|
#1
|
|||
|
|||
![]()
أن موظفي الدولة والأطباء في المستشفيات الحكومية وأساتذة الجامعات والمدرسين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولا ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا القرارات المنفذة له أو المنظمة للحقوق الواردة به ويراجع في ذلك نص المادة ( 4) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على: 'لا تسرى أحكام هذا القانون على : العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة....' و بالتالي فان النصوص المنظمة للإضراب في مواد هذا القانون من 192 حتى 195 ، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 1158 لسنة 2003 بتحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب لا ينطبق عليهم .
- أن العهد الدولي للحقوق والاجتماعية في مادته رقم 8 يكفل حق الإضراب وقد صادقت مصر عليه منذ عام 1982 - أن المادة 151 من الدستور المصري تجعل الاتفاقية التي صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصري. - أن المادة 124 من قانون العقوبات المصري التي كانت تحظر إضراب الموظفين العموميين قد نسخت حيث انتهت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 1987 إلى براءة موظفي السكة الحديد استنادا إلى أن مصر صادقت على العهد الدولي وأنه يتيح حق الإضراب، فقد ذهب الحكم إلى : ' وحيث أنه متى كان ذلك فإن الاتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها مجلس الشعب تعتبر قانوناً من قوانين الدولة ومادامت لاحقة لقانون العقوبات فإن يتعين اعتبار المادة 124 قد ألغيت ضمنياً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المشار إليها عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ولا يقدح في ذلك أن المادة 124 من قانون العقوبات قد عدلت – برفع الغرامة بالقانون رقم 92 لسنه 82 بعد نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لأنه إذا كان من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الساقط لا يعود فإنه بالتالي ومن باب أولى لا يعدل لأن التعديل لا يمكن أن يرد على معدوم أو مادام الثابت أن المادة 124 قد ألغيت ضمناً بالاتفاقية السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في تلك المادة لأنها ألغيت ولم يعد لها وجود، مما تكون معه تهمة الامتناع عن العمل قد بنيت على غير أساس من القانون ' الحكم 4190 لسنة1986 الازبكية صدر في 16/4/1987، وهو ما يفيد سقوط اى عقوبة جنائية عن إضراب الموظفين العموميين عن العمل أو التحريض عليه. - كما انتهت المحكمة التأديبية إلى براءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية من تهمة الإضراب وذهب الحكم إلى ' ..أن الامتناع عن العمل ( الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتبارا من 8/4/1982 حقا من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجا من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة حق الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي مبررا للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة أن هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم....' الدعوى 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991، وهذا الحكم يفيد عدم وجود اى عقوبة تأديبية في علاقة العمل بسبب ممارسة حق الإضراب الذي وصفه الحكم بأنه أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية. - طالما أن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنظمة والمنفذة له لا تنطبق على موظفي الدولة استنادا لنص المادة 4 من قانون العمل رقم 12 والسالف بيانها فان الوضع القانوني لموظفي الدولة وجميع الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة لم يتغير منذ 1987 ، 1991 مما يفيد انه في حالة ممارستهم لحق الإضراب سيكون وضعهم القانوني إذا أحيلوا للجنايات نفس وضع عمال السكة الحديد ، وإذا أحيلوا للتأديبية سيكون نفس وضع عمال السجاد لان قانون العاملين المدنيين بالدولة وهو الحاكم لعلاقات العمل بالنسبة