النداء الأخير على أحزاب الفضائيات

[أ/رضا عطيه]

الفرق بين الانتخابات والامتحانات

الاختلاف إن الانتخابات مافيهاش تحريرى -- لكن كلها درجة نشاط فى نشاط فى نشاط

وكمان منهج الانتخابات بعد النجاح ولذا فيسهل الكذب قصدى الغش فيه

والتشابه فى إن الساقط دايما بيرمى فشله على المراقب ولجنة الامتحانان

[أ/رضا عطيه]

"التيار الديمقراطي" يعلن مقاطعته لنظام "القوائم المطلقة" في الانتخابات

كتب : خالد عبد الرسول:الأربعاء 22-04-2015 20:28
طباعة
خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور

أكد تحالف أحزاب التيار الديمقراطي في اجتماعه الدوري الذي انتهى قبل قليل في مقر حزب الدستور، مقاطعته لنظام "القوائم المطلقة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال خالد داود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، والمتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، عقب الاجتماع، إن أحزاب التيار الديمقراطي متمسكة بعدم المشاركة في القائمة المطلقة.

http://www.elwatannews.com/news/details/715315

[أ/رضا عطيه]

ياخسارة خسرنا كتير



طب دا القرار والرقبة على اليمين مع نص ابتسامة

امتى هنسمع القرار والرقبة ع الشمال مع ربع ابتسامة

ومستحيل هنسمع قرار والرقبة مستقيمة لأن الابتسامة الكاملة مش فى المنهج

المصيبة إن مفيش حد فى البلد مقدر هذا الرجل وحزبه وتياره إلا أنفسهم

ياعم اتوكلوا على الله واشتغلوا مراسلين فضائيين هتكسبوا أكتر

بلا أحزاب بلا وجع قلب

شوية شمال على شوية يمين هو انت هتجيب لهم رقبة منين تستحمل أمشير وتقلباته

[أ/رضا عطيه]

"التجمع": لجنة تعديل قوانين الانتخابات "فاشلة" ويجب تغيير أعضائها

الخميس، 23 أبريل 2015 - 12:44 ص
كتب هانى عثمان

اعتبر نبيل ذكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، ما اسماه بإصرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات على عدم الأخذ بمقترحات الأحزاب فى هذا الشأن، بسبب وجود عقلية جامدة بيروقراطية بداخلها، وأنها لا تستجيب لأى مقترحات موافقة للدستور. وقال المتحدث باسم حزب التجمع لـ"اليوم السابع": "مقتنع بنسبة 100% أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يريد إجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، لكن لجنة تعديل قوانين الانتخابات فاشلة ورئيسها لا يستجيب لأى مقترحات، ويجب أن تغير أعضائها". وأضاف زكى أن مقترح زيادة عدد القوائم الانتخابية من 4 إلى 8 على أن تكون كل قائمة تضم 15 مرشحا فقط، هو مقترح دستورى ومن يقول غير ذلك –على حد وصفه – كاذب، مؤكدا أن ما يحدث على الساحة السياسية فى شأن التجهيز للانتخابات البرلمانية يدل على أن هناك عدم احترام لرأى الآخر الذى يتجسد فى هذه الحالة فى الأحزاب والقوى السياسية.

http://www.youm7.com/story/2015/4/23...6#.VTg8z9Kqqko



شكلك مش جاهز يارفيق السعيد وعايزنهم يجيبوها تعديل وتمديد من جديد وهو دا الكلام اللى مش مفيد

[أ/رضا عطيه]

42 شخصية عامة وحزبية يعلنون رفض مقترحات لجنة تعديل قوانين الانتخابات..

أبرزهم "صباحى" وحسن نافعة وعمرو الشوبكى..

ويؤكدون: تعامل الحكومة مع الأحزاب ابتزاز غير مقبول.. ويتوقعون برلمانا ***** الصلاحيات الجمعة، 24 أبريل 2015 - 12:26 ص

كتب عبد اللطيف صبح – رامى سعيد

اجتمع عدد من القوى السياسية والشخصيات الحزبية والعامة ومنظمات المجتمع المدنى الأعضاء من لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، يوم الإثنين الماضى، للتباحث بشأن دراسة تداعيات الأوضاع السياسية والقانونية الراهنة، بعد ما وصفته بـ"فشل السلطة" منذ 18 يوليو 2014 وحتى الآن فى إجراء انتخابات برلمانية بسبب عدم المقدرة على سن قوانين توافقية ودستورية.

