وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[ragb782]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر




مصطفى بكري: "الخونة" يستغلون حكم تيران وصنافير لهدم الدولة

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D...88%D9%84%D8%A9

[ragb782]

ريح نفسك يا محمد بية
فكر فى العشر الاواخر احسن
خطوات الاستدراج القضائي ....

1- يتم إقناعك بالتسليم بدولة القانون ... وحكم القضاء .. الذي هو عنوان الحقيقة
2- يتم اصدار حكم قضائي في الدرجة الاولى يؤيد مطالبك ..لتهتف يحيا العدل ..وتتغنى بالقضاء العادل المحترم في مصر
3- يتم الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى
4- الاستئناف ينقض الحكم ويصدر حكما نهائيا ضدك ... وساعتها لن تستطيع أن تقول القضاء غير عادل أو تطعن في الحكم لأنه جاء على غير مصلحتك
...
سيناريو ؟؟؟؟؟ جدا ..تم استخدامه في كل محاكمات مبارك ورجاله
وفي قضية تصدير الغاز المصري وغيرها
فقد تم استدراجك وقبلت بقواعد اللعبة التي هم يملكونها.

[المصري أشرف]

........ أه يا بلد ........
فيكى اللى بيتريق عليكى و بيقول ( ماسر )
دلوقتى عامل وطنى
وفيكى اللى خان و بيستجدى الغرب و باع
وبرضه دلوقتى عامل وطنى
و فيكى ناس ماتت علشان علمك
و فيكى إبنك السيسى اللى صاينك و حفظك

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

ريح نفسك يا محمد بية
فكر فى العشر الاواخر احسن
خطوات الاستدراج القضائي ....

1- يتم إقناعك بالتسليم بدولة القانون ... وحكم القضاء .. الذي هو عنوان الحقيقة
2- يتم اصدار حكم قضائي في الدرجة الاولى يؤيد مطالبك ..لتهتف يحيا العدل ..وتتغنى بالقضاء العادل المحترم في مصر
3- يتم الطعن على حكم محكمة الدرجة الأولى
4- الاستئناف ينقض الحكم ويصدر حكما نهائيا ضدك ... وساعتها لن تستطيع أن تقول القضاء غير عادل أو تطعن في الحكم لأنه جاء على غير مصلحتك
...
سيناريو ؟؟؟؟؟ جدا ..تم استخدامه في كل محاكمات مبارك ورجاله
وفي قضية تصدير الغاز المصري وغيرها
فقد تم استدراجك وقبلت بقواعد اللعبة التي هم يملكونها.

ردى على حضرتك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصري أشرف

........ أه يا بلد ........
فيكى اللى بيتريق عليكى و بيقول ( ماسر )
دلوقتى عامل وطنى
وفيكى اللى خان و بيستجدى الغرب و باع
وبرضه دلوقتى عامل وطنى
و فيكى ناس ماتت علشان علمك
و فيكى إبنك السيسى اللى صاينك و حفظك

جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم
وشكرا على المرور الكريم

["ان الحكم الا لله"]

اللهم أصلح احوالنا واحمي لنا اوطاننا واكتب لنا فيها السعادة مصر هي اغلي الاوطان وحبة ترابها بكل الدنيا فكفانا قسوة علي وطننا

[أ/رضا عطيه]

الى يطلع على الفضائيات ويقول الشعب المصرى جربان وعايزين ننظفوا وهو رافض يسيب البيادة

فكرك

أبعت له بوكيه ورد ولا أعمل له حفل تكريم فى البوابه

هو احنا شفنا التخوين والتقسيم إلا لما طلوا علينا

برر لمن يحبك ولاتجبرنا أن نبرر لمن يكرهنا ويسخر من كل مصرى يرفضه

شكرا جزيلا

[أ/رضا عطيه]

لم أقصد ماترمى إليه أو تظنه والله على ما أقول شهيد

ولا أتمنى أن نخرج من الموضوع تحت أى سبب

وأنت تعلم كم أقدرك وأعتز بمعرفتك

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/رضا عطيه

لم أقصد ماترمى إليه أو تظنه والله على ما أقول شهيد

ولا أتمنى أن نخرج من الموضوع تحت أى سبب

وأنت تعلم كم أقدرك وأعتز بمعرفتك

سوء فهم منى
اعتذر

[محمد محمود بدر]

