أيها الرئيس: الزند فراق بيني وبينك : جمال الجمل

[حمدى حسام]

دعوى تطالب ببطلان تعيين "الزند" وزيرا للعدل بالتزامن مع زيارته لمجلس الدولة
الإثنين، 25 مايو 2015 - 02:39 م
كتب حازم عادل
أقام نبيه الوحش المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب خلالها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر من المستشارين الذين يؤمنون بالمساواة وبمبدأ تكافؤ الفرص ويتخذون المهنة رسالة وليس وظيفة. اختصمت الدعوى رقم ٥٥٤٦٢ لسنة ٦٩ ق، رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما، وذكرت أن الشعب استيقظ صباح ٢٠ مايو الجارى على تعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، فأصيب بحالة من الذهول، بسبب مواقفه وآرائه الصادمة للشعب المصرى. يذكر أن الوحش أقام الدعوى، بالتزامن مع زيارة المستشار أحمد الزند لمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

http://www.youm7.com/story/2015/5/25...9#.VWOfCVJcBdk

[حمدى حسام]

سرّ العلاقة بين السيسي والزند!


وليد علاء الدين منذ 2 ساعة
http://www.almasryalyoum.com/news/details/741240



(1)


كنا في الثانوية العامة، وكان لي زميل من جيران الشارع، مشهور بالأدب والحياء وحسن الخُلق، كان منطويًا إلى حد ما، من تلك النوعية التي نصفها بأنه «في حاله».
دار بيننا ذات يوم نقاش حول تطلعات المستقبل والمهنة التي يحلم كل منا بأن يعمل بها، وكيف يمكن تحقيقها.
تغيب عني الآن تفاصيل الحوار، ولكن زميلي الذي كان متفوقًا، حصرَ الكليات التي يرى مستقبله مضمونًا فيها في كلية التربية كخيار أول، تليها- لا قدر الله- كلية الآداب إذا لم يحالفه الحظ.
أذكر أنني وقتها تفلسفت وقلت له إن الحقوق أيضًا كلية تتضمن قدرًا من الأمل، فإن لم ترغب في أن تكون محاميًا فعلى الأقل لديك الأمل في أن تصبح «وكيل نيابة».
لم تتغير ملامح وجه زميلي كثيرًا، لأنه بالأساس تربى على تهيئة النفس على استقبال الواقع كما هو، اكتفى بالنظر في وجهي وكأنني أمزح، وقال: «مش للي زيّي يا وليد؟».
كان الحرج- وقتها- من نصيبي أنا، فكأنني اطّلعت على عورة إنسان لا يملك من أمر إخفائها الكثير، ورغم ذلك فقد قاوحت بصلف المراهقة وقلت له: «اعمل اللي عليك يا أخي، والباقي على ربنا».
ابتسامته الودودة لا تفارق مخيلتي حتى الآن، وهو ينهي الحوار بقوله: «أبويا عامل يومية بسيط، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه».
خرجت عبارته الأخيرة محملة بوعي غريب على مرحلتنا العمرية، إنه وعي المدرك المعايش لمعانيها، وهو- بلا شك- وعي يُثقل الكاهل ويُرهق القلب في تلك الفترة المبكرة من العمر.
(2)
تذكرت هذا الجار النبيل، حضرتْ ملامحُه المسالمة أمامي عندما قامت الدنيا في مصر ولم تقعد إلا برحيل وزير العدل السابق محفوظ صابر، عندما أقر بتلك الحقيقة، مصرحًا بأن «ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا أو يعمل بمجال القضاء» معللًا ذلك بأن «القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب لهذا العمل، ولو أصبح قاضيا سيتعرض لأزمات مختلفة، منها الاكتئاب، وحينها لن يستمر في المهنة» مؤكدا أن «هناك وظائف أخرى تناسبه، القضاء الشامخ ليس من ضمنها».
