حوار مع مدير الاكاديميه المهنية للمعلمين

[محمـد الشيخ على]

كشف الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، خلال حوار خاص لـ"كايرو دار"، عن خطة الأكاديمية لإلغاء شهادة "ICDL"، وبحث اعتماد 4 شهادات تعادلها من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وفيما يتعلق بانتشار مسميات متعددة لعقود المعلمين فأكد أنه لا علاقة لتلك المسميات بما حدده القانون، وأن المديريات التعليمية والمحافظات هى المسئولة عن العاملين بتلك العقود.

وإلى نص الحوار:


◄أعلنت الأكاديمية عن فتح باب التسجيل لعدد من المعلمين المساعدين، لماذا تعانى تلك الفئة من المعلمين من تأخر بالتثبيت؟

التأخر عادة من المحافظات، وليس من الأكاديمية، والمعلم المساعد إذا تم التعاقد معه بشكل سليم وتقدم للأكاديمية فى الوقت المحدد ليس لديه أى مشكلة، 99% من المعلمين المساعدين بمصر لا يعلمون مكان الاكاديمية، ولم يسبق لهم زيارتها لكنهم يجدون أن أمورهم تسير بشكل مؤسسى، لكوننا لا نتعامل معهم بشكل مباشر، فقط نعتمد على الأوراق بالمديريات التعليمية والوزارة، المعلم كل علاقته بين هو التدريب والتقييم، وقرارات الترقى.

لكن ليس للمعلم أن يتردد على الأكاديمية لحل مشكلته، كل المشكلات التى تأتى إلينا من المعلمين المساعدين غالبا ما تكون تابعة للمديرية وليست الاكاديمية، ولكن أسهل طرق المعلمين هو إلقاء الأسباب علينا، لكننا لسنا سوى هيئة اعتبارية مستقلة تتبع الوزارة ولسنا جزء من الوزارة، تورد إلينا أوراق المعلمين ليتم فحصها ومعرفة من يستحق الحصول على شهادة الصلاحية، وفى الفترة الأخيرة أعددنا استراتيجة لعلاج الأمر.

◄ما تفاصيل تلك الاستراتيجى؟

نحن أعددنا استراتيجية جديدة، تعمل على تعيين دفعة جديدة من المساعدين كل 3 أشهر بالتربية والتعليم، على وظيفة معلم".

بحيث يتم التعيين على 4 دفعات بالعام الواحد، مقسمين على واحدة فى بداية شهر ديسمبر، وتعين بشهر يناير، والثانية تقدم أوراقها بشهر مارس لتثبت بإبريل، والثالثة تتقدم فى شهر يونيو لتعين بيوليو، والأخير بشهر سبتمبر لتعتمد بشهر أكتوبر.

◄ما متوسط أعداد المعينين بكل دفعة؟

أعداد المعلمين بكل دفعه متفاوته قد تصل إلى 30 ألف معلم من كافة محافظات الجمهورية، وقد تصل إلى 45 ألفا، وأخرى 20 ألفا، والدفعة التى تم فتح باب التسجيل لها اليومين القادمين هى الدفعة الرابعة طبقاً للاستراتيجية.


◄ما أبرز المشاكل التى تأتى للأكاديمية؟

أبرز المشاكل التى تأتى إلينا هى أن غير خريجى التربية، وغير الحاصلين على دبلوم عام بالتربية، يشكون أنهم لم يثبتوا بسببنا، لكننا لا يمكننا حل مشكلته فنحن جهة تنفذ قانون ينص على ضرورة الحصول على مؤهل عام تربوى، والبعض الآخر لم يحصلوا على شهادة الـ"ICDL"، وهى واحده من اشتراطات التعيين، والتى لا يمكن الاستغناء عنها.

◄لماذا تحولت الأكاديمية من جهة تخدم المعلم للارتقاء مهنياً إلى عقبة أمام مستقبله؟

الأكاديمية عندما أنشئت لدينا كانت جهة رائدة بالشرق الأوسط، والعديد من الدول ليس لديها أى جهة مسئولة عن تطوير المعلم، ولكننا نفخر أن لدينا مثل هذه الجهة، وحاليا دورنا محلى وإقليمى، ونحاول أن ننتشر بدول الجوار.

أما أن بعض المعلمين يشعرون بصعوبة التعيين والالتحاق بالتدريبات، فهو أمر لا نهدف إليه، ونعمل على اختيار المعلم على أسس جيدة، لما له من دور قيادى بمجتمعنا، ونحاول تنميته بشكل أكثر تطورا، فإذا نظرنا إلى ولى الأمر نجد أنه يفضل إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة، التى بها معلمون مشهورون بارتفاع مستواهم العلمى.