للموظفين لم يطرأ عليه اى تغيير لاحق على توقيع مصر على العهد الدولي وبالتالي يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 8 من العهد الدولي والتي تتيح حق الإضراب . - وفى النهاية نوضح أن الحكومة المصرية لم تجرأ على تقديم العمال حتى الآن للمحاكم بسبب ممارستهم للإضراب علما بأن عام 2007 شهد اكبر موجة احتجاجات في تاريخ الطبقة العاملة المصرية ، وجميع الاحتجاجات لم يتوقف العمال عند بحث الاشتراطات القانونية لأنها مجحفة وتصادر الحق تحت مسمى التنظيم ، ولا جدال أن قانون العمل 12 لسنة 2003 ينطبق على العمال لكننا في انتظار هذه الإحالة والمحكمة الدستورية هي الفيصل والحكم في مدى دستورية تنظيم المشرع والسلطة التنفيذية لممارسة حق الإضراب من عدمه وخلاصة القول اذا قامت العمالة المؤقتة باضراب عام لا توجد عقوبة جنائبة او تاديبة وفقا للقانون وللاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية آخر تعديل بواسطة حركة التغير ، 20-09-2009 الساعة 10:28 PM |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
اتمنى فعلا انك تساعد معانا على التغيير وتكون اسم على مسمى
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
كل واحد فينا قادر على التغير وقادر على التاثير فى حياتة بس اهم شئ ان يكون لدى كل واحد فينا الارادة وان نتحلل من الباس والاحباط وان نسعى وراء مطالبنا المشروعة والتى كفلها لنا الدستور ومن قبلة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ومن قبلة بقرون الشريعة الاسلامية الغراء والتى كفلت كرامة الانسان وجعلت الانسان مكرم من رب العالمين فيجب ان نسعى بشتى الطرق الى حقوقنا المشروعة
|
#4
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
وحضرتك بالصحة والسلامة وكل سنة وانتا طيب بمناسبة عبد الفطر
|
#6
|
||||
|
||||
![]()
انا ياجماعة عرضت مشكلتنا على الصحفى
الأستاذ / جهاد شاهين الصحفى بجريدة الوفد ووعدنى انه هينزل مقالة ملفتة للنظر وللمسئولين مطالباً فيها بكافة حقوقنا وأنه لاصلاح للأمة بدون صلاح حال المعلم
__________________
|
#7
|
|||
|
|||
![]()
شئ ايجايى طبعا تحرك حضرتك ولكن لن تتحرك الصحف اذا لم يوجد رد فعل ايجابى منا ولو تم كتابة مليون مقالة ومقالة فى ازمة خبراء وزارة العدل كم من المقالات كتبت ممكن حد يقولى ولكن عندما قام خبراء وزارة العدل فى الاعتصام لمدة 60 يوما وحاربوا ضد وزير العدل وعدهم الدكتور فتحى سرور بحل مشاكلهم فالصحف ممكن ان تنشر يوم ولكن الصحف تحتاج الى مادة تكتب عنها فيوجد مئات من المقالات عن العمالة المؤقتة والتى تنتقد الدكتور احمد درويش ولكن ما الذى تغير لا شئ ولن يتغير شئ فاذا لم نكن قادرين على تغير انفسنا فلن نقدر على تغير الحكومة او نفرض وجهة نظرنا فالشئ المسلم بة ان مشروع الوظيفة العامة فى جدول اعمال مجلس الشعب وانة سوف يتم اقرارة اذا لم يتم التصدى لة ومثال على ذلك قانون الرسوم القضائية هاجمتة الصحف جميعها ولكن عندما قام المحامين بالاضراب على مستوى المحافظات توقفت الحكومة عن اقرار القانون يجب ان نكون اداة ضغط على الحكومة وانا اعتزر لو كان راى مبالغ فية ولكن هذا ما اشعر بة
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
اعرض على حضراتكم خطة عمل للتصدى لمشروع درويش والذى يقضى بتحويل الوظيفة الحكومية الى وظيفة مؤقتة لذلك اعرض على حضراتكم خطوط عريضة لتحركنا
1- تكوين جبهة قوية لنا فى جميع المحافظات بمعنى ان يكون هناك مندوبين يتم اختيارهم من كل محافظة من محافظات مصر 2- عقد اجتماع بين المندوبين على ان يكون هذا الاجتماع فى احدى المحافظات وان يتم الاتفاق فى الاجتماع عن كيفية التحرك فى المرحلة القادمة 3- ارسال شكاوى الى المجلس القومى لحقوق الانسان والى منظمة العمل الدولية والى منظمة العفو الدولية والى المفوض السامى لحقوق الانسان فى جنيف والى الاتحاد الدولى للعمال ببروكسل 4- العمل على نشر حملتنا الى جميع المصالح والهيئات الحكومية عن طريق المندوبين على ان يتم ذلك بالنسبة للمؤقتين 5- الاتفاق على عقد جمعية عمومية بيينا للنظر عما اذا كنا على استعداد لعمل اضراب من عدمة فى جميع المحافظات على ان يتم استطلاع راى مبتدئى بالموافقة على الاضراب من عدمة تلك هى الاقتراحات التى اتقدم بها الى حضراتكم |
