قضايانا (من جميع الزوايا ) طرح وتحليل وتوصيات

[محمد حسن ضبعون]

طريقه عمل العيش المصري
2 كؤوس ونص دقيق ابيض
1 كاس ماء .
ربع كاس ماء مضاف اليه ملعقه صغيرة ونصف خميرة + ملعقه سكر.
ملعقه صغيره ملح.
ملعقه بكنج بودر.
هذه المقادير كلها نجمعها ونتركها تتخمر
الطريقة
نضع الدقيق والملح والبكنج بودر بإناء العجن بعدين نعمل حفره صغيرة بالدقيق ونسكب كاس الماء وكاس الخميرة بالوسط ونعجنهم لمده 10 دقايق لا يجب ان تكون العجينه رخوة
عندما ننتهي من عجن العجين نغلفها بالبلاستك ونلفها بمنديل ونحطها بمكان دافي لمدة ساعة واحدة فقط لاتزيد ولا تنقص

بعد ساعة
نشعل الفرن على درجه حرارة عاليه جدا وارفعي الصاج !!!
نبدأ بتقطيع العجينة كويرات متوسطة الحجم ونكورها جيدا ونلفها ببلاستك ونتركها 10 دقايق
بعد ذلك نفرد كرات العجين ونتركهم 10 دقائق !! لا ننسى استعمال الدقيق اثناء تبسيط العجن من الجانبين حتى لا تلتصق

بعدين نحضر الصاج ادا كان متوفرا أو استعمنا الصينية بدل الصاج ثم ندخلها الى الفرن حتى تسخن جيدا ونخرجها وهي جد ساخنة و بسرعة نضع فوقها اقراص العجينة المفرودة وندخلها الى الفرننلاحظ ان الخبز بدا يتتفخ و بعدها نرى تغير لونه اصبح شهيا

[محمد حسن ضبعون]

المحطة الثانية
التعليــــــــــــــم

[محمد حسن ضبعون]

ملف التعليم
بعض المناقشات

عودة نظام السنة الواحدة للثانوية العامة
منع تدريس اللغات قبل سن العاشرة
عودة التكليف لخريجي التربية.. بشروط
سيد جاد - محمد زين الدين
التعليم أحد أهم الملفات الشائكة التي تواجه برلمان الثورة باعتباره البوابة الرئيسية لبناء مستقبل مصر.. في ظل تخبط السياسات التعليمية المتعاقبة.
محمد محمود عبدالرحمن مسئول ملف المعلمين بجماعة الاخوان المسلمين.. الجماعة وذراعها السياسي "حزب الحرية والعدالة" الحائز علي أكبر عدد من المقاعد في البرلمان أكد انه يضع حاليا عددا من البرامج التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية في مصر عبر ايجاد حلول غير تقليدية علي المدي القصير والمتوسط وطويل الأجل تمهيدا لإعلانها علي الخبراء والمختصين خلال الشهور القادمة.
أكد ان أهم ملامح تلك البرامج الدعوة إلي جعل الشهادة الثانوية لمدة عام لمحاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية ورفع ميزانية التعليم إلي 50 ملياراً واستمرار تدريس التربية الدينية الاسلامية والمسيحية بالجامعات للحفاظ علي الأخلاق ومنع تدريس المناهج باللغات الأجنبية قبل سن العاشرة للحفاظ علي اللغة العربية..طالب بعمل خطة استراتيجية قومية علي مستوي كل محافظة لتنفيذ خطة للاعتماد والجودة بمدارسها سنويا.. مع عودة التكليف وعمل اختبارات قبول للطلاب المتقدمين.
ما هي رؤيتكم لإصلاح العملية التعليمية في مصر..؟
اصلاح العملية التعليمية في مصر من وجهة نظرنا.. يرتكز علي وجود القدوة الحسنة التي نهدف من خلالها إلي بناء جيل وثيق الصلة بربه وبار بوالديه ويتقبل الرأي الآخر ويحترم الآخرين ويحمل بداخله الولاء لوطنه مصر وأمته العربية وهو ما يتطلب بالمقام الأول تكاملاً بين الأسرة والمدرسة من ناحية أخري.
لكن الأوضاع في المدارس الحالية تمنعكم من تحقيقكم لهذا الهدف..؟
نحن نعلم ان اصلاح العملية التعليمية يرتكز علي المعلم المصري الذي نضعه في المقدمة حيث نسعي إلي رفعه مستواه المهني وراتبه المعيشي بحيث يتحقق له حياة كريمة ونري ان تحديد 1200 كبدية لمرتب المعلمين ليست كافية.. ولذلك نستهدف في الدورة الحالية زيادة ميزانية التعليم الحالية من 40 ملياراً إلي 50 ملياراً يخصص منها 5 مليارات لزيادة الرواتب و5 أخري لرفع كفاءة البنية التعليمية وانشاء المدارس التي تشمل الفصول والمعامل. علاوة علي تشجيع رجال الأعمال علي تبني انشاء المدارس الفنية والمعامل والورش في كل المحافظات.. مما يترتب عليه ايجاد فرص عمل حقيقية للخريجين.
المناهج
وماذا عن المناهج.. هل تلتزمون بفكر محدد لتطويرها؟
* أؤكد انه لا يجوز شرعا فرض فكر أو تيار معين واننا ملتزمون بفكر الاسلام المعتدل.. نحن نطالب بعدم توقف تدريس التربية الدينية سواء الاسلامية أو المسيحية للطلاب واستمرارها حتي في المرحلة الجامعية التي تعمل علي تهذيب الأخلاق وقبول الآخر.. موضحا ان الجماعة تعمل حاليا علي تطوير المناهج بواسطة خبراء وأساتذة تربويين ومعلمين وإداريين.. والجماعة حريصة علي تحقيق هذا الهدف وبالتعاون مع الاخوة الأقباط المصريين.
وماذا عن وضع اللغة العربية في المناهج..؟
.. نحن نري ان اللغة العربية تعاني حاليا في التعليم المصري من حالة من التغريب وهو ما نرفضه والجماعة تؤيد عدم تدريس أي لغات أو مناهج تعليمية بغير اللغة العربية قبل سن العاشرة.. فإتقان اللغة العربية للطلاب هدف استراتيجي للاخوان ولحزب الحرية والعدالة.. خاصة مع معاناة المجتمع من غزو أجنبي تعليمي من مختلف الدول وهو ما يؤدي إلي عدم اتقان الطلاب للغتهم الأم.
الدروس الخصوصية
كيف سوف تواجه الجماعة ظاهرة الدروس الخصوصية؟
.. نعمل الآن علي اعداد ملف كامل لمواجهة تلك الظزهرة ومحاصرتها بأسلوب متكامل وتشير آخر التقديرات لدينا إلي انها تستنزف من جيوب الأسرة المصرية 18 مليار جنيه سنويا وتعد في اعتقادنا انها عرض لمرض مستشر في جسد العملية التعليمية لذلك اننا نري ان تخفيض الشهادة الثانوية من عامين الي عام يعد حلا جيدا علي صعيد الحلول قصيرة الأجل اضافة الي تنشيط دور الإدارة المدرسية في العملية التعليمية بحيث لا يقتصر دور المديرين والوكلاء في المدارس علي الجلوس في مكاتبهم بل متابعة تقارير المدرسين حول مستوي الطلاب مع عمل مجموعات تقوية حقيقية وليست شكلية تحت اشراف مجلس الأمناء والادارة المدرسية والتوجيه بالإدارة علي ان يخضع الطلاب الذين يعانون من ضعف في تحصيل احدي المواد لبرنامج تعليمي مدروس ومحدد زمنيا. وهو ما يتوافق مع خططنا لرفع رواتب المعلمين والتي تحقق لهم حياة معيشية كريمة علاوة علي ضرورة قيام وسائل الاعلام بتغيير الصورة الذهنية التي تحصر التفوق في الحصول علي مجموع عال في الثانوية بل التأكيد علي ان تنمية المواهب الفردية هي الأفضل لمستقبل الطلاب.
التقويم
ما رأيكم في منظومة التقويم الشامل المطبقة حاليا في المدارس؟
نظام التقويم الشامل في الأساس نظام جيد ولكنه يحتاج إلي مقومات موضوعية لتطبيقه بشكل صحيح فالمفترض من التقويم الشامل هو قياس قدرات الطلاب ومشاركته في العملية التعليمية خلال اليوم الدراسي والاسبوع والشهر بحيث نصل إلي نتيجة واقعية لمستوي الطالب وهو ما يتطلب تطبيق معايير الجودة والاعتماد في المدارس بكل أنحاء مصر.. لذلك فإننا نري انه يجب الزام كل محافظة مصرية بوضع خطة استراتيجية قومية تتضمن عدد المدارس التي سوف تلتزم بتطبيق معايير الجودة والاعتماد سنويا.. ولا تكون مسألة مجرد تستيف للأوراق.. وهو ما سوف نحققه مع رفع ميزانية التعليم بحيث يتحقق تنمية المعلم مهنيا.. والتطبيق الفعال لتعلم النشاط ومهارات الاذكاء المتعدد وخرائط ذهنية والتنمية المستدامة لمختلف الطلاب.
التدريب المهني
كيف تخطط جماعة الاخوان لرفع قيمة المعلم المصري مهنيا؟
نحن نري انه لا بديل عن عودة سياسة التكليف لخريجين كليات التربية مع عمل اختبارات قبول للطلاب قبل التحاقهم بالكليات لأنه ليس كل متفوق يحصل علي تقدير عال يصلح لكي يكون معلما تربويا.. لأننا نعتقد ان التعليم رسالة اصلاحية يجب أن يؤمن بها من يعمل بالتدريس.. ولاشك ان تلك المسألة تدفعنا لمناشدة وسائل الاعلام والقائمين علي صناعة السينما إلي تغيير نظرته للمعلم التي تأتي دائما متدنية ابتداء من أفلام محمد نجيب ومدرسة المشاغبين ومبروك أبوالعلمين حمودة.. يجب أن يتذكر الجميع قائدين مثل عمر المختار في ليبيا وحسن البنا في مصر وحتي محمد الفاتح في تركيا كان يحرص علي ان يكون معلمه معه أثناء افتتاحه لمدينة اسطنبول.
ونحن نهدف بأن تكون نقابة المعلمين نقابة مهنية وليست مجرد نقابة خدمية يكون من اختصاصها منح تراخيص مزاولة المهنة.. وسحب الرخص من المعلمين في حالة اخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

[محمد حسن ضبعون]

