|
#1
|
|||
|
|||
صراحتنا انا باستغرب من عدم وجود احد من الزملاء وانا لم اجد احد بتفاعل معى فلن اضع شيئ مرة اخرى على الموقع معذرة
|
#2
|
|||
|
|||
س:اشرح حجج المؤدين للرقابة القضائية؟
1-ان اختصاص المحاكم بسلطة رقابة دستورية القوانين لا يتضمن مبدا فصل السلطات لان هذا المبدا لا يعنى مطلقا الفصل العضوى التام ولكنه يعنى فى حقيقته الفصل بين السلطاع اقامة نوع من التعاون بينهما 2-اما القول بان قيام القضاء بالرقابة الدستورية للقوانين ينطوى على اهدار لمبدا سيادة الامة فذلك غير صحيح لان السيادة للامة ذاتها وليست لاعضاه المجلس النيابى واختصاص القضاء برقابة دستورية القوانين انما يستهدف ضمان احترام ارادة الامة وسيادتها ممثلة فى الدستور الذى ارتضته الامة وقبلت السير على احكامه فى كل امورها 3-اما الحجة الاخيرة القائلة بان عمل القضاء هو تفسير القانون وتطبيقه وقيام القضاء برقابة دستورية القوانين يعتبر خروجا عن حدود وظيفة القضاء فيتنافى مع فهم وظيفة القضاء بالرغم من القضاء وظيفته هى تطبيق القانون فان القانون يتمثل فى الدستور اولا ثم التشريعات العادية ثم التشريعات الفرعية فاذا كان امام القاضى قانونين قام بينهم التعارض فمن الطبيعى انه لا يستطيع تطبيقهما معا لوجود التعارض بينهم ويكون على الارجح تطبيق احدهما |
#3
|
|||
|
|||
س:اشرح حجج المعارضين للرقابة الدستورية؟
1-ان مقتضى مبدا فصل السلطات ان تستقل كل سلطة عن غيرها فى الدولة فالسلطة التشريعية مستقلة عن السلطة القضائية واختصاص القضاء بفحص ومراقبة دستورية القوانين ينطوى على تدخل من السلطة القضائية فى اعمال السلطة التشريعية مما يهدر مبد فصل السلطات 2-قيام القضاء بفحص ورقابة دستورية القوانين ينطوى على اهدار لمبدا سيادة الامة فالسلطة التشريعية تقوم بسن القوانين نيابة عن الامة صاحبة السيادة والسيادة بطبيعتها لا تقبل الرقابة مما يقتضى الامر الا يكون هناك رقيب على ممثلى الامة فى مباشرتهم للاختصاص التشريعى غير ضمائرهم ومن مقتضى هذا فان السماح للقضاء بمراقبة دستورية القوانين يتضمن اعتداء على مبدا سيادة الامة 3-ان اختصاص القضاء بمراقبة القوانين يتضمن خروجا على وظيفة القضاء فالقاضى ينحصر اختصاصه فى تفسير القانون وتطبيقه فى المنازعات المعروضة عليه لا الحكم على القوانين بانها مطابقة او غير مطابقة للدستور وتخويل القضاء الاختصاص فى ذلك يتعارض مع طبيعة عمل القضاء الذى يجب ان يقتصر على تفسير القانون وتطبيقه |
#4
|
|||
|
|||
وان شاء الله لو لقيت تواجد وتفاعل منكم ساضع لكم قبل امتحان اى مادة الاسئلة المتوقعه
|
#5
|
|||
|
|||
س:تكلم عن الاساليب غير الديمقراطية فى نشأة الدستور؟
اولا : اسلوب المنحة يقصد بالمنحة كأسلوب لوضع الوثيقة الدستورية ,استقلال الحاكم فى وضع هذه الوثيقة فى شكل منحة او هبة منه للامة يتنازل بمقتضاها عن جزء من سلطاته فى صورة عهود ومواثيق وعادة ما يحرص الحاكم على ان يضمن ديباجة الدستور ما يفيد ان الدستور منحة من الحاكم لشعبه ورغم هذا فان هذا القرار يبدوا من الناحية النظرية فقط الا ان الواقع العملى يثبت عكس ذلك حيث يضطر الحاكم منح الدساتير لشعوبهم تحت وط اة الظروف والاحداث الداخلية المتمثلة فى الضغوط الشعبية على ارادة الحكام مما يضطرهم الى منح الدساتير خشية تهديد سلطانهم وعروشهم حيث يندر ان يقدم التاريخ مثالا لحاكم مطلق تنازل عن جزء من سلطانه بمحض ارادته واختياره ثانيا :اسلوب العقد يعتبر اسلوب العقد خطوة فى طريق التطور نحو الاخذ بالوسائل الديقراطية فى وضع الوثلئق حيث يعكس هذا الاسلوب وجود قوتين سياسيتين داخل الدولة هما الحاكم الذى لا يزال يحتفظ ببعض سلطاته والشعب الذى لم يستخلص لنفسه بعد كل مظاهر السلطة بحيث يتم وضع الدستور نتيجة الاتفاق بين الحاكم و ممثل الشعب والذى يحدث فى الواقع العملى |
#6
|
|||
|
|||
على فكرة انا باتوقع ان الدكتور دويب من الاحتمال القوى سيجب اسئلة خاصه بالدستور وطرق التعديل كالتى وضعتها لكم والتى تباع الان فى بعض المكتبات
|
#7
|
|||
|
|||
س:تكلم عن الدستور المرن والدستور الجامد؟
الدستور المرن هو الدستور الذى يمكن تعديله بنفس الاسلوب والاجراءات الذى يتم به تعديل القوانين العادية ومن جانب نفس السلطة المختصة بوضع وتعديل القوانين العاديةوهى السلطة التشريعية وبالتالى فان الدستور يوصف بالمرونة اذا كان فى مقدور السلطة التشريعية ان تعدل احكامه باتباع نفس الاجراءات التى يتم بها وضع وتعديل القوانين العادية ومثال على ذلك الدستور الانجليزى حيث يستطيع البرلمان الانجليزى ان يعدل اى قاعدة دستورية مكتوبة كانت ام عرفية بنفس الاجراءات المتبعة لسن وتعديل الدستور الدستور الجامدوهو الدستور الذىيلزم لتعديله اتباع اجراءات اشد وطأةوتعقيدا من الاجراءات المتطلبة لتعديل القوانين العادية وهو ما يضمن سمو القواعد الدستورية على ما عداها من قواعد قانونية اخرى برغبة فى اضفاء طابع الثبات والاستقرار على القواعد الدستورية مما يجعلها بمنأى من اهواء الاغلبية الحزبية فى المجالس النيابية بحيث لا تلجا الاخيرة الى تعديل احكام الدستور كلما عن لها ذلك |
#8
|
|||
|
|||
س:تكلم عن اسلوب الجمعية التأسيسية باعتباره احد الاساليب الديمقراطية؟
يعتبر اسلوب الجعية التاسيسية احدالاساليب الديمقراطية فى وضع الدساتير ومقتضى هذاان يقوم الشعب باخيار هيئة تنوب عنه فى وضع الوثيقة الدستورية بحيث تنحصر مهمتها فى ممارسة السلطة التاسيسية المتمثلة فى وضع الدستور الذى تضعه ويصبح الدستورنافذا دون الرجوع الى الشعب للاستفتاء عليه وذلك لان الجمعية تم اخيارها عن طريق الشعب وبذلك يتم وضع الدستور وتنحصر مهمتها فى وضع الدستور وتنتهى بمجرد ان ينتهى وضع الدستور |
#9
|
|||
|
|||
س:اشرح النتائج المترتبة على سمو الشكلى للقواعد الدستورية؟
اولا :ثبات القواعد الدستوريةويرجع ثبات واستقرار القواعد الدستورية بوصفها صادرة عن السلطة التاسيسية الاصلية وفقا للاجراءات والاشكال المحددة التى لا تملك السلطة التشريعية التابعة تعديلها بذات القواعد الشكية والاجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية ثانيا:القواعد الدستورية لا تلغى الا بقاعدة مثلها يقتضى تدرج القواعدالقانونية ان القاعدة الاعلى فى السلم القانونى لا تلغى ولا تعدل بقاعدة مثلهاوهو ما يعرف بقاعدة توازى الاشكال لانها فى درجة واحدة وليس بقاعدة تشريعية عادية والعكس صحيح ثالثا:خضوع القواعد العادية للقواعد العادية الدستورية يترتب على السمو الشكلى للقواعد الدستورية ضرورة ان تاتى القواعد العادية (تشريعية او لائحية)فى نطاقها ولا تخرج عليها او تخالفها صراحة او ضمنا شكلا او موضوعافلو انحرفت السلطة التشريعية عن حدود اختصاصها واصدرت تشريعات متعارضة او مخالفة للدستور كما لو تدخلت قى مجال من المجالات التى منع الدستور تدخلها فيه فان هذه التشريعات تصبح باطله وغير دستورية ثانيا :النتائج المترتبة على السمو الموضوعى للقواعد الدستورية؟ اولا:عدم انتهاك احكام الدستور يترتب على السموالموضوعى للقواعد الدستورية وجوب احترامها والتقيد بها من جانب القواعد القانونية الاخرى ستوى ذلك القوانين اواللوائح خاصة حال تنظيمها للحقوق والحريات التى يتضمن الدستور النص عليها ومن ثم فان المشروع حال تنظيمه لتلك الحقوق والحريات او تفريغها من مضمونها فاذا فعل كانت القوانين التى التى يصدرها مخالفة لقواعد الدستور الموضوعية التى يجب التقيد بها وعدم الخروج على احكامها ثانيا:حظر تفويض الاختصاصات الدستورية يترتب على السمو الموضوعى ايضا حظر تفويض الاختصاصات الدستورية بحيث لا يجوز لاى سلطة من السلطات العامة ان تفوض احدى احدى اختصاصاتها التى تستمدها من الدستور من سلطة اخرى لانها مكلفة من قبل الامة فى القيام بها بنفسها باعتبار ذللك التزاما عليها ومن ثم فلا تملك ان تفوض او تتصرف فيما فوضت فيه والقول بغير ذللك يعنى تنازلها او تخليها عن اختصاصها وهو ما لا تملكه الا تملكه الا اذا اجازت لهاالقواعد الدستوريةذللك استثناءوستند حظر تفويض الاختصاصات الدستورية على ان الدستور هو المصدر لكافة الاختصاصات التى يستندها للسلطات الحاكمة التى تلتزم بمباشرة نفسها لان هذه الاختصاصات ليست حقوقا شخصية او امتيازات لها وانما هى وظائف وظائف واجبة بنص الدستورمن ناحية |
#10
|
|||
|
|||
س:تكلم عن العرف الدستورى موضحا اهم اركانه وانواعه؟
ج: العرف الدستورى هو عاده درجت احدى السلطات او الهيءات على اتباعها فى مسالة تتصل بنظام الحكم تتم بموافقة او على الاقل دون معارضة غيريها من السلطات او الهيءات الحاكمة وان ينحقق الشعور لدى الجماعة بان تلك العادة ملزمة وواجبة الاحترام اركان العرف: ا- العرف المادى أ-التكرار ب-العمومية ج-الاستقرار او الثبات اولا:التكرار ان العرف الدستورى باعتبارة عاده تتصل بنظام الحكم تتصل بنظام الحكم فى الدولة يتطلب تكرار التصرف او السلوك موضوع هذه العادة اكثر من مرة حتى يمكن القول بوجود عادة دستورية ولا يشترط حد اقصى لعدد المرات التى يتكرر فيها التصرف الا انه من البديهى وجوب حدوث التصرف مرتين كحد ادنى حتى يمكن القول بان ثمة تكرار للفعل ثانيا :العمومية ويقصد بالعمومية ان تكون العادة الدستورية التى درجت عليها احدى السلطات الحاكمة تحظى بالقبول والتأييد من جانب السلطات الاخرى المعنية بالامر او على الاقل الا تعترض هذه السلطات الاخرى على تلك العادة او على هذا المسلكالمتكرر من جانب الافراد او على الاقل عدم اعتراضهم عليها حتى ترقى الى درجة القاعدة العرفية ثالثا :الاستقرار او الثبات ينبغى ان تكون العادة التى درجت عليها السلطات الحاكمة ثابتة او مستقرة حتى تتحول الى عرفية ملزمة ,بمعنى اطراد السلطات الحاكمة على اتباع العادة او القاعدة بصورة منتظمة بلا انقطاع دون ان تخرج عليها او تخالفها ايضا من شروط الثبات والاستقرار بالنسبة للعادة الدستورية يستوجب توافر عنصر القدم لها بمعنى ان يستمر العمل بها لمدة طويلة بما يؤكد استقرارها |
#11
|
|||
|
|||
بسم الله ما شاء الله عليكى اختى ميار وجعل كل ما تفعليه فى ميزان حسناتكى
|
#12
|
|||
|
|||
السلام عليكم
يارب تمونوا اتوفقتوا فى الامتحان امس معلش انا بس احب اريح يوم الامتحان مش بفتح المادة ع العموم اعتقد اكيد هيكون فى سؤال عن الثورة الشعبية وتالجمعية التاسيسية و اجراءات تعديل الدستور المصرى ( لانها متماشية مع احداث البلد والثورة والتعديلات الدستورية الل حدثت ) |
#13
|
|||
|
|||
السلام عليكم اصدقائى الاعزاء
كيف كان امتحان الدستور معكم انا الحمد لله كان الامتحان ممتاز وكنت متوقع ان يكون اصعب من كده واطول بس الدكتور دويب بارك الله فيه عمل امتحان سهل وسلسل وانا جوابت على الاول والاخير لانى لم اتوقع السؤال الثانى وبالتوفيه ان شاء الله تعالى للجميع ابو عمر علاء |
#14
|
|||
|
|||
ارجو من الاخوه والاخوات ان يطمئنوننا عليهم
|
#15
|
|||
|
|||
الامتحان كان كويس الحمد لله وكان متوقع ربنا يسترها فى الباقى
|
العلامات المرجعية |
|
|