رجل مبارك الغامض يغتصب عشرات الآلاف من الأفدنة بعشرات المليارات وعبد المجيد يحميه

[مصطفى محمد حماد]

"الشعب" تكشف لأول مرة..
رجل مبارك الغامض يغتصب عشرات الآلاف من الأفدنة بعشرات المليارات وعبد المجيد يحميه

رجل مبارك الغامض «سمير عبد الفتاح» يغتصب عشرات الآلاف من الأفدنة بعشرات المليارات
وقائع اتهام عبد المجيد محمود بالتزوير وتدمير مستندات الملكية.. وتزوير تقارير الطب الشرعى لصالح سمير عبد الفتاح
تدخل عبد المجيد محمود لتغيير تقريرين للطب الشرعى أكد صحة الملكية.. ثم أصدر الخبراء أنفسهم تقريرين عكس ذلك!!
الشئون القانونية بمطروح تحول سمير عبد الفتاح إلى النيابة ل******ه 397 فدانًا وعبد المجيد يحميه ويتستر عليه
مجلس القضاء الأعلى يدفن التحقيقات بمقبرته حمايةً لعبد المجيد محمود

وقائع هذه الدعوى التى قام فيها عبد المجيد محمود النائب الخاص السابق الذى عينه مبارك نائبًا خاصًا ليحمى العصابة التى نهبت مصر، مرفوعة من «على محمود نعمان» المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا يتهم فيها المدعو عبد المجيد محمود بارتكاب جناية التزوير فى مستندات الملكية الرسمية الثابتة منذ عام 1948 لقطعة أرض مساحتها 225 فدانًا على البحر مباشرة فى الساحل الشمالى الكيلو 84 طريق إسكندرية مطروح. لصالح أحد أكبر أعضاء عصابة مبارك الذى لم يسمع عنه أحد من قبل واسمه سمير سيد عبد الفتاح.
والتزوير ثابت فى المستندات الرسمية التى تؤكدها قيام مصلحة الطب الشرعى بإعداد تقريرين يؤكدان صحة مستندات الملكية الخاصة بالأرض وخلوها تماما من أى شواهد للتزوير، ثم قام المدعو عبد المجيد محمود الذى عاث فى الأرض فسادًا وإفسادًا هو وزبانيته بإرسال مستندات الملكية نفسها مرة أخرى للطب الشرعى مجاملة لصديق مبارك الشخصى سمير عبد الفتاح. فقام خبراء الطب الشرعى أنفسهم بكتابة تقريرين عكس ما كتبوه!!
ثم قام عبد المجيد محمود بإصدار تعليمات لنيابة جنوب القاهرة بالعبث فى مستندات الملكية الثابتة للأرض منذ عام 1946 وتدميرها داخل النيابة وتمزيق بعض الأوراق والدفاتر وسكب مادة سائلة على المستندات.
ثم قام مجلس القضاء الأعلى بدفن البلاغات والتحقيقات فى مقبرة الظلم والفساد حمايةً لعبد المجيد محمود وزباينته!!
(الشعب) تنفرد بهذا الحوار مع على محمود نعمان المحامى، الذى يكشف لنا وقائع وأسرار هذه الجريمة البشعة من جرائم المدعو عبد المجيد محمود، الذى ما زال يطالب به بعض اللصوص نائبًا عامًا لحماية جرائمهم. رغم أنه ترك تلاميذه وزباينته حتى الآن يعيثون فى الأرض فسادًا وإفسادًا فى معظم نيابات مصر. وذلك فى إضافة لأكثر من 10 جرائم جنايات نشرتها الشعب منذ 2 أكتوبر الماضى ارتكبها عبد المجيد محمود وقدمناها فى بلاغ رسمى للنائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم، لكن مجلس القضاء الأعلى الذى قام بالقضاء على القضاء دفنها فى مقبرته!!!

