رئيس ضد الجميع

محمد حبيب.. التشكيك فى انتخابات «بديع».. ثم الاستقالة:

فى 26 يناير 2010، أى قبل عام من اندلاع الثورة، فاز الدكتور محمد بديع بمنصب المرشد العام للإخوان المسلمين، فى أول انتخابات علنية على هذا المنصب، ودلل الإخوان بانتخاب المرشد العام، على ديمقراطية وشفافية الجماعة، لكن صوت الدكتور محمد حبيب، نائب مهدى عاكف، المرشد الأسبق، كان يسير عكس التيار، فلم يحضر حفل تنصيب ومبايعة بديع، الذى عرف بانتمائه المتشدد لمدرسة سيد قطب (القطبين).
وشكك حبيب الذى فقد مقعده للمرة الأولى منذ سنوات كعضو فى مكتب الإرشاد مع عبدالمنعم أبو الفتوح (التيار المعتدل والنافذ فى الجامعة) فى نتائج الانتخابات، قائلا: «إنها تمت بالاختيار لا بالانتخاب». ثم استقال من منصبه كنائب أول لمرشد الجماعة، واحتفظ بعضويته فى مجلس شورى الجماعة.
وعقب ثورة 25 يناير، عاد للاختلاف مع مرشد الجماعة، بعد استقالة كل من عصام العريان وسعد الكتاتنى ومحمد مرسى من عضوية مكتب الإرشاد لتأسيس حزب الحرية والعدالة، ويرى حبيب أنه وفقاً للائحة ومع خلو مناصب المستقيلين الثلاثة كان عليهم تصعيده إلى مكتب الإرشاد دون انتخاب، لحصوله على 40% من الأصوات فى انتخابات 2009، التى طالب فيها حبيب بلجنة تقصى حقائق لا تتبع مكتب الإرشاد أو منصب شورى الجماعة، للتحقيق فى نتائج الانتخابات التى جاءت بـ«بديع» فى منصب المرشد العام.

يُتبع

أبوالعلا ماضى.. رحلة البحث عن رخصة:

عندما تقدم أبوالعلا ماضى، عضو جماعة الإخوان المسلمين، وقتها بأوراق حزبه فى 6 يناير 1996 إلى لجنة شؤون الأحزاب، التى رفضها الموظف المسؤول، وأجلها إلى 10 يناير، لم يكن يعلم أنه سيحتاج إلى 15 عاماً وثورة لإسقاط النظام ليتمكن من إنشاء حزب الوسط، الذى كان من المفترض أن يكون حزباً لتمثيل الإخوان المسلمين.
ينتمى أبوالعلا ماضى لجيل قيادات الحركة الطلابية فى السبعينيات، وهو ما يمكن اعتباره أيضاً الجيل الذى جدد شباب حركة الإخوان المسلمين، مستفيداً من الحرية التى منحها لهم السادات فى استقطاب الكوادر الإسلامية، مقابل الوقوف أمام تيار اليسار، كما حمل هذا الجيل ومن بينهم د.عبدالمنعم أبوالفتوح، عدداً من الأفكار التى يمكن اعتبارها تياراً إصلاحياً داخل الجماعة.
فكرة الحزب ظلت مطاردة ومرفوضة من أمن الدولة والجماعة، ودفع أبوالعلا ماضى ثمنها اعتقالاً من قبل قوات الأمن، وتقديم استقالته من جماعة الإخوان المسلمين، التى رأت فى الحزب كما يقول الباحث عبدالرحيم على فى مقاله المنشور بـ«المصرى اليوم» فى 2007: «سحب صك الاعتدال من الجماعة، وهو الصك الذى ظل مملوكاً لها لعقود طويلة فى مواجهة جميع الحركات الإسلامية الأخرى».

