|
|
|
#1
29-06-2016, 01:49 AM
|
||||
|
||||
الي الحكومة المصرية :
تفتكروا في حد معاه مستندات ان الاهرامات دي مصرية ؟؟!!! بيقولك عاوزين مستندات ان تيران وصنافير مصرية !!!
__________________
|
|
#2
29-06-2016, 03:07 AM
|
||||
|
||||
|
سر يُنشر لأول مرة
 عبد الناصر سلامة للتاريخ واسألوه.. كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى زيارة إلى المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٥، وخلال جلسة ودية مع العاهل السعودى، الملك فهد بن عبدالعزيز، أراد الملك الحديث فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير، إلا أن الرئيس مبارك بادره قائلاً: لا داعى للحديث فى هذا الموضوع يا جلالة الملك، فما كان من الملك إلا أن توقف تماماً، ولم يكرر الطلب. الغريب أن الرئيس مبارك فوجئ فيما بعد بأن المملكة السعودية أرسلت خطاباً إلى الأمم المتحدة تخطرها فيه بأن الجزيرتين أصبحتا تابعتين للسعودية بموجب تفاهم مع الحكومة المصرية، وحينما علم الرئيس بذلك وجّه وزارة الخارجية فوراً بإرسال خطاب إلى الأمم المتحدة ينفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وبالفعل حدث ذلك. السؤال هو: أين هذا الخطاب الذى أرسلته وزارة الخارجية للأمم المتحدة؟، أدعو كل القوى السياسية والشعبية المهتمة بهذه القضية إلى محاولة الحصول على الخطاب من المنظمة الدولية نفسها، وهو ليس أمراً صعباً، ما دامت وزارة الخارجية لدينا قد سمحت لنفسها بإخفائه، أو عدم الإشارة إليه، بل إن الوزير الحالى، سامح شكرى، هو أكبر المتحمسين للتنازل عن الجزيرتين، وينفى دائماً وجود وثائق لديه تخدم الموقف المصرى. فى الوقت نفسه، أدعو وزير الخارجية فى ذلك الحين، أحمد أبوالغيط، إلى الخروج من حالة الصمت هذه، وذكر الحقائق التى بحوزته عن هذه القضية، وإلا فمن حقنا طرح تفسيرات متعددة لعملية اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية فى هذا التوقيت، سواء ما يتعلق منها بالاختيار المصرى لشخصه، أو بعدم الممانعة السعودية، فيما يشير إلى أننا أمام عملية ضخمة أُعد لها سلفاً من كل الوجوه، نحن الآن يا سيادة الأمين أمام مصلحة وطن، بالتأكيد يجب تقديمها على وظيفة هنا أو هناك، حتى لو كانت بحجم أمانة الجامعة، فقد كنتُ أول المناصرين لترشيحك لهذا المنصب من خلال «المصرى اليوم»، فى مارس ٢٠١٦، بل كنتُ أول المطالبين باستمرار الاستفادة من خبراتك، من خلال «الأهرام» فى فبراير ٢٠١١. بهذه المناسبة أيضاً، أود الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأسبق نبيل العربى، الذى شغل المنصب أيضاً فى مارس ٢٠١١، قبل أن يتولى مقاليد جامعة الدول العربية، لم ينطق بأى تصريح حتى الآن حول هذه القضية، وأود ألا أكون أذيع سراً، أنه قال فى أحد منتدياته الخاصة أخيراً إنه طُلب منه التحدث إلا أنه رفض، ولم يذكر العربى من الذى طلب منه، ولماذا رفض، وما هى معلوماته فى هذا الشأن، خاصة بعد أن تحرر من قيوده الوظيفية. الرئيس مبارك أيها السادة حى يرزق، معلوم المكان، يمكن العودة إليه رسمياً، فيما يتعلق بهذه المعلومات، الرجل لم يكن متهماً أبداً فى وطنيته، لا خلال فترة حكمه التى بلغت ثلاثين عاماً، ولا بعد ذلك، على مدى خمسة أعوام ونصف، طاله من الاتهامات ما طاله، لحساب آخرين، إلا أنها لم تمس وطنيته بأى شكل من الأشكال، لم يتنازل عن الجزيرتين، لم يفرط فى مياه النيل، لم يعقد اتفاقيات من أى نوع، لا حول البحر المتوسط ولا غيره !!!!! يمكن أن تضر بمصالح مصر، هذه هى الحقيقة التى يجب أن يُقر بها كل صاحب ضمير حى. أعتقد أن الحصول على هذه الوثيقة من الأمم المتحدة سوف يغير الكثير من مجريات هذه القضية أو هذه الأزمة، هى بمثابة تأكيد على أن هناك وثائق أخرى على نفس الشاكلة بحوزة وزارة الخارجية، هى