مفاجأة: حكم الإستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود

[Mr. Ali 1]

"القضاة": سننذر المسئولين لتنفيذ حكم النائب العام لأن إهداره جريمة

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى ينتظر أسباب الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وبعدها سيتخذ الإجراءات اللازمة حتى يتم تنفيذ الحكم باعتباره واجب النفاذ، مشيرا إلى أن نادى القضاة سيراقب تنفيذ الحكم على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.

وقال "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن نادى القضاة سيتقدم بإنذار لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الحكم والأطراف فى القضية وسيتم مخاطبتها لتنفيذ الحكم فورا، مشددا على أن عدم تنفيذ الحكم جريمة وإهدار لأحكام القضاء وضربها فى عرض الحائط.

وأشار "الشريف" إلى أن احترام حكم بطلان تعيين الناب العام وتنفيذه فرصة لتصحيح الأوضاع ووضعها فى نصابها الصحيح للخروج من أزمة عدم الشرعية والبطلان والمخالفات من خلال هذا الحكم، موضحا أنهم سيبدأون التحرك بعد مخاطبة المسئولين وإنذارهم لتنفيذ الحكم بأيام قليلة، قائلا: "أتمنى أن يعمل المسئولون على تنفيذ الحكم فور وصوله لهم حتى لا ندخل فى صراع جديد جراء استمرار مسلسل عدم احترام أحكام القضاء".

وطالب المتحدث باسم نادى القضاة مؤسسة الرئاسة باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام فورا، لتكون الرئاسة القدوة والمثل للشارع فى احترام الأحكام وتطبيق القانون، وحتى نشعر أننا مازلنا فى دولة تحترم القانون.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=997729
http://almogaz.com/news/politics/2013/03/29/826311
http://www.daralakhbar.com/articles/...A8%D9%8A%D8%A9

[Khaled Soliman]

نقابة المحامين : الهجوم على النائب العام مدبر من الثورة المضادة

2013-03-30 12:11:52


أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، أن ما يدور في الوطن الآن ثورة مضادة بكل المقاييس، مضيفًا أن تعتيم وسائل الإعلام وعدم تناوله لحكم محكمة جنح مستأنف الأزبكية الذي أكد صحة تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وأقر بأن قرار تعيينه عمل من أعمال السيادة الذي صدر بتاريخ 24-2-2013 ، جاء في الوقت الذي ثار فيه الإعلام مهللا لحكم محكمة الاستئناف بشان إلغاء تعيين النائب العام الجديد، بالرغم من أنه حكم ابتدائي.

وأضاف الدماطي خلال مؤتمر بنقابة المحامين، للتعليق على حكم إلغاء تعيين النائب العام، أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين النائب العام يظهر بشكل جلي الصراع الدائر داخل السلطة القضائية بين من يؤيد الثورة وبين من يعاديها، ويقف في صف الثورة المضادة

[ابو كريمان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

غير صحيح يا أخي الفاضل
الدستور نص علي ترشيح 3 لمنصب النائب العام ويختار رئيس الجمهورية واحداً من بينهم
وهذا لم يحدث
التعيين كان مباشرة من مرسي دون ترشيح من المجلس الأعلي للقضاء .
هذه حقيقة يعلمها كل الشعب المصري , وبالتالي فتعيين النائب العام غير دستوري 100% .

مازلت في انتظار ردك أخي الكريم عما سألتك عنه في موضوع ( جبهة الضمير )

حتى تطبيق النص الدستورى اللى انت بتشير ليه لا يمكن تطبيقه لان قانون السلطه القضايه ينص على ان الرئيس هو اللى يعين النائب العام وحتى الان لم يتغير هذا القانون والدساور ينص ان القوانين التى لم تعدل تكون ساريه حتى التعديل

[Khaled Soliman]

زكريا عبد العزيز: النائب العام يُهاجم لفضحه ملفات الفساد وتاريخ نضاله ضد الفساد معروف

2013-03-30 15:38:21


قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، له تاريخ يعرفه الجميع ومشهود له بالنزاهة، فكان من ضمن تيار الاستقلال، وكان من ضمن المعتصمين في 2006 أثناء تحويل المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي للمحاكمة، وكان العضو رقم 2 بعد المستشار حسام الغرياني الذين أعدوا تقرير تزوير الانتخابات عام 2005.