واحدة من أهم مشاكل المنظومة لدينا هى الترقى بالوظائف على مبدأ الأقدمية دون الكفاءة، لذا فإن قانون الأكاديمية، وقانون 155 الذى عدل قانون التعليم، يؤكدان الكفاءة المهنية لمن يشغل الوظائف، وأن الترقى يصبح على أسس التنمية المهنية، وليس الأقدمية فقط، مع الاحتفاظ على كونها واحدة من أحد ضوابط التقدم الوظيفى.

◄ما أهم المشاكل التى عالجها القانون 155 عقب تعديله لقانون التعليم؟

القانون السابق كان يفرض تحويل المعلم عقب عمله لعدة سنوات تتجاوز الـ6، إلى وظائف أخرى بالتوجيه أو وكلاء للمدارس، وهو الأمر الذى أدى لاختفاء الخبرات من داخل المدارس، فعند اكتساب المعلم لمهارات وخبرات عملية تفيد العملية التعليمية يتم تحويله إلى وظيفية إدارية، ليتم الاستعانة بحديثى التخرج والمبتدئين.


وترتب على الأمر وجود أعداد كبيرة من الموجهين والوكلاء، فى كافة المدارس والإدارات التعليمية، لنجد أن المدرسة الواحده لديها أكثر من 10 وكلاء، فى مقابل وجود عجز بالمعلمين، لكن قانون الكادر غير المنظومة دى.

◄لكن الكادر لم يلق ترحيبا من المعلمين، كيف عدل الكادر من شكل المنظومة التعليمية؟

الكادر منع وجود أكثر من مدير لمدرسة واحدة، بالإضافة انه وضع شروط لإنتقاء من يتولى تلك الوظائف، وحدد فترة البقاء بالمنصب، وعمل الإختبار لمقياس مدى إجادته الوظيفية، وفى حال اثبات انجازه فمن الممكن أن يجدد له، أما فى حال ثبوت إخفاقه فيعود مره أخرى لعمله كمعلم.

للتأكيد على أن الوظيفة الأساسية للجميع هى أنه معلم، وليس مديرا أو موجها، وهو ما يطبق بالجامعات فنجد أن المدرس بالجامعة صفته الوظيفية "عضو هيئة التدريس"، وفى حال انشغاله بمنصب عمادة كلية أو غيرها من الوظائف الإدارية، إلا أنه بعد فترة يعود إلى وظيفته الطبيعية كملعم.


◄لماذا تم وضع جملة "أو يكون حاصلا على مؤهل عال ودبلومة تربوية"، عقب جملة أن يكون من خريجى التربية بقانون 155؟ ألا تعتبر هذه الجملة بابا يضيع ابسط حقوق خريجى كليات التربية كونهم الأحق بالتعيين؟

تكليف خريجى التربية أو عدمه هو أمر تابع للسياسة العامة للدولة، والدكتور محمود أبو النصر، أعلن أنه على استعداد بتبنى قضية إعادة التكليف مرة أخري، شرط أن تقوم كليات التربية بتوفير الأعداد والتخصصات التى تحتاجها الوزارة سنويا فقط، فلابد أن يكون هناك تنسيق بين الجهتين، فالكليات سنويا تخرج الالاف التى تزيد عن حاجة الدولة بكثير، وهو الأمر الذى أدى إلى ما يشكو منه خريجى التربية الآن.

وإن كان، فى تعديل قانون الكادر الصادر عام 2012، نص على أن يكون المعلم من بين خريجى كليات التربية، أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوي، وموضوع التأهيل التربوى هو شرط أساسي، فلا يسمح لأحد العمل دون التأهيل.

◄لكن عمل الحاصلين على مؤهلات غير التربوية بالتعليم يأتى بالسلب على خريجى التربية.. ما دور الأكاديمية فى تنظيم تلك العملية؟

الأكاديمية لا يمكن أن تتدخل بذلك الأمر، لكننا أعددنا بطاقات "وصف وظيفى" للمعلم، والمعلم المساعد والاشتراطات التى يجب أن تتوفر فيه لشغل الوظيفة، أما التطبيق فهو يتم باللامركزية من خلال المديريات، والسلطة المختصة حينها هى المحافظين، الأمر الذى قد يترتب عنه بعض المشكلات، لكن القانون حدد اشتراطات وإجراءات التعاقد مع المعلمين، ولكن مدى الالتزام به يختلف من مديرية إلى أخرى.