لم يُدل الرجلُ بجديد، فقد أقر بحقيقة ما يحدث، وهي ممارسة اعتاد عليها الناس وتعاملوا معها لعشرات السنوات باعتبارها أمرا مسلمًا به وحقيقة واقعة أو قاعدة عامة، وإن كانت لها استثناءات فهي حتمًا من قبيل التأكيد لا النفي.
إلا أن الجديد الذي أضافه الرجل، وكان سبب رعب للسلطة قبل غضب الناس، هو أنها المرة الأولى التي يتحدث أحد رجال السلطة- من داخلها- موضحًا ملامح الفلسفة التي يتذرع بها أصحاب هذا المنطق من أصحاب السلطة لترسيخ تلك الممارسة!.
الحقَّ أقول لكم، لم تشغلني كثيرًا النقطة المركزية في تصريحات وزير العدل السابق، ولم أتفق مع من اتهموه بباقة من الاتهامات أبرزها «العنصرية والطائفية والتمييز وإثارة الحقد الطبقي والفوارق الاجتماعية بين أبناء الشعب»، بل إنني- على العكس- اعتبرته أكثر صدقًا وشجاعة من غيره ممن يكذبون أو يخاتلون الناس.
ما شغلني في هذه اللعبة هو أمور أخرى، نقاط صغيرة تتراوح بين الإيجابية والسلبية، ولا علاقة لها بالأشخاص الذين كتبت لهم الأقدار أن يكونوا أبطالها.
(3)
في مقدمة النقاط الإيجابية: أن الشارع المصري أصبح شريكًا في معادلة الحكم، وهو الأمر الذي ما زلتُ أرى فيه المكسبَ الأهم لثورة 25 يناير: «كسر نمط العلاقة بين الحاكم والمحكوم».
فقد بات الشعب قادرًا بوسائله المختلفة على أن يشكّل ورقة ضغط في مقابل ضغط السلطة الحاكمة، لفرض ما يراه صحيحًا أو تغيير ما يراه خطأ.
قد نتفق أو نختلف حول صحة أو خطأ اتجاه الضغط وطريقته، إلا أنها أمور نتوقع أن يتم تطويرها مع الوقت والممارسة.
فهذا المكتسب على أهميته، لا يتحقق- بطبيعته- بسهولة بين ليلة وضحاها، فهي معركة عض أصابع، بين الشعب من جهة، وكل أشكال السلطة من جهة أخرى. وهي معركة بدأت في أعقاب ثورة 25 يناير، ويمكن إحصاء معاركها واحدة واحدة، ولا أظنها سوف تنتهي في المستقبل المنظور، سوف يستمر الشعب في اختبار مساحات قدراته وتستمر السلطة في اختبار كل الممارسات الكفيلة بانتزاع أكبر قدر ممكن من الاستبداد بسلطاتها، وليس من الضروري أن يكون الاستبداد ظلمًا.
نحن في حاجة إلى ما لا يقل عن 30 سنة لإرساء القواعد الجديدة التي سوف تسفر عنها اللعبة، بعد أن تتخلص مصر من سموم جيل كامل ويتسلم الحياة جيل جديد تتراجع في ثقافته نسبة السموم، ليسلمها بدوره إلى الجيل التالي...وهكذا بالتدريج إلى أن يصبح الأمر طبيعيًا وتخفت وطأة عض الأصابع لتتحول إلى نمط واضح من العلاقة بين الحاكم والمحكوم تحكمه قواعد وآليات جديدة واضحة ومتفق عليها لأنها جزء من النسيج الثقافي لكلا الطرفين.
نقطة إيجابية أخرى أكدتها قضية وزير العدل، تتمثل في أن الشعب بات عنصرًا مؤثرًا في وضع أجندة الإعلام، فرغم مساوئ «إعلام التعبئة المصري» الكثيرة، إلا أن هذه الحادثة واحدة من الإشارات التي تُبقي بابَ الأمل مفتوحًا في أنه مهما بلغ مستوى صلافة الإعلام المصري، فإنه لم يبلغ بعد حدَّ تجاهل غضب الشارع لصالح السلطة - أيًا كان مستواها.
وعلى الشعب أن يعي هذا الدرس، كما على السلطة – كذلك أن تعيه.