23 وثيقة رسمية رسّخت عقيدة «القضاء الإداري» بمصرية «تيران وصنافير»







محمد نابليون

نشر فى : الأربعاء 22 يونيو 2016 - 2:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يونيو 2016 - 2:18 م

رصدت «الشروق» 23 وثيقة ومستند رسمي، تناولتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتنازلها عن جزيرتي تيران وصنافير، قدمها المحامي خالد علي للمحكمة، وعرضتها في صدر حكمها باعتبارها رسّخت عقيدتها بأن الجزيرتين مصريتان، وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي:

1- لائحة الحجر الصحي المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى يناير 1881، التي تثبت أن مصر طبقتها على الجزيرتين.

2- اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 أبريل سنة 1884، التي نصت على أن تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة 10 كيلومترات من الساحل، وتقع الجزيرتان فى نطاق تطبيق هذه اللائحة.

3- الاتفاقية الموقع عليها فى أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية (تركيا) ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا، التي لم تتضمن أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية.

4- كتاب أطلس ابتدائى للدنيا المستعمل فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937، الذي تضمنت خريطة مصر الواردة به جزيرتا تيران وصنافير.

5- خطاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر في يونيو 1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى، الذي يثبت أن القوات البريطانية قبل إعدادها لمناورة حربية بخليج العقبة أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.

6- أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في يناير 1950 إلى السفينة مطروح، الخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.

7- كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ فبراير 1950، الذي يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.

8- خطاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ في فبراير 1950 ردًا على كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران، الذي تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.

9- خطاب وكيل وزارة المالية المصرية فى فبراير سنة 1950 فى شان الرد على السؤال حول جزيرة تيران، الذي أكد أنها تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية.

10- الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم «مسح لمصر - سجلاً بأسماء الأماكن» الذي تضمن اسم جزيرة تيران فى الصفحة 46 منه.

11- المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية المنشور بالوقائع المصرية فى يناير 1951 الذى حدد المياه الداخلة فى اراضى المملكة، ووفقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران و سيناء مياه داخلية مصرية.

12- الإعلان المصري بشان المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة المرفق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، الذي يستفاد منه أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطنى.

13- قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران.

14- قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والذي نص على أن: "تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء".

15- قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982، الذى حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء: ج – منطقة جزيرة تيران.

16- قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 باعتبار (خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.

17- القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الايضاحية أن: «... 2-من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة».

18- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .

19- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996، الذي تضمن استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية .

20- قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 بشان تحديد المناطق الإستراتجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، الذي تخضع لأحكامه جزيرتي تيران وصنافير.

21- أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء، الذي يتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء.

22- قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، الذي نص على أن يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: «... جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادى مرسى بريكه»

23- قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015، الذي نص على ينشاء بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلا من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ.. يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلى: ¬«جزيرة صنافير، جزيرة تيران، وادى مرسى بريكه».

[محمد محمود بدر]

السادة المستشارين رئيس وأعضاء دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة المصرى الذين أصدروا حكم تأكيد مصرية الجزيرتين وبطلان الإتفاقية

[محمد محمود بدر]

الحيثيات الكاملة لحكم تيران وصنافير ونص المرافعة وتقرير المفوضين

سوف يتم تقسيهمها الى عدة مشاركات

[محمد محمود بدر]

تقادم الخطيب


حكمة القدر بخصوص خرائط مكتبة برلين المتعلقة بتيران وصنافير.
حينما ذهبت لمكتبة برلين (ثاني أكبر مكتبة في العالم علي مستوي محتوي الكتب والأولي من حيث حجم وعدد المخطوطات) والتي أعتاد الذهاب إليها بصورة شبه يومية تبدأ من الصباح الباكر وتنتهي في المساء؛ أمكث فيها وأنا أقوم بإعداد رسالتي للدكتوراه؛ في اليوم الذي تم توقيع الاتفاقية فيه؛ ذهبت للمكتبة كعادتي وذهبت إلي قسم الخرائط وهناك تقابلت مع رئيس قسم الخرائط؛ كان حينها يبلغ من العمر 64عاما و11 شهرا؛ أي يتبقي له شهر واحد علي المعاش؛ طلبت منه خرائط جمهورية مصر العربية؛ فنظر إلي بعينيه الضيقتين وصوته المرتعش قليلا وسألني:



