نائب بدرجة "ثعلب ضال".. محمد أنور السادات يرفع شعارات المعارضة ليهرب من اتهامات مجلس النواب.. 5 وقائ

[العشرى1020]

محكمة القيم تصادر 21 مليونا من النائب محمد أنور السادات سنة 82 ضمن 124 مليونا جمعتها الأسرة بالفساد

اتهامات الاتجار فى المخدرات تلاحق "عصمت السادات" وأبناءه.. والمحكمة: "عصابة ثعالب ضالة"

المستشار أحمد رفعت خفاجى: فئة طفيلية ومافيا ظهرت ونشرت فسادها فى أرجاء البلاد



محكمة القيم: ارتكبوا من الأفعال الضارة "ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"

أسرة الرئيس السادات تتبرأ من أبناء "عصمت" بعد استغلالهم لاسم عمهم بطرق مشبوهة





قبل شهور فتح "اليوم السابع" ملف أحد النواب الشباب، ممن أسسوا مشروعهم السياسى على مشروعية المعارضة، بما ترفعه دائمًا من شعارات النزاهة ومجابهة السلطة والفساد، بينما كانت حقائق الأمور تكشف عن زيفٍ ما، يستتر خلف هذه الشعارات البراقة، فالنائب الشاب تحايل ودلّس وابتزّ وزيرًا، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العامة، ليتربح ويحصل على مكاسب مالية، على غير ما يرتضى الدستور، وينص القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتحنا الملف وكشفنا تفاصيله، بينما رفع النائب رايته نفسها، مستترًا خلف رماديتها المخادعة لكثيرين من المنحازين عاطفيا فى مقام العقل والمنطق والحقائق، ثمّ هدأت الأمور فى وقت لاحق، ربما ارتدادًا من النائب عن شعاراته، أو اعترافًا بتجاوزاته، أو رغبة من المجلس فى تهدئة الأمور، الاحتمالات والأسباب عديدة، والجوهر واحد، كثيرون ممن يدّعون وصلاً بالقيم ويتاجرون بها، بعيدون عنها فى حقيقة الأمر، والأكثر فداحة أنهم يستخدمونها أداة للتدليس والهروب من المسؤولية.

الآن، يقف النائب محمد أنور السادات موقفًا شبيهًا، موقف حساب وجزاء على أفعاله تحت قبة البرلمان، منذ انتخابه نهاية العام قبل الماضى وأدائه اليمين الدستورية للعضوية فى العاشر من يناير الماضى، أقل من ستين أسبوعا مشمولة بالحصانة البرلمانية، وأكثر من خمس وقائع صادمة وموجبة للتوقف والمساءلة والحساب أيضًا، وبعد صبر وصمت وإرجاء قرر المجلس فتح ما كان يجب فتحه قبل شهور، ومحاسبة "السادات" على ما يستحق الحساب، وقد يقول قائل فى هذا الموضع "الضرب فى الميت حرام"، والنائب فى موضع مساءلة ومحاكمة وتهديد بالطرد من المجلس، وقد يكون الاقتراب منه أو فتح ملفاته أمرًا قاتلاً له، ومفقدًا لحصانته الاجتماعية والإعلامية، بتزامن قاسٍ مع احتمال فقد حصانته البرلمانية، ولكن الدرس السابق للنائب الشاب يتكرر للأسف، السادات يرفع الشعارات البراقة نفسها، رغبة فى المراوغة والهروب من مربع الاتهام والتقصير، ويُحمّل الأمور فوق ما تحتمل، بشكل يقترب من تجارة المبادئ المصحوبة بتشويه الحقائق، فبينما يقر نواب بأنهم لم يوقعوا على مشروعى قانونين مقدمين من النائب للمجلس، وأقر دبلوماسى تابع لإحدى الدول الأوروبية بتسلمه مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، من يد السادات، وثبت قبلها أنه تواصل مع بعض الجهات الخارجية وحصل على تمويلات تخص عملا برلمانيا ما، واصطحب لجنة حقوق الإنسان إبان رئاسته لها خلال دور الانعقاد الأول فى زيارة خارجية دون علم هيئة مكتب المجلس، ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى التمثيل والتبادل البرلمانيين، وخاطب الاتحاد البرلمانى الدولى منتقدًا مجلس النواب ومتجاوزًا قواعد العمل البرلمانى وأسس تناول الخلافات والشكاوى تحت قبة المؤسسة التشريعية المصرية، وأخيرًا أثار أحاديث ومغالطات عن سيارة رئيس البرلمان، وسيارات الوكيلين والأمين العام، وتسويق الأمر على أنه اختراق من هيئة المكتب لموازنة المجلس الحالى، على غير الحقيقة فيما يبدو، إذ أقر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب السابق، أن السيارات المذكورة كانت بديلاً لسيارات المجلس القديمة التى استخدمها مجلس الوزراء فى غيبة البرلمان، وأنه صاحب قرار شراء السيارات الجديدة من موازنة العام السابق على وجود المجلس، وقبل أن يصير على عبد العال رئيسًا له، أو يصبح "السادات" نفسه نائبًا.

