تغطية اخبارية لكل ما يتعلق بالقضاء والقضاة

[Mr. Ali 1]

«رئاسة الوزراء» تؤكد احترامها لاستقلال القضاء ومشاركتها في الإعداد لمؤتمر العدالة




المصري اليوم




منصور كامل

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء إن الحكومة تحترم السلطة القضائية واستقلالها «بشكل كامل»، مؤكدا أن استقلال وحصانة القضاء «ركن أساسي لترسيخ دولة القانون»، ومعلنا عن مشاركة الحكومة في الإعداد لمؤتمر العدالة.
وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، «احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات»، مضيفا أن استقلال القضاء هو «ركن أساسي وضروري لترسيخ دولة القانون».

وأعرب عن «ثقة الحكومة في أن ما يحققه الحوار والتفاهم والنقاش سوف يكون أفضل بكثير من التراشق الإعلامي غير المجدي»، مختتما بالتأكيد على «تأييد المجلس ومشاركته في جهود الإعداد لمؤتمر العدالة، والذي يهدف إلى الوصول لتوافق يحقق الصالح العام لمصر وشعبها العظيم».

http://www.almasryalyoum.com/node/1685476

[Mr. Ali 1]

الرئاسة تؤكد حرصها على استقلال القضاء والفصل بين السلطات



رويترز

• 1

فتحية الدخاخنيو
أ.ش.أ

قالت رئاسة الجمهورية إنها حريصة على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة قبل إصداره، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، إن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي أن يتم عرض مشروع القانون على أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل إصداره.

وأضاف «فهمي»، أن الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه مؤخرًا بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أن رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها الكامل للقضاء والتزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري شامخ بمختلف مؤسساته ورجاله الشرفاء، ويحظى باحترام الجميع.
ونوّه إلى أن الرئيس استقبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انطلاقًا من حرصه على استقلال القضاء وحرصا منه على احتواء أزمة قانون السلطة القضائية، واستمع لشواغلهم، ونقلوا إليه قلقهم إزاء بعض المواقف والتصريحات التي تعد مساسا بالقضاء وتشكيكا في أحكامه.

وأوضح أن الرئيس أكد عدم قبوله بأي مساس بالقضاء وضرورة استقلال القضاء واحترام أحكامه، ورحب بالدعوة لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت، وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية أكد الرئيس ثقته في اضطلاع كل مؤسسة بواجباتها وحرصه على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم القانون واحترامه.

وأضاف « فهمي» أن الرئاسة ترى أنه من الطبيعي عرض القانون على القضاة وأخذ رأيهم فيه قبل إصداره، مؤكدا أن الرئاسة تثق في حكمة جميع رجال القضاء واحتكامهم للآليات الدستورية والقانونية وترى أن ما تردد من أحاديث حول الاستقواء بالخارج أمر مرفوض.

http://www.almasryalyoum.com/node/1682921

[Mr. Ali 1]

"البلتاجى" يسخر من نادى القضاة.. ويتساءل: هل صار حكمًا بين السلطات؟

الخميس، 25 أبريل 2013 - 18:58
د. محمد البلتاجى
كتب إسلام جمال

سخر الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، من مناشدة المستشار الزند، رئيس نادى القضاة، للرئيس أوباما تارة، والتلويح بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية تارة أخرى، بالإضافة إلى مطالبة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد.

وقال البلتاجى فى تدوينة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "حين يطلب رئيس نادى قضاة الإسكندرية من القضاة الذهاب يوم السبت القادم لعمل توكيلات للجيش لإدارة شئون البلاد، وحين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسى بعدم عرض مشروع القانون وضرورة إدراج مادة فى الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70سنة على الأقل، وحين يستدعى رئيس نادى قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات أوباما مرة والجنائية الدولية مرة والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمى مرة والمجلس الأفريقى لحقوق الإنسان مرة، للتحقيق فى الانتهاكات التى تحدث فى مصر واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضدها، وحين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادى الرئيسى والأندية الإقليمية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادى منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن؛ يصبح السؤال الطبيعى هو: هل نادى القضاة صار سلطة من السلطات؟ أم هو الحكم بين السلطات؟ أم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة"؟

وتساءل البلتاجى قائلا، "هل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات، ولو كانت منتخبة، وأن تتدخل فى أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها، ولو كان الشعب قد وافق على تلك القرارات فى استفتاء عام، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، وليس من حق السلطة الرقابية مراقبة أموال تلك النوادى (المقدسة) ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع أن يعرف على أى معايير تم اختيار دفعات النيابة فى العشر سنوات الأخيرة (مثلا) من الناجحين بمقبول، بينما تم حرمان أوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة.