بمثابة تأكيد للشائعات التى تحدثت عن إعدام وثائق كثيرة بهذا المضمون، هى بمثابة تأكيد على أن هناك تواطؤا يرقى إلى مسميات أكبر من ذلك، سوف يستدعى الأمر فى هذه الحالة ما هو أكبر من إقالة وزير الخارجية، سوف يستدعى محاكمات عاجلة لكثيرين من الذين فرطوا فى حق هذا الوطن. أستطيع الجزم أيضاً بأن الوثائق الأكبر المتعلقة بهذه القضية بحوزة الدولة التركية، العثمانية سابقاً، وهى نفس الجهة التى تعاونت معنا فى السابق، وأمدتنا بالوثائق التى تثبت ملكيتنا لأرض طابا، حين وصلت الأمور إلى التحكيم الدولى، إلا أن العلاقات المتوترة مع أنقرة فى هذه الآونة لن تسمح بشىء من هذا القبيل، ناهيك عن علاقاتهم المتنامية مع الرياض، وسوف نتذكر فقط فى هذا الشأن أن الملك سالمان فى أعقاب زيارته الطويلة لمصر، التى حصل خلالها على الجزيرتين، غادر القاهرة متوجها إلى تركيا مباشرة، أُكرر: مباشرة. إذا كان البعض يرى أن الرئيس مبارك ليس طليقاً حتى يمكن أن يتحدث، أود التأكيد على أنه لم يعد هناك معنى لوجوده لا فى السجن ولا فى المستشفى، مصر الآن فى حاجة إلى كل أبنائها، ما بالنا إذا كنا نتحدث عن شخص بحجم مبارك، أو بحجم رئيس سابق، يمكن أن يساهم كثيراً فى استشارات معقدة، يمكن أن يزيح الستار عن خفايا عديدة تخدم الدولة المصرية حالياً ومستقبلاً، أما إذا كان ذلك الذى يجرى لحاجة فى نفس يعقوب أيضاً، فماذا يمكن أن نقول؟!. على أى حال، يبدو أن الأيام المقبلة سوف تكشف عن مفاجآت أكثر إثارة، فيما يتعلق بهذه القضية الغريبة، قضية التنازل عن الأرض، قضية إخفاء المستندات والوثائق، قضية انفصال الشعب عن الحكومة، قضية تحدى السلطة للشعب، قضية ذلك الانقسام الحاصل فى المجتمع، قضية الحالة الهزلية التى تعيشها مصر الآن، قضية الإصرار على أننا شبه دولة، الإصرار على أننا دولة وليدة، تقسيم المجتمع لأهل خير وأهل شر، إلا أننا فى كل الأحوال نحمد الله، كل المعطيات فى النهاية تؤكد مصرية تيران وصنافير، بالتأكيد النتائج سوف تكون كذلك.
__________________
|
|
#3
29-06-2016, 03:17 AM
|
||||
|
||||
 Raafat Abdelazim تيران وصنافير .. ونزاعات دولية أخرى .. سوف أسرد بعض النزاعات الدولية التى عرفناها أو سمعنا عنها .. ونقارن بين موقف المواطن فى بلدى وموقف المواطن فى بلدان اخرى .. ومنها : __ مدينتى نجران وجيزان ... كل العرب يعرفون أن مدينتى " نجران وجيزان " الواقعتان على الحدود بين السعودية واليمن أراضى يمنية أستولت عليها السعودية بالقوة فى عهد الملك عبد العزيز .. وبعد عاصفة الحزم وقيام الطائرات السعودية بحصد أرواح الألاف من الأبرياء .. أعلنت اليمن أن السعودية تحتل مناطق حدودية وتطالب بإستعادتها .. وهى نجران وجيزان وعسير ... لم نسمع عن سعودى واحد من نوعية مصطفى بكرى يطالب بإرجاع المدينتين لأصحابها الأصليين أى لليمن .. أو طالب اليمن بالذهاب لمحكمة العدل الدولية .. ولا وجدنا سعودى واحد يستنكر *** اليمنيين فى عاصفة الحزم .. __ سبته ومليلية : وهما مدينتان مغربيتان تقعان فى قارة أفريقيا عند مضيق جبل طارق وتعتبران من أقرب المدن الأفريقية قرباً لقارة أوروبا .. وقد قامت أسبانيا بإحتلالهما وفرضت عليها الشرعية بالقوة .. وتعتبر دولة المغرب سبته ومليلية أراضى مغربية وجزء لا يتجزأ من أراضيها .. وتعتبر الأمم المتحدة هاتان المدينتان ضمن المناطق المحتلة الواجب تحريرها .. فهل خرج أسبانى واحد يرفض الإحتلال الأسبانى ويطالب بإرجاع الحق لأصحابه ؟؟ .. لم يحدث .. لأنه لا يوجد هناك مصطفى بكرى .. ___ لواء الأسكندرونه : إقليم سورى كان فى الماضى يتبع مدينة حلب وكل سكانه سوريون أحتلته تركيا بعد خروج الأستعمار الفرنسى من سوريا وضمته لأراضيها بالقوة .. فهل سمعنا عن حزب تركى يطالب بعودة الأرض لأصحابها .. أو ظهر بينهم مصطفى بكرى التركى يقول إن لواء الأسكندرونه أرض سوريه وألف كتاب عن أحقية سوريا فى هذا الأقليم ؟؟ ___ إقليم كشمير : تدعى كل من الهند وباكستان بأحقيتهما فيه .. وقامت حروب بينهما بسببه واحتلت الهند ثلثى الأقليم ( وأغلبيته مسلمة ) وتحتل باكستان الباقى .. لم نسمع لهندى واحد وهو شعب يقترب من المليار نسمة يقول إن الأقليم من حق باكستان .. أو باكستانى واحد يقول إنه من حق الهند .. ____ جزر الكوريل : قامت روسيا بإحتلال هذه الجزر اليابانية وهى غنية جداً بالاسماك .. وترفض أعادتها لليابان .. ومازالت المباحثات بينهما مستمرة .. وكالعادة لم نرى مصطفى بكرى الروسى يقول إن هذا إحتلال .. ___ جزر الفوكلاند : جزر أحتلتها انجلترا سنة ١٨٣٣ وهى تبعد عن سواحلها مسافة 8000 ميل بحرى .. وتبعد عدة كيلومترات عن الأرجنتين .. وفى عام ١٩٨٢ قامت الأرجنتين بإسترداد الجزيرة بالقوة المسلحة .. وذلك لعدم جدية انجلترا فى إعادة الجزيرة للأرجنتين .. وكانت مارجريت تاتشر وقتها رئيسة الوزراء .. وقام الأسطول البريطانى بإستعادة جزيرة فوكلاند وماحولها من جزر وفقدت الأرجنتين ٦٤٩ جندياً وفقدت بريطانيا ٢٥٥ ... لم يقف كاتب إنجليزى واحد بجوار حق الأرجنتين فى إستعادة جزرها .. ولم يخرج أى فرد أو جماعة أو أحزاب من الشعب الإنجليزى رافعين الأعلام الأرجنتينية مطالبين بعودة الجزر لأصحابها .. مماسبق .. ومقارنته بحالة جزيرتى تيران وصنافير .. نجد إننا حالة شاذة وغربية وعبيطة .. وهل هناك ...... من محامى هيئة قضايا الدولة والمدعو " رفيق عمر شريف " الذى قال مالم يقله الغزاة عندما يحتلون بلداً .. قال.. بأن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير كانت إحتلالاً ..وبالتالى فإن شهداءنا على هذه الجزر ليسوا بشهداء لأنهم جنود إحتلال .. وايضاً تأليف كتاب من ال..... مصطفى بكرى عن سعودية الجزيرتين .. كل هذا يهون بجوار موقف النظام من مصرية الجزيرتين .. موقف يجعله فى مزبلة التاريخ .. ( رأفت عبد العظيم )
__________________
|
|
#4
01-07-2016, 12:42 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذنا الفاضل محمد محمود بدر على هذا الموضوع الرائع
و هذه المتابعة الجادة لأهم الموضوعات المطروحة فى مصر سؤال بسيط من مواطن بسيط تعليقا عل هذا المقال ماذا .... لو .... ؟ ترى كيف يكون الحال اذا قررت هذه الدول حل المشكلات الحدودية بينها بالطرق السلمية عن طريق تشكيل لجان متخصصة بينهما تحسم هذه الخلافات أو حتى اللجوء الى التحكيم الدولى لانهاء الصراعات بينهم هل يعتبر هذا التصرف تصرفا مذموما أم محمودا هل انهاء الخلافات الحدودية بين الدول بالطرق السلمية لمزيد من التعاون بينهم فى تحقيق رفاهية شعوبهم خاصة اذا كانت بينهما مصالح مشتركة يعد أمرا سيئا مجرد سؤال بسيط خطر على بالى عند قراءة هذا المقال و لا يحمل داخله أى دفاع لا عن الدولة و لا عمن يعارضون قرارها جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
|
|
#5
07-07-2016, 04:48 PM
|
|||
|
|||
|
لماذا لم يثبت هذا الموضوع حتي الان
|
|
#6
07-07-2016, 04:50 PM
|
|||
|
|||
|
انا عيالي الصغيريين...حفظتهم
تيران وصنافير مصرية عقبالكم انتم كمان
|
|
#7
07-07-2016, 06:19 PM
|
|||
|
|||
|
الجزيرتان مصريتان لبوم الدين ولا أيه خافوا الله
|
|
#8
13-07-2016, 07:51 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
هذا حق أصيل للاشراف اقتباس:
شكرا لحضرتك اقتباس:
شكرا لحضرتك
__________________
|
|
#9
15-07-2016, 04:50 PM
|
||||
|
||||
|
من وجهة نظرى لا فرق بين مصر والسعودية والحدود كلها مصطنعة ووهمية ولا أعترف بها ولو كان ثم اتفاق يرجح التنازل عن الجزر للسعودية فى مقابل جزيرة فرسان مثلا والتى تقع قبالة السواحل الأريترية وبالتالى .....