بعيدًا عن كل هذه التفاصيل، وكامل حقائقها، وما يخفى منها عن الأعين، سواء كان أكثر فداحة من هذا أو أقل، فإن "السادات" لم يعترف بأى تجاوز أو تقصير بشأنها جميعًا، وتمادى فى العناد قاطعًا الطريق لآخره، ومسوّقًا نفسه ضحية لاستهدافٍ ما من المجلس وتكتلاته الحاكمة، لصوته المعارض النزيه الشريف المنتصر للحق، وبغض النظر عن حقيقة وحجية التفسير "الساداتى" للوقائع وتوابعها، هل محمد أنور عصمت السادات معارض ونزيه وشريف ومنتصر للحق فعلاً؟ الحقيقة أن لدينا جوابًا لا نحب أن نقطع به، وإن قطعت به مواقف قديمة ومعلومات موثقة وحسابات بنكية وأحكام قضائية، ولكن ربما تكون فى البحث فى التاريخ، القريب والبعيد، إجابة موضوعية لا تنتهك المثل الشعبى "الضرب فى الميت حرام"، ولا تُدلّس على الناس وتُغيّب الحقائق وتذهب فى شارع التجارة السياسية مدىً لا تحتمله حقائق الأمور ولا وقائع الخصومة، فماذا عن تاريخ "السادات"؟


فساد الأب والأبناء.. حكاية "عصمت السادات" والملايين المشبوهة


فى مثل هذا الشهر قبل 34 سنة، صدر حكم محكمة القيم، برئاسة المستشار أحمد رفعت خفاجى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، بإدانة محمد عصمت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأبنائه الأربعة، جلال، وطلعت، ومحمد أنور ونادية، ومصادرة ملايين الجنيهات والعقارات والمنقولات منهم، بعد إثبات اتهامات الفساد والتربح واستغلال النفوذ بحق "عصمت" وأبنائه.

تعود بداية القصة إلى الفترة التالية لتولى الرئيس السادات مقاليد الحكم، وبينما كانت مصر تمور بظروف وأحوال ضاغطة، على خلفية أزمة اقتصادية وأرض محتلة وجهد رسمى يُجنّد مؤسسات الدولة كاملة لخدمة خطة الحرب وتحرير الأرض، كان عصمت السادات، شقيق الرئيس، الذى لم يُحصّل قدرًا جيدًا من التعليم ولا الثقافة ولا المعرفة، ولم تُعرف عنه الموهبة ولا الملكات والقدرات الخاصة والملفتة، يستغل اسم شقيقه ويتحرك من شمال مصر لجنوبها، متربحا ومحققا مكاسب ومراكما ثروات وأموالا طائلة، تجاوزت 120 مليون جنيه فى وقت الحكم سنة 1982، ما يتجاوز 140 مليون دولار بسعر الصرف وقتها، وذلك وفق الثابت والمُصادَر من الأب وأبنائه الأربعة، بعيدًا عمّا خفى، وما خفى أعظم.