التعليم المصرى يتكون من ابنية تعليميه لا تنطبق عليها المواصفات القياسيه ومناهج عقيمة محتواها يعتمد على الحشو وطرق تدريس تقليدية ووسائل تعليمية قاصره واساليب تقويم تقيس الحفظ والاستظهار ولا تقدم تغذيه راجعة للطلاب. هؤلاء الطلاب الذين يحملون بداخلهم طموحات غالبا لا تتفق مع قدراتهم وامكاناتهم دفعتهم لها افكار افلاطونيه تقدس العمل المكتبى وتنظر نظره دونيه للاعمال اليدويه والحرفيه.
ويأتى المعلم ضمن تلك المنظومة بامكانياته القاصره واعداده الغير كفء ليشكل عقبة اخرى فى سبيل النهوض بالتعليم، فنجد طالبا يعد ليصبح معلم للغة الانجليزية لا يدخل معمل اللغة ليمارسها فعليا.
هذا الى جانب بعض التدخلات الخارجيه التى تطالب بالتعديل فى مناهجنا وكأنه حق مشروع لها فنجد موضوعات تحذف واخرى تضاف واخرى يجرى عليها التعديل حتى تتناسب مع رغبات دول اخرى ترعى مصالحها المستقبلية فتبدأ ببرمجة عقول النشىء لتحصل فى النهايه على منتج صنع خصيصا ليحقق مطامحها ، ولهذا لا نجد ان من الغريب منع بعض ايات القرآن الكريم التى تحث على الجهاد والمقاومة من العرض ضمن محتوى النصوص فى اللغة العربيه لصف من الصفوف.
ولنا ان نتخيل شكل هذا الفصل الدراسى ، به طلاب يتأففون ومدرسون يتخاذلون عن اداء مهمتهم على افضل وجه زاعمين بعدم جدوى ذلك ما دام الطالب قد درس المقرر خارج المدرسه فيتبعون طرق تعتمد فى المقام الاول على الالقاء والتلقين غافلين دور المناقشة وطرق الاكتشاف الوجه والحر ،وبالطبع تطبيق مثل هذه الطرق يساعد فى الكشف عن قصور الامكانات الماديه داخل المدرسه.
احدى العراقيل امام حصول ابناءنا على مستوى مميز من التعليم هى انقسامه الى نظامين احدهما حكومى والاخر خاص اسفرت عن ثنائية جديده كتللك التى ظهرت غضون فتره حكم الوالى محمد على باشا بين التعليم المدنى والدينى، كنتيجة لذلك الانقسام ظهرت فروق شاسعه بين كلا النظامين بالتأكيد تصب فى كفة التعليم الخاص.
فنجد طالب يجيد على الأقل لغتين اجنبيتين ويحسن استخدام الحاسب الألى لديه قدر من الثقافة العامة يمارس الانشطة الصفيه والغير صفية يجد الترفيه بصفة دورية وبالتأكيد ساعده على هذا توافر المال. وآخر يترقب عقارب الساعة لانقضاء وقت الدراسة يجلس بجواره اثنين من زملائه ليقضون 45دقيقة من الاستماع، لا يسمع شيئا عن الرحلات التعليمية بالكاد يعرف يكتب اسمه بالانجليزية عرف الحاسب الآلى من خلال مقاهى الانترنت التى يرتادها لممارسة العاب الكمبيوتر وزيارات مواقع الدردشة
وعلى رأس هذه المظومة تظهر الادارة التعليمية التى تتسم بالمركزيه تأخذ التعليمات فيها شكل هرمى تبدأ من قمة الهرم حتى تصل الى قاعدته ماره بالتعقيدات والبيروقراطيه والروتين . فليتنا تنعلم من تجارب استراليا والولايات المتحده وهونج كونج فى تطبيق الادراة الذاتية ليس فقط للاداره التعليمية للمنطقة بل ايضا للمدرسة .
ولعل من اهم طرق علاج هذه المشكلات الحفاظ على مجانيه التعليم مع دعمه المستمر وزيادة ميزانيته والاستفادة من تجارب الدول الاخرى فى مجال التعليم فنأخذ ما يتماشى مع ثقافتنا ونترك ما يتعارض مع هويتنا العربية هذا الى جانب تحقيق الاستقرار فى هيكل النظام وثبات عدد سنواته والتحرر من سيطرة الغرب كى يكون الخريج مرن قادر على مضاهاة نظيره خريج التعليم الخاص.

[محمد حسن ضبعون]

سوف أتحدث عن مشكلات التعليم فى مصر بشكل محدد ،
التعليم فى أى مكان فى العالم مكون من أربعة محاور أساسيه ..
1- المُدَرِّس ..
2- الطالب..
3- المدرسه أو الجامعه [ مكان تلقى العلم ]..
4 - المنهج الذى يُدَرَّس ..

أولاً .. المُدَرِّس ..
1- المدرس غير مؤهل لا تعليمياً و لا تربوياً ، أى أن كل مرحله من مراحل التعليم يحتاج فيها الطالب نوعيه محدده من المدرسين ، يحتاج صفه معينه تكون موجوده بالمدرس ، مثلاً فى المرحله الإبتدائيه يحتاج فيها الطالب إلى مدرس حنون و صبور ، فى الإعدادى يحتاج إلى مدرس صديق ، فى الثانوى يحاتج إلى مدرس قدوه ، فى الجامعه يحتاج إلى مدرس متعاون …. لكن الحقيقه مختلفه تماماً فالمدرس فى أى مرحله يمثل للطالب شيئاً واحداً فقط ، هو أنه مصدر السلطات و هو الآمر الناهى ، و الطال يطيع حتى بلا تفكير و كأن المتبع فى مدارسنا نظرية الإله الحاكم … و هنا تنطبق على المدرس …
2- إعتدنا نحن الطلبه على أن المدرس هو الذى يشرح ، و نحن الذين نفهم ، و لا تُعطى لنا الفرصه فى التفكير ، و لا إبداء آرآئنا حتى و لو كانت خاطئه ، فقد إعتدنا على أن الخهطأ غير مردود أى غير قابل للإصلاح ، لذا أصبحنا لا نفكر ، و ننتظر من المدرس كوب المعلومات لنشربه و ينتهى بنا الأمر عند هذا الحد …. لذا فاليوم عندما دخلنا الجامعه ، و طُلب مننا إبداء آرآئنا بحريه ، نجد أن الجميع يسكت ، فلا أحد يتكلم ، لأننا اعتدنا أن التعليم من جانب المدرس فقط … لا من جانبنا نحن أيضاً ..
3- العائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ، مما يجعل المدرس يستشعر الحرج ، و يقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبه فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصيه …. فقدْ فَقَدَ المدرس نفسه … قيمته الهامه فى المجتمع …

ثانياً … الطالب ..
1- الطالب يعانى من نفسيه سيئه ، إذا كان هو يعلمأنه لو نجح و تفوق لن يجد مَن يشجعه ، و إن تخرج لن يجد عمل يؤويه ، إذن فلماذا يتقلى العلم ؟
2- الطالب لديه مواهب و قدرات خلاقه قد لا تكون موجوده فى غيره ، و قد تكون نادره جداً ، لكن مَن يهتم بهذه المواهب إذا كانت تُعتبر فى تعليمنا أنها تفاهه و لا يجب على الطالب أن يضيع وقته فيما لا ينفع !!!

ثالثاً .. المدرسه…
1- ضعف الإمكانيات فى المدرسه ، إذا كانت موجوده أصلاً …. أتذكر و أنا فى الثانوى كنا نذهب لمعمل الكيمياء أو الفيزياء فنقوم بنصف التجربه و النصف الآخر بالتخيل … لأنه لا توجد فى المدرسه الإمكانيات اللازمه للإستكمال كما يجب ..!
2- روح الكآبه و الجديه التى تضفى آثآرها على المدرسه ، فالطفل عندما يذهب للمدرسه فى المرحله الإبتدائيه يريد أن يرى كارتون ، و ألوان .. أحمر وأصفر و أخضر …. لكن الحقيقه أننى أتذكر عندما كنت فى الإبتدائى كانت جدران المدرسه ملونه باللونين الرمادى و الأسود ، و الشبابيك إن كانت غير مكسوره فهى مدهونه بالزفت الأسود كى لا ننظر خارج الفصل … و كأنها غرفة الإعدام !!
3- التكدس الفظيع داخل الفصول ، إذا كان الفصل الواحد يحتوى على 80 تلميذ إن لم يكن أكثر فكيف يشرح المدرس ؟ و كيف يفهم الطالب فى وسط هذا الزحام الخانق ؟؟!!

رابعاً و أخيراً و ليس آخراً … المناهج ..
و هى الهم الأكبر … ففيها حدث و لا حرج ..
1 - تعتمد على الحفظ و التلقين فقط لا غير ، حتى فى المواد العلميه الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء ، تعتمد على حفظ القانون كما هو ، بكامل تعقيداتها ، حتى أن الطالب لا يعرف من أين جاء هذا القانون ؟؟ و كيف تمت صياغته ؟
2- الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينه .. و منها ما لا يفيد الطالب أصلاً ، و منها ما هو خارج عن الماده ، .. و لكن [ زيادة الخير .. خيرين ] بدلاً من أن يكون الكتاب 100 صفحه مثلاً ، يكون بالحشو 200 صفحه ….
أيضاً الحشو فى المواد التى تدرس . .أى أنه تدرس مواد ليس لها قيمه ، أو لن ينتفع بها الطالب ، مثل اللغه الفرنسيه التى درسناها سنتين فى الثانوى و لم نراها بعد ذلك ، فلماذا درسناها إذا كنا لن نراها ثانيه .. وإذا كانت المده التى درسناها فيها غير كافيه لإستكمال الكورس كاملاً فى اللغه ؟؟!!
3- المناهج تعتمد فقط على الجانب النظرى فقط ، و ليس الجانب العملى ، مثلاً ، أنا متخصصه فى مجال الصحافه ، لم يُطلب مننا يوم تحقيق أو تقرير ، و إن طُلب فالهدف هو إضافة رجات أعمال السنه ، بعدها لا مراجعه و لا قراءه و لا أحد يقول لنا أن ما كتبناه هو خطأ أو صحيح ، و لا أى شئ …. و كأننا ندرس كيف نصبح عاطلين بعد التخرج ؟..
4- المناهج قديمه … و ليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها ، يعنى مثلاً ، إلى اليوم لا تزال تُدَّرَس نظرية أن الإنسان كان قرد يوماً ما ، و هى نظريه قديمه جداً و قد تم إثبات فشلها ، و أنها كانت نظريه غير صحيحه ، و قد تم تغييرها عالمياً ، أما أنها لا تزال تُدرس إلى الآن فى مدارسنا و جامعاتنا إلى اليوم ..!!
5- لا يتم إدخال الحاسب الآلى مطلقاً فى المناهج ، يعنى أتذكر أن معمل الكمبيوتر فى المدرسه كان دائماً و أبداً مغلقاً ، و كان ممنوع لمس الأجهزه خوفاً عليها من الطلبه [ الهمجيين] أمثالنا !! إذن فما فائدة ذلك الجهاز إذا كنا لن نتدرب عليه ؟ و هو المستخدم حالياً فى كل المهن و الأعمال !!

