وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

في كتابه "قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة" (مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1956)، يشير الدكتور مصطفى الحفناوي أحد أبطال تأميم قناة السويس، إلى جزيرتي تيران وصنافير بقوله (صـ 462) "أما عن الجزيرتين اللتين احتلتهما مصر في خليج العقبة فهما جزيرتان مصريتان سبق أن احتلتهما القوات المصرية عام 1906 أثناء وضع الحدود بين مصر والبلاد العثمانية، فلم يكن في ذلك الاحتلال مفاجأة. ومنذ أن انتهت العلاقة بين مصر والدولة العثمانية ظلت الجزيرتين مصريتين". ولم تكن المملكة العربية السعودية قد تأسست أصلا في ذلك الحين إذ أنها أصبحت دولة عام 1932.

ويضيف الحفناوي في موضع آخر من كتابه (صـ467) "لكن مصر اكتفت بمباشرة هذه الحقوق (يقصد حقوق تفتيش السفن الأجنبية العابرة في مياهها الإقليمية) في موانيها وفي مياهها الداخلية أي قناة السويس وخليج العقبة وهذا الأخير هو مياه إقليمية"

[محمد محمود بدر]

هؤلاء هم بعض الأبطال الذين استشهدوا دفاعا عن جزيرتي تيران وصنافير .

الرئيس بيقول أنه سأل وزارتي الدفاع والخارجية والمخابرات العامة عن وثائق ورقية تثبت ان الجزر مصرية ولكن لم يجدوا، لكن هل سألتهم ان يبحثوا في وثائقهم عن من استشهدوا دفاعا عن الأرض؟! هل سألتهم عن أهم وثيقة وهي الدم الذي سال دفاعا عن الأرض ؟!

عفوا يا سيادة الرئيس فجنودنا لم يكونوا مرتزقة يوما ما حتى يدافعوا عن أرض غيرهم، فجنودنا دافعوا عنها ودفعوا حياتهم ثمناً للدفاع عن تلك الجزر لأنهم كانوا يدافعون عن أرضهم، بحديثك أمس وجهت إهانة لقواتنا المسلحة ولشهدائنا الأبرار وأسرهم.

الدم هو أقوى وثيقة تثبت أن جزيرتي صنافير وتيران مصريتان، على الرغم أن هناك وثائق ورقية تثبت ذلك، دماء الشهداء هي الوثيقة الوحيدة التي لا يمكن إخفاءها أو تمزيقها أو طمس معالمها، لأنها محفورة في في ذاكرة الوطن، ولن يستطيع إنسان محوها .

أيها الرئيس يجب عليك عندما تتخذ قرارات مصيرية تخص الوطن، يجب أن تضع في إعتبارك الأمن القومي المصري كمعيار أساسي تقيس به الأمور، وليس منطق السيدة الوالدة، مع احترامي الشديد لها، لكن لا تدار الأوطان بمنطق أمي وأمك، ولكن تدار بأن نضع اعتبارات الأمن القومي على رأس أولوياتنا، لا شئ آخر، بوصلة الرئيس في ملفاته الخارجية تحديداً هي الأمن القومي للدولة، إذا تعارضت حقوق دولة ما مع أمننا القومي، يجب أن نُغلِب أمن مصر القومي فوق أي اعتبارات أخرى، لأنك رئيس جمهورية مش شيخ قبيلة .

عفوا سيادة الرئيس تبريرك غير مقبول، ونتمسك بأرضنا ولن نتنازل عنها للغير لأن أمننا القومي فوق كل إعتبار .

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

[محمد محمود بدر]

**أسئلة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن تيران وصنافير**

في ١٤ أبريل ٢٠١٦ الرئيس السيسي عقد جلسة "حوار
مجتمعي" اتكلم فيها عن قضية تيران وصنافير بكلام شديد الوضوح والخطورة، وواجب على كل مصري، مؤيد أو معارض، يفكر ويسأل ويحاسب رئيسه.

