تطوير التعليم المصري

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح العشرون: التَّكامل بين التَّعليم الفنِّي والتَّعليم الجَامِعي

نظراً لأنني أرى المستقبل يتنامى خارج الزِّمَام الضَّيِّق للوادي القديم، وبعد وطول النَّظر لطموحات القيادة السِّياسية للبلاد، من أجل إنشاء مجتمعات عُمْرانية جديدة خارج الكُتْلة والأحوزة العُمْرانية الحالية، فأنني أقترح نقل جميع كُلِّيات الزِّراعة في جميع الجَّامعات المصرية إلى مشروع المليون ونصف المليون فدَّان وبالتَّحديد داخل المائة مشروع زراعي الجديد الذي أطمح في تَخصِيصه للتَّعليم الفنِّي الزِّراعي، وتكون جميع كُلِّيات الزِّراعة مُوزَّعة بأقسامها وشُعَبها المختلفة على كل المشروعات الجديدة.

ويتكامل طُلاَّب التَّعليم الثَّانوي الزِّراعي الفنِّي مع طُلاَّب كُلِّيات الزِّراعة وأساتذتهم في الإنتاج الزِّراعي والحيواني والبساتين والفاكهة والخُضَر والمحاصيل الحقلية ... الــخ.

وتَشرُف كُلِّيات الزِّراعة بأساتذتها على إدارة المشروعات الزِّراعية، كذلك الحال لكُلِّيات السِّياحة والفنادق بنقلها إلى الفنادق الجديدة المُزمَع إنشائها، وتكون كُلِّيات السِّياحة والفنادق على مستوى الجامعات المصرية مسئولة عن إدارة هذه الفنادق وتعظيم رِبحيَّتها ... الــخ.

وبنفس الطَّريقة مع كُلِّيات الهندسة والتُّكنولوجيا، تنتقل إلى المواقع المحدَّدة والمقترحة داخل مشروع المليون ونصف المليون فدَّان، والإشراف على إدارة المُنْشآت والمشروعات الصِّناعية الجديدة التي أقترح إنشائها، والتي تهدف أساساً إلى العائد والرِّبح من ناحية والتَّدريب المزدوج التَّطبيقي للطُّلاَّب من النَّاحية الأخرى، وذلك من خلال الدِّراسة والعمل سوياً لإكساب الخِرِّيج المهارات المتقدِّمة التي تُصدِّره إلى سوق العمل بتميز وأن يكون مُؤهلاً بلياقة.

وأقترح أيضاً نقل جميع مصانع الإنتاج الحربي (القطاعات التي تنتج المنتجات المدنية) إذا لم يكن هناك مانعاً أو تَوجُّهًا سياسياً أو عَسكرياً يمنعها من نقلها إلى خارج زمام الكُتْلَة والحَيِّز العُمْراني القديم، والتي ستُعطِي دَعماً إضافياً للمشروع، بتكامله مع المشروعات الإنتاجية الجديدة، كما يمكن الاستفادة من أصولها الثَّابتة كالأراضي الفضاء التي كانت قائمة عليها في بناء وحدات سَكَنية ضمن مشروعات الدَّولة المختلفة أو تتبُّع مشروعات الإنتاج الحَربي المالكة لزمام هذه الأراضي.

أرى أن تحقيق هذا التَّكامل بين التَّعليم الثَّانوي الفنِّي، والتَّعليم الجامعي المتخصِّص والرَّبط به، سوف يؤدي إلى المزيد من الاحترافية والتَّخصُّصية، علاوة على أَنَّ أساتذة الكُلِّيات التكنولوجية المتخصِّصة (الزِّراعة الهندسة السِّياحة والفَنَادق الطِبّ البَيْطَري) يمكن أن يُعطُوا دَفعة قوية لإنجاح التَّعليم الفنِّي بشُعَبَه الزِّراعية والهندسية والفُنْدُقية ... الــخ.

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح الواحد والعشرون: التَّوسُّع الأُفُقِي في الكُلِّيات الجَامعيِّة

عند نقل كُلِّيات الهَنْدَسة والسِّياحة والفَنَادق وكُلِّيات الزِّراعة وكُلِّيات الطِبّ البيطري وكُلِّيات الاقتصاد المنزلي إلى الأماكن الجديدة داخل أحوزة المشروعات الجديدة، فإن منشآتها ومبانيها التَّعليمية السَّابقة والتي كانت تَشْغلُها يمكن أن تستغل في افتتاح كُلِّيات جديدة حسب حاجة كل جامعة على حِدَة، وهو ما يسمح باستيعاب عدد أكبر من الطُّلاب بالتَّعليم الجامعي، وذلك نظراً للتَّطور والنّمو المستمِر في أعداد الطُّلاب عاماً بعد عام، ويكتفى ببناء الكُلِّيات المُتخصِّصة وفقاً للشَّكل والنَّماذج المقترحة الحديثة بالمشروعات القومية الجديدة، ومنها لتكون حَجَر أساس للمساعدة على إعادة التَّوزيع الدِّيمغرافي للسُّكان مع مرور الأيام والزَّمن.

