الحملة الكبرى لإسترداد حقوق المدرسين المتعاقدين ( للإيجابيين فقط )

[ahmed salh]

شكرا للأستاذ حسن حامد

[prof_maher mohamed]

لو كلنا تكاتفنا سوف يتم تحقيق ما نريده

[(هند)]

السلام عليكم
كل عام وانت جميعا بخير
الحمد لله نقدر نقول وصلنا لمرحلة كويسة وان شاء الله مع الوقت الموضوع هينتشر اكتر
بعت الحمد لله رساله شكر للاستاذ حسن وربنا معانا

[Observer]

إستجابة أخرى

من الأستاذ / مدبولى عتمان الصحفى بالجمهورية فى عدد الأمس
حيث تناول مشكلتنا بشكل جيد وطالب وزارة التربية والتعليم ومشيخة الأزهر بثبيت
المتعاقدين ، العمود بعنوان " دائرة الوعى " الصفحة 12 عدد السبت بجريدة الجمهورية
نريد أيضاً تقديم الشكر لهذا الرجل وتشجيعه على الإستمرار
فى إثارة المشكلة فى كتاباته الفترة القادمة
وهذا إيميله
aboalaa54(at)hotmail.com

وكل عام وأنتم بخير

[AHMED TEACH]

كل عام وانتم بخير
تم ارسال رسائل الشكر الي
كل الصحفيين الذين اهتموا بنا

[mohamed abd elnapy]

جزاك الله خير يا استاذ حسن حامد وكل من ساهم فى هذه العمل

[مسيو عاطف]

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك

[مونى عزمى]

كل عام والجميع بخير وياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارب كل واحد فينا العام المقبل يحقق كل أهدافة

[حركة التغير]

هذا الخبر تم نشرة بتاريخ 3-9-2009 مما يؤكد انة لا امل فى التثبيت مطلقا يجب ان نكون واقعين لو ارسلنا مليون فاكس ورسالة فلن يتم الاستجابة لمطالبنا مطلقا لانة حتى الان لا يوجد رد فعل واحد للمؤقتين على مستوى الجمهورية لان موضوع التثبيت لا يهم المدرسين فقط بل جميع الوزارات والجامعات ومؤسسات الدولة كلها بها مؤقتين لذلك يجب ان يكون الموضوع شامل جميع اصحاب العقود اى ما كان مكان عملهم حتى لا نخصص الموضوع يوجد فى وزارة الزراعة الالاف من المؤقتين وكذلك فى البترول والجامعات والتامينات الاجتماعية والمصانع والشركات القايضة ووحدات الحكم المحلى يجب ان يكون التحرك من خلال جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية والاتفاق على عمل اضراب شامل وان يكون هناك 450 الف متعاقد على استعداد ان يقفوا وقفة رجل واحد وان نثبت للجميع اننا احياء وليس اموات ويوجد معلومة قانون الوظيفة العامة الجديد والذى سوف يقوم بتحول الوظيفة العامة الى عقود حيتم الموافقة علية فى الدورة الحالية يعنى فى اكتوبر اذا لم يوجد تحرك منا يبقى ضاع مستقبلنا يجب ان نطالب بتثبيت جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية وان تكون قضيتنا هى قضية راى عام وان نرسل بشكوى الى منظمة العمل الدولية فاتحاد عمال مصر لا يمثلنا ولا يوجد اى رد فعل رسمى من الاتحاد حتى الان وهما عندهم حق بصراحة لانهم لا يمثلونا فلا يوجد حمرة خجل لدينا كيف نسكت على هذا القانون قانون درويش اللى بيقول لا تثبيت بقالنا سنوات فى الوظيفة وجاى دلوقتى يقول مفيش تثبيت هو لو كان لقى رجالة تقف قدامة او حد يعملة حساب بس للاسف عمالين نقول فى كلام وخلاص احنا كدة شعب بتاع كلام يطلع وينزل على مفيش الفاكسات مش حتعمل ولا حتعمل طالما مفيش تحرك جماعى على قلب رجل واحد وانا عاوز اقول حاجة للناس اللى خايفة ربنا هو اللى بيرزق حتى لو اتفسخ عقدتنا مش مهم المهم نكون رجالة ونعرف الحكومة ووزير التنمية الادارية ان المؤقتين هما مش ناس من الدرجة الثانية او هما خدامين للحكومة لاء المؤقتين هما اللى شغالين واحسن من المثبتين انا بدعو لتكوين جبهة وحركة وانا بالفعل اسعى لتكوين حركة تحت شعار اسمك مكتوب بالرصاص واضم للحركة دى حتى الان 502 فرد يمثلون جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية انا بطالب بعمل اضراب عام على مستوى الجمهورية فى وزارة التربية والتعليم والجامعات وكل مكان فية مؤقت والاضراب دة يستمر ولا يتم فض الاضراب الا بعد الحصول على حقنا فى التثبيت انا مستنى رسالة خاصة للاى فرد عاوز يضم لينا لان فى اجتماع فى الدقهلية الاسبوع القادم وحيكون فى الاجتماع دة اختيار اللجنة الاساسبة للحركة للعمل على التنسيق بين جميع المؤقتين على مستوى الجمهورية والاتفاق عن ميعاد محدد للاضراب وحيكون اضراب شامل فى مديربات الزراعة ومصانع المحلة والتامينات الاجتماعية والجامعات وشركات البترول وكل مؤقت فى اى مصنع او مصلحة حكومية يجب ان يشترك معانا مشروع درويش مش ضد المدرسين فقط بل ضد اى مؤقت اننا بشر ولسنا فئات من الدرجة الثانية يا رجال مصر وبناتها انتم عباد اللة مؤمنين باللة ان رب العالمين لن يرضى بان يكون عبدة متخاذل يخشى غيرة يجب ان نتوكل على اللة ان نثبت للانفسنا ان شباب مصر قادر على التغير نثبت لدرويش ولرئيس التنظيم والادارة مصطفى النحاس ان المؤقتين لهم كرامة وكبرياء

[مسيو عاطف]

بالنيابة عن كل زملائى المتعاقدين نشكر كل من ساهم واستجاب لدعوتنا الناجحة بإذن الله من كتاب وصحفيين كبار نحترمهم ونكن لهم كل تقدير وارجو من الله أن يستمروا معنا ويناصرونا حتى نستطيع أن نأخذ حقنا المسلوب ونجدهم خير معين بإذن الله تعالى والله يوفقنا ويوفقهم لما فيه الخير

[رحمة حسن]

تم ارسال رسالة شكرا لكل من ابدى مساندته لنا

[حركة التغير]

وتتوالى تصريحات درويش

[حركة التغير]

[حركة التغير]

[حركة التغير]

لا لتحويل الوظيفة الحكومية إلي وظيفة مؤقتة
منذ سنوات تواصل الرأسمالية المصرية هجومها على أوضاع الطبقة العاملة المصرية والتي حاولت خلالها إصدار قانون للعمل الموحد لتحول علاقات العمل الحكومية إلي علاقة خاصة وتحول الوظائف الدائمة إلي وظائف مؤقته. ولكنها لم تتمكن من ذلك فأصدرت قانون العمل الموحد فى عام 2003 وظلت خلال الأعوام الماضية تتحين الفرصة للانقضاض علي مصالح 6.5 مليون موظف بالحكومة والهيئات العامة والمحليات حتى خرجت علينا أخيراً بمولود مشوه تسميه قانون الوظيفة العامة وهو قانون خصخصة الوظيفة العامة واهم ما يميزه :
ـ التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47 لسنة 1978 ( قانون العاملين المدنيين بالدولة ) إلي الاهتمام بالوظيفة كتوصيف وعلاقة دون الاهتمام بشاغلها.
ـ إلغاء لجنة شئون الخدمة المدنية التي كانت موجودة فى القانون 47 وتهتم بمجمل شئون موظفي الحكومة لكي يتم التعامل مع كل وحدة بشكل قطاعي مستقل بما يسمح بالمزيد من الاعتداء علي حقوق الموظفين.وتحويل لجان شئون العاملين بالجهات الحكومية إلي لجان الموارد البشرية.
ـ القضاء علي الاستقرار الوظيفي الثابت والذي انتزعه موظفي الحكومة عبر نضالهم الطويل منذ سنوات ماضية والتحول إلي نظام العقود المحددة المدة ( خمس سنوات ) والتي تقضي علي استقرار العامل وأسرته.وتضع العقد سيف مسلط علي رقبته لإطاعة أوامر رؤسائه والا انهي عقده وألقي به هو وأسرته إلي صفوف العاطلين.ورغم الحديث عن استمرار الوضع الحالي للموظفين الحاليين وتطبيق التعاقد علي العاملين الجدد إلا أن هناك عشرات المشاكل التي سيعاني منها العاملين الحاليين ونعرض لها فى نقاط تالية.
ـ إلزام الموظفين الحاليين باستنفاذ رصيد أجازاتهم خلال ثلاث سنوات دون الاهتمام بما يمكن أن يؤدي له ذلك من ارتباك في الكثير من الوزارات والمصالح الحكومية.
ـ هناك 22 مادة تحيل إلي اللائحة التنفيذية بما يخالف الدستور ويجعل اللائحة هي أصل التشريع وليس القانون.
ـ تجاهل مشروع القانون الحديث عن ساعات العمل بما يضر بمصالح العاملين الحاليين .
ـ ركز القانون علي عقاب ومحاسبة الموظفين وكأنهم مذنبين دائماً بينما ألغي الكثير من سلطات النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقرر عدم إحالة القضايا التي يقل الإضرار بالمال العام بها عن 100 ألف جنيه إلي النيابة الإدارية.
ـ وضع عقوبة الفصل من الخدمة علي أكثر من مخالفة ليعصف بالاستقرار الوظيفي للموظف العام.
ـ قرر إحالة المنازعات القانونية بين الموظف وجهة عمله إلي القضاء العادي مما يضر بمصالح الموظفين ويطيل فترة التقاضي.
ـ ألغي نظام الترقية بالاختيار وجعل الترقية للوظائف القيادية بعقود محددة المدة بعدها يمكن عودة الموظف ليشغل وظيفة غير إشرافية بما يفتح الباب لبث الفتن والدسائس والمزيد من تعطيل مصالح المواطنين.
ـ ألغي مجموعتى الوظائف الفنية والمكتبية بما يهدد مصالح ألاف الموظفين الذين ستتم إعادة تسكينهم علي مجموعات ووظائف جديدة بما يؤدي لارتباك أوضاعهم الوظيفية.
ـ لم يتضمن المشروع جدول الأجور والذي اعتبره وزير التنمية الإدارية فى حديثه لجريدة الأهالي يوم 10 يناير 2007 بأنها جداول لا تقدم ولا تأخر مما يوضح إن الإضرار بأجور الموظفين قضية لازالت يجري طبخها ولم تنتهي بعد.
ـ أحال القانون في شان الاجازات إلي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يعنى تخفيض الأجازة العارضة يوم لتصبح 6 أيام سنوياً ، وحرمان الموظفين فوق سن الخمسين من 15 يوم إجازة لتصبح شهر بدل 45 يوم ، حرمان الموظفات من الحصول علي أجازة الوضع ألا مرتين وحرمانها من إجازة رعاية الطفل .
ـ فتح الباب أمام الخروج للمعاش المبكر بما يمكن أن يكمل انهيار نظام المعاشات المرتبط بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ـ التغاضي التام عن كل ما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية للموظف العام.
لقد رفض قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية مشروع القانون وأعادوه لوزارة التنمية الإدارية لتعديله لذلك ندعو الى
· رفض نظام التعاقد فى الوظائف العامة والتأكيد علي الحق فى الوظائف الدائمة.
· عودة لجنة شئون الخدمة المدنية باعتبارها المسئولة عن التخطيط الشامل لشئون الوظيفة العامة.
· رفض الإحالة فى الاجازات إلي قانون العمل والمطالبة بالحفاظ علي مكتسبات القانون الحالي وحق الحصول علي رصيد الأجازات عند الخروج للمعاش.
· ضرورة التأكيد علي حقوق الموظفين وحقهم فى الرعاية الصحية والاجتماعية.
· مجلس الدولة هو الجهة التي يناط بها الفصل فى النزاعات الوظيفية.
· النيابة الإدارية مسئولة عن فحص كافة المخالفات التي بها إضرار بالمال العام.
· رفض فكرة المعاش المبكر والتأكيد علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتوزيع الموظفين وإعادة توزيعهم بما يخدم تطوير الإدارة الحكومية.
· ضرورة إجراء تعديل شامل لجداول الأجور ترفع الحد الأدنى للأجور لما يكفي لتغطية احتياجات الموظف وأسرته المكونة من خمس أفراد وبحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1.200 جنيه شهرياً.ودمج كافة توابع الأجر الحالية فى أجر شامل.
· عدم التفرقة فى الوظائف والأجور بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق المساواة والعدالة.
واجب جميع موظفي الحكومة التحرك من أجل الدفاع عن حقوقهم ومستقبل أسرهم ومستقبل أبنائهم ، واجب الموظفين الدفاع عن المكتسبات التي تحققت بنضال وكفاح علي مر السنوات . عاش كفاح الموظفين المصريين ، عاش كفاح الطبقة العاملة المصرية.