|
أخبار التعليم المصــــــــــرى نقاشات وأخبار تعليمية متنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#31
|
|||
|
|||
![]() أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. |
#32
|
|||
|
|||
![]()
أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشور عاماً إلى مراقبي الحسابات والمديريات المالية وممثلي المالية بالجهات الإدارية للتأكيد على التزام الدقة في تنفيذ تعليمات صرف العلاوة المتعلقة بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف والتي تقررت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 مقابل الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم والجهود المبذولة من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة والتى يتم صرفها من 1 يناير الجاري.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، تضمن المنشور فئات مقطوعة لكل وظيفة وهى 425 جنيه للمعلم المساعد، 400 جنيه للمعلم ومن يعادله، و375 للمعلم الأول وما يعادله، و350 للمعلم الأول (أ) ومن يعادله، و325 معلم خبير ومن يعادله، و300 جنيه لكبيـر المعلمين ومن يعادله . وصرح عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة، بأنه قد تمت مراعاة تقليل الفوارق بين دخول المعلمين، حيث يحصل المعلم ذو الدرجة الوظيفية الأقل على علاوة أكبر لتحسين راتبه ولتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعيـة، الأمـر الذي تسعى الدولة لتحقيقه على مستوى الجهاز الإداري للدولة ككل . وأضاف ملش بأنه سوف يستفيد من هــذه العــلاوة كافــة المعلميــن الحاليين البالغ عددهم نحو 1.5 مليون معلم وكذلك الذيــن سيتــم تعيينهــم مستقبــلاً في مديريــات التربيــة والتعليم والازهر الشريف . وتضمن المنشور عدداً من الآليات التي سوف تحكم صرف هذه العلاوة أهمها أن يكون المعلم قائماً بالعمل بالفعل ويبذل جهداً متميـزاً لرفـع مستـوى الأداء وكذلك التأكيــد على كفـاءة المعلـم . أما بالنسبة للإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف فإنهم سوف يتمتعون بالمزايا المالية التي تضمنها المنشور الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور أسوة بالإداريين بباقي القطاعات الوظيفية بالدولة . وأكدت وزارة المالية أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات التي تُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين وكذلك الإداريين والسعي لتحسين مناخ العمل بالمدارس. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا |
#33
|
|||
|
|||
![]() ![]() حمل المنشور الملفات المرفقة ![]() |
#34
|
|||
|
|||
![]()
الموضوع شائك ولن تفك طلاسمه إلا مع صرف الراتب وكل واحد يعرف هو زاد كام
|
#35
|
|||
|
|||
![]()
بيان هام وعاجل من معاون الوزير الأستاذ صلاح نافع
زملائى الاعزاء – تحياتى لكم اقدم لحضراتكم اعتذارى عن الخطأ الغير مقصود من تفسير قانون الحد الادنى وقانون حافز مجلس الوزراء حيث تم التواصل مع السيد الوزير خلال يومين سابقين للاستفسار عن هذا الامر وقال لى ما ذكرته لحضراتكم _______________________ وهو ان حافز الاعباء الوظيفية ليس بديلا عن الحد الادنى ولكنه زيادة عليه _______________________ وبناء عليه تم تفسيرى لهذه الجملة بطريق الخطأ على اننا سنحصل على الحد الادنى بالاضافة الى حافز مجلس الوزراء ________________________ ولكن عندما ذهبت اليوم الى الوزارة لمتابعة منشور الحد الادنى ومناقشة المسئولين فى ذلك الامر اشار السيد الوزير ان حافز الاداء عندما يضاف الى مرتب اى معلم يفوق الحد الادنى المطبق على قرينه فى الوظائف الاخرى المطبق عليهم الحد الادنى ولايوجد معلم اقل من الحد الادنى وذلك – هذا ما ذكره السيد الوزير وان ما يتم تنفيذه هو حافز مجلس الوزراء وتم ارسال ذلك الى المديريات للتنفيذ الفورى ويكون الحافز كما نشر فى القرار الوزارى بزيادة ما يلى ________________ 425 معلم مساعد 400 معلم وما يقابله 375 معلم أول وما يقابله 350 معلم أول "أ" وما يقابله 325 معلم خبير وما يقابله 300 كبير وما يقابله ________________________ وعرضت على السيد الوزير الشروط المجحفة الخاصة بهذا القرار وان خمسة ايام جزاء يخصم حافز العام كله فقال هذا غير حقيقى وما يتم خصمه الشهر الذى يتم فيه الجزاء فقط كما يحدث الان ___________________________- واوضحت ان مشكلتنا الان وستكون لها الاولوية فى مطالبنا هى فى قانون 155 ( قانون الكادر ) فقدم السيد الوزير رؤيته فى ذلك وقال امامكم قانون التعليم ( 139 ) لسنة 1981 والقانون 155 لسنة 2007 والقانون 93 لسنة 2012 وعليكم كمعلمين وحركات معلمين عقد ورش عمل لتعديل هذا القانون وانا معكم فيما تتفقون عليه وما ستخرج عليه ورش العمل من قرارات سيتم تنفيذها بعد عرضها على المسئولين ______________________ وعلينا فى المرحلة القادمة المطالبة والعمل على تعديل هذه القوانين التى اضرت كثيرا بالمعلم ولم تقدم له اى جديد ولكنها اضرت بنا كثيرا _______________________ وفى نهاية الامر نقلت لحضراتكم ما حدث واكرر لحضراتكم الاعتذار عن الخطأ الغير مقصود سابقا |
#36
|
|||
|
|||
![]()
أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس.
ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس. ونص القرار فى مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى: جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر. ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014. |
#37
|
|||
|
|||
![]()
يارب نخلص بقى الموضوع ده أصبح ممل
|
#38
|
|||
|
|||
![]()
لم يكن اعتراف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، بأن التعليم المصري في حالة تدهور، سوى بداية لانطلاقة كبرى، تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، وبدأ ذلك رسميا بتنفيذ خطة قومية تبنتها رئاسة الجمهورية، لتطوير التعليم في مصر، وأطلق عليها «أمل أمة»، وينفرد «الأهرام العربى» بنشر تفاصيلها.
ومن داخل قصر الاتحادية، قبل أيام من الآن، وقف الوزير محمود أبوالنصر، إلى جوار الدكتور عصام حجي، مستشار الرئيس للعلوم، ليكشف لـ»الشعب» تفاصيل خطة «أمل أمة»، وما لبث أن انتهى من عرض الأمر على الرأي العام، حتى احتضنه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وشد على أزره، وقال له: «استمر يا دكتور محمود.. ستجدني في ظهرك دوما». ولم يكن خروج الخطة القومية لتطوير التعليم قبل الجامعى، إلى النور، بالأمر الهين، بل مكث الدكتور علاء عبدالغفار، مستشار وزير التعليم لتطوير وجودة التعليم، ليل نهار، بصحبة كوكبة من «الجنود المجهولة» في إدارات الجودة بالمحافظات، للانتهاء منها في وقت قياسي، لتكون بادرة قيمة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها عالميا. وتهدف الخطة القومية لتطوير التعليم ما قبل الجامعى، إلى عدة أهداف أساسية أهمها أنه ﻻ يوجد ما هو أكثر واقعية وتأثيرا من التعليم، وأن جودة المدارس تؤثر على كل جانب من جوانب حياة الأطفال والتلاميذ، وتشكل مصيرهم وتحدد قدرة المجتمع على الإبداع والنمو، وتشير إلى أن أى طموح لتنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاحا لنظام التعليم، وأنه ﻻ بد أن يكون لهذا الأمر أولوية أولى ليس للتربويين فقط، لكن أيضا للقادة السياسيين والمفكرين وأولياء الأمور وكل طوائف المجتمع. وأشار د.أبو النصر إلى أن الإستراتيجية الحاكمة والموجهة لأنشطة الخطة إلى إتاحة الفرص المتكاملة لاستيعاب وتعليم جميع الأطفال من عمر خمس سنوات إلى 18سنة، وتحسين قدرة المدرسة على الاحتفاظ بهم والحد من تسربهم، والتوصل إلى معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية والتصدي للحد من الكثافات العالية للفصول (التمويل، الأراضي)، والتركيز على المدرسة الابتدائية بما يؤهلها لأن تكون قاعدة قوية للمراحل الأعلى، وتطوير المناهج بما يحقق ترسيخ الانتماء الوطني المصري، والحفاظ على الهوية، وإكساب المتعلم الكفايات الأساسية لمجتمع المعرفة والقائمة على القدرة على التعلم المستمر واكتساب قيم المواطنة الرقمية، والتأكيد في منظومة المناهج أن تنمية المعرفة وإنتاجها كعنصر إنتاجي حاكم لأنها هي المستقبل، التأكيد في منظومة المناهج على أن تنمية المعرفة وإنتاجها كعنصر إنتاجي حاكم لأنها هي المستقبل، الأخذ بالمناهج العالمية غير المحملة ثقافيا مثل الرياضيات والعلوم واللغات والجغرافيا. وقال وزير التعليم : إن الإستراتيجية ركزت على مواجهة قضايا التقييم والامتحانات وصولا إلى نظم تعيد التعليم إلى طبيعته ووظيفته الأساسية، التدريب من أجل التشغيل، التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع، وبنية محدثة لتخصصات التعليم الفني تتمشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل من خلال منهج مطور لجميع التخصصات يستند على تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم وتقويم الطلاب على أساس معايير الجودة في اطار للحوكمة واللا مركزية والتنمية البشرية المستدامة، والتركيز على بناء الشخصية أكثر من الاستيعاب وحفظ المعلومات. وتضمنت الخطة - وفقاً لما عرضه د.