وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

حيث قالت صحيفة هآرتس الصهيونية “إن الاتفاق الجديد بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير يُعَدُّ جيدًا لإسرائيل، حيث لا يهم إذا كان ما حدث يعني عودتهما للسعودية أو تنازل مصر عنهما”.

لا تعليق !!!!!

[aymaan noor]

خالد علي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد السيسي وإسماعيل وعبد العال وشكري وعبد الغفار للتنازل عن «تيران وصنافير

المحامي الحقوقي خالد علي، أحد محامي الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير ،اليوم الثلاثاء، تقدمه ببلاغ ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتهمة السعي لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية رغم الحكم بمصريتهما.


وحمل بلاغ خالد علي رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٧ عرائض نائب عام واتهم السسيي ونظامه بمخالفة نصوص المواد ( ٧٧، ٧٧د /١/ ٢، ٧٧ه، ٨٢أ ب ج، ٨٥ أ، ١٢٣) عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر وسعيهم لنقل جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر إتفاقية قضى ببطلانها وبرفض الاشكال على تنفيذ الحكم وبالإستمرار فى تنفيذه من القضاء الإداري.


يذكر أن الحكومة أحالت اتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان رغم الحكم بمصريتها وجاء قرار الإحالة بعد شهور من توقيع الاتفاقية وقبل أيام من الحكم النهائي في القضية.

[aymaan noor]

تقرير-مفوضي-الدولة-تيران-وصنافير

فى المرفقات

[aymaan noor]

بالمستندات - نائب برلمانى يكشف عن مفاجأة جديدة بخصوص تيران و صنافير



كشف الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، عن وثائق جديدة تؤكد أن تيران وصنافير جزر مصرية يعود تاريخها لـ2012.

وأصدر "غطاس"، بيانا عاجلا، قال فيه: «إن السعودية نفت رسميا وبالوثائق أي علاقة لها بالجزيرتين المصريتين، تيران وصنافير، خلافا لكل المزاعم التي يطلقها بالباطل بعض المصريين المتسعودين، حسب وصفه.

وأرفق غطاس، وثائق سعودية يعود تاريخها لـ«2010»، مؤكدا أن الخريطة الرسمية للملكة لم تتضمن أي إشارة مطلقا للجزيرتين المصريتين، فضلا عن الأمر الأميري المرفق رقم 9377 بتاريخ 1430/10/14 والموافق 2010، أكد على ضرورة التزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية بالخريطة الرسمية المرفقة، والتي انتجتها الهيئة العامة للمساحة السعودية الرسمية والتي نفت فيها السعودية رسميا أي علاقة مزعومة بالجزيرتين المصريتين.

[aymaan noor]

[aymaan noor]

كمال أحمد: تيران وصنافير «مش بتوعنا».. والوديعة ردت إلى أصحابها




الخميس 14 أبريل 2016

قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إنه لم يتم أى عرض أو الحديث عن الجزيرتين «تيران وصنافير» على مدى البرلمانات السابقة، لكن كان هناك دراسة بناء على طلب المملكة العربية السعودية للأمر، مشيرا إلى تشكيل لجنة سنة 1990 من الأجهزة الاستخباراتية المصرية، وكتب تقريرا حول الحدود المصرية ــ السعودية، وأرسلت نسخة منه إلى السعودية والأمم المتحدة.

وأضاف أحمد لـ«الشروق»، اليوم، أن السعودية كانت تطالب بالجزيرتين من حين لآخر منذ قبل سنة 1990 لكن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كان يرفض فى ذلك الوقت، لأمور تتعلق بالظروف الأمنية لأنه كان يريد أن يضمن التواجد العسكرى فى الجزيرتين، بجانب أنه كان يتفادى المشكلات خوفًا من تعارض بنود اتفاقية كامب ديفيد.

وتابع أحمد، أن المفاوض المصرى قبل كتابة المعاهدة «ردد بأن الجزيرتين غير مصريتين، ولكن أصرت إسرائيل على أن تكونا تحت السيادة المصرية مشمولتين بالمعاهدة لتضمن مصالحها فى مرور سفنها فى مضيق خليج العقبة، وتكون مصر ملزمة بحمايتها.