وأوضح خلال تصريح صحفى، أن عبد الله يتعرض للهجوم لفضحه العديد من الشخصيات والصحفيين في قضايا التهرب الضريبي وهدايا المؤسسات الصحفية والاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة، وتحقيقاته مع بعض الشخصيات التي عليها علامات استفهام

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو كريمان

حتى تطبيق النص الدستورى اللى انت بتشير ليه لا يمكن تطبيقه لان قانون السلطه القضايه ينص على ان الرئيس هو اللى يعين النائب العام وحتى الان لم يتغير هذا القانون والدساور ينص ان القوانين التى لم تعدل تكون ساريه حتى التعديل

تستطيع أن تطلع علي حيثيات حكم المحكمة وستجد بها رداً علي ما سألت عنه

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=509489

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[Khaled Soliman]

النائب العام: نحترم الشرعية الدستورية وحكم الإستئناف باطل ومنعدم ومخالف للدستور وسيتم الطعن عليه

2013-03-30 10:19:32


قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون.


صرح بذلك المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي اليوم، يرافقه عدد من المحامين العموميين الأول والمحامين العموميين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة

وقال المستشار القرموطي إن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدا أن التحقيقات تجري بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرباء غرباء

النائب العام: نحترم الشرعية الدستورية وحكم الإستئناف باطل ومنعدم ومخالف للدستور وسيتم الطعن عليه

2013-03-30 10:19:32


قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون.


صرح بذلك المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي اليوم، يرافقه عدد من المحامين العموميين الأول والمحامين العموميين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة

وقال المستشار القرموطي إن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدا أن التحقيقات تجري بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص

بسم الله ما شاء الله

نائب الشعب ( مجازاً ) نصب من نفسه خصماً وحكماً في نفس الوقت !!

فعلاً , منتهي الاحترام والحرص علي الشرعية الدستورية والقانونية !!

تحياتي وتقديري

[Khaled Soliman]

النائب العام: نحترم الشرعية الدستورية وحكم الإستئناف باطل ومنعدم ومخالف للدستور وسيتم الطعن عليه

2013-03-30 10:19:32

[
قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون.


صرح بذلك المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي اليوم، يرافقه عدد من المحامين العموميين الأول والمحامين العموميين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة
وقال المستشار القرموطي إن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدا أن التحقيقات تجري بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص

[محمد محمود بدر]

ترى ماذا يحدث اذا لم يحترم النائب العام احكام القضام
ثم لماذا هذا الدفاع المستميت عن هذا النائب العام
اهناك مصلحة من بقاءه


ثم ما هو المناع فى ان يقدم النائب العام الحالى استقالته وبعدها بساعه يقدم النائب العام السابق استقالته ويرشح مجلس القضاء الاعلى ثلاثة آخرين يختار منهم الرئيس واحد ليعينه نائبا عاما وينتهى هذا الجدل فى سويعات قليلة
واذا كان اهل القانون منقسمين فما بالنا نحن


شكرا على الموضوع

[Mr. Ali 1]

قضاة: عدم امتثال النائب العام لحكم بطلان تعيينه يهدد بشلل للمرفق القضائى لبطلان تمثيل النيابة فى القضايا المنظورة بالمحاكم.. و"النادى" يشكل لجنة لدراسة آليات التنفيذ.. ويؤكد: الطعن لا يوقف التنفيذ


الأحد، 31 مارس 2013 - 14:32
طلعت إبراهيم وعبد المجيد محمود
كتب محمود حسين

يقدم وفد من شباب القضاة والنيابة العامة، اليوم الأحد، مذكرة للأمانة العامة لمجلس القضاء، لمطالبة المجلس بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر مؤخراً، ويقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، ومطالبة المجلس بترشيح نائب عام جديد طبقاً للآلية التى نص عليها الدستور الجديد.

وأكد شباب القضاة والنيابة العامة، أنهم يدرسون عقد اجتماع بنادى القضاة عقب تقدمهم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لبحث الخطوات القادمة التى سيتخذونها لمواجهة أى تقاعس أو تواطؤ فى تنفيذ الحكم، مشددين على تمسكهم بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب وعدم ترشيحه مرة أخرى.

وقال مصدر بلجنة شباب القضاة والنيابة العامة لـ"اليوم السابع"، إن النائب العام الحالى يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه، لأن الدعوى مرفوعة ضده بشخصه، وكذلك هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، مشدداً على أن الحكم واجب النفاذ، وأن الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه، قائلا، أى كلام خلاف ذلك يعتبر "لف ودوران والتفاف على الحكم" لصالح فصيل سياسى بعينه.

وأوضح أنهم طلبوا فى المذكرة التى أعدوها لتقديمها لـ"القضاء الأعلى" بتنفيذ الحكم وقيام المجلس باختيار نائب عام جديد، طبقاً للآلية التى نص عليها الدستور، وذلك لأن ترشيح النائب العام واختياره سلطة مفوضة للمجلس، وأشار إلى أنهم لم يطلبوا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، خاصة بعد أن وردت معلومات من مصادر مقربة له بأنه لا يرغب فى العودة للمنصب مرة أخرى.

وناشد شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى اختيار شخصية لمنصب النائب العام، لا يكون لها أى ميول سياسية، وألا تنتمى لتيار أو فصيل سياسى، وتكون شخصية محايدة تمثل كل المصريين.

فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء المجلس وبعض رجال وشيوخ القضاء، لدراسة ومتابعة آليات تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وقال "قنديل"، فى تصريحات خاصة، إن نادى القضاة اجتمع مساء أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لدراسة الحكم وكيفية تنفيذه من الناحية القانونية، وحتى يتم الاستقرار على رأى قانونى نهائى موثق بالأدلة والمستندات القانونية، لكى لا يكون هناك لغط أو لبس حول الآليات القانونية.

وأشار سكرتير عام مساعد نادى القضاة إلى أن هناك جدلا قانونيا واسعا حول الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام والآليات الواجب اتباعها فى حالة الطعن، وهل يوقف تنفيذ الحكم أم لا؟، خاصة بعدما تردد أن المستشار طلعت عبد الله قرر الطعن على الحكم، ولكنه شدد فى الوقت ذاته على أن الحكم واجب النفاذ، وأن هناك قاعدة قانونية عامة بأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم.

من جانبه، أكد المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام الصادر من محكمة استئناف القاهرة، أثبت بطلان قرار عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان قرار تعيين النائب العام الحالى، وأن الإعلان الدستورى لا قيمة له، لأنه لم يتم الاستفتاء عليه.

وقال "حما"، إن الحكم بطبيعته واجب النفاذ، طالما أنه صدر من محكمة الاستئناف، ولأن الطعن عليه غير عادى فإن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه، مشيراً إلى أن نادى القضاة كان فى انتظار أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم، الأحد، ولكن المجلس لم يجتمع لأن أعضاءه ورئيسه فى السعودية يؤدون مناسك العمرة.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ المستشار طلعت عبد الله للحكم وامتثاله له تسبب فى مشكلة قانونية ستؤدى إلى شلل وارتباك فى المرفق القضائى بالكامل، وذلك لأن استمرار النائب العام الحالى فى ظل الحكم الصادر ببطلان تعيينه سيؤدى إلى بطلان تمثيل النيابة العامة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، استنادا إلى بطلان النائب العام، موضحاً أن وكيل النيابة فى الجلسات يأخذ سلطته من اختصاص أصيل، هو أنه يمثل النائب العام، وبطلان النائب العام يؤدى إلى بطلان تمثيل النيابة فى القضايا.

وتابع عضو اللجنة القانونية الدائمة قائلاً، "عدم تنفيذ النائب العام لحكم بطلان تعيينه وتركه المنصب مهزلة، وسيترتب عليه آثار خطيرة".