****** عشرات الآلاف من الأفدنة
* (الشعب): أستاذ نعمان، بدايةً ما قصة هذا الشخص الغامض سمير سيد عبد الفتاح الذى تكشف لنا عنه بالمستندات لأول مرة وتؤكد أنه أحد أعضاء مافيا مبارك التى نهبت مصر ودمرتها؟
الأستاذ نعمان: سمير سيد عبد الفتاح صاحب شركة الجنوب للمنشآت السياحية هو مالك العقار الذى كان يقطنه المخلوع مبارك منذ أن كان طيارًا صغيرًا بشارع الحجاز بمصر الجديدة بعد حديقة الميرلاند مباشرة، وهنا نشأت علاقات بزنس وصداقة وثيقة بينه وبين مبارك وأسرته. وهو يمتلك عشرات الآلاف من الأفدنة التى اغتصبها فى عصر مبارك فى أهم المناطق الإستراتيجية السياحية بمصر. فى الساحل الشمالى وفى شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر وسفاجا ومرسى علم، لكن مع الأسف لم يتعرض له أحد حتى اليوم. ولم يسألوه عن عشرات الآلاف من الأفدنة التى خصصها له مبارك واغتصبها من أرض مصر دون وجه حق، ولم يذكر اسمه أحد حتى الآن. والمؤكد أن جمال وعلاء مبارك شاركا هذا الشخص فى عمليات ال****** هذه.

* (الشعب): وما قصة سمير سيد عبد الفتاح والمدعو عبد المجيد محمود النائب الخاص الذى تدخل مرارًا لحمايته ومساندته فى جرائمه مع قطعة الأرض محل الدعوى بالساحل الشمالى؟
نعمان: بداية الأمر أنه يوجد أشخاص يمتلكون قطعًا من الأراضى بالساحل الشمالى بموجب مستندات ملكية ثابتة قبل نشأة الشهر العقارى، وهم: مبروكة عبد اللطيف أبو دومة المالكة الأصلية للأرض وأبناؤها وزوجها. وهذه الأرض مسجلة وفقًا للقوانين المعمول بها فى مصر قبل نشأة الشهر العقارى. ومعلوم أن مصلحة الشهر العقارى تم إنشاؤها فى 1/1/1947. كما أن تسجيل الملكية قبل إنشاء الشهر العقارى كان يتم أمام أية محكمة شرعية على مستوى الجمهورية أو فى المحكمة الابتدائية التابع لها العقار محل البيع. وفى سنة 2006 عرضت علينا قطعة أرض مسجلة، وبعد دراستها قانونًا والتأكد من صحة مستندات الملكية المسجلة ملكية هادئة ثابتة مستقرة ولا يوجد عليها أى نزاع. قمنا بشرائها ثم تقدمنا بطلبات لنقل الملكية للشهر العقارى بمطروح. وطلبوا منا رسم معاينة 135.631 جنيهًا بمساحة 225 فدانًا.

* (الشعب): لقد دفعت رسم المعاينة للأرض بنقل الملكية بالشهر العقارى حسب نصوص القوانين فما المشكلة إذًا؟
نعمان: المشكلة هى أن المدعو سمير سيد عبد الفتاح أحد أكبر أصدقاء المخلوع مبارك يمتلك قطعة أرض مجاورة لأرضه بالساحل الشمالى أخذها بالتخصيص من محافظة مرسى مطروح مساحتها 397 فدانًا رغم أنه حصل على الأرض بسعر 12 جنيهًا للمتر فى ****** حقيقى لمال الدولة والذى أثبته التقرير المعنون (سرى جدًا) للشئون القانونية بمحافظة مطروح المؤرخ 20/3/2009 والذى يثبت فيه أن سعر المتر وقت الشراء يبلغ 139 جنيهًا، مما أدى إلى ****** مبلغ 211 مليون جنيه نتيجة لهذا الفارق. وقد أوصى التقرير السرى جدًا باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتصويب الوضع وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها. لكن أحدًا لم يتحرك!!

تحويل سمير عبد الفتاح إلى النيابة
* (الشعب): لكن هذا المستند يقرر تحويل الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق، فما الذى تم؟
نعمان: إن النيابة العامة فى عهد عبد المجيد محمود ووفقًا لتعليماته لم تكن تقوم بأى دور أو تحقيق مع العصابة التى نهبت مصر ودمرتها عصابة مبارك والحزب الوطنى، لكنها كانت تقوم بسجن عشرات الآلاف من الفقراء الذى يقترضون مئات الجنيهات القليلة لشراء أجهزة كهربائية لزواج بناتهم أو لاستكمال تعليم أبنائهم، والسجون المصرية مكتظة بهم، وخير شاهد على جرائم عبد المجيد محمود وزبانيته فى النيابة العامة فى مصر كلها. ووفقًا لنيابة عبد المجيد محمود الخاصة التى حولها لحماية عصابة مبارك لم يتم أى تحقيق مع صديق مبارك الشخصى سمير عبد الفتاح.