*****

١-
قال الرئيس "في حد برضو قال: إسألوا كل الناس، طب والله سألت كل الناس...أقول تاني؟ كل البيانات وكل الوثايق متدينش إلا إن أنا أقول الحق دا بتاعهم. اللجان فنية متخصصة مش أي حد يعرف يتكلم فيها، وعملت ١١ جلسة.

يعني مفيش في وزارة الخارجية وطني؟ كلهم ناس مش كويسين بيبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في المخابرات العامة وطني؟ وكلهم عاوزين يبيعوا بلدهم؟ طيب. مفيش في الجيش حد وطني؟ وكلهم مستعدين يبيعوا بلدهم؟ إنتو حاجة صعبة قوي، صعبة بجد.. دي بلدكو، ودول ناسكو.. لما تشككوا فيهم بالطريقة ديّت فاضل إيه تاني؟"

ده أخطر مقطع في كلام الرئيس أياً كانت احتمالات تفسيره:
الاحتمال الأول: كل ما قاله الرئيس دقيق تماماً، وفعلاً الخارجية والمخابرات والجيش، كلهم قالوا انها سعودية ومفيش وثائق تثبت العكس.

- ده معناه ان الرئيس يجب أن يحاسب اللي ضللوه علني قدام الشعب زي ما تسببو انه يقول الكلام ده علني، ونشوف سبب ضعف الكفاءة الرهيب ده!

- مثلاً ضمن أهم أدلة القضية اللي قدمها الدفاع خريطة من أطلس المساحة العسكرية .. ازاي الجيش مقالش للرئيس؟!

- ليه ممثل الحكومة مقدمش إطلاقاً أصلاً أي وثيقة للمحكمة في أول درجة؟!! وفي الدرجة الثانية أمام الإدارية العليا قدم وثائق ضعيفة جداً، منها خريطة فوجيء القاضي لما فتحها انها بتثبت إن الجزيرتين مصريتين يعني قدم بنفسه دليل كذبه!

- في المقابل فريق محامي الإدعاء اعتمد على وثائق وخرائط أغلبها من مصادر حكومية بحتة، زي دار الوثائق القومية، معقول محامين يلاقوا عند الحكومة نفسها اللي كل مؤسسات الدولة مش لاقياه؟؟

الاحتمال الثاني: كلام الرئيس كذب، مؤسسات الدولة أو أفراد فيها اعترضوا وقالوا إنها مصرية، وهناك معلومات من داخل وزارة الخارجية انه بالفعل الرأي المختص عندهم قال انها مصرية لكن تم اخفاؤه .. ده معناه ان الرئيس يكذب على شعبه في موضوع بأهمية أرض مصر! معناه انعدام كامل لأي ذرة ثقة في هذا الرئيس.

ياريت كل مصري يفكر بهدوء وبلا تعصب في الجملة دي والاحتمالين دول، ويقولنا لو شايف رأي تاني.

يتبع

[محمد محمود بدر]

٢-
قال الرئيس "في تعليم الحدود إحنا لم نخرج عن القرار الجمهوري اللي صدر من ٢٦ سنة، واللي تم إيداعه الأمم المتحدة. هقولها تاني للمصريين.. ببساطة الكلام دا اشتغلنا فيه.. مش إحنا، اللي قبلنا وأقول إمتى؟ سنة تسعيين"

أولاً: أبسط منطق نسأل: لو القصة دي خلصانة فعلاً من سنة ٩٠، ليه مبارك مسلمش الجزيرتين من وقتها؟ ليه فضلوا مصريتين ٢٦ سنة كاملة بعدها؟؟!!

