تحليلات سياسية

[ahmed adel55]

ربنا مع العرب

[aymaan noor]

وائل جمال

على مدى الأسبوعين الماضيين استمر التعتيم على عدد هائل من الأسئلة المحورية فيما يتعلق بالقرض الذي تسعى حكومة الرئيس مرسي للحصول عليه من صندوق النقد الدولي. مازلنا لا نعلم لماذا تم رفع القيمة المطلوبة بـ10 مليارات جنيه كاملة. ومازال البرنامج الاقتصادي الذي سيطرح على مفاوضي الصندوق مجهولاً. واكتفى مجلس الوزراء بإصدار بيان يؤكد فيه أنه «لن يضار مصري منه» دون أن يقول لنا فيم سنستخدمه وكيف سنرده. لكن أنصار القرض قدموا لنا حزمة من الأسباب لتبرير فوائده أو ضرورتة التي تبيح المحظور من أضراره. وهي أسباب مردود عليها.

1ــ الوضع الاقتصادي كارثي

هذه فكرة نسمعها منذ اللحظة الأولى لتنحى مبارك. أعطانا رئيس الوزراء وقتها أشهر معدودة قبل أن تحدث مجاعة. وفى كل مناسبة يخرج لنا أي من يصبح في مكان صنع القرار أرقاماً موروثة عن الدين العام وعجز الموازنة (اللذين عشنا بهما ويعيش بأسوأ منهما اقتصاد الولايات المتحدة عقوداً دون معالجتهما واللذين يجدر الانتباه إليهما لا جدال) للتدليل على الكارثة المحدقة. وبينما لم تتخذ أي حكومة من تلك أي إجراءات مما تستحق أن توصف بالعاجلة أو الطارئة للتعامل مع هذا الوضع الذي لا يقول لنا أحد تفاصيله أبداً، فإن الفكرة دائما مطروحة ضد مليونيات التحرير ومطالبات المواطنين بمد مظلة التغيير لعلاقات العمل وعجلة الإنتاج غير العادلة. لا يكفي أن تخبر الشعب بأن هناك كارثة وتكتفي بذلك. ولو كانت موجودة فما هي عناصرها وأسبابها وماهو برنامجكم للتعامل معها؟

والحقيقة أنه مع اعتراف المراقبين الدوليين بأن الوضع حرج من ناحية التدفقات المالية ووضع الاحتياطى وموارد الدولة...إلخ، إلا أنها لم تصل أبدا للتعامل مع إشارات حكوماتنا المتعاقبة بجدية أن الافلاس محدق. وكانت سمة كل تقارير مؤسسات التقييم الدولي التى تخفض التصنيف الائتماني لمصر تضع فى مقدمة أسبابها ما لم تجرؤ حكومة على إثارته: عدم الاستقرار السياسى الذى يتسبب فيه سوء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الإنتقالية. لهذا أيضا تجاهلت حكومتنا وأنصار القرض التقرير الأخير لستاندارد آندبورز الذى نزعت فيه التقييم السلبي للجدارة الائتمانية طويلة الأجل، فقط بسبب ما قالت إنه «اتمام ترتيب قابل للتنفيذ بين المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم مما يمكن من إيقاف التدهور فى ماليات الدولة». وأضاف التقرير أنه «فى رأينا أن عدم الوضوح يبقى فيما يخص أهداف السلطات السياسية ووضعية مؤسسات الدولة. ونحن أيضا نعتقد أن عدم الاستقرار الداخلي يمكن أن يظهر مرة أخرى للسطح عندما تنتهي كتابة الدستور أو مع الانتخابات البرلمانية». هل هناك كلام عن كارثة اقتصادية هنا؟ معضلة شركات التقييم الرئيسية هي السياسة. والآن لدينا رئيس منتخب. وكلما زادت الشفافية ووضحت المعالم الديمقراطية للنظام السياسى الجديد، فإن ذلك هو المفتاح.

2 ــ الفائدة ممتازة ولا توجد شروط

الفائدة فوق الـ1٪ بقليل ولا تقارن بالفائدة على الاقتراض بالجنيه عبر الأوراق الحكومية التي وصلت إلى مافوق 15٪. يغفل من يقولون بذلك أن الفائدة بحسب المعادلة التي يحسب بها الصندوق متغيرة أي أنها تستفيد من الانخفاض التاريخي فى أسعار الفائدة العالمية الآن (جزء من معادلة الحساب). ولكن ماذا بعد 39 شهراً من التوقيع وهي فترة السماح المعلنة حتى الآن؟ هل هناك ما يضمن بقاء هذه المستويات التاريخية فى انخفاضها؟ وماذا عن معالجة الأسباب التى ترفع تكلفة الاقتراض وأبرزها عدم الاستقرار السياسي؟

أيضاً تقدمت لنا رئاسة الجمهورية ببيان يتناقض مع تاريخ وحاضر وواقع الصندوق مع العالم النامي وغير النامي كله قائلاً: القرض بلا شروط. يتناقض هذا مع تجارب ماليزيا وإندونيسيا وعشرات الدول التي تتعامل مع الصندوق على رأسها مصر، وهو أمر مثبت أكاديمياً وسياسياً واقتصادياً: وصفة معممة لفتح الأسواق وتحرير أسواق رأس المال والخصخصة...الخ. بل ويتناقض مع ما يفعله الصندوق مع دول أوروبا المعرضة للافلاس كاليونان وإسبانيا. إذ أنه هو والمانحون من دول أوروبا لهم قول واضح في تفاصيل الموازنات والسياسة الاقتصادية مقابل ما سيدفعونه حتى لو ناقض ذلك مصالح الهيئة الانتخابية من مواطني هذه البلدان. لا قرض بلا شروط.