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح الثاني والعشرون: نِظَام تَقْييم الطَّالِب في التَّعلِيم العام ما قبل الجامعي

إنني أتقدَّم في هذا المقترح بتقديم معالجة شاملة وهامّة لموضوع السَّاعة وهومكافحة الغِشّ الاعتيادي والإلكتروني بالامتحانات العامّة لجمهورية مصر العربية وكنتُ قد تقدَّمتُ به للأستاذ الدكتور/ يسري الجمل وزير التَّربية والتَّعليم الأسبق في العام 2007 لتوفير ملايين الجنيهات والقضاء على مافيا الكنترولات، وأضع أمامكم هذا المقترح كوني كنتُ خبيراً للكمبيوتر التَّعليمي ورئيساً لأكبر مركز امتحانات لشهادة الرُّخصة الدَّولية لقيادة الكمبيوتر في الجمهورية بديوان عام وزارة التَّربية والتَّعليم بالقاهرة بالكمبيوتر التَّعليمي أوّل إدارة متخصِّصة بوزارة التَّربية والتَّعليم للكمبيوتر التَّعليمي من العام 1988، وبدأت الفكرة عندما كلّفت من الأستاذ الدكتور/ وزير التَّربية والتَّعليم في العام 2007، بوضع امتحان الثانوية العامة لمادة الكمبيوتر باللُّغة العربية للمدارس الثَّانوية العامة وباللُّغة الإنجليزية للمدارس التَّجريبية ومدارس اللُّغات والخاصّة والدَّولية، ومررت بالخطوات التَّقليدية لتقديم الامتحان مروراً من صياغته، ثم طباعته بالمطبعة السِّرية وحتى أداء الامتحان بالدَّور الأول والدَّور الثاني ومِن ثمّ تقييم أداء وصياغة الامتحان لأبنائنا الطُّلاب.

وبشكل مختصر فإن فكرة المقترح تتبلور في إنشاء وإطلاق موقع إلكتروني مُتخصِّص على شبكة الإنترنت مُخصَّص للامتحانات للشَّهادات العامَّة كما يمكن استخدامه للمراحل الدِّراسية المختلفة يتم وضع جميع الأسئلة به كقاعدة بيانات مركزية أو بنك للأسئلة (موجودة في مكان واحد مركزي) ويتم إنشاء واجهة تفاعل رسومية بسيطة الاستخدام للطالب الممتَحن مثل امتحانات الرُّخصة الدَّوليةicdl العالمية.

ويقوم الطُّلاب على مستوى الجمهورية بالتَّفاعُل مع هذا الموقع في زمن واحد وهو وقت الامتحان، من خلال أجهزة التَّابلت (وهي رخيصة الثَّمن غير مُكلِّفة) لا يتجاوز سعرها في المتوسط 350 جنيهًا مصريًّا للأنواع المطلوبة لأداء الامتحان.

ويفتتح الموقع الامتحان في توقيت محدد (بداية زمن الامتحان) وينتهي كذلك في توقيت محدَّد (نهاية زمن الامتحان) ويتيح للطَّالب الأسئلة بشكل عشوائي بحيث أنَّ قاعة الامتحان التي تحتوي على ثلاثين طالباً مثلاً لا يكونوا مشتركين في نفس الأسئلة في ذات الوقت بالرَّغم من أن جميع أسئلة الامتحان مُوحَّدة لجميع الطُّلاب.

وعند الاِنتهاء من الامتحان يحصل الطَّالب في الحال على نتيجة المادة لحظياً دون الحاجة إلى انتظار تقدير الدَّرجات والتَّصحيح وملايين الجنيهات التي تُنفَق على الكنترولات وما أدراك ما هي مافيا الكنترولات والوقت والجهد المبذول وعدم العدالة في تقدير الدَّرجات التي غالبًا ما تتفاوت بين مُقدّر درجة وآخر.

الإيجابيات والمزايا لهذا النِّظام الجديد:

أولاً: مركزية الامتحانات .. وهي تَعنِي بالضَّرورة أنَّ الأسئلة مخزَّنة في قاعدة بيانات مركزية مُؤمَّنة غير قابلة للاختراق لا تُوضَع بها الأسئلة سِوَى قبل الامتحان بدقيقة واحدة فقط.

ثانياً: التَّكلفة الاقتصادية وهي تَعنِي بالوفورات الاقتصادية النَّاتجة عن توفير طباعة الأسئلة التَّقليدية ونقلها وتأمينها وتخزينها وتوفير مئات الأطنان من الورق المستخدم في الطباعة وتوفير نفقات كُرَّاسات الإجابة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات حيث يكون لكل طالب كُرَّاسة إجابة لكل مادة، بالإضافة إلى توفير ملايين الجنيهات التي كانت تُنفَق على عمليات التَّصحيح من المُصحِّحين ومُقدِّري الدَّرجات والمراجعين والانتقالات والمكافآت والبَدلات كل عام حتى إتمام إعلان النَّتيجة، وبدون مبالغة ووفقاً لتقديري فإنه يمكن توفير أكثر من ربع مليار جنيه كل عام من خلال هذا النِّظام.