وتابع قائلا، "هل من حق نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن أن ينص الدستور على أن يكون سن المعاش لهم سبعين سنة على الأقل، مثل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ أم أن على الجميع أن يدرك أن القضاة هم خلفاء الله فى الأرض شاء من شاء وأبى من أبى،كما قال السيد الزند وسط رجاله.

واستطرد البلتاجى قائلا، "الأسئلة الأهم التى يرددها بعض الأطفال الأبرياء هى: لماذا يخشى القاضى الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى قضية أرض الحمام وأراضى الحزام الأخضر؟؟؟ وما رأى السادة القضاة فى القاضى، الذى اعترف برشاوى من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها، وهل يصح أن يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟؟؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادى الأهلية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال تلك النوادى".

واختتم قائلا، "على كل حال نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة على رأس الموضوعات، التى سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائية الدولية ومع مجلس الحقوق الأفريقى ومع اتحاد القضاة الدولى ومع المقرر الدولى الخاص باستقلال القضاء فى الأمم المتحدة ومع الرئيس أوباما".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035879&SecID=319

[Mr. Ali 1]

السبت.. "وراكم بالتقرير" تحتج أمام العدل ضد قضاة أحداث مجلس الوزراء

الخميس، 25 أبريل 2013 - 17:54
صورة ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

قبل أيام من جلسة 30 إبريل، الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قررت مجموعة "وراكم بالتقرير" تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، يوم السبت القادم الساعة 12 ظهراً أمام وزارة العدل.

وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشآت العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الآن إلى إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشآت العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة ب*** وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق لقضاة التحقيق.

وأضافت مجموعة "وراكم بالتقرير" فى بيان لها اليوم، أنه من المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء، خاصة فى ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضى التحقيق.

وأكدت المجموعة أن الصراع السياسى الدائر الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة، بما فيها مؤسسة القضاء، يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة، عن إحالة المتهمين ب*** وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، كذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035807&

[Mr. Ali 1]

"قضايا الدولة": لن نسمح للنظام بالسيطرة على المنظومة القضائية

الخميس، 25 أبريل 2013 - 17:17
المستشار احمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
كتبت نرمين سليمان

أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أنه لن يتم تمكين النظام الحالى من السيطرة على المنظومة القضائية أو المساس بها، مثلما لم ينجح النظام السابق، ولن ينجح أى نظام آخر فى ذلك الأمر.

وأضاف أن الهيئة لا تتضامن مع نادى القضاة بقدر تضامنها لانتصار المبادئ القانونية الصحيحة التى لا يجوز المساس بها، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خلل فى المنظومة القضائية وأى إصلاح فيها لن يكون إلا من الداخل وليس من أى سلطة أخرى.

واستنكر "كشك" مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضى، مشيرا إلى أن مؤسسة القضاء من أطهر المؤسسات وياليت بقية المؤسسات تصبح مثلها.

وأوضح كشك أن منظومة القضاء تعانى من مشكلتين أساسيتين هما بطء التقاضى والتعيينات فى الدرجات الأولى من السلم القضائى، ولا يكون إصلاح تلك المشاكل من قبل سلطات أخرى، لأن ذلك يتنافى مع أحكام الدستور، مؤكدا أن تدخل السلطات الأخرى فى شئون القضاء يعد تدخلاً غير نزيه ولا يتسم بحسن النية وإنما غرضه السيطرة على المنظومة القضائية.

وناشد "كشك" السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تركز جهودها فى إصلاح النظام الاقتصادى للبلاد وإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس وطنية والعمل على رفع مستوى معيشة المواطن المصرى بدلا من تركيز جهدها على تدمير المنظومة القضائية وهى المنظومة الوحيدة التى بقيت من إطلال الدولة المصرية على حد وصفه.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035755&

[Mr. Ali 1]

مصادر ترجح حصول عبد المجيد على صيغة تنفيذية لعودته كنائب عام

الخميس، 25 أبريل 2013 - 20:57
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود
كتب محمد الشرقاوى

رجحت مصادر قضائية رفيعة المستوى، حصول المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام المسشار طلعت عبد الله وعودته لمنصب النائب العام.