#9
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
لان ذلك يفرق كثيرا ثانيا قضيتنا نحن المدرسين المتعاقدين تختلف كثيرا عن اي تعاقد اخر في الجهات الحكومية الاخرى لاننا ببساطة درسنا وتخرجنا على اننا سنصير مدرسين لا شئ اخر ولان مؤهلاتنا لا تصلح الا ان نكون مدرسين اما بالنسبة للمؤهلات الاخرى فلديهم فرص اكبر بكثير للعمل في مجالات مختلفة ثالثا والاهم انت تخطط لاعمال ليست بالبسيطة ولن يعطيك احد الفرصة لفعل كل هذه الامور لان ذلك يندرج تحت بند التنظيمات الغير مشروعة لانها تضر بالامن القومي وليس معنى ذلك هو خوفنا ولكن لاننا بدانا حملتنا وحدنا دون وقوف احد بجوارنا ولاننا لاننتمي لا تيارات او جماعات سياسية فاننا بدانا خطواتنا بالتدرج حتى نصل الى هدفنا او نتجه الى حلول اخرى تساعدنا لا أن تقف في طريق تحقيق الهدف الذي بدأنا حملتنا من اجله ونحن نسير في الطريق الصحيح وان لم نفلح فسنتخذ طرق اخرى ولكن باجماع اراء كل الزملاء فيا ايها الاخوة والاخوات استمروا في حملتنا دون الالتفات لاي اراء اخرى من شانها تفرقتنا وتشتيت اهدافنا لاننا نريد ان يقف المجتمع معنا لا ان يقف ضدنا وذلك بتحديد اولوياتنا واهدافنا ووضوحها لقد حققنا تقدما ملموسا ولو بسيط ولذلك سنستمر والله الموفق والمستعان |
#10
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
__________________
![]() علطول مبتسم مش عارف لية |
#11
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
__________________
الحملة الكبرى لإسترداد حقوق المدرسين المتعاقدين الجروب الرسمي لمتعاقدي التربية والتعليم والأزهر
|
#12
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
__________________
![]() علطول مبتسم مش عارف لية آخر تعديل بواسطة حركة التغير ، 21-09-2009 الساعة 05:05 PM |
#13
|
|||
|
|||
![]()
وزير التنمية الادارية: مفيش تعيينات وكل واحد يشوف مصلحته
![]() كان الدكتور عبد الله بركات رئيس جامعة حلوان قد استقبل الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية داخل الجامعة التقي خلالها موظفي الجامعة الذين عرضوا بعض المشاكل الإدارية، إلا أن مشكلة العمالة المؤقتة، والتي تجاوزت المئات داخل الجامعة كانت مثار الضغط علي الوزير الذي رفض كل الضغوط التي مارستها العمالة وأهمها وجود عقود لموظفين منذ 7 أعوام «طبعا مع يوم فاصل كل عام» حتي لا يتم تطبيق قانون العمل. أحد العمال بالجامعة قال: إذا كان الوزير يقول ذلك، نروح فين نشوف مصلحتنا إذا كان ده حالنا مع الحكومة فالقطاع الخاص هايعمل فينا ايه؟؟!! وأضاف آخر: أليس من حقنا أن نعيش في أمان طبقا لقانون العمل، فإذا كان الوزير لا يحترم قانون العمل ، ورئيس الجامعة يتحايل علي القانون بعلم الحكومة بفصلنا يوم كل عام أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر والوزير يقر ذلك ويزيد بأنه لا تعيينات، فهل هذا بلدنا!! أما اللجنة النقابية لموظفي الجامعة فلم يشعر بها أحد في اللقاء عند عرض مشاكل الموظفين حيث أكد عامل أن النقابة مشغولة بصراعاتها والمهم عندها التقارب مع رئيس الجامعة وتحقيق المصالح الشخصية لاعضائها ، كما أكد عامل أنه تجري الآن مشاورات لمواجهة قرار الوزير الذي يعني إذلالنا وتعريض بيوتنا وأسرنا للانهيار في أي لحظة. المصدر: صحيفة الاهالي |
#14
|
|||
|
|||
![]()
اخى حركة التغيير
ارى مشاركاتك تحد من عزيمتنا وجهدنا طبعا نعرف صعوبة الموقف فى وجود درويش لكن بم تفسر بعد كل هذه التصريحات تثبيت 20 الف بالتامين الصحى؟ وبعدين الرجل بيتكلم عن انواع من العمالة المؤقتة وحدد من لهم حق التثبيت وهم من على باب اول اجوز ودا بينطبق علينا كمدرسين ارجو الا تقلل عزيمتنا لان تصريحات درويش لاتهمنا هناك قانون يفصل بيننا وبينه |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
تثبيت ، المتعاقدين ، حملة |
|
|