"البرلمان" يرفع شعار محاربة الفساد فى دور الانعقاد الثانى.. النواب يطالبون بلجان تقصى حقائق فى قطاعا

[العشرى1020]

أعلن عدد من نواب البرلمان محاربتهم جميع أوجه الفساد فى جميع قطاعات الدولة مع بدء دور الانعقاد الثانى، حيث أكد أعضاء لجنة التعليم على ضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فيما يخص الفساد الموجود فى الوزارة، ونفس الحال للجنتى النقل والزارعة اللتان تعهدا أعضائهما على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد.

كما شدد أمين سر لجنة الإسكان على فتح ملف الاستيلاء على أراضى الدولة فى دور الانعقاد الثانى خاصة أن هناك أراضٍ بالمليارات استولى عليها مافيا الأراضى منذ سنوات، وأن البرلمان الحالى معنى به عودة هذه الأراضى للدولة مرة أخرى.

"تعليم البرلمان" سنفتح ملفات الفساد فى الوزارة ولن نسمح باستغلال الطلاب
أعلنت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن هناك عددًا من الملفات الشائكة الخاصة بالمنظومة التعليمية سيتم التطرق إليها فى دور الانعقاد الثانى وأولها الفساد الموجود فى الوزارة مما يعنى استمرار تردى وضع التعليم فى مصر.

وأضافت نصر، فى تصريحها لـ"اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم مليئة بالفساد المتمثل فى عدة أشكال منها تسريب الامتحانات واختراق المواقع التابعة لها وأزمة الكتب المدرسية والمطابع والمجموعات المدرسية وأخرها استغلال الطلاب فى احدى المدارس بمحافظة السويس لنقل مواد بناء "الطوب والرمل والزلط"، فى أول أيام الدراسة من أجل استكمال الإصلاحات بالمدرسة ولهذا سيتم المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق مع بدء دور الانعقاد الثانى للوقوف على حجم الفساد والتصدى له.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن أعضاء اللجنة سوف يواصلون الزيارات التى يقومون بها إلى عدد من المدارس فى المحافظات المختلفة من اجل الوقوف على سير العملية التعليمية والتطورات والمراحل النهائية للاستعدادات والتصدى لأوجه الفساد، وطالبت بضرورة منع استمرارا أعمال الترميمات فى المدارس مع بدء العام الدراسى.

وكيل "زراعة البرلمان": سنفتح ملف فساد قطاع الدواجن والثروة السمكية فى دور الانعقاد الثانى
كما أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ستطالب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان لكشف الفساد الموجود فى باقى صوامع استلام القمح التى لم يتم تنظيم زيارات لها إلى جانب كشف النقاب عن الفساد الموجود فى شركات المطاحن.

وأوضح تمراز، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن تقصى حقائق القمح لم تقم سوى بزيارة عدد محدود من الصوامع وعلى الرغم من ذلك تم اكتشاف إهدار للمال العام وفساد فى المنظومة وصل لملايين الجنيهات وكان لزاما على لجنة الزراعة أن تطالب بتشكيل لجنة أخرى للتفتيش على باقى الصوامع وان الأعضاء لن يتنازلوا عن مطلبهم لكشف كل من يحاول الاستيلاء على دعم المصريين وتقديمه للعدالة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك فساد ايضا فى هيئة الطب البيطرى والحجر الزراعى ومنظومة الرى الحقلى التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات وعلى الرغم من ذلك متوقفة والثروة السمكية وقطاع الدواجن، مشددًا على ضرورة محاربة الفساد الموجود فى القطاعات المختلفة مع بدء دور الانعقاد الثانى وان شغل اللجنة سينصب على التصدى لهؤلاء المتلاعبين بقوت الشعب ولا سبيل فى كشفهم سوى تشكيل لجان لتقصى الحقائق فى القطاعات المختلفة.

"إسكان البرلمان": سنبحث إهدار 1.5 مليون متر فى مارينا واستيلاء إحدى الشركات على أراضى بقيمة 50 مليار جنيه
وفى سياق متصل شدد النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الفساد الموجود فى هيئة المجتمعات العمرانية الذى ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى عُرض على اللجنة فى دور الانعقاد الأول.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن تقرير هيئة المجتمعات العمرانية شمل وجود 1.5 مليون متر مكعب مساحات غير مستغلة فى منطقة مارينا عبارة عن متخللات مبانى تقدر بـ30 مليار جنيه لو تم طرحها فى مناقصات لاستفادة منها، مؤكدا على أن اللجنة ستطالب بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق مع بدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان فى هذا الصدد.

وتابع: أن اللجنة ستفتح ايضا ملف التعدى على أراضى الدولة وسيطرت مافيا الأراضى على جزء كبير منها وأول هذه الملفات قضية حصول احدى الشركات على قطعة أرض تتخطى مساحة الـ 83 فدانًا على كورنيش النيل بمحافظة المنيا دون وجه حق حيث تساوى هذه الأرض أكثر من 50 مليار جنيه.

ونوه عاطف عبد الجواد، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الموجود مع أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان حاليا لدراسته يوجد به أكثر من 150 صفحة عبارة عن أراضى تابعة للدولة تم التعدى عليها من قبل جهات مختلفة وان اللجنة ستقوم بفتح هذا الملف فى دور الانعقاد الثانى لعودتها إلى الدولة مرة اخرى.