و بالمناسبه ..
تُدرس الآن فكرة التعليم الإليكترونى و التعليم عن بُعد ، و لكنى تلقيت تصريح من مسئول هام فى الجامعه أن هذه الفكره سوف يتم تطبيقها شكلياً فقط ، و لن تكون عمليه أو مجديه أو نافعه فى ظروف الجامعه !!! … أى أنه … لا داعى للأمل ..

[محمد حسن ضبعون]

لقد تغير جوهر الصراع في العالم الآن حيث أصبح سباق في التعليم ، وإن أخذ هذا الصراع أشكالاً سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، فالجوهر هو صراع تعليمي لأن الدول تتقدم في النهاية عن طريق التعليم ، وكل الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والقوة العسكرية أو السياسية نجحت في هذا التقدم من باب التعليم .
وقد ذهبت الكثير من أقوال المشاهير من العلماء والسياسيين إلى التأكيد علي الأهمية الكبيرة للتعليم وعلي الدور الذي يمكن أن يلعبه ، ففي بريطانيا ظل رئيس وزرائها السابق توني بلير يردد طوال حملته الانتخابية وفي مؤتمرات الحزب أن الأولوية في برنامج الحكومة هي التعليم ، والتعليم ، وفي نفس الإطار أكد شيمون بيريز رئيس إسرائيل الحالي في حديث للتليفزيون الإسرائيلي أنه إذا كانت الدول التي تكرس الدين الإسلامي في الدول القريبة تملك الثروات الطبيعية والبترولية فإننا نستطيع أن نحسم الصراع لصالح إسرائيل عن طريق التعليم ، وعن طريق الثروة البشرية التي نملكها وإتاحة التعليم الجامعي لكل فتي وفتاة في إسرائيل.
ولقد أصبح رؤساء كثير من الدول يعلنون صراحة أن التعليم الأساسي فيها هو التعليم العالى ، وإذا كان التعليم الأساسي هو الركيزة الأساسية في بناء وتكوين وتشكيل مكونات الإنسان العقلية والوجدانية ، وتأهيله للتعامل مع العلم والمعرفة واستيعاب آليات التقدم وتفهم لغة العصر، فإن مواكبة عصر التكنولوجيا فائقة القدرة والمعلوماتية المتصارعة الخطي ، تفرض بل وتحتم ألا يكون التعليم الجامعي والعالي مقصوراً علي الصفوة فقط كما كان من قبل .
ولا يستطيع أي مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة والثقافة وامتلاك جهاز إعلامي ومهني سليم يتفق ومتطلبات الواقع والمستقبل المنشود في ظل التطورات العلمية وامتلاك التكنولوجيا المتغيرة بصفة مستمرة بأحدث ما يمكن في هذا ، ولن يتم كل ذلك إلا عن طريق العلم والتعليم ، ومما لا شك فيه أن المدارس ، الجامعات من أهم منظمات ودور صناعة العلم والتعليم في العالم علي وجه العموم ومصر علي وجه الخصوص .
ويعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً خاضعاً لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة .
ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أهم المشكلات التى تواجه التعليم فى مصر وأهم الحلول المطروحة لتلك المشكلات ، وتقييم جهود الدولة فى مجال إصلاح وعلاج مشاكل التعليم ، وكما يقدم البحث بعض التوصيات التى يمكن الأخذ بها لحل مشاكل التعليم المصرى ، ويتناول البحث موضوع التعليم من خلال عدة محاور ، هى :
o تحديد مفهوم التعليم .
o تحليل أهمية التعليم .
o عرض موجز للنظام التعليمى المصرى .
o تحديد المشاكل التى تواجه التعليم المصرى ، مع تحليل أسبابها .
o تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم .
o محاولة أستشراف مستقبل التعليم المصرى .
Ø المحور الأول : مفهوم التعليم
التعليم في أوسع معانيه هو أي فعل أو خبرة لها تأثير على تكوين العقل، والشخصية ، أو القدرة البدنية للفرد ، والتعليم هو العملية التي يتم من خلالها تراكم المعارف والقيم والمهارات من جيل إلى آخر فى المجتمع عن طريق المؤسسات.
وقد وصُف الحق في التعليم بأنه حق من حقوق الإنسان الأساسية منذ عام 1952 ، وتنص المادة 2 من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه " يلزم جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقيةالعمل على ضمان الحق في التعليم " .
وعلى الصعيد العالمي ، ومنظمة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 يُكفل هذا الحق بموجب المادة 13.
ويختلف مفهوم التعليم عن مفهوم التعلم فالتعلم هو تغيير شبه دائم في سلوك التلميذ نتيجة الخبره والممارسة ، أما إذا اضفنا لهذا المفهوم عنصرين آخرين وهما : تحديد السلوك الذي يجب تعلمه وتحديد الشروط التي يتم فيها هذا التعلم وتهيئة الظروف لذلك ، والتحكم في الظروف التي تؤثر في سلوك التعلم بحيث يصبح هذا السلوك تحت سيطرتنا من اجل تحسينه كماً وكيفاً ، فإن إضافة هذين العنصرين تجعل موضوعنا هو التعليم ، وأما التدريس فهو الجانب التطبيقي التكنولوجي للتعلم والتعليم.
إن التعليم هو بمثابة جهاز المناعة لأية أمة والتعليم الضعيف كجهاز المناعة الضعيف الذى لايستطيع مقاومة الفيروسات التى تهاجم جسده فيقع فريسة لهذه الفيروسات التى تتكالب عليه من كل حدب وصوب حتى يسقط صريعاً وهكذا جسد الأمة إذا ضعف تعليمه ضعفت مناعته وأصبح عرضه لفيروسات الغزو الثقافى والفكرى وسقط فى براثن تيارات الانحلال والتفكك .
Ø المحور الثانى : أهمية التعليم
مما لا شك فيه أن أهمية التعليم لا يمكن تجاهلها من قبل أي دولة ، وفي عالم اليوم أصبح التعليم ضرورة قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة ، ولا يخفى على أحد فى عصرنا هذا أهمية التعليم والتعلّم وخاصة بالنسبة للدول النامية حيث يعتبر الجهل والتنمية والهوية ثالوث المشكلة بالنسبة لتلك الدول ، لهذا يمثل التعليم محوراً أساسياً للنهوض بهم .
وقد أولى الإسلام أهمية كبيرة إلى التعلم ففي معركة بدر التي أنتصر فيها المسلمين وقاموا بأسر عدد من الكفار وكان بعضهم يجيد القراءة والكتابة ، فعرض الرسول على الأسرى لكى يتم اطلاق سراحهم أما أن يعلموا عشرة من المسلمين القراءة والكتابة أو أن يدفعوا الفدية وكانت هذه هي المدرسة الأولى في تاريخ الإسلام التى أنشأها الرسول نفسه .
خلاصة الأمر يمكن القول أن التعليم يلعب دوراً إيجابياً وحيوياً فى حياة كل من الفرد والمجتمع ، ذلك كما يلى :
· أهمية التعليم بالنسبة للفرد
ü محو أمية الفرد .
ü تزويد الفرد بمعلومات فى شتى المجالات ، وجعل الفرد منفتح على الثقافات الأخرى والعلوم الحديثة .
ü زيادة قدرة لفرد على التفكير والابتكار وسعة الأفق .
ü زيادة ثقة الفرد بنفسه ، وأبعاده عن الأفكار والتيارات المتطرفة .
ü زيادة فرص الفرد على تحسين وضعه الاجتماعى من خلال تحسين الوضع الوظيفى .
· أهمية التعليم بالنسبة للمجتمع
ü يساعد التعليم على نمو الأفراد اجتماعياً ، وبالتالى فهو يزيد فرص الحراك الاجتماعى بين أفراد المجتمع وطبقاته .
ü مساعدة المجتمع على استغلال موارد الثروة المتاحة بالبلاد بسبب اتاحته للقدرات البشرية القادرة على ذلك .
ü خفض معدل النمو السكانى فهناك علاقة وثيقة بين الأمية والمشكلة السكانية .
ü زيادة درجة الوعى الصحى فى المجتمع حيث يؤدي الجهل بالقراءة والكتابة إلى إهمال أبسط القواعد الصحية ، الأمر الذي يًسهل انتقال أمراض خطيرة مثل الملاريا والكوليرا ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز" .
ü خفض معدلات الانحراف والتطرف.
ü رفع مستوى ثقافة الحوار حيث يعتبر التعليم العامل الأهم في ذلك ، يليه عامل التربية الأسرية فالإعلام، ثم اللقاءات والأنشطة الثقافية .
ü تحسين وضع التنمية لبشرية لمصر فى تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائى للتنمية البشرية .
ü زيادة معدلات التنمية وغير ذلك من الآثار التي توضح مدى أهمية التعليم والتعلم سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع .
Ø المحور الثالث : النظام التعليمى المصرى
يعتبر النظام التعليمي المصري نظاماً مركزياً يخضع لسيطرة الحكومة المركزية في القاهرة ، و ينقسم إلى عدة مراحل ، وهى :
§ التعليم الأساسي ويشمل مرحلة التعليم الابتدائية مرحلة التعليم الإعدادية .
§ التعليم الثانوي .
§ التعليم ما بعد الثانوي .
o التعليم الأساسى : يجبر القانون المصري الأطفال على أخذ واجتياز التعليم الابتدائي والأعدادى وينتظم غالبية الأطفال بالحضور إلى هذه المدارس ماعدا المتسربين من التعليم ، وتهدف هذه المرحلة إلى إعطاء حد أدنى للأطفال من التعليم ، وتقسم المدارس الحكومية عموماً إلى نوعين من المدارس :
ü مدارس تدرس عبر اللغة العربية : تدرس مناهج التعليم الحكومية عبر استخدام اللغة العربية .
ü مدارس تجريبية : تقدم مناهج التعليم الحكومية عبر اللغة الأنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغة الفرنسية.
وأما المدارس الخاصة فتقسم عموماً إلى ثلاثة أنواع :
ü مدارس عادية : تدرس مناهج مشابهة للمناهج الحكومية لكن بالعادة ماتهتم بالطالب أكثر من المدارس الحكومية نظراً للدعم المالي الموجود .
ü مدارس لغوية : تدرس مناهج مشابهة للمناهج الحكومية لكن باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس اللغتين الفرنسية و الألمانية .
ü مدارس دينية : تستمد هذه المدارس الدعم من بعض لجامعات الدينية مثل جماعة الأخوان المسلمون وعاد ما تكون في الجزء الغربي من الدلتا ، وتختلف المناهج المقدمة في هذه المدارس عما يقدم في المدارس الأزهرية المدعومة من الحكومة .
o التعليم الثانوي : يقسم التعليم الثانوي إلى قسمين وهما ( العام، والفنى) :