وزاد: «الجزيرتان مش بتوعنا، واسألوا مفيد شهاب والجغرافيين والعسكريين الذين كانوا حاضرين للاتفاقيات من قبل»، مشيرا إلى أن القضية بدأت عندما أخذت إسرائيل أم رشراش المصرية وبنيت عليها ميناء «إيلات»، وخشيت السعودية فى تلك الفترة لأنها دولة حديثة، ولا تملك القوات البحرية لحماية المضيق، فطلبت من مصر فرض سيادتها على الجزيرتين، عام 1950، وأخطرت وقتها الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطرد النائب البرلمانى: هناك انقسام الآن بين المصريين حول ملكية الجزيرتين، فمنهم من لديه حماس ويتصور أنها أرضنا، والقسم الثانى، يسيس الأمر لغرض خاص به، وقال: «أنا لست مع تشكيل لجان برلمانية، لدراسة أمر الجزيرتين»، ولكن يتم إخطار المجلس من قبل الحكومة فقط، وفقًا لتقرير 1990 بترسيم الحدود بين البلدين».

وأشار إلى أنه لا يجوز إعمال المادة 151 من الدستور بإجراء استفتاء شعبى، لأن موضوع الجزيرتين لا يتعلق بتعديل فى حدود الدولة المصرية، ولكن تيران وصنافير مجرد وديعة تم ردها إلى أصحابها.

واستكمل أحمد، أن الحكومة لو كانت أعلنت قبل توقيع الاتفاقية مع السعودية كانت «الدنيا ولعت» وفشلت الاتفاقية من أساسه، لافتا إلى أن هناك قرارًا جمهوريًا موقعًا من مبارك بالحدود المصرية مع السعودية وأخطرنا الأمم المتحدة وقتها، ولا يملك أحد سواء من الحكومة أو رئيس الدولة أو أى مواطن أن يمس ملكية الأرض المصرية.

[لوجين20]

الموضوع شائك ومش هيعدى ع خير
شكرا عالطرح

[محمد محمود بدر]

تلخيص لموضوع جزيرة تيران وجزيرة صنافير ومدي اهمية ان يكونا مصريتان سواء عسكرياً او اقتصاديا او عربياً

صوت واعداد:محمد سعداوي

[محمد محمود بدر]

حول إحالة معاهدة الجزيرتين للبرلمان عندما يمنح من لا يملك سلطة لمن لا يستحق!

محمد نور فرحات


تسعة أشهر مرت على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ولم يرسلها رئيس الجمهورية للبرلمان لنظرها، وهو صاحب الاختصاص الأصيل.

المادة ١٥١ لم تعط لرئيس الوزراء أو للحكومة اختصاصا ما فى إبرام المعاهدات أو فى إحالتها للبرلمان.

هذه سلطة رئيس الجمهورية وحده دون غيره.
هل يجوز للرئيس تفويض رئيس وزرائه فى التوقيع على المعاهدات الدولية؟
المادة ١٤٨ تجيز لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس الوزراء أو الوزراء فى بعض اختصاصاته.
ولكن العرف والفقه استقرا على عدم جواز التفويض فى الاختصاصات السيادية التى يمارسها رئيس الجمهورية كرئيس للدولة.
سلطة الرئيس فى إعفاء الحكومة، وسلطته فى إعلان الحرب، وسلطته فى إعلان الطوارئ، وسلطته فى الدعوة للاستفتاء وغيرها، هذه كلها يمارسها الرئيس كرئيس للدولة وليس كرئيس للسلطة التنفيذية ولا يجوز فيها التفويض. توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية، ثم قرار الحكومة المتأخر بإحالتها للبرلمان باطلان.
تصريحات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن كانت محايدة ومقتضبة فلا هو أعلن دعمه للاتفاقية ولا هو أعلن رفضه لها وترك الأمر بين يدى القضاء.

منذ التوقيع على الاتفاقية انفجرت براكين الغضب فى ربوع مصر. تظاهر شباب وأودعوا فى السجون. صدرت أحكام بحبس قيادات نقابة الصحفيين لإيوائهم شبابا معترضين على الاتفاقية ومطلوبين للعدالة. وجرى إبعاد إعلاميين عن برامجهم وإيقاف برامج أخرى.