ثانياً: ضمن حيثيات الحكم المحكمة ردت بشكل تفصيلي، أولاً وضحت ان اللي حصل سنة ١٩٩٠ كان "تعيين حدود" بمعنى وضع أسس قانونية ونظرية ، أما "ترسيم الحدود" بمعنى تحديد الخط يمر فين بالظبط وايه يدخل وايه يخرج محصلش .. وثانياً المفاجأة بقى ان مصر رسمياً تحفظت بإعلان مرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة على قوائم إحداثيات خطوط أساس المناطق البحرية بالبحر الأحمر اللي قدمتها المملكة السعودية، بتاريخ ٠٩/١٥/ ١٩٩٠.. وثالثاً المحكمة استندت لأن مصر مارست سيادة متصلة بعد ١٩٩٠ ، زي مثلاً قرار مجلس الوزراء سنة ١٩٩٦ باستمرار الجزيرتين كمحميتين طبيعيتين، ولا الأمم المتحدة ولا السعودية اعترضوا.
نقول تاني: معقول كل مؤسسات الدولة عجزت تشوف الوثائق دي؟! معقول كل مؤسسات الدولة مفيهاش حد قال للرئيس المعلومات دي قبل ما يتكلم عن قرار سنة ١٩٩٠؟!


يتبع

[محمد محمود بدر]

٣-
قال الرئيس "المراسلات والمكاتبات اللي كانت بتعني هذا الموضوع" مكانتش بتتطرح حتى لا تؤذي الرأي العام في البلدين.. أنا خدت الضربة في صدري.. لكن لو كنت أعلنت عليكو يا مصريين الموضوع دا من تمن شهور، كنا دخلنا في الحالة دي طول التمن شهور"
"كان تقدير الموقف السياسي هو طرح الموضوع دا ساعتها.. ولا طرحه بعد ما ينتهي؟ .. المنظور السياسي في الموضوع هو إحنا هندير أزمة مع السعودية؟ ولا هنديها أرضها؟.. يعني هنخش في مشاحنات وحاجات زي كدا، زي ما بتشوفوا الناس بيحصل في العالم كله. لا مش حنخش في مشاحنات"
"ليه في وجدان المصريين في حالة عدم ثقة أكتر من شعوب كتير.. إحنا أكتر ناس مبنصدقش بعضنا.. لازم تتوقفوا أمام الموضوع دوّت. وعلماء الاجتماع وعلماء الدين لازم يبصوا يشوفوا الحكاية دي."

- الرئيس بيقول انه طول ٨ شهور سابقة على توقيع الاتفاقية كان يدير الموضوع بشكل سري تماماً ومخبيه على الشعب، وبعدها اتكلم كتير عن أهمية الثقة في شخصه "الراجل اللي استأمنتوه على بلدكم"، وبيشتكي لدرجة عايز علماء اجتماع ودين يشوفوا ليه المصريين معندهومش ثقة!!

- إحنا مش عساكر في الجيش عشان ننفذ فوراً الأمر العسكري بدون سؤال، ولا أحنا أعضاء في جماعة الإخوان اللي عندها "ركن الثقة"، ولا إحنا في عيلة والرئيس أبونا نثق فيه ... إحنا مفروض ((مواطنين)) والرئيس، أي رئيس هو ((موظف)) يقوم بعمله اللي ((كلفناه) بيه.

في العالم كله الأمور العامة اللي أقل أهمية بكتير من دي بتخضع للنقاش والمسائلة والاختلاف العلني، ورأي الشعب اللي يخصه الموضوع هوا الأولوية ... مش ييجي حاكم أياً كان يقول انا خبيت عليكم واخدت القرار ولازم تثقو فيها وخلاص! ..

فعلا ده أسلوب "أشباه دولة".



يتبع

[محمد محمود بدر]

٤-

قال الرئيس "قلتلكوا في حاجة اسمها حروب الجيل الرابع والجيل الخامس كمان. خللي بالكم! إنتم مع الوقت بتنسوا إن دا موجود وقائم وبيشتغل، وإن في كتائب إلكترونية"
"بلا مبالغة، حجم العمل اللي تم إنجازه السنتين دول.. أنا مبقولشي.. والله العظيم ما يتعمل في عشرين سنة .. أصل أنا عارفه كويس، دا معناه إنه زمايلي الوزرا مش عارفينه؟ كل واحد عارف حاجته، لكن أنا عارف حاجتهم كلهم .. طب ليه الناس مش حاسة بدا؟ عشان الشغل اللي بيتعمل. الشغل دا اللي هو الشغل المضاد.. العمل السلبي اللي دايمًا بيضيع عليك فرحتك.. هو دا الحكاية.. شراسة الهجمة تعكس النجاح "
" لإن الغرض هو العزل.. عزل الدولة المصرية واستكمال حصارها.. هيبقى القضية دي لما تُطرح تعمل مشكلة كبيرة لمصر مع أشقاءها"


- يعني مش بس المؤامرة و"حروب الجيل الرابع" هيا سبب الفشل، وهيا اللي بتشككنا في كل حاجة بما فيها قضية تيران وصنافير، لا ده الرئيس كمان بيقول ان فيه نجاح كبير جداً لكن الناس هيا اللي مش حاسة!!

يتبع

[محمد محمود بدر]

٥-
قال الرئيس "إنتو كلكوا جوا مصر يا مصريين، مش عارفين الإيذاء اللي إحنا بنتئذي بيه نتيجة التناول اللي هو بلا حدود.. في أي موضوع.. نتكلم فيه بلا حدود، وبلا ضوابط، إنتو بتئذوا نفسكم وبتئذوا بلدكم والله والله والله."

"كل العالم اللي برا بيعرف إن الدولة كمؤسسات بتشتغل في إطار مؤسسي كامل. يعني الإعلام يعبر عن سياسة الدولة، يعني إنتو لو عاوزين تدوا رسالة لحد طلعوها في الإعلام .. فلما بيقروا اللي إحنا بنكتبه، يبقى إنتو بتعملوا رسالة للأثيوبيين. لما تعملوا كدا، تعملوا رسالة للسعوديين"


الرئيس شايف انه الكلام في الإعلام يعبر عن سياسة الدولة، فلازم الناس متتكلمش "بلا حدود وبلا ضوابط"!! وللأسف موقف الرئيس السلبي من الإعلام هوا كان صريح جداً فيه، وقال كذا مرة ان "عبدالناصر كان محظوظا باعلامه" وان "على الاعلام ان يهمس في أذن المسؤول"، وشفنا أزمة نقابة الصحفيين، وشفنا التغييرات الي بتحصل في القنوات اللي وصلت لإن المخابرات تفتح بنفسها قناة لأول مرة في تاريخ مصر، والمتحدث العسكري السابق بنفسه يرأس إدارة قناه.



يتبع

[محمد محمود بدر]

٦-

قال الرئيس "من فضلكم.. أرجو إن الموضوع دا.. أرجوا الموضوع دا منتكلمش فيه تاني. أرجو إن إحنا منتكلمش فيه تاني. إنتو بتسيئوا لنفسكم. "

هيا دي الخلاصة .. كان عايز محدش يتكلم عن تيران وصنافير، نثق فيه ونسمع الكلام وخلاص .. لكن لأننا بنؤمن بقيم "الدولة" عملنا واجبنا كمواطنين واعترضنا وسمعنا صوتنا للكل، ولأننا بنؤمن بقيم "الدولة" لجأنا للقضاء واللي – رغم كل مشاكله اللي اتكلمنا عن بعضها سابقاً – مازال عنده قدر من الاستقلال، ومازال فيه قضاة محترمين قالوا الحق.


هنفضل نتكلم عن الموضوع ده وغيره تاني وتالت ورابع، ودلوقتي دورنا احنا اللي نسأل الرئيس عن كل النقاط السابقة، وحق شعبه عليه، كل شعبه بكل طوائفه وانتمائاته، بمؤيديه ومعارضيه، يسمعوا اجابته احتراماً منه ليهم

.. لو كان بيحترمنا "ميتكلمش في الموضوع ده تاني"!

[محمد محمود بدر]

مجرد سؤال :
=======
دفاع الحكومة فى قضية تيران و صنافير يرى أن الإتفاقية من أعمال اسيادة التى لا يجوز للقضاء الرقابة عليها ... والبعض يؤيد هذ الكلام .
حسنا ...
لو- لا قدر الله - تمكن المعزول محمد مرسى من توقيع إتفاقية لتبادل يعض أراضى سيناء مع حركة حماس و الكيان الصهيونى ,,,, هل كنتم ستعتبرون ذلك أيضا من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء ؟

[محمد محمود بدر]

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمت ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وحسب نص الحكم تستمر جزيرتي تيران وصنافير "ضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.”.
الحكم صدر برئاسة المستشار يحي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة..
*****
من حيثيات حكم بطلان نقل تبعية تيران وصنافير للسعودية نقلا عن صفحة القسم القضائي بجريدة الشروق:
- أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية.
- لم تحدد نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية تعريفاً جامعاً مانعاً لما سمي بأعمال السيادة، أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها.
- القضاء وحده هو الذي يقرر في كل حالة على حدة ما يدخل ضمن أعمال السيادة وما يخرج عنها.
- الدعوى تتعلق بصحيح تطبيق نص المادة ١٥١ من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بما ترتب عليها من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين، وذلك في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما.
- المادة ١٥١ من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.
- جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين.
- الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.
- نزولاً على ما تقدم فإنه من المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
- ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير.
*****
ليه أصدرت المحكمة الحكم ده؟
لأنه طول فترة نظر الدعوى كان المحامين المدعين، وعلى رأسهم المحامي خالد علي، بيستعرضوا عشرات الدفوع القانونية، والوثائق والشهادات، لتأكيد مصرية الجزر، بينما ممثل الدولة لم يعرض وثيقة واحدة ولا ناقش الموضوع إطلاقا، فقط تمسك بمطلب واحد هو إن المعاهدات من "أعمال السيادة" التي لا تخضع لرقابة القضاء.
يعني حتى قدام القضاء الدولة تمسكت بنفس أسلوب إدارة الموضوع بالسرية الكاملة، وعدم طرحه للنقاش أصلا!!
ده غير إن عدم التعامل مع موضوع الدعوى فيه نوع من التعالي من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
*****
هل سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب؟
بعد الحكم الصادر اليوم تم إلغاء توقيع الحكومة على الاتفاقية أصلاً، وبالتالي لن يتم عرضها على المجلس.
*****
هل من الممكن إلغاء الحكم؟
هنا لازم نفتكر قصة قديمة حصلت، لما صدر حكم محكمة القضاء الإداري في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨ بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لإضراره بالاقتصاد المصري لان البيع بقيمة أقل من السعر العالمي وثابتة لمدة ٢٠ عام .. ممثل حكومة أحمد نظيف تمسك طول المحاكمة برضه بأن دي من "أعمال السيادة"، مقدموش اي دليل إن السعر عادل مثلا.
وفي ٦ يناير ٢٠٠٩، أصدرت المحكمة حكم ثاني بالاستمرار في تنفيذ وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
لكن في ٢٧ فبراير ٢٠١٠ استجابت المحكمة الادارية العليا لطعن الدولة، وصدر قرار بإلغاء الحكم الأول، وذلك لعدم اختصاص القضاء باعتبار الاتفاقية "عملا من أعمال السيادة".
يعني من الناحية القانونية البحتة من حق الدولة أن تطعن، ووارد تحصل على حكم برضه لا يؤكد ولا ينفي موضوع القضية لكن يتركها للرئاسة والحكومة لانها "من أعمال السيادة"، لكن من الناحية السياسية دي هتكون سابقة غريبة ومخجلة جداً إن دولة تطعن ضد حكم قضائي عشان تثبت إن جزء من أرضها ينتمي لدولة أخرى!!
وبعيدا عن الناحية السياسية، برضه من الناحية القانونية حتى لو صدر الحكم ده لصالح الحكومة، فهو مش هيقول ان الجزر سعودية والاتفاقية سليمة، لكن هيقول فقط ان ده "من أعمال السيادة" الخارجة عن اختصاص القضاء، وهنا هنرجع لنص الدستور في المادة ١٥١ اللي بتنص على أنه "يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة" .. يعني مش هيكون ساعتها الاجراء القانوني الدستوري هو العرض على البرلمان، بل هيكون الاستفتاء الشعبي، وهتتحول المطالبة بيه للهدف الجديد لجهود المعارضين للاتفاقية.
*****
إيه هي الآثار السياسية لهذه القضية؟
مئات الشباب اتقبض عليهم سواء من القهاوي أو من البيوت أو من المظاهرات بالشارع، وذلك بتهم الدعوة للتظاهر وإشاعة أخبار كاذبة، اللي هيا إن الجزر مصرية .. طيب أهو القضاء قال إن الأخبار صادقة!
أغلبهم خرج بحمد الله، ومنهم ٤٧ مواطن دفعوا اجمالي ٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه تم جمعها من مصريين شرفاء متضامنين .. لكن لسه فيه آخرين بالسجون، منهم المحامي مالك عدلي اللي كان أحد المدعين في القضية!
كمان الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا لسه معتقلين، والقبض عليهما من داخل النقابة أدى بدوره لأزمة أخرى، فيها نقيب الصحفيين حالياً يخضع للمحاكمة لأول مرة في التاريخ بتهمة التستر على مطلوبين!
نتمنى إن حكم النهاردة يكون له دور إنه يظهر أي صوت عاقل لوقف الإجراءات القمعية اللي حصلت ضد كل من له رأي مختلف، والمعتقلين بسبب الموضوع ده يخرجوا، وقضية نقيب الصحفيين تنتهي.
ونفتكر هنا إن الحملة الأمنية بدأت بعد تصريح الرئيس السيسي اللي قال فيه عن موضوع الجزر "أرجو إن الموضوع ده منتكلمش فيه تاني .. انتو بتسيئو لنفسكم"!
الرسالة الأهم من حكم النهاردة هيا إنه مفيش موضوع يخص كل مصري مطلوب محدش يتكلم فيه، مفيش تأييد أعمى لأي حاجة ولا رفض أعمى لأي حاجة، دايماً هنفكر ونتناقش ونتكلم.
شكراً للمحامين اللي ترافعوا في القضية، ولكل بطل صمم يعلن رأيه الوطني وضحى عشانه ودفع التمن، ولكل مصري تضامن مع القضية ولو بقلبه.
*****
اللي حصل خلال الأسابيع اللي فاتت كان مثال مهم في العمل الجماعي، وتحديد أهداف واضحة ومحددة للعمل السياسي والجماهيري في مصر.
محامين محترمين اشتغلوا مع باحثين ومتطوعين علشان يجمعوا الأدلة المكتوبة من دراسات قانونية وأكاديمية وشهادات تثبت مصرية الجزيرتين.
عشرات العاملين بأجهزة الدولة بدءا من وزارة الخارجية لهيئات زي دار الوثائق القومية وهيئة المساحة اشتغلوا في صمت علشان يوضحوا مصرية الجزيرتين، من خلال إرسال الوثائق للمحامين ولجهات إعلامية، ومن خلال الإدلاء بآرائهم في الصحف ومواقع الإنترنت.
مئات المصريين الجدعان اتبرعوا ضمن عمل جماعي عظيم علشان يدفعوا كفالة الشباب المحبوس.
- ده العمل الجماعي اللي بيه مصر هتتغير للأفضل، عمل جماعي بيشارك فيه الجميع بهدف واضح ومحدد ونشاط بنَفَس طويل، لا يتوقف غير بنجاحنا في تحقيق أهدافنا.
- عمل جماعي هدفه قضايا عليها اتفاق بين كل المصريين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية أو حتى لو مكانوش مسيسين..
- عمل جماعي أساسه فكرة نقدر نشتغل عليها كلنا، فيه حد يختلف على ملكيته لأرضه؟ طيب لو كملنا السطر لآخره.. فيه حد مننا هيختلف على مبدأ إن كرامة المصريين أولوية لكل نظام سياسي؟ وإن ال***** والاختفاء القسري جرايم؟ حد فينا هيختلف على إن العدالة الاجتماعية حق للجميع؟ ومين فينا هيختلف على إن أزمة سد النهضة مثلاً أثرها خطير علينا كلنا؟
العمل الجماعي دا هوا اللي بنحاول نعمل زيه في صفحة الموقف المصري، عشرات الباحثين في كل التخصصات، وعشرات المتطوعين اللي بيساهموا، بدون ما تظهر أساميهم أو حد يشكرهم، بوقتهم وجهدهم وفلوسهم - ومنها إعلانات الصفحة اللي دايما بنتسأل عنها - علشان يغيروا مصر للأفضل، بيكتبوا معلومة أو بيشاركوا بفكرة، بيقترحوا حملة أو مناسبة نكتب فيها.. الفريق بيكبر كل يوم وروح العمل الجماعي هيا الأساس.. هيا اللي نتمنى تنتشر في كل مكان وبكل المواضيع وعند كل الأطراف، وهيا اللي بيها مصر هتتغير وهيا اللي هنكمل بيها الطريق.

[aymaan noor]

أهلا و سهلا بك أستاذنا الفاضل محمد بدر

و مرحبا بعودتك الى منتداك

فيما يخص جزيرتى تيران و صنافير

من وجهة نظرى الشخصية

تتحمل الحكومة و النظام السياسى فى مصر مسئولية كل هذا اللغط الذى أثير حولهما

و تظل اجابة السؤال هل هما مصريتان أم سعوديتان فى عنق الجهات المختصة و المتخصصة

و هذا رد الطرف الآخر على الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الادارى

أن حكم محكمة القضاء الادارى فقد بنى فقط على خريطتين قدمهما الأستاذ خالد على و الأستاذ تقادم الخطيب و آخرون و استندت اليهما المحكمة فى اثبات مصرية الجزيرتين و هاتين الخريطتين لا تثبتان شيئا

الخريطة رقم واحد المرفقة هي إحدى خرائط المناورات الحربية التي أجرتها القوات البريطانية عام ١٩٤٣ في قاعدة شرم الشيخ، وتتضمن نصف قوس يشمل مضيق تيران وجزءا من جزيرة تيران، وردت تلك الخريطة ضمن أوراق الدعوى التي قدمها خالد علي وآخرون للطعن على رد مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستندت لها محكمة القضاء الإداري في حكمها اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل. ورأى القاضي في نصف القوس الواضح في الخريطة ما يدل على تبعية تيران لمصر، دون أن يوضح أو حتى يتساءل عن معنى شمول نصف القوس ذاته جزءا مما تسميه الخريطة نفسها الساحل السعودي، وهل يعني استدلاله الأول، واستدلال المدعين، أن هذا الجزء بدوره كان جزءا من الأراضي المصرية؟

فهذا الخط هو خط النطاق النيراني للمناورات وليس خط حدود بأي حال

أما الخريطة الثانية فهي خريطة نشرها الأستاذ تقادم الخطيب ويحتج بها فريق المدعين، والقائلين بأن الجزيرتين مصريتين. وفي الواقع فإن تلك الخريطة تمثل الحدود بين ولاية مصر المبينة حدودها باللون البرتقالي، وحدود ولاية الحجاز المبينة حدودها باللون اللبني. وهي الحدود الإدارية التي أقرها فرمان السلطان العثماني في يونيو ١٨٤١ الذي حدد شروط ولاية محمد علي وأبنائه في مصر. وبحسب ذلك الفرمان وتلك الخريطة وغيرها الكثير مما رسم بين عامي ١٨٤١ و١٨٩٢، فقد كان الجزء الأكبر من شبه جزيرة سيناء نفسها، فضلا عن الجزيرتين، يتبع ولاية الحجاز حتى عام ١٨٩٢.

حيثيات الحكم الصادر اليوم، هو حكم واهى و الذي ييسر مسألة الطعن عليه ودحضه فى مراحل التقاضى المتتابعة

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

أهلا و سهلا بك أستاذنا الفاضل محمد بدر

و مرحبا بعودتك الى منتداك

فيما يخص جزيرتى تيران و صنافير

من وجهة نظرى الشخصية

تتحمل الحكومة و النظام السياسى فى مصر مسئولية كل هذا اللغط الذى أثير حولهما

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

شكرا أستاذنا على المرور والرد
النظام الحالى والحكومة لم تترك للشعب اى فرصة للفهم والتشاور والاقتناع
وللأسف مازالت على هذا المستوى

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم