التنظيم والإدارة": الحكومة رفضت شركات العمالة المؤقتة خوفاً من خصخصتها

[ضياء الخطيب 2010]

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن جميع الوزارات رفضت فكرة تأسيس شركات تابعة لشركة قابضة تمتلكها الدولة لتشغيل العمال المؤقتين والعاملين على الصناديق الخاصة برواتب ثابتة، على أن تخضع إدارياً ورقابياً للحكومة مباشرة.

وأجع المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عدم موافقة الوزراء إلى تخوف العمالة من خصخصة الشركات مستقبلاً للمستثمرين العرب والأجانب، وهو ما دفعهم إلى استبعاد الفكرة، مشيراً إلى موافقة وزارة الثقافة على تأسيس شركة تجمع العاملين المؤقتين بها.

وأكد المصدر أن عدد الشكاوى التى وردت للجهاز من الوحدات الإدارية بالدولة بداية من شهر يناير وحتى مايو الماضيين، بلغت 10679 شكوى، مشيراً إلى ورود أكثر من 3736 طلب نقل من قطاع المحليات والجهاز الإدارى للدولة فى الأشهر الخمسة الماضية.

وحول تثبيت العاملين بمراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء قال المصدر، إن الدرجات الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التذكار المتوفرة بالجهاز، خاصة بالدرجات الشاغرة للكادر العام وليس الخاص.

ولفت المصدر إلى أن الجهاز وجه خطاباً إلى الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، طالب فيه بموافاة الجهاز ببيان تفصيلى عن درجات الكادر البحثى الشاغرة، بدأ من درجة أستاذ مساعد وحتى باحث مساعد بكافة مراكز البحوث الزراعية، مشيراً إلى موافقة الجهاز على تمويل 617 وظيفة على الدرجات البحثية بعدد 9 باحثين و198 باحثا مساعدا و410 مساعدين باحثين، على أن يتم إخطار الجهاز بالدرجات الشاغرة والمقترح إعادة توزيعها واستخدام تكاليفها لتمويل العجز فى الدرجات.