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى يونيو الماضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على المعاهدة.
إن كان الحد يدرأ بالشبهة فإن الحق يجب أن يدافع عنه بوجود شبهة تملكه.
الحكومة قلبت الآية. منحت حقوقا للآخرين بالشبهات وأخفت أوراقا وخرائط ووثائق وأظهرت أخرى لكى تعطى غيرها حقا مشكوكا فيه. ونكلت بالمعترضين لمجرد الشبهات. هذا انعطاف مزرٍ ومخجل فى أداء السياسة المصرية لن يغفره التاريخ.

الفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ من الدستور تحظر مطلقا إبرام المعاهدات التى تنطوى على التنازل عن الإقليم.
رئيس الوزراء وقع على التنازل عن جزء من الإقليم وهو غير مخول لا بالتوقيع ولا بالتنازل.

قال القضاء كلمته النافذة. وفقا للمادة ١٠٠ من الدستور تلتزم الدولة بكفالة تنفيذ الأحكام القضائية، وتجرم تعطيلها أو الامتناع عن تنفيذها. المادة ١٩٤ من الدستور تجعل لمجلس الدولة وحده سلطة الفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها. لا أريد الخوض فى مسألة تغول القضاء المستعجل على اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، وإن كنت أرى الحاجة ملحة إلى تعديل المادة ٤٥ من قانون المرافعات وضبط اختصاص هذا القضاء بالتوافق مع أحكام الدستور.
الحسنة الوحيدة التى فعلتها الحكومة أنها أحجمت عن إحالة الاتفاقية للبرلمان انتظارا للكلمة النهائية من القضاء.
ارتضت أن تناضل أمام القضاء دفاعا عن حق السعودية فى أرض قرر القضاء أنها مصرية. ما علينا فالحكومة وضميرها الوطنى. ولكن كان يحمد لها استجابتها لنصوص الدستور وامتثالها لحكم واجب النفاذ صادر من محكمة القضاء الإدارى.

حتى هذه الحسنة (رغم بعض مناورات الحكومة التى يفعلها المحامون) ارتأت أن تتبرأ منها الحكومة وتتوب عنها.
فقررت فجأة أن تحيل الاتفاقية للبرلمان. الحكومة لا تملك ذلك لأن هذا حق حصرى لرئيس الجمهورية.
والحكومة بذلك ارتكبت ما نهت عنه المادة ١٠٠ من الدستور بتجاهلها حكما قضائيا نافذا ببطلان التوقيع على الاتفاقية. وارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية التى يعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة.

لقد وقع قرار الحكومة على غير محل لأن الاتفاقية لم يعد لها وجود بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدارى. سيناقش البرلمان ورقة مجردة من أى قيمة قانونية وسيقع قراره أيا كان مضمونه على غير موضوع. الدفع الأول الذى نبديه أمام البرلمان الذى يرأسه أستاذ للقانون الدستورى هو الدفع بعدم وجود الاتفاقية.

السقطة التى تورد أى حكومة موارد التهلكة أن تفترض فى شعبها السذاجة أو الغباء وتمارس عليه الحيل والمراوغات. الناس يطالعون كل يوم انتقادات لحكم بطلان التوقيع على الاتفاقية. يحدث هذا فى قنوات رجال أعمال الحزب الوطنى بواسطة إعلاميين ارتضوا الرضوخ لمبدأ (استقم كما أمرت). لم يعترض أحد وقتئذ بأن أحكام القضاء لها قدسيتها ولا يجوز انتقادها.

فجأة يتقدم أحد نواب ائتلاف (أجهزة أمن مصر) المشهور بـ(دعم مصر) بطلب استدعاء رئيس الوزراء لسؤاله عن سبب عدم إحالة الاتفاقية للبرلمان.
الاتفاقية لم يعد لها وجود، ولكنهم يريدون تمريرها بالمخالفة للدستور. ترتعد فرائص الحكومة بعد أن كانت ممتثلة لحكم القضاء، وتجتمع وتحيل الاتفاقية للبرلمان.