وأضاف المصدر أنه فى حالة صدور حكم بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية سيكون المستشار عبد المجيد محمود هو النائب العام الشرعى وسيكون الحكم واجب النفاذ.

وكانت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل، حددت جلسة السبت المقبل، لنظر الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من ذات الدائرة لصالحه بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام وعودته إلى منصبه، وذلك بعد أن رفض قلم الكتاب منحه الصيغة التنفيذية للحكم، والتى تمكنه من العودة للعمل فى منصب النائب العام.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، قد تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه، وذلك منذ أكثر من أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها له حتى الآن.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1035975&SecID=65

[Mr. Ali 1]

"الزند" يدعو رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لزيارة مصر الأسبوع المقبل

الخميس، 25 أبريل 2013 - 20:35
المستشار أحمد الزند
كتب إبراهيم قاسم

دعت الجمعية العمومية بنادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، المستشار جيرارد رايسنر، وذلك خلال الأسبوع المقبل لحضور زيارة إلى مصر، لمتابعة ما يحدث من اعتداءات على السلطة القضائية، وقيام السلطة التنفيذية بالتدخل فى شؤون القضاء مما يؤثر على استقلاليته.

وقال مصدر قضائى، إن نادى القضاة بدأ بتحركات موسعة فى سبيل إعادة السلطة القضائية إلى نصابها والدفاع عنها أمام تغول السلطة التنفيذية، حيث قام النادى أيضا بدعوة لجنة الدفاع على القضاة والمحامين التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك للحضور أيضا الأسبوع المقبل لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية.

وأشار المصدر إلى أن هذه التحركات الدولية جاءت بعد رفض النظام الحالى الاستماع إلى القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية الذى يمثل اعتداء على القضاة ورجاله.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1035966

[Mr. Ali 1]

النائب العام يطعن على حكم بطلان تعيينه

الخميس، 25 أبريل 2013 - 18:06
المستشار طلعت عبد الله النائب العام
كتب محمود نصر

أكد مصدر قضائى مطلع أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام تقدم بالطعن بالنقض على الحكم الصادر من دائرة 120 رجال القضاء بمحكمة الاستئناف القاهرة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بتعين النائب العام أمام المحكمة المختصة.

وأكد المصدر أن النائب العام تقدم الثلاثاء الماضى أمام الدائرة المختصة بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ببطلان تعينه نائب عاما.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1035824&

[Mr. Ali 1]

"ندا": طعن النائب العام على بطلان تعيينه لايوقف تنفيذ الحكم

الخميس، 25 أبريل 2013 - 21:47
النائب العام المستشار طلعت عبد الله
كتب عامر مصطفى

أكد المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن الطعن الذى تقدم به النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، دائرة رجال القضاء، بشأن بطلان تعيينه نائبا عاما، لا يوقف تنفيذ الحكم.

وأوضح ندا، أنه فى حالة إصدار دائرة أحوال القضاة بمحكمة الاستئناف، حكما مزيلا بالصغية التنفيذية، يقضى بتمكين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وعودته لمنصبه مرة أخرى، وسيكون الحكم واجب النفاذ، وسيكون المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، هو النائب العام الشرعى قانونا.

وأضاف ندا أنه لن يتم وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا تقدم المستشار طلعت عبد الله، بطعن بالنقض فى شقه المستعجل لوقف تنفيذ الحكم.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036014&SecID=97

[Mr. Ali 1]

"الحركة الإسلامية المعارضة" بدمياط تعلن تضامنها مع "قضاه مصر"

الخميس، 25 أبريل 2013 - 22:17
أحمد الزند
دمياط معتز الشربينى

أعلنت الحركة الإسلامية المعارضة بدمياط، فى بيان لها، اليوم الخميس، تضامنها مع القضاة، ونددت بالهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء.
وتعجب البيان، من الذين ينتقدون المستشارأحمد الزند، لتلويحه بلجوء نادى القضاة للمحاكم الدولية، متساءلا، لماذا أنشئت إذن المحاكم الدولية؟، وأين كان موقف هؤلاء المنتقدون من تصريحات العريان، برجوع اليهود لمصر أو من المد الشيعى؟.
طالب أعضاء الحركة، بمحاكمة عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، لتحريضه على مهاجمة منازل القضاة.
وشدد طه حبيب، منسق الحركة بدمياط، على سرعة إنهاء هذه المؤامرة التى تحاك على القضاء، ويحمل وزارة الداخلية مسئولية حماية القضاة ومنازلهم.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036038&SecID=296

