مفاجأة: حكم الإستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود

[gmailwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

فليلتزم رئيس الجمهورية والنائب العام بالقضاء وأحكامه حتي يكونوا قدوة لغيرهم ولا تعم الفوضي في مصر حتي في القضاء نفسه !!

إن كان الحكم مخالفاً للدستور والقانون كما يقول البعض , فليكن ذلك عن طريق الجهات الشرعية والمعنية بالأمر وليس عن طريق لي الذراع واستخدام السلطة بطريقة سيئة والغالبية يعلمون جيداً أنها ستكون سُنة لكل من لا يعجبه حكم قضائي ويري بطلانه !!

لماذا يأخذنا العناد والمكابرة ولا ننظر إلا تحت أقدامنا , ثم سنتهم البعض ممن لن يُعير القضاء وأحكامه ولا يعتد به ونتناسي بأننا ونحن القدوة ( رأس الدولة والسلطة التنفيذية ورأس النيابة العامة ) فعلنا ما سنستنكره ؟!!

لا حول ولا قوة إلا بالله

جزاك الله خيراً وبارك فيك

تم اتخاذ اللازم والطعن علي الحكم وان شاء الله الحكم السابق باطل

باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل
باطل

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

فليلتزم رئيس الجمهورية والنائب العام بالقضاء وأحكامه حتي يكونوا قدوة لغيرهم ولا تعم الفوضي في مصر حتي في القضاء نفسه !!

إن كان الحكم مخالفاً للدستور والقانون كما يقول البعض , فليكن ذلك عن طريق الجهات الشرعية والمعنية بالأمر وليس عن طريق لي الذراع واستخدام السلطة بطريقة سيئة والغالبية يعلمون جيداً أنها ستكون سُنة لكل من لا يعجبه حكم قضائي ويري بطلانه !!

لماذا يأخذنا العناد والمكابرة ولا ننظر إلا تحت أقدامنا , ثم سنتهم البعض ممن لن يُعير القضاء وأحكامه ولا يعتد به ونتناسي بأننا ونحن القدوة ( رأس الدولة والسلطة التنفيذية ورأس النيابة العامة ) فعلنا ما سنستنكره ؟!!

لا حول ولا قوة إلا بالله

جزاك الله خيراً وبارك فيك

وفيكم بارك الرحمن
يبدوا أنك أغفلت الطرق الشرعية التى أشاروا إليها فى نفس المقال وأرجوا أن لا تكون ممن يباركون ال ع ن ف مع النائب العام

جبهة الضمير: حصار دار القضاء جريمة تستوجب تطبيق القانون

2013-03-31 10:08:26

أكد محمد شرف، القيادي بجبهة الضمير الوطني، أن قيام أعضاء حركة شباب 6 أبريل بمحاصرة مكتب النائب العام، وإغلاق بعض مداخل دار القضاء العالي بالجنازير هو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويخضعهم لطائلة القانون؛ لأنه يؤدي لتقييد حرية المواطنين، ومنع موظفين عموميين من تأدية مهام عملهم.

وحول رفض بعض النشطاء المثول أمام جهات التحقيق بعد قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم، قال: "من حق جهات التحقيق استدعاء أي شخص، ومن حق الجميع الدفاع عن أنفسهم، لكن الهروب وعدم المثول لجهات التحقيق مرفوض بشكل قاطع؛ لأنه يسمح بالفوضى والتخريب، ويقود أركان الدولة خاصة أنه لا يوجد أكبر من سلطة القضاء وجهات التحقيق

وبين المهندس حاتم عزام، المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير الوطني، أن حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولى وقابل للطعن، ويخالف صحيح وصريح ثلاث مواد بالدستور، كما يخالف قانون السلطة القضائية، والمادة ??? منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وهذا القانون ما زال ساريًا إلى الآن بقوة نصوص الدستور إلى أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك طبقًا للأحكام العامة والانتقالية بالدستور

وأوضح إن المحرضين الأساسيين والعقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد طلعت إبراهيم هم الفاسدون الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

تم اتخاذ اللازم والطعن علي الحكم وان شاء الله الحكم السابق باطل

باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل
باطل

الحكم صحيح حتي يصدر حكماً قضائياً أخر ببطلان هذا الحكم

هكذا يكون احترام أحكام القضاء وإلزام الأخرون بإحترامها .