ü التعليم الثانوي العام :يعود إنشاء نظام التعليم الحديث إلى أوائل القرن الماضي على يد الإرساليات الإيطالية والفرنسية ، ومدة التعليم الثانوي العام ثلاث سنوات دراسية ، في السنة الأولى (الصف الأول الثانوي) يدرس الطالب المواد العلمية و الأدبية، وهذه المواد هى : اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، لغة أجنبية ثانية (ألمانية، أو فرنسية، أو إيطالية، أو أسبانية) حسب المحافظة التي يتعلم فيها الطالب، و المواد العلمية (الكيمياء، الأحياء، والفيزياء)، و الجغرافيا و التاريخ و الفلسفة ، وفي آخر تعديل على هذا النظام تقسم المدرسة إلى مجموعتين من الفصول، تدرس المجموعة الأولى الكيمياء و الأحياء و التاريخ، بينما تدرس المجموعة الثانية الفيزياء و الفلسفة و الجغرافيا ثم تتبادل المجموعتان الأدوار في النصف الدراسي الثاني ، وأما السنة الثانية و الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي فيسميان الثانوية العامة، تبعاً لدرجات الطالب يدخل قسم من ثلاث أقسام : إما علمي رياضة، أو علمي علوم، أو أدبي ، وكل قسم من هذه الأقسام يركز على مجموعة محددة من المواد الدراسية ففي السنة الثانية يستكمل الطالب دراسته للغة الأجنية الثانية، وتتوقف هذه الدراسة في السنة الثالثة ، يُجمع مجموع الطالب في السنتين ، ويحدد هذا المجموع الجامعة التي يدخلها الطالب ، ونظراً لما يسببه التعليم من ضغوط نفسية ومالية على أهالي الطلاب، تعتبر إعادة هيكلة النظام التعليمي في مصر في أجندة وزارة التعليم المصرية ، حيث أن هناك خطط ومنظومة جديدة للتعليم في مصر وهي على المراحل الأخيرة من الأعداد والاقرار ، و يقتبس هذا النظام التعليمي الجديد الكثير مما هو موجود في نظم تعليم الدبلومة الأمريكية.
ü التعليم الثانوي الفني : يقدم هذا النوع من التعليم على برامج تأخذ ثلاث أو خمس سنوات. و يتضمن الحقول الآتية : الصناعية ، التجارية و الزراعية.
o التعليم في مرحلة مابعد الثانوية : يوجد في مصر نوعين من الجامعات للتعليم العالي وهي إما جامعات خاصة أو جامعات عامة ، ويعتبر التعليم العالي العام في مصر مجاناً ماعدا دفع مبلغ معين للتسجيل ، وعلى الناحية الأخرى فإن الجامعات والمعاهد الخاصة المصرية مكلفة للغاية مقارنة بدخل الفرد في مصر ، ومن أهم الجامعات المصرية الحكومية : جامعة القاهرة ويقدر عدد طلابها بـ 100.000 طالب ، جامعة الإسكندرية ، جامعة الأزهر والتى تعتبر من أقدم الجامعات على وجه الكرة الأرضية ويقدر عمرها بـ 1000 عام ، ومن أشهر الجامعات المصرية الخاصة : الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وجامعة مصر الدولية.
هذا بالنسبة للنظام التعليم التابع لوزارة التربية والتعليم ، وأما نظام التعليم في الأزهر فإنه يدار عبر المجلس الأعلى لمعاهد الأزهر ، وهو مستقل بذاته عن وزارة التعليم المصرية ، و يُراقب عن طريق رئيس الوزراء المصري ، وتسمى مدراس الأزهر عادة ب"المعاهد" وتتضمن المراحل الآتية : الإبتدائية ، الإعدادية و الثانوية ، وفي هذه المعاهد تدرس الحقول الغير دينية إلى درجة معينة لكن ليست كما هي مكثفة في التعليم الحكومي ، وجميع الطلاب في هذه المعاهد مسلمون و يفصل ما بين الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية الأزهرية ، وتنتشر المعاهد الأزهرية في جميع أنحاء مصر و خاصة في الآرياف والقرى ، وكما يستطيع الطالب مكمل المرحلة الثانوية الأزهرية إكمال التعليم الجامعي في جامعة الأزهر.
Ø المحور الرابع : مشاكل التعليم فى مصر وأسبابها
يقوم التعليم فى أى مكان من العالم على أربعة محاور أو عناصر أساسية ، وهى :
o المُدَرِّس .
o الطالب .
o المدرسة أو الجامعة ( مكان تلقى العلم ) .
o المنهج الذى يُدَرَّس .
ويعانى النظام التعليمى المصرى بكل عناصره وبكل مستوياته منذ أمد بعيد من العديد من المشاكل والتحديات ، والتى تمثل عائقاً حقيقياً أمام العملية التعليمية وتطورها وبالتالى التحديث والتنمية الشاملة ، ومشاكل التعليم فى مصر هى مشاكل بالغة الخطورة نظراً لكونها متعددة الجوانب والوجوه ؛ فهى تلازم المحاور الأربعة السابقة للعملية التعليمية ، وذلك كما يلى :
· أولاً : بالنسبة للمدرس :
ü المدرس غير مؤهل تعليمياً و تربوياً بالشكل الصحيح .
ü العائد المادى الذى يحصل عليه المدرس قليل جداً ولا يكفى لكفالة حياة كريمة للمدرس ، مما يجعل المدرس يستشعر الحرج ، و يقلل من قيمة نفسه عندما يطلب من الطلبة فى الفصل أن يعيطهم دروساً خصوصية .
· ثانياً : بالنسبة للطالب :
ü فقدان الطالب الثقة فى قيمة التعليم وخوفه على مستقبله .
ü عجز الطالب عن إخراج ما لديه من مواهب و قدرات خلاقة قد لا تكون موجودة فى غيره ، و قد تكون نادرة جداً ، وذلك خوفاً من مقابلة تلك المواهب بالسخرية أو الاستهزاء أو حتى العقاب .
· ثالثاً : بالنسبة للمدرسة :
ü ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس .
ü روح الكآبة و الجدية التى تضفى آثآرها على المدرسة ، مما يقلل حافزية لطلاب للذهاب إليها .
ü التكدس الطلابى الكبير داخل الفصول ، إذا يحتوى الفصل الواحد على خمسين تلميذ فأكثر .
· رابعاً : بالنسبة للمناهج :
ü الإعتماد على الحفظ و التلقين فقط ، حتى فى المواد العلمية الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء .
ü الحشو فى المناهج دون التركيز على نقاط معينة .
ü إعتماد المناهج على الجانب النظرى فقط ، وليس الجانب العملى .
ü عدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر فالمناهج قديمة و ليس هناك أى تحديث للكتب التى ندرسها من حيث الكيف وإن كان هناك بعض التحديث الشكلى .
ü الفجوة الواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل .
هذه هى أهم المشاكل التى يعانى منها التعليم فى مصر ، ويمكن القول أن تلك المشاكل لا ترجع إلى سبب واحد ، وإنما إلى مجموعة كبيرة ومتداخلة من الأسباب ، والتى يأتى فى مقدمتها :
o أن الدعم السياسي الذي حظيت به‎ ‎السياسات التعليمية في مصر منذ بداية ‏الإصلاح التعليمي لم يرق في تعامله مع هذه‎ ‎القضية إلي مستوي قضايا الأمن ‏القومي لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من‎ ‎ناحية توفير الأطر القانونية ‏والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن‎ ‎قومي .
o ‎عدم مراعاة رؤية المؤسسة التعليمية لعملية إصلاح الفئات الأضعف‎ ‎والأشد حرماناًً ومحاولة إستيعابها داخل المؤسسة التعليمية حتي نهاية‎ ‎مرحلة ‏التعليم الأساسي ‎.
o سيطرة الأهداف الطموحة علي المستوي الكلي علي‎ ‎رؤية القائمين علي ‏المؤسسة التعليمية وغياب الأهداف العملية المحددة بدقة والقابلة‎ ‎للتنفيذ خلال ‏فترة زمنية معقولة، بالإضافة لغياب المتابعة والمساءلة‎.
o إهدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة وخلق مسارات تعليمية بديلة‎.
o الإقدام علي كثير من الخطوات الجديدة المتداخلة دون متابعة أو تقييم مما ‏أدي إلي‎ ‎تشتيت الجهود أو تواضع النتائج في أحسن الأحوال.
o تنامي ظاهرة الدروس‎ ‎الخصوصية ، حيث أصبحت عرفاً سائداً في كل سنوات ‏التعليم في الحضر والريف وبين جميع‎ ‎الطبقات‎.
o عدم الربط بين مخرج العملية التعلمية ومتطلبات سوق العمل .
Ø المحور الخامس : تقييم دور الدولة فى إصلاح وعلاج مشاكل التعليم
يعد التعليم واحداً من أهم مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك تحرص الحكومات – بمختلف توجهاتها ‏السياسية وانتماءاتها الأيديولوجية – في جميع الدول على تخصيص قدر ليس بالقليل من ميزانياتها لإنفاقه على ‏التعليم ، وتعتبر قضية التعليم في مصر واحدة من أكثر القضايا المجتمعية المثيرة للجدل نظراً لأنعكاساتها الاجتماعية، ولذا كان التعليم هو حجر الزاوية في برنامج التحديث والتطوير الذى تتبناه الدولة المصرية، بحكم ‏دوره المحوري في بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته الذاتية وخبراته العلمية والعملية ، ولذلك يحتل التعليم مرتبة ‏متقدمة في سلم أولويات الخطط التنموية للحكمومة المصرية ؛ فقد جعل الرئيس " حسنى مبارك " من قضية تطوير التعليم " مشروع مصر القومي"، بوصفه مفتاح النهوض، ‏وهو السبيل الرئيسي إلى تحديث الدولة المصرية، وهو الطريق الأساسي لبناء مجتمع المعرفة، فضلاً عن أنُه ‏صمام الأمان لأمننا الوطني والقومي .
وعلى الرغم من التوجه الإيجابي العام‎ ‎للسياسات ‏التعليمية خلال العقد الماضي والجهود التي بذلت في سبيل تنفيذ هذه‎ ‎السياسات على أرض الواقع، والآثار الإيجابية التي تحققت، فإن النتائج قد جاءت دون ‏المستوى‎ ‎المأمول بقدر كبير وإن لم تخالف توقعات الكثيرين ، ذلك أنه باستثناء ‏الاقتراب من‎ ‎تحقيق هدف الاستيعاب الكامل للأطفال في مرحلة الإلزام، فإن ‏أهداف السياسة العامة‎ ‎للتعليم والمتعلقة بضمان الاستمرار في التعليم حتى ‏نهاية مرحلة التعليم الأساسي‎ ‎وإكساب المهارات الأساسية المفترضة في ‏مرحلة الإلزام والمرحلة الثانوية التالية لها‎ ‎لم يتحقق بعد على الرغم من مرور ‏اثني عشر عاماًً على انطلاق عملية الإصلاح‎ ‎التعليمي ، ويُضاف إلى ذلك الانتشار ‏المرضي لظاهرة الدروس الخصوصية في كافة مراحل‎ ‎التعليم وبين جميع ‏الطبقات الاجتماعية في الحضر والريف .
Ø المحور السادس : مستقبل التعليم فى مصر
تتعدد السيناريوهات المقدمة عن مستقبل التعليم فى مصر ، إلا أنه يمكن حصر تلك السيناريوهات فى سيناريوهين رئيسيين ، وهما :
§ السيناريو الأول : السيناريو المتفائل :
ويذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن التعليم فى مصر سوف يشهد نهضة شاملة خلال العقدين المقبلين ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تحسين أحوال التعليم .
§ السيناريو الثانى : السيناريو المتشائم :
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن التعليم فى مصر سوف يشهد انتكاسة ونكبة كبيرة فى المستقبل ، وأن الإصلاحات التى تقوم بها الحكومات لمصرية المتعاقبة ستؤدى فى النهاية إلى تدمير التعليم المصرى .