يُتبع

ووفقاً لأبوالعلا ماضى، الذى روى قصة تأسيس الحزب فى حوار نشرته جريدة «الشروق» فى 1 مارس 2011، أن بداية الضغط لتأسيس حزب بدأت عام 1989، عندما عرض أمر تأسيس حزب فى مجلس شورى الجماعة، الذى كان عضواً فيه فى ذلك الوقت، وشكلت لجنة ضمته مع د.عبدالمنعم أبوالفتوح وعصام العريان، وسمى فى البداية حزب الإصلاح، سبقت تلك الفكرة فكرة أخرى فى عهد المرشد العام عمر التلمسانى لتأسيس حزب «الشورى» لتمثيل الجماعة بشكل قانونى، حيث كلف التلمسانى، وقتها عدداً من القضاة والقانونين السابقين الذين لم يكونوا بالضرورة منتمين إلى الجماعة لعمل مشروع الحزب.
وفى 1990 اعتبر مشروع «الشورى» أساساً لبرنامج الحزب، وتم اختيار عبدالمنعم أبوالفتوح وكيلاً لمؤسسيه، لكن تعليق الشيخ عبدالله الخطيب، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، جاء صادماً، معتبراً أن برنامج الحزب «شديد العلمانية»، ولابد«من وضع الإسلام فيه».
تم إجهاض محاولات شباب الجماعة إنشاء حزب «الإصلاح» أكثر من مرة، وفكر «ماضى» عام 1995 فى تقديم استقالته لولا«إقناع أبوالفتوح له»، وحملة الاعتقالات التى طالت الجماعة.
ثم كانت لحظة الحسم، عندما اجتمعت فى منزله مجموعة من شباب الجماعة، متخذين قراراً بإنشاء الحزب سواء قبلت الجماعة أو رفضت.
بعد أن تقدم «ماضى» بأوراق الحزب، حاولت الجماعة عن طريق توسيط شخصيات كيوسف القرضاوى أن يتراجع «ماضى» عن فكرة الحزب، وأن يقوم بسحب الأوراق، وهو ما قوبل منه بالرفض، وقامت «أمن الدولة» باعتقاله واثنين من مؤسسى الحزب: عصام حشيش ومجدى فاروق، كما قاموا بالقبض على مهدى عاكف، ومصطفى الغنيمى، من غير المؤسسين، بتهمة التحايل على الشرعية وتأسيس حزب سياسى، وأحيلوا إلى المحاكمة العسكرية بعد تغيير التوصيف إلى «محاولة تكوين تنظيم غير مشروع»، وحصل الثلاثة المؤسسون على البراءة فيما، حكم على 7 آخرين. كانت الفكرة مربكة للجماعة، وأمن الدولة وقتها، وهو الأمر الذى وصفه عصام سلطان نائب رئيس الحزب: «لم يكن الوسط بالمعنى السابق تمرداً على جماعة الإخوان فقط، لكنه أيضاً كان تمرداً على قواعد اللعبة السياسية والأمنية، فحار بشأنه النظام الحاكم والأجهزة الأمنية.
وطلب المستشار مأمون الهضيبى، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، فى ذلك الوقت من أعضاء الجماعة الاستقالة من الحزب، وتقدم بالفعل 46 عضواً بالاستقالة، كما ضغطت أمن الدولة على عدد من المؤسسين المسيحيين لسحب توكيلاتهم.
فى 1998 عاد أبوالعلا ماضى لتقديم أوراق الحزب إلى محكمة الأحزاب، ثم قدموا الأوراق مرة أخرى بعد يومين من رفضهم فى مايو ١٩٩٨ إلى لجنة شؤون الأحزاب باسم «حزب الوسط المصرى»، وتم رفضهم وهو ما أعقبه رفض آخر من محكمة الأحزاب عام ١٩٩٩.
وفى 2004، تقدم حزب الوسط مرة أخرى بأوراقه، لتظل 3 سنوات كاملة، لترفضه المحكمة بعد أن تغير قانون الأحزاب ليطلب ضم 1000 مؤسس بدلاً من 50 مؤسساً.
وبعد 15 عاماً فى 19 فبراير 2011 قضت دائرة شؤون الأحزاب بالسماح بإنشاء الحزب.. فيما استمرت حرب التصريحات بين الإخوان المسلمين وحزب الوسط ولم تهدأ حتى الآن.




http://www.almasryalyoum.com/node/757531

[hishmet]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hishmet

جزاك الله خيراً وبارك فيك

"أبو الفتوح" بسوهاج: نظام مرسى حوّل مصر إلى بلد شحاتة.. والمصريون لم يجدوا من يشرح لهم حقيقة المعونات ويخبرهم أنها مقابل مصالح أخرى.. و"مصر القوية" قدّم مشروعا لهيكلة الداخلية ومواجهة التشكيك فى الدين

الإثنين، 15 أبريل 2013 - 05:34
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
سوهاج - محمود مقبول

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن الدول الغربية تسخر من نظام الرئيس الدكتور محمد مرسى بعد أن طالبوه بعلاج حالة الانقسام السياسى وكأن مصر تمزقت إلى قبائل ومقاطعات، كما أنها حذرت مواطنيها بعدم السفر للسياحة إلى مصر خوفًا على حياتهم.. والحقيقة أن مصر رغم الانفلات الأمنى هى أكثر أمانًا من ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة ونسبة الإشغال السياحى فى شرم الشيخ بلغت حوالى 80%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبى الذى أقيم باستاد سوهاج الرياضى مساء أمس الأحد، ضمن سلسلة جولات أبو الفتوح المستمرة بمحافظات الصعيد والتى كان قد بدأها أمس بمؤتمر داخل جامعة سوهاج.

كما قال الدكتور أبو الفتوح، إن نظام الدكتور محمد مرسى حوّل مصر إلى بلد شحاتة وأصبحت مصر مثل الشحاذ الذى يقف يمد يده للناس على باب مسجد الحسين.

وأضاف أن المصريين لم يجدوا من يشرح لهم حقيقة المعونات الدولية والأمريكية ويخبرهم أنها معونات مقابل مصالح أخرى، ولولا هذه المصالح لما منحنا أحد جنيها واحدا، وأن فرص الاستثمار فى مصر أعلى من أى بلد آخر فى الشرق الأوسط لكنها تحتاج إلى نظام سياسى قوى وحسن إدارة، وأمريكا تريد تركيع مصر اقتصاديًا من خلال توقف النمو السياحى، وطالب أبو الفتوح الرئيس مرسى بأن يرد على الشعب المصرى ويجيب على تساؤلاته.

