|
#91
21-10-2011, 07:55 PM
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
|
#92
24-10-2011, 03:11 AM
|
|||
|
|||
|
يا ترى يا ابو خليل رأيك هيكون إيه فى النسب اللى حصل عليها الإسلاميون فى تونس حركة النهضة حصلت على 95% من اصوات التونسيين في الخليج وفي امريكا 60% وفي استراليا 80% أكيد بسبب الزيت والسكر اللي الإسلاميين كانوا بيوزعوهم امام اللجان في امريكا واستراليا ودول الخليج أو جايز الشعب التونسى المتعلم اللى نسبة الأمية فيه لا تذكر اضحك عليه برضه و عشموه بالجنة لو ادالهم صوته أدينا فى انتظار تحليلك يا أبو خليل
|
|
#93
24-10-2011, 10:49 AM
|
|||
|
|||
|
إبراهيم عيسى و سخافة جديدة
الباشا مش عاجبه كلام مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى لمجرد إنه ضرب مثال على الأحكام المخالفة للشرع فى ليبيا زى قانون تجريم تعدد الزوجات و قرر إلغاء كل هذه النوعية من القوانين المعطلة لأحكام الشريعة صاحبنا طالع يقول كأن الثوار شالوا رشاشاتهم و ثاروا على القذافى عشان يتجوزوا ثلاثة و انت مالك و مال سخافاتك بيهم يا أخى ما تخليك فى حالك و فى حمالاتك اللى محي...رينك دول راجل بيضرب مثل مش فاهم يعنى إيه مثل ؟ و بعدين دى آية من آيات الله لا لا و الله لو حرف من كتاب الله معطل بغير حق فيستحق أن تقوم لأجله ثورات و ليست ثورة ده كلام ربنا يا أخى إنت خلاص ؟ ما عدتش بتتكسف بتظهر كدة عينى عينك استهانتك بكلام ربك و أحكامه القطعية ؟ روح يا شيخ حسبنا الله و نعم الوكيل فيك قريبا ننشر لكم الفيديو
|
|
#96
25-10-2011, 08:29 PM
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا
__________________
|
|
#97
25-10-2011, 10:12 PM
|
|||
|
|||
|
أبو حملات ,يبدا بفتح الأجندة الخاصة لمهاجمة الثوار الإسلامين بليبيا الشقيقة
|
|
#98
29-10-2011, 12:28 AM
|
|||
|
|||
 بزنسة أبى هريرة
عنوان مقال للكاتب فى جريدة الدستور بتاريخ 22-06-20...10 إتهم فيه الصحفى اللامع سيدنا أبا هريرة بالتربح من وظيفته و "البزنسة"و أن عمر رضى الله عنه ضربه لذلك و هدده بإسالة دمه ___________________________ التحليل و الرد الأستاذ إبراهيم عيسى له ولع غريب بالحط على أبي هريرة رضي الله عنه خاصة، وعلى كثير من رجال الأمة المحترمين في تاريخنا أيضا، وتعجب كثيرا حين تراه يخلط بين رغبته في انتقاد أوضاع السلطة والمستبدة وبين تشويه الجميل في تاريخنا، وبقدر ما يحرص على أن تكون لمعلوماته السياسية مصداقية، فإنه لا يهتم مطلقا بأن تكون لآرائه ونقوله التاريخية أية مصداقية. كان الأستاذ إبراهيم قد كتب عدة مرات يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه من غير مناسبة، وكان من الواضح أنه قرأ كتاب الكاتب الشيعي عبد الحسين شرف الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه وربما يكون قد قرأ كتاب محمود أبو رية (شيخ المضيرة) والذي أسسه على رواية مكذوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيما يبدو فإن الأستاذ إبراهيم كلما أحس بأنه ليس لديه ما يقدمه للقراء يأخذ في إعادة إنتاج أفكاره وتكرير طروحاته، ومن ذلك طرحه المتكرر للطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. وكنت قد كتبت كتابا بعنوان (هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه) فندت