إلى جانب الأراضى الزراعية وأراضى البناء والمحلات التجارية والمصانع والمخازن والورش والعمارات والفيلات وشركات المقاولات ووكالات الاستيراد والتصدير، لاحقت اتهامات الاتجار فى المخدرات "عصمت السادات" وأبنائه، ولم يكن أحد منهم قد تجاوز الثلاثين من عمره بعد، بينما كانت ثروة طلعت 59 مليون جنيه وفق ما أمكن حصره وإثباته، وثروة جلال 19 مليونا، ونادية أكثر من مليون جنيه، والأب 23 مليونا، والنائب الحالى ابن العشرينيات وقتها، 21 مليون جنيه.


رصاصة "القيم" على الفساد.. "عصابة الثعالب تمص دماء المصريين"


خلال السنوات الأخيرة لحكم الرئيس السادات، كانت رائحة "عصمت" وأبنائه قد بدأت تفوح وتزكم الأنوف، وأصبحت مثارًا للتندر والسخرية فى الأوساط السياسية والإعلامية والسهرات والجلسات الخاصة خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وربما للحرج وظروف المرحلة لم يكن الرئيس حاسمًا مع الملف، ولكنه أكد فى مواقف عديدة تبرؤه من أخيه وأبنائه، وأطلق يد الأجهزة الأمنية فى تتبعهم وملاحقتهم، وربما ظلت حساسية الرابط الأسرى مظلة وقائية للأسرة من الحساب الجاد والحاسم.

بعد اغتيال الرئيس السادات فى الذكرى الثامنة لانتصارات أكتوبر، وأداء نائبه محمد حسنى مبارك اليمين الدستورية فى 14 أكتوبر 1981 رئيسا للجمهورية، كان أحد أبرز قراراته وأولها، إحالة عصمت السادات وأبنائه إلى محكمة القيم، وخلال 16 شهرا تقريبا تولت 22 لجنة من جهاز المدعى العام الاشتراكى، برئاسة المستشار عبد القادر أحمد على، التحقيق مع المتهمين المتاجرين باسم الرئيس، ليأتى حكم محكمة القيم والمستشار رفعت خفاجى، فى 12 فبراير 1983، حاملا مفاجأة كبيرة وحكمًا واضحًا ومنطوقًا فاضحًا للعصابة، بحسب الوصف الذى اعتمده الحكم فى الحديث عن شقيق الرئيس وأبنائه، إذ أدان الأسرة ووضعها تحت القيد التحفظى لمدة سنة، مع مصادرة 124 مليونًا من أموالهم التى جمعوها بالفساد واستغلال النفوذ ومص الدماء، بحسب منطوق الحكم أيضًا.

رغم تأخر حساب أسرة عصمت السادات على فسادها، وعلى تهم التربح واستغلال النفوذ ومص دماء المصريين وتخريب اقتصاد مصر، بحسب حكم المحكمة، كان الحساب قاطعًا وكاشفًا وكافيًا لشفاء غليل وغيظ كثيرين ممن آلمهم فساد شقيق الرئيس وعائلته، أو ضاعت حقوقهم على أيديهم، أو ظلوا سنوات يتندرون عليهم فى الخفاء دون قدرة على التصريح بفسادهم فى وجوههم، سواء فيما يتصل بالصفقات المشبوهة واستغلال اسم الرئيس واستغلال النفوذ، وتهريب المخدرات فى شحنات الخشب، بحسب ما ورد فى أوراق القضية وأكده شهود وتداوله الإعلام طوال ثلاثة عقود، ولعل المستشار أحمد رفعت خفاجى كان عالمًا بحجم الغيظ الذى تسبب فيه فساد محمد أنور عصمت السادات وأبوه وأشقاؤه، فكان صارمًا وحازمًا فى منطوقه، الذى جاء فيه: "إن هؤلاء عصابة لصوص، انقلبوا كالثعالب الضالة، يتصيدون ضحاياهم، ويمتصون دماءهم، ويُخرّبون اقتصاد مصر، ويلتهمون من خيراتها ويفسدون الحياة السياسية فى البلاد، لا همّ لهم إلا السطو والنهب وجمع المال والاستيلاء على الغنائم، مسلحين بالجشع والأنانية وحب الذات، ومتخذين الحيلة والنصب والوساطة والرشوة وفرض الإتاوات بالإرهاب والتهديد ركابًا إلى إثمهم وعدوانهم، بغرض الكسب السريع، دون اكتراث بأحكام القانون، ودون النظر إلى أنهم بذلك يخرجون على مبادئ القيم ويخالفون أبسط قواعد الأخلاق، ذلك أنهم نفوس لهثت وراء الثراء، فداست بأقدامها كل القيم الإنسانية، والإنسان أيضًا، مما يصدق عليهم وبحق أنهم عصابة المافيا التى ظهرت فى مصر، ونشرت فسادها فى أرجاء البلاد".