◄ما الفرق بين العقد بالأجر والمميز وسد العجز وغيرهم.. طالما أن العمل بالتربية والتعليم؟ خاصة أن هذه العقود غير معترف بالرغم من أنها مبرمة بمعرفة المديرية التعليمية التى هى جزء أساسى من الوزارة؟

المسميات التى حددها القانون هى "المعلم المساعد، ثم معلم، ومعلم أول، ومعلم أول أ، ومعلم خبير، وكبير معلمين" فقط 6 مسميات للمعلمين ووظائفهم بالتعليم فقط.

◄إذن كيف أتت تلك المسميات؟

باقى المسميات جميعها جاء نتيجة للالتفاف من المديريات التعليمية بالمحافظات، بعضهم يجد عنده عجز، وفى بعض الأوقات لا يكن عجزا حقيقي، فيلجأ للتعاقد من صندوق المحافظة التابع لها، لذا نجد أننا نسمع أرقاما خيالية للمرتبات لمعلمى المسميات الأخرى من الأجر وسد العجز فد لا يتجاوز الـ100 جنيه.

وطالما وجد المعلم أن مرتبه رقم "غريب" ومتفاوت من محافظة لأخرى، عليه أن يعلم أن عقده غير رسمى، لأن بداية عمل المعلمين بالوزارة هو "المعلم المساعد" ومرتبه موحد فى كافة المحافظات، لكن التفاوت هو أمر يخص المديرية التعليمية.


◄لكن ما مصير من تم التعاقد معهم على تلك العقود؟

يسأل عنهم من قام بتعيينهم، لكننى لا أستطيع تحديد مصير العاملين بالأجر أو سد العز وغيرهم، أو تحديد موعد توفيق أوضاعهم، لكن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وفر فى الوقت الحالى 80 ألف درجه مالية لحل جزء كبير من تلك المشكلة، لضرورة توفيق أوضاع تلك الفئات جميعها.

وأؤكد أن قانون الأكاديمية كان واضحا فى تحديد التعيينات من خلال الإعلانات، فى جريدتين واسعتين الانتشار، ووضع الاشتراطات الخاصة باختيار وترتيب المتقدمين وفقا للتقدير العام الحاصلين عليه وقت تخرجهم من الكليات، لتسكين العدد المطلوب بشكل تنازلى، هذا هو القانون والذى وجب على المديريات الالتزام بها.

ومن تم تسكينهم على تلك العقود، فإنهم حال تقدمهم لوظيفة من خلال إعلان، فمن الممكن أن يتم قبول عدد منهم، وآخرون لا يقبلون، لذلك توفير 80 ألف درجه لإستيعابهم، كان للبدء من جديد بشكل صحيح والتعيين من خلال إعلانات فقط.

◄لماذا يشترط حصول المعلم على شهادة "ICDL" للتعيين؟

جميعنا نرى أن الخارج يتعامل مع الكمبيوتر كشىء طبيعى والمعلم المصرى ليس اقل من معلم أى دولة أخرى، فلابد أن يتعلم التعامل معه والسبورات الذكية، والتابلت، والتعامل مع الإنترنت للحصول على معلومات جديدة لتزويد الطلاب بهم.

وحاليا نعمل على الحصول على تأشيرة الوزير كونه رئيس مجلس الإدارة، على مكاتبة ليكون هناك شهادات أخرى موازية لشهادة الـ"ICDL"، وتم رفع مذكرة للمجلس الأعلى للجامعات، باعتبار عنده لجنه علمية خاصة بالحاسبات والهندسة وخلافه، وعرضت عليهم الشهادات جميعها لفحصها، وقالوا ان الشهادات شأنها شأن السابقة بل الحاصل على "icdl"، هم 4 مسارات يختار من خلالها المعلم شهادة واحده طبقا لرغبته وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من الوزير.

◄ماذا عن تولى غير التربويين مراكز قيادية بالمدارس؟

اللائحة القانونية تشترط أن يتولى وظائف الإدارة المدرسية أو التوجيه الحاصل على مؤهل عالى تربوى، أو مؤهل عال مناسب وشهادة تربوية، وهو شرط منطقى.

وعند محاولتنا إجراء تدريب لغير التربويين، عرضنا الأمر على مجلس الإدارة، لكننا اصطدمنا باختصاصات الأكاديمية التى حددها القانون وقت إنشاءها، فنحن لا نعطى شهادات دراسية، لكننا نمنح شهادات تنمية مهنية، والتأهيل التربوى يحصل عليه من الجامعة.