كما استنكر أبو الفتوح من يعترض على العلاقات المصرية الإيرانية، قائلا كيف لا يخاف الناس من علاقتنا بإسرائيل ويخافون من علاقاتنا بإيران، مشيرًا أنه لا يوجد بلد يدافع عن دول الخليج سوى مصر، وطهران تدرك قوة مصر ومدى حب الشعب المصرى لآل البيت.

وطالب أبو الفتوح الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات حتى لا تعطى الفرصة لفصيل واحد بالانفراد بالسلطة الممثلة فى الرئاسة والبرلمان والحكومة، وقال إن حزب "مصر القوية" سيخوض الانتخابات فى جميع دوائر مصر معتمدا على إعادة التنمية للبلاد وخاصة الصعيد.

وأشار إلى أن الحزب قدم مشروعًا لهيكلة الداخلية ومواجهة التشكيك فى الدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا، لأن النظام السابق كان يفكك مسامير الوطن مسمار مسمار بهدف انهيار المجتمع ولكن المجتمع تماسك بسبب تدينه وتمسكه بالمسجد والكنيسة.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1019686&

[size=3][b]اللهم نجنا من ظلم الحكام ولا تُسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يقيم فينا العدل

اللهم ارزقنا بحاكم عادل يتقي الله فينا وييسر علينا أمور معيشتنا ولا يعسرها علينا

الثوار يطالبون الأحزاب المدنية بالانسحاب من «الشورى» كخطوة للتصعيد ضد «مرسى»

التيار الشعبى: الإخوان يهاجمون القضاء لتحقيق مكاسب سياسية كتب : أحمد غنيم الأربعاء 24-04-2013

مؤتمر للقوى الثورية فى حزب الدستور

دعت قوى ثورية وحزبية، على رأسها حزبا الدستور والتيار الشعبى، الأحزاب المدنية لإعلان انسحاب ممثليها من مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة كخطوة أولية لإعلان العصيان المدنى ضد نظام محمد مرسى، مؤكدة استمرار الفعاليات الجماهيرية لإسقاط النظام، تمهيداً لطرح خطة لإدارة المرحلة الانتقالية تبدأ بانتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط الدستور، مؤكدة وجود تنسيق مع قيادات جبهة الإنقاذ، بشأن عدم المشاركة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة لضمان إسقاط شرعية النظام.
وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمقر حزب الدستور بالمهندسين: إن القوى الثورية تساند قضاة مصر ضد الهجمة الإخوانية الاستعمارية فى إطار محاولاتهم لـ«الأخونة»، مؤكداً أن الثوار هم أول من طالبوا بتطهير القضاء، لكن التطهير الذى يؤدى فى النهاية لمحاكمات عادلة تقتص من قتــلة الثوار وليس «التطهير الإخوانى» الذى يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية.
وأضاف: «القضاء الآن يجب عليه محاكمة مبارك ومرسى بتهم قــتل المتظاهرين»، مؤكداً أن الإخوان يستدعون مطالب المحاكم الثورية لنظام مبارك فى محاولة لإلهاء الشعب.
وألقى محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، البيان الصحفى للقوى السياسية، ودعا فيه الأحزاب المدنية المشاركة فى مجلس الشورى لإعلان استقالات أعضائها كخطوة أولية لإعلان العصيان المدنى الكامل على مؤسسات الدولة غير الشرعية، فضلاً عن مطالبات المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ دوره فى الحكم القضائى الصادر ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله.
وطالبت القوى السياسية، فى بيانها، أعضاء النيابة العامة بمواصلة نضالهم برفض قرارات الحبس الاحتياطى الصادرة بحق الثوار، وأكدت دعوة الشعب للاستعداد للمشاركة فى فعاليات إسقاط النظام.
وقال أحمد عيد، القيادى بحزب الدستور: إن القوى الثورية تنتظر نتائج الجمعية العمومية للقضاة اليوم وبعدها ستقرر الخطوة الجماهيرية اللاحقة، سواء بالتظاهر دعماً للقضاة من عدمه.
وأشار شادى الغزالى حرب، القيادى بحزب الدستور، إلى أن النظام الحالى يعتمد على 3 أذرع أساسية فى قمع الشعب: وزارة الداخلية والنائب العام الإخوانى ومجلس الشورى، مؤكداً أن «الداخلية» اعتقلت الأيام السابقة نحو 30 فرداً من أعضاء القوى الثورية بتهم مجردة كالانتماء لتنظيم «البلاك بلوك» وغيره، كاشفاً عن أن القوى الثورية تواصلت مع قيادات «الإنقاذ» فى الساعات الماضية، وأكدوا أن الجبهة لن تخوض الانتخابات كى لا تعطى ولو خطوة شرعية لبقاء النظام.

http://www.elwatannews.com/news/details/170135

الملعوب الإخواني لـ'تطهير القضاء'

الاربعاء 24/4/2013م 08:51ص

صلاح عيسى

انتهت مليونية 'تطهير القضاء' التي دعت إليها يوم الجمعة الماضي، جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من فصائل اليمين الديني المتحالفة معها، بصدامات بين الداعين إليها والمشاركين فيها، وبين قوى شعبية وسياسية، نظرت بريبة إلى الهدف من هذه المليونية، واعتبرتها واحدة من سلسلة خطوات تسعى إلي 'أخونة الدولة'، شملت قبل ذلك محاولة 'أخونة الشرطة' و'أخونة الجيش'، و'أخونة الإعلام' وجاء الدور على 'أخونة القضاء'.