وتستكمل المحكمة فى منطوق حكمها، إدانة فساد عائلة عصمت السادات وحجم ما سببته من أضرار لمصر والمصريين، قائلة فى حكمها: "فى الوقت الذى يعيش فيه أفراد الشعب تحت وطأة الحاجة، ظلت هذه الفئة الطفيلية تسرح وتمرح دون رادع، إلى أن استطاعت بوسائلها الخبيثة تكوين ثروات طائلة تقدر بالملايين من الجنيهات بالنسبة لكل واحد منهم، كل ذلك بعد أن انقضوا على كل ما هو محرم، فارتكبوا من الأفعال الضارة بالمجتمع، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذ تخشبت قلوبهم، وتكلست ضمائرهم، ولم يرحموا مصر وهى تشكو وتئن من اقتصاد مرهق، يعيش أغلب الناس فيه تحت حد الفقر، معتقدين أنهم بمنأى عن مخالب القانون وأنيابه، وأنهم أسياد مصر، وفوق المحاسبة، متناسين أن الله يمهل ولا يهمل، وأن يوم الحساب لا ريب فيه، فسطوة القانون قائمة، ولا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق القانون".


عائلة الرئيس تتبرأ.. و"محمد أنور" يواصل رحلة استغلال "السادات"


الجملة الأخيرة فى منطوق الحكم كانت محور حركة محمد أنور عصمت السادات وأبيه وأشقائه، فقد تخيلوا لصلة القرابة برئيس الجمهورية أنهم فوق القانون، ومن هذا التصور تحركوا فى المجال العام، عقدوا الصفقات والتحالفات، وحققوا المغانم والمكاسب، ورغم فضحهم عبر تحقيقات ممتدة لأكثر من 16 شهرا، ومن خلال هيئة محكمة وحكم قضائى واضح، ظلت هذه الجملة تقود خطى عائلة "عصابة الثعالب"، فظلوا على دأبهم القديم، مستخدمين اسم الرئيس السادات بعد وفاته، ما تسبب فى اشتعال صدام حاد بين أسرة الرئيس وأبناء الشقيق "الفاسدين بحكم محكمة"، ولأكثر من مرة أعلنت السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس، وأبناؤه جمال وراوية ورقية، أنه لا صلة للأسرة ولاسم الرئيس بما يفعله محمد أنور عصمت وإخوته، ولم يرتدع محمد وطلعت، وواصلوا تسويق أنفسهم والسعى لتصدر الساحة السياسية، وتحقيق المصالح والمكاسب المالية تحت مظلة اسم "السادات"، السادات الرئيس وبطل الحرب والسلام، لا "السادات" الأب المتهم بتجارة المخدرات والمدان بالفساد والتربح واستغلال النفوذ، ما اضطرت معه أسرة الرئيس الراحل لإصدار بيان رسمى تعلن فيه براءتها من أسرة الشقيق "عصمت" ومن أبنائه وأفعالهم، هكذا عبر بيان رسمى من جناح فى العائلة، يصدر الحكم الثانى القاطع، إلى جانب حكم محكمة القيم، على أسرة "عصابة الثعالب".