[كامل على]

الملاحظ حضرتك مبتجبش الا اخبالر اليوم السابع فقط اين المهنية لان اليوم السابع مش مظبوط لان قبل ذلك لة اخبار مفبركة وسلامى للقضاة الشرفاء فقط والفاسدين نقول لهم (وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون)

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كامل على

الملاحظ حضرتك مبتجبش الا اخبالر اليوم السابع فقط اين المهنية لان اليوم السابع مش مظبوط لان قبل ذلك لة اخبار مفبركة وسلامى للقضاة الشرفاء فقط والفاسدين نقول لهم (وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون)

ليست جميعها من اليوم السابع أخي الفاضل .

انظر لكل الأخبار وستجد صحف أخري غير اليوم السابع مثل ( الوطن - المصري اليوم )

نعم . غالبية الأخبار من اليوم السابع وهذا يرجع إلي أنها تغطي الأحداث بصورة أوسع من غيرها ( هذا ما يتراءي لي )

وتستطيع أخي الكريم أو أي عضو أن يأتي بالأخبار التي تتحدث عن القضاة والقضاء وتضعهم هنا إن أردت ذلك . الموضوع ملك للجميع .

جزاك الله خيراً وبارك فيك

[Mr. Ali 1]

قضاة يعبرون عن استيائهم من "الزند".. والنيابة تستمع لمقدم بلاغ ضده


المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة

4/25/2013 9:36:00 PM
القاهرة - أ.ش.أ:

عبر عدد من القضاة عن استيائهم من تصريحات المستشار الزند، أمس الأربعاء، التي طالب فيها بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام ، وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد ، ورفض مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات نادي القضاة.
وقال رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار أيمن الورداني، إنه لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام؛ لأنه نزاع مطروح على القضاء، مبدياً دهشته من موافقة بعض شيوخ القضاة على مثل تلك التوصية، مشددًا على أن ما أثير من توصية بشأن تفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، يعد أمرًا بالغ الخطورة وتدخلا في أعمال السيادة ، وممارسة واضحة لعمل سياسي من جانب ناد اجتماعي.
وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد عوض، أن توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا، وتعيين أولادهم في السلك القضائي ، موضحا أن قانون تعديل السلطة القضائية يوجد فيه العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
وبين المستشار بهيئة قضايا الدولة محمود فرحات، أن التوصيات التي خرج بها نادي القضاة تدل على أنها بعيدة عن مصلحة البلد ومصلحة العدالة ، وأن القضاة الذين يقفون الآن ضد تعديل قانون السلطة القضائية هم أول الناس الذين كانوا يطالبون به أيام الرئيس السابق حسنى مبارك.
ومن ناحية أخرى، انتهى المكتب الفنى للنائب العام من الاستماع لأقوال عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، السيد حامد، بشأن البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذي يتهمه فيه بالدعوة والتحريض على التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية المصرية.

http://www.masrawy.com/news/Egypt/Po...5/5599321.aspx

[Mr. Ali 1]

«الإخوان» يواصلون الحرب ضد القضاة بقانون يحظر الإضراب ومقاطعة الانتخابات

كتب : هانى الوزيرى ورجب المرشدى وأحمد ربيع وطارق صبرى وهبة أمين ومحمد حمدى الجمعة 26-04-2013