(4)
أما الأمور السلبية التي يمكن الحديث عنها انطلاقًا من هذه القضية، فيمكن صياغتها في هيئة تساؤلات مع محاولة التفكير بشأن أجوبتها المقترحة:
أول التساؤلات وأكثرها إلحاحًا على ذهني: ما العلاقة بين السيسي كرئيس جمهورية، والزند كوزير للعدل؟
أو بمعنى أدق: هل أقال رئيس الجمهورية وزيرَ العدل من خلال مقياس يتعرف به على درجة حرارة الشارع، أم أن للرئيس مقاييس أخرى غير معلنة؟
وهو سؤال يتعلق- أيضًا- بنظرية عض الأصابع التي أشرت إليها منذ أسطر، والتي يُفترض أن طرفيها هما السلطة والشعب؛ فإذا كان رئيس الجمهورية قد انتبه إلى غضب الشارع من وزير العدل مما اعتبره الناس إهانة لهم، فقرر إقالته، فلمن استمع عندما قرر استبداله بشخصية أخرى مثيرة للجدل ولا تحظى بالقدر الكافي من الاتفاق بين أطياف الشعب المختلفة، فالسجل الإعلامي للمستشار الزند زاخر هو الآخر بتصريحات مثيرة للجدل، بعضها لا يقل في عنصريته وعنجهيته عن التصريح الذي أودى بسابقه.
كما أن البعض يرى في توليه حقيبة العدل في هذه الفترة تعارضَ مصالح لما يثار عن أن المحاكم تشهد قضايا يختصمه فيها عدد من الصحفيين والقضاة والسياسيين، إضافة إلى الحديث الدائر عن قضية فساد متعلقة بأرض...إلخ.
بعض المتحمسين يرى في تولية «الزند» حقيبة العدل حركة «حرق كرت» بلغة أوراق اللعب، ويعتبرونها خطوة ذكية- يقصدون خبيثة- لإقصاء الرجل -المشتاق لممارسة السلطة- من المشهد السياسي المقبل، عبر توريطه في ساحة تغلي بالغضب والصراعات، تتراجع فيها نسب خروجه آمنًا!، إلا أن هذا الافتراض - حتى لو كان صادقًا- فإنه يصب مرة أخرى في مساحة «عض الأصابع» التي تجري الآن على ملعب السياسة المصري.
كما أن إغلاق الأذن - التي بدا للناس أنها استجابت لشكواهم حين أقالت «صابر»- عن شكواهم عند تعيين بديله «الزند»، لهو رسالة مهمة يفسرها البعض بـ: احنا اللي بنحكم ...وليس أنتم!
(5)
سؤال أخير أراه جديرًا بالطرح وكفيلا بتحديد الصورة، وبيان ما إذا كان الأمر قد تم على محور تفهم رغبات الشارع، أم على محور «عض الأصابع» أم على محاور أخرى لم نفهمها بعد.
وهو سؤال جدير بأن يتحول إلى قضية رأي عام في المرحلة المقبلة، كنوع من اختبار مدى موضوعية أجندة الإعلام المصري في الوقت نفسه.
السؤال هو: هل نشهد تغيرًا واضحًا وصريحًا ورسميًا وسريعًا في ملف «تعيين أبناء المصريين في القضاء»؟ فمع افتراض حسن النوايا، من المتوقع أن يخرج علينا في القريب العاجل مسؤول حكومي رفيع المستوى ليعلن عن تغييرات جذرية في هذا الملف بالتحديد، تعيد السيادة للشعب- كما ينص الدستور في مادته الرابعة- وتضع بقية مواد الدستور المتعلقة بحقوق المصريين محل التنفيذ الفوري على الأخص مبدأ تكافؤ الفرص الذي تلتزم الدولة بتحقيقه بين جميع المواطنين دون تمييز (مادة 9)، وما أقرته المادة 14 التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، مع التطبيق العملي والفوري على القضية مثار الغضب «تعيينات القضاء».
هذا ما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.
آسف، هذا ما يُفترض أن تسفر عنه!

