كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية، والتي قدمها للرئيس محمد مرسي.
ونصت الاستقالة علي:
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة.
في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها، من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الاقتصادي، والفراغ الأمني، ومحاولات لاغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا أعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت، اقترح طريق للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للاعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الآخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسؤولية.

طريق الوصول لبر الأمان يبدأ بدعوة الجميع للاعتراف بالخطأ في حق الشعب

ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع لعدة أسباب أهمها:
أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله.
ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس وأحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.
ثالثا: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا.

محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها

رابعا: احتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية وعدم الاعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على أصحاب الثقة فقط، وتهميش وإقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية والمشاركة في تحمل المسؤولية.
خامسا: العجز عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات وإصدار حزمة ناجحة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.
سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصائهم.
سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي وإعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح إيرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر.

ونؤكد على ما يلي:
عملت مستشارا للرئيس اعتبارا من بداية شهر يوليو 2012 وكان لي مواقف واضحة على النحو التالي:
أولا: منذ الأسبوع الأول قمت بصياغة إعلان دستوري لإلغاء الإعلان الدستوري المكبل ولكن تأخر هذا الإعلان حتى 11 أغسطس 2012.
ثانيا: قمت بصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب الذي كان انعكاسا لإرادة 32 مليون ناخب مصري، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم على نحو يقضي باستمرار مجلس الشعب حتى إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضي عليه وتعمدت حل المجلس.

قلت للرئيس أن المادتين (2،و4) من إعلان 21 نوفمبر سيتم الاعتراض عليهما

ثالثاً: قام وزير العدل المستشار أحمد مكي، والمستشار حسام الغرياني بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم أشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع.
رابعاً: بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع لم تعرض علي ولم أعرف عنها أي شيء.
خامساً: بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي أحدث انقساما كبيرا في الشارع، قلت صراحة للسيد الرئيس أن المادتين (2، و4) سيتم الاعتراض عليهما، وأنا بصفتي مستشارك واجب علي أن أقول لك أن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشورى سيؤدي إلى اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملني الجميع المسؤولية ولم أقفز من المركب ولم أدعي البطولة ودافعت لأننا فريق عمل واحد.
سادساً: وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم (2) لسنة 2013 قلت مرارا وتكرارا للرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلى المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضى قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشورى قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرار الدستورية لم يقوم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى قراراها ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وأنه حكم واجب النفاذ وأكدت على ذلك.
سابعاً: لو إنني أخطأت في أي قرار لكنت أول من تم التضحية به، وإقالته وتحميله المسؤولية، لأنني لا أنتمي إلى الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة رغم احترامي لهما، ويعلم الله أنني تحملت كل ذلك وتحملت أقوال وانتقادات كثيرين، ولكن معاملة الرئيس وعلاقتي به التي يحكمها حبا جما، واحتراما عظيما، وثقة في شخصه، وبسبب ذلك تراجعت مرارا وتكرارا عن الاستقالة والاعتراض والنقد عن البطء في القرارات وانفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم.
ومن أجل كل ذلك قررت الاستقالة، ويعلم الله أن ولائي لله، ثم للوطن والشعب، ثم للشرعية وفقط.
وتقدمت بالاستقالة من أجل إلقاء الضوء على كل هذه الأسباب، من أجل أن يتحمل الجميع مسؤولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاؤه، ويعتذر للشعب، وللوطن وللآخرين.
واتقدم بخالص الشكر وعظيم الاحترام، لكل من ساعدني وعمل من أجل هذا البلد، وأعتذر لكل من لم أستطع مساعدته.
اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد .
المستشار الدكتور محمد فؤاد جادالله




الأخبار المتعلقة:


الرئاسة: جاد الله قدم استقالته أمس وندرس أسبابها


فؤاد جادالله .. أمل الشفاء يتبدد مع صانع الدواء المر

عاجل| جاد الله: لن أتراجع عن الاستقالة


"جاد الله" يستقيل من رئاسة الجمهورية




http://www.elwatannews.com/news/details/170030

[Tornadoo1970]

تهاني الجبالي لـ”جادالله”: استقالتك محاولة للنجاة من سفينة الإخوان الغارقة.. ولن يغفر لك التاريخ
الثلاثاء 23 أبريل 2013 - 9:28 م أونا مصر
د.تهاني الجبالي

علقت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة على استقالة المستشار القانوني للرئاسة محمد فؤاد جاد الله بقولها “لن يغفر لك التاريخ صمتك على الانتهاكات التي جرت طوال الفترة الماضية من حصار المحكمة الدستورية ومخالفة ضميرك المهني”، مشيرة إلى أن هذه الأسماء كانت تبرر ما يجري من انتهاكات دون أي معارضة أو انتقاد خاصة ما يتعلق بالإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس وحصن فيه قراراته، والانتهاكات ضد القضاء".

وأضافت الجبالي خلال مداخلة لها على فضائية "التحرير" أن هذه الاستقالة محاولة من السفينة الغارقة للإخوان، معتبرة ذلك بمثابة مسمار في نعش النظام الحالي.
http://dostorasly.com/news/view.aspx...9-d8b1f3c2aaf7

[Tornadoo1970]

الاسلامبولي: جاد الله أقيل لمهاجمته مكتب الإرشاد والرئاسة استنفذت ما لديه
الثلاثاء 23 أبريل 2013 - 8:09 م اونا مصر
عصام الاسلامبولي
قال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي تعليقًا علي استقالة محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية ، أن الجميع تناول الموضوع علي إنه استقالة ، لكني أعتقد إنه إقالة ، وذلك نتيجه للحديث الصحفي الذي أجراه جاد الله صباح اليوم .

و أضاف الاسلامبولي ، أن جاد الله قد هاجم مؤسسة الرئاسة و حزب الحرية و العدالة ، حيث أكد علي أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير أمور البلاد و ليس الرئيس محمد مرسي ، مما يدل علي أن لا يوجد هناك تناغم بين الرئيس و مستشاريه ، وكانت النتيجة هي إقالة جاد الله من منصبه.

يذكر أن جاد الله قد أجري حوارًا صحفيًا صباح اليوم أكد خلاله أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير البلاد و ليس الرئيس مرسي.

http://dostorasly.com/news/view.aspx...b-239c32545618

[Tornadoo1970]

إستقالة المستشار القانونى لمرسى..7 أسباب أبرزهم قنديل والقضاء

الثلاثاء 23 ابريل 2013 6:06:39 م
كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، في تصريح صحفى عن أنه تقدم للرئيس محمد مرسي، باستقالته من منصبه كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنها استقالة «نهائية ولا رجعة فيها».

ويذكر انها ليست المرة الأولى التى يتقدم فيها المستشار القانونى للرئيس باستقالته حيث سبق له التقدم بها مرتين مرة فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف ومرة اخرى فى عهد مرسى .

وفيما يلي نص الاستقالة التي تقدم بها جاد الله للرئيس مرسي وأسباب الاستقالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب قبول الاعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بمؤسسة الرئاسة.
في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وفي مشهد يغلب عليه تغليب المصالح الخاصة على مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء، ويتسم بتهميش الشباب وبالصراع السياسي، والانهيار الإقتصادي، والفراغ الأمني، ومحاولات لإغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، يجب أن نعلن بمنتهى الصراحة أن جميع الأطراف تتحمل المسؤولية بقدر حجم كل طرف وموقعه، وأنا هنا اعلن اعتذاري واستقالتي لإلقاء الضوء على حجم الخطر الذي يتعرض له الوطن، وفي ذات الوقت اقترح طريق للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان، يبدأ بدعوة الجميع للإعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن، ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الأخر، من أجل بناء مستقبل وطن وشعب وأجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسؤولية.

ويجب أن يعلم الجميع أن استقالتي ترجع لعدة أسباب أهمها:

أولا: عدم وجود رؤية واضحة، لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة، وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمى ومشروعات قومية كبرى تقود المجتمع وترسم مستقبله.

ثانيا: الإصرار على استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واعتراض الغالبية عليها، ورفض حتى دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاث نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يتعين معه إما تغير الحكومة أو على الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع.

ثالثا: محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، وعدم محاولة اجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فورا.

رابعا: احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الإنتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسؤولية وعدم الإعتماد على أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد على اصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات، في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم، المشاركة في ادارة المرحلة الإنتقالية والمشاركة في تحمل المسئولية.

خامسا: العجز عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وادارة الأزمات واصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام.

سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، وتعمد تهميشهم وإقصائهم.

سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم في القضاء على المذهب السني في مصر.

ونؤكد على ما يلي:
عملت مستشاراً للسيد الرئيس اعتباراً من بدايات شهر يوليو 2012 وكان لي مواقف واضحة على النحو التالي:

أولا: منذ الأسبوع الأول قمت بصياغة إعلان دستوري لإلغاء الإعلان الدستوري المكبل ولكن تأخر هذا الإعلان حتى 11 أغسطس 2012.

ثانيا: قمت بصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب الذي كان انعكاس لإرادة 32 مليون ناخب مصري، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريه قانونه، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم على نحو يقضى باستمرار مجلس الشعب حتى إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضى عليه وتعمدت حل المجلس.

ثالثاً: قام وزير العدل المستشار أحمد مكي، والمستشار حسام الغريانى بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم أشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع.

رابعاً: بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع لم تعرض على ولم أعرف عنها أي شيء.

خامساً: بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي أحدث انقساماً كبيراً في الشارع، قلت صراحة للسيد الرئيس أن المادتين (2، 4) سيتم الاعتراض عليهما، وأنا بصفتي مستشارك واجب على أن أقول لك أن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشورى سيؤدى إلى اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملني الجميع المسئولية ولم اقفز من المركب ولم ادعى البطولة ودافعت لأننا فريق عمل واحد.

سادساً: وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم (2) لسنة 2013 قلت مراراً وتكراراً للسيد الرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلى المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضى قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشورى قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرارالدستورية لم يقوم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى قراراها ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وانه حكم واجب النفاذ وأكدت على ذلك.

سابعاً: لو أنني أخطأت في أي قرار لكنت أول من تم التضحية به، وإقالته وتحميله المسئولية، لأنني لا انتمى إلى الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة رغم احترامي لهم، ويعلم الله أنني تحملت كل ذلك وتحملت أقوال وانتقادات الكثير، ولكن معاملة السيد الرئيس وعلاقتي بسيادته التي يحكمها حباً جماً، واحتراماً عظيماً، وثقة في شخصه، وبسبب ذلك تراجعت مراراً وتكراراً عن الاستقالة والاعتراض والنقد عن البطء في القرارات وانفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم.

ومن أجل كل ذلك قررت الاستقالة، ويعلم الله أنى ولائي لله، ثم للوطن والشعب، ثم للشرعية وفقط.

وقد تقدمت بالاستقالة من أجل إلقاء الضوء على كل هذه الأسباب، من أجل أن يتحمل الجميع مسئولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاؤه، ويعتذر للشعب، وللوطن وللآخرين.

وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الاحترام، لكل من ساعدني وعمل من أجل هذا البلد، واعتذر لكل من لم أستطع مساعدته.

اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد .

المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله.

وقال جاد الله، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك عدة أسباب دفعته إلى تقديم الاستقالة، منها رفضه الصراع السياسي الذي تشهده مصر حالياً، والتدهور الاقتصادي المسئولة عنه حكومة هشام قنديل، والاعتداء المستمر على السلطة القضائية وتوجيه الإهانات للقضاة، وتهميش شباب الثورة وعدم تمكينهم من أداء رسالتهم الثورية ودورهم السياسي والاجتماعي.

وأكد جاد الله أن «الجميع بدون استثناء أخطأوا في حق هذا الوطن، من سلطة حكم وموالاة ومعارضة»، غير أن كل طرف يجب أن يتحمل مسئوليته حسب حجمه وقدرته، وأن أحد أهداف تقديم استقالته في التوقيت الحالي هو الرغبة في إلقاء الضوء على الوضع المتدهور على مستوى إدارة الدولة.
http://www.elbashayer.com/news-260599.html