الزند خلال الجمعية العمومية للقضاء

رفض نادى القضاة التعديلات المقترحة من نواب حزب «الحرية والعدالة» على قانون السلطة القضائية، المقدمة لمجلس الشورى، كما رفض عقد أى لقاءات مع الرئيس محمد مرسى قبل تقدمه باعتذار رسمى وتعهد رئاسى بعدم التعرض للسلطة القضائية، وسحب مشروع القانون.
وقال المستشار محمد عبدالظاهر، عضو مجلس إدارة النادى، لـ«الوطن»، إنهم يرفضون تعرض الشورى لأى تعديلات تتعلق بالقانون، لأنه لا يجوز له مناقشة قانون مكمل للدستور، ومن المفترض عرضه على المجلسين «النواب والشورى»، فضلاً عن أن التعديلات المقترحة بها مخالفات دستورية.
ووصف المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة بأنه «لا جدوى منه»، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب الإخوان و«الشورى»، وقال إنه كقاضٍ يوافق على ما ذهبت إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إنه حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيجرى اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بمناقشة القانون، وتصعيد الأزمة دولياً.
فى المقابل، استقر مكتب إرشاد الإخوان على عدم تنظيم مظاهرات للمطالبة بتطهير القضاء، ورفض حزب الحرية والعدالة نتائج الجمعية العمومية لنادى القضاة، وطالب بالتحقيق مع «الزند» على تصريحاته، وقال صابر أبوالفتوح، القيادى بالتنظيم: «الزند ده بيشتغل إيه؟ آخره يبيع شاى وزبادى، وكلامه تعودنا عليه ولا نرى له أى تأثير فى الحياة السياسية».
وفى مجلس الشورى، قدمت جبهة «التيار المدنى» وبعض نواب حزب النور مذكرة احتجاجية لرئيس المجلس، اعتراضاً على مخالفة اللائحة بمناقشة لجنة الاقتراحات المنبثقة عن اللجنة التشريعية اقتراحاً بمشروع قانون جديد للسلطة القضائية قدمه حزب الحرية والعدالة، قبل إحالته إليها من رئيس المجلس.
ويحظر مشروع قانون «الإخوان» على القضاة ووكلاء النيابة الدعوة للإضراب أو تعطيل العمل أو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات، كما يحظر على المحاكم التعرض للإعلانات الدستورية التى صدرت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية بأى طريقة، وهى التعديلات التى وصفها قضاة بأنها تنطوى على مخالفات دستورية وتنتهك حقوق القضاة.
وكشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، عن أن النواب طالبوا «فهمى»، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، بإعادة التصويت، وأكدوا أن عدد الرافضين خلال اجتماع اللجنة أمس الأول كان 13 نائباً فى مقابل موافقة 11، ومع ذلك جرى تمريره.

http://www.elwatannews.com/news/details/171254

[Mr. Ali 1]

تصاعد أزمة «القضاة» و«الإخوان» بعد إصرار «الشورى» على مناقشة قانون القضاء

«فتحى»: الجمعية العمومية فى انعقاد دائم لحين سحب القانون.. و«عبدالكريم»: مصيره الحكم بعدم الدستورية كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الجمعة 26-04-2013

اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر

تصاعدت حدة المواجهة بين القضاة ومجلس الشورى، بعد إعلان المجلس استمراره فى مناقشة قوانين السلطة القضائية المقدمة إليه، فيما بدأ نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، فى تفعيل قرارات الجمعية العمومية التى تم اتخاذها لصد هجوم جماعة الإخوان والسلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إنه فى حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، سيتم اتخاذ إجراءات إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية، أو طرحه للمناقشة على المجلس باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً، وتصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر، لبحث الانتهاكات التى تمت قبل السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق فى التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر.
وأضاف: أنه سيتم دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء لزيارة مصر لبحث الانتهاكات الواقعة على السلطة القضائية، ومن بينها الاتحاد الدولى للقضاة واللجنة الدولية للقانونيين ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المعنية بالاتحاد الأوروبى، ومقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة «تطهير القضاء»، أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الجمعية العمومية الطارئة فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لقراراتها.
من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن إقرار مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية سيجعل القانون معرضاً للحكم بعدم الدستورية، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التى يجب عرضها على البرلمان بجناحيه «مجلس النواب ومجلس الشورى»، فضلاً عن ضرورة أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث لا يوجد مجلس نواب ولم يتم عرض هذه المشروعات على المجالس العليا للهيئات القضائية.
وأضاف «عبدالكريم» أن إصرار مجلس الشورى على إقرار القانون وخفض سن تقاعد القضاة يكشف عن نوايا النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين على *** القضاء وتعيين قضاة موالين لهم وإدخال السلطة القضائية بيت الطاعة للجماعة، لكن القضاة لن يسمحوا بذلك وسيقاومون إصداره بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودولياً.

http://www.elwatannews.com/news/details/171230