وفي تبريرهم للدعوة إلى هذه المليونية، قال الإخوان وحلفاؤهم إن القضاء يتخذ موقفاً معادياً لثورة 25 يناير 2011، ودللوا على ذلك بأن المحاكمات التي جرت لرجال الشرطة المتهمين ب*** المتظاهرين قد انتهت كلها بصدور أحكام بالبراءة، كما برئ جميع المتهمين في قضية التخطيط لـ'موقعة الجمل' الشهيرة، وأن المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه أول مجلس نيابي بعد الثورة، حصل الإخوان المسلمون وحلفاؤهم علي أغلبية مقاعده، وكانت الدستورية على وشك أن تصدر حكماً بحل 'مجلس الشوري' - الغرفة الثانية للبرلمان - للسبب نفسه، وأن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان التشكيل الأول للهيئة التأسيسية التي أنيط بها وضع مشروع الدستور.. وأوشكت أن تقضي ببطلان التشكيل الثاني لها.. وكانت الأغلبية بين أعضائها في الحالتين للإخوان وحلفائهم.. فضلا عن أن المحاكم أفرجت عن المتظاهرين الذين حاصروا المقر الرئاسي بقصر الاتحادية.

في كل هذه الحالات، وفي غيرها، كان منطق القضاء والذين نزهوه عن تهمة معاداة الثورة، أنه يطبق القانون، ويعتمد على أدلة قدمتها أجهزة جمع الاستدلالات، وعلى تحقيقات أجرتها النيابة العامة، لا تكفي لإدانة المتهمين، بسبب ظروف الفوضى التي تفشت في البلاد في أعقاب انهيار جهاز الشرطة، فأدت إلي عجزه - أو عزوفه - عن القيام بواجبه.. وأن الحل الوحيد في هذه الحالة، هو استبدال 'الشرعية الثورية' بشعار 'الشرعية القانونية'، وإصدار قوانين استثنائية، وتشكيل محاكم استثنائية تحاكم أنصار النظام السابق والعناصر التي ارتكبت جرائم في حق الثوار، وتتحرر من الإجراءات القانونية، وهي فكرة تحمس لها فريق من الثوار في بداية الثورة، لكنها لم تجد تأييداً كافياً، في بلد كانت نخبته السياسية تحتفظ بذكريات سوداء عن 'محاكم الثورة' و'محاكم الشعب' و'محاكم أمن الدولة'، فضلاً عن أنها بدت لهم متناقضة مع الشعارات التي كانوا يرفعونها آنذاك، بإلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والمطالبة باستقلال القضاء، وكان الإخوان المسلمون، من بين القوى التي اعترضت آنذاك، علي اللجوء للإجراءات - أو القوانين - الاستثنائية.. ربما لأنهم كانوا من بين الذين ذاقوا مراراتها، وربما لأنهم كانوا يسعون آنذاك، لتحرير كوادرهم وحلفائهم الذين كانوا لا يزالون أسرى في السجون بأحكام صدرت عن هذا النوع من المحاكم.. وربما- وهذا هو الأرجح - لأنهم لم يكونوا واثقين من أنهم سيتولون الحكم، وخشوا أن يطبق عليهم هذا النوع من القوانين، إذا حكم معارضوهم.

وما كاد الأمر يستقر نسبياً للإخوان وحلفائهم حتى انتبهوا إلى 'مفاتن الشرعية الثورية'، وباشروا سعيهم إلى 'أخونة الثورة' انطلاقاً من أن فوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، هو إقرار من الشعب بأنه قائد الثورة.. وراحوا يتحرشون بالقضاء، فأقحموا على الدستور نصوصاً تمكنهم من تغيير تركيب المحكمة الدستورية.. وشاع الحديث على ألسنتهم بأن كل الثورات قد اتخذت إجراءات استثنائية بحق اعدائها، وأصدرت قوانين وأسست محاكم لحماية الثورة!

في هذا السياق برزت فكرة 'تطهير القضاء' التي اخذت شكل مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، قدمه أحد حلفائهم في 'مجلس الشورى' من أعضاء 'حزب الوسط'، يقضي بتخفيض سن الإحالة للتقاعد لأعضاء الهيئات القضائية من 70 سنة إلى 60 سنة.. وهو ما سوف يترب عليه - كما قال المرشد العام السابق للجماعة في حديث صحفي - إحالة 3500 قاض إلى التقاعد.. يشكلون حوالي ثلث عدد أفراد الهيئات القضائية لكي يحل محلهم محامون ينتمون إلى الجماعة وحلفائها، وبذلك تتم 'أخونة القضاء'.