ولعلاج الأمر عقدنا اتفاقية مع جامعة عين شمس، ووزارة التربية والتعليم، وتم توقيعها فى نهاية سبتمبر الماضي، والتى تتيح للمعلمين القدامى الراغبين فى تولى مناصب قيادية أن يتقدموا للحصول على شهادة تأهيل تربوى وللحصول على الشهادة الدراسة، ويخصص التدريب يومى "الجمعة والسبت" لمدة 3 أشهر، ويتم الاعتراف بها فى الوزارة والأكاديمية، وبهذا الامر ننهى أزمة المعلمين غير التربويين فى تولى المناصب القيادية، بدلا من الدراسة لمدة عام أو عامين للحصول على الشهادة نفسها من أى جامعة أخرى.


◄متى سيتم تغيير المسمى الوظيفى لأوائل الخريجين؟

أوائل الخريجين تم تعيينهم على وظيفه تسمى "أخصائى تدريس" وهى وظيفه ألغيت من القانون، لان تعديل القانون الخاص بالكادر رقم 155 لم يعد به الوظيفه نفسها، فتمت مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ذلك الوقت، وصدرت توصية باعتبار وظيفة أخصائى تدريس أو أخصائى تعليم توازى أو تعادل وظيفة المعلم المساعد، لكنهم على الدرجة المالية الثالثة لذا يحق لهم التعيين على وظيفة معلم، بعد مرور عامين من شغلهم من الدرجة المالية التالته، وأعتقد الأقدمية لهم من فبراير 2012 وبالتالى يحق لهم عقب فبراير 2014 أن يتقدموا للأكاديمية بشرط حصولهم على مؤهل تربوى والتدريبات الخاصة بالاكاديمية، وشهادة الـ"ICDL" وبالتالى يتم تعيينهم فى وظيفة معلم.

◄الدكتور رمضان من الشخصيات القليلة التى واكبت كافة الثورات والرؤساء ووزراء التعليم قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، كيف تقيم أداء كل وزير منهم؟

أنا كلفت بالعمل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بداية يناير 2011، كمشرف على الأكاديمية بجوار عملى بوزارة التعليم، وفى نهاية الشهر جاءت ثورة 25 يناير، وما تربت عليها من تغير للنظام، وقتها طرح إعلان للعمل بوظيفة مدير الأكاديمية، وتقدمت من ضمن الأعداد التى أرسلت أوراقها لشغل المنصب، فى أثناء تولى الدكتور أحمد جمال الدين منصب الوزير، وتم تكليفى من قبل رئيس مجلس الوزراء للعمل كمدير للأكاديمية.

وأعتقد أننى لا أنتمى لأى تيار سياسي، وكل تركيزى هو النهوض بالعمل والأكاديمية، قابلتنا العديد من الصعوبات التى استطعنا التغلب عليها، وكافة الوزراء قدموا لنا الدعم الكامل، فأنا تسلمت العمل كانت الأكاديمية عبارة عن مبنى به 6 من العاملين و4 عمال، والعمل كان متوقفا تماما.


لكننا بدأنا من خلال عمل امتحانات الكادر، للمعلم المساعد 1 إبريل 2011، عباره عن امتحان تحريرى بالجامعات، ثم أجرينا تغييرا بشكل الامتحان وحولناه من الصورة الورقية إلى الإلكترونية، ونفذ بشهر يوليو 2011، ثم فى أغسطس 2011 تم عمل امتحان الكترونى لجميع المحافظات فى وقت واحد، وحققنا نجاحا منقطع النظير؛ نظرا لما وفرته تلك التجربة للوزارة والأكاديمية، من مبالغ لا يمكن تخيلها خاصة بطباعة ورق الأسئلة، وتكلفة نقلها للمحافظات، ثم إحضارها مره أخرى للتصحيح، ودفع رسوم للجامعات، من خلال استغلال قاعات التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية فى إجراء الامتحانات.

لكننا ألغينا اختبارات الكادر وفق مطالب المعلمين انفسهم، لشعورهم بالإهانة عند توجههم للجان، لكونهم الفئة الوحيدة التى تختبر لكى ترقي، واستبدلناه بتدريبات للتنمية المهارية، بالرغم من كونهم ليسوا الوحيدين الذين يتم اختبارهم، فكل من لديهم كادر خاص يتم من خلال الاختبارات، وحتى حال اعتباره الوحيد فأعتبره وساما على صدر كل منهم.

الرابط
http://www.cairodar.com/news/details...JHtQq.facebook

[ابواحمد80]

ايه مختصر الكلام ده اخى محمد

[دكتور ياسر زكريا]

كلام سياسي لا يسمن ولا يغني من جوع

[اسد اسد]

كلام مفهوش جديد

[mohamed-sayed]

اعتقدان الاكاديمية ليس لها اي فائدة