* (الشعب): وما قصة أرض مصر للطيران التى بجوار أرضك والأرض التى اغتصبها سمير عبد الفتاح؟
نعمان: لقد اشترى سمير عبد الفتاح أرض مصر للطيران ومساحتها 120 فدانًا خاصة بالجمعية التعاونية للعاملين بمصر للطيران، وهى مجاورة لأرضى تمامًا بثمن بخس، مستغلاً نفوذه وعلاقاته الوثيقة بمبارك وبالنائب الخاص عبد المجيد محمود شخصيًا، وصداقته لهتلر طنطاوى رئيس الرقابة الإدارية السابق. حيث قام بشراء الأرض بسعر 12 جنيهًا للمتر، رغم أنه كان يساوى حينها أكثر من 500 جنيه. وأراد سمير عبد الفتاح أن يضم قطع الأراضى الثلاث المتجاورة لبعضها، فبعد أن اشترى قطعة الأرض الخاصة به من محافظة مطروح ومساحتها 397 فدانًا واغتصب 211 مليون جنيه من الدولة. وبعد أن اغتصب أرض مصر للطيران البالغ مساحتها 120 فدانًا بثمن بخس استخدم نفوذه وعلاقاته ل****** أرض ملكى ثابتة قانونًا منذ عام 1946 ومساحاتها 225 فدانًا. وقد فوجئنا بعد أن دفعنا رسم المعاينة وقدره 135.631 جنيهًا بالرقابة الإدارية بمرسى مطروح تسحب ملف تسجيل الأرض من الشهر العقارى وهيئة المساحة بمرسى مطروح.. وطلبت من ملاك الأرض الأصليين الذين اشترينا منهم الأرض وهم (مبروكة عبد اللطيف الجالى أبو دومة) وأبناؤها وزوجها.. طلبوا منهم الابتعاد تمامًا عن الأرض، وقالوا صراحة إن الأرض مطلوبة لأحد أصدقاء مبارك، وتحديدًا سمير سيد عبد الفتاح.
ثم قامت الرقابة الإدارية بفبركة محضر رسمى فى مرسى مطروح وأرسلته إلى نيابة غرب الإسكندرية فى مارس 2008، وبأمر مباشر من عبد المجيد محمود أصدرت نيابة غرب الإسكندرية قرارًا إيقاف طلبات التسجيل على قطعة الأرض فى 19/5/2008. وقاموا بإرسال القضية إلى خبراء غير مختصين هم خبراء الكسب غير المشروع الذين لا علاقة لهم بالموضوع مطلقًا.. وذلك لإضاعة الوقت وتمكين سمير عبد الفتاح من البناء على الأرض بالمخالفة للقانون، وقام بذلك المدعو عبد المجيد محمود أيضًا لإرهاب أصحاب الأرض الأصليين.
ووضع خبراء الكسب غير المشروع القضية فى ثلاجاتهم لمدة تزيد على عامين ونصف! ثم قاموا بتزوير تقرير لصالح عبد المجيد محمود وأعوانه!!

تزوير الكسب غير المشروع
* (الشعب): وما حقيقة قيام خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل بالتزوير؟
نعمان: لقد زوروا تقريرًا، وقمت بتقديم بلاغ ضدهم لعبد المجيد محمود برقم 2900 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، لكنه لم يفعل شيئًا، فكل هذه الجرائم كانت تتم برعايته وتعليماته. حيث كان من يقوم بكل المأموريات التى استمرت أكثر من عامين ونصف بالسفر والانتقال لعدة محافظات ومقابلة أطراف الدعوى ومناقشتهم والسفر لنيابة غرب الإسكندرية بالمخالفة للقانون، هو خبير واحد اسمه مصطفى محمد عبد الله، لكنهم أثبتوا فى المحاضر الرسمية أنهم ثلاثة خبراء وهذا ثابت بالمستندات الرسمية. وقد ثبت ذلك فى محضر نيابة غرب الإسكندرية المؤرخ فى 18/6/2008 الذى كشف هذا التزوير حين سأل رئيس النيابة الخبير (مصطفى عبد الله) عن عدم حضور زملائه الخبراء فأثبت فى محضر النيابة أنهم مشغولون بأعمال أخرى بالقاهرة. لكن محضر الأعمال الذى أعده الخبير نفسه (مصطفى عبد الله) المؤرخ باليوم ذاته والساعة، وفى نيابة الإسكندرية أثبت مصطفى عبد الله توقيع ثلاثة خبراء؛ حيث وقع بالتزوير اثنان خبراء، وحصلوا على بدلات السفر وحوافز الإنتاج ولكِ الله يا مصر!!