ووجد أصحاب المشروع في صدور الحكم بإنهاء الحبس الاحتياطي للرئيس السابق حسني مبارك في قضية *** المتظاهرين بعد أن انتهت مدته بحكم القانون، فرصة ظنوها سانحة لإثارة غضب المواطنين على القضاء، فاسرعوا يدعون إلى 'مليونية تطهير القضاء'، ويذرفون دموع التماسيح على دماء الشهداء، ونسوا أن الجماعة وحلفاءها سبق أن اتخذت من الأحكام التي صدرت في قضايا *** المتظاهرين، ذريعة لعزل النائب العام السابق، بدعوى أنه تقاعس في جمع الأدلة ضد المتهمين، ووعد الرئيس مرسي بأن النائب العام الجديد سوف يجمع هذه الأدلة ويقدمها إلى المحاكم، ثم تبين للجميع، أن لا أدلة هناك ولا من يحزنون، وأن عزل النائب العام السابق كان خطوة في مسلسل 'أخونة القضاء' وأن الجماعة لا يعنيها القصاص للشهداء، أو محاكمة الذين ***وهم، بل مجرد استغلال قضيتهم لتحقيق هدفها في التمكين لسيطرتها على كل مفاصل الدولة.. وأنها توجه عدوانهم نحو النظام السابق، الذي أصبح أثراً بعد عين، ولم يعد وارداً بأي حال أن يعود إلى السلطة، لكي تخفي عجزها عن حل مشاكلهم، وإصرارها على أن تقيم نظاماً استبدادياً يحل محل النظام الذي رحل.

أما وقد انكشف 'الملعوب الإخواني' فقد كان طبيعياً أن تنتهي مليونية تطهير القضاء بصدامات بين الداعين إليها، وبين القوى الشعبية التي اكتشفت أنه مجرد ملعوب إخواني يهدف إلى 'أخونة القضاء'!

http://www.maanpress.com/arabic/?action=detail&id=21580

الدعوة السلفية: نادمون على انتخاب «مرسى».. ولو عاد الزمان سننتخب «شفيق»

كتب : محمد كامل وسعيد حجازى الخميس 25-04-2013

الشيخ أحمد فريد منظر الدعوة السلفية

أعرب الشيخ أحمد فريد منظّر الدعوة السلفية، وعضو مجلس أمنائها، ومسئول ملف «صد الشيعة»، عن ندمه لدعم الدكتور محمد مرسى، وتنظيم الإخوان فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وشدد على أنه لو عاد الزمان فإنه سيدعو الناس لانتخاب الفريق أحمد شفيق.
وقال خلال برنامجه الأسبوعى على قناة «الخليجية» مساء أمس الأول: «والله لو أعرف ما سيحدث من الإخوان ومرسى، كنت انتخبت الفريق شفيق، ودعوت الناس لانتخابه، لو حتى كان هيدخلنا السجون، لأن إفساد عقائد الناس أشد من أن تسجن الناس وتسلب أموالهم، فالبلاء الأشد هو إفساد العقيدة وليس سفك الدماء».
وأضاف: «الإخوان لا يسمعون الكلام ولا يشعرون بخطورة ما نحن فيه، وأذكرهم بقول الدكتور مرسى إن الشيعة خط أحمر، وعلى جثته، لكن تغير الأمر، وأصبح الخط الأحمر أخضر وليس على جثته بل اتفاقات وبيع لعقيدة الأمة وإحياء لشرك القبور، وهذا خيانة للعهد والأمة والعقيدة، وما يحدث اليوم أشد جرماً مما حدث فى عهد حسنى مبارك الرئيس السابق، وأقول هذا الكلام وأنا مقتنع به تماماً».
وحاول الشيخ محمد القاضى رئيس مجلس إدارة جمعية الدعاة التابعة للدعوة السلفية خلال الحلقة إثناء «فريد» عن كلامه بإظهار أن صعود محمد مرسى لم يكن بجهد الإخوان وحدهم وكذلك استمراره، لكن جرم «شفيق ومبارك» كبير لأنهما صدا الناس عن سبيل الله، فرد «فريد» بقوله: «أليس الموجودون الآن يصدون الناس عن سبيل الله، فهم يضيقون علينا كسلفيين فى امتحانات وزارة الأوقاف لكى يسقط فيها من يثبت أنه سلفى، ويجرى إقصاء شخص يحفظ كل أجزاء القرآن، لمجرد أنه سلفى، ويوضع مكانه آخر إخوانى يحفظ 3 أجزاء فقط»، واختتم حديثه بقوله: «أقول للإخوان اتقوا الله فى عقائد الناس ودين البلد».