[حمدى حسام]

فقرر إقالته، فلمن استمع عندما قرر استبداله بشخصية أخرى مثيرة للجدل ولا تحظى بالقدر الكافي من الاتفاق بين أطياف الشعب المختلفة، فالسجل الإعلامي للمستشار الزند زاخر هو الآخر بتصريحات مثيرة للجدل، بعضها لا يقل في عنصريته وعنجهيته عن التصريح الذي أودى بسابقه.
كما أن البعض يرى في توليه حقيبة العدل في هذه الفترة تعارضَ مصالح لما يثار عن أن المحاكم تشهد قضايا يختصمه فيها عدد من الصحفيين والقضاة والسياسيين، إضافة إلى الحديث الدائر عن قضية فساد متعلقة بأرض...إلخ.

[sheeps hunter]

إنت بتقص جزء من المقال .. وتعتبر ده رد عليه
منتهي الغباء والفلس ياحمدي

[حمدى حسام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى حسام

استفتاء " الوطن ": 72% غير راضين عن اختيار الزند وزيرا للعدل

النتائج : 20 ألفا و453 صوتوا بـ"لا" للزند.. و7 آلاف 722 بـ"نعم" كتب : سلوى الزغبي الأحد 24-05-2015 14:36

http://www.elwatannews.com/news/details/736540


أجرت "الوطن" استفتاءً بشأن مدى رضا رواد المواقع الإلكترونية عن قرار تعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، بعد أداءه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي.
وجاءت نتيجة الاستفتاء، الذي طرحته "الوطن" في شكل سؤال للجمهور، "هل أنت راض عن اختيار أحمد الزند وزيرا للعدل؟" متفاوتة بين الاختيارات الثلاث "نعم" و"لا" و"لا أهتم".
وتفوقت الإجابة بـ"لا" على الإجابات الأخرى، إذ حصلت على 20453 صوتا بنسبة 72%، فيما حصلت "نعم" على 7722 صوتا بنسبة 27%، وجاء التصويت بـ"لا أهتم" ضعيفا وحصل على 298 صوتا بنسبة 1%.


هل أنت راض عن اختيار أحمد الزند وزيرا للعدل ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى حسام

سيادة الرئيس: لقد فرحت مثل هذه الأم ونحن معها عندما ثرت لكرامتها وكرامة أبنائها بطرد ذلك الوزير العنصرى الذى احتقر «الشقيانين» من عموم المصريين«ابن الزبال مينفعش يكون قاضى».. لكن المشكلة أنك أتيت بمنقوع العنصرية نفسها وسلطته فوق الرقاب، من حيث أردت أن تقيم«العدل»!


العدل أساس الملك يا رئيس الجمهورية


الد أبو بكر
http://www.shorouknews.com/columns/v...5-1a742da50d59

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى حسام

دعوى تطالب ببطلان تعيين "الزند" وزيرا للعدل بالتزامن مع زيارته لمجلس الدولة
الإثنين، 25 مايو 2015 - 02:39 م
كتب حازم عادل
أقام نبيه الوحش المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب خلالها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر من المستشارين الذين يؤمنون بالمساواة وبمبدأ تكافؤ الفرص ويتخذون المهنة رسالة وليس وظيفة. اختصمت الدعوى رقم ٥٥٤٦٢ لسنة ٦٩ ق، رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما، وذكرت أن الشعب استيقظ صباح ٢٠ مايو الجارى على تعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، فأصيب بحالة من الذهول، بسبب مواقفه وآرائه الصادمة للشعب المصرى. يذكر أن الوحش أقام الدعوى، بالتزامن مع زيارة المستشار أحمد الزند لمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

http://www.youm7.com/story/2015/5/25...9#.VWOfCVJcBdk

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى حسام

سرّ العلاقة بين السيسي والزند!


وليد علاء الدين منذ 2 ساعة
http://www.almasryalyoum.com/news/details/741240



(1)


، فقرر إقالته، فلمن استمع عندما قرر استبداله بشخصية أخرى مثيرة للجدل ولا تحظى بالقدر الكافي من الاتفاق بين أطياف الشعب المختلفة، فالسجل الإعلامي للمستشار الزند زاخر هو الآخر بتصريحات مثيرة للجدل، بعضها لا يقل في عنصريته وعنجهيته عن التصريح الذي أودى بسابقه.
كما أن البعض يرى في توليه حقيبة العدل في هذه الفترة تعارضَ مصالح لما يثار عن أن المحاكم تشهد قضايا يختصمه فيها عدد من الصحفيين والقضاة والسياسيين، إضافة إلى الحديث الدائر عن قضية فساد متعلقة بأرض...إلخ.
!

انتهى سيل البلاغات ولم يتحرك أحد
وهو ما يجعلنى أؤكد أن مصر تسير للخلف، ولا ثورة ولا يحزنون.

http://www.youm7.com/story/2015/5/25...7#.VWOgk1JcBdk __________________

[الفيلسوف]

استاذ حمدى
فى انتظار اضافة موضوعات ومشاركات جديدة وليست مكررة

[حمدى حسام]

شكرا على المتابعة استاذنا الفيلسوف

[sheeps hunter]

إخوان كاذبون ..
لم يقلها المستشار الزند للشعب المصري بل قالها
لمن يستحق أن يقال لهم .. وهم أنتم

[أ/رضا عطيه]