أي جزء تريد في مصر؟



فقلت له سيناء


فرد سائلا: وأي منطقة تريد في سيناء؟


فأجبته: جزيرتي تيران وصنافير



فرد علي: نعم هما جزيرتان مصريتان؛ وهناك خلاف قديم كانت قد ادعت السعودية أنها تمتلك الجزيرتين ؛ لكنهما مصريتان.


فسألته وما الذي أدراك بذلك: فقال: أنا درست الجغرافيا في جامعة برلين الشرقية؛ وكنت عضوا في بعثة المانية كانت تعمل علي مشروع خاص بتتبع مسار خروج اليهود من مصر ؛ وذهبنا هناك وهذه جزر مصرية؛ وسأطلعك علي الوثائق. وإذا به يغمرني بعشرات الوثائق القديمة والجديدة ويساعدني في قراءتها ويجيب علي أسئلتي ويرشدني بخبرة ألمانية واسعة؛
حينما طلبت منه أن يختم لي الخرائط بختم المكتبة (طبقا لما طلبه المحامون ليتم تقديمها للمحكمة) فعلها وختم كل شيء بأختام المكتبة لتكون نسخة مطابقة للأصل؛ أتذكر يومها وأنا أقوم بتصوير الخرائط أنه لم يعد لدي نقود في جيبي فستأذنته لأخرج وأحضر نقودا من البنك؛ رفض وقال لي حينما تأتي غدا أحضر المتبقي معك.
اتصل أيضا بالمبني الذي يقع فيه الجزء الثاني لقسم الخرائط وهو يحتوي علي الخرائط التي تعود إلي مائتي عام وما قبلها وأعطاهم أرقام الخرائط التي يجب أن أطلع عليها .



هذا الرجل كان هو دليلي في الصحراء وغابة الوثائق الواسعة وكان خير دليل ؛ ولو قلتم مهما قلتم ومهما ادعيتم فلن تغيروا في واقع التاريخ شيئا أن تيران وصنافير مصرية .



صورتي معه وأنا ممتن بالشكر له

[محمد محمود بدر]

ألف مبروك لكل مصري ومصرية.

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمت ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وحسب نص الحكم تستمر جزيرتي تيران وصنافير "ضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.”.
الحكم صدر برئاسة المستشار يحي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة..

*****
من حيثيات حكم بطلان نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية نقلا عن صفحة القسم القضائي بجريدة الشروق:

- أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية.

- لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفاً جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.

- القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها.

- الدعوى تتعلق بصحيح تطبيق نص المادة ١٥١ من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بما ترتب عليها من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين، وذلك في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما.

- المادة ١٥١ من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.

- جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين.

- الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.

- نزولاً على ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
- ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير.

يتبع

[محمد محمود بدر]

ليه أصدرت المحكمة الحكم ده؟

لأنه طول فترة نظر الدعوى كان المحامين المدعين، وعلى رأسهم المحامي خالد علي، بيستعرضوا عشرات الدفوع القانونية، والوثائق والشهادات، لتأكيد مصرية الجزر، بينما ممثل الدولة لم يعرض وثيقة واحدة ولا ناقش الموضوع إطلاقا، فقط تمسك بمطلب واحد هو إن المعاهدات من "أعمال السيادة" التي لا تخضع لرقابة القضاء.
يعني حتى قدام القضاء الدولة تمسكت بنفس أسلوب إدارة الموضوع بالسرية الكاملة، وعدم طرحه للنقاش أصلا!!
ده غير إن عدم التعامل مع موضوع الدعوى فيه نوع من التعالي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

*****
هل سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب؟

بعد الحكم الصادر اليوم تم إلغاء توقيع الحكومة على الاتفاقية أصلاً، وبالتالي لن يتم عرضها على المجلس.