بينما طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، كافة الجهات المسئولة فى الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية حتى النائب العام، باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام، وتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن، مؤكداً أن استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصبه سيترتب عليه إشاعة الفوضى فى البلاد.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع"، إن نادى القضاة ينتظر معرفة ردود فعل الجهات المعنية، والتى تعد طرفاً فى القضية، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى، الذى من المحتمل أن يلتقيه مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقب عودة رئيس مجلس القضاء والأعضاء من السعودية فى 4 إبريل المقبل، بعد أداء مناسك العمرة.

وأوضح "فتحى"، أن بقاء النائب العام الحالى فى منصبه بعد صدور حكم ببطلانه قد يترتب عليه أن تشاع الفوضى فى البلاد، وذلك لأن كافة القرارات والأوامر القضائية التى سيتخذها المستشار عبد الله منذ صدور الحكم وحتى تقول دائرة محكمة النقض كلمتها النهائية فيه، خاصة فى حال تأييد الحكم، سيترتب عليها البطلان، مما يترتب عليه إفلات كثير من مرتكبى الجرائم الجنائية من العقاب، لأن محامى المتهمين فى الجرائم الجنائية، مثل ال*** والسرقة والسطو وغيرها، سيكون أول ما يدفعون به هو عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية قبلهم لتحريكها من غير ذى صفة، استنادا إلى الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وفى هذه الحالة لن يكون أمام القاضى سوى قبول طلب المحامين.

وقال إن حيثيات حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام تؤكد أن الإعلان الدستورى باطل ولا قيمة له، لأنه لم يتم استفتاء الشعب عليه، ويعتبر هو والعدم سواء، الإعلان الدستورى مخالف للمبادئ فوق الدستورية، وأنه طبقا للحكم لا يملك رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى، وأن الإعلانات التى أصدرها مجرد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها.

وأشار إلى أن منصب النائب العام يعد شاغراً، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها وقف تنفيذ الحكم، هى أن يتقدم الطاعن فى أول جلسة لنظر الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بطلب لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم منه.

وأكد وكيل نادى القضاة أن كل الخيارات مطروحة ومتاحة لمواجهة الموقف، فى حال الالتفاف على الحكم، مناشداً الجميع أن يغلبوا حرصهم على الوطن والشعب ومصالح المواطنين على مصالحهم الشخصية وتمسكهم بالمناصب الزائلة.

فيما كشف مصدر قضائى أنه فى حال تنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى والإقرار بعودة النائب العام السابق لمنصبه، فإن المستشار عبد المجيد محمود سيلجأ لأحد طريقين، وهما إما الاعتذار عن العودة للمنصب باعتبار أن الحكم رد له اعتباره أو العودة للمنصب وتقديم استقالته حتى يرشح مجلس القضاء الأعلى نائبا عاما جديدا.



http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1000299&SecID=12

[Mr. Ali 1]

بالفيديو.. رئيس محكمة شمال القاهرة: تلقيت تهديدات من وزير العدل


الأحد، 31 مارس 2013 - 06:13
المستشار أحمد مكى وزير العدل
كتب أحمد عبد الباسط

قال المستشار ممدوح حمزة، رئيس محكمة شمال القاهرة، إنه تلقى تهديدات بالتنكيل به وبأسرته من قبل وزير العدل المستشار أحمد مكى، عقب الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، موضحا أنه اتصل هاتفيا بوالده وحدث مشادة كلامية بينهما وفى آخر الاتصال قال له إنه سيستطيع التصرف معه، مشيرا إلى أن هذا يعتبر تهديدا.

وأوضح المستشار ممدوح حمزة فى مدخلة تليفونية ببرنامج "صحى النوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، أن المشكلة ليست فى التهديد بل المشكلة فيما يحدث فى الخفاء، مشيرا إلى أن التهديد لم يحدث مباشرة بل كان عن طريق وسيط وهو "والد المستشار ممدوح حمزة".