الغريب أن أسرة عصمت السادات، التى كان مبارك سببًا مباشرًا فى إخضاعها للحساب والمحاكمة، وفى وضعها رهن القيد التحفظى ومصادرة أموالها الملوثة، سريعًا ما تمكنت من استعادة توازنها، والاندماج داخل منظومة النظام الجديد، ومعاودة استغلال النفوذ والتغلغل الناعم بطرق وآليات جديدة، وعلاقات مختلفة، لم تخل من الشبهات كسابقتها، ولكنها كانت أكثر نهمًا وشراهة، بما مكن محمد أنور، النائب الحالى و"الثعلب الضال" وفق حكم محكمة القيم، من جمع ثروة طائلة تتجاوز كل تقديرات ثروة الأسرة الفاسدة فى 1983، واستكمل الدائرة بعضوية مجلس الشعب فى دائرة 2005، لإقرار وقبول الحزب الوطنى الديمقراطى، قبل أن يقرر المجلس إسقاط عضويته فى 2007 على خلفية إشهار إفلاسه، فيما يبدو أنه كان لعبة مالية للتهرب من أمر ما، وهذا احتمال حسن النية بشأن عضو "مافيا عصمت السادات"، لأن الاحتمال الآخر أن الرجل أفلس فعلا قبل عشر سنوات، والآن يمتلك مليارات الجنيهات، فمتى وكيف؟

بينما صودر من محمد أنور عصمت السادات 21 مليون جنيه قبل 34 سنة، يمتلك الرجل الآن ثروة تُقدر بالمليارات، وشركات سياحة وتطوير عقارى استفاد فيها من علاقاته ببعض الوزراء فى حكومات مبارك المتعاقبة، وحصل على ملايين الأمتار المربعة من أراضى الدولى بأسعار بخسة، وأعاد بيعها أو أقام عليها فيلات ومنتجعات وفنادق، تُضاف لهذا علاقاته، محل التساؤل والنظر والموجبة للتوقف والالتفات والحساب، بعدد من جهات التمويل الدولية والمؤسسات المانحة ذات الطبيعة السياسية فى عدد من دول أوروبا، عبر جمعيته الأهلية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية"، وما حصّله لزوجته جيهان أمين فؤاد من مكاسب وثروات، عبر قرارات تخصيص أراضٍ فى شرم الشيخ والقاهرة الجديدة وغيرهما من الأماكن، والفنادق التى يمتلكها فى "شرم" وطريقة تخصيصها والتلاعب الذى شاب الأمر، وصراعه مع حسين سالم على صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقة زواج ابنته من نجل أحد أبرز مساعدى حسين سالم ورجال قطاع البترول، وأراضى وصفقات شركات "سقارة" و"الوادى" و"أفريقيا للاستثمار العقارى" و"أفريكانا للتنمية السياحية" و"الشركة الألمانية" وسلسلة "سى بى إس" وغيرها من المحطات والواجهات و"الكارافانات" التى استتر "السادات" وزوجته وأبناؤها خلفها، ولكن حديث الثروة والصفقات والتعاقدات والتخصيصات والمليارات والشبهات واستغلال العلاقات والنفوذ واتهامات التربح القائمة منذ سنوات حكم مبارك وحتى الآن، حديث يطول، وتتشعب تفاصيله، وستكون لنا معه وقفات تفصيلية فى الحلقات المقبلة، التى نفتح فيها ملف "فساد السادات" ورحلة "الثعلب الضال" بين المال والسياسة.

[العشرى1020]

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات، وإصدار الأمر بالتحقيق معه فى الشكوى التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ضده والتى تفيد بأنه ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل فى الشأن المصري.

وأوضحت والى فى شكواها أنه تم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد ذلك أحد السفراء الذى قرر أنه حصل عليه باليد من النائب محمد أنور السادات والذى أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدنى من القانون .