جزاك الله خيراً وبارك فيك

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرباء غرباء

وفيكم بارك الرحمن
يبدوا أنك أغفلت الطرق الشرعية التى أشاروا إليها فى نفس المقال وأرجوا أن لا تكون ممن يباركون ال ع ن ف مع النائب العام

حياك الله ورزقك الجنة

ومن هم الذين أشاروا إليها أخي الفاضل ؟
هل أصبح المهندس حاتم عزام أعلم بالقضاء وأحكامه من شيوخ القضاة أنفسهم ؟!

احترموا حكم القضاء حتي يحترمه المعارضون إن جاء بما تريدون . وقتها ستطالبون الجميع بإحترام أحكام القضاء وستهاجمون كل من يعترض علي صحة تعيين النائب العام وتذكرونهم بما كانوا يقولونه وقت الحكم ببطلان التعيين , فتكونوا بذلك متبعون لأهوائكم فقط , هذا ما لا أرتضيه لك ولا لأي أخ في الله .


بالتأكيد أنا ضد أي عــنـــف سواء علي النائب العام أو علي غيره . ولكني أيضاً ضد سياسة لي الذراع وسوء استخدام السلطة , وهو ما يفعله النائب العام ومن قبله مرسي !!

جزاك الله خيراً وبارك فيك

[Mr. Ali 1]

وكيل نادى القضاة للرئيس: كفاك تحديًا للقضاء وأثبت احترامك للأحكام بتعيين نائب عام جديد.."فتحى": تنفيذ حكم بطلان تعيين طلعت عبد الله فرصة لمصالحة "مرسى" للقضاة.. ولو حدث سندعوه لزيارتنا والاجتماع بنا

الإثنين، 1 أبريل 2013 - 13:50
المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر
كتب محمود حسين

طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، بالالتزام بحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

ووجه "فتحى" فى تصريحات له اليوم الاثنين، رسالة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قائلا له: "كفاك تحدياً للقضاء والقضاة"، مطالبا الرئيس بتنفيذ ما يردده فى كل خطاباته عن ضرورة احترام القضاء وأحكامه وإعمال مبدأ استقلال القضاء، موضحا أن احترام حكم بطلان تعيين النائب العام وتنفيذه هو فرصة ثمينة أمام رئيس الجمهورية لحل أزمته مع القضاة التى تفجرت منذ توليه المنصب وفرصة للتصالح مع القضاة وتأكيد احترامه لأحكام القضاء وإنهاء لهذا الموقف السخيف الذى بدا فيه القضاء على غير الحقيقة وكأنه فى خصومة مع رئيس الجمهورية.

وأضاف قائلا "إن القضاة لا شأن لهم بالسياسة، هم مهتمون بقضائهم ويسعون للتأكيد على استقلال القضاء، وحينما يجدون أن رئيس الجمهورية يسعى أيضا لهذا الهدف سيدعونه إلى زيارتهم والاجتماع بهم وتأكيد التقدير المتبادل بين قضاة مصر ورئيس مصر المنتخب الذى يؤكدون أنه جاء عبر انتخابات نزيهة أشرف عليها القضاء المصرى وأخرجها على نحو أشاد به العالم كله".

وناشد "فتحى" النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باعتباره رجل قضاء وعلى قمة هرم النيابة العامة أن يضرب المثل للآخرين فى احترام القضاء وأحكامه والحفاظ على الباقى من ثقة الشعب فى القضاء المصري، قائلا له "كفاك تحدياً للقضاة والقضاء، بعد أن أعلن القضاة وأعضاء النيابة العامة رفضهم بقاءك فى المنصب، وناشدك مجلس القضاء الأعلى بترك المنصب والعودة للعمل بالقضاء".

وأضاف أنه يقول للنائب العام: "نحن أمام حكم قضائى يقضى بعدم شرعيتك، فيجب عليك أن تنظر للمصلحة العامة وهيبة القضاء وتغلبها على المصلحة الشخصية، وأننى أظن أن هذا المنصب لم يجلب لك مكاسب ومصالح شخصية بل جلب لك أضرارا أكثر".

وقال وكيل نادى القضاة إن من يرددون أن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وبطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، غير واجب التنفيذ، يعلمون جيدا أنه حكم واجب النفاذ طالما أنه صادر من دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف، وأن ما يردده البعض على خلاف ذلك غير قانونى ولا صحة له.

وأوضح "فتحى" أن الذين يؤيدون النائب العام الحالى يعلمون أن الحكم واجب التنفيذ، ولجأوا لرفع إشكالات تنفيذ الحكم أمام دوائر غير مختصة قانوناً، حيث تم رفع إشكالين أحدهما فى محكمة دمياط والثانى فى محكمة عابدين، متسائلاً: "لو أن الحكم غير واجب النفاذ فلماذا لجأوا لهذا الطريق"؟، مشيرا إلى أن هذا التصرف هو استمرار لنهج النظام السابق فى التعامل مع الأحكام التى كانت تصدر من محكمة القضاء الإدارى فى القضايا المتعلقة بالانتخابات، عندما كان النظام السابق يبادر بتقديم استشكالات كثيرة وقت الانتخابات على وقف الانتخابات أو بطلان إجراءاتها، رغم علم مستشاريه بأن هذه المحكمة غير مختصة، وأن الحكم صادر من محكمة غير مختصة ولكنه يستفيد بأثر الوقت من خلالها، مشيراً إلى أن هذا المسلك لا تلجأ إليه دولة القانون ولا نظام قائم بعد ثورة من الأولى أن يعمل على إرساء دعائم دولة القانون وإعلاء مبادئ العدالة.

وتابع قائلا: هذا النهج وتلك الحيلة لا محل لها هذه المرة، لأن دائرة طلبات رجال القضاء واختصاصاتها والأحكام الصادرة عنها والطعن عليها، كل هذه الأمور تم تنظيمها والنص عليها فى قانون السلطة القضائية، وهو قانون خاص بكل ما يتعلق بشئون القضاة، وتركت لها وحدها الفصل فى هذه الأمور، وحددت طرق الطعن على أحكامها وطلبات وقف التنفيذ وتقديمها أمام النقض فقط.

وأشار إلى أن نادى القضاة لديه موقفاً حريصاً على استقلال القضاء المصرى واحترام أحكامه، وسيظل النادى خلف قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة المدافعين عن استقلال القضاء بشكل عملى وليس مجرد ترديد شعارات وأحاديث فى المحافل، مشدداً على أن النادى سيتخذ الخطوات التى يراها مناسبة للخروج من هذا الموقف ووضع الحكم موضع التنفيذ.

وأكد "فتحى" أنه يهيب برئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولى، أن يضطلع بمسئوليته الآن وينفذ حكم بطلان تعيين النائب العام ويختار نائب عام جديد، ويؤكد على استقلال القضاء وبث الثقة والطمأنينة لكافة أطياف الشعب من أن قضائهم مستقل، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى سيلتقى مجلس القضاء الأعلى عقب عودته من أداء مناسك العمرة بالسعودية.

من ناحيته، قال المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وبعدها يكون من حقه أن يخاطب الجهات المعنية ومنها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ الحكم، وأوضح أن نادى القضاة سيخاطب الجهات التنفيذية المختصة لتنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى وترك المنصب بعد حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم.




http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1001521&SecID=12

[Mr. Ali 1]

لو امتنعت الدولة..

الدفاع عن القضاة:أعضاء النيابة سينفذون حكم بطلان النائب العام بالقوة

الإثنين، 1 أبريل 2013 - 14:02

المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين

أكد المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أنه بمجرد حصول النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالى، فإنه ليس أمام كافة الجهات المعنية والمسئولة بالدولة سوى تنفيذ الحكم فورا، وترك "عبد الله" لمنصب النائب العام.

وقال حما لـ"اليوم السابع"، إن حصول النائب العام على الصيغة التنفيذية للحكم يؤكد أن الحكم واجب النفاذ، وأنه من الأولى والأكرم للمستشار طلعت عبد الله أن يترك المنصب وينفذ الحكم، لأنه يجلس على قمة سلم النيابة العامة المنوط بها متابعة وتنفيذ الأحكام، موضحاً أن امتناع النائب العام عن تنفيذ الحكم سيكون سبة وإهانة لتاريخه.

وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة، أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى أعضاء النيابة العامة حق الضبطية القضائية، وأنه فى حال عدم تنفيذ الدولة لحكم بطلان النائب العام سيجوز لأعضاء النيابة تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية.




http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1001544

[hishmet]

[Khaled Soliman]

حاتم عزام يكتب: أخرجوا طلعت إبراهيم و مساعديه من نيابتكم.. إنهم نواب يتطهرون

2013-04-01 12:23:54


حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولي..قابل للطعن .. يخالف صحيح و صريح ثلاث مواد بالدستور ..كما يخالف قانون السلطة القضائية و المادة ١١٩ منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام . جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية مازال سارياً إلي الآن بقوة نصوص الدستور إلي أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية و ذلك طبقاً للأحكام العامة و الإنتقاليه بالدستور.

و بالتالي فإن هذة الحالة من "التهييج المتعمد" ضد نائب عام عينه رئيس شرعي منتخب ، أتفقت أو أختلفت مع مجمل آدائه السياسي، وفق صحيح القانون و تلبيةً لمطلب هام من مطالب الثورة بعد إقصاء نائب عام مبارك الفاسد الغير شرعي بعدما فشّل كل التحقيقات الخاصة بمحاسبة ***ة الثوار و رموز مبارك و سمح بتهريب الاموال...إلي آخر ما يعلمه جميع من شارك بثورة ٢٥ يناير. هذا التهييج المتعمد، يقوم به قوي الفساد المتراكم الذي سيقاوم أي عمليات إصلاح و تطهير في مؤسسات الدولة..و في القلب منها القضاء، و هذا هو ما يجب أن يتوقعه أي متابع للشأن العام في مصر أو أي عليم ببواطن الأمور و دهاليز الفساد في الدولة العميقة، أياً كان أسم النائب العام الجديد ..فإنه سيحارب إن كان شريفاً .

إن المحرضين الأساسيين و العقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد الشريف طلعت إبراهيم، هم أولائك الفاسدين الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود سنوات ، فهو قلعة فسادهم الحصينة ، الذي بسقوطه يتعرون..سواءً كانوا قضاة لهم ملفات فساد مالي و إداري و إستغلال نفوذ ..أو شباب نيابة لم نسمعه ثائراً ورافضاً لعبد المجيد محمود لانه معين "بالتوريث" بتخطٍ واضح و مخالفةٍ صريحة للأسبقية و القانون.. أو رموز نظام مبارك و حزبه و رجال أعماله أصحاب القضايا الكبري ..أو سياسيين من ديكور نظام مبارك لهم ملفات "مجاملة" أو "فساد" إن شئت ..أو عاملين بالمجال الإعلامي تهم التربح والتهرب و الرشاوي تلاحقهم ..أو أو أو ..كل هذا موجود وهم يعرفون أنفسهم و أسمائهم معلومة لدي كثيرين. و حتي مع إقرار قانون جديد للسلطة القضائية، سيظل طلعت إبراهيم في منصبة حتي نهاية مدته.

ما يحزنني في هذا كله هو "بعض" الشباب الثوري الذي أعتبره مضللاً به الآن.. يظن أن الأزمة هي في النائب العام طلعت إبراهيم لأن مرسي عينه، فهو إخواني يجب محاربته و هي التهمة الجاهزة، طيب ما أي نائب عام سيعنه الرئيس المنتخب يمكن بسهولة أي شخص يقول عليه هذا الكلام؟ يا شباب قانون السلطة القضائية مازال سارياً الي أن يعدل بآخر مطابق لنص الدستور...و هذا طبقاً لأحكام العامة و الانتقالية بالدستور ...و هذا القانون ينص كما اوضحت لكم اعلاه ان الرئيس يعين النائب العام.

ما أحوجنا لقانون جديد للسلطة القضائية يعطي الفرصة لإصلاح هذة السلطة الثالثة من داخلها نظراً لحساسية وضعها، لإن نظام مبارك الفاسد طال فساده سلطات الدولة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية، و إلا ما فسد النظام و قامت ضده ثورة ..لأنه لو بقت سلطة واحدة فقط فيهم بخير لأصلحت الباقين.

أنا لا اعرف المستشار طلعت إبراهيم شخصياً...و لا مساعديه الذين عينهم خلفاً لأتباع عبد المجيد محمود ..لكن هذة الحملة الشنيعة الممنهجة ضد هذا النائب العام من أول يوم من أسماء معروفة بفسادها النتن الذي أزكم الانوف لهي دليل نزاهة لا يشق له غبار للرجل عندي.

[Mr. Ali 1]

تيار الاستقلال يطالب بتعيين نائب عام جديد

الإثنين، 1 أبريل 2013 - 15:15
المستشار طلعت إبراهيم
كتب محمد المندراوى وحاتم جمال

طالب تيار الاستقلال بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، ويرى أن منصب طلعت إبراهيم شاغر حاليا وفقا لحكم محكمة الاستئناف.

كما قدم تيار الاستقلال مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للفصل فى حكم إقالة النائب العام وتنفيذه بما يحقق القانون والحفاظ على صرح القضاء.

كما رفض تيار الاستقلال فى مؤتمره الصحفى بمقر جمعية الشبان المسلمين، ما يحدث من تعسف ضد القنوات الفضائية.




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1001694&