وقالت 42 شخصية عامة وحزبية وحقوقية، فى بيان مشترك لها الخميس، إنهم درسوا الموقف السياسى الراهن، والخطوات التى تبنوها منذ اجتماعهم الأول فى منتصف شهر مارس 2015 وما تلاها من اجتماعات بشأن إصلاح البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية، وقد انتهوا إلى حزمة من التوصيات. رفض الحوار المجتمعى

وتابع البيان، أن من بين تلك التوصيات، رفضهم للأسلوب والنهج الذى تعاملت به الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى إطار ما أسمته بـ"الحوار المجتمعى" بشأن التعديلات الواجب إدخالها على البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية فى مصر،

مشيرين إلى أن ما قامت به اللجنة الحكومية بإدارة هذا الحوار من منطلق فرض آرائها على المشاركين فى الحوار، بل وقامت بتحديد أجندته ومخرجاته بشكل مسبق. وأكد البيان أن اللجنة الحكومية أصرت على استمرار العمل بنظام القوائم المطلقة علاوة على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى الذى سيفضى إلى برلمان أشبه بـ"المجلس المحلى" لن يكون ممثلا تمثيلا حقيقيا لفئات الشعب المصرى بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، كما سيكون برلمانا ***** الصلاحيات والاختصاصات من حيث تشريع القوانين والرقابة على الحكومة، على حد قول البيان.

وأشار البيان إلى أن القوى السياسية أوصت بعدم التعجل فى إصدار التعديلات الحكومية فيما يخص البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية بشكل نهائى، باعتبار ذلك هو السبيل الأمثل لمنع انتخاب برلمان "هامشى" و"ورقى". وشدد البيان على رفض الشخصيات الموقعة عليه لتوصيات لجنة الحكومة المعنية بتعديل قوانين الانتخابات، بعد دستورية النظام الانتخابى 40 – 40 -20،

لافتا إلى أنه أثناء جلسات الحوار المجتمعى أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن اللجنة الحكومية المعنية بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، قد رأت عدم دستورية مقترح النظام الإنتخابى بنسبة 40 - 40 - 20، وهو ما رفضه المجتمعون، مؤكدين أن هذا الزعم من قبل اللجنة الحكومية مردودا عليه من عدة نواح. الحذر خشية تكرار الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخاب وأكد بيان القوى السياسية، أن اللجنة الحكومية التى ترى عدم دستورية هذا المقترح، هى ذات اللجنة التى أكدت أن النظام المحكوم بعدم دستوريته من جانب المحكمة الدستورية دستوريا تماما،

قائلا "وما كانت النتيجة إلا أن حملت القيادة السياسية حرجا سياسيا ودستوريا ببطلان أول قانون انتخابى تصدره بعد الدستور الجديد، بالتالى فيجب الحذر خشية تكرار نفس المسلك وحدوث ذات النتيجة، لاسيما وأنها نفس اللجنة تتبع ونفس النهج وتخرج بنفس الردود".

وأشار البيان إلى أن القول بأن الدستور لا يسمح إلا بالنظام الفردى أو بالقائمة أو الجمع بينهما، وبالتالى لا يسمح بفردى وقائمتين هو بعيد تماما عن الفهم القانونى لمواد الدستور، التى نصت فى المادة 102 على أنه "يجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما"، لافتا إلى تلك المادة من الدستور تفند ما زعمته وزارة العدالة الانتقالية.

وفى السياق ذاته أكد البيان أن القول بأن مقترح (40 - 40 – 20) فيه إخلال بتكافؤ الفرص هو أيضا يحمل مغالطة كبيرة وخطأ فادحا فى التفسير لحيثيات حكم الدستورية، قائلا "حيث لم تتعرض أصلاً إلى هذه المقترحات، ولا إلى ما يشبهها، ولكن على العكس قضت بعدم دستورية أبسط ركن فى النظام الانتخابى الحالى كان من المفترض أن يكون سهل التقنين وهو دوائر الفردى، وكان من باب أولى باللجنة أن تقرأ حيثيات الحكم بعناية وبدون انحياز مسبق لرأيها أو نظرة تبريرية للنظام الحالى".