علاء عبد الغفار مستشار وزير التعليم للتطوير والجودة على الرئيس - 16 برنامجا لتطوير التعليم: برنامج رياض الأطفال ويهدف إلى رفع معدل القيد الإجمالي إلى 80% من الأطفال في الشريحة «4-5 سنوات»، ورفع كفاءة وتحسين جودة العملية التربوية التعليمية، والارتقاء بمستوي الخدمة التعليمية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال. وبرنامج تطوير التعليم الابتدائي يهدف إلى توفير خدمة تعليم ابتدائي جيدة لجميع الأطفال في سن المرحلة الابتدائية، ضمان الاحتفاظ بالأطفال في المدرسة الابتدائية حتى الانتقال إلى المرحلة التالية، والقضاء على الفجوات بين المدارس في مستويات الأداء والتحصيل. وبرنامج التعليم الإعدادي: لإتاحة فرصة تعليمية جيدة لجميع التلاميذ المنقولين إلى حلقة التعليم الإعدادي، بتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم، غير مرتفعة الكثافة، عادلة، تراعى البعد المجتمعي والبيئي والاقتصادي المتفاوت للمتعلمين، توفير قوة تدريسية كافية وعلى درجة عالية من المهنية لتقديم المناهج المطورة والأنشطة المدرسية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ في المرحلة الاعدادية، ومستوى تعلمهم، والارتقاء بمستوى تحصيل الطلاب إلى مستوى الإتقان خصوصا في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، وإتقان إحدى اللغات العالمية، تنمية قيادة مدرسية داعمة للتغيير، قادرة عليه، وموجهة لطاقات العاملين لتحقيق أهداف التعليم، قادرة على استغلال الموارد المتاحة وفق معايير حقيقية صارمة للاختيار. برنامج تطوير التعليم الثانوى: لزيادة استيعاب التعليم الثانوي ليفي بمتطلبات التعليم الالزامي، تدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني، تطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم على مستوى التعليم الثانوي، وتحسين جودة الحياة المدرسية لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، وتقديم نماذج إبداعية بمثابة أساس لاستمرار تطوير نظام التعليم الثانوي العام. وبرنامج التعليم الفنى: لتحديث تخصصات التعليم الفني في مصر والسودان، وتقديم برنامج تكميلي لمن يرغب من الحاصلين على الثانوية العامة لإعدادهم لسوق العمل، وتطوير المناهج في ضوء المتطلبات المتجددة لمواكبة سوق العمل و لواقع البيئة المحلية مع تطبيق منظومة حديثة للتقييم والتقويم الشامل، وإتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم بما يتناسب مع نوعية التعليم الفني وعدد الطلاب وفق معايير معدة لذلك، والارتقاء بالمستوى المهني والمادي والمعنوي للمعلم، ودعم أسلوب الحوكمة والمحاسبية للإدارة على جميع المستويات بالتعليم الفني، تحديث تشريع وهيكلية مشروع رأس المال الدائم في اطار التعليم المزدوج والعائد الاقتصادي ,تفعيل الشراكات «محليا – عالميا» والتوسع في العمل مع الجهات المهنية والتحفيز لها . وبرنامج التعليم المجتمعى: لتوفير خدمة تعليمية «فرصة ثانية» تتسم بالجودة لإلحاق جميع الأطفال «سن 6 إلى 14 سنة» الذين تعدوا السن الرسمية للالتحاق والمتسربين من التعليم، توفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة. وبرنامج التربية الخاصة: لدعم ورعاية المتعلمين الموهوبين والمتفوقين في مدارس التعليم قبل الجامعي، تطوير جودة التعليم بمدارس الموهوبين والمتفوقين القائمة وإنشاء مراكز للموهوبين، توفير بيئة داعمة للموهبة والتفوق بمدارس التعليم قبل الجامعي والمجتمع ككل، تطوير منظومة الموهبة والتفوق