تزوير تقارير الطب الشرعى
عقب قيام الثورة وردت تقارير الكسب غير المشروع إلى نيابة غرب الإسكندرية، وسارعت النيابة بإبعاد القضية بأكملها ومعها قضية أخرى مماثلة وإلقائها خارج محافظة الإسكندرية لوجود فساد بها، وأرسلتها إلى نيابة استئناف القاهرة. وقد قامت نيابة استئناف القاهرة بضم بلاغ التزوير 2900 لسنة 2007 إليها وأرسلتهما إلى نيابة غرب القاهرة. ثم قامت نيابة غرب القاهرة دون علم عبد المجيد محمود هذا النائب الخاص الذى قدم الحماية اللا قانونية لكل المجرمين من عصابة مبارك بإرسالهما إلى الطب الشرعى، وقد كوّن الطب الشرعى لجنة ثلاثية مكونة من ثلاثة خبراء بإعداد تقريرين رسميين قطعا وأثبتا فيهما حتمية وصحة مستندات الملكية الخاصة بالأرض والتى هى عبارة عن (حجة شرعية) وهذا المستند كافٍ بمفرده لإثبات الملكية وفقًا للقانون المعمول به قبل عام 1947.
وكذلك مستند آخر قضائى نهائى يثبت الملكية هو حكم ضد الدولة الذى اختصمت فيه الدولة ونازعت الدولة فى الملكية وأثبت خبراء وزارة العدل عام 1948 عدم وجود ملكية للدولة وأن الأرض ملك (مبروكة بولاية والدها). وحكمت المحكمة بثبوت الملكية ومنع تعرض الدولة لمالك الأرض.
ثم مستند ثالث هو حكم آخر بتسليم الأرض ضد الدولة ومنع تعرض الدولة. وهذا الحكم الأخير يصدر من الشهر العقارى مغلفًا ولا يمكن تزويره. وقد قطعت تقارير الطب الشرعى بحتمية صحة المستندات وخلوها كلية من أى شواهد للتزوير وأنها محررة جميعها أصلا بحالتها الراهنة.
وقد عرضت نيابة غرب القاهرة ذلك على نيابة استئناف القاهرة والتى لم تكتفِ بذلك وطلبت تقريرًا آخر من مصلحة الطب الشرعى. وقامت نيابة غرب بإرسالها مرة أخرى إلى الطب الشرعى الذى أثبت صحة جميع المستندات بما تحمله من بيانات وتواريخ. وعقب ذلك قررت النيابة حفظ القضية لعدم وجود تزوير وبالعدول عن قرار نيابة غرب الإسكندرية الصادر بوقف التعامل على طلبات التسجيل. وأمرت نيابة غرب القاهرة الشهر العقارى بمرسى مطروح والضبعة بالسير فى إجراءات تسجيل الأرض وإعمال القانون.

* (الشعب): إذًا لم تعد توجد مشكلة؟
نعمان: كلا، بل حدثت كارثة أفدح؛ فقد علم بذلك عبد المجيد محمود الذى سارع بإعادة القضية من الحفظ مرة أخرى دون أى مبرر قانونى، وأمر نيابة غرب وجنوب القاهرة بإعادة فتح القضية مرة أخرى. وقام عبد المجيد محمود بنفسه بممارسة الضغوط على خبراء الطب الشرعى وتهديدهم. والمؤلم هو قيام خبراء الطب الشرعى بتغيير ذمتهم خوفًا من عبد المجيد محمود وبطشه وإرهابه وتدميره القانون والعدل ومصر، وخوفًا من السجن والبهدلة.
ففى مارس 2012 قامت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامى العام ومحمد فخرى مدير النيابة بناء على أوامر وتعليمات عبد المجيد محمود بتوجيه خبراء الطب الشرعى بالاشتراك مع ضابط بالرقابة الإدارية للعدول عن تقاريرهم التى أثبتت صحة المستندات. وبأمر عبد المجيد محمود أصدر محمد فخرى أوامره للخبراء بالوصول إلى نتيجة عكس النتيجة المثبتة فى تقاريرهم الرسمية الأولى.
وبالأمر نفذ خبراء الطب الشرعى أنفسهم أوامر عبد المجيد محمود وأعدوا تقارير من عكس تقاريرهم السابقة!.

العبث بمستندات الملكية وتمزيقها
عقب ذلك أصدر محمد فخرى -رئيس النيابة- قراره بناء على تعليمات عبد المجيد محمود وأوامره بضبط وإحضار المستندات والدفاتر المتعلقة بملكية الأرض من الجهات المحفوظة بها سواء فى الشهر العقارى أو المحكمة. وقاموا بالعبث بمستندات الملكية الثابتة منذ عام 46، و48 وتدميرها داخل النيابة وتمزيق بعض الأوراق والدفاتر، وسكب مادة سائلة على المستندات الأصلية لتغير معالمها!