استمرار اللجنة الخماسية

كما أكد المجتمعون أن اللجنة الخماسية التى شكلت فى منتصف مارس 2015 والمنبثقة من لجنة إصلاح البنية التشريعية - والتى تضم لفيف من ممثلى القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وأساتذة للقانون الدستورى والعلوم السياسية وكتاب صحفيين وممثلى لمنظمات حقوقية ونسوية، ستستمر فى أداء عملها كإطار جامع لأعضائها، بهدف توحيد الجهود المشتركة فيما يخص آليات التعاطى مع معطيات المرحلة الراهنة والمستقبلية، وذلك على كل المستويات السياسية والقانونية فيما يخص العملية الانتخابية بالبلاد، وإدارة حوار مع باقى الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة التى لم تحضر الاجتماع بشأن طبيعة المرحلة الراهنة، وإبلاغ أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية بمخرجاته.

وأضاف البيان الموقع عليه من جانب 42 شخصية عامة وحزبية وحقوقية أن المجتمعون أعربوا عن رفضهم للأسلوب الذى تتعامل به السلطة مع الأحزاب السياسية بشأن طبيعة المرحلة الراهنة بالبلاد والعمل على تمريرها بأى حال من الأحوال، وإتمام خريطة المستقبل، معربين عن تخوفهم من وصول الإخوان إلى المنصة التشريعية، مؤكدين أن هذا أسلوب الحكومة فى التعامل مع الأحزاب السياسية يعتبر بمثابة ابتزاز غير مقبول لتلك الأحزاب.

ووقع على البيان كل من،

أستاذ القانون بجامعة القاهرة الدكتور أحمد البرعى،

والأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أحمد فوزى،

والقيادى الناصرى والناشط الحقوقى أحمد عبد الحفيظ،

وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحق،

وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة،

والقيادى بحزب الكرامة وتحالف التيار الديمقراطى حمدين صباحى،

وحسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع،

وحسام الدين على رئيس حزب الشباب الليبرالى تحت التأسيس،

وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور،

وزهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،

والناشط السياسى سمير عليش،

وشادى الغزالى حرب عن تيار الشراكة الوطنية.

ووقع أيضا طلال شكر نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة،

وعبد المنعم بدوى عن المركز الوطنى لمساندة منظمات المجتمع المدنى،

وعبد الله السناوى الكاتب الصحفى،

وعلى عبد الحميد على الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى الخبير،

والدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،

عمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر،

عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،

عفاف مرعى مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،

عبد العزيز الحسينى ، القيادى بحزب الكرامة ،

عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض،

عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل ،

فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالى،

فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

فاروق العشرى نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبى الناصرى،

كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ،

كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق ،

كريمة كمال كاتبة وصحفية،

كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى،

كمال زاخر كاتب وصحفى،

محمد سامى رئيس حزب الكرامة،

مها عبد الناصر تحالف صحوة مصر،

مجدى زعبل تحالف 25/30،

ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية،

مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،

معتز محمود الحفناوى نائب سكرتير الحزب الشيوعى،

ماجدة غنيم أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس،

منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى منير مجاهد،

المحامى بالنقض وناشط حقوقى نجاد البرعى،

أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعى هويدا عدلى،

الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وحيد عبد المجيد.

http://www.youm7.com/story/2015/4/24...9#.VToCtNKqqko

[أ/رضا عطيه]

هو بحلاوته ونقاوته نفس الفريق اللى أكلته كرافته وحرم ثلثى الشعب من حقه وطالب بإلغاء ال 50%

عايز يلعب بطريقة 4-4-2 تحت زعم التمثيل الحقيقى للشعب وخايفين من الإخوان ----- ملعوبة

ومع كل هذا لو هؤلاء لعبوا بطريقة 1-1- 8 لن يحرزوا أهداف إلا فى مرماهم

اتوكلوا على الله واعملوا جبهة انقاذ جديدة يمكن تقدروا تعوضوا اللى راااح

هو احنا لاعبنا البرازيل وإيطاليا فى جنوب افريقيا بطريقة إيه ؟ولاعبنا غانا بطريقة إيه ؟

حد فاكر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هما بس اللى دايما مصحصحين وفاكرين !!!!!!

[أ/رضا عطيه]

قوى سياسية تعد وثيقة وطنية لاعادة تشكيل الخريطة الانتخابية..وتدعو الأحزاب للتوقيع عليها
رحاب عبد المنعم
24-4-2015 | 19:55 خط اصغرخط اكبر84 عدد القراءات


بعدعدة جلسات مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفه والنقابات العماليه والفلاحين، وفى مقدمتهاالمؤتمر والمصريين الأحرار وائتلاف الجبهة المصرية، بادر ممثلو عدد من الأحزاب بعقد سلسلة من الاجتماعات والحوارات، لبحث القضايا الوطنية المطروحة على الساحة السياسية، وفى القلب منها استحقاق الانتخابات البرلمانية.

سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتجية والسياسية، ونائب رئيس حزب حماة مصر، أكد أن الأحزاب والقوى السياسية، توافقت لصياغة ورقة مبادئ استرشادية تقترحها على كل القوى السياسية الوطنية في مصر، لتوسيع نطاق هذه الحوارات وتعميقها والارتقاء بها إلى مصاف التحالفات والائتلافات الوطنية المخلصة التي ترتكز على منطلقات توافقية وأسس مبدئية وطنية وصلبة.

تضمنت وثيقة المبادئ الاسترشادية البنود العشرة التالية:

أولاً: أن كل مسعى جديد لإعادة تشكيل أو تركيب الخريطة الانتخابية الجديدة يجب أن يتأسس أولاً على مراجعة نقدية شاملة ومعمقة موضوعية ومتجردة لكل أبعاد التجربة السابقة التي لاتزال حاضرة بكل سلبياتها في الواقع الراهن، وأن هذه المراجعة النقدية هي شرط موضوعي لا بديل عنه، بما يضمن عدم الانزلاق إلى نفس المسارات المنحرفة أو إعادة إنتاج سقطات وسلبيات التجربة السابقة.

ثانيًا: أن كل جهد وطني يسعى بإخلاص لتصحيح العوار الذي أصاب التجربة السابقة يجب عليه أن يتنزل في إطار مشروع وطني شامل لتصحيح وتصويب واستنهاض الحياة السياسية والحزبية في مصر وليس بمعزل عنها.

ثالثًا: التأكيد الحاسم والحازم على دورنا في حماية الدولة المصرية وعدم السماح مطلقًا بأي مساس بوحدة أراضيها وشعبها، فإننا وبنفس القدر من الوعي والتصميم نحرص على استقلالية الجماعة السياسية والحزبية في مصر، وندعو الحكومة وجميع أجهزتها إلى احترام وصيانة هذه الإرادة المستقلة وضمان حيدتها ونزاهتها والالتزام بعدم تدخلها وتوجيهها أو انحيازها لأي طرف كان، وأن هذه الضمانات الحيوية غير قابلة للتجزئة أو المساومة، حرصًا من الجميع على بناء تجربة ديمقراطية مصرية جديدة.

رابعًا: التأكيد مجددًا أن كل تحالف أو ائتلاف انتخابي يجب له أن يتأسس أولاً على توافق سياسي واضح وقاطع بما يحوله إلى تحالف أو ائتلاف سياسي – انتخابي وبما يضمن له القدر المأمول من الثبات والاستقرار الذي ينعكس على وضع البرلمان نفسه . وبما يخلص هذه التحالفات من أمراض المناورات التكتيكية والانتهازية.

خامسًا: إننا نحذر وبكل قوة من خطورة تغول رأس المال السياسي الذي انكشف للجميع دوره التخريبي في إفساد عملية الانتخابات البرلمانية، والإخلال الفادح بمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة الشريفة، والعودة بنا لسطوة وهيمنة تحالف رأس المال بالسلطة.

سادسًا: أنه يجب التشديد على احترام مبدأ تشكيل القوائم الانتخابية، بما لا يسمح لما يسمى بالشخصيات العامة بالسطو السياسي على الحصص المرعية للفئات الميزة إيجابيًا، وقد رصدنا بكل أسف شيوع ظاهرة التحايل والالتفاف على هذه الحصص التي يجب احترامها بكل الوعي والحزم معًا.

سابعًا: إننا ندعو إلى صياغة وإقرار لائحة من المعاير القياسية للقدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة واستقامة السلوك لاعتمادها كأساس موضوعي، لاختيار المرشحين وتشكيل القوائم الجديدة.

ثامنًا: يجب عدم السماح بتمييز قوائم بعينها أو الزعم الزائف بانتسابها الباطل إلى الدولة، لأن مثل هذا الأمر ينسف العملية الديمقراطية من أساسها، ويمارس نوعًا بغيضًا من الإرهاب السياسي والمعنوي على جمهور الناخبين والمرشحين، ويعصف بفرص التنافس النزيه وينتهك حرمة العملية السياسة والانتخابية.

تاسعًا: ندعو لإعادة النظر في الفصل التعسفي بين تشكيل القوائم من جهة والنظام الفردي في الدوائر، ونسعى إلى تحقيق القدر الأعلى من الفاعلية والتكامل بين النظامين في منظومة انتخابية واحدة.