[محمد حسن ضبعون]

عاني التعليم المصري خلال العقود الثلاثة الماضية من فيروس شديد الشراسة لا نستطيع التغلب عليه الا بثورة من المضادات الحيوية تكون أ*** منه تقضي عليه وتستأصله من جذوره، وجاءت ثورة 52 يناير لتحقق هذا، وتبدأ معها ثورة تعليمية تبدأ من المرحلة الابتدائية.

، وإذا كان أساس العلم هو الإدراك.. فهل نستطيع أن نجعل أطفالنا يصلون الي أفضل ما بداخلهم دون أن نجعلهم مرضي؟ هل نستطيع تحسين مستواهم الدراسي دون أجهادهم؟ هل نستطيع بناء الآمال العظيمة علي مستقبلهم دون أن نجعلهم يشعرون بالفشل؟ الاجابة نعم طبعا.
وفي عالمنا الذي تسوده الروح التنافسية علي الآباء تعليم الأطفال كيف يتحدون أنفسهم حتي يدفعوهم الي تحسين مستواهم، فعلينا تعليم أطفالنا كيف يحبون التعليم ليصبح ملازما لهم طوال حياتهم ويصبحوا متعطشين للمعرفة، أن نكون قدوة لهم بقراءة الكتب والصحف، ومتابعة الأحداث السياسية والحياتية ومايجري حولنا مع مناقشتها معهم حتي يعرفوا أن عملية التعليم لا تتوقف بمجرد مغادرة المدرسة، كما علي الآباء الاهتمام بما يعرفه الأطفال أكثر من الاهتمام بالدرجات التي يحصلون عليها حتي لا يشعروا بالقلق حيال الدرجات، وبذلك نضعهم علي أول درجات النجاح سواء دراسيا أو حياتيا.. فمشكلة التعليم بالمدارس ليست في تحصيل العلم، ولكن في اكتساب السلوك الايجابي من خلال تطبيق الأساليب الحديثة في التعليم وادخال القراءة الحرة ضمن حصص الدراسة واعتبارها مصدرا أساسيا للثقافة والتعليم، وأن ترصد لها درجات تشجيع حتي لا تصبح مجرد شعارات. وأن يكون هناك تنوع في المناهج حتي يتاح للطالب أن يختار المناسب له، وأيضا عدم *** روح الفكر والابتكار مع التركيز علي قدرات الفهم والتصرف والخيال واثارته من خلال المعلم، فالهدف تنمية الفكر وليس تلقي المعلومات، فهذا بلا شك أهم مانستطيع تعليمه لهم خلال سنوات دراستهم، كما علينا أن نضع في الحسبان احتياجات الأطفال البيولوجية، وبذلك تصبح نسبة النجاح المتوقع أعلي بكثير، ونستطيع أن نثبت داخل أطفالنا شعورا بالاستقرار والطمأنينة داخل منازلهم.
أما بالنسبة للواجبات المدرسية فيجب ان تكون في حدود المنطق فلا يستطيع أحد أن ينكر أهميتها فهى ضرورية لتأكيد وزيادة ماتعلمه الطفل في الفصل، ولكن هناك دراسة حديثة أجرتها جامعة متشجان، تقول إن الواجب في المرحلة الابتدائية (من هم من ست الي ثماني سنوات) يمثل عبئا علي التلاميذ الصغار ولا يوجد دليل علمي يثبت أن كثرة الواجبات تساعد مثل هؤلاء الأطفال بالفعل.
إن الواجبات المدرسية للأطفال الابتدائي تعد أحد العوامل الرئيسية التي تحول مدارسنا الي بؤر للضغط والتوتر، فمبدأ تكديس الواجب المدرسي المنتشر الآن في المدارس الابتدائية ما هو الا مبدأ خاطئ يضر بأطفالنا وينشأ عنه شباب مضطرب ومتوتر غير قادر علي تحمل مصاعب الحياة وضغوطها، وتكدس المناهج التعليمية القديمة التي لم تتغير ولم تتطور طبقا للتغييرات التعليمية العالمية فضلا عن التكرار والحشو وعدم إدارة العملية التعليمية بأسلوب مؤسس بل ادراتها بوجهات النظر مع عدم وجود وسيلة تعليمية تخضع للرقابة كلها من الاخطاء الفادحة.
من المشاكل المهمة أيضا أن هناك وجود نسبة كبيرة من المعلمين غير المؤهلين علميا ونفسيا لهذه المهنة. علينا أن نأخذ كل هذا النقاط في الاعتبار حتي لا نفاجأ ببعض الأبناء يحاولون الانتحار أو ينتحرون بالفعل بسبب صعوبة بعض أسئلة امتحان إحدي المواد وفشلهم في حلها!.

[محمد حسن ضبعون]

يمر التعليم في مصر بمحن مختلفة بدءاً من أمية الكبار وعدم إستيعاب الأطفال لمناهجهم الدراسية وعدم إلمام معظم أولياء الأمور بكيفية زرع ثقافة الفهم بدلاً من الحفظ… ومروراً بانخفاض مستوي القائمين بالتدريس وتدني عائدهم المادي، مع عدم إحترام الطلاب لهم أولاً والمجتمع ثانياً، إلى جانب ال*** الممارس ضد الطلاب… ونهاية بكارثة عدم وجود سياسة تعليمية ثابتة وواضحة وطويلة الأمد وعدم ملائمة المناهج الدراسية لاحتياجات المجتمع… فتجد الصورة الطبيعية للفصل الدراسي عبارة عن طلاب يتأففون ومدرسون يتخاذلون عن أداء مهمتهم على أفضل وجه زاعمين عدم جدوى ذلك ما دام الطالب قد درس المقرر خارج المدرسة

[محمد حسن ضبعون]

إعتقادي الشخصي أن المشروع القومي الأول الذي لطالما إحتاجته مصر – ولا تزال – هو إصلاح التعليم واعادة صياغته ليتلاءم مع الظروف التي تمر بها مصر حالياً ورسم خطط عملية جادة لبناء النظم التعليمية قد تصل حتى إلى وضع لجان مراقبة علي المدارس لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة

[محمد حسن ضبعون]

لا تزال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، مقترنة بالتفاوتات النوعية تؤثر فى فرص الوصول إلى التعليم. ومن أسباب ذلك الضغوط الاقتصادية التى تواجهها الأسر الريفية، ونقص الاهتمام الموجه لتعليم الفتيات. وبنفس القدر، فإن نوعية التعليم، والبيئة الدراسية تؤثران سلبا على معدلات إتمام التعليم. فالطلاب يعانون من أساليب التدريس القائمة على التلقين والتى يشيع فيها استخدام العقاب البدنى. كما يتسرب بعض الأطفال من المدارس، ومن يتخرج منهم فهو مزود بحد أدنى من المهارات التى لا تؤهله للمنافسة فى سوق العمل.

[محمد حسن ضبعون]

في مشاكل كتير في التعليم في مصر انا هكتب المشاكل
‏1-معظم المواد بتتحفظ بدون فهم وده بيخلي الواحد ينسى كل المعلومات دي السنة اللي بعدها
‏2-التعليم 90% منه نظري مش عملي حتى في المواد اللي فيها امتحانات عملي كل اللي بيحصل ان ‏المدرس بيحفظ الطلبة اللي هييجي في الامتحان
‏3-الطلبة مش بيقتنعو باللي بيتعلموه وبيحفظو وهما كارهين الافكار اللي في المنهج
‏4-الطلبة معظمهم مش بيفهم اللغات الاجنبية زي الانجليزي واللغة التانية في ثانوي وساعات بيكونو ‏مش عارفين يقروها كمان
‏5-المدرسين بيتعاملو مع الطلاب على اساس ان المنهج ده يتحفظ ومش مهم الافكار اللي هيستفيدها ‏الطالب في الدرس
‏6-معظم الافكار اللي يحتاجها الطالب في سنه اما ان تكون موجودة في الدين وهو مادة مش مضافة ‏للمجموع فمش بيهتم بيها الطالب واما ان تكون مش موجودة اصلا وده بيؤدي لفساد افكار الطلبة ‏المتعلمين
‏7-المواقع ال*****ة بتفسد تفكير الطلبة وبتبوظ اخلاقهم وتخليهم مش مهتمين بالدراسة نهائيا ويفشلوا في ‏النهاية
‏8- في المرحلة الاعدادية في مادتين مضافين للمجموع اللي هما (الكمبيوتر - الرسم) وبالنسبة للرسم فهو ‏موهبة ممكن يملكها واحد وممكن مايملكهاش فماينفعش ادرس موهبة واذا كان الرسم ممكن يتعلمه ‏الطلبة فالمشكلة ان المدرسين مابيشرحوش حاجة .... اما بالنسبة للكمبيوتر فالمشكلة انه غالبا محدش ‏بيشرحه ولو شرحه هيشرحه نظري وهيضطر الطالب انه يحفظ ومايستفيدش
‏9-كتير من الطلبة بيحسو ان اللغة العربية مادة مالهاش لازمة ومش بيحسو بقيمتها وبيكرهوها وده ‏يخليهم مايستفيدوش من فوائد دراسة اللغة زي تفسير القرآن وغيرها من الفوائد
‏10-كثافة الطلاب الزيادة في المدارس الحكومية بتأثر على فهم الطلبة
‏11-لو المدرس شخصيته ضعيفة ومايعرفش يسكت الطلبة ولا واحد من الطلبة هيفهم الدرس
‏12- انتشار الدروس الخصوصية وسببها ان شرح المدرسين في المدرسة ملتزم بتوزيع المنهج الذي ‏ينص على شرح آخر جزء في المنهج قبل الامتحانات باسبوع او اقل فيبدأ الطلاب في الغياب من قبل ‏نهاية المنهج مما يتطلب مصدر اخر لشرح المواد
‏13- وجود اخطاء في المناهج الدراسية وعدم تنظيم الكتاب المدرسي ويؤدي بدوره إلى انتشار الكتب ‏الخارجية

السؤال دلوقتي ازاي نحل المشاكل ؟؟

‏
1-توفير افلام تشرح الاحداث التاريخية كأنها فيلم مثير يؤثر في الطالب فلا ينسى احداث الفيلم ويسهل ‏عليه معرفة التاريخ
‏2-تخصيص حصة اسبوعيا بين الطلبة ومدرس احد المواد بحيث يكون كل اسبوع مدرس لمادة مختلفة ‏عن غيرها ويقوم المدرس بمناقشة الطلاب حول اهمية دراسة هذه المادة وشرح الاجزاء التي لم يفهمها ‏الطلاب في الحصص
‏3-توفير الادوات اللازمة لعمل التجارب العلمية وإلزام المدرسين باستخدامها في الشرح حتى يتعلم ‏الطالب دروسه عمليا
‏4-تعديل المناهج بحيث لا تعتمد على الحفظ بل تعتمد على فهم الطالب للمنهج وبدوره توصيل الافكار ‏المراد وصولها
‏5-تعويد الطلبة على التحدث باللغة الاجنبية التي يدرسونها في الحصة بحيث لا يتحدث اي طالب إلا ‏بهذه اللغة وكذلك المدرس ويطبق ذلك من المرحلة الابتدائية ليتأسس الطلاب بشكل صحيح
‏6-توضيح اهمية الافكار التي في المنهج وكيفية استفادة الطالب بها في حياته العملية وتوضح هذه ‏الافكار في صورة نقاط يشرحها المدرس ولا تدخل في الامتحان
‏7-حصر جميع الافكار التي يحتاجها الطالب في منهجه بالمواد الداخلة في المجموع حتى يهتم بدراستها ‏ويفهم هذه الافكار المهمة
‏8-الاستعانة بخبراء في الانترنت يقومون بحجب جميع المواقع ال*****ة عن مصر فلا تتغير ثقافة ‏الشباب ولا تفسد افكارهم
‏9-جعل الرسم مادة غير مضافة للمجموع في المرحلة الاعدادية لعدم اهميتها في حياة الطالب‏
‏10-توفير الكمبيوترات الجاهزة للتعليم في جميع المدارس وتوفير البرامج التي يتعلم الطالب من خلالها ‏المنهج والزام المدرسين بشرح مادة الكمبيوتر عمليا
‏11-بناء مباني في المدارس الحكومية ذات الكثافة العالية في الفصول (50طالب فاكثر في الفصل) ويتم ‏توزيع الطلاب على الفصول في المباني الجديدة فتقل كثافة الطلبة
‏12-الزام مشرفي الدور بالتعامل بحزم مع الطلاب المشاغبين الذين لا يسمحوا للمدرس بشرح المنهج ‏ويكون التعامل حازما بحيث تبدأ من استدعاء لولي الامر وطرد من الفصل طوال الحصة وتنتهي ‏بالفصل نهائيا من المدرسة
‏13-إعادة توزيع المناهج على السنة الدراسية بحيث ينتهي شرح المناهج قبل الامتحانات بشهر وفي ‏الثانوية العامة قبل الامتحانات بشهرين ليتوفر للطالب وقت لمراجعة دروسه
‏14-الزام النظار ومديري المدرسة بالمرور شهريا على جميع فصول المدرسة وبالجلوس مع الطلاب ‏مع عدم وجود مدرس ومناقشة الطلاب فيما يحتاجونه وفي مشاكلهم في اي مجال وحل هذه المشاكل قبل ‏الشهر التالي بحيث يمروا بعد انتهاء هذه المشاكل
‏15-تكليف لجنة من الخبراء بالنظر في المناهج الدراسية وتصحيح الاخطاء التي بها وتوضيح الاجزاء ‏المبهمة وتنظيم الكتاب بشكل يساعد على ترتيب الافكار ويسهل على الطالب مذاكرة الدروس
‏16-حساب تكاليف هذه التغييرات وتزوريد ميزانية التعليم على اساس هذه التكاليف

[محمد حسن ضبعون]

البحث العلمى

التقدم العلمي يأتي عادة بالطرق الآتية:
١- القفزات الفردية لأشخاص ملهمين و منهم في القرن الماضي أينشتين، واتسون و كريك، ستيفن هوكينز، أو سابقهم إسحق نيوتن
٢- الصدف لأشخاص لهم بصيرة مثل اكتشاف ألكسندر فليمنج للبنسلين
٣- العمل الدءوب خلف فكرة معينة مثل إديسون أو فورد بالطرق الحرفية
٤- العمل الجماعي المدروس

فأمثال الشخصيات السابق ذكرها معدود، إنما البحث العلمي لا يجوز أن يبنى على هؤلاء و إنما على العمل المتواصل الدءوب.

و هذا مثل ما فعلته الحملة الفرنسية في كتاب ”وصف مصر“، فهي موسوعة نادرة بكل المقاييس.
و جدير بالذكر أن الثورة الفرنسية التي بعثت بعلمائها مثل ”لافوازيه“ عام ١٧٨٩إلى المقصلة هي التي أرسلت علماء إلى مصر لعمل كتاب ”وصف مصر

[محمد حسن ضبعون]

قال جمال العربي وزير التعليم إن مشاركته في معرض تكنولوجيا التعليم في بريطانيا تهدف إلى متابعة تطوير التعليم حول العالم ومقارنتها بخطط تطوير التعليم في مصر للوصول إلى الأفضل بالنسبة للبلاد.
وأضاف العربي أن مشاركته في المعرض خلال الزيارة التي يقوم بها بناء على دعوة من الجانب البريطاني للتعرف على آخر التطورات في مجال التعليم والذي يكتسب أهمية إستراتيجية، مشيرا إلى أنه استمع إلى عروض عدد من دول العالم لتجاربها في تطوير التعليم.
كان العربي قد وصل إلى العاصمة البريطانية لندن أول أمس الثلاثاء لحضور المؤتمر الذي بدأ أمس الأربعاء على أن يعود إلى القاهرة اليوم الخميس.
وأوضح العربي أن برنامج الزيارة احتوى على لقاءات رسمية وأخرى غير رسمية على هامش المعرض والتي بدأت يوم الثلاثاء للتعرف على أنشطة بعض الدول في مجالات التعليم وخاصة تكنولوجيا التعليم.
وأشار إلي أنه التقى أمس الأربعاء مع الوزراء المشاركين بوزير التعليم في المملكة المتحدة مايكل جوف والذي استعرض الفكر البريطاني في مجال تطوير التعليم وقال إنه على الرغم مما يوصف به التعليم البريطاني من جودة وتميز إلا أنه قال إن المناهج البريطانية في حاجة إلى تعديل وتطوير دائما، مشيرا إلى أن هذا فكر جيد يجب أن نأخذ منه الكثير.
ولفت الوزير إلى أن هدف المؤتمر التعرف على كيفية تعامل العالم مع التكنولوجيا في مجال التعليم حتى تستطيع مصر أن تعرف أين تقف خاصة في تطوير المدارس ومقارنتها بالتكنولوجيا العالمية.
وقال العربي أنه شعر خلال المشاركة في الاجتماع مع وزير التعليم البريطاني اهتمام بريطانيا بمساعدة دول العالم في مجال التعليم ورغبتها في مساعدة دول كثيرة على تطوير التعليم عن طريق مساعدات أو برامج تقدمها بريطانيا.
وحول خطة الوزارة لتطوير التعليم في مصر، قال العربي إن الوزارة اعتمدت 177 مليون جنيه لتطوير المدارس التكنولوجية كجزء من خططها لتطوير التعليم.
وأشار وزير التعليم إلى أن من بين أهدافه من المشاركة في معرض تكنولوجيا التعليم في بريطانيا مقارنة أخر عمليات تطوير التعليم في العالم ومقارنتها بما تقوم به الحكومة في مصر من خطط لتطوير التعليم، مضيفا "أتصور أنني هنا تأكدت من أننا نقف على خطى متقدمة مع دول العالم في مجال تطوير التعليم".
لكنه قال "لدينا مشاكل كثيرة في العملية التعليمية وأرى أن حلها يتوقف على عدة محاور هي: تطوير المناهج أو إعادة صياغة المناهج بطريقة تحقق المتطلبات المحلية والعالمية، ثم إعادة النظر في أساليب التقييم ليقيس نتائج العملية التعليمية وليس فقط القدرة على الحفظ والاسترجاع ثم النظام التعليمي نفسه الذي لا يزال يقيم الطالب على أساس مقدرته على حفظ المعلومات والحصول على الدرجات العالية ولهذا يلجئون للدروس الخصوصية للحصول على درجات عالية.
وأشار العربي إلى أن المعلم نفسه يجب أن يتم تنميته ماديا واقتصاديا وبالنظر إليه نظرة شاملة في إطار تطوير التعليم، مضيفا أنه في النهاية يوجد العنصر الأخير وهو تطوير البنية التحتية للمدارس.
وقال جمال العربي وزير التربية والتعليم إنه يتعين على الوزارة إعداد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة حتى يتماشى خريجو المدارس في مصر مع نظرائهم حول العالم ولهذا تقوم الوزارة حاليا بإعداد مناهج جديدة وطرق تقييم جديدة وتطوير المعلم وتنميته وتقديمها إلى الحكومة ثم إلى مجلس الشعب.
وردا على سؤال حول تدريب المعلمين في الخارج، قال العربي إنه كان من بين الأشخاص الذين استفادوا من هذا النظام وتدرب في جامعة "إيست انجليا" في بريطانيا.
ولكنه أشار إلى الحاجة إلى تقييم هذه التجربة التي توقفت الآن فإذا ثبت أنها جاءت بفوائد واسعة نستطيع التعامل معها بمنتهى البساطة وبدون حساسية أما إذا لم تكن هذه التجربة قد عادت على مصر بالنتائج المتوقعة فلماذا لا ننفق هذه الأموال الكبيرة في إعداد المعلم داخل مصر.
وأوضح وزير التعليم أن مصر بها جامعات لها تاريخ كبير مثل جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، متسائلا لماذا لا يوكل لها عمليات التدريب ولماذا ننفق مبالغ كبيرة على تدريب لنقل عشرة مدرسين في الخارج.
وحول العام الدراسي وتأثره بالأحداث الجارية في مصر، قال العربي إن الحكومة مصرة على عدم تعطيل العملية التعليمية والاستمرار في الدراسة والتي لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث الأخيرة في ميدان التحرير في القاهرة وبعض الميادين الأخرى في الإسكندرية وباقي المحافظات ولم تؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية.
وقال العربي :"أتوقع بعد أجازة نصف العام وانتهاء انتخابات مجلس الشعب والتي سيتبعها مجلس الشورى استقرار العملية التعليمية في مصر".
وعن مستقبل التعليم في مصر، قال العربي:"معظم مشاكلنا التعليمية يمكن أن تحل إذا استطعنا أن نوفر العناصر الخاصة بتطوير العملية التعليمية... ولو تحركت عجلة الإنتاج في مصر أعتقد أننا سنتحرك في اتجاه جيد جدا نستطيع أن نحقق معه الكثير مما نصبو إليه".
وأضاف"بسبب الحاجة إلى النواحي المادية فإن المضي قدما في تطوير التعليم في مصر سيكون بخطى محسوبة وليس باندفاع وإذا توافرت النواحي المالية نستطيع أن نحقق التنمية الشاملة..وأتوقع مع تحرك عملية الإنتاج وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد أن نجد لهذه التغييرات الإيجابية مردودا واسعا في السنوات القادمة".

[محمد حسن ضبعون]

استعرضت فصول الدراسة مختلف أبعاد النظام التعليمي في مصر بنائياً ووظيفياً، وذلك من منطلق وضعه الراهن ودوره في المجتمع، وقد تركز العرض على إبراز قضيتين أساسيتين ركزت الأولى: على تناول نظام التعليم في علاقته الجدلية بالبناء الاجتماعي وذلك من خلال استعراض أوضاع نظام التعليم عبر المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع المصري الحديث وحتى الوقت الراهن، وهل كان النظام التعليمي خلال هذه الفترات قادراً على تحقيق أبعاده، البنائية والوظيفية، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص، وديموقراطية التعليم وتلبية احتياجات المجتمع، أم جاء معبراً عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرحلة التاريخية التي نما فيها هذا النظام؟ وتحاول القضية الثانية أن تجيب على سؤال مؤداه: هل النظام التعليمي في مصر بوضعه الراهن قادراً على القيام بالوظائف الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة من خلال بناء الإنسان المصري؟

هذا، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من الاستخلاصات العامة التي تعرضها فيما يلي
أولاً: إستخلاصات عامة:
1. أن التعليم أحد النظم الأساسية في المجتمع، لما يقوم به من وظائف في العصر الحديث وخاصة في المجتمعات الصناعية أو تلك التي تأخذ طريقها لتحقيق تنمية الفرد والمجتمع على السواء ولذلك جاء الاهتمام بدراسة النظام يختلف باختلاف أيديولوجية المجتمع التي يتبناها فهو نظام تتكامل فيه الأبعاد البنائية والوظيفية.
2. كشف التحليل السوسيو – تاريخي للنظام التعليمي في المجتمع المصري أن البناء الاجتماعي بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هو المحدد الأساسي لحركة وتطوير وتحديد ملامح النظام التعليمي ولذلك فإن أي إصلاح للنظام التعليمي أو تطوير له ينبغي له أن يتم في إطار نظرة شاملة متكاملة لكل جوانب المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقومية، وأن يخضع ذلك كله للتخطيط الشامل فالتعليم لا يكون استثماراً حقيقياً إلا بقدر عوائده الاجتماعية والاقتصادية، سواء للفرد أو المجتمع فالنظام التعليمي الحديث في مصر – منذ نشأته – وعبر المراحل التاريخية كان ولا يزال يدعم الوضع الطبقي في المجتمع، ولا يقوم عاملاً من عوامل حراك الفرد اجتماعيا ومهنياً.
3. إن تحقيق الديمقراطية في نظام التعليم لا يتحقق عن طريق الإكثار من المدارس وحدها، أو عن طريق تسهيل الانخراط في مختلف مراحل التعليم، أو إطالة مدة الدراسة.
4. أن ما يكشف عنه التحليل الوظيفي عن الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي في مصر، من مشكلات يبرز مدى حجم العمل المطلوب ونوعيته، ولا يتوقع من النظام التعليمي وحده أن ينجح بذاته في ظل تركيبة اقتصادية – اجتماعية – مشوهة، لقد أصبح النظام التعليمي في مصر عاجزاً عن تحقيق كفاءته الداخلية والخارجية ولذلك فترشيد التعليم ورفع كفاءته يتطلب تنسيق السياسات التعليمية والثقافية والعملية والتكنولوجية.
5. على الرغم من أن الدولة تقوم بجهد فيما يمكن أن يسمى بتحقيق المؤشرات الأكاديمية للجودة أو عوامل رفع الكفاية الداخلية مثل التقليل من نسبة الهدر ورفع المستويات التعليمية وتحسين النتائج ورفع كفاءة المدرسين، واستيعاب الملزمين فإن النظام التعليمي لا يكتمل دوره الوظيفي في المجتمع ما لم ينجح في الكفاية الخارجية أما ما يسميه البعض "المؤشرات التنموية للجودة" والتي تعني بمدى إسهام التعليم في حل مشكلات التنمية وقضاياها من منظور الموارد البشرية أن الحل السياسي يمكن في إحداث تغيير جذري في وضعية النظام التعليمي داخل المجتمع المصري، وفي تحديد مهام المسئولين في مختلف الميادين وكل من له صلة بوضع سياسة التنمية، وتنظيم الحياة الداخلية في المدارس، ومشاركة المتخصصين في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية في قضايا التعليم.
ثانياً التوصيات:

إن أي تطوير في نظام التعليم في مجتمعنا يتطلب منذ البداية الاتفاق على فلسفة تعليمية محددة المعالم تشتمل على كل التصورات والأفكار والأهداف التي يراد تحقيقها.
فلسفة متضمنة الوظيفة المعرفية والثقافية والمهنية للتعليم التكامل الضروري بين النظام التعليمي وبقية نظم المجتمع المختلفة الأخرى، الوظيفة التنموية التحديثية للتعليم، الموازنة بين الكم والكيف، فلسفة تميز بين التعليم القروي والتعليم الحضري، كذلك لا بد أن تضع في اعتبارها الدور الحضاري الذي ينبغي أن تلعبه المدرسة في المجتمع باعتبارها عاملاً من عوامل التغير الحيوية، فلسفة تستمد فاعليتها من قيم المجتمع وتيار الفكر السائد فيه.
وعليه نعرض فيما يلي لبعض الضرورات (التوصيات)، أو يمكن تسميتها المتطلبات الوظيفية – إن صح التعبير – اللازمة لتدعيم بقاء النظام أو أدائه لوظائفه.

1. ينبغي أن تتوافر في استراتيجية التعليم المنشودة خاصيتان أساسيتان، تركز الأولى: على العلاقات بين مكونات النظام ، إستراتيجية تسعى على تحسين سلسلة كاملة من العلاقات، تشتمل على العلاقات الداخلة في النظام التعليمي، وتلك التي توجد بين مستوياته المختلفة ومكوناته الداخلية، وبين النظام التعليمي ككل وبيئته في كل من جانبي المدخل والمخرج، فهذه العلاقات في الوقت الحاضر غير منتظمة بالمرة في صلتها الواحدة بالأخرى، أما العلاقات في الوقت الحاضر غير منتظمة بالمرة في صلتها الواحدة بالأخرى. أما الخاصية الثانية: أن تكون تأكيداً قوياً للتجديد وهو تجديد جوهري شامل لكل جانب من جوانب النظام التعليمي، وليس مجرد تغيير من اجل التغيير ذاته.
2. يجب أن تتجه الاستراتيجية الجديدة للنظام التعليمي لترتبط بأبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية، فنجاح أي استراتيجية يتوقف على ربطها بتلك الظروف التي تتم فيها.
3. ضرورة تطوير البنيات التعليمية والمناهج الدراسية تطويراً شاملاً، مع مضاعفة عدد المؤسسات التعليمية، وتسهيل الانخراط فيها، وتمكين الأفراد من اختيار ما يلائمه من نوعيات التعليم (الاختيار والتوجيه التعليمي)
4. لا بد من توسيع مفهوم التعليم العام ليتضمن جميع المعلومات العامة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمهني والعلمي، فالتمييز الدقيق بين أنواع التعليم – كالتعليم العام والفني – ينبغي أن يزول لينشأ الطفل منذ المرحلة الابتدائية على تربية نظرية مهنية تطبيقية يدوية، فإذا أردنا أن يكون للتعليم العام قيمه تربوية كبرى، فلابد من التوافق بين التكوين العقلي والتكوين اليدوي.
5. إن التعليم في المرحلة الأولى (الابتدائي) لا ينبغي أن يكون موحداً، فمن المستحسن أن يتنوع محتوى التعليم منذ البداية حسب مقتضيات البيئة واحتياجات الفرد، كما أن طريقة التعلم وسرعته يجب تعديلها بما يناسب المحليات.
6. ينبغي ألا ينحصر الهدف من التعليم – منذ المراحل الأولى – في تمكين الفرد من الانخراط في الجامعة، لأن الأهم هو إعداده للمشاركة في نشاطات الحياة.
7. يجب أن يهدف التعليم إلى جعل الأفراد قادرين على التكيف مع مختلف المسئوليات التي قد تناط بهم، وعلى التكامل باستمرار تبعاً لتطور أشكال الإنتاج وظروف العمل إذ ينبغي أن يقدم التعليم فرصاً كثيرة للتنقل في مجال الوظيفة، وأن يساعد الإنسان في تعديل اتجاهه المهني.
8. يجب أن ينظر للتعليم كخبرة حية، وذلك يجعل التعليم عملية موزعة في الزمان والمكان، إذا يجب أن تتاح لكل فرد فرصة التعليم طوال حياته، ففكرة التعليم المستمرة فكرة رئيسية في سياسة الدولة السنوات القادمة.
9. استكمالا للتوصية السابقة، ينبغي أن نعمل من أجل إدخال التعليم المتناوب أو المرحلي تطبيق التعليم المرحلي يؤدي على الاعتراف للفرد بحق العودة إلى الحلقة الدراسية بدون أن يتخلى عن عمله، كما أنه يمكن أنم يقضي على التنافس بين المدرسة النظامية و التعليم غير النظامي. ويقوم التعليم المرحلي على عدة أسس منح شهادة الدراسة الابتدائية (الأساسية) لمن ينهي حلقة التعليم الأساسي، قبول عدد قليل من حملة هذه الشهادات في المرحلة السابقة للدخول إلى الجامعة، توجيه الآخرين نحو مجالات العمل أو نحو التعليم الفني، وأخيراً الاعتراف لأي إنسان بعد سنتين أو ثلاث سنوات بحق الدخول في المرحلة السابقة للجامعة، ويتم القبول لا على أساس النتائج المتحصلة في الشهادة الابتدائية، بل على أساس اختبار القدرات والمهارات لمن تدرب تدريباً مهنياً أو اكتسب مهارة خاصة في عمله.
10. إن أي إصلاح للنظام التعليمي يجب أن يضع في اعتباره القضاء نهائياً على نوعين من العيوب التي يعاني منها التعليم التقليدي وهما: استبداد الدولة بشئون التعليم وإتباع سياسة التمييز الخاصة والعامة من الناس، ولذلك يجب الاستعاضة عنهما بالتعليم المجتمعي القائم على أساس مجتمع تعليمي.
11. يجب أن نعلم الفرد كيف يتعلم من تلقاء ذاته أو ما يطلق عليه التعليم الذاتي بحيث يتحول بكلمة مختصرة من كائن منفعل على كائن فاعل.
12. إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أصبحت اليوم تحتم إجراء تغيير كامل في التعليم العالي، تغيير لا ينحصر في إضافة بعض العناصر وتركيبها فوق النظام الحالي، فالتعليم العالي الذي يسعى لتلبية احتياجات الأفراد المتنوعة، واحتياجات المجتمع تستدعي التنويع الكامل في مؤسسات التعليم العالي، وهذا المر يتطلب قبل كل شيء إجراء تغيير في مواقفنا المعتادة تجاه القضايا التي تمس الجامعة.
13. وعليه لا بد من إصلاح وتغيير في بنيات التعليم العالي بتنظيم القبول فيه، وتحسين نوعيته وإصلاح مناهجه وطرق إدارته والتدريس فيه، وتوجيهه لحجات المجتمع ومشكلاته، ومن ثم فأن البدء به يمثل ضرورة لإيقاف النزيف الناتج عن استمرار أنماطه ونوعية خرجيه.
14. ضرورة إصلاح إدارة التعليم بصفتها القائدة والمشرفة القادرة على تطوير التعليم وتوجيهه وتصحيح مساراته بما يتهيأ لها من وعي وإحساس بالمسئولية، وذلك بإدخال النظم الإدارية الحديثة.
15. يجب أن تتماشى ديمقراطية التعليم مع مقتضيات الواقع، وتقوم على أسس موضوعية وتصلح للتطبيق العملي، وليست مستمدة من الأنظمة البيروقراطية، ولا شك أن تحقيقها يستلزم عدة أمور مثل تغيير البنيات الاجتماعية، تحرير التعليم، القضاء على الأنظمة التربوية القائمة على السلطة، تكوين رجال التعليم تكويناً تربوياً، الاستعاضة عن طريق الانتقاء بالتوجيه المدرسي، والواقع أن مثل هذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا إذا أعدنا النظرة في بنية المجتمع بمكوناتها وأبعادها وتعديل نظرتنا للأشياء وأهداف المجتمع المنشودة.
16. يجب أن توجه سياسة التعليم من أجل التنمية، وأن تضع في اعتبارها الاقتصاد كهدف أساسي للتوجيه، فالسياسة التعليمية يجب عليها أن تضع في حياتها الغايات الاقتصادية التي تنشدها، وحينئذ نحدد الوسائل التعليمية اللازمة لتحقيق تلك الغايات.
17. وأخيراً يجب أن تأخذ الهيئات السياسية في الحسبان تلك العوامل الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن تسهم في التنمية وتهيئ لها مكاناً في التخطيط التعليمي، وعليه فإن قيام سياسة تعليمية من أجل التنمية يتطلب أن يكون البحث والتجريب هما الأساس للتخطيط التعليمي أكثر من مجرد الاجتهاد الشخصي، وذلك إذا أريد للتعليم أن يكون له علاقة بالتنمية.