http://www.elwatannews.com/news/details/170811

فيديو الشيخ أحمد فريد

http://videohat.masrawy.com/view_vid...118e248162c5c7

أسئلة الساعة للرئيس

عماد الدين أديب الخميس 25-04-2013

أمام السيد رئيس الجمهورية عدة أسئلة جوهرية تطرح نفسها عليه وعلى الوضع السياسى المأزوم فى البلاد بقوة تحتاج إلى إجابات واضحة ومحددة وواعية وعميقة!
وفى يقينى أن هذه الأسئلة هى على النحو التالى:
1- حسم مسألة من يدير الشئون التنفيذية فى البلاد هل هى مؤسسة الرئاسة بمعنى رجال الرئيس فى الرئاسة بشكل مباشر أم أنهم وكلاء لدى المتصرف الأصلى فى القرار وهو هيئة مكتب إرشاد جماعة الإخوان؟
وما جاء فى نص استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى للسيد الرئيس، يؤكد هذا الاتهام.
2- هل الرئيس يريد مواجهة بين السلطة التنفيذية فى البلاد، التى يرأسها بصفته وشخصه، مع السلطة القضائية، هل هى علاقة صراع أم توازن؟ هل هى علاقة مواجهة أم تفاهم؟
3- هل يؤمن الرئيس بأن هذه الحكومة، برئيسها وشخوصها وتعديلاتها وتوجهاتها، هى الأنسب لإدارة وتسيير شئون البلاد فى تلك الفترة الحرجة؟
4- هل يريد الرئيس السيطرة المباشرة على أداء إدارات «الجيش والمخابرات والداخلية»، وهذا الموضوع لا يحتمل «لف أو دوران»، إنه بحاجة إلى إجابة قطعية تؤكد إما أنه يريد إدارة هذه القطاعات برجال يتبعون الجماعة، أو أنه يتعامل معهم كجهات موثوق فيها تدعم نظامه وسلطة اتخاذ القرار فى البلاد؟
5- هل يؤمن الرئيس بالفعل بأن هناك مؤامرة كبرى لتعطيل حكمه وإفشال رئاسته من قبل قوى جبهة الإنقاذ مدعومة بقوى إقليمية؟
إذا كانت الإجابة بنعم فإنه يتعين على الرئيس أن يكشف للعالم ولمصر الأدلة والبراهين، أما إذا كانت بلا فإن مخاطر استمرار مداعبة هذه الأفكار لمؤسسة الرئاسة هى أمر مخيف على سلامة البلاد واستقرارها.
يتعين أن يجلس الرئيس مع نفسه ومع أقرب مساعديه ويسأل: لماذا استقال معظم من حولى فى الآونة الأخيرة، هل هناك خطأ ما فى المعادلة؟ وهل هذا الخطأ هو مسئوليتهم أم مسئوليتى؟
على الرئيس أن يسأل ويجيب بشجاعة.

http://www.elwatannews.com/news/details/171267

«تايم»: مصر قرعت جميع أبواب دول المنطقة للحصول على موارد نقدية



أ.ش.أ

دعت مجلة «تايم» الأمريكية حكومة الرئيس محمد مرسي إلى وضع خطة اقتصادية واضحة تجنبها مواقف محرجة وتهكمات المعارضة في ظل سعيها المتواصل للحصول على معونات نقدية وقروض من الخارج، مشيرة إلى أن «مصر قرعت جميع أبواب دول المنطقة سعيًا للحصول على موارد نقدية».

ورصدت المجلة، في تحليل إخباري أوردته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، تصاعد وتيرة مساعي الحكومة المصرية والرئيس مرسي، خلال جولاته في الخارج، للحصول على قروض ومعونات اقتصادية من العديد من دول العالم، تمثل آخرها في مطالبته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح بلاده قرضًا ليس بالصغير.

ونقلت المجلة عن أحد معاوني الرئيس الروسي، قوله: «لقد ناشد الرئيس مرسي وعدد من أعضاء حكومته خلال زيارته الأخيرة موسكو الرئيس بوتين كي يمنح مصر قرضًا كبيرًا، معيدًا للأذهان كيف تدخل الاتحاد السوفيتي سابقًا لمساعدة مصر لبناء السد العالي، خلال ستينيات القرن الماضي، بعد أن أحجمت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ عن تمويل المشروع».

لكن رغم هذه المناشدة من قبل مرسي وحكومته، حسبما أبرزت المجلة، فإن الروس اكتفوا برد يبدو مبهمًا وملتبسًا، بالقول: «سنناقش الموضوع فيما بعد» وأضافت المجلة: «لقد قرعت مصر جميع أبواب دول المنطقة سعيًا للحصول على موارد نقدية سواء في شكل قروض أو شراء سندات أو منح في محاولة منها لسد العجز متسارع الوتيرة في خزانة الدولة، ومن ثم تتمكن من مواصلة تشغيل محطات الكهرباء والمخابز التي تطعم أفواه ملايين الفقراء من أبناء الشعب المصري».
ورأت «تايم» أن مساعي حكومة مرسي في هذا الشأن قد تزايدت على نحو لافت خلال الفترة الأخيرة، وقبل حلول فصل الصيف، حيث عادة ما ينقطع التيار الكهربائي تحت وطأة الاستخدام المطرد في الطاقة، فضلًا عن تحذيرات بعض المسؤولين حول انخفاض نسبة إنتاج القمح.

وتابعت: «رغم أن بعض الدول مثل قطر وليبيا أبدت استعدادها مساعدة مصر خلال الأسابيع الأخيرة، فإن دولًا أخرى، وبشكل صادم، أحجمت عن هذه المساعدة بداعي المخاوف من ضخ أموال في اقتصاد مصر المتهاوي في ظل غياب استقرار سياسي بعد عامين من اندلاع الثورة المصرية، والإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك».