عاشرًا: يجب التوافق مع اللجنة العليا للانتخابات على كل مفاصل وتفاصيل العملية الانتخابية دون إرجاء أو ترحيل، وبما يصون كل إجراءات العملية الانتخابية ويسد أي ثغرات قد تسمح بإعادة الطعن الدستوري على أي من مكوناتها، وتحديد جدول زمني واقعي ونهائي وملزم للجميع بكل مراحل عملية الانتخابات البرلمانية دعمًا للتجربة الديمقراطية المصرية الجديدة.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...%A7%D9%84.aspx


شروط قوى سياسية فى مواجهة شروط قوى سياسية
وكأن بهية قاعدة بتتسرح ع الترعة وبالأمن والأمان متحنية!!!!!!!!!!!

زغرطى يابهية وزفى شهيدك واحذفى نخبك من رصيدك


مجموعة شبت ع المعارضة ولاطموح لديهم سواها
تلقاهم حلفاء النهارده وبكره ترجع ترسى لمرساها

[أ/رضا عطيه]

برلمانى سابق: زيادة عدد النواب ستحول المجلس القادم لـ"سوق عكاظ"

قال البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، إن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لتصل الى 596، وفقا للصياغة التى انتهت اليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ستجعل البرلمان القادم "سوق عكاظ " على حد وصفه.
وأكد عبد المنعم فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن إصرار الحكومة فى إجراء الانتخابات بالنظام الفردى مع زيادة عدد النواب، يرجع إلى رغبتها فى أن يصبح المجلس بلا قرار، فى ظل عدم إمكانية تشكيل كتل برلمانية كبيرة موحدة يكون لها قرار داخل المجلس، وهو ما يتيح للحكومة الفرصة أن تعمل بدون رقابة. وعن مدى تأثير زيادة عدد نواب البرلمان، قال عبد المنعم إنها ستكون سببًا فى عرقلة إصدار أى تشريعات، وتابع قائلا:

"البرلمان لو جه يناقش الموازنة العامة وكل نائب خد خمس دقائق وكل جلسة اربع ساعات يبقى عايزين شهر عشان نقرها". وشدد عبد المنعم على أن زيادة عدد النواب لكى تتوافق مع العدد السكانى لمصر ليس هو المعيار الصحيح لنجاحه بل العكس،

مؤكّدًا أن عدد سكان الهند يفوق تعداد مصر عشرات المرات حيث يبلغ عدد سكانها مليار و300 مليون ورغم ذلك عدد نوابه 550 نائب فقط.

http://www.youm7.com/story/2015/4/28...8#.VUAm69Kqqko

[أ/رضا عطيه]

إيه ياسيدمنعم

طب والحكومة هترضى كل النخب إزاى يعنى وكله طمعان وإلا هيشتغلوا لها فى الأزرق

وكمان عنيك على الفردى وبدأت تشكك فى جدواهم --- بصراحة كدا بيسموه فى بلدنا (طمع البليد فى مرتبة الشرف)

واضح إن علمكوا واسع بالماضى والحاضر والمستقبل كمان

[أ/رضا عطيه]

وحيد عبد المجيد: قانون تقسيم الدوائر ولد هزيلا وضارا بالعمل البرلمانى

الخميس، 30 أبريل 2015 - 12:24 ص

انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى، رئيس مجلة السياسة الدولية، تعديلات قانون تقسيم الدوائر النهائية، مؤكدا أن القانون تأخر كثيرا وجاء هزيلا وضارا بعمل البرلمانى. وقال "عبد المجيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" التعديلات تعبر عن قنوت ودوران فى نفس المكان فى محاولة للوصول إلى متوسط التمثيل الانتخابى بتكلفة فادحة بسبب زيادة عدد المقاعد". وهاجم "عبد المجيد" ارتفاع عدد المقاعد، قائلا: "زيادة عدد المقاعد يفرغ العمل البرلمانى من مضمونه لأن برلمان فى بلد مثل مصر يضم 600 عضوا أشبه بسويقة لا عمل فيها ولا إنتاج إنما صياح على الحصول على أخذ كلمة لأن هذا العدد يفوق المعدل المعقول الذى يطمح بإجراء نقاش جاد ومفيد للوصول إلى تشريعات". وأشار إلى أن محاولة حل مشكلة التمثيل الانتخابى عن طريق زيادة عدد المقاعد يعبر عن عجز عن حل المشكلة الدستورية بطريقة تؤثر سلبا، مؤكدا أن القانون تأخر كثيرا وجاء هزيلا.