*****
هل من الممكن إلغاء الحكم؟

هنا لازم نفتكر قصة قديمة حصلت، لما صدر حكم محكمة القضاء الإداري في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨ بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لإضراره بالاقتصاد المصري لان البيع بقيمة أقل من السعر العالمي وثابتة لمدة ٢٠ عام .. ممثل حكومة أحمد نظيف تمسك طول المحاكمة برضه بأن دي من "أعمال السيادة"، مقدموش اي دليل إن السعر عادل مثلا.
وفي ٦ يناير ٢٠٠٩، أصدرت المحكمة حكم ثاني بالاستمرار في تنفيذ وقف تصدير الغاز لإسرائيل.

لكن في ٢٧ فبراير ٢٠١٠ استجابت المحكمة الادارية العليا لطعن الدولة، وصدر قرار بإلغاء الحكم الأول، وذلك لعدم اختصاص القضاء باعتبار الاتفاقية "عملا من أعمال السيادة".

يعني من الناحية القانونية البحتة من حق الدولة أن تطعن، ووارد تحصل على حكم برضه لا يؤكد ولا ينفي موضوع القضية لكن يتركها للرئاسة والحكومة لانها "من أعمال السيادة"، لكن من الناحية السياسية دي هتكون سابقة غريبة ومخجلة جداً إن دولة تطعن ضد حكم قضائي عشان تثبت إن جزء من أرضها ينتمي لدولة أخرى!!
وبعيدا عن الناحية السياسية، برضه من الناحية القانونية حتى لو صدر الحكم ده لصالح الحكومة، فهو مش هيقول ان الجزر سعودية والاتفاقية سليمة، لكن هيقول فقط ان ده "من أعمال السيادة" الخارجة عن اختصاص القضاء، وهنا هنرجع لنص الدستور في المادة ١٥١ اللي بتنص على أنه "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة" .. يعني مش هيكون ساعتها الاجراء القانوني الدستوري هو العرض على البرلمان، بل هيكون الاستفتاء الشعبي، وهتتحول المطالبة بيه للهدف الجديد لجهود المعارضين للاتفاقية.

يتبع

[محمد محمود بدر]

إيه هي الآثار السياسية لهذه القضية؟

مئات الشباب اتقبض عليهم سواء من القهاوي أو من البيوت أو من المظاهرات بالشارع، وذلك بتهم الدعوة للتظاهر وإشاعة أخبار كاذبة، اللي هيا إن الجزر مصرية .. طيب أهو القضاء قال إن الأخبار صادقة!
أغلبهم خرج بحمد الله، ومنهم ٤٧ مواطن دفعوا اجمالي ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه تم جمعها من مصريين شرفاء متضامنين .. لكن لسه فيه آخرين بالسجون، منهم المحامي مالك عدلي اللي كان أحد المدعين في القضية!

كمان الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا لسه معتقلين، والقبض عليهما من داخل النقابة أدى بدوره لأزمة أخرى، فيها نقيب الصحفيين حالياً يخضع للمحاكمة لأول مرة في التاريخ بتهمة التستر على مطلوبين!

نتمنى إن حكم النهاردة يكون له دور إنه يظهر أي صوت عاقل لوقف الإجراءات القمعية اللي حصلت ضد كل من له رأي مختلف، والمعتقلين بسبب الموضوع ده يخرجوا، وقضية نقيب الصحفيين تنتهي.
ونفتكر هنا إن الحملة الأمنية بدأت بعد تصريح الرئيس السيسي اللي قال فيه عن موضوع الجزر "أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"!

الرسالة الأهم من حكم النهاردة هيا إنه مفيش موضوع يخص كل مصري مطلوب محدش يتكلم فيه، مفيش تأييد أعمى لأي حاجة ولا رفض أعمى لأي حاجة، دايماً هنفكر ونتناقش ونتكلم.

شكراً للمحامين اللي ترافعوا في القضية، ولكل بطل صمم يعلن رأيه الوطني وضحى عشانه ودفع التمن، ولكل مصري تضامن مع القضية ولو بقلبه.

يتبع