كان فيه مقال بعنوان (نحن أسيادك يابن الزند )

لماذا تم حذفه

هذا المقال هو أفضل رد على عنصرية من يتهموا غيرهم بالعنصرية

لاحول ولاقوة إلا بالله

[الفيلسوف]

أستاذى جدو عبده
انا قمت بحذفه لأنه فيه اساءة مباشرة لرمز من رموز الدولة مع اتفاقى التام مع حضرتك على أن فى عنصرية واضحة

[حمدى حسام]

سهرتك صباحبى ياجدو
كنت فين من الصبح

[sheeps hunter]

شكرا أستاذ الفيلسوف .. تصرف صحيح
مش معقول رموز .. يبقوا عرضه لسباب مباشر
من كتاب أو ناقلين أخبار .. لخدمه أهداف محدده
وخلق رأي عام حانق علي القياده السياسيه
لحساب قياده خرفانيه .. وطأها التاريخ بجزمته

[حمدى حسام]

والله لا ازعل طالما هناك قوانين يجب الالتزام بها وتطبق على الكل

[أ/رضا عطيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى حسام

سهرتك صباحبى ياجدو
كنت فين من الصبح

بحاول اتسلق الجبال لأصل لبوابة الثانوية ----تصدق

ماتعرفشى دا من إيه ؟وليه بوابة الثانوية بقت بتعزز نفسها علينا ليه ؟

وأخيرا وصلت والحمد لله

وعلى رأى لطيف الله يرحمه-----

نشكر الحكام واللاعبين والجمهور والأمن والبياعين فى المدرجات وكمان عمى على بتاع حجرة الملابس

قوانين إيه ياحمدى ؟

هو انت خليت فيها قوانين

دا أنا عندى أكتر من عشرين فكره من صنع إيديه وحياة عنيه عايز اعرضها فى موضوعات لكن خايف يطلبوا مىى المصدر وانت عارف المصادر غلية الأيام دى

انت وحبايبك عملتونا استنساخ (كوبى وبست ) --- معلمين تبع لأفكار صحفيه وكأنه وحى منزل لأنه مصدر

يعطيك العافية

[حمدى حسام]

السيسي ..قبل “الزند” وبعده

محمد عبد الرحمن

• http://almogaz.com/news/opinion/2015/05/22/2004259

إنه في تمام التاسعة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 وقف المستشار أحمد الزند أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في قصر الإتحادية وأدى اليمين الدستورية وزيراً للعدل في حكومة إبراهيم محلب خلفا للوزير المستقيل محفوظ صابر.

-1-

بعد أقل من يومين على “زلة لسان” وزير العدل السابق محفوظ صابر لم تتحمل الحكومة غضب الرأي العام وطلبت من الوزير الإعتذار أو الإستقالة، ولم تلتفت الحكومة بالمناسبة لاقتناع الكثيرين بأن ما قاله محفوظ عن فرص ابن عامل النظافة المعدودة في دخول سلك القضاء -حتى لو تفوق دراسيا – أمر واقع لم يكن يحتاج صراحة الوزير لإقراره، كان واضحا أن الوزير الصامت دائما لم يكن لبقا بما يكفي في حواره المتلفز فاستقال ليشعر الشارع بالإرتياح ولا يشغل باله إطلاقا بمن سيخلفه .

-2-

غدا صباحا ستكون حملة الإعتراض غير المسبوقة على اختيار أحمد الزند وزيراً للعدل قد أتمت يومها الثاني، فهل ستفعلها الحكومة مرة أخرى وتطلب من “الزند” الإستقالة، مع الوضع في الإعتبار أن الغاضبين من “صابر” أقل بكثير من المصدومين في خليفته؟

لو فرضنا أن الحكومة ستصبر حتى تنتهي موجة الغضب بعد عدة أيام، فلماذا لم تصبر على محفوظ صابر وكانت موجة الغضب ستنتهي أسرع من تلك المرتبطة بأحمد الزند؟

-3-

كيف تقول الدولة أنها متفرغة لقناة السويس “الجديدة” ومتحمسة لمشروع العاصمة “الجديدة” ثم تواصل الإستعانة بالوجوه “القديمة”؟