http://www.youm7.com/story/2015/4/30...2#.VUFku9InHcs

[أ/رضا عطيه]

ناس نسيمها وعبيرها وكل اللى شاغلها الانتخابات وسيرة الانتخابات

وقال إيه المليونير من جيل التمساحة هيحس بالمحروم م الجرشينات

أو يحسوا بنار ناس قرارها (أبنى التانى هيكمل مشوار أخوه اللى مات )


كانوا حسوا بيهم دلوقتى لما هيحسوا بيهم بعد امتلاك العضوية والباشوية

بلد صبح فيه مطالبات النخب أمر ومقضيه ومطالبات الغلابة فئوية وغير شرعية

والمرحرح فيها بيتاجر بينا(حس بالغلابة ياريس ) وهدفهم يشوفوهم بأى ترضيه

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جدو عبده

قيادى بالوطنى المنحل: سندفع بـ150 مرشحا للفوز بالبرلمان وتشكيل حكومة

السبت، 22 نوفمبر 2014 - 03:19 ص

حيدر بغدادى القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل
كتب محمد رضا
أكد حيدر بغدادى القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، أحد مؤسسى تحالف نواب مصر، أن التحالف يضم 217 نائبا من "شرفاء" الحزب الوطنى المنحل، وأن 150 نائبا منهم سيخوضون الانتخابات بالتنسيق مع ائتلاف الجبهة المصرية.

وأوضح البرلمانى السابق، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنهم يستهدفون خوض الانتخابات على القوائم من خلال قائمة الدكتور كمال الجنزورى، بنواب من شرفاء الحزب الوطنى المنحل، وذلك بهدف الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة برئاسة الفريق أحمد شفيق على حد قوله.




وأوضح أن النظام الانتخابى الحالى القائم على تغليب المقاعد الفردية هو الأمثل، مشدداً على أننا لن نستطيع القضاء على تيار الإرهاب المتمثل فى الإخوان والسلفيين حسب تعبيره، إلا بالانتخابات الفردية بالدوائر الصغيرة التى كانت فى انتخابات 2010.

وأضاف "بغدادى"، إن الأحزاب التى تطالب بتوسيع الدوائر الانتخابية وزيادة نسبة القوائم ما هى إلا أحزابا ورقية تريد أن تختبئ فى القوائم لافتقادها الظهير الشعبى، مضيفاً إن مصر ليس بها أكثر من 6 أحزاب التى تستطيع أن تحصل على نسبة من مقاعد البرلمان المقبل.

http://www.youm7.com/story/2014/11/2...ن-وتشك/1960952

مستر حيدر

شكلك فاهم

وكنت شايف أكتر مننا

ياترى نوع نضارتك إيه ؟

وعلى قولك

150فلول الوطنى بالتعاون مع 150من فلول الإخوان من رفقاء الأمس كمظلة للتبرير والتمرير

ويرجع عز وشلته ودراج وجماعته من رحلته

لأن اتضح أن فيه ناس صبحوا خبراء فجأة فى اربع سنوات و لايملكون سوى الكلام والاعتراض على أى حاجة وكل حاجة

عايزين الحكومة تفصل لهم على مقاسهم حتى ملابسهم -------

يتفننوا فى صناعة التأخير ثم بكل بجاحة يخرجوا ليلوموا الحكومة على التأخير

2-4-4 يامش لاعبين -- كمان شوية تطالبوهاا بإلغاء التسلل والفاولات واللعب بدون جماهير

فعلا لايفل الحديد إلا الحديد

والقزم عز خبير الحديد كان مخليكم ياخبراء المفاجأة بلاخبره حتى فى الحضانة


هو يعنى دا أخر برلمان --- دا احنا البرلمانات عندنا بعد الثورة الميمونة بقت سنوية وشكلنا بيكم عمرنا ماهنشوفها خماسية

لو مش كارهين الوطنية كنتم اعتبرتوه برلمان الإنقاذ للبلد من المصائب ا للى محاوطاها

لكن هيفكروا كدا ليه ومعظم المعترضين عمال على بطال شركاء فى هذه المصائب أصلا

قادر ربنا يجمعكم كدا جميعا تحت القبة اللى هتموتوا عليها ولو على حساب البلد وقادر يزلزل الأرض من تحت أقدام كل خبير مثمن ومدعم للفوضى فى هذا الوطن وتسقط القبة على دماغه المليان بالفتن للوطن

[أ/رضا عطيه]