لا الحكومة تملك إحالة الاتفاقية للبرلمان، ولا الاتفاقية ذاتها أصبحت موجودة قانونا، ولا البرلمان يملك مناقشة صك منعدم أحيل إليه ممن لا يملك.

هل سيقتنع أحد فى مصر أن هذا السيناريو يجرى عفو الخاطر؟، أم أن هناك أصابع تحرك عرائس الماريونيت تقبع خلف الستار فى ظلام دامس يدير أمر السياسة والتشريع؟.
نفس الأصابع التى تحرك عرائس المشهد المصرى منذ بدأ القصاص من الثورة. نفسها التى وقفت وراء إصدار قانون الجمعيات الأخير، وقانون المؤسسات الصحفية الذى يحكم قبضة الدولة عليها، وتسعى إلى تعديل قانون السلطة القضائية لإحكام سلطة الرئيس على تعيين رؤساء هيئاتها. الأغلبية المصطنعة الغاشمة لا تصنع إلا قوانين غاشمة.

المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة قريبة (يوم ١٦ يناير) للفصل فى طعن الحكومة. ماذا كان يضير الحكومة أن تنتظر حتى يقول القضاء كلمته النهائية؟.

ما حدث هو محاولة من الحكومة للتأثير على القضاء. المادة ١٨٤ من الدستور تجعل التدخل فى عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم. صحيفة الحالة الجنائية للحكومة أضيفت إليها جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وجريمة التدخل فى سير العدالة.

ليس غريبا أن يصدر تصريح من هنا أو هناك، يبرر سلوك الحكومة ممن لديهم جرأة غريبة على الإفتاء فى الدستور دون علم أو معرفة بل دون أن يقرأوه. ولكن أن يصدر تصريح بهذا المعنى من رئيس اللجنة التشريعية فهو ما يجب أن نتوقف عنده لجملة أسباب: نحمل للرجل ولعلمه وللحزب الذى ينتمى إليه بتاريخه العريق كل تقدير. الحق فوق القوة. هكذا علمنا سعد زغلول زعيم الوطنية المصرية. ولكن تصريحات رئيس اللجنة التشريعية الذى ينتمى إلى حزب سعد زغلول تعنى أن القوة فوق الحق وأن الحكومة فوق الأمة.

قال رئيس اللجنة التشريعية: «إن مجلس النواب مختص بنظر الاتفاقية دون مزاحمة من أى جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات». ومع ذلك، فهذا التصريح، وإن اختلفنا معه جذريا، يبقى أكثر رصانة من تصريحات سابقة لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومى الذى جهر علنا باقتناعه بسعودية الجزيرتين ففقد بذلك حياده عند نظرهما مستقبلا.

رئيس اللجنة التشريعية، رجل القانون المخضرم الذى ينتمى إلى أقدم حزب ليبرالى، يغفل حقيقة أن سلطة مجلس النواب بنظر المعاهدات تنعقد إذا كانت هناك معاهدة موجودة فعلا من الناحية القانونية. المادة ١٥١ من الدستور تنص على التالى (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة). عندما يستخدم المشرع عبارة (لا يجوز) فهذا يعنى البطلان المطلق عند المخالفة. القضاء قال كلمته ببطلان التوقيع على المعاهدة وانعدامها لأنها تنطوى على تنازل عن جزء من إقليم الدولة. لا توجد معاهدة إذن لكى ينظرها البرلمان بل توجد أوراق كان يطلق عليها سابقا اسم المعاهدة.

من الذى يعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات إذن؟،
ومن الذى ينتهك أحكام القضاء؟.
معلوم أن القضاء الإدارى والدستورى قررا عن حق أنه لا يجوز التذرع بنظرية أعمال السيادة إذا تضمن القرار الإدارى مخالفة الدستور. فلا سيادة للحكومة فى انتهاكها للدستور. رئيس اللجنة التشريعية يعى تماما معنى هذه المبادئ. ونذكره أن الحق فوق القوة.

والحق يقال، إن أكثر التصريحات رصانة واعتدالا صدرت عن رئيس البرلمان. قال إن «دراسة الاتفاقية ستكون من كل الزوايا وإن البرلمان سيأخذ وقته كاملا». ولكنى لو كنت مكانه لأوقفت نظر المعاهدة انتظارا لحسم سؤال ولاية البرلمان بنظرها، الذى سيقرره القضاء بعد أيام.

وأيا ما كان حكم مجلس الدولة المنتظر، التى تتزلزل اليوم جنباته دون أن يهتز له وجدان أو يتأرجح فى يده ميزان العدل، وأيا كان ما سينتهى إليه البرلمان، فقد أصبح أمر المعاهدة فى ضمير الشعب.

[محمد محمود بدر]

طارق نجيدة


اخي العزيز الصحفي الكبير محمد الفوال:

اسئلتك عن التحكيم الدولي ومن سيذهب الي التحكيم ومن سيدافع عن مصر في التحكيم هي اسئلة تحمل الاجابة في طياتها واليك التفصيل التالي:

ففي مصر الان نظام يحكم بلدنا كان ولازال وسيظل علي مايبدو مستعداً لتسليم الجزيرتين الي السعودية او كما قال مكرم محمد احمد( ترتيبات تسليم الي اسرائيل ..)

هذا النظام يملك سلطات واليات لتنفيذ الاتفاقية بكل اسف :

لديه حكومة توقع الاتفاقية وتنفذ الاتفاقية علي ارض الواقع ..

و برلمان واغلبية ساحقة (الثلثين) للموافقة علي التدليس الذي اخترعته روؤس الشر المتصهينة بان الجزيرتين ليستا مصريتان وان مصر كانت تديرهما وستعيدهما لاصحابها..

اما السلطة الثالثة وهي القضائية فانقسمت الي شتات ، القضاء الاداري وقد فاجأ الجميع بابطال الاتفاقية واعلن في حكم تاريخي ان الجزر مصرية لا يجوز المساس بها ..

اما القضاء المدني المستعجل قال ان القضاء الاداري غير مختص وان البرلمان وحده المختص

اما هيئة قضايا الدولة بكل اسف تابعة للحكومة ، فاستماتت لاثبات ان الجزر غير مصرية ..

(التحكيم الدولي )


نأتي للسؤال المتعلق بمن يذهب الي التحكيم
والاجابة بكل سهولة هي من الذي ينازع ويطلب ؟؟؟
ومن الذي يملك ويسود الان ؟؟؟
فالجزر مع مصر وعليها نقطة لقوات حفظ السلام الدولية وليس كما يقول المدلسون انها جزر في يد تلك القوات ..
اذن فعلي السعودية ان تذهب الي التحكيم الدولي وقد سبق لقطر والبحرين ان ذهبا من قبل..

ولكن الجميع يعلم ان التحكيم الدولي يحتاج لوثائق وتاريخ وجغرافيا ، وهذه الامور جميعها غير موجودة اصلا والموقف السعودي من الناحية القانونية والتاريخية والجغرافية والسياسية فقير جدا فالحق مع مصر كل الحق ،ولكن الان وبفعل النظام المصري والمقاومة المصرية تصنع السعودية لنفسها مركزا قانونيا مغايرا ..

اذن امامنا احتمالين

اما ان تفشل المؤامرة عن طريق نجاح المقاومة المصرية والحكم التاريخي للقضاء الاداري وذلك بتأييد الحكم القضائي ثم اتخاذ البرلمان موقفا تاريخيا( يبدو انه يتشكل الان ) برفض الاتفاقية ..

او ان تفشل المقاومة لاي سبب ويتم تنفيذ الاتفاقية وتسليم الحزر


ففي الاحتمال الاول

ستذهب السعودية الي التحكيم وفي هذه الحالة ستكون الحكومة المصرية فاقدة للثقة والاعتبار بل ان الرئيس السيسي نفسه في موقف مريب لهذه الاعتبارات ، وهنا يجب ان يتم تشكيل هيئة دفاع مستقلة (ليس لهذا الامر ما يدعمه قانونا ) واعتقد ان البرلمان في هذه الحالة اذا رفض الاتفاقية فسيكون منوطا به اصدار تشريع بتشكيل هيئة الدفاع القومية عن الجزر امام التحكيم

بل سيكون عليه مواجهة الرئيس والحكومة وسينتهي الامر قطعا بحله لان البديل وهو اسقاط الحكومة والرئيس وهذا احتمال من درب المستحيل لذلك قد يكون لدي مصر حل وحيد يتمثل في الاحتمال التالي

الاحتمال الثاني :

يجب ان تذهب مصر الي التحكيم ولكن ذلك مرهون بتغيير النظام المصري .

وسيكون الموقف القانوني صعب جدا لان نظام الحكم في هذا الاحتمال سيكون قد وقع الاتفاقية وصدق عليها ونفذها وسلم الجزر (لاقدر الله) ولكن اتفاقية فيينا للمعاهدات تدعم تمام الدعم موقف مصر في هذه الحالة لابطال الاتفاقية في المواد 49/50/51 بشرط اثبات تدليس حكومة مصر والسعودية واثبات الضغوط التي مارستها السعودية علي نظام مصر واثبات ان التنازل عن الجزر قد تم دون اعتبار لاحكام الدستور المصري الساري

هذا وبالله التوفيق

[محمد محمود بدر]

Hamdeen Sabahy


‏4 يناير‏، الساعة ‏01:11 م‏ ·


تحية لنائب الشعب احمد طنطاوى

كل نائب سيحدد مصيره بموقفه من الجزيرتين

فاما شرف الحفاظ على ارض الوطن واما السقوط فى هاوية العار .





للعلم النائب المحترم احمد الطنطاوى

هو النائب الخاص بدائرة دسوق كفر الشيخ

نائب دائرتنا ولنا كل الشرف

[محمد محمود بدر]

هذا كلام العالم العلامة وخبير جيولوجيا البترول العالمى الأستاذ الدكتور/ حامد متولى . أستاذ الجيولوجيا ورئيس قسم جيولوجيا وهيدروجيولوجيا البترول - بكلية العلوم - جامعة القاهرة .. والذى جاب كل شبر فى مصر بحثا وكشفا للبترول .. ويعرف جيولوجية وأصل وتاريخ ميلاد كل حبة رمل وكل طبقة صخر وكل ذرة تراب فى مصر المحروسة من أقصاها إلى أقصاها ...هذا كلامه ورأيه كعالم وكمصرى وكوطنى عريق فى مدى عمق مصرية جزيرتى تيران وصنافير .. بالتاريخ وبالجغرافيا وبالعقل وبالمنطق

بسم الحق تبارك و تعالى :-

مساءُ الخيرِ يا مصر ....

جزيرتا تيران و صنافير أرضٌ مصرية منذُ الولايةِ العُثمانيةِ على مصر و الشام و دولةُ الحجاز . فهل منحت الدولةُ العُثمانيةُ حاكمى أرض الحجاز صَكٌ بجزيرتى تيران و صنافير و لم تمنح حكام مصرَ هذا الصك المزعوم لمملكة آل سعود التى ظهرت إلى الوجود فى عام 1932 م ؟ .
و أتساءل بالآتى بوضوح :-

1 - لماذا لم تطالب المملكة السعودية بذلك منذُ عام 1949 م ’ أثناء حُكم فاروق الأول و الأخير ؟ .

2 - لماذا لم تطالب المملكة السعودية بذلك أثناء إحتلال أرض فلسطين و إعلان الدولة الصهيونية فى 15 مايو , 1948 م ؟ .

3 - لماذا لم تطالب المملكة السعودية بذلك أثناء العدوان الثلاثى الإستعمارى على جمهوريةِ مصر فى عام 1956 م ؟ .

4 - لماذا لم تطالب المملكة السعودية بذلك أثناء العدوان على الجمهورية العربية المتحدة و إستشهاد أبناء مصر الأوفياء على أرض الجزيرتين و إعلان الرئيس جمال عبدالناصر أن تيران و صنافير مصريتان متاخمتان لسيناء التى أراد العَدُو الصهيونى تدويلها ؟ .

5 - لماذا لم تطالب السعودية بالجزيرتين حينما وقع الرئيس أنور السادات على إتفاقيته للسلام مع إسرائيل بإتفاقية كامب ديفيد و أُعتبرت الجزيرتان مع سيناء أراضى مصرية منـزوعة السلاح ