الحملة الكبرى لإسترداد حقوق المدرسين المتعاقدين ( للإيجابيين فقط )

[حركة التغير]

وزارة الدولة للتنمية الإدارية نشأت بهدف تطوير الأداء الحكومي ، وتولي الوزارة في فترات سابقة علماء إدارة أجلاء مثل الدكتور علي عبد المجيد والدكتور فؤاد الشريف والدكتور علي سلمي . ولكن مع التدهور العام للحكومة بين أهل الثقة وأهل الخبرة، وتراجع الحديث عن الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة الحكومية وصلت الوزارة في عهد الدكتور احمد درويش الذي ينفذ توصيات مؤسسات التمويل الدولية ويعد الدراسات المبررة لذلك وتغيير قانون الوظيفة العامة لينهي عصر الاستقرار الوظيفي ويحول الوظائف الحكومية إلي وظائف مؤقته ويفتخر في تقارير وزارته أن 66% من موظفي الحكومة فاسدون وأن 3.5 مليون موظف مرتشون ويطالب بتغيير ثقافة الوظيفة العامة في مصر لأن الموظف يأخذ الرشوة ويصلي!!!
يحاول الدكتور درويش تضليل الرأي العام بافتراءات يمهد بها للم***ة التي يعدها مع خبراء البنك الدولي لأكثر من 6 ملايين موظف حكومي. أنه يدعي أنها أزمة ثقافية وأخلاقية وهو قول مجاف للحقيقة لأن خلل هيكل الأجور والمرتبات وتقادمه هو السبب ، وتدني النظرة للموظف العام هو السبب وتعقد الإجراءات والروتين الذي يحول بين المستثمرين وبين المشروعات هو السبب ولكن الدكتور درويش يستخدم معنا استراتيجية النعامة!!!
لقد حملت لنا معظم تجارب التنمية في العالم انه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون تطوير الإدارة الحكومية لتواكب التطورات الحديثة ، لن تسير عجلة التنمية ويقبل القطاع الخاص علي الاستثمار بدون إصلاح إداري ، ولن يأتي الاستثمار الأجنبي بدون حكومة رشيدة أصبحت تدعو إليها معظم المؤسسات الدولية وعلي رأسها البنك الدولي.

موظفو الجهاز الإداري

ارتفع عدد العاملين بالقطاع الحكومي ليصل إلي2ر5 مليون, وكذلك يصل عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية إلي 426 ألفا , مع ملاحظة ان هناك العديد من الهيئات الاقتصادية قد تم تحويلها إلي شركات قابضة.كما يصل عدد موظفي المحليات إلي 1ر3 مليون يمثلون58% من موظفي الحكومة، 7ر1 مليون بالجهاز الإداري للدولة يمثلون 8ر33% من موظفي الحكومة ونحو426 ألفا بالهيئات الخدمية يمثلون 2ر8%.
إن الغالبية العظمي من الموظفين تقع في الدرجة الثالثة حيث يصل عددهم وفقا للدرجات المشغولة إلي 1.7 مليون موظف( بنسبة9ر31% من إجمالي الدرجات المشغولة) تليها الدرجة الثانية ويصل عددهم إلي911 ألف موظف ( بنسبة 5ر17% من إجمالي الدرجات المشغولة) ثم الدرجة الأولي والتي يصل عددها إلي641 ألفا (بنسبة 4ر12% من إجمالي الدرجات المشغولة). إن شاغلي وظائف الدرجات الثالثة والثانية والأولي يتجاوز عددهم 3.3 مليون موظف وهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة وهم أكثر من نصف موظفي الحكومة ويوجد ثلاث درجات وظيفية أدني هي الرابعة والخامسة والسادسة ويشغلها أكثر من 3 ملايين موظف .
لو تأملنا مرتبات موظفي الدرجة الثالثة وهي التي يعين بها حملة المؤهلات العليا فتصل إلي 104 جنيهات شهرياً في الحكومة و 76 جنيها في المحليات أي 19 دولارا في الحكومة و14 دولارا في المحليات وهو ما يعني ان 1.7 مليون موظف من حملة الشهادات العليا مرتباتهم الشهرية أقل من 30 دولارا أي أقل من حد الفقر المطلق وفقاً لمعايير البنك الدولي.كذلك فإن مرتبات الدرجة الثانية تترواح بين 130 جنيها شهرياً في الحكومة و95 جنيها في المحليات أي ما بين 23 دولارا و17 دولارا وهو أيضا يضعهم في خانة الفقر المطلق. أما شاغلو وظائف الدرجات الأولي ومديرو الإدارات والأخصائيون الأوائل الذين أمضوا في الخدمة الحكومية أكثر من 16 سنة ومرتباتهم لا تتجاوز 152 جنيها في الحكومة ( 27 دولارا شهرياً ) ، 111 جنيها في المحليات ( 20 دولارا شهرياً ) بما يعني أن غالبية موظفي الحكومة بالجهاز الإداري والهيئات العامة والمحليات جميعهم يعيشون تحت خط الفقر وفق معايير البنك الدولي. فعن اي فساد يتحدث الوزير ؟! ألا يخجل من السياسات التي تضع معظم موظفي الحكومة تحت خط الفقر؟! ألا يعد خلل نظام الأجور والأسعار هو أحد أسباب تدهور مكانة الوظيفة العامة وانتشار الفساد ؟!
إننا لا ننكر وجود بطالة مقنعة في القطاع الحكومي ، ولكننا لا ننكر أيضا وجود تكدس في الأعمال لدي بعض الموظفين ووجود فراغ لدي آخرين بما يعكس وجود خلل في توزيع العمل ، ولا ننكر استغلال بعض الموظفين لثغرات وتفسيرات وكثرة وتضارب القوانين والقرارات لتعطيل بعض المصالح وتمرير البعض الآخر ولكن كل ذلك يحتاج إلي إصلاح إداري شامل هدفه الأساسي هو تطوير الأداء الحكومي ليكون دافعا للتنمية وليس مجرد تخفيض عدد الموظفين فالهدف الأساسي هو الكفاءة والفاعلية والتطوير وليس مجرد تخفيض أعداد الموظفين.
إن عدد موظفي الجهاز الحكومي لا يعكس أي شيء ، ومقارنة عدد الموظفين بالسكان لا يصح في ظل اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين دولة وأخري ، وفي ظل اختلاف مستوي استخدام التقنية ومستويات البطالة السائدة في سوق العمل.بدون ذلك نخرج من إطار التحليل العلمي إلي نطاق الهجايص والفرقعة غير العلمية. يوجد انخفاض في كفاءة الأداء بالجهاز الحكومي ولكن ذلك مرتبط بعدة عوامل وليس لعامل زيادة عدد الموظفين فقط ، ولكن تعدد التشريعات وكثرة الإجراءات كلها عوامل تسهم في تردي الأداء الحكومي.

حكومة غير صادقة

كما أن إشاعة مفهوم التقييم الاقتصادي لا ينطبق علي موظفي الحكومة لأن كثيرا من الوظائف له أهمية مرتبطة بطبيعة الخدمات العامة الحكومية وبغض النظر عن الربح والخسارة وهذا هو حال العمل الحكومي في كل بقاع العالم غربها قبل شرقها.لكن مفاهيم التقييم الاقتصادي التي تشيعها تقارير وزارة التنمية الإدارية وغيرها من الوزارات هي كلمة حق يراد بها باطل ، لأنها تنزع من السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأداء الإدارة الحكومية. قبل أن يتبجح البعض برمي موظفي الحكومة الصامدين بمرتباتهم المحدودة بتهم الفساد والرشوة ولا نعرف ما تفسير نسب العمولات والرشاوي المليونية التي يتلقاها كبار موظفي الدولة والحزب الحاكم لإنهاء الأعمال وتسهيل تجاوزات بعض رجال الإعمال.
المشكلة أن الحكومة غير صادقة في علاج المشكلة ولا تستهدف تطويرا حقيقيا للأداء الحكومي ولكنها تريد تخفيض عدد الموظفين للنصف بالاستغناء عن النصف الفاسد ليبقي النصف الشريف . لكن أي نصف سيطاح به ألا يمكن ان يتم التخفيض ونفاجأ ببقاء الفاسدين وعدم القضاء علي الفساد ؟!!! إن ما يشغلنا وهو الأهم هل سيكون جهاز إداري من 3 ملايين موظف جهازا إداريا كفئا وغير فاسد ؟!!!! وما هي المعايير التي نحكم بها الكفاءة في الأداء؟ إن علاج مشكلة خلل الأجور في الجهاز الإداري للدولة ونظام المسكنات المتمثل في العديد من المزايا والبدلات المكملة لا يعالج جذر المشكلة ولكننا محتاجون لمرتب شامل يغطي احتياجات الموظف العام ويحفظ له مكانته الاجتماعية وكرامته . إننا بحاجة لإصلاح إداري شامل وتقييم حقيقي لكفاءة الأداء يراعي دفع عجلة التنمية وتحقيق المساواة. هل يملك الدكتور درويش والدكتور نظيف رؤية لذلك ؟!! أم تستمر احاديث الفساد والفاسدين التي نسمعها ولا نصدقها لأن السمكة تفسد من الرأس. فهل نحن جادون؟!!!!
eme55*************
تحليل اخباري يكتبه: إلهامي الميرغني

[(هند)]

السلام عليكم
حركة تحت شعار اسمك مكتوب بالرصاص وانضم للحركة دى حتى الان 502 فرد
يعنى حضرتك بتنضم لحملتنا ولا حملتنا تنضم ليك احنا هنكمل ان شاء الله وعلى فكرة مش فاكسات بس لو حضرتك متابع من الاول كنت عرفت اننا بدانافاكسات ودى اضعف الحلول بس ان شاء الله هنكمل

[محمد محمد الجمل]

معاكم يا رجالة
أنا متعاقد من 2005 وكان نفسى اعمل أى حاجة أو حتى أرفع قضية
بس من الان هكون معاكم أنا و جميع زمايلى

[wahid500]

عاجل

خبر عاجل لكل المشاركين فى الحمله :

انباء عن تغيير وزارى موسع واخر محدود للمحافظين وهناك انباء عن ان التغيير سيشمل كل من وزيرى الصحه والتعليم والتعليم العلى والثقافه والسياحه والاوقاف ...........


نامل ان يكون د كتور احمد درويش من الذين يتضمنهم التغيير او حتى الانتقال الى وزاره اخرى يارب


ان شاء الله نحقق هدفنا وربنا يزيح احمد درويش من طريقنا ......

[حركة التغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wahid500

عاجل

خبر عاجل لكل المشاركين فى الحمله :

انباء عن تغيير وزارى موسع واخر محدود للمحافظين وهناك انباء عن ان التغيير سيشمل كل من وزيرى الصحه والتعليم والتعليم العلى والثقافه والسياحه والاوقاف ...........


نامل ان يكون د كتور احمد درويش من الذين يتضمنهم التغيير او حتى الانتقال الى وزاره اخرى يارب


ان شاء الله نحقق هدفنا وربنا يزيح احمد درويش من طريقنا ......

احمد درويش لن يتغير ويوجد بالفعل انباء عن تغير بعض المحافظين ووزير العدل ولكن حتى الان تلك المعلومات تتناقيها الصحف وهى تكهنات حتى الان مثل الشائعات التى صاحبت حل مجلس الشعب والتى كذبتها القيادة السياسية فيجب ان نستخدم حقنا المقرر دستوريا وهو الحق قى الاضراب

[حركة التغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هند عزت

السلام عليكم
حركة تحت شعار اسمك مكتوب بالرصاص وانضم للحركة دى حتى الان 502 فرد
يعنى حضرتك بتنضم لحملتنا ولا حملتنا تنضم ليك احنا هنكمل ان شاء الله وعلى فكرة مش فاكسات بس لو حضرتك متابع من الاول كنت عرفت اننا بدانافاكسات ودى اضعف الحلول بس ان شاء الله هنكمل

انا انضم انتم تنضموا مش دى المشكلة اهم شئ اننا لا نحصر القضية فى المدرسين فقط بل يجب ان تشمل حملتنا جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية وفى جميع المصالح الحكومية وبكدة سوف تكون الحكومة فى مازق لان الامر شمل جميع المصالح والهيئات بكاملها ودة حيشجع جميع المؤقتين للانضمام الينا

[حركة التغير]

أن موظفي الدولة والأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات والمدرسين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: 'لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة....' و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
- أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982
- أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.
- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : ' وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون ' الحكم 4190 لسنة1986 الازبكية صدر في 16/4/1987، وهو ما يفيد سقوط اى عقوبة جنائية عن إضراب الموظفين العموميين عن العمل أو التحريض عليه.
- كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى ' ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم....' الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991، وهذا الحكم يفيد عدم وجود اى عقوبة تأديبية في علاقة العمل بسبب ممارسة حق الإضراب الذي وصفه الحكم بأنه أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية.
- طالما أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنظمة والمنفذة له لا تنطبق على موظفي الدولة استنادا لنص المادة 4 من قانون العمل رقم 12 والسالف بيانها فان الوضع القانوني لموظفي الدولة وجميع الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة لم يتغير منذ 1987 ، 1991 مما يفيد انه في حالة ممارستهم لحق الإضراب سيكون وضعهم القانوني إذا أحيلوا للجنايات نفس وضع عمال السكة الحديد ، وإذا أحيلوا للتأديبية سيكون نفس وضع عمال السجاد لان قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الحاكم لعلاقات العمل بالنسبة للموظفين لم يطرأ عليه اى تغيير لاحق على توقيع مصر على العهد الدولي وبالتالي يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 8 من العهد الدولي والتي تتيح حق الإضراب .
- وفى النهاية نوضح أن الحكومة المصرية لم تجرأ على تقديم العمال حتى الآن للمحاكم بسبب ممارستهم للإضراب علما بأن عام 2007 شهد اكبر موجة احتجاجات في تاريخ الطبقة العاملة المصرية ، وجميع الاحتجاجات لم يتوقف العمال عند بحث الاشتراطات القانونية لأنها مجحفة وتصادر الحق تحت مسمى التنظيم ، ولا جدال أن قانون العمل 12 لسنة 2003 ينطبق على العمال لكننا في انتظار هذه الإحالة والمحكمة الدستورية هي الفيصل والحكم في مدى دستورية تنظيم المشرع والسلطة التنفيذية لممارسة حق الإضراب من عدمه وخلاصة القول اذا قامت العمالة المؤقتة باضراب عام لا توجد عقوبة جنائبة او تاديبة وفقا للقانون وللاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

[حركة التغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alirahim

ياجماعة انا سعيدة جدا بموقفكم ده كنتوا فين من زمان علشان نقف الوقفة دى بس على فكرة الفكسات والبرامج لوحدها مش كفاية لازم من اضراب عن العمل لمدة معينه نترك المدارس فارغة حتى يشعروا بقيمتنا لانى بصراحة تعبت من الفكسات دون جدوى وكذلك قمنابعمل اعتصام امام مبنى الوزارة دون ايضا جدوىوكل الى حصل استنوا هتتثبتوا ان شاء اله يجماعة انتوا مستعجلين كده ليه بعد 11سننننننننننننه اه مستعجلين فياريت راى يكون له لازمه

الاضراب يكون شامل لجميع المؤقتين على مستوى الجمهورية وان يكون فى كل محافظة

[MUSTAFAEGYPT]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حركة التغير

أن موظفي الدولة والأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات والمدرسين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: 'لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة....' و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
- أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982
- أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري.
- أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : ' وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون ' الحكم 4190 لسنة1986 الازبكية صدر في 16/4/1987، وهو ما يفيد سقوط اى عقوبة جنائية عن إضراب الموظفين العموميين عن العمل أو التحريض عليه.
- كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى ' ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم....' الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991، وهذا الحكم يفيد عدم وجود اى عقوبة تأديبية في علاقة العمل بسبب ممارسة حق الإضراب الذي وصفه الحكم بأنه أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية.
- طالما أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنظمة والمنفذة له لا تنطبق على موظفي الدولة استنادا لنص المادة 4 من قانون العمل رقم 12 والسالف بيانها فان الوضع القانوني لموظفي الدولة وجميع الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة لم يتغير منذ 1987 ، 1991 مما يفيد انه في حالة ممارستهم لحق الإضراب سيكون وضعهم القانوني إذا أحيلوا للجنايات نفس وضع عمال السكة الحديد ، وإذا أحيلوا للتأديبية سيكون نفس وضع عمال السجاد لان قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الحاكم لعلاقات العمل بالنسبة للموظفين لم يطرأ عليه اى تغيير لاحق على توقيع مصر على العهد الدولي وبالتالي يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 8 من العهد الدولي والتي تتيح حق الإضراب .
- وفى النهاية نوضح أن الحكومة المصرية لم تجرأ على تقديم العمال حتى الآن للمحاكم بسبب ممارستهم للإضراب علما بأن عام 2007 شهد اكبر موجة احتجاجات في تاريخ الطبقة العاملة المصرية ، وجميع الاحتجاجات لم يتوقف العمال عند بحث الاشتراطات القانونية لأنها مجحفة وتصادر الحق تحت مسمى التنظيم ، ولا جدال أن قانون العمل 12 لسنة 2003 ينطبق على العمال لكننا في انتظار هذه الإحالة والمحكمة الدستورية هي الفيصل والحكم في مدى دستورية تنظيم المشرع والسلطة التنفيذية لممارسة حق الإضراب من عدمه وخلاصة القول اذا قامت العمالة المؤقتة باضراب عام لا توجد عقوبة جنائبة او تاديبة وفقا للقانون وللاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتمنى فعلا انك تساعد معانا على التغيير وتكون اسم على مسمى

[حركة التغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmeegypt

اتمنى فعلا انك تساعد معانا على التغيير وتكون اسم على مسمى

كل واحد فينا قادر على التغير وقادر على التاثير فى حياتة بس اهم شئ ان يكون لدى كل واحد فينا الارادة وان نتحلل من الباس والاحباط وان نسعى وراء مطالبنا المشروعة والتى كفلها لنا الدستور ومن قبلة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومن قبلة بقرون الشريعة الاسلامية الغراء والتى كفلت كرامة الانسان وجعلت الانسان مكرم من رب العالمين فيجب ان نسعى بشتى الطرق الى حقوقنا المشروعة

[MUSTAFAEGYPT]

انا ياجماعة عرضت مشكلتنا على الصحفى
الأستاذ / جهاد شاهين الصحفى بجريدة الوفد ووعدنى انه هينزل مقالة ملفتة للنظر وللمسئولين مطالباً فيها بكافة حقوقنا

وأنه لاصلاح للأمة بدون صلاح حال المعلم

[MUSTAFAEGYPT]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حركة التغير

كل واحد فينا قادر على التغير وقادر على التاثير فى حياتة بس اهم شئ ان يكون لدى كل واحد فينا الارادة وان نتحلل من الباس والاحباط وان نسعى وراء مطالبنا المشروعة والتى كفلها لنا الدستور ومن قبلة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومن قبلة بقرون الشريعة الاسلامية الغراء والتى كفلت كرامة الانسان وجعلت الانسان مكرم من رب العالمين فيجب ان نسعى بشتى الطرق الى حقوقنا المشروعة

صح كلامك واتمنى لك التوفيق وكل سنة وانت طيب بمناسبة عيد الفطر المبارك

[حركة التغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmeegypt

انا ياجماعة عرضت مشكلتنا على الصحفى
الأستاذ / جهاد شاهين الصحفى بجريدة الوفد ووعدنى انه هينزل مقالة ملفتة للنظر وللمسئولين مطالباً فيها بكافة حقوقنا

وأنه لاصلاح للأمة بدون صلاح حال المعلم

شئ ايجايى طبعا تحرك حضرتك ولكن لن تتحرك الصحف اذا لم يوجد رد فعل ايجابى منا ولو تم كتابة مليون مقالة ومقالة فى ازمة خبراء وزارة العدل كم من المقالات كتبت ممكن حد يقولى ولكن عندما قام خبراء وزارة العدل فى الاعتصام لمدة 60 يوما وحاربوا ضد وزير العدل وعدهم الدكتور فتحى سرور بحل مشاكلهم فالصحف ممكن ان تنشر يوم ولكن الصحف تحتاج الى مادة تكتب عنها فيوجد مئات من المقالات عن العمالة المؤقتة والتى تنتقد الدكتور احمد درويش ولكن ما الذى تغير لا شئ ولن يتغير شئ فاذا لم نكن قادرين على تغير انفسنا فلن نقدر على تغير الحكومة او نفرض وجهة نظرنا فالشئ المسلم بة ان مشروع الوظيفة العامة فى جدول اعمال مجلس الشعب وانة سوف يتم اقرارة اذا لم يتم التصدى لة ومثال على ذلك قانون الرسوم القضائية هاجمتة الصحف جميعها ولكن عندما قام المحامين بالاضراب على مستوى المحافظات توقفت الحكومة عن اقرار القانون يجب ان نكون اداة ضغط على الحكومة وانا اعتزر لو كان راى مبالغ فية ولكن هذا ما اشعر بة

[حركة التغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mmeegypt

صح كلامك واتمنى لك التوفيق وكل سنة وانت طيب بمناسبة عيد الفطر المبارك

وحضرتك بالصحة والسلامة وكل سنة وانتا طيب بمناسبة عبد الفطر

[حركة التغير]

اعرض على حضراتكم خطة عمل للتصدى لمشروع درويش والذى يقضى بتحويل الوظيفة الحكومية الى وظيفة مؤقتة لذلك اعرض على حضراتكم خطوط عريضة لتحركنا
1- تكوين جبهة قوية لنا فى جميع المحافظات بمعنى ان يكون هناك مندوبين يتم اختيارهم من كل محافظة من محافظات مصر
2- عقد اجتماع بين المندوبين على ان يكون هذا الاجتماع فى احدى المحافظات وان يتم الاتفاق فى الاجتماع عن كيفية التحرك فى المرحلة القادمة
3- ارسال شكاوى الى المجلس القومى لحقوق الانسان والى منظمة العمل الدولية والى منظمة العفو الدولية والى المفوض السامى لحقوق الانسان فى جنيف والى الاتحاد الدولى للعمال ببروكسل
4- العمل على نشر حملتنا الى جميع المصالح والهيئات الحكومية عن طريق المندوبين على ان يتم ذلك بالنسبة للمؤقتين
5- الاتفاق على عقد جمعية عمومية بيينا للنظر عما اذا كنا على استعداد لعمل اضراب من عدمة فى جميع المحافظات على ان يتم استطلاع راى مبتدئى بالموافقة على الاضراب من عدمة
تلك هى الاقتراحات التى اتقدم بها الى حضراتكم