ويخشى خبراء اقتصاديون، حسبما نبهت المجلة، من أن حكومة مرسي تعتمد انتهاج سياسات قصيرة المدى وغير مستدامة، تتمثل في سعيها الدائم إلى الحصول على سيولة نقدية كحل مؤقت، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تمكنها من إجراء الإصلاحات الاقتصادية، التي لا تلقى قبولًا شعبيًا، وتجنب تقديم تنازلات لخصومها السياسيين.

http://www.almasryalyoum.com/node/1687936

القوى الثورية تحاصر «الاتحادية» 30 يونيو القادم للمطالبة برحيل «مرسى»

إطلاق حملة لجمع 15 مليون توكيل لإسقاط حكم الإخوان.. ومحافظات القناة أول المشاركين كتب : عمرو حامد وأحمد غنيم ومحمد مقلد الأربعاء 24-04-2013

صورة ارشيفية

أطلقت عدد من القوى الثورية على رأسها حركة «كفاية»، حملة شعبية لمحاصرة قصر الاتحادية فى 30 يونيو القادم، تحت شعار «التمرد»، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان عن الحكم، بعد ما سموه «عام من الفشل» اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ومخالفة جميع وعوده الذى أطلقها قبل توليه الحكم وفى برنامجه الانتخابى، وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتبدأ الحملة بجمع 15 مليون توقيع تطالب برحيل «مرسى»، فى القاهرة ومحافظات القناة بورسعيد والسويس والإسماعيلية، بالإضافة للإسكندرية، وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتنتهى بالاعتصام أمام قصر الاتحادية ومحاصرته يوم 30 يونيو القادم، الذى يوافق مرور عام على توليه الحكم، بعد مخالفة جميع وعوده التى أطلقها قبل توليه السلطة واعتدائه على السلطة القضائية.
وتنص الورقة التى يوقع عليها المواطنون على أن الرئيس أخلف وعوده والعقد الاجتماعى الذى عقده مع المواطنين وهو برنامجه الانتخابى، وفشل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، والأمنى، ويقر المواطن الذى يضع اسمه ورقم بطاقته بأنه سحب الشرعية من «مرسى» ولا يعترف به كرئيس للبلاد.
وقال محمود بدر عضو اللجنة التنسيقية لـ«كفاية»: إن الحملة التى أطلقتها الحركة بالتنسيق مع أغلب القوى الثورية ستسحب الشرعية من الرئيس، بعد أن كذب على الشعب بداية من حديثه عن أنه رئيس لكل المصريين، ثم التأكد من أنه ليس إلا رئيساً للإخوان فقط، ومتحيز لتنظيمها ويستخدم ميليشياتها ضد الشعب، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء فى عهده، بالإضافة لفشله الذريع على جميع المستويات، وانهيار الدولة، مشيراً إلى أن القوى الثورية ستدعو الموقعين على الحملة للتظاهر أمام الاتحادية يوم 30 يونيو القادم، للمطالبة برحيله، بعد «عام من الفشل».
وبدأ أمس، عدد من نشطاء السويس فى حركة كفاية والحركات الثورية، جمع توقيعات من أهالى المحافظة لسحب الثقة من «مرسى»، تحت شعار حملة «تمرد»، معلنين مشاركتهم فى التظاهرات التى دعت لها جبهة الإنقاذ لرفض قانون السلطة القضائية الجديد.
وقالوا فى بيان إن السبب الرئيسى لانضمامهم للحملة أن الرئيس «انحرف عن أهداف ثورة 25 يناير»، ولذلك قرروا تنظيم حملة كبرى لجمع أكبر عدد من التوقيعات من شباب وأهالى السويس، للمشاركة فى مليونية «التمرد»، أمام قصر الاتحادية يوم 30 يونيو القادم لإنهاء حكم الإخوان.
وأوضح مصطفى السويسى، ناشط سياسى، أن مليونية 30 يونيو سترفع نفس شعار الثورة «مش هنمشى.. هو يمشى»، وتساءل: ماذا قدم الرئيس مرسى للشعب إلا السحل والتعدى على المتظاهرين وتكميم الأفواه وانهيار الوضع السياسى والاقتصادى؟.
فى سياق متصل، قال على أمين القيادى الوفدى بالسويس وعضو جبهة الإنقاذ: إن الجبهة قررت التوجه لدار القضاء العالى بالقاهرة اليوم للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية لدعم القضاة، ورفض قانون السلطة القضائية الجديد.
وقال أحمد الكيلانى المحامى ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير وعضو الجبهة: إن قانون السلطة القضائية الجديد سيكون المسمار الأول فى نعش هذه المؤسسة العريقة، ويخالف جميع الأعراف والقوانين، وأضاف: إن حالة الصرع التى أصابت الإخوان لأخونة مفاصل الدولة، أعمت أعين قادتها وجعلتهم لا يفكرون فى نتيجة ما يفعلونه من محاولات تجر البلاد إلى الانهيار.
واستطرد لـ«الوطن»: إن «أسلوب السيطرة» تمكن بشكل كامل من الإخوان، لذلك يبحثون عن أخونة القضاء، ليكون السند الرئيسى لهم فى انتخابات مجلس النواب، وقال: «التنظيم يسعى لتعيين قضاة تفصيل لتزوير الانتخابات».