ثالثاً: الوقت .. وهو المقصود به توفير الوقت اللازم لتصحيح الإجابات، وتفاوتها بين مُقدِّري الدَّرجات، فيمكن أن يحصل الطَّالب فور الانتهاء من أداء كل مادة أو آخر امتحان على نتيجته فوراً دون الانتظار.

رابعاً: مشاكل تقدير الدَّرجات .. وهي المَعنِي بها الفُروق الفَردية بين المُدرِّسين والمُراجِعين عند عملية التَّصحِيح ومشاكل عدم وضوح الخطوط فالإجابات هنا إجابات قطعية لا تقبل الجَدل أو الخلطة أو الاحتمالية، يعني بها الإجابة واحدة قاطعة محددة مُسبقًا من ضمن الاختيارات المطروحة من قبل برنامج الامتحانات الآلي.

خامساً: المعيارية .. وهو المقصود بها معايير التَّقييم والوضوح في وضع الأسئلة وحتى تطبيق هذا النِّظام على الطُّلاب المصريين خارج مصر (نظام أبنائنا في الخارج) في نفس توقيت أداء الامتحان في مصر، كما يمكن استخدام هذا الموقع المتخصِّص في الامتحانات والتَّقويم لكافّة الشَّهادات العامَّة للمراحل الدِّراسية المختلفة، ويصلح هذا النِّظام الجديد حتى لسنوات النَّقل بين المراحل المختلفة.

سادساً: محاربة الغِشّ فمِن خلال هذه المنظومة لن يستطيع أحد الطُّلاب أو المأجورين على إفشاء سِرّية الامتحانات أو تسريبها نهائياً، والطَّالب حتى لو أُتيح له وجود هواتف محمولة معه داخل اللَّجنة فهو لن يستطيع سوى تصوير سؤال واحد فقط حيث أنّ شاشة البرنامج لا تعرض سوى سؤال واحد فقط، من مجموعة الأسئلة المُتاحة ولن يكون لديه الوقت الكافي لتصوير جميع الأسئلة نَظَراً لعدم وجود وقت كافي للتَّصفح بين الأسئلة وتصوير 120 سؤال في امتحان مُدَّته ساعتان أو 180 سؤال في امتحان مُدّته ثلاث ساعات مثلاً!

فمثلاً لو زمن امتحان مادّة مُعيّنة هو ساعتان يعني 120 دقيقة فإن الامتحان سوف يحتوي على 120 سؤال، لكل سؤال دقيقة واحدة لإجابته (عشرون ثانية لقراءته، وثلاثون ثانية للتَّفكير في الإجابة، وعشر ثوان لتحديد الإجابة على الشاشة)، وهنا لا يوجد وقت لإتمام عملية الغِشّ من الأساس كما كان سابقاً بأن يتمّ تصوير ورقة الامتحان بالكامل في لحظة واحدة.

سابعاً: الاحتياجات المادية الضئيلة .. لا يحتاج هذا النِّظام إلى تكلفة مادية باهظة أو مرتفعة، كون وزارة التَّربية والتَّعليم تمتلك لأكبر المقوِّمات المادية من المُعدَّات الشَّبكية والخادمات، وتمتلك قوّة بشرية هائلة في مجال برمجة الويب والرسوميات، ولا تحتاج من الطَّالب سوى جهاز لوحي (تابلت) وهو رخيص التَّكلفة.

ثامناً: الإجراءات الاستثنائية .. ليس هناك حاجة إطلاقاً لإغلاق مواقع التَّواصل الاجتماعي، أو إغلاق والتَّشويش على شبكات التليفون المحمول كونها إجراءات غير دستورية أو المطالبة بشراء أجهزة تشويش داخلية تتكلَّف 150 مليون جنيه مثلاً ولا تُستخدَم سوى خلال مُدّة الامتحانات فقط! أو حتى التَّقاعس عند دخول بعض الطُّلاب بهواتفهم المحمولة إلى داخل اللِّجان كل شيء يسير بشكل طبيعي بلا أي إجراءات استثنائية.

تاسعاً: مراقبة الامتحانات .. وذلك من خلال وضع كاميرا للمراقبة بكل لجنة لا يتجاوز سعرها 300 جنيه فقط، يمكن من خلالها أن تسجيل جميع الأحداث التي تتم داخل لجنة الامتحان وهي متصلة أيضاً بالأنترنت، ويمكن القول بأن هذه الكاميرا تعتبر الصندوق الأسود لما يدور داخل اللَّجنة بتسجيل كافة الأحداث وتوثيقها بالصّوت والصّورة.

ملاحظات يجب الأخذ في اعتبارها عند تطبيق النّظام:

آثرتُ أن أعرض لحضاراتكم بعض الملاحظات المتوقّعة من خلال هذا النّظام، كون هذه الملاحظات قابلة للمعالجة والإتاحة في حالة وجود مشكلة داخل إحدى اللِّجان عند تطبيق هذا النّظام وهي كـالـتــالـــي:

أولاً: ملاحظات لإتاحة وتوافر الإنترنت في جميع المدارس، ولا بُدّ لعمل هذا النّظام من أن تتوافر خدمة الإنترنت في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وبالرَّغم من أن 98 % من المدارس متوافر بها خدمات الإنترنت، فلا بُدّ أن تكون 100 % من المدارس التي سيجرى بها الامتحانات مزوّدة بخدمات وتوافر الإنترنت وعددها تقريباً من 1500 مدرسة إلى 1600 مدرسة بأقصى تقدير، ويمكن من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفعيل خدمات الإنترنت لجميع المدارس وبسرعات مناسبة وفقًا لكثافة أعداد طُلاَّبها.

ثانياً: ملاحظات متعلّقة بالكمبيوتر اللّوحي (التّابلت) ويمكن أن يكون بكل لجنة مثلاً 10 أجهزة احتياطية يتم استخدامها في حالة تعطُّل جهاز تابلت طالب بعطُل مفاجئ مثلاً.

[يوسف الأمير]

والمعلم مش رب أسرة وعايز يعيش هو كمان والمرتب ميصرفشى على عيل واحد

[Mr. Hatem Ahmed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الأمير

والمعلم مش رب أسرة وعايز يعيش هو كمان والمرتب ميصرفشى على عيل واحد

كلام سليم جدًّا

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح الثالث والعشرون: معيارية التَّعليم الجامعي

وأقترح هنا بأن تكون جميع الكُلِّيات الجامعيِّة وما في مستواها بدراسة نفس المحتوى العِلمي لكل تخصُّص، وأن تكون هناك معيارية ثابتة بين هذه المناهج بشكل قياسي، فلا تكون هناك اختلافات بين جامعة وجامعة أخرى لمواد كُلِّية الآداب مثلاً أو مواد كُلِّيات التِّجارة، ويتم من خلال المجلس الأعلى للتَّعليم الجامعي بوضع المناهج الدِّراسية لكافة الأقسام العِلمية بالكُلِّيات في شكل مُوحَّد وعلى مستوى جميع الجامعات المصرية، فلا يوجد اختلافات بين ما يدرسه طُلاَّب جامعة مُعيَّنة عمَّا يدرسه طُلاَّب جامعة أخرى.

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح الرابع والعشرون: عَدَد سَنَوات الدِّراسة في بعض كُلِّيات التَّعليم الجامعي

أقترح زيادة مُدَّة الدِّراسة إلى سِتِّ سنوات لكل من كُلِّيات الهندسة والزِّراعة والطِّب البيطري والسِّياحة والفنادق في النِّظام الجديد لتكون مساوية لعدد سنوات كُلِّيات الطِّب والصَّيدلة، ونَظَراً لأنَّ طُلاَّب هذه الكُلِّيات يتَّسِمون بِسِمات التَّعليم المزدوج، فإنني أرغب في أن أقترح بأن تزداد مُدَّة الدِّراسة لتغطية المواد النَّظَرية والأكاديمية خلال سنوات الدِّراسة السِّت، وبحيث أن يكون الخِرِّيج على مستوى عالٍ من الكفاءة العِلمية والعَملية معاً، فدراسة الطَّالب في التَّعليم الثَّانوي الفني ليوم واحد أسبوعياً لا يكفي لتغطية الجوانب النَّظرية للعلوم المرتبطة بالتَّخصُّص عند الانتقال إلى التَّعليم الجامعي المكافئ له.

[مراقب لجنة]

شكرا اخي الكريم

[Mr. Hatem Ahmed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراقب لجنة

شكرا اخي الكريم

شكرًا جزيلاً للمرورك الكريم

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح الخامس والعشرون: التَّشريعات والقوانين

أقترح بِسَنّ مجموعة من التَّشريعات والقوانين، الهدف منها ضبط المنظومة التَّعليمية، ومنها على سبيل المثال: تجريم الدُّروس الخُصُوصية بمشروع قانون يُعاقَب بعقوبات رادعة تتدرَّج بالغَرامة المادية وقدرها مائة ألف جنيه والفصل عن العمل نهائياً في حالة تلبُّسه في المرَّة الأولى بمزاولة الدُّروس الخُصُوصية، وعُقوبة الحَبس ثلاث سنوات في المرَّة الثَّانية إذا ما استمرّ في مزاولتها، ويمكن تغليظها عن هذه العُقُوبات وفقاً للرؤى المجتمعية والبرلمان المصري المُشرِّع للقوانين.

كذلك أقترح بعقوبة الفصل الكُلِّي للطَّالب من المنشآت التَّعليمية الحكومية من مدارس وجامعات معاهد مختلفة لكل مَن أساء لأحد أعضاء هيئة التَّدريس أو بأي من أعضاء إدارة المنشآت التَّعليمية وهيكلها الإداري، وبنفس عُقُوبة الفصل الكُلِّي لحالات الشَّغَب بين الطُّلاب أو التَّعدي داخل أسوار حَرَم المنشآت التَّعليمية على أيٍ مِن زُمَلائه، وبنفس العُقُوبة لكل مَن يحاول الغِشّ أو تسريب الامتحانات أو التَّظاهر دون تصريح مُسبَق وفقاً للقانون.

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح السادس والعشرون: ارتباط الثَّقافة والإعلام بالتَّعليم

إنَّ المرحلة القادمة من تطوير نظام التَّعليم المصري لا يمكن أن تكون في مَعزل عن ارتباطها بمفهوم الثَّقافة العامَّة للدَّولة ومَنهجية الإعلام، فهناك ارتباط وثيق لكل من قطاع التَّعليم وتطوره بكل من الثَّقافة والإعلام.

إنَّنا نرى الآن على شاشات العَرض المَرئي من مسلسلات درامية وأفلام سنيمائية وبرامج عامَّة ومُنوعات ... الخ، ما يُؤثر بشأنه على النَّقلة النَّوعية القادمة والمنتظرة والطَّموحة لحقل وقطاع التَّعليم المصري، كون الإعلاموالثَّقافة كيان مُؤثر في تشكيل وجدان الطَّالب وسُلُوكه العام.

إنَّ الوَضع الحالي فيما ينتج يعرض على المجتمع ومنهم الطُّلاب والتَّلاميذ من هذه الأعمال السينمائية أو التي تُعرَض على الشَّاشة الصغيرة يُمثِّل عائِقًا كبيراً ويُشكِّل خطورة حقيقية على تطوير التَّعليم.

إنَّ حَجم الاِنحطاط الخُلُقي والسُّلُوكي المُتمثِّل في الكثير من الأعمال الفنية والأغاني الهابطة المُبتذلة والتي لا تتماشى أصلاً مع عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم دِيننا وموروثاتنا المعتدلة والملتزمة يُؤثّر على مُكتسبات الطُّلاب والتَّلاميذ من التَّعليم، ويكون قُدوة سيئة لما يتفاعل بالتَّقليد معه أبنائنا في المدرسة والشَّارع، وهذا غير مقبول في عملية تصحيح مسار التَّعليم بالشَّكل الحالي.

فهل هناك مؤامرة على التَّشكيل الوجداني والسُّلُوكي للجماهير العامَّة منالشَّعب ومنهم الطُّلاب من خلال ما يُنتَج في صناعة السينما والإعلام؟!

وأين دور أجهزة الرَّقابة على المُصنَّفات الفنية؟!

وأين دور الرَّقابة على المحتوى الإعلامي والتلفزيوني والسينمائي؟!

إن المرحلة القادمة من تطوير التَّعليم المصري لا بُدّ وأن تتكامل مع قطاعي الإعلام والثَّقافة، فلا يُسمَح مثلاً بعرض الأفلام والدراما التي تحتوي على مفاهيم القُبْح والاِنحطاط، وأن نجتهد على تصحيح الوضع الحالي لما كنا عليه سابقاً، كذلك لا بُدّ من دَعم وزارة الثَّقافة المصرية لإعادة تشكيل الوعي الثَّقافي والأخلاقي للمجتمع، من خلال آليات تضعها لتتكامل معمفهوم التَّربية الصَّحيحة للنَّشء.

إنَّ عملية التَّربية في مصر يمكن تقسيم مسئولياتها على الأسرة والمدرسة والمجتمع، فلن تستطيع الأسرة منفردة إتمام عملية التَّربية، أو المدرسة بشكل منفرد وبالذَّات في الحلقة الابتدائية والإعدادية، ولكن لا بُدّ مِن أن يكون المجتمع أيضاً مشاركاً حقيقياً لعملية التَّربية، ومن خلال وزارتي الثَّقافة والإعلام لما لهما من دور مُؤثِّر في بناء السُّلُوكيات والشَّخصية العامَّة للطَّالب المصري.

نحن نحتاج إلى ثورة أخلاق وضمير في المرحلة القادمة أيها السَّادة.

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح السابع والعشرون: إدارة المُنشآت التَّعليمية

أقترح ضرورة الفصل بين ترقيّات أعضاء هيئة التَّدريس وبين إدارة المنشآت التَّعليمية، واتفقنا بأن هيئة التَّدريس هي كوادر فنية متخصِّصة، بدءًا من مُعلِّم مساعد، فمُعلِّم، فمُعلِّم أوّل، فمُعلِّم خبير، فمُوجِّه مرحلة، فمُوجِّه إدارة، فمُوجِّه عام، فمستشار للمادة، وليست لدى غالبية هذه الكوادر الفنية المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المنشآت التَّعليمية، وهنا يمكن حصر ترقيّات هيئة التَّدريس في المسار التَّخصُّصي التَّعليمي فقط على أن يصدر بها قرارًا من الجهاز المركزي للتَّنظيم والإدارة، وعلى أن تصدر أكاديمية المُعلِّم شروط شغل كل وظيفة وترقيّة على حِدَة.

أمَّا الهيكل الإداري للمدرسة فيتكوَّن من (وكيل المدرسة للشئون المالية - وكيل المدرسة لشئون العاملين – وكيل المدرسة لشئون الطُّلاب – وكيل المدرسة للشئون الفنية - وكيل المدرسة لشئون الأمن مدير إدارة المدرسة) ويُعاون كل وكيل مدرسة واحد أو إثنين من المعاونين الحاصلين على مؤهلات عُليا إدارية أو متوسطة، وتتدرّج التَّرقيات حسب الأماكن المتاحة داخل المدرسة أو على مستوى الإدارات التَّعليمية لترقيَّات الهيكل الإداري وعلى أن يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتَّنظيم والإدارة ينظِّم هذه الوظائف وشروط ومتطلّبات شُغلها.

وأقترح بالاستعانة بالسَّادة الإداريين بالجهاز الإداري للدَّولة والحاصلين على مؤهّلات إدارية تمنحهم قدراتهم الإدارية والشَّخصية من إدارة المنشآت التَّعليمية، وأقترح ذلك نظراً لما يتَّسِم به الجهاز الإداري للدَّولة من التُّخمة في مُوظَّفيه بشكل عام، ولا أقترح الفصل بين ترقيَّات أعضاء هيئة التَّدريس وبين إدارة المنشآت التَّعليمية، فالتَّرقيات الوظيفية لأعضاء هيئة التَّدريس هي ترقيَّات فنية تخصُّصية، أمَّا إدارة المنشآت التَّعليمية فهو عمل إداري بحت، وأقترح تدريب خِرِّيجي كُلِّيات التَّجارة شُعبة الإدارة وما في مستواهم لتولِّي مسئولية إدارة المنشآت التَّعليمية من النَّواحي الإدارية والتَّنظيمية.

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح الثامن والعشرون: التَّعليم والدِّين

تَعَالَ لنتخيّل سوياً منظور التَّعليم في الفترة من الأربعينيات إلى فترة الثَّمانينات، وأقصد هنا بهذه الفترة كونها مجموعة من العقود الزَّمنية أفرزت وأنتجت عقليات علمية احتلَّت وضعاً مرموقاً محلياً وعالمياً وكان نظام التَّعليم المصري يحتلّ الصَّدارة في مراكز ترتيب الدُّول المتقدِّمة.

لقد كانت بناء شخصية الطَّالب المصري مرتبطة بتعاليم القرآن الكريم ومفردات الدِّين الحَنِيف من خلال ما يُعرَف "بالكُتَّاب أو الكَتَاتِيب" وهي عبارة عن حلقات تعليمية مرتبطة بالمساجد لتعليم القرآن الكريم وتعاليم الإسلام الصَّحيحة، وعندما افتقدناها "الكَتَاتيب" بدأ ظهور التَّطرف والفِكْر المُنحرِف، ولقد عَرَضت في الجزء السَّابق من مقترحاتي، بضرورة أن يتم إلغاء تدريس اللُّغة الإنجليزية في الحلقة الأولى من التَّعليم المرحلة الابتدائية وأن يقتصِر تدريس اللُّغة العربية فقط على تلاميذ هذه المرحلة، وعلى أن تبدأ دراسة اللُّغة الإنجليزية (اللغة الأجنبية الأولى) اعتبارًا من المرحلة الإعدادية "المقترح العاشر" وذلك لتخفيف العِبء الأكاديمي للتلميذ من ناحية، كذلك إضافة مادة القرآن الكريم وتعاليم الدِّين الحَنِيف بَدَلاً منها.

أيُّها السَّادة القائمون على عملية تطوير التَّعليم، أصحاب الفخامة والمعالي ... إنَّنا من الصَّعب أن نتخيَّل بعودة الكَتَاتِيب مرَّة أخرى، نَظَراً للتَّغير الكبير الذي حدث في ثقافة المجتمع، وحتى لو أن الأزهر الشَّريف ووزارة الأوقاف قد بذلا من الجهد لعودة هذه الحلقات القرآنية بالمساجد، فإنها ستواجه العديد من الصُّعوبات في تطبيقها، منها على سبيل المثال الجانب المالي الذي لن يستطيع توفير مقابل مادي لأئمة المساجد مقابل تعاليم القرآن الكريم وصحيح مفهوم العقيدة والدِّين، بالإضافة إلى صعوبة أن تكون هذه الكَتَاتِيب إجبارياً، أو إلزامياً للطَّالب أو لولي الأمر، علاوة على الخطورة المتمثِّلة في استغلالها في نَشْر فِكْر مُتطرِّف لعدم القُدرة على الرَّقابة عليها بشكل مُحكَم.

ومن هنا أقترح .. أن يجب علينا وصل هذه الحلقة المفقودة، بتدريس تعاليم القرآن الكريم وتعاليم مفاهيم الدِّين الحَنِيف الحقيقي المُبَسَّط للتلميذ في المرحلة الابتدائية، وأقترح بتدريس وحفّ الأجزاء الثَّلاث الأخيرة من القرآن الكريم، جزء "عَمَّ" الجُزء الثلاثون وجزء "تَبَارَك" الجُزء التاسع والعشرون وجزء "قَد سَمِع" الجزء الثَّامن والعشرون من القرآن الكريم على تلاميذ المرحلة الابتدائية بشكل إجباري وأقترح بأن يُخصَّص لتعاليم القرآن الكريم حِصَّة دراسية واحدة يومياً لدراسة القرآن الكريم، وذلك بدلاً من حِصَّة اللُّغة الإنجليزية التي اقترحتُ إلغائها لطُلاَّب وتلاميذ المرحلة الابتدائية، إنها عودة للكَتَاتِيب بشكل حديث وإجباري، وتحت الرَّقابة المطلقة داخل المدارس، وهي تُعتَبر في إحدى أهم أهدافها محاربة الفِكر المُتشدِّد والمُتطرِّف، وبناء الشَّخصية السَّوية، وحُب الوطن والانتماء.

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح التاسع والعشرون: مَدَراس التَّعليم الثَّانوي الفَنِّي الزِّراعِي الهَنْدَسي الفُنْدُقي

اِقترحتُ في الجزء الأول من مقترحاتي بشأن تطوير منظومة التَّعليم، بضرورة ضَمّ التَّعليم الثَّانوي التُّجاري إلى التَّعليم الثَّانوي العام، كون أن التَّعليم التُّجاري تعليماً نَظَرياً، وأصبح التَّعليم الثَّانوي العام مكوَّن من شُعبَة الآداب وشُعبَة العلوم وشُعبَة التِّجارة، على أن تُخصَّص أربعة فصول دراسية في كل مدرسة ثانوية لشُعبَة التِّجارة للصُّفوف الأربع في حالة قبول اقتراح تقسيم المراحل التَّعليمية لأربع سنوات دراسية لكل مرحلة ومن هنا أصبح التَّعليم الفني ينقسم إلى التَّعليم الزِّراعي والتَّعليم الهندسي (الصِّناعي سابقاً) والتَّعليم الفندقي.

واقترحتُ كذلك في الجزء الأول بأن تكون نظام الدِّراسة به بنظام الإقامة الدَّاخلية، نَظَراً لأنني اخترتُ أماكن خارج الوادي القديم الضَّيق لتكون موطناً له، ونَظَراً لاحتياج مدارسه إلى مساحات كبيرة لطبيعة هذا النَّوع من التَّعليم، وتخصيص مَدَارسه الحالية المُخصَّصة للتَّعليم الفني وعددها حوالي 200 مدرسة إلى مدارس التَّعليم العام لخفّ الكثافات داخل فصول التَّعليم العام، وللمساعدة في إعادة التَّوزيع الدِّيمغرافي للسُّكان من ناحية، ومن ناحية أخرى لتطبيق نظام التَّعليم المزدوج المقترن بالعمل والتَّدريب العَمَلي للطَّالب لرفع كفاءته ومستواه المِهَني.

ومن هنا أقترح بناء المدارس الفنية على شكل مُدرَّجات كبيرة أُسوة بالمُدرَّجات الجامعية، ونظام بنائها هو الهياكل المعدنية، لسرعة إنشائها وإمكانية نقلها، وتكلفتها المنخفضة بالمقارنة بالمنشآت المبنيَّة ذات الهياكل الخَرَسانية، وأقترح بأن تكون جميعها ذات طابق واحد فقط نظراً لتوافر الأراضي وبدون تكلفة تُذكَر، وأقترح بأن يكون العَنبر الواحد مكوَّن من 500 مَقعد يسع لعدد 500 طالب، وتكون المدرسة الواحدة مكوَّنة منعدد أربعة عنابر دراسية، لكل سَنَة دراسية عَنبر خاص بها، ويكون مجهَّزاً بخدمة الإنترنت ووسيلة عرض كبيرة ملائمة لأبعاد المُدرَّج الدِّراسي ... الخ، على أن يُستغلّ الفراغ الذي سيتشكَّل أسفل المُدرَّج في إقامة دورات المياه الخاصة لخدمة الطُّلاب.

ويتم اقتسام شغل هذه المدرَّجات بين الشُّعَب الدِّراسية المختلفة بأن يُخصَّص لكل شُعبَة دِرَاسية يوم تعليمي كامل مركز لكافة المقرَّرات الدِّراسية الخاصَّة بالسَّنة الدِّراسية للشُّعبة، ومن هنا أقترح بأن يكون التَّعليم الهندسي لا يزيد شُعبَه الدَّاخلية عن سِتَّة أقسام فرعية تخصُّصية، وكذلك التَّعليم الزِّراعي لا يزيد شُعبَه الدَّاخلية عن ستَّة أقسام فرعية تخصُّصية، ولا يزيد عدد الطُّلاب بالشُّعبَة الواحدة عن 500 طالب، بحيث أن يُخصَّص لكل شُعبَة يوم من أيام الأسبوع بشغل مُدرَّج تعليمي لها، أمَّا التَّعليم الفُنْدُقي فهو يشتمل على ثلاثة أقسام تَخصُّصية فقط.

[Mr. Hatem Ahmed]

المقترح الثلاثون: إضافة جديدة للتَّعليم الفنِّي (الثَّانوي الفنِّي البَيْطري)

نَظَراً للتَّكامل الذي أصبوا إليه من خلال مقترحي بشأن نظام التَّعليم والتَّدريب المزدوج للتَّعليم الثَّانوي الفني، فإني أقترح إضافة تخصُّص جديد للتَّعليم الثَّانوي الفنِّي وهو "الثَّانوي الفنِّي البَيْطري" ومُدَّة الدِّراسة به أربع سنوات دِرَاسية مُشابهًا للتَّعليم الهندسي والزِّراعي والفُنْدُقي، وأقترح بأن يشتمل الثَّانوي الفنِّي البَيْطري على ثلاثة أقسام داخلية على أن يكون منها قسم التَّوليد وقسم الصِّحة العامَّة للحيوان، ويُضاف قسم ثالث من حيث وجهة نظر المتخصِّصين ليكون التَّعليم الثَّانوي البيطري ثلاث شُعَب دِرَاسية.

ويقتسم طُلاَّب التَّخصُّص الفُنْدُقي المكوَّن من ثلاث شُعَب تخصُّصية مع طُلاَّب التَّخصُّص البيطري المكوَّن أيضًا من ثلاث شُعَب تَخصُّصية في شغل مدرسة كاملة وفقاً لنموذج البناء المقترح السَّابق، وحيث أنَّ التَّعليم الهندسي ينقسم إلى سِتَّة أقسام تَخصُّصية وبذلك يحتاج إلى مدرسة كاملة مُستقِلَّة، والتَّعليم الزِّراعي ينقسم كذلك إلى سِتَّة أقسام تَخصُّصية فيحتاج أيضاً إلى مدرسة كاملة مُستقِلَّة.

وأمَّا بالنسبة لكثافة هذا القِسم، فإنني أرى بالمثل، ومشابهاً للتَّعليم الفُنْدُقي، فتكون كثافة الالتحاق بهذا القِسم من أقسام التَّعليم الفني بما لا يزيد عن 100 ألف طالب بِحدِّ أقصى، ويكون استمراره بالتَّعليم الجامعي خاصاً بكُلِّيات الطِّب البَيْطَري والمعاهد العُليَا والمتوسطة وما في مستواها الخاصة بمجال الطِّب البَيْطري، ولا يُزَاحمه طُلاَّب التَّعليم العام إسوة بالتَّعليم الزِّراعي والهندسي والفُنْدُقي.

كذلك أقترح بنقل جميع كُلِّيات الطِّب البيطري إلى التَّجمعات الجديدة الخاصة بالمليون ونصف المليون فدَّان، على أن تُترك أماكنها ومبانيها الحالية لكُلِّيات جامعية جديدة تستوعب المزيد من الكثافات الطُّلابية داخل جامعات هذه الكُلِّيات، ووفقاً لاحتياجات كل جامعة على حِدَة.

وأرى أهمية إنشاء وإضافة هذا القِسم الجديد الثَّانوي البَيْطري لأقسام التَّعليم الفنِّي، إلى إضفاء التَّكامل بين الأنشطة الإنتاجية الخاصة بالتَّدريب المزدوج، فمن غير المنطقي إنشاء كيانات زراعية جديدة وحديثة دون أن يتمّ بناء ثروة حيوانية وداجنية مرتبطة بها لتعظيم الرِّبحية والعائد الاقتصادي، ومن هنا أرى ضرورة إنشاء هذا القِسم الجديد.

علاوة على توفير خِرِّيج مُتخصِّص في العلوم البَيْطرية، مَضَى عشر سنوات مُتخصِّصاً في هذا العلم (أربع سنوات تعليم ثانوي، وسِتّ سنوات تعليم جامعي) يستطيع أن يكون جديراً بسوق العمل.