بعد حكم "العدل الأوروبية" بحظر الححاب.. الجاليات المسلمة ترفع شعار "المقاطعة".. دعوات لوقف التعامل م

[العشرى1020]

فى تصعيد متواصل ضد حكم محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية داخل المؤسسات والشركات الأوروبية، دعى العديد من النشطاء وممثلى الجاليات المسلمة داخل دولاً أوروبية إلى مقاطعة كل الشركات والمؤسسات التى تحظر عمل المحجبات ووقف التعامل معها.

وبحسب ما نشرته وكالة أوروبا برس، قال رئيس اللجنة الإسلامية فى إسبانيا رياض تاتارى تعليقا على الحكم: "علينا الدفاع عن الحرية الدينية باستمرار وخاصة للنساء ، سواء كانوا مسلمين أو لا"، واصفا قرار المحكمة الاوروبية بحظر الحجاب بالـ"تمييزى".

وشدد تاتارى على أنه لا أحد يجبر المسلمين على وضع أو إزالة الحجاب وينبغى أن يرجع هذا لحرية اختيار المرأة العقائدية، معتبرا أن الحكم فى جوهره يُقصد به التمييز ضد النساء الذين يغطون رأسهم ، فى إشارة منه إلى أن هناك سيدات غير مسلمات ويضعن الحجاب على رأسهن.
وأكد أن هذا القرار فى المقام الأول تمييزى وعنصرى ضد المرأة وضد مصلحتها، مشيرا إلى أن هذا الحكم يتم تطبيقه على كافة الرموز الدينية، وليس على الحجاب الإسلامى فقط، بما فى ذلك ارتداء الصليب المسيحى، أو نجمة داود اليهودية، أو غير ذلك من الرموز الدينية الأخرى.

من جانبه، أشار رئيس حركة المنظمات غير الحكومية ضد التعصب استيبان ايبارا، إلى أن هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لن يكون قابل للتطبيق فى إسبانيا حيث أن الدستور الإسبانى يضمن الحرية الدينية وبالتالى فإنه "يحمى استخدام الملابس الإسلامية ومن بينها الحجاب"، وقال "لدينا تشريع فى هذا الأمر من ارتداء الحجاب، وليس هناك تشريع صريح لحظر هذا فى إسبانيا".

وقال ايبارا : "على وجه التحديد، بموجب المادة 16.1 من الدستور الاسبانى، فإنه يضمن "أيديولوجية حرية الدين والعبادة وحرية الأفراد والجماعات مع عدم وجود قيود أخرى على التعبير عنها من قد تكون ضرورية لتعديل النظام العام"، وقانون الحرية الدينية لعام 1980.

وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن هؤلاء الناشطين أكدوا أن "الرد الطبيعى على قرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح بحظر الحجاب في أماكن العمل هو إنشاء قائمة بالشركات التى تحظر الحجاب لمقاطعتها من قبل المسلمين داخل وخارج أوروبا".

وكانت المحكمة الأوروبية العليا أصدرت أمس الأول قرارا مفاجئا وحكما قضائيا غير متوقع، يقضى بجواز طرد أية موظفة من عملها بسبب حجابها، وذلك خلافا لقرارات سابقة كانت تضمن لكل شخص الحفاظ على الرموز الدينية الخاصة به دون أى تدخل، بما فى ذلك خلال ساعات العمل الرسمى.

ونظرت المحكمة الأوروبية العليا في قضيتين لسيدتين، واحدة من فرنسا والأخرى من بلجيكا، حيث فقدت السيدتان وظيفتيهما بسبب ارتدائهما الحجاب، ثم لجأتا إلى القضاء الأوروبى، الذى انتهى أمس الأول الثلاثاء الى إصدار حكم بجواز طرد الموظفة من عملها إذا طلبت منها إدارتها عدم ارتداء أية رموز دينية ولم تستجب لطلب الإدارة.

وأضافت المحكمة أنه "فى حال غياب القواعد المنظمة لارتداء الرموز الدينية فى أى شركة أو مكان عمل، ورأى صاحب العمل أن ارتداء الحجاب الإسلامى يتناقض مع رغبات العملاء، وأن خلعه جزء من الأداء المهنى، فإن هذا لا يمكن اعتباره تمييزا

[العشرى1020]

تصعيد جديد ضد الأقليات داخل الدول الأوروبية قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بحظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية كافة فى أماكن العمل، وذلك بعد دعويين منفصلتين أحالتهما دوائر قضائية فى فرنسا وبلجيكا إلى المحكمة تتعلقان بارتداء الحجاب وقانونية حظره فى الشركات والمؤسسات المختلفة.