في ضوء الخبرات الداعمة. وبرنامج لذوى الإعاقات: لدمج الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم المقدَم، وتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة القائمة، وتوفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتطوير منظومة الدمج والتربية الخاصة في ضوء الخبرات الداعمة. وتضمن برنامج تطوير المناهج: إصدار ميثاق عام لمناهج التعليم قبل الجامعي في مصر، إصدار وثيقة مناهج لذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين وذوي الإعاقات، تطوير منظومة المناهج الدراسية والكتب ومصادر التعلم لجميع مراحل التعليم والتعليم المجتمعي بما يتماشى والاتجاهات العلمية ويستند على بيئة تكنولوجية في التعليم والتقويم والاتصال ويدعم قيم المواطنة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التقويم في ضوء نواتج التعلم. وبرنامج تكنولوجيا التعليم: توفير تكنولوجيا معلومات والاتصال للمعلمين وتنمية قدراتهم في الاستفادة منها في الحصول المصادر التعليمية، وتخطيط وتقديم الدروس، وتقويم وإدارة الفصول الدراسية بفاعلية والتواصل مع تلاميذهم وأولياء أمورهم خارج حدود الفصل الدراسي. برنامج الإصلاح المتمركز على المدرسة دعم قدرات المؤسسات التعليمية على الإدارة الذاتية والشفافية والمحاسبية في إطار مركزى متوازن، وتطوير أداء القيادات التعليمية لممارسة الإدارة المتمركزة حول المدرسة وقيادة التغيير لاستيفاء تقييم الأداء لتحقيق معايير الجودة، وبناء قدرات المؤسسة التعليمية وتوفير الدعم الفني المستمر لضمان الجودة المستدامة. وبالنسبة لبرنامج التغذية المدرسية فقد استهدف تقديم تغذية مدرسية جيدة لجميع الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وفق معايير الجودة الغذائية والتربوية. برنامج المتابعة والتقويم: لوضع نظام فعال للمتابعة والتقويم مبنى على النتائج يقيس فاعلية تطبيق السياسات وكفاءة استغلال الموارد على مختلف المستويات الإدارية. وبرنامج التنمية البشرية: لأداء منضبط للعاملين بمنظومة التعليم وفق مبادرات وتوجيهات إدارات الموارد البشري، مجتمع تعليمي متنام معرفيا ومهاريا، متنام القدرة والكفاءة الذاتية، ومن خلال برامج تنمية مهنية موجهة للطاقات. وترتكز الخطة الإستراتيجية للتعليم على ثلاثة محاور رئيسية. حيث خصصت المحور الأول فرص تحسين الإتاحة على جميع المستويات التعليمية. ووضعت الجودة المحور التانى بالخطة: حيث شمل نقطتين أولا تحسين المبانى المدرسية. أما النقطة الثانية فى المحور الثانى فترتكز على المناخ المدرسى من خلال تحسين جودة الحياة المدرسية لجميع المستويات التعليمية. واحتلت المناهج النقطة الثالث فى محور الجودة. ثالثا التنمية المهنية، أكدت الخطة وضع آلية جديدة لتقويم أداء المعلمين. رابعا المكون التكنولوجى تحديث وتقوية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع المدارس . وجاءت اللامركزية فى النقطة الخامسه فى المحور الثالث: حيث أوضح د.هلاء عبد الغفار أن الخطة أكدت شمولية التخطيط، ولامركزية التنفيذ، ونقل جميع الصلاحيات التى يمكن أن تنجز على المستوى الأقل إليه والتفرغ للعمليات الإستراتيجية القومية، وتحليل البيانات للمستويات المختلفة، ومتابعة مؤشرات التعليم على جميع المستويات، والمشاركة فى اتخاذ القرارات. |
#39
|
|||
|
|||
![]()
جنيه قبل الخصم / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله
__________________
أحمدأبوعجينة
|
#40
|
|||
|
|||
![]()
جنيه قبل الخصم / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله |
#41
|
|||
|
|||
![]()
يا رب سترك
|
#42
|
|||
|
|||
![]() الغضب يجتاح المعلمون بعد إقرار علاوة أعباء وظيفية كبديل للحد الأدنى للأجور - فاتن حلمى نشر: 21/1/2014 9:05 م – تحديث 21/1/2014 9:05 م المعلمون : قرار العلاوة احبط المعلمون وخيب املنا فى الوزارة .. ونقيب 6 اكتوبر يؤكد : العلاوة الجديدة كشفت استبعاد المعلمين من الحد الادنى للاجور نقيب المطرية: حصلنا على موافقة الداخلية للتظاهر فى 26 يناير امام الوزراء للمطالبة بحقوقنا حالة من الغضب اجتاحت المعلمين بسبب اشتراطات استحاق صرف علاوة الأعباء الوظيفية التي نص عليها قرار الدكتور حازم الببلاوي ريس الحكومة رقم 57 لسنة 2014. وأعرب عدد من المعلمين عن غضبهم من الشروط التي يفرضها القرار على المعلمين، والذي ينص على خصم العلاوة المستحقة والتي تتراوح بين 425 جنيها يحصل عليها المعلم المساعد فوق الراتب الحالي، و 300 جنيها يحصل عليها كبير المعلمين فوق راتبه الحالي، وذلك في حال أن يحصل المعلم على جزاء لمدة 5 أيام تحرم من العلاوة المستحقة. وأبدى الغاضبون استياءهم من التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير التربية والتعليم، والتي أشار فيها إلى حصول المعلم المساعد على راتب 1725 جنيها بعد تطبيق الحد الدنى مع علاوة الحد الدنى، وهو ما لن يتحقق بعد قرار مجلس الوزارء الأخي باقرار علاوة اعباء وظيفية وهو الامر الذى اثار غضب المعلمين من هذا القرار البديل عن اقرار الحد الادنى . ومن جهته كشف أحد معاوني الوزير لشؤون المعلمين- رفض ذكر اسمه - لـ التحرير " أن لقاء جمعه بوزير التعليم أكد فيه أبو النصر أن القرار الحالي يعني أن المعلمين مستبعدين من قرار الحد الأدنى، وأنه عندما يضاف حافز الاداء الى مرتب اى معلم فإنه يفوق بذلك الحد الادنى المطبق على قرينه فى الوظائف الاخرى المطبق عليهم الحد الادنى معاون الوزير اشار إلى أن وزير التربية والتعليم قال له إنه لايوجد معلم اقل من الحد الادنى، وان ما يتم تنفيذه هو حافز مجلس الوزراء وتم ارسال ذلك الى المديريات للتنفيذ الفورى ويكون الحافز كما نشر فى القرار الوزارى. من جهته قال محمد عبدالجليل معلم بمديرية التربية والتعليم بالمنيا إن قرار الحافز الجديد، أحبط المعلمين، وخيب آمالهم من تصريحات مسؤولي الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد التصريحات الكثيرة التي تم تداولها عن حصول المعلمين على الحد الأدنى، بالإضافة إلى حافز جديد، وهو ما لم يتحقق، بالقرار رقم 57 لسنة 2014. واكد محمد عبدالعزيز معلم بالمنيا أن الوزارة نجحت في أن تشتت المعلمين، بكثرة التصريحات حول الزيادات المالية، الأمر الذي أوصل البعض إلى نتيجة أن ما يأتي من الحكومة أفضل من بلاش، مشيرا إلى أن قرار 57 خيب آمال المعلمين في الوزارة. اما احمد الاشقر نقيب معلمى 6 اكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين" قال ان المعلمين اصيبوا بصدمة حينما اقر مجلس الوزراء علاوة اعباء وظيفية لهم بشروط مجحفة ، ليؤكد بذلك صدق كلام استبعاد المعلمين من الحد الادنى للاجور الذى اقرته الدولة ، مشيرا الى ان هذة العلاوة البديلة للحد الادنى لا تمثل شىء بالمقارنة بالارقام الخيالية التى اعلنها وزير التعليم الدكتور محمود ابو النصر ، لافتا الى انه عند حساب العلاوة المقرة اضافة لمرتب المعلم الاساسى ومكافأت الامتحانات سيصل راتب المعلم الى ماهو اعلى من الحد الادنى المقر بـ1200 جنيه ، وبالتالى يقال للرأى العام ان المعلم راتبه اعلى من الحد الادنى ، رغم انه فى الاساس لم يطبق عليه الحد الادنى للاجور ، وانما هو حساب لكل ما يحصل عليه المعلم من مكافأت وحوافز ومرتب وعلاوة . الاشقر وصف هذة العلاوة بنوع من محاولات الترضية للمعلمين حتى لا يصطدموا باستبعادهم من الحد الادنى ،واوضح ان هذة العلاوة تتضمن شروط مجحفة وهى ان تصدر تقاير الاداء للمعلم المساعد مثلا على نسبة اكثر من 90% ، فاذا نظرنا للمعلمين المساعدين نجدهم يحصلون على نسبة اقل من 90% ، لان التوجيه الذى يصدر تلك التقارير للمعلم المساعد لديه عقيدة بان المعلم المساعد حتى يحصل على تلك النسبة 90% لابد ان يكون لديه سنوات خبرة محددة ، وبالتالى المعلم المساعد مهما ادى ما يطلب منه فهو لم يحصل على نسبة 90% ، وبالتالى لم يحصلوا على العلاوة المقررة لهم بسبب هذا الشرط المجحف . نقيب 6 اكتوبر لفت الى ان المعلمين يعدون من الفئة الاكثر تقديرا لظروف البلاد ، ولكن لو كان تم الحديث بصدق من قبل مسئولى الوزارة بان المعلمين مستبعدين من الحد الادنى وما يقر ماهو الا علاوة فقط ، كان سيكون هناك نوع من التقبل لهذا القرار ، ولكن استمرار الوزارة فى اتباع اساليب التحايل هو ما يثير غضبة المعلمين . من جهته اكد الدكتور محمد زهران " نقيب معلمى المطرية ومؤسس تيار استقلال المعلمين ومنسق التظاهرة " ان المعلمين حصلوا على موافقة وزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة فى 26 يناير الحالى امام مجلس الوزراء ، وذلك للمطالبةبإدارج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور دون المساس بالزيادات المقررة وإلغاء الشروط المهينة الخاصة بعلاوة أعباء الوظيفة، و تثبيت المتعاقدين الذين إنطبقت عليهم الشروط وتوحيد العقود وإحالة جميع المخالفات الخاصة بتعيين الـ 85 ألف معلم للنيابة العامة .زهران لفت الى ان مطالب المعلمين تتمثل ايضا فى إقرار كادر حقيقي للمعلمين يتناسب مع دورهم في نهضة الأمة وتقدمها والإعلان عن المسابقات الخاصة بالتثبيت والتعيين والعقود بشفافية تامة وبضوابط معلنة و تغيير منظومة التعليم ووضع ضوابط لاختيار القيادات من العاملين بالوزارة والإستغناء عن جميع المستشارين والقيادات الذين تم تعيينهم من خارج الوزارة والذين لا تنطبق عليهم المعايير والضوابطوتابع ، اضافة الى ضم مدة الخدمة للمعينين الجدد والمثبتين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وإعادة تكليف خريجي كليات التربية الدفعات السابقة والحالية وإعادة النظر في الوضع الوظيفي للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين لأنهم أساس العملية التعليمية وكذلك يتم إعادة النظر في شروط ترقي المعلمين الحاصلين على مؤهلات غير تربوية ، اضافة الى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأن يكون التعليم هو المشروع القومي للدولة ، و تكليف المعلمين الذين وضعوا مواد التعليم في الدستور بوضع قانون التعليم ، ووضع قانون نقابة المهن التعليمية وتعديل قانون الكادر بمشاركة جميع المعلمين وتشكيل لجان في المحافظات لوضع رؤية لهذه القوانين وفصل المرتبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم عن الميزانية المخصصة للإنفاق على التعليم لأنها تستهلك نسبة كبيرة من الميزانية والإستعانة بالمعلمين بوضع خطة استراتيجية للدولة بدلاً من الخطة الغير واقعية التي وضعتها الوزارة و إلغاء المنح والمعونات والمساعدات الأجنبية في مجال التعليم لأنها تكون مشروطة وموجهة ولا تتفق مع الخطط والبرامج المصرية ومراجعة وتقييم دور الجمعيات والمنظمات الأهلية والأجنبية العاملة في مجال التعليم و حل المشاكل المادية والوظيفية للإداريين والعمال العاملين بالتربية والتعليم لأنهم شركاء في منظومة التعليم و- إعلان تقرير من الوزارة بتقييم وضع التعليم المصري ما له وما عليه . |
#43
|
|||
|
|||
![]() |
#44
|
|||
|
|||
![]()
شكرااااااااااااااااااااا
__________________
الحمد لله |
#45
|
|||
|
|||
![]()
رااااائع رااااائع
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|