وأشارت الوزيرة إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظمت زيارات إلى وزارة التضامن لتعرب عن قلقها من مشروع القانون وأكدت أنه تم رصد هجوم على مصر فى عدة محافل ومنصات دولية ذات صلة بقانون الجمعيات .

ولما كان ما اقترفه النائب المشكو فى حقه يخالف القانون ويخالف لائحة المجلس حيث إن ما قام به بتسليمه للسفارات لا يعد أن يكون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تعده الحكومة ولم يتم صدور القانون حتى الآن، ما يشكل جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل فى الشأن المصري.

والتمس صبرى فى نهاية بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات والتحقيق فى مضمون هذا البلاغ وسماع أقوال وزيرة التضامن الاجتماعى تمهيداً لتقديمه للمحاكمة العاجلة

[العشرى1020]

يمثل محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، للتحقيق أمام البرلمان خلال أيام وذلك بعد قرار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى جلسة أمس الأحد، على خلفية مذكرة تقدمت بها وزيرة التضامن غادة والى تتهمه فيها بتسريب مشروع قانون تعده الحكومة عن الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية، وحال ثبوت الاتهام على النائب بمخالفته للائحة وتسريب القانون يتعرض لعقوبات تتدرج بداية من اللوم وتصل إلى حد إسقاط العضوية.
وأعلن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هيئة مكتب البرلمان من ستتولى التحقيق مع النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بشأن ما نسب إليه من اتهام بتسريبه لقانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية.
أضاف وهدان أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لاستدعاء النائب والتحقيق معه، لكن سيتم ذلك خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق باتهام وزيرة التضامن غادة والى للنائب فإن اللجنة لم تحقق معه حتى الآن وبالتالى ليس لدينا الحقائق الكاملة عن هذه القضية.
ولفت وهدان إلى أنه فور الانتهاء من التحقيق فى هذا الأمر سيتم الإعلان عن النتائج أمام الرأى العام.
بدوره قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه طالما لم تعرض القوانين داخل البرلمان ولم تناقشها اللجان ولازالت تجرى المناقشات داخل الحكومة حول إعداد المشروع، فإنه لا يجب على أى نائب أن يسرب هذا الأمر لجهات أجنبية أو يناقشها معها طالما لا توجد صيغة نهائية للقانون.
وأضاف مخاليف، أنه لا يجوز مطلقا مناقشة القوانين مع سفارات أجنبية حتى لا يكون هناك تأثير أو ضغوط على عمل البرلمان، وهناك نصوص باللائحة تحدد أنه إذا فقد النائب الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية فقد يتعرض لإسقاطها، وهناك أيضا عقوبات تبدأ باللوم وتمر بحرمان النائب من حضور الجلسات وكل ذلك سيتم تحديده من خلال جهات التحقيق.
من جانبه، أكد محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن اللائحة تمنع اتصال النائب بأى جهات أو جمعيات أجنبية دون أخذ تصريح من هيئة مكتب البرلمان ولذلك فإنه ليس من الطبيعى أن يتم مناقشة أى مشروعات قوانين مع جهات أجنبية.
وأضاف الكومى، :"فى حالة أن النائب محمد أنور السادات كان يرى تبادل الخبرات مع بعض الجهات فكان لزاما عليه أن يخطر هيئة المجلس وهنا توجد مخالفة للائحة البرلمان، أما فى حالة أن المناقشة تكون فى إطار وجود وصاية من الجهات الأجنبية على النائب فهذا أمر مرفوض وجريمة لا يقبلها البرلمان ولا يجوز فى كل الأحوال أن نرسل القوانين للجهات الأجنبية قبل مناقشتها داخل البرلمان".
وأوضح أنه من الناحية البروتوكولية لا يجوز مطلقا أن يحدث هذا الأمر الذى يطرح تساؤلات عديدة منها ما الهدف من مناقشة القانون مع السفارات الأجنبية وما يترتب على ذلك.