ممتاز يرسل جرائم عبد المجيد للتحقيق
والأدهى من ذلك أنهم قاموا بالاستعلام عن التوكيل رقم 2082 لسنة 2006 مدينة نصر الصادر لى من أصحاب الأرض بالبيع والتصرف، وقاموا بالاستعلام عنه من شهر عقارى أبو المطامير بالبحيرة حتى يثبتوا أن هذا التوكيل مزور.
فقد تقدمت ببلاغ رسمى ضد عبد المجيد محمود لمجلس القضاء الأعلى فى 15/9/2012 قيد برقم 1469 وبلاغ ثانٍ فى 22/9/2012 برقم 1782 وتم التأشير عليهما من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز وأرسل البلاغين إلى عبد المجيد محمود ليقوم بالتحقيق مع نفسه فى الجرائم التى ارتكبها، وهذا هو مجلس القضاء الأعلى وهذا هو القضاء فى مصر!!.
وقد هددنى عبد المجيد محمود فى 8/7/2012 حين قابلته بمكتبه بإرسال القضية إلى المستشار عادل عبد السلام جمعة لتأديبى وترهيبى.. ثم تقدمت ببلاغ جديد للمستشار طلعت إبراهيم رقم 32 فى 3/1/2013 وتأشر عليه لوزير العدل لندب مستشار للتحقيق والتصرف مع عبد المجيد محمود وعادل السعيد ومصطفى سليمان ومحمد عبد القادر الحلو المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، وطارق أبو زيد المحامى العام لنيابة جنوب، ومحمد فخرى رئيس نيابة جنوب القاهرة، وأرسل إلى وزير العدل برقم 6 فى 3/1/2013 وتم فحصه بالمكتب الفنى لوزير العدل لمدة شهر ونصف، وأرسل إلى محكمة استئناف القاهرة فى 18/2/2013 برقم صادر 178 مكتب فنى وزير العدل لانتداب مستشار للتحقيق فى جرائم عبد المجيد محمود.. لكن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار طه شاهين أعادها مرة أخرى إلى المكتب الفنى لوزير العدل برقم صادر سرى 77 فى 24/2.
وأخيرًا من هول الجرائم التى ارتكبها المدعو عبد المجيد محمود والمدعو أحمد الزند والتى قدمت (الشعب) بها عشرة بلاغات إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ودفنها هذا المسمى بمجلس القضاء الأعلى بمقبرته منذ ستة أشهر حتى الآن فإن (الشعب) تحذر من الكارثة من الثورة على الظلم والفساد فلن يستمر أى ظالم أو فاسد فى موقعه أيًّا كان.
http://elshaab.org/thread.php?ID=58927

[مصطفى محمد حماد]

بعد أشهر من بلاغ " الشعب" ..النيابة العامة تتقدم بمذكرة جديدة لرفع الحصانة عن الزند

قال مصدر قضائي، منذ قليل، إن النيابة العامة تقدمت بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، حسبما ورد في نبأ عاجل بثته قناة الجزيرة منذ قليل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي مضى فيه شهرين على المذكرة التي تقدمت بها النيابة العامة أيضاً بناء على بلاغ جريدة الشعب ,hg`dتتهم الزند بالاستيلاء على أراضي مدينة الحمام بمرسى مطروح .



http://elshaab.org/thread.php?ID=58976

[مصطفى محمد حماد]

يجب إتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة المجلس الأعلى للقضاء
لا يكفي التقدم بمذكرة جديدة ، ما يقوم به مجلس القضاء الأعلى يعد تعويقاً للعدالة ، وإستهانة بحقوق المواطنيين ، وذلك لأن القضاء النزيه يستبعد أن يقوم الزند وعبدالمجيد بما نسب إليهما ، أنطلاقاً من قاعدة فقهية جديدة تنص على أن القضاء المصري نزيه ولو ثبتت إدانته دونما شك معقول ، فعلى النيابة إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أعضاء المجلس وذلك لحمايتهم كادر قضائي منحرف .... نعم كادر قضائي منحرف ..كادر قضائي منحرف ...منحرف..منحرف...منحرف

[أ / طارق عتمان]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[مصطفى محمد حماد]

جزاكم الله كل الخير أستاذنا الفاضل الوقور طارق عتمان