فلا مانع من ذلك.
__________________
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنه.
|
|
#11
16-07-2016, 10:12 PM
|
|||
|
|||
|
كيف لا يوجد فرق؟؟
دا كفي نظام الكفيل نظام العبودية اللي بيطبق علينا هناك
|
|
#12
30-07-2016, 11:35 AM
|
|||
|
|||
|
جولة جديدة من «معركة تيران وصنافير» فى مجلس الدولة السبت
http://www.shorouknews.com/news/view...8-4d7e0f03d7b1  كتب ــ محمد نابليون: الدائرة السابعة تنظر طلب رد الدائرة الأولى لفحص الطعون.. وسليمان: لن نتنازل عن الرد تنظر دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ماهر أبوالعينين، السبت، طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة عن نظر الطعن المقام من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح السعودية. وسبق أعلن المحامى الحقوقى خالد على، أحد مقيمى دعاوى بطلان الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإدارى، أن هيئة الدفاع فى الدعاوى تدرس التنازل عن طلب الرد، مؤكدا أن الدافع لتقديمه لم يكن شخص المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة الذى أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية، وإنما لإعطاء فرصة للخصوم فى الدعوى لالتقاط الأنفاس وتجهيز دفوعهم. بينما قال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان إن «هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله»، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر اليوم الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد. وأضاف سليمان ــ فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن. يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية. السبب الأول، هو أن وزير الدولة للشئون البرلمانية مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الادارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن الأمر الذى ينبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية. وأوضح الطلب أن «العجاتى» أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير، تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل. والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، مما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء. والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها. والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبدالراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم. أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا للجلسة مغايرا عن موعد انعقادها العادى يومى الاثنين الأول والثالث من كل شهر.
|
|
#13
01-08-2016, 09:39 AM
|
||||
|
||||
|
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك
متابعة جيدة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
__________________
|
|
#14
03-08-2016, 07:08 PM
|
|||
|
|||
|
هدية إلى السيسي وأجهزته.. وثائق وخرائط وقرارات 250 عامًا تؤكد تيران وصنافير مصرية من «الملكية إلى السيادة»
http://albedaiah.com/news/2016/04/13/111039  يارا صالح قضايا ساخنة 17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية: تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937 وثائق مصرية وبريطانية وروسية.. ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها.. والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة «سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟. «البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها . فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض». وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي. تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة. البداية من التاريخ رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط. نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.   ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.  الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.  واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.  ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10.  وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة . البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها. وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.  هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.  وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز". حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة. فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة . ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة. ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.  ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.  ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين.  وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى. الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين.   وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية. ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر. وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية.  وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر. وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937. الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.  نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996. قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير.    قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.  وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن. وبينما وقف المسئولون المصريون في البداية ليطالبوا من لديه مستندات على مصرية الجزيرتين بتقديمها، متجاهلين التضحيات ودماء الشهداء التي سالت دفاعَا عنها فإن المطالبة الأخيرة للسيسي جاءت لتطالب الجميع بالصمت والاكتفاء بالثقة في مؤسسات قال إنها عجزت حتى عن تقديم وثائق صارت متاحة الآن للجميع.
|
|
#15
03-08-2016, 07:14 PM
|
|||
|
|||
|
|
\ |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مصرية, المحكمة, تيران, صنافير, وحكمت |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض المتطور
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:19 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