جاء الحكم الجديد فى ظل تصعيد تشهده البلدان الأوروبية المختلفة ضد الأقليات المسلمة، بعد تعرض العديد من الدول لعمليات إرهابية على مدار السنوات القليلة الماضية وفى مقدمتها فرنسا، وفى وقت يتبنى فيه غالبية المرشحون للانتخابات الفرنسية والهولندية وغيرها مواقف من شأنها ممارسة المزيد من القيود على تلك الأقليات.

وقالت المحكمة الأوروبية ومقرها لوكسمبورج فى حيثيات حكمها إن جميع المؤسسات الأوروبية يحق لها أن تحظر ـ ضمن قوانينها الداخلية ـ أى إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط، وذلك بعد نظر قضيتين من بلجيكا، وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز فى العمل بسبب ارتداء الحجاب.

وقالت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية قبل النطق بالحكم إنه ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا فى إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.

وتعلقت القضية المحالة للمحكمة الأوروبية من بلجيكا بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التى لم تكن ترتدى حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة "جى فور إس" التى تقدم خدمات فى مجالى المراقبة والأمن، لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التى تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.

فى حين كانت القضية المحالة من فرنسا تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول"، وكانت ترتدى الحجاب عند توظيفها عام 2008، لكن خلال موعد مع أحد الزبائن، قدم طلبا بعدم وجود "حجاب فى المرة القادمة"، وأحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التى رفضت، فتقرر طردها فى يونيو 2009.

ويشار إلى أن بلجيكا أقرت عام 2011 قانونا يحظر النقاب، وأى نوع من الملابس يمكن أن تخفى وجوه الناس فى الأماكن العامة، ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة لسجن لمدة 7 أيام، أو دفع غرامة تقدر بـ1378 يورو.

وكذلك فرنسا بدأت فى تضييق الخناق على الطالبات المسلمات وحظر ارتدائهن النقاب او الحجاب فى المدارس والمؤسسات التعليمية منذ عام 2004، لكن كان بشكل جزئى، حتى تطور الأمر والمطالبات وأصبح النقاب محظور نهائيا فى البلاد، كما أن هناك دعوات أخرى لحظر الحجاب الإسلامى.

يذكر أن الحجاب فى الدول الأوروبية يثير القلق والأزمات بين تلك الأوساط التى تتسم بالعلمانية، والتى تطالب دوما بمنع ارتداء الرموز الدينية فى العمل أو المدارس أو فى الطرق، ويرون أن الحجاب أو غيره من الرموز الدينية هى علاقة بين الشخص وربه لا ينبغى أن يتم فرضها على الآخرين فى تمييز لافت يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

[العشرى1020]

على غرار الإسلاموفوبيا، يبدو أن أوروبا على موعد مع "الحجابوفوبيا"، إذ يثير الحجاب فى الدول الأوروبية القلق والأزمات بين تلك الاوساط التى تتسم بالعلمانية، والتى تطالب دوما بمنع ارتداء الرموز الدينية فى العمل أو المدارس أو فى الطرق، ويرون أن الحجاب أو غيره من الرموز الدينية هى علاقة بين الشخص وربه لا ينبغى أن يتم فرضها على الآخرين فى تمييز لافت يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وشهدت أوروبا الفترة الأخيرة حالة من الاستياء من ارتداء الحجاب فى مختلف بلدان أوروبا، خاصة بعد تكرار العمليات الإرهابية التى ذُكر فيها لفظ الجلالة.

وفى هذا السياق تنظر محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء، قضية حساسة جدا تتعلق بمعرفة ما إذا كان يمكن حظر ارتداء الحجاب خلال العمل أم لا، وذلك بعد رفع قضيتين منفصلتين بهذا الشأن فى فرنسا وبلجيكا، وتوصلت جهات التحقيق فيها إلى نتيجتين متناقضتين، الأولى تشير بوضوح إلى تمييز غير قانونى، فى حين تترك الثانية الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق بـ"سياسة الحياد" التى تطبقها الشركة.

وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لكسمبورج، البت فى كلتا الحالتين فى اليوم ذاته، وبشكل منفصل.

وكانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التى لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز فى العمل طلبت من المحكمة النظر فى الأمر. وتعتبر مسألة الحجاب حساسة للغاية فى أوروبا، وأشار المدعون إليها فى استنتاجاتهم، كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبى.

وفى القضية المرفوعة من قبل بلجيكا، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التى لم تكن ترتدى حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة "جى فور اس" التى تقدم خدمات فى مجالى المراقبة والأمن، لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التى تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.

والحالة الثانية فى فرنسا، تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول"، وكانت ترتدى الحجاب عند توظيفها عام 2008، ولكن خلال موعد مع أحد الزبائن، قدم طلبا بعدم وجود "حجاب فى المرة القادمة"، وأحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التى رفضت، فتقرر طردها فى يونيو 2009.

ومن ناحية أخرى صوت مجلس النواب الهولندى فى مطلع الشهر الجارى لصالح تمرير مشروع قانون يمنع النساء من ارتداء الحجاب أو النقاب فى الأماكن العامة، ومن يخرق القانون يمكن أن يواجه غرامة قدرها 410 يورو.

وفى يناير الماضى، قال رئيس الوزراء النمساوى، "كريستيان كيرن"، إنه سيتم منع ارتداء الحجاب او النقاب بالأماكن العامة فى البلاد.

وأوضح "كيرن" تعليقاً على قانون الاندماج الذى تتم دراسته ويتعلق بالمسلمين والأجانب فى البلاد، أنه "سيتم تطبيق دورات جديدة للاندماج واللغة، وسيُسمح للاجئين بالعمل فى مجالات المسؤولية الاجتماعية"، مضيفا "أنه سيتم منع ارتداء الملابس التى تغطى كل الجسم فى الأماكن العامة.

ويشار إلى أن بلجيكا أقرت عام 2011 قانونا يحظر النقاب، وأى نوع من الملابس يمكن أن تخفى وجوه الناس فى الأماكن العامة، ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة لسجن لمدة 7 أيام، أو دفع غرامة تقدر بـ 1378 يورو.

وكذلك فرنسا بدأت فى تضييق الخناق على الطالبات المسلمات وحظر ارتدائهن النقاب او الحجاب فى المدارس والمؤسسات التعليمية منذ عام 2004.

[العشرى1020]

طالب النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية، بضرورة التصدى لقرار محكمة العدل الأوروبية والذى يسمح للمؤسسات بأن تحظر ضمن قانونها الداخلى أى إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور الهادى اليامى.

واعتبر الغول، هذا القرار تغولا على حق الشعوب العربية ومواطنيها بدول أوروبا، لافتًا إلى أن القرار لا يقتصر على الحجاب والزى الإسلامى فقط، موضحا أنه يمتد إلى حظر كل ما يتعلق بثقافات الشعوب العربية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن المؤسسات يحق لها أن تحظر ضمن قانونها الداخلى أى إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وأصدرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورج، قرارها فى قضيتين فى بلجيكا، وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين، اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز فى العمل بسبب ارتداء الحجاب.

[العشرى1020]

ارتداء غطاء الرأس جزء من أوامر الدين وليس رمزا -- أين محامو حقوق الانسان ؟ وأين المدافعون عن حرية المرأة وعدم التمييز ضدها؟ نريد متكلمين يخاطبون الغرب بطريقة تفكيرهم-- ويكون لديهم القدرة على الحوار بدون جدال او اسفاف -- والقدرة على طول النفس مع المجادلين والمتشددين -- من يتقدم لهذا الموقف؟؟؟

[العشرى1020]

استبعدت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إقدام حكومة مدريد على تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب فى أماكن العمل، مشيرة فى تقرير لها بعد يوم من الحكم إلى أن السلطات تسمح بارتداء غطاء الرأس إيماناً بالحق فى حرية العبادة.

وكانت المحكمة الأوروبية أصدرت أمس حكماً يجيز للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلى أى ابراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية بما فى ذلك الحجاب للحفاظ على حيادتها وفق شروط، وذلك بعدما أحالت دوائر قضائية فى فرنسا وبلجيكا دعويين قضائيتين فى هذا الشأن.

وقالت الصحيفة فى تقريرها إن إسبانيا أصدرت حكماً قضائياً فى فبراير الماضى ضد احدى الشركات بعد فصلها موظفة بسبب حجابها، واعتبر الحكم آنذاك أن ارتداء الحجاب يندرج تحت بند حرية العبادة، وأجازت المحكمة السماح للموظفة بالعمل وهى محجبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الشئون الاجتماعية فى بالما دى مايوركا قالت إن البند 16 من الدستور الإسبانى يضمن الحق فى حرية العبادة، وبالتالى فهو يسمح لهذه المرأة بأن تغطى شعرها، حتى وإن كان غطاء الرأس لا يتفق والزى الرسمى المعتمد فى عملها، وأمرت المحكمة شركة "اكسيونا لخدمات المطار" التى تعمل لديها هذه الموظفة بأن تدفع للأخيرة تعويض عطل وضرر قدره 8 آلاف يورو، يضاف إليه حوالى 4500 يورو كانت الشركة خصمتها من راتبها فى 7 إجراءات عقابية اتخذتها بحقها بسبب ارتدائها الحجاب.

ويثير ارتداء الحجاب فى المؤسسات العامة جدلا مستمرا فى عدد من دول أوروبا الغربية، فبينما يرى منتقدون فى الحظر ضمانا لأسس العلمانية وحياد الأماكن العامة، يعتبر مدافعون الأمر من صميم الحريات الفردية المكفولة.

وفى حالة المؤسسات الأوروبية لم تكن سميرة اشبيتا ـ التى نظر القضاء البلجيكى قضيتها ـ ترتدى الحجاب عند توظيفها بمثابة عاملة استقبال فى العام 2003، من قبل مجموعة "جى 4 اس" للمراقبة والأمن، وبعد مضى ثلاث سنوات، أبلغت سميرة مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التى تلتزمها المؤسسة وتمنع على أساسها أى رموز سياسية أو فلسفية أو دينية، وقامت الشركة بطرد اشبيتا فى العام 2006.

وأوضحت المحكمة أن قوانين الاتحاد الاوروبى تحظر التمييز على أساس الدين، لكن ما قامت به شركة "جى 4 اس" يندرج فى إطار معاملة الموظفين بالتساوى، بما أنه لا يتم استثناء أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالى فان الأمر يتعلق بـ"تمييز غير مباشر".

أما فى القضية الفرنسية، فرأت محكمة العدل الاوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدماتها إذا قامت بها موظفة محجبة، ويتعلق الأمر بمهندسة وظفتها شركة "ميكروبول" الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها فى العام 2008.

أما الموظفة الإسبانية التى منحتها المحكمة قرار الاستمرار فى ارتداء حجابها أثناء عملها ، تعمل لدى الشركة منذ 2007 وهى لم تكن محجبة فى البداية ولكنها فى ديسمبر الماضى أبلغت أحد رؤسائها فى العمل برغبتها فى ارتداء الحجاب، فسمح لها بذلك مؤقتا، بانتظار الحصول على موافقة نهائية من المقر الرئيسى فى مدريد، ولكن المقر الرئيسى رفض فى النهاية طلبها، معتبرا أن الحجاب لا يشكل جزءا من زى العمل الرسمى، وينال بالتالى من "طابعها المهنى"، ورفضت الموظفة قرار شركتها، فكان عقابها سلسلة إجراءات اتخذت بحقها، وصولا إلى تعليق دفع راتبها لارتكابها "خطأً فادحا"

[العشرى1020]

قال نائب زعيمة الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف، فلوريان فيليبو، فى أول تعليق له عقب إصدار حكم بأحقية منع الحجاب والرموز الدينية فى مؤسسات العمل الفرنسية والبلجيكية أمس الثلاثاء، إنه غير راض عما حدث من مطالبة فرنسا بتدخل محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكمها فى مسألة إظهار المعتقدات والرموز الدينية فى أماكن العمل، مشيرا إلى أن فرنسا بلد حر ولا ينبغى أن تخضع إلى وجهة نظر أو حكم محكمة غير وطنية.
ومن ناحية أخرى قال السياسى الفرنسى فى مقابلته مع إذاعة "آر تى إل" الفرنسية: "لابد من السماح لأصحاب الأعمال والمسئولين عن الشركات، إصدار القرارات المناسبة لشركتهم وهو من حق أرباب الأعمال أن يسيروا شركاتهم وفقاً للمعايير التى يرونها مناسبة لهم".
وأشار فلوريان إلى أن مبادئ العلمانية لن تحتاج حكم محكمة غير وطنية لتبث فيها، ودعا إلى المساواة بين الرجل والمرأة فى مسألة عدم ارتداء رموز دينية فى العمل.