انفراد: ملحدون يؤسسون "الحزب العلمانى المصرى"
عضو: سندعو لحق «الإلحاد».. ووكيل المؤسسين: سنطالب بإلغاء مواد الهوية الإسلامية فى الدستور
كتب : إسراء طلعت
الخميس 30-04-2015 11:09



حصلت «الوطن» على تفاصيل بدء عدد من الملحدين المصريين، إجراءات تأسيس «الحزب العلمانى المصرى»، وجمع التوكيلات اللازمة لتدشينه، تمهيداً لتقديمها إلى لجنة شئون الأحزاب، يدعون من خلاله لحق المواطن فى الإلحاد، وإلغاء الهوية الإسلامية لمصر، ويضم الحزب إلى جانب الملحدين عدداً كبيراً من المفكرين والشباب العلمانى.

وقال هشام عوف، وكيل مؤسسى الحزب، عبر إحدى الصفحات السرية الخاصة بـ«الشباب الملحد بجميع طوائفهم على «فيس بوك»، إن هدف الحزب الأساسى، هو الوقوف وراء الدعوات التنويرية وضد تغول الأزهر وتحالفه مع السلفيين وتراجع الدولة،

مع التأكيد على وجود كلمة «علمانية» فى اسم الحزب والتى تتراجع كل الأحزاب عن تبنيها بشكل صريح. وأضاف: «الحزب سيركز فى البداية بعد تأسيسه على الجانب الفكرى والإعلامى، بغرض تعريف الناس بالعلمانية ضد كل الدعاية السيئة التى ألصقها بها الإسلاميون،

وسيوجه دعواته فى الجامعات والنقابات والمحافظات المختلفة، ولن يشغله فى تلك الفترة أن يكون حزب أغلبية، أو أقلية».

وأشار «عوف» إلى أنهم يستهدفون فى الفترة المقبلة، جمع أكثر من 5 آلاف توكيل من 10 محافظات على الأقل، لافتاً إلى أنهم متمسكون بمسمى «العلمانى المصرى»، إلا إذا رفضته لجنة شئون الأحزاب، وسنطالب بتعديل الدستور، وحذف المادتين الثانية والثالثة، الخاصة بالهوية الإسلامية للدولة، واعتماد دستور حداثى يقوم على المواطنة، وإلغاء الأحزاب الدينية، وتقليص دور الأزهر فى الحياة السياسية ووصايته على الفكر والفن والإعلام،

والمطالبة بحق الزواج المدنى للمسلمين والمسيحيين إلى جانب الزواج الدينى أو الكنسى.

وتابع «عوف»: «العلمانية نظام سياسى يتعامل مع المواطن على أنه مواطن بغض النظر عن ديانته، وتوجه الحزب ليبرالى، وسيركز بشكل كبير على قضايا المواطنة، وإقرار قوانين مدنية للزواج والمواريث والأحوال الشخصية وازدراء الأديان، وإلغاء خانة الديانة من الرقم القومى».

وأشار «عوف» إلى أن أصحاب المبادرة يعلمون صعوبة تمرير مطالبهم، وأنها ستسبب معركة كبيرة، لكنهم سيحاربون من أجل تنفيذها، لافتاً إلى أن هناك فتاتين، كانتا أول من حرر توكيلات تأسيس الحزب فى الشهر العقارى أمس،

لأن تأسيس حزب علمانى هو المخرج الوحيد من أزمات المذهبية والطائفية، التى تمر بها المنطقة.

وقال محمود عوض، أحد الملحدين التابعين لطائفة «الربوبى» المشارك فى تأسيس الحزب، لـ«الوطن»، إن «العلمانى المصرى» حزب يستند لمبدأ المساواة بين كل الأديان والمعتقدات، بما فيها حق المواطن فى «الإلحاد»، دون أى تمييز ضده من قبل الدولة أو القانون، والحزب سيدافع عن هذا الحق، فلا يجوز التمييز بين أى معتقد أو ***.


http://www.elwatannews.com/news/details/720245

[أ/رضا عطيه]

اتفرفطى ياثمار الربيع كمان وكمان واملى الدنيا ربيع فى كل مكان

ماهو ياترضى بداعش وحزب الله والإخوان يا إما تنسى خالص الأديان

اختيار وهتجبر عليه وبدأوا خلاص العمل عليه وبعد الدين هتعيش ليه

خطة جديدة لكن فريده النهارده حزب ملحد وبكره عبدة الشيطان

ولو هتعترض هتبقى متخلف ومش متحضر وكاره لحقوق الإنسان

ويعلموا عليك فى الأمم المتحدة وهات ياتقارير والزمرة هنا تشتغل نشر ونشير











تفتكروا هيكون رد نجاد البرعى وشلته إيه لو اللجنة رفضت هذا الحزب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[أ/رضا عطيه]