-4-

فور انطلاق مدافع الغضب خرج تصريح من مصدر سيادي نشرته الأهرام يقول أن اختيار وزير العدل من اختصاص محلب لأنه ليس من الوزارات السيادية رغم أن الدستور وضع العدل فيما بينها، صباح اليوم الخميس نشرت المصري اليوم تقريرا يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من اختار الزند وليس محلب وأنه كان هناك خمسة مرشحين أخرين أيا منهم حتى لو كان شقيقا للزند في الرضاعة لم يكن ليثير كل هذا الجدل، بمعنى أدق، لم يكن ليثير كل هذا اليأس؟


ما معنى أن تتبارى الرئاسة مع الحكومة في الهروب من مسئولية اختيار الزند؟

-5-

في 22 نوفمبر 2013 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانا دستوريا، اعتبره ملايين المصريين بمن فيهم عبد الفتاح السيسي غير مقبول رغم كل المبررات التي حاول أن يسوقها مرسي وإخوانه .

في أغسطس 2014 استبعد رئيس نادي الزمالك اللاعب السابق طارق السعيد من الإنضمام للجهاز الفني بقيادة حسام حسن فقط لأن جمهور الزمالك يحمل “ضغينة” تجاه اللاعب بسبب هجوم “السعيد” سابقا على القلعة البيضاء.

-6-

الإحتجاج على الزند لا علاقه له بثورة يناير ، مصطفي بكري مثلا من أكبر مؤيدي الثورة وأول من قدم بلاغات ضد مبارك، هل سيجد من يهلل لحصوله على منصب وزاري؟

القصة باختصار أن في كل المجتمعات شخصيات جدلية، تخاصمها الشعبية، الأمر غير مرتبط بموقفهم القانوني أو بأن المقصود بالأسياد هو الشعب والعبيد هم الإخوان، الأمر مرتبط بالقبول العام للشخصية، واللياقة السياسية تفترض عدم اللجوء لهذه الفئة إلا لو كان هناك مبرر قوي لذلك .

-7-

حتى مؤيدي الرئيس السيسي احتجوا على القرار ولم يجدوا له أي تبرير، قد تكون لغتهم أهدأ لكن الإحباط واضح، يرد أحدهم بأن مؤيدين للرئيس برروا القرار ووافقوا عليه عبر مواقع التواصل، عزيزي هؤلاء هم المؤيدين بالفطرة الذين يرفضون تكتل الشعب بشكل عام لهذا يكرهون “يناير”، سيؤيدون أي قرار من السلطة الأعلى حتى لو كان ضدهم فقط ليكيدوا للغاضبين، الأظرف أن بعضهم “عاير” الغاضبين بأنهم لا يعرفون مهام وزير العدل أصلا، ياسيدي الناس تريد رؤية “العدل” لا معرفة “المهام” والجدل كان سيحدث حتى لو أقسم الزند اليمين وزيرا للبيئة، هؤلاء “المبررون” لا يختلفون كثيراً عن من خرجوا لتأييد الإعلان الدستوري لمرسي حتى قبل أن يسمعوا بصدوره (راجع نقطة 5) .

-8-

البعض حاول فك اللغز، فذهبوا إلى تفسيرات تثير الأسف لو كانت صحيحة، الرئيس يريد حرق “الزند” كوزير وابعاده عن نادي القضاة، طيب ماذا لو لم تخرج “زلة اللسان” من محفوظ صابر، تفسير أخر، هذا تكريم للزند لأن الوزارة ستتغير بعد البرلمان وسيخرج منها بالتأكيد، هنا بعيداً عن أن لا أحد يضمن موعد البرلمان، فلماذا لم يأت وزيرا في التعديل الأخير، ولماذا لا يمنحوه قلادة النيل، السخرية من الخبر ساعتها كانت ستكون أفضل بكثير من مرارة الصدمة.

-9-

أسمع كلامك أصدقك، أشوفك وزارائك استعجب .
-10 –

إنه في يوم 20 مايو 2015 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتولى أحمد الزند وزارة العدل ضاربا بعرض الحائط طوفان من الغضب المتوقع من الاختيار والذي كان يعلم بوقوعه وسيكون على الرئيس عاجلا وليس أجلا تقديم تفسير مقبول لهذا القرار وسيذكر الناس الرئيس بهذا القرار في أقرب مناسبة يطالب فيها المصريين بأن ينظروا للمستقبل ويتركوا ورائهم الماضي الذين لازال حاضرا في اختياراته .

-11-

تحت خانه الملحوظات اكتب ان الجرح واجع

أما فى الخانه هنرجع اكتب انه معدش نافع