فيه ما طرحه الأستاذ إبراهيم من آراء تتعلق بهذه الشخصية العظيمة، لكن يبدو أن الأستاذ إبراهيم لم يقف على الكتاب، أو ربما يكون قد وقف عليه لكنه لم يقرأه، إذ من المستبعد أن يكون قد قرأ الحقائق الموثقة التي أوردتها في الكتاب ثم يبقى مستمرا في ترديد افتراءات الشيعة وغيرهم من الطاعنين على أبي هريرة رضي الله عنه. أقول هذا بمناسبة المقال الذي كتبه في جريدة الدستور يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010 م بعنوان (بزنسة أبي هريرة) أعاد فيه الإساءة إلى أبي هريرة رضي الله عنه في سياق حديث جاد عن الفساد والمفسدين المتربحين من الوظائف العامة التي تولوها، فذكر قصة منسوبة إلى عمر بن الخطاب في موقفه من أبي هريرة رضي الله عنه. ومن باب الأمانة العلمية فسأنقل القصة بالرواية التي ذكرها الأستاذ إبراهيم وأبين مدى صحتها، ثم أذكر ما جاء في المصادر عن هذه القصة ليتبين الصحيح من الباطل في هذه القصة، وذلك على النحو التالي: الرواية التي ذكرها الأستاذ إبراهيم لم يذكرها من المصادر القديمة المعتبرة سوى كتاب (العقد الفريد) لابن عبدربه الأندلسي 1/53 ونقلها محمود أبو رية في (شيخ المضيرة صـ80 ويبدو لي أن الأستاذ إبراهيم نقل عنه) فقال ابن عبد ربه: «ثم دعا أبا هريرة فقال له: هل علمت من حين أني استعملتك على البحرين، وأنت بلا نعلين، ثم بلغني أنك ابتعت أفراساً بألف دينار وستمائة دينار؟ قال: كانت لنا أفراس تناتجت، وعطايا تلاحقت. قال: قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأده. قال: ليس لك ذلك. قال بلى والله وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه، ثم قال: إيت بها. قال: احتسبتها عند الله. قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعاً. أجئت من أقصى حجر البحرين يجبي الناس لك لا لله ولا للمسلمين! ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر. وأميمة أم أبي هريرة». هذه هي القصة التي أوردها الأستاذ إبراهيم، وهي رواية لا قدم لها ولا ساق ولا إسناد لها يمكن من خلاله الحكم لها بالقبول. ثم زاد الأستاذ إبراهيم جملة صغيرة (منتقاة) من رواية أخرى ذكرها ابن عبدربه، فقال الأستاذ إبراهيم: «وما كان من أبي هريرة إلا أن رد لبيت المال كل ما تربح به وحصل عليه في ولايته عند صلاة الصبح واستغفر لأمير المؤمنين (طلب المغفرة من عمر)» وقبل أن أنقل لك نص ما ذكره ابن عبدربه أجدني مستغربا من تفسير قوله «واستغفر لأمير المؤمنين» بأن معناه (طلب المغفرة من عمر)! فالذي أفهمه وأظن أنه فهم كل ذي عقل أن معنى (استغفر لفلان) أي دعا الله له بالمغفرة، ولا يمكن أن يكون معناها: طلب منه المغفرة، إلا إذا كان الكلام العربي له طريقة أخرى في الفهم يعرفها الأستاذ إبراهيم دون غيره من أهل اللسان العربي! إن العبارة واضحة في أن أبا هريرة استغفر الله لعمر وسامحه فيما فعله معه من أخذ ماله بغير حق. هذا إن صحت الرواية، وهي غير صحيحة أصلا. على كل حال هذا هو النص الذي التقط الأستاذ إبراهيم منه هذه العبارة فقط، وترك باقي النص، ولك بعد قراءة النص أن تدرك مدى الأمانة العلمية التي تمتع بها الأستاذ إبراهيم في هذا الموضوع. قال ابن عبدربه: «وفي حديث أبي هريرة، قال: لما عزلني عمر عن البحرين قال لي: يا عدو الله وعدو كتابه، سرقت مال الله؟ قال: فقلت: ما أنا عدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو من عاداهما، ما سرقت مال الله. قال: فمن أين لك عشرة آلاف؟ قلت: خيل تناتجت، وعطايا تلاحقت، وسهام تتابعت. قال: فقبضها مني. فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين. فقال لي بعد ذلك: ألا تعمل؟ قلت: لا. قال: قد عمل من هو خير منك، يوسف صلوات الله عليه. قلت: إن يوسف نبي وابن نبي وأنا ابن أميمة، أخشى أن يشتم عرضي ويضرب ظهري وينزع مالي». هذه هي الرواية التي أغفلها الأستاذ إبراهيم والتي لا ذكر فيها لضرب عمر لأبي هريرة، ولا تهديد بالضرب ولا إسالة للدماء. فيا ترى لماذا أغفلها الأستاذ إبراهيم؟. ومع ذلك فهذه الرواية أيضا غير مقبولة ؛ لأن ابن عبد ربه لم يذكر له إسنادا، وأهمل منها عبارة في غاية الأهمية، وهي أن عمر حقق فيما قال أبو هريرة، فوجد الأمر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، كما أنها تذكر أن عمر قبض المال من أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ما لم يحصل أصلا. وها أنذا أذكر لك القصة الحقيقية بحروفها، وأدعوك للمقارنة بين القصة الصحيحة التي أهملها الأستاذ إبراهيم، والقصة المزيفة التي روجها هو وغيره من الطاعنين على أبي هريرة رضي الله عنه. أخرج ابن سعد بسند صحيح (في الطبقات الكبرى 4/335) وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/380 - 381) وعزاه ابن كثير في (البداية والنهاية) لعبد الرزاق: «عن محمد بن سيرين: أن عمر استعمل أبا هريرة رضي الله عنه على البحرين، فقدم بعشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرتَ بهذه الأموال يا عدوَّ الله وعدوَّ كتابه! فقال أبو هريرة: فقلت: لستُ بعدوِّ الله وعدوِّ كتابه، ولكني عدوُّ مَنْ عاداهما. قال: فمن أين هي لك؟ قلت: خيلٌ نَتَجَتْ، وغَلَّةُ رقيقٍ لي، وأَعْطِيةٌ تتابعتْ. فنظروا فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر؛ ليُوَلِّيَه، فأبَى، فقال: تَكْرَهُ العملَ (يعني الولاية) وقد طلب العمل مَنْ كان خيراً منك، يوسفُ عليه السلام؟ فقال: يوسف نبيٌّ ابنُ نبيٍّ ابنِ نبيٍّ، وأنا أبو هريرة ابن أميمة (اسم أمه)، وأخشى ثلاثاً واثنتين. قال: فهلا قلتَ خمسا؟ قال: أخشى أن أقولَ بغير علمٍ، وأقضيَ بغير حكمٍ، وأن يُضْرَبَ ظهري، ويُنْتَزَعَ مالي، ويُشْتَمَ عرضي». هل يمكن للمنصف أن يفهم من هذه القصة –كما زعم الأستاذ إبراهيم والمتحاملون- أن أبا هريرة رضي الله عنه قد ثبت عنه أنه مدَّ يده إلى أموال المسلمين؟ هل يستقيم هذا مع نتيجة التحقيق الذي أجراه عمر فكانت نتيجته (فنظروا فوجدوه كما قال)؟. نعم، كان عمر شديداً في محاسبة ولاته والموظفين العموميين الذين يعينهم ويعملون معه، دقيقاً في التطبيق لقانونه الشهير (من أين لك هذا؟)، وربما قاسم الموظف العام أو الأمير ماله، فأخذ النصف وترك له النصف؛ إذا اشتبه الأمر عليه، ولم يكن عنده دليل يدين ذلك الموظف أو الأمير، إلا مجرد الاشتباه، وكان الصحابة لشدة حرصهم وتقديرهم لنزاهة أمير المؤمنين يقبلون ذلك منه عن رضا خاطر، ومع ذلك فهل كان عمر سيدعو أبا هريرة رضي الله عنه مرة أخرى ليوليه لو ثبت له أن أبا هريرة رضي الله عنه ابتلي بشيء من هذا السوء؟ ولو كان أبو هريرة رضي الله عنه طامعاً في منصب أو غيره هل كان سيرفض ذلك الأمر، وهل كان يسوق لرفض العمل والولاية هذه المبررات الدالة على كمال الورع وكمال الوعي والفقه؟. وأخيرا هل يراجع الأستاذ إبراهيم نفسه، ويرجع إلى الحق، ويتحرى الصواب فيما يكتبه، ويدرك أن ميثاق الشرف الأخلاقي والمهني يوجب التثبت من المعلومة قبل كتابتها، كما يوجب الاعتذار لمن وقع الخطأ في حقه، ومن ثم يتوجب عليه الاعتذار لأبي هريرة رضي الله عنه، ولمحبيه من القراء الكرام؟. بقلم أ.د. عبد الرحمن البر أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر
|
|
#99
04-11-2011, 10:13 AM
|
|||
|
|||
 إعادة نشر الرد " المجزء " على مقال نفهم ثم نقطع الذى كتبه عيسى أمس لتسهيل القراءة قوله || (لو سرق أحدهم جاموسة من الغيط لاتُقطع يده ولو سرقها من الزريبة تُقطع ولو سرق سيارة من جراج تُقطع ولو من الشارع فلا تُقطع) بل إن السرقة من بيت المال (وهو فى حالتنا العصرية المال العام أو مال الدولة) لا توجب قطع يد السارق» ______________________________________________ أما عن المنطقة الأخرى و هى الأخطر فهى منطقة الخوض فى الأحكام الشرعية و مسائل الفتيا و التى لا ينفك عيسى عن الإتيان بشذوذات الآراء و غرائب الاختيارات ليبرهن للناس على ما يرسخه فيهم فى كل حلقاته و فى جل مقالاته و هو التخبط الذى تعانى منه الشريعة و أنها تجمع بين المتناقضات و تغفل عن البديهيات و أن قصور الشريعة و تخبطها الشنيع – فى نظره – مدعاة لاستبدالها بقانون البشر الوضعى المحكم الذى يوحى لنا بكتاباته منذ الثمانينات أنه أحكم و أسلم و أعدل قانون و لسان حاله أن القانون الوضعى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه (عياذا بالله ) خرج علينا عيسى منذ شهور باكتشاف باهر و لشدة ولعه و اعجابه باكتشافه المتفرد وقع كاتبنا فى التكرار الممل الذى هو من علامات الإفلاس الصحفى لدرجة أنه كرر هذا الكلام فى عدة مقالات تفصل بينها مدة لا تتجاوز الأسابيع بحيث لا يكاد القارىء ينسى الموضوع ليفاجأ به فى وجهه من جديد هذا الاكتشاف الذى أعلنه فى ساقية الصاوى ثم فى مقاله " قطع يد عز " ثم تلميحا فى عدد من الحلقات و اللقاءات و المقالات انتهاءا بهذا المقال الذى بين أيدينا هو باختصار أن الشريعة تقطع يد من سرق ثلاث دراهم و لا تقطع يد من سرق المليارات فقال بنفس اللفظ " الديموقراطية تأتى بحاكم لا يسرق و لو سرق تتقطع إيده ... و ليس معنى ذلك طبعا تطبيق الحد الشرعى لأن طبقا للشريعة الحاكم لو سرق لن تقطع يده لأنه مال عام ..تقطع ايده فى المال الخاص فقط .. يعنى لو سرق البوك (المحفظة يعنى ) من شنطة سيدة تقطع يده و لو سرق 2 مليار من البنك ما نقطعش ايده" و قد أفردت مقالا كاملا للرد على تلك الشبهة التى قالها عيسى بسبب سوء فهم لكلام العلماء الذين ينكر على العوام ما وقعوا فى مثله و هذا الرأى الذى ذكره عيسى ساخرا متشفيا بنصر مزعوم موجود فعلا فى بعض المذاهب و قال به بعض الأحناف و الحنابلة لكن واضح أن عيسى لم يفهم مناط هذا الرأى الذى قال به العلماء عند عدم توفر شروط اقامة الحد على السارق و اهم هذه الشروط أن يكون قد سرق حرزا " أى مالا مؤمنا " و ألا تكون هناك شبهة دفعته ليستحل هذا الأخذ من المال العام و المال العام منه ماهو محرز فى خزائن أو بنوك و منه ما هو مشاع مثل المرافق العامة و الأخيرة هى المقصودة بأنها مال غير محرز أما الشبهة فتأتى للبعض بالتعدى على هذه المرافق بسبب أنها ملكا عاما لهم فيه نصيب فيأخذونه ظنا منهم أو ادعاءا انه حق لهم و بهذا لا يقام عليهم الحد و من الواضح تماما أن هذا النوع من المال العام ليس ما قصده ابراهيم عيسى بقوله " يسرق 2 مليار من بنك " لأنه لا يتصور و لا يصدق أبدا ان يدعى المسئول او الحاكم ان هذا حقه فى مال الامة العام و لا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن أتْلفَ شيئًا من أموال بيت المال بغير حقٍّ، كان ضامِنًا لِمَا أتْلَفَه، وأنَّ مَن أخَذَ منه شيئًا بغير حقٍّ لَزِمَه ردُّه، أو ردُّ مِثْله إنْ كان مثليًّا، وقِيمته إنْ كان قِيميًّا، وإنما الخلاف بينهم في قَطْع يدِ السارق من بيت المال، ولهم في ذلك اتِّجاهان: أحدهما وإليه ذَهَب الحنفيَّة و الآخر للمالكية و هو الراجح قال مالك: يُقطع وهو قول حَمَّاد وابنِ الْمُنذر لظاهرِ الكتاب؛ ولأنه مال مُحرزٌ، ولا حقَّ له فيه قبل الحاجة، (ولنا أنَّه مالُ العامَّة وهو منهم)، وعن عمر وعَلِيٍّ مثله، وعن ابنِ مسعود فيمَن سَرَق من بيت المالِ، قال: أرْسِلْهُ؛ فما مِن أحدٍ إلاَّ وله في هذا المالِ حقٌّ". و فرق الشافعية فقال الْمَحَلِّي في شرْح المنهاج: "ومَن سَرَق مالَ بيت المال إنْ فُرِز - بالفاء والزاي آخره - لطائفة ليس هو منهم قُطِع؛ إذْ لا شُبهة له في ذلك، وإلاَّ - أي: وإنْ لَم يُفْرَز لطائفة - فالأصحُّ أنَّه إنْ كان له حقٌّ في المسروق كمالِ مصالِح أ وكصَدَقةٍ وهو فقيرٌ، فلا يُقْطَع للشُّبهة، وإلاَّ - أي: وإنْ لَم يكنْ له فيه حقٌّ - قُطِعَ؛ لانتفاء الشُّبهة و بنحو ما قاله الشافعية من تفريق قال الحنابلة رحمهم الله إذا فمن الواضح أن المسألة خلافية و حتى هذا الخلاف فى وجود الشبهة و المال الغير محرز و هذا ما لم يقله إبراهيم عيسى و نسبه زورا للشريعة على أنه هو القول الفصل و بهذا الجزم العجيب فى لفظه " طبقا للشريعة الحاكم لو سرق لن تقطع يده لأنه مال عام" و فى هذا المقال أيضا جزم أن هذا هو قول الشرع فقال :" بل إن السرقة من بيت المال (وهو فى حالتنا العصرية المال العام أو مال الدولة) لا توجب قطع يد السارق» و هو ما بينا أنه محض خلاف و الراجح غير ما ادعاه لكن للأسف يخرج القارىء من كلامه ان الشريعة عياذا بالله قاصرة ساذجة تظلم السارق الفقير الذى يسرق شيئا تافها و تترك الكبار الذين يسرقون المليارات فى حين تتواتر الآيات و الأحاديث بضد ذلك بقلم دكتور محمد على يوسف
|
|
#101
04-11-2011, 11:26 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#102
04-11-2011, 11:26 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اللهم إجعلنا من الذين تابوا وأصلحوا ويستدل لذلك – أيضاً – بقوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ ) المجادلة/ 20 . قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني - حاكياً اعتقاد السلف أهل الحديث - : واتفقـوا مع ذلك : على القول بقهر أهل البدع ، وإذلالهم ، وإخزائهم ، وإبعادهم ، وإقصائهم ، والتباعد منهم ، ومن مصاحبتهم، ومعاشرتهم ، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ، ومهاجرتهم . " عقيدة السلف وأصحاب الحديث " ( ص 123 ) . والذين يسخرون من الإسلام وشعائره وأهله : يقعون في الكفر المخرج من الملة ، باتفاق أهل السنَّة ، وتسقط حرمتهم ، ويجوز معاملتهم بالمثل بالسخرية منهم ، ومن بدعهم ، وضلالهم ، كما قال تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) البقرة/ 194 ، وقال تعالى ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ) النحل/ 126 . وأما الاستدلال بالآية الكريمة وهي قوله تعالى ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ) الشورى/ 40 : فالاستدلال بها صحيح . قال ابن الجوزي - رحمه الله - : قوله تعالى : ( وجزاءُ سيِّئةٍ سيِّئةٌ مِثْلُها ) قال مجاهد ، والسدِّي : هو جواب القبيح ، إذا قال له كلمة أجابه بمثْلها ، من غير أن يعتديَ . " زاد المسير " ( 5 / 325 ) . وهذا كله في المجاهر ، والمبتدع ، والمتربص بالدِّين وأهله , عن الأعمش عن إبراهيم قال : ليس لصاحب البدعة غيبة . - عن الحسن البصري قال : ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته . - عن هشام عن الحسن قال : ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة . - عن الحسن قال : ليس لأهل البدع غيبة . - عن كثير أبي سهل قال : يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم . " اعتقاد أهل السنة " ( 1 / 140 ) . رقم الفتوى (11683) موضوع الفتوى حكم أهل البدع في الإسلام السؤال س: ما حكم المبتدع في الشريعة ؟ الاجابـــة المبتدع الذي اعتقد بدعة مخالفة للشريعة ثم عمل بها، فإنه يخطأ أو تقام عليه الحجة ويوضح له الدليل، فإن أصر وجبت مقاطعته والتحذير منه، فإن كانت البدعة مكفرة كتكفير الصحابة أو الطعن في القرآن أوالسنة، أو دعاء الأموات والأولياء، أو اعتقاد أن الولي أفضل من النبي، أو الغلو في الصالحين أو انكار جميع الصفات الذاتية والفعلية لله تعالى، فإن صاحب هذه البدعة يكفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل أما البدع المفسقة كبدع الخوارج والمرجئة وبعض التصوف، فلا يكفر لكن يبدع ويحذر من مجالسته ومن سماع قوله. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
|
|
#103
04-11-2011, 12:58 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ابراهيم عيسى انسان مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان كان هناك خلاف فى الراى فانه يرد بالراى والحجة والدليل وليس بالتجنى والافتراء على الناس لانه اسلوب الضعفاء غير القادرين على الحوار تصفحت الموضوع كله فلم اجد الا رسوم كاريكاتير كلها تجنى وافتراء على الرجل وربنا يخرجنا منها على خير
|
|
#104
04-11-2011, 01:20 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
كل ما عليك هو القراءة لما قام به إبراهيم عيسي ثم تقوم بالرد علي الموضوع لا علي العنوان
فمن الواضح أنك لا تعلم بما قال إبراهيم عيسي وهذا تم تفنيده بل والرد عليه بالحجة والبرهان في المشاركات السابقة ولكن من يقرأ قبل أن يرد!
|
|
#105
04-11-2011, 01:24 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
كما ان الرسوم الكاريكاتورية كلها كذب وافتراء فى حق الرجل وهو لم يتلفظ بمثل ما ورد فى هذا الرسوم مما يعد تجنيا وافتراء واضح!
|
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:13 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