مبادرة قانون الانتخابات الموحد تشكل 9 لجان لمناقشة مقترحات الأحزاب

الجمعة، 15 مايو 2015 - 12:32 ص

أعلنت ورشة مبادرة المشروع الموحد فى يومها الأول عن تشكيل 9 لجان تتكون كل لجنة من 10 أعضاء، بمجمل ساعات عمل 180 ساعة، لمناقشة مقترحات الأحزاب، بشأن تعديل مواد القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية التى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية. وقالت اللجنة الإعلامية الناطقة باسم المبادرة فى بيان لها إن رؤساء الأحزاب الذين حضروا وناقشوا المادة رقم 2 التى تتناول الفئات المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية، مؤكدين أنها من المواد التى لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية إلا أنها وردت فى التعديلات التى أرسلتها الحكومة إلى مجلس الدولة لأخذ الرأى عليها وقد تناول تعديل الحكومة تحديد مدة الحرمان لفئتين فقط من بين الفئات المحرومة بخمس سنوات، إلى جانب النص على توحيد الأحكام القضائية الواردة فى المادة ككل بأن تكون أحكام نهائية بدلاً من وجوب أن يكون الحكم بات فى البند الأول من الفقرة الثانية من المادة. وتناولت المناقشات المادة 12 التى تم تعديلها فى المقترح الذى أرسلته الحكومة إلى مجلس الدولة ليشمل التعديل إضافة النص "على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة ابتدائية" إلى آخر المادة، إضافة إلى تعديل المادة 16 التى تحظر تعديل قواعد بيانات الناخبين قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ والتى تم تعديلها فى مقترح الحكومة الجديد حتى يتسنى تعديل قاعدة بيانات الناخبين حتى يوم الاقتراع. وناقشت الأحزاب المادة 22 التى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا بحجة أن المادة تكرس لقضاء استثنائى من درجة واحدة فيما يخص الطعون الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والأخذ برأى هيئة المفوضين التى أوصت بدستورية النص. وتطرقت المناقشات إلى المادة 33 التى لم يتم الطعن عليها إلا أن الحكومة قد تناولتها بتعديلات القانون الأخيرة والمنتظر أخذ رأى مجلس الدولة عليها فى شأن وسائل الإعلام والجهات المرخص لها باستطلاع آراء الناخبين وضوابط استطلاع الرأى، بالإضافة إلى المادة 25 التى تنص على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بعدم دستورية المادة على حالها. واختتمت الأحزاب نقاشها لمواد القانون بمناقشة المادة 57 التى تقضى بعقوبة المتخلف عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بدون عذر بغرامة 500 جنيه، والتى تم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وقضت المحكمة بدستورية نص المادة.

http://www.youm7.com/story/2015/5/15...0#.VVU1qrmqpHw



أبو سعدة: خبراء قانون ودستورين لإدارة ورش العمل بـ"المشروع الموحد"
كتب : روبا صلاح
الخميس 14-05-2015 15:51
طباعة
1

قال حافظ أبوسعدة عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن ورش العمل التي ستعقد غدًا، حول مبادرة المشروع الموحد وتستمر لمدة ثلاث أيام، سيديرها عدد من الخبراء القانونين والدستورين.

وأضاف أبوسعدة، أن من المشاركين: "الدكتور أحمد البرعي، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أحمد عبدالحفيظ المحامي بالنقض، الدكتور يسري العزباوي، سامح عاشور نقيب المحامين، بالإضافة إلى الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عبدالله السناوي عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، محمد الغطاس الخبير الاقتصادي".

وأوضح عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريحات صحفية منه، اليوم، أن الهدف من ورش العمل هو مناقشة المواد المتعلقة بتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات، ومناقشة مقترحات الأحزاب حول قانون الانتخابات، ومناقشة المواد التي تواجه طعون قانونية ودستورية حول وتهدد قانون الانتخابات.

وأضاف أنه سيتم مناقشة كيفية تحصين البرلمان من الحل، والعمل على تحقيق نسب المساواة في التصويت، مشيرًا إلى أنه سيتم في نهاية ورش العمل التصويت على ما انتهت إليه المناقشات وإعداد مبادرة المشروع الموحد ورفعها إلى رئيس الجمهورية بصفته جهة اختصاص.

http://www.elwatannews.com/news/details/729894