"نقل البرلمان": فساد هيئة السكة الحديد على رأس أولوياتنا
ومن جانبه قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن اللجنة ستستكمل دراسة ملفى هيئة السكة الحديد والنقل النهرى فى دور الانعقاد الثانى لبحث أسباب الخسارة التى تكبدتها "السكة الحديد" فى الآونة الأخيرة وصلت لملايين الجنيهات.

وأضاف قرقر فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث ملف الهيئة بالتفصيل من أجل تحديد أسباب الخسارة والوقوف عليها ووضع مقترحات للنهوض به مرة أخرى وكيفية معالجته وجعلها هيئة مدرة، مؤكدا أن لم يتم التوصل إلى النتائج المرجوة سيتم المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لكشف لمعرفة حقيقة الوضع.

بينما طالب النائب محمد الكورانى عضو اللجنة، بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق مباشرة خاصة أن خسائر السكة الحديد وصلت إلى أكثر من 400 مليون والتأخير فى تشكيل للجنة يعنى استمرار نزيف الخسارة يوميا.

"صحة البرلمان": لا تنازل عن محاربة الفساد من خلال لجنة لتقصى الحقائق
وطالب ايضا النائب أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة تشكيل لجنة لتقصى حقائق نقص الأدوية وان هذه المسألة أصبحت تهدد حياة المواطنين قائلا: غرفة صناعة الأدوية هى السبب فى هذه الأزمة ولابد من التصدى لها.

ومن جانبه أكد خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، أن اللجنة معنية فى دور الانعقاد الثانى بفتح عدد من الملفات الهامة فى المجال وأهمها الفساد الموجود فى المستشفيات واحتكار الأدوية والجهات المسئولة عن المستلزمات الطبية، خاصة أن هذا القطاع يوجد به فساد كبير ويعد بابًا خلفيًا للاستيلاء على أموال الدعم

[العشرى1020]

أكد جمال عبد العال عضو مجلس النواب، أن القضية الأهم والتى سيوليها البرلمان اهتماما بالغا فى دور الانعقاد الثانى، تتمثل فى كيفية محاربة الفساد فى مصر، مؤكدا: هذا الفساد لا يعنى فقط فساد الضمائر وإنما الإهمال فى العمل والوفاء بالواجبات يعد فسادا أيضا.
وأضاف عبد العال فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الحل الوحيد للقضاء على الفساد فى مصر، هى أن تقوم الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون وعلى أى فاسد يستغل المواطنين بالإضافة الى تفعيل القانون وتطبيقه بكل حزم مهما كانت الظروف.

[العشرى1020]

كشف مصدر قضائى مطلع بوزارة العدل، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، سيصدر خلال أيام قراراً بتعيين مساعد للوزير لإدارة مكافحة الفساد، وهو المنصب الذى ظل شاغراً خلال الفترة الماضية ، حيث يقوم المستشار إيهاب الجنزورى بمهام قائم بأعمال مساعد وزير العدل لهذه الإدارة.
وأكد المصدر فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الوزير يولى اهتماماً بالغاً خلال الفترة القادمة بهذه الإدارة فى إطار السياسة التى ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة لمكافحة الفساد، وقال إن إدارة مكافحة الفساد سيكون لها دور قوى وبارز خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية بالدولة لمواجهة الفساد بالدولة والقضاء عليه، بما يسهم فى تقدم مصر بمؤشرات مكافحة الفساد والكشف عن هذه الوقائع وتقديمها للعدالة بأسرع وقت.
وأشار إلى أن هذه الإدارة كان يرأسها المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى، ومنذ أن صدر قرار من الرئيس بتعيينه نائباً لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى ديسمبر 2015 وترك الوزارة لم يعين مساعداً للوزير خلفاً له ، بل أسند للمستشار إيهاب الجنزورى مهام قائم بالأعمال.
وتابع المصدر، أن أقرب المرشحين لتولى رئاسة هذه الإدارة هو المستشار إيهاب الجنزورى بصفته عمل لفترة طويلة بها، وربما يصدر قرار رسمى بتعينه خلال أيام.
يذكر إن إدارة مكافحة الفساد بوزارة العدل استحدثها المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتم انتداب المستشار هشام بدوى كأول مساعد للوزير فى هذا المنصب .
أما المستشار الجنزورى، فقد كان يشغل منصب المحامى العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، وتم انتدابه للعمل رئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، ثم قائماً بأعمال مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد.
وتختص إدارة مكافحة الفساد بوزارة العدل أيضا بتلقي الشكاوى الواردة من الأفراد للوزارة سواء عن طريق اليد أو البريد أو الفاكس أو البرقيات التلغرافية، وكذلك جميع الشكاوى الواردة من الوزارات وجميع هيئات ومؤسسات الدولة، هذا فضلاً عن الشكاوى الإلكترونية الوارد عن طريق البوابة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان عام رئاسة الجمهورية.
كما تتلقى الشكاوى المقدمة من المستشارين أو المقدمة ضدهم وعرضها علي وزير العدل، ومتابعة جميع القضايا المرفوعة من الوزارة أوعليها والتنسيق بشأنها مع هيئة قضايا الدولة.
وفى سياق متصل قال المصدر القضائى، إنه لن تكون هناك تغييرات أخرى فى حركة مساعدى الوزير خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن تعيين المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض مساعداً أول للوزير خلفاً للمستشار رضا شوكت، وكذلك القرار الذى سيصدر خلال أيام بتعين مساعد للوزير لإدارة مكافحة الفساد، هما آخر التغييرات خلال هذه الفترة على مستوى مساعدى الوزير.