3ــ لا توجد بدائل والاقتراض ليس مشكلة

يقر بعض أنصار قرض الصندوق بوجود شروط فيطالبون بإعلانها والتفاوض عليها. لكنهم يصرحون أيضا بأن مجال الحركة محدود: المضطر يركب الصعب لأنه لا بديل. ولا أحتاج هنا للتذكير بعشرات الإجراءات المطروحة في برامج المرشحين الرئاسيين ولا بالبدائل العديدة التي طرحتها الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر وحزب مصر القوية وغيرهم، وعلى رأسها إصلاح النظام الضريبي وتعديل فوري فى الدعم الهائل الذي تضخه الدولة للأغنياء وضم الصناديق الخاصة للموازنة...الخ. لأن دعوى الاقتراض من الصندوق لغياب البدائل لا تستقيم مع خطة التقشف الهائلة التي تشملها الموازنة الحالية (لم تعدلها حكومة الرئيس للآن) فى بنود الانفاق على التعليم والصحة والاستثمارات العامة، ولا تستقيم على الاطلاق مع زيادة دعم الصادرات (وما أدراك ماهو دعم الصادرات ومن يحصل عليه من محاسيب نظام مبارك)، والتي أقرها وزير التجارة والصناعة في موازنة يفترض أنها موازنة الثورة الثانية. بل ويفاجئنا هؤلاء بموقف نظري مناقض لموقفهم إذا تحدثت عن أن أهداف التشغيل والتحفيز والعدالة الاجتماعية يجب أن تأتي قبل هدف تحجيم عجز الموازنة، فيناقضون أنفسهم بالدعوة للاقتراض. وهم على حق فى أن الاقتراض ليس سبة فى حد ذاته، لكن ممن وبأي شروط ولحساب من وكيف سيستخدم؟ ولماذا نقترض من الصندوق لسد العجز مؤقتاً، ولا نقترض لبناء مدارس ومستشفيات وخلق طلب وتحفيز الاقتصاد؟ ونذكر الجميع بأن صندوق النقد الدولي ذاته قبل مشروع الموازنة الأولى الذى قدمه د.سمير رضوان وكان ينضوي على عجز يقترب من 12٪ من الناتج المحلي مصحوباً بزيادات في الانفاق الاستثمارى العام وضريبة تصاعدية وأخرى على الأرباح الرأسمالية، قبل أن يرفضها المجلس العسكرى ويعيدها بدعم من المجلس الأعلى لحكام القوت إلى حدود موازنات يوسف بطرس غالي.

4 ــ البدائل ممتازة ولكن

يقبل البعض من أنصار القرض كل الردود السابقة لكنهم يدفعون بأمرين. الأول، هو أن هذه البدائل «الضرورية والمنطقية والسليمة» ستأخذ وقتاً قبل أن تعكس آثارها في ميزانية الدولة الموجوعة. ويتجاهل هذا الرأي أنه على سبيل المثال سيؤدي إلغاء دعم طاقة الأغنياء فى المصانع واليخوت وفنادق ال5 نجوم وسيارات الدفع الرباعي وغيرها إلى رفع عبء أكثر من 15 مليار جنيه فورا عن موازنة الدولة. وماذا لو كنا قمنا بذلك عندما تم الاعلان عنه في حكومة شرف الأولى جنبًا إلى جنب مع تحميل المواطنين أعباء ضريبية عادلة أو تفعيل الضريبة العقارية الجاهزة للتطبيق أو غيرها. ولماذا لا تطبق هذه الإجراءات حالاً لتؤتي أكلها فور الإمكان؟ ولماذا ننتظر أكثر من ذلك؟ كما أنه ومن قال إن قرض الصندوق سيكون متاحاً فوراً. علينا أن ننتظر البرنامج الحكومي الذي سيناقشه الفريق الفني للصندوق لإقراره. ويقول لنا حزب الحرية والعدالة إنه لن يكون برنامج حكومة الجنزوري (قال الصندوق إنه عام ويحتاج عمقاً تفصيلياً) وإن الحزب بصدد إعداد برنامج جديد يتم التفاوض على أساسه. كم شهراً سيستغرق الاعداد والنقاش. ثم نحن نتعامل هنا مع مؤسسة دولية لها تقاليدها وإجراءاتها البيروقراطية حيث يجب أن تقر مستويات إدارية عدة القرض حتى يصل لمجلس إدارته، وهذا أمر يستغرق شهوراً. لو تم الأمر بمنتهى السلاسة فى كل هذه العناصر، فإن الدفعة الأولى لن تصلنا قبل 6 أشهر، أي ليس حالاً وليس فوراً.

الأمر الثاني هو أن الاحتياطي يتآكل مما يؤثر على الجنيه ونحتاج دعماً من عملات أجنبية. والحقيقة أن هذا لا يعالج شيئاً. لقد استمررنا على مدى سنة ونصف نسحب من الاحتياطي لتغطية تهريب الأموال وتغطية تراجع عوائد السياحة وهروب الاستثمارات بلا قيد أو شرط. واقترضنا مليارات الدولارات من دول عربية ومن البنك الدولي والاسلامي. فى المقابل لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لتقييد خروج رؤوس الأموال من البورصة، وبعضها تهريب لمال فاسدين ولو بضريبة، ولم تتخذ أي خطوات لتحجيم استيراد مستردة «ديجون» الفرنسية ومنتجات «برادا» وسيارات البي ام دبليو من سلع المترفين التي ترفع قيمة وارداتنا بالعملة الأجنبية. بل لم تطبق حتى نظاماً للكوتة يسمح باستيراد هذه السلع إلى حد معين. ثم يطلب هؤلاء الاقتراض لدعم الاحتياطي دون إشارة – حتى إشارة - لوقف أسباب التسرب ذاته أو حتى محاصرتها.

5 ــ إشارة ممتازة للسوق العالمية والمستثمرين

يحرص حزب الحرية والعدالة في بيانه عن القرض، الذي يقبله فيه من حيث المبدأ، على أن يذكرنا بأن دوافعه ومعاييره ليست «أيديولوجية». وكأن المدافعين عن القرض لا ينطلقون فى ذلك من أفكار مسبقة أيديولوجية.. وجامدة أيضا. أبرز هذه الأفكار هو أنه يعد إقراراً من الصندوق بجدوى برنامجنا الاقتصادي مما يطمئن الاستثمار الأجنبي والمانحين الآخرين. هذا كلام أيديولوجي بامتياز: برنامجنا لا قيمة له فى حد ذاته (وهذا غير صحيح. هل جربنا اعلان برنامج وطني متكامل وشفاف ومحدد المعالم ولم تستجب الأسواق العالمية؟) ونحن نحضره لإرضاء الصندوق وانتزاع شهادته، لأنه لا مخرج لنا سوى في الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية وفي شعور المستثمرين ناحيتنا. هذا رطان إجماع واشنطن الفاشل الذي دفنته الأزمة العالمية منذ 4 سنوات. لا موقف في السياسة والاقتصاد يخلو من الأيديولوجيا والقناعات المسبقة، وليس هناك سياسة اقتصادية علمية منزهة عن المصالح. مايهم هو أي مصالح؟ ومن تخدم الأيديولوجيا، وهل تصمد أمام اختبار الواقع أم لا.

[love ur life]

سوريا صبراً .. ف دمائكم تسقي الكرامه العربيه
إن النصر لقريب
اللهم إنصرهم
للأسف أسباب قويه وراء بقاء النظام والكن الله أقوي وأكبر
...

مشكور أستاذي الفاضل للتوبيك

[aymaan noor]

التساؤلات الغائبة حول استرداد الأموال المصرية المنهوبة

د.عبد المنعم سعيد

من الرائع دائمًا أن توجد جهود مضنية من أجل استرداد الأموال "المنهوبة" أي تلك التي جرى أخذها بدون وجه حق، وتهريبها إلى الخارج نتيجة استغلال النفوذ السياسي أو الاقتصادي أو الاحتيال على القوانين واللوائح القائمة
.ومنذ قيام ثورة يناير 2011 أصبح موضوع استرداد الأموال المنهوبة على قائمة الأعمال الوطنية؛ حتى إن لجانًا شعبية تكونت بسرعة من أجل السعي لاسترداد هذه الأموال، تبعتها لجان قانونية ورسمية ودبلوماسية تعمل على تحقيق هذا الهدف.
ومما شجع وحمس الكثيرين للمشاركة في هذا المجهود أن سمة "الفساد" أصبحت من السمات الشائعة حول النظام السابق والتي جرى التأكيد عليها بشكل مستمر، وجرت عليها تقديرات بدأت بالنسبة لرئيس الجمهورية وأسرته فقط إلى حوالي 70 مليار دولار. ورغم أن هذا المبلغ تراجع أحيانا إلى ثلاثة ونصف مليار دولار؛ إلا أنه ظل يصعد ويهبط في أرقام تظل كلها فلكية.

وكان آخر هذه التقديرات ما قدمه في حديث لمحطة سي.بي.سي التلفزيونية د. محمد محسوب، وزير الشئون القانونية، ونائب رئيس حزب الوسط، وعضو اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة التي تم تأسيسها في بداية الثورة؛ مفادها أنه جرى نهب ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًّا في المتوسط خلال الثلاثين عاما الأخيرة، أي ما يقدر بحوالي 300 مليار دولار، أو ما يوازي 1.8 تريليون جنيه مصري بأسعار هذه الأيام، أو ما يساوي تقريبًا حجم الناتج المحلي الإجمالي مرة ونصف الآن.

وجاءت هذه التصريحات في معرض حديث الوزير عن تشكيله للجنة جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة تتكون من قانونيين، ودبلوماسيين، وممثلين للمجتمع المدني. وهي سمات ثلاثة تكفل القدرة القانونية على إثبات الحق المصري في استعادة هذه الأموال؛ والقدرة السياسية على التفاوض مع الدول لكي تؤثر على بنوكها فتوافق على استرداد هذه الأموال منها؛ والقدرة الشعبية التي توضح للعالم أن اللجنة الجديدة تمثل الشعب المصري وثورته، ومن ثم فإن حسن التعامل مع الموضوع من جانب الدولة المودع فيها الأموال المنهوبة سوف يكون له تأثيره الإيجابي في العلاقات مع مصر وشعبها إذا جرت الموافقة، أو السلبي إذا ما تم الرفض.

هذه الجهود محمودة ولا شك، سواء كانت شعبية، أو من نيابة الأموال العامة، أو من وزارة الشئون القانونية، أو أي من الجهات الأخرى التي تصدت للموضوع. والسؤال هو ما هي الحصيلة النهائية للجهود السابقة، وأهمها في رأيي الجهود التي بذلتها نيابة الأموال العامة تحت رعاية المستشار الجوهري التي قدرت حجم الأموال المنهوبة بما مقداره 100 مليار دولار؟ وقامت هذه اللجنة بالفعل بزيارة العديد من الدول، وحصلت حسب ما ورد في الصحف على موافقات بتجميد هذه الأموال المنهوبة، والاستعداد للبحث في كيفية عودتها إلى مصر.

بعد ذلك فإن الموضوع يبقى عصيًّا على الانتقال إلى مرحلة ما بعد النوايا الطيبة؛ وفي الظن أننا ربما لا نحتاج لجنة جديدة برغم ما نحتاج إلى تعزيز الجهود التي بذلت بالفعل من قبل اللجنة القضائية لأن تعدد اللجان والجهات ربما يؤدي في النهاية إلى اضطراب الجهات المستقبلة للأموال والتي تحتاج للتعامل مع جهة وحيدة يكون لها السلطة والمسئولية للتعامل مع قضايا رد الأموال. هذه اللجنة القانونية استعانت بالفعل بقانونيين محترفين، كما أنها تعاونت مع وزارة الخارجية واستخدمت دبلوماسييها، ومن الجائز أن استخدام ممثلين للمجتمع المدني، أو للثورة المصرية، قد لا تكون له فائدة كبرى لأن الدول لا تتعامل في العادة إلا مع جهات رسمية، ومن ناحية أخرى فإن البريق الذي حصلت عليه الثورة المصرية في بدايتها أخذ في التراجع بعد أن اختفت جماعات الشباب التي أعطتها هذا البريق، وتولى أمر الثورة المصرية جماعات جديدة تحتاج دول العالم -وخاصة الحاصلة على الأموال- إلى التفاهم معها على ترتيبات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ولكن المسألة ليست فقط شكل اللجنة التي سوف تقوم بالمهمة، ولكن أيضا موضوع عملها. فما نعرفه حتى الآن عن الأموال المنهوبة لا يزيد عن رقم ما يعبر عن إجمالي هذه الأموال؛ كما نعرف معلومات متناثرة عن ذلك الجزء منها الذي تملكه أسرة الرئيس السابق. ولكن ما لا نعلمه أكثر كثيرا من ذلك، فنحن لا نعرف أرقام حسابات هذه الأموال، أو على الأقل الرأي العام، ولا نعرف ما إذا كانت هذه الحسابات لشركات أو لأفراد، وهل هي موضوعة في حسابات جارية أو توفير أو في صناديق استثمار، وهل هي جماعية أو فردية، وهل يخص بعضها الدولة أو مؤسسات الأمن القومي أو بعض الأفراد ومن هم؟.

وعلى سبيل المثال فقد نشر أن مئات الملايين من الفرنكات السويسرية يملكها الرئيس السابق مع 19 مسئولا آخر، فمن هم، ولماذا كان الحساب مشتركا بين الرئيس وهؤلاء؟ وهناك أمثلة أخرى على أن كثيرا من المصريين يساهمون في شركات أجنبية، ويستثمرون أموالا في أسواق مال دول أخرى، فضلا عن الاستثمارات العقارية، فهل تدخل هذه الأخرى في نطاق البحث، وهل يتطابق ذلك مع قوانين الدول المستقبلة للأموال؟

الأسئلة حول الأموال المنهوبة كثيرة، وبعضها ينبغي البحث عن إجابات له في مصر ذاتها. فهذه الأموال عند خروجها إما أنها خرجت في شكل تحويلات، ومن ثم نستطيع معرفة قدرها واتجاهاتها وغرضها والشخص الناهب لها؛ أو أنها خرجت في شكل نقدي وتم نقلها في حقائب عبر طائرات خاصة.

ولكن مثل ذلك يصعب البحث عنه في الدول الغربية المتقدمة، فمن المعروف مثلًا أن القانون الأمريكي يمنع دخول أكثر من 10 آلاف دولار نقدا مع الأسرة القادمة إلى الولايات المتحدة. ومن ثم فإن نقل الأموال نقدا يستحيل مع هذه الدول، أما إذا كانت هذه الأموال قد ذهبت إلى بنوك دول فاسدة هي الأخرى وتقوم بعمليات ما يسمى غسيل الأموال فإن المعرفة فضلا عن استرداد الأموال ربما يكون أمرا صعبا للغاية. وإذا ذهبت الأموال إلى دول تخصصت في استقبال مثل هذه الأموال المنهوبة مثل جزر "كويمان" أو جزر أخرى في البحر الكاريبي أو ما يقال عنها بنوك "أوفشور" أي تلك التي لا تنتمي إلى أي دولة؛ فإن السعي فيها لن تكون له فائدة كبرى.

لا أدري ما إذا كان قد جرى البحث في كل هذه الاتجاهات، ولكن عرضها يحدد الصعوبات والتحديات التي تقف أمام جهد هذه اللجان. فالأموال المنهوبة لم تذهب إلى دول يمكن التفاوض معها لاستردادها، كما نحاول استرداد القطع الأثرية المنهوبة،
والتي تساعدنا قوانين دولية على استردادها، ولكنها تذهب في اتجاهات شتى تحتاج إلى خبرات كبيرة وصبر عظيم.

[darch_99]

شكرا علي المقال وهذة التساؤلات ولكن تكفي اجابة واحدة لحل تلك الالغاز واسترجاع جزء كبير من هذة الاموال

يا صاحبي ان بعض رموز النظام ورأس النظام نفسة تحت ايدينا ملقي بالسجن مدانين والله لا اطالب بتعذيبهم ولا تعليقهم ولا اي مما يتصور ان اقوله لكنه فقط فقط الحرمان قليل من المعاملة السيئة ما بالك لو ترك ليلة واحدة في غرفة مسجون عادي جدا متر في متر وجعل معه فأر صغير
حشرات صغيرة ماذا سيفعل خذو كل اموالي خذو كل شييء واتركوني اعيش في هدوء
صدقني ليس هذا ظلم ان هناك حتي اللحظة اسر تئن وفقراء ويتامي وما الي ذلك تعاني ظلمه هو
لان ةالذي تركه مبارك ستظال اثاره سنوات حتي تضمحل وتنهي بالعلاج

اخي هؤلاء في نعيم انزع عنهم النعيم واجعلهم يذوقون طعم السجن حقيقتا وستري نتائج مبهره
وشكرا

[راغب السيد رويه]

أتفق تماما مع أخى الحبيب / darch_99

ليتهم يذوقوا مرارة السجن والحرمان كما ذاقها الشعب سنوات عجاف


جزاك الله خيرا أخى الحبيب

[راغب السيد رويه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

4 ــ البدائل ممتازة ولكن

يقبل البعض من أنصار القرض كل الردود السابقة لكنهم يدفعون بأمرين. الأول، هو أن هذه البدائل «الضرورية والمنطقية والسليمة» ستأخذ وقتاً قبل أن تعكس آثارها في ميزانية الدولة الموجوعة. ويتجاهل هذا الرأي أنه على سبيل المثال سيؤدي إلغاء دعم طاقة الأغنياء فى المصانع واليخوت وفنادق ال5 نجوم وسيارات الدفع الرباعي وغيرها إلى رفع عبء أكثر من 15 مليار جنيه فورا عن موازنة الدولة. وماذا لو كنا قمنا بذلك عندما تم الاعلان عنه في حكومة شرف الأولى جنبًا إلى جنب مع تحميل المواطنين أعباء ضريبية عادلة أو تفعيل الضريبة العقارية الجاهزة للتطبيق أو غيرها. ولماذا لا تطبق هذه الإجراءات حالاً لتؤتي أكلها فور الإمكان؟ ولماذا ننتظر أكثر من ذلك؟ كما أنه ومن قال إن قرض الصندوق سيكون متاحاً فوراً. علينا أن ننتظر البرنامج الحكومي الذي سيناقشه الفريق الفني للصندوق لإقراره. ويقول لنا حزب الحرية والعدالة إنه لن يكون برنامج حكومة الجنزوري (قال الصندوق إنه عام ويحتاج عمقاً تفصيلياً) وإن الحزب بصدد إعداد برنامج جديد يتم التفاوض على أساسه. كم شهراً سيستغرق الاعداد والنقاش. ثم نحن نتعامل هنا مع مؤسسة دولية لها تقاليدها وإجراءاتها البيروقراطية حيث يجب أن تقر مستويات إدارية عدة القرض حتى يصل لمجلس إدارته، وهذا أمر يستغرق شهوراً. لو تم الأمر بمنتهى السلاسة فى كل هذه العناصر، فإن الدفعة الأولى لن تصلنا قبل 6 أشهر، أي ليس حالاً وليس فوراً.

الأمر الثاني هو أن الاحتياطي يتآكل مما يؤثر على الجنيه ونحتاج دعماً من عملات أجنبية. والحقيقة أن هذا لا يعالج شيئاً. لقد استمررنا على مدى سنة ونصف نسحب من الاحتياطي لتغطية تهريب الأموال وتغطية تراجع عوائد السياحة وهروب الاستثمارات بلا قيد أو شرط. واقترضنا مليارات الدولارات من دول عربية ومن البنك الدولي والاسلامي. فى المقابل لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لتقييد خروج رؤوس الأموال من البورصة، وبعضها تهريب لمال فاسدين ولو بضريبة، ولم تتخذ أي خطوات لتحجيم استيراد مستردة «ديجون» الفرنسية ومنتجات «برادا» وسيارات البي ام دبليو من سلع المترفين التي ترفع قيمة وارداتنا بالعملة الأجنبية. بل لم تطبق حتى نظاماً للكوتة يسمح باستيراد هذه السلع إلى حد معين. ثم يطلب هؤلاء الاقتراض لدعم الاحتياطي دون إشارة – حتى إشارة - لوقف أسباب التسرب ذاته أو حتى محاصرتها.
.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[aymaan noor]

فاعلية دور جامعة الدول العربية في الأزمة السورية

بروس مادي فايتسمان

في ظل ما يشهده العالم العربي من اضطرابات مصاحبة لموجة الربيع العربي؛ حرصت بعض الأوساط الأمريكية البحثية والرسمية على مراقبة رد فعل جامعة الدول العربية إزاء تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها لإرساء الاستقرار هناك.


وفيما يتعلق بهذا الشأن؛ كتب بروس مادي فايتسمان، وهو باحث في مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة تل أبيب، مقالا نشرته مجلة "دورية الشرق الأوسط" (Middle East Quarterly) تحت عنوان: "جامعة الدول العربية تظهر على الساحة".

استهل الباحث سطوره بالقول إن ظهور جامعة الدول العربية مجددا على الساحة السياسية كان من النتائج غير المتوقعة للاضطرابات العربية، منوها إلى أنها باتت جزءًا لا يتجزأ من المناورات الدبلوماسية في عدد من المجالات.

ويُذكر أن جامعة الدول العربية منحت الغرب شرعية التدخل العسكري الذي أطاح بمعمر القذافي، ودعمت جهود مجلس التعاون الخليجي الرامية إلى الإطاحة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وعملت بدأب لحل الأزمة السورية. ولعل ما دفع النخب العربية الحاكمة -التي تعي تماما مدى التعاطف واسع النطاق إزاء الاحتجاجات- إلى التدخل ولعب دور في وضح حد للاضطرابات؛ هو إدراكها ضرورة تعزيز مصداقيتها، وإرضاء الجماهير، وذلك على حد اعتقاد الباحث.

الخلفية التاريخية لجامعة الدول العربية

يعرض الباحث لخلفية إنشاء جامعة الدول العربية. ويبدأ بتأسيسها في مارس 1945، وتمثّلت أهدافها في تعزيز وتنسيق البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأعضائها، وفي التوسط في حل النزاعات التي تنشأ بين دولها أو بين دولها وأطراف ثالثة. بيد أنها لم تتمكن إلا من توطيد التعاون بين أعضائها فقط، وعجزت عن تحقيق الجزء الأكبر من تطلعاتها. وأكّدت الشقوق العميقة والمنافسات بين الدول العربية، فقد فشلت الجامعة في وضع إطار مؤسسي قوي، على حد قول الباحث الذي يلفت إلى أن الجامعة -التي مقرها القاهرة والتي يرأسها دبلوماسي مصري رفيع المستوى- كانت بمثابة ذراع للسياسة الخارجية المصرية، وأداة لتعزيز مكانة مصر كقائدة للعالم العربي.

ومع ذلك؛ أدت القممُ التي عقدتها جامعة الدول العربية إلى نتائج هامة، منها: تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعليق عضوية مصر في الجامعة في عام 1978 بعد توقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل، وإدانة أغلبية ضئيلة من الدول العربية في عام 1990 غزو صدام حسين للكويت.

أما على مدى العقد الماضي؛ فقد تلاشت أهمية قمم جامعة الدول العربية، وكان ذلك ملحوظًا بشكل خاص في قمة 2004 التي استضافها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي؛ إذ إن القمة أعلنت آنذاك الالتزام بإصلاح الحياة السياسية كليًّا، وإرساء ديمقراطية حقيقية، وحرية الفكر والتعبير والعقيدة؛ إلا أن الأنظمة العربية عجزت عن مباشرة عملية إصلاح حقيقية، مما مهّد الطريق لانتفاضات 2011.

موقف الجامعة من الأزمة السورية المتفاقمة

قد تمر شهورٌ عديدة قبل أن تُهدم الجسور الواصلة بين الأسد والكتلة السنية العربية المناهضة لإيران. ويُذكر أن أول ما قام به نبيل العربي بعد توليه منصبَ الأمين العام لجامعة الدول العربية هو مقابلة بشار الأسد في دمشق؛ حيث ندد بالتدخل الأجنبي في سوريا، وشجب إعلان الرئيس باراك أوباما فقدان الأسد شرعيته. وعند تلك النقطة، بدت عملية الإصلاح التي تعهد بها الأسد هي أفضل وسيلة لخروج سوريا من محنتها، من وجهة العربي.

بيد أن ثقة العربي في التزام الأسد بالإصلاح باتت تتلاشى شيئا فشيئا. فبعد أسابيع من التنديد بوصف أوباما وبعد يوم من إدانة مجلس التعاون الخليجي النظام السوري؛ أصدر العربي بيانًا رسميًّا أعرب فيه عن قلقه إزاء تدهور الوضع في سوريا، وحث الحكومة على وضع حدٍّ لعمليات قمع المعارضة.

والتقى العربي مع الأسد مجددًا يوم 10 سبتمبر، وخرج وهو متفائل بأن الأسد سيعمل على نزع فتيل الأزمة؛ إلا أن آماله أُحبطت فيما بعد إثر تراخي الأسد عن الإصلاح. ومن ثم تدخلت بعثة وساطة تابعة لجامعة الدول العربية لوضع حد للأزمة السورية، وشملت البعثة رئيس الوزراء القطري، ووزراء خارجية من كل من الجزائر ومصر وعُمان والسودان، ونبيل العربي كذلك. وطالبت هذه البعثة نظام الأسد بما يلي:

أولًا: وضع حد للقتل والعنف.
ثانيًا: الإفراج عن المعتقلين.
ثالثًا: سحب الجيش من المدن.
رابعًا: فتح حوار مع المعارضة برعاية الجامعة.
خامسًا: إتاحة حرية الوصول إلى الصحفيين الأجانب.
سادسًا: قبول دخول بعثة مراقبة متعددة ال***يات تابعة لجامعة الدول العربية إلى سوريا من أجل مراقبة مدى امتثال النظام السوري لخطط الجامعة المطروحة.

بيد أن دمشق تأخرت في الاستجابة لتلك المطالب، مما دفع جامعة الدول العربية يوم 12 نوفمبر إلى تعليق مشاركة سوريا في أنشطتها، تمامًا مثلما فعلت مع ليبيا. وصوت ثماني عشرة دولة لصالح هذا التعليق. وفي ذلك اليوم، أشار الملك عبد الله، ملك الأردن، إلى وجوب تنحي الأسد، وكان هو أول رئيس عربي يطالب بتنحي الأسد.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر؛ أعلنت جامعة الدول العربية فرض عقوبات على سوريا؛ وشمل ذلك فرض حظر سفر على كبار المسئولين السوريين، وتجميد الأصول السورية في البلدان العربية، ووقف العمليات المالية مع البنوك السورية الكبرى. ومن ثم وافق النظام السوري رغمًا عنه على دخول طلائع بعثة جامعة الدول العربية إلى سوريا.

من جهته؛ شجب بشار الأسد الإدانات العربية الموجهة ضده، مستنكرًا غفلة الدول العربية عن دور سوريا في تمثيل الهوية العربية. ولعل ما ضيق صدر الأسد هو أن تعليق مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية يعني حرمانها من عروبتها. وشدد الأسد على أن سوريا وقعت ضحية مؤامرة دولية دبّرتها القوى الإقليمية والعالمية التي أرادت في الماضي زعزعة استقرار سوريا، وتحقيق مصالحها الخاصة.

واستطرد الباحث في مقاله مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية دعت بعد فشل بعثتها الأسدَ إلى تسليم مهامه لنائبه، وإنشاء حكومة وحدة وطنية، ونالت تلك الدعوة دعم الولايات المتحدة وتركيا.

وفي أوائل مارس؛ أوفد الأمين العام للأمم المتحدة سلفه كوفي عنان إلى دمشق بوصفه ممثلًا للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وذلك في محاولة لإيجاد وسيلة لإخراج سوريا من الظلمات إلى النور؛ إلا أن ذلك لم يُجد نفعا؛ إذ صعّدت القوات السورية هجومها، وارتفعت أعداد الضحايا، مما دفع العربي إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي في الجرائم التي تُرتكب ضد المدنيين السوريين ومحاكمة مرتكبيها.

ومن جهتها؛ أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي إغلاق سفارتها في سوريا ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ تدابير حازمة وسريعة لوقف عمليات القتل والتعذيب في سوريا، ووضع حد للانتهاك الصارخ لكرامة الشعب السوري وحقوقه المشروعة".

ويخلص الباحث إلى أن نفوذ جامعة الدول العربية ما زال محدودا، وخاصة في الأزمة السورية؛ على الرغم من إشادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بتحركات الدول الأعضاء، ورغم آمال الليبراليين العرب بشأن إمكانية مساهمة الجامعة في تعزيز كينونة المواطنين العرب في كافة أنحاء المنطقة.

[aymaan noor]

موقف واشنطن وحلفائها من التدخل العسكري في سوريا

عرض شيماء ميدان، مترجمة متخصصة في الشئون السياسية والاقتصادية

باتت فكرةُ التدخل العسكري في سوريا على خلفية الأحداث الدموية التى تشهدها يوميًّا، تلوح في الأفق وتشغل حيزا كبيرا من فكر مراكز الفكر والرأي الأمريكية بتنوعاتها المختلفة، لا سيما القريبة من الإدارة الأمريكية الحالية. وفي ظل تفاقم المأساة الإنسانية السورية؛ لم يعد أحد قادرًا على النأي بنفسه عن تلك الأحداث المريرة،

وعدم اتخاذ موقف إيجابي أو سلبي، ولا يعتبر التدخل العسكري مسألة هيّنة على الإطلاق لما قد يكون له من عواقب وخيمة على سوريا وجيرانها، وعلى القوى الغربية ذاتها، لذا لا يزال ثمة تردد كبير بشأن تنفيذ تلك الفكرة.

وفي محاولة لدراسة فكرة التدخل العسكري هذه بعمق وما قد تئول إليه؛ أجرى معهد "أمريكان إنتربرايز" بالتعاون مع "معهد دراسات الحرب" الأمريكي و"مركز سابان الأمريكي لسياسات الشرق الأوسط" التابع لمؤسسة بروكينجز في السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي يوم محاكاة للأزمة السورية للوقوف على استشراء الفوضى على خلفية الحرب الأهلية السورية.

تقوم فكرةُ المحاكاة على تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا باعتبارهما القوتين الإقليميتين الفاعلتين في الأزمة السورية، وتهدف إلى مناقشة ومعرفة التفاعل بين الحكومة الأمريكية والحليفين التركي والسعودي الفعالين والمؤثرين في الأزمة السورية لأسباب عدة، منها تأثرها بالعنف الحادث في سوريا. وتأخذ المحاكاة في الاعتبار التطورات المحتملة خلال الفترة من أغسطس الحالي إلى إبريل القادم.

وقد أعدّ كل من كينيث بولاك، وهو زميل بارز في مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط، وفريدريك كاجان، وهو باحث بمعهد أمريكان إنتربرايز، وكيمبرلي كاجان، وهي رئيسة معهد دراسات الحرب الأمريكي، وماريسا سوليفان، وهي نائب مدير معهد دراسات الحرب؛ تقريرًا يستخلص دروس هذه المحاكاة، ويحلل مجرياتها.

جُل ما تسعى المحاكاة إليه هو دراسة ما إذا كانت الدوافع الإنسانية وحدها كافية للتدخل الغربي في سوريا، مثلما حدث في ليبيا. غير أن ردود فعل الفرق (الأمريكية والسعودية والتركية) المشاركة أظهرت أن تهديد التبعات الإستراتيجية لتفاقم الأزمة هو ما قد يدفعها إلى تنفيذ فكرة التدخل العسكري؛ فقد يتمخض عن الأزمة السورية تهديدات مثل: الإرهاب، وتدفق اللاجئين، والمشاكل الاقتصادية، وتشدّد الشعوب المجاورة، والقتال عبر الحدود.

دور تركيا الحاسم

أثبتت المحاكاة أن الولايات المتحدة لن تتمكن من القيام بأي شيء حيال سوريا بدون مشاركة تركيا، لذا تركّز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على هذا البلد على وجه الخصوص. وقد وجدت كل من الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية نفسها مضطرة إلى التفكير مليًّا في فرض مناطق حظر طيران في سوريا، ومساعدة المعارضة السورية، ومباشرة عمليات عسكرية محدودة أو تدخلات متعددة الأطراف.

وفي المقابل؛ بدا أن الولايات المتحدة تتفوق على المملكة العربية السعودية في ميزان فرض الرؤية والمصالح. فقد أوْلَى الفريق السعودي اهتماما بمسألة تزايد عمليات نقل السلاح إلى سوريا عبر لبنان، وبالوضع اللبناني عموما. غير أن السعوديين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تكريس هذا الاهتمام عمليًّا بدون دعم الولايات المتحدة. وقد اقترحت المملكة العربية السعودية جعل الأردن بمثابة مكمِّل لتركيا أو بديل عنها؛ إلا أن الولايات المتحدة لم تولِ أي اهتمام لهذا الخيار.

وجدير بالذكر أن تركيا ترغب في إنهاء الصراع الدائر في سوريا، وإرساء الاستقرار هناك في أسرع وقت، بيد أن قدراتها لا تكفي وحدها لإحلال السلام وتعزيز الاقتصاد هناك. لذا ترى تركيا أن مساعدة الغرب والعالم العربي لا غنى عنها في حسم الوضع في سوريا. ومن ثم باتت الفرق الثلاثة لا ترى مفرا من التعاون المشترك مع بعضها بعضا.

وعندما تجاوزت مجريات المحاكاة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودخلت في مطلع عام 2013، انصبّ تركيز الفريق الأمريكي على حسم الصراع في سوريا. ونظرا لعدم رغبتها في تحمل التكاليف المالية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية للتدخل العسكري وحدها؛ صبّت الولايات المتحدة تركيزها على إقناع الأتراك بالتدخل بدلا منها. غير أن تركيا لا ترغب هي الأخرى في تحمل وطأة التدخل العسكري وحدها نظرا لضعف إمكانياتها. وما يعقّد الأمور أكثر هو اتّكال المملكة العربية السعودية على كل من الولايات المتحدة وتركيا في مهمة إسقاط نظام الأسد وإنهاء العنف في سوريا.

من جهتها؛ ترغب تركيا في تأمين دعم من حلف الناتو إذا ما قررت التدخل عسكريًّا في سوريا، كما ترغب في تأمين تحكمها بالعمليات العسكرية. وفي المقابل، ترغب الولايات المتحدة في تقليص دور تركيا والناتو خوفا من ذهاب تركيا بعيدا عن الأهداف الأمريكية. أما المملكة العربية السعودية، فخيبة أملها كبيرة في الجمود الناتج عن هذا التضارب الذي أسفر عن تفويت فرص عديدة للاتفاق على التدخل العسكري.

تواضع القدرات السعودية

على النقيض مما ذُكر أعلاه، أشارت المحاكاة في نقطة ما إلى أن المملكة العربية السعودية قد تلعب دورا أكثر حزما في السيناريوهات المعروضة؛ حيث إن الفريق السعودي كان نشطا للغاية في محاولته تحقيق مصالحه الخاصة، بيد أن الفرق الأخرى المحيطة به لم تقدم له الدعم اللازم للقيام بذلك.

ويعزو ذلك إلى أن الأدوات المتاحة للسعوديين ليست جذابة أو حاسمة في حد ذاتها. فالقدرة على توفير الدعم والتمويل للمعارضين والمتمردين السوريين ليست كافية لإحداث تغيير حاسم في سوريا في المدى القريب، بل ويمكن أن يفضي هذا التمويل السعودي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا.

ومن ثم خلص الفريق الذي يجسد الرؤية السعودية في المحاكاة إلى أن المملكة العربية السعودية مستعدة لتقبل مستويات عالية من عدم الاستقرار وغير مهتمة بطبيعة الحكم الذي يأتي طالما يكون سنيّا.

سيناريو انهيار سوريا

قدمت المحاكاة سيناريو انهيار الدولة السورية يعقبه دخول العراق في جولة أخرى من الحرب الأهلية. وبحلول نهاية المحاكاة، وصل العنف في العراق إلى مستويات مماثلة لتلك التي كان عليها في عام 2006. وأظهرت المحاكاة أن الفرق الثلاثة تفاعلت بشكل متباين تماما مع هذا السيناريو؛ حيث إن المملكة العربية السعودية فضّلت الفوضى العراقية على الوضع الراهن لأنها ترى أن مصلحتها الإقليمية متمثلة في تقويض النفوذ الإيراني. لذا كان الفريق السعودي على أتم الاستعداد لمساعدة المعارضة السورية حتى ولو كان من شأن هذه الإجراءات تقويض الاستقرار في العراق.

أما تركيا، فرأت أن مصالحها في العراق تقتصر على تطور الأحداث في إقليم كردستان الذي حوّلته إلى درع واقٍ لها ضد تطور الأوضاع داخل العراق. وقد تضمّن سيناريو المحاكاة استغلال الأكراد العراقيين للأوضاع، وإعلان استقلال إقليمهم ما لم يحسم الفريق التركي موقفه منه.

أما الفريق الأمريكي، فكان غير مهتم إلى حدٍّ كبير بتطورات الأوضاع في العراق ولبنان، ولم يفعل شيئا يُذكر في ذلك السيناريو، مما يعكس رغبة الفريق الأمريكي الحالية في عدم تكرار تجربة التدخل العسكري في أي بلد مرّ فيه من قبل بتجربة مريرة.

وأخيرا، انتهت المحاكاة عند شهر أبريل لعام 2013 بانهيار الدولة السورية وغرق لبنان والعراق في الصراعات الطائفية. وقد كان الفريق الأمريكي راضيا في هذا السيناريو عن تحقيق أهدافه قريبة المدى في سوريا، متجاهلا تبعات ذلك على مصالحه الإقليمية والدولية الأخرى. ورأى معظم المراقبين أن المصالح الأمريكية في كافة أنحاء المنطقة كانت مهددة أكثر مما كانت عليه في بداية المحاكاة، وأن قدرة الولايات المتحدة على تأمين مصالحها على المدى الطويل كانت غير واضحة تماما في هذا السيناريو الأخير.

خلاصة المحاكاة

أشار كاتبو التقرير إلى الملامح الأساسية لخلاصة المحاكاة، وهي كالآتي:

أولًا: لا يعتبر تفاقم الأزمة الإنسانية السورية سببا كافيا لدفع أي من القوى الدولية للتدخل العسكري في سوريا.

ثانيًا: لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في تحمل عبء فاتورة التدخل العسكري في سوريا أو إعادة إعمارها. ولا تريد أيضا الاضطلاع بأي إعادة لتجربتي العراق وأفغانستان.

ثالثًا: لتركيا دور رئيسي في المعادلة لأنه لا يمكن تطبيق الخيارات المطروحة بدون الانخراط التركي. بيد أن تركيا لا ترغب في تحمل تكاليف ما بعد الحرب السورية وحدها.

رابعًا: يعتبر تأثير المملكة العربية السعودية على الوضع السوري ضعيفا نظرا لاقتصار أجندتها الإقليمية عموما على ردع النفوذ الإيراني، حتى لو كان الثمن زعزعة الاستقرار في سوريا ولبنان والعراق.

خامسًا: السيناريو الكارثي الذي قد يحدث هو انهيار الدولة السورية، وعودة العراق إلى مستويات العنف والحرب الأهلية التي شهدها في عام 2006، وانغماس لبنان في حرب أهلية جديدة.

سادسًا: القرار النهائي بشأن مسألة التدخل العسكري يتوقف على مدى تأزُّم الوضع في سوريا.

[أ/رضا عطيه]

لن تدخل أمريكا سوريا

إلا بعد أن نمهد لهم الطريق بجيوشنا
كما حدث فى العراق

نحن شعوب لانتعلم من ماضينا

شكرا جزيلا

[darch_99]

جزاك الله خيرا علي هذا التحليل

اعتقد والله اعلم ان امريكا تريد التدخل لكنها تنتظر اللحظة المناسبة الا وهي مرحلة قطف الثمار
لكنها مترددة كالعادة منذ الاطاحة بمبارك في كثير من الملفات ولان لها اعتبارات اخري مثل التكلفة المادية العسكرية واعتبارت تتعلق بقواتها العسكرية المتانثرة هنا وهناك , إن امريكا لم تكن غافلة عن المشهد ولا غائبة فهي تقوم حاليا بتدريب نظام حكم في انقرة لاستلام الحكم بعد انتهاء بشار
هناك مجموعات وافراد من سوريا متواجدة علي الاراضي التركية يتم تدريبهم وتلقينهم اصول السياسة والحكم تمهيدا لتنصيبهم بدلا من المجلس السوري الوطني (هذا تخطيط)

والمسألة ليست تواضع قدرات السعودية العسكرية فتلك سذاجة لا تنطلي الا علي المغفلين
فلو ارادت امريكا التخلص من نظام بشار فورا لفتحت الحدود علي مصراعيها لتدفق السلاح بكافة انواعه ولانتهي الجيش السوري الحر من بشار ولاصبح بشار اليوم ماضيا لكن لو فعلت ذلك من سيستلم الحكم (الجيش السوري الحر) فتلك مصيبة عظمي لها ما بعدها من تغير موازين القوي الحقيقي في المنطقة لصالح المعسكر السني السني (مصر- سوريا) ضد اسرائيل

وهذا دليل علي ان الدول العربية لازالت تسوقها الالة الامريكية كيفما شاءت عدا( مصر) التي خرجت من التبعية )لانها لو كانت تملك قرارها لفتحت الحدود لعبور السلاح والمال والرجال بكل علانية ولكن بعض الدول تعمل ذلك علي اسحياء ومن قبيل مساندة الجيش السوري الحر بالقدر الذي يبقيه حيا ومصارع جيد وليس بالقدر الذي ينهي المسئلة فورا

لكن هذا هو تخطيطهم ولكن في المقابل هناك تقدير العزيز العليم يخادعون الله وهو خادعهم
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وستأتي الدائرة عليهم بموعود الله ان شاء الله

وشكرا لك

[darch_99]

جزاك الله خيرا

ولكن اخي الكريم هذا المقال اقرب الي درس تاريخ منه الي تحليل فالمقال يسرد الاحداث علي الترتيب ثم هو في النهاية يستخلص بجرة قلم عدم فاعلية جامعة الدول العربية

وقد اتفق معه تماما في هذة النقطة لكن هذا قبل ان يأتي الرئيس مرسي الي المشهد لتتغير اشياء كثر فأخر اجتماع لوزراء جامعة الدول العربية والذي رأسه مرسي

بدا الامر مختلفا كلاما ونبرة وحدة وقرارات تترجم الي الواقع فعلا وان كانت لا ترقي طبعا الي امال التدخل المباشر الا انه يعد مؤثر قويا علي بداية جديدة في التعامل مع الاحداث بفاعلية اكبر كثيرا مما كان علية الحال ايام مبارك

وشكرا لك

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darch_99

جزاك الله خيرا علي هذا التحليل

اعتقد والله اعلم ان امريكا تريد التدخل لكنها تنتظر اللحظة المناسبة الا وهي مرحلة قطف الثمار
لكنها مترددة كالعادة منذ الاطاحة بمبارك في كثير من الملفات ولان لها اعتبارات اخري مثل التكلفة المادية العسكرية واعتبارت تتعلق بقواتها العسكرية المتانثرة هنا وهناك , إن امريكا لم تكن غافلة عن المشهد ولا غائبة فهي تقوم حاليا بتدريب نظام حكم في انقرة لاستلام الحكم بعد انتهاء بشار
هناك مجموعات وافراد من سوريا متواجدة علي الاراضي التركية يتم تدريبهم وتلقينهم اصول السياسة والحكم تمهيدا لتنصيبهم بدلا من المجلس السوري الوطني (هذا تخطيط)

والمسألة ليست تواضع قدرات السعودية العسكرية فتلك سذاجة لا تنطلي الا علي المغفلين
فلو ارادت امريكا التخلص من نظام بشار فورا لفتحت الحدود علي مصراعيها لتدفق السلاح بكافة انواعه ولانتهي الجيش السوري الحر من بشار ولاصبح بشار اليوم ماضيا لكن لو فعلت ذلك من سيستلم الحكم (الجيش السوري الحر) فتلك مصيبة عظمي لها ما بعدها من تغير موازين القوي الحقيقي في المنطقة لصالح المعسكر السني السني (مصر- سوريا) ضد اسرائيل

وهذا دليل علي ان الدول العربية لازالت تسوقها الالة الامريكية كيفما شاءت عدا( مصر) التي خرجت من التبعية )لانها لو كانت تملك قرارها لفتحت الحدود لعبور السلاح والمال والرجال بكل علانية ولكن بعض الدول تعمل ذلك علي اسحياء ومن قبيل مساندة الجيش السوري الحر بالقدر الذي يبقيه حيا ومصارع جيد وليس بالقدر الذي ينهي المسئلة فورا

لكن هذا هو تخطيطهم ولكن في المقابل هناك تقدير العزيز العليم يخادعون الله وهو خادعهم
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وستأتي الدائرة عليهم بموعود الله ان شاء الله

وشكرا لك

ولماذا عدا مصر ؟؟؟؟؟

أظن الوفود التى عانقت قاعة المرشد على انفراد منذ عام إلى الأن والقادمة لمصر اليوم ورحلة الرئيس القادمة لمصر تقذف بهذا الوهم والمتوهمين فى البحر الميت

[أ/رضا عطيه]

تحتاج لخطبة من مرسى كخطبتة فى إيران ستصبح شمعة منورة

[love ur life]

مشكـــور للتوبيك
جزاك الله خير