http://www.elwatannews.com/news/details/170081

أكرم القصاص

إعادة مبارك بأسماء ووجوه جديدة

الأربعاء، 24 أبريل 2013 - 07:41

يتصور النظام بمشتملاته، من رئاسة وحكومة وجماعة وحزب، أن كل ما يجرى على الساحة من خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية هو مجرد سوء فهم واختلاف حول المسميات، وأن مجرد إزالة سوء الفهم من شأنه أن يعدل من إحساس المواطنين، وينقلهم من التشاؤم للتفاؤل، ومن الغضب للرضا، ومن الرفض للقبول.
ولا يرى النظام أنه مخطئ، أو أن عليه قراءة التاريخ والجغرافيا وعلوم السياسة ليدرك أنه يكرر ما كان يجرى فى نظام مبارك طوال سنوات، وأنه يتمسك بكل القواعد الفاسدة والظالمة التى تمنع تكافؤ الفرص، وتسمح بالمحسوبية، وتحرم أصحاب الحقوق من حقهم.
كانت حكومات مبارك ترد على ازدياد معدلات الفقر بين المواطنين بأرقام تؤكد فيها أن هناك ارتفاعا فى نسبة حيازة الثلاجات والموبايلات، من دون أن تعترف بوجود اختلال فى ميزان العدل، وتوزيع الدخل، وارتفاع نسبة الفقر، مقابل تركز الثروة والسلطة فى أيدى عشرات، وكانت الحكومة تتحدث وتتباهى بارتفاع نسبة النمو، بينما تتجاهل سوء توزيع هذه النسبة.
وكأننا نكرر ما كان.. فهناك مشكلات اقتصادية واجتماعية، وما تزال نسبة الفقر وغياب عدالة التوزيع قائمة، وتنشغل الجماعة بالترتيب للانتخابات والمناصب، وتسارع بطبخ قوانين الانتخابات، بينما تتجاهل قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور. وفى الوقت الذى تزعم فيه الجماعة الرغبة فى محاسبة رموز النظام السابق المتهمين بالفساد، فإن مجلس الشورى لم ينشغل طوال أشهر بمناقشة تشريعات حقيقية للعدالة الانتقالية، يمكن من خلالها محاسبة من حصلوا على أراض أو ثروات بدون وجه حق. هم يكتفون بتحميل القضاء المسؤولية عن تبرئة المتهمين، وهم لم يوفروا من القوانين ما يمكن من خلالها محاسبتهم، واسترداد حقوق الدولة.
وبدلا من وضع قوانين يمكن من خلالها معالجة الخلل، يحاصرون القضاء، ويدعون للتطهير، وهم فى الواقع يهدفون إلى استبدال وجوه تابعة وموافقة بأخرى رافضة، مثلما كان يفعل نظام مبارك، عندما قرر مد سن القضاة لأغراض سياسية، بينما الجماعة تريد خفض السن لأهداف سياسية. والهدف هو فرض سيطرة جماعة الإخوان وفرض رجالها، مثلما كان الحزب الوطنى يفعل. هم لا يريدون تغيير قواعد اللعب الظالمة، ماداموا فى السلطة، ولهذا يؤيدون اليوم ما كانوا يرفضونه بالأمس، مادامت هذه القواعد تسمح لهم بالاستمرار، وهو أمر لا يدخل فى سياق سوء الفهم، بل سوء النية، ولا يتعلق بخلافات فى وجهات النظر، لكن فى سياق يساند الاستبداد ويعيد تصنيعه مع تغيير الوجوه.
وحتى فى قوانين الانتخابات، وممارسة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، نكتشف أن الأغلبية تصر على إبقاء القواعد الظالمة نفسها، والتى تمنع تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتغييب الضمانات، وتفصيل دوائر بالطريقة نفسها التى كان الحزب الوطنى يفعلها مع قياداته، ليضيف ويحذف حسب المصلحة. وإذا راجعنا ملاحظات المحكمة الدستورية، أو اعتراضات المعارضة على قوانين الانتخابات، سنجد أنها كانت اعتراضات الجماعة نفسها عندما كانت فى المعارضة، لكنهم الآن يدافعون عن المواد التى رفضوها وتظاهروا ضدها، لنكتشف كيف فعلت هرمونات السلطة، وكيف تغيرت الأهداف. والأمر هنا ليس خلافا شكليا أو فى المصطلحات، لكنه خلاف أساسى، نرى معه الأغلبية تدافع عما كانت تدينه من قبل.
وعليه، فإن الاختلاف والخلاف السياسى ليس مجرد خلاف فى وجهات النظر أو حول مسميات، لكنه حول استمرار قواعد ظالمة وخالية من العدالة، ورغبة هائلة فى الاستحواذ.
نحن نسمع الكثير من التصريحات على لسان قيادات الجماعة، تعلن وتقسم على رغبتها فى عدم إعادة النظام السابق، بينما سلوكهم وطريقتهم وقوانينهم، هى من تعيد النظام السابق بأسماء ووجوه جديدة.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1033367