[محمد حسن ضبعون]

عقبات سبع
1 - زيادة أعداد تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات مقابل نقص أماكن التدريس المناسبة والتجهيزات التعليمية إضافة إلى نقص الأساتذة والمعلمين.
2 - ضعف تأهيل المدرسين والأساتذة على النحو الذي يمكنهم من تحقيق التطوير اللازم في العملية التعليمية.
3 - جمود المقررات الدراسية وعدم تحديثها في إطار الحركة المتسارعة في تقنية العلوم الحديثة.
4 - عدم توافر المكتبات في المدارس والجامعات بالشكل الذي يساعد الطالب والأستاذ على الإفادة منها معرفيا وفكريا.
5 - استمرار (تداول) الكتاب الجامعي باعتباره مرجعا أساسيا للطالب, رغم خلوه من أي ابتكار أو وجهات نظر قابلة للنقاش والحوار.
6 - ضعف التمويل المالي اللازم لحسن سير العملية التعليمية, وتدني رواتب أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات, واستهلاك الأجهزة والمعامل والمختبرات دون أي إحلال وتجديد, وتهالك حالة المنشآت التعليمية.
7 - الدروس الخصوصية التي تعد بكل المقاييس جريمة تعليمية, لا تكاد توجد في أي دولة من دول العالم.
وحتى يتم تطوير التعليم لا بد من علاج هذه السلبيات ومواجهة العقبات, بالبحث عن حلول علمية وعملية في الوقت نفسه.
ويؤكد المؤلف أن السياسة الاستعمارية في بلادنا عملت على إضعاف المقومات الأساسية للشعوب, من خلال إفقادها الثقة في دينها وتاريخها ولغتها, وهي العناصر الثلاثة التي تنهض عليها الأصالة.
كما قامت بتكريس التفرقة بين التعليم الديني والتعليم المدني, وظلت تعمل بخبث ودهاء على إضعاف الأول والتوسع في الثاني من خلال رفع مرتبات خريجي التعليم المدني, وفتح آفاق الترقي أمامهم.
في حين جرى تقليص الميزانية أمام خريجي التعليم الديني, والمأمول أن نتخلص من الآثار التي مازالت عالقة من سياسة الاستعمار، ومنها التقليل من شأن الدين وإهمال التاريخ والاستهزاء باللغة العربية.
ويلخص المؤلف مشكلة اللغة الفصحى في أننا ندرس قواعدها بينما لا تتاح لنا فرصة تطبيقها في الحياة اليومية, كما لا يوجد كتاب سهل وميسر لقواعد اللغة يساعد من يريد التعلم, وأيضا لا يوجد قاموس عصري للعربية الفصحى يضارع القواميس الإنجليزية أو الفرنسية في دقة التنظيم وتنوع المادة وسهولة شرح المفردات.
إصلاح الجامعات
وفي الفصل الثاني يتحدث المؤلف عن إصلاح الجامعات والتعليم العالي, ويناقش مجموعة من الأفكار المطروحة على الساحة، منها فتح قنوات تمويل خاصة للتعليم الجامعي الحكومي, من خلال تسويق بعض الخدمات التي يمكن أن يقوم بها مثل مراكز البحوث, التي يمكن أن تقبل تبرعات من رجال الأعمال.
وفكرة أخرى تتمثل في إنشاء تعليم جامعي بمصروفات كاملة يدفعها الطلاب, حتى ينهض بمتطلبات العملية التعليمية والبحوث, ويتيح الفرصة أمام جميع الطلاب للتحصيل العلمي الجيد والتدريب اليدوي على استخدام الوسائل التعليمية.
وفكرة ثالثة تتمثل في قيام الجامعات الحكومية الحالية بإنشاء جامعات خاصة (أهلية) بمصروفات معقولة لحسابها الخاص, بحيث تفيد من المردود المالي لتحسين أدائها.
البحث العلمي
ويخصص المؤلف الفصل الثالث للحديث عن البحث العلمي, ويؤكد على أهمية وجود مناهج تعليم حية ومتطورة, تثير في العقل قدراته الكامنة على البحث الذاتي عن الأفكار الجديدة, وتقديم الحلول المبتكرة للمشكلات المطروحة.
وليس المطلوب أن نعلم مائة تلميذ أو طالب لنخرج منهم مائة مخترع أو مبتكر, يكفي واحد أو اثنان على الأكثر, والمخترع الواحد يستطيع أن يرفع بأعماله أمة بكاملها من هوة التخلف إلى منصة التقدم.
والتأمل في حالة التقدم الهائلة في الولايات المتحدة الأميركية يجدها في الأساس عبارة عن محاولة تجميع لعدد من المتميزين في العالم من مختلف ال***يات, يتوافر لهم الإمكانيات العلمية والتقنية اللازمة, وكذلك مستوى مرتفع من المعيشة, ثم يتركون لإبداعاتهم دون قيد, وبهذا الأسلوب استطاعت الولايات المتحدة أن تكون أقوى وأغنى دولة في العالم, وأن تجتذب المبدعين والمبتكرين من قارة أوروبا ومن بقية قارات العالم.
ويرى المؤلف أن هناك عدة أسباب وراء ضعف البحث العلمي في مصر والعالم العربي, منها غياب الإدارة الجيدة التي يمكنها قيادة البحث العلمي, ومنها عدم توافر الاهتمام النفسي والاجتماعي لدى الباحثين الذي يختلف عن الوظيفة الإدارية, ومنها ضعف الروح الجماعية التي أصبحت لازمة لإجراء البحوث العلمية بعد أن تعددت فروع المعرفة, وكثرت التخصصات الدقيقة في كل مجال من مجالات البحث العلمي.
الرسائل الجامعية
ويقول المؤلف إن الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) تمثل ثروة علمية وفكرية في غاية الأهمية, وبالتالي تحتاج إلى اهتمام خاص, من حيث تصنيفها وتقسيمها إلى مجالات بهدف الإفادة القصوى منها.
وهذا يتطلب ضرورة التنسيق بين الجامعات والمعاهد البحثية, وبين الوزارات والمؤسسات التي يتصل عملها بموضوعات تلك الأبحاث.
والمطلوب أيضا أن تقوم الجامعات ببحث مشكلات محددة من تلك التي تواجه سير العمل في المؤسسات والمصانع, إلى جانب دراسة الوسائل الكفيلة بزيادة الإنتاج وجودته.
وفي الفصل الأخير يعرض المؤلف لمجموعة من الأفكار التي يراها جديدة, منها فكرة التعليم الموازي أي التعليم بسعر التكلفة للقادرين عليه, ومنها التعليم الابتكاري الذي يقوم على أساس مخاطبة عقل الإنسان وتدريب حواسه, واستثارة خياله ووجدانه, في منظومة متكاملة, بعيدا عن نظام التعليم التقليدي الذي يخاطب العقل دون إعطاء اهتمام مماثل لتدريب الحواس أو استثارة الخيال والوجدان.
وفكرة جديدة أخرى يطرحها المؤلف حول المدارس التخصصية, أي تقوم كل مؤسسة كبيرة بفتح مدرسة ملحقة بها, ينحصر تخصصها الأساسي في المجال الذي تعمل فيه المؤسسة وما تنتجه وما يصادفها من مشكلات.