وأضاف المستشار ممدوح أن التحقيق معه كان تحت ترتيبات معده مسبقا ومحاولة إحالته لمجلس الصلاحية بسبب الحكم الذى أصدره بأن النائب العام الحالى غير ذى صفه.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=999763&

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QlC_BEXGHC0

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجرد حلم

iهو الاخ مندوب امن الدولة هنا كل مواضيعك ضد الاسلاميين هو فى ايه؟

الاسلاميين ؟!!

هل حصلت علي هذا التصنيف بوحي من المولي عز وجل أم أنبئك به سيد المرسلين صل الله عليه وسلم ؟

أنا مسلم والحمد لله , وإن كنت تراني غير ذلك , فهذه رؤيتك أنت ولن يحاسبني الله عليها , بل سيحاسبك أنت .

بالمناسبة : من خلال ردك يتبين بأنك المتابع لما أكتبه ولست أنا من يتتبعك أو يتتبع غيرك . فهل مندوب أمن الدولة يتتبع الأخرون أم العكس ؟!

جزاك الله خيراً وبارك فيك وهداك وهدانا جميعاً إلي الحق والرشاد .

[Mr. Ali 1]

«القضاة»: «طلعت» يضرب عرض الحائط بأحكام القضاء.. وذهابه إلى مكتبه«جنحة»

«عبدالكريم»: يعاقب بنص المادة 123 لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.. و«السيد»: عناد وإصرار على إهدار أحكام القضاء.. و«فتحى»: قرارت «طلعت» عقب الحكم باطلة كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع الأحد 31-03-2013


المستشار طلعت عبدالله أثار ذهاب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المبطل تعيينه، إلى مكتبه بدار القضاء العالى ومباشرة عمله، حالة من الغضب الشديد لدى القضاة والقانونيين، واصفين ما قام به بـ«العناد وضرب عرض الحائط بأحكام القضاء» وهو ما يعرّضه للحبس، ودعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس جموع المواطنين لإرسال «تليغرافات» إلى مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى لمطالبته بتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، معتبرين ذلك مساهمة فى تحقيق استقلال القضاء، الحصن الأمين لكل المصريين، دون تمييز، كما يلتقى أعضاء اللجنة «القضاء الأعلى» اليوم لمطالبته بتنفيذ الحكم وترشيح نائب عام جديد.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن ذهاب المستشار طلعت عبدالله إلى مكتبه ومباشرة عمله كنائب عام رغم الحكم ببطلان تعيينه يعد عناداً وإصراراً ومكابرة على إهدار أحكام القضاء سواء منه أو من رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدلة اللذين أعطياه تعليمات بالذهاب ومباشرة عمله، فضلاً عن عدم الحفاظ على منصب النائب العام باعتباره مقاماً رفيعاً على قمة سلطة النيابة العامة، مؤكداً أن الحكم ملزم للجميع بتنفيذه، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة.
وأكد المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن مباشرة «طلعت» لعمله نائباً عاماً يعد مخالفة قانونية لعدم تنفيذه حكماً قضائياً واجب النفاذ، مؤكداً أن من حق النائب العام الشرعى المستشار عبدالمجيد محمود وأعضاء النيابة العامة بل وكافة المواطنين إقامة جنحة مباشرة ضده لمعاقبته بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس والغرامة عقاباً له على ضربه عرض الحائط بأحكام القضاء، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة لكونها صادرة من غير ذى صفة.
وقال المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، إن الحكم واجب التنفيذ فوراً، شأنه فى ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.
وأضاف فتحى أن كون الحكم قابلاً للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحاً أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التى تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر وكيل أول نادى القضاة أن استمرار «طلعت» فى المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التى ستصدر عنه أو عن أى من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطى، على نحو سيترتب عليه -ولا شك- إفلات الكثير من المجرمين جنائياً من العقاب مما سيشيع الفوضى فى البلاد.
ودلل مصدر قضائى على صحة حكم دائرة طلبات القضاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين «طلعت»، أن محكمة النقض أكدت فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 93 لسنة 78 طلبات رجال قضاء جلسة 23 يونيو 2009 أنه من المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن مِن شئونهم، تعيّن التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.


http://www.elwatannews.com/news/details/156313

[Khaled Soliman]

جبهة الضمير: حصار دار القضاء جريمة تستوجب تطبيق القانون

2013-03-31 10:08:26


أكد محمد شرف، القيادي بجبهة الضمير الوطني، أن قيام أعضاء حركة شباب 6 أبريل بمحاصرة مكتب النائب العام، وإغلاق بعض مداخل دار القضاء العالي بالجنازير هو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويخضعهم لطائلة القانون؛ لأنه يؤدي لتقييد حرية المواطنين، ومنع موظفين عموميين من تأدية مهام عملهم.

وحول رفض بعض النشطاء المثول أمام جهات التحقيق بعد قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم، قال: "من حق جهات التحقيق استدعاء أي شخص، ومن حق الجميع الدفاع عن أنفسهم، لكن الهروب وعدم المثول لجهات التحقيق مرفوض بشكل قاطع؛ لأنه يسمح بالفوضى والتخريب، ويقود أركان الدولة خاصة أنه لا يوجد أكبر من سلطة القضاء وجهات التحقيق

وبين المهندس حاتم عزام، المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير الوطني، أن حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولى وقابل للطعن، ويخالف صحيح وصريح ثلاث مواد بالدستور، كما يخالف قانون السلطة القضائية، والمادة ??? منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وهذا القانون ما زال ساريًا إلى الآن بقوة نصوص الدستور إلى أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك طبقًا للأحكام العامة والانتقالية بالدستور

وأوضح إن المحرضين الأساسيين والعقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد طلعت إبراهيم هم الفاسدون الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرباء غرباء

جبهة الضمير: حصار دار القضاء جريمة تستوجب تطبيق القانون

2013-03-31 10:08:26


أكد محمد شرف، القيادي بجبهة الضمير الوطني، أن قيام أعضاء حركة شباب 6 أبريل بمحاصرة مكتب النائب العام، وإغلاق بعض مداخل دار القضاء العالي بالجنازير هو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويخضعهم لطائلة القانون؛ لأنه يؤدي لتقييد حرية المواطنين، ومنع موظفين عموميين من تأدية مهام عملهم.

وحول رفض بعض النشطاء المثول أمام جهات التحقيق بعد قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم، قال: "من حق جهات التحقيق استدعاء أي شخص، ومن حق الجميع الدفاع عن أنفسهم، لكن الهروب وعدم المثول لجهات التحقيق مرفوض بشكل قاطع؛ لأنه يسمح بالفوضى والتخريب، ويقود أركان الدولة خاصة أنه لا يوجد أكبر من سلطة القضاء وجهات التحقيق

وبين المهندس حاتم عزام، المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير الوطني، أن حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولى وقابل للطعن، ويخالف صحيح وصريح ثلاث مواد بالدستور، كما يخالف قانون السلطة القضائية، والمادة ??? منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وهذا القانون ما زال ساريًا إلى الآن بقوة نصوص الدستور إلى أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك طبقًا للأحكام العامة والانتقالية بالدستور

وأوضح إن المحرضين الأساسيين والعقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد طلعت إبراهيم هم الفاسدون الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود

فليلتزم رئيس الجمهورية والنائب العام بالقضاء وأحكامه حتي يكونوا قدوة لغيرهم ولا تعم الفوضي في مصر حتي في القضاء نفسه !!

إن كان الحكم مخالفاً للدستور والقانون كما يقول البعض , فليكن ذلك عن طريق الجهات الشرعية والمعنية بالأمر وليس عن طريق لي الذراع واستخدام السلطة بطريقة سيئة والغالبية يعلمون جيداً أنها ستكون سُنة لكل من لا يعجبه حكم قضائي ويري بطلانه !!

لماذا يأخذنا العناد والمكابرة ولا ننظر إلا تحت أقدامنا , ثم سنتهم البعض ممن لن يُعير القضاء وأحكامه ولا يعتد به ونتناسي بأننا ونحن القدوة ( رأس الدولة والسلطة التنفيذية ورأس النيابة العامة ) فعلنا ما سنستنكره ؟!!

لا حول ولا قوة إلا بالله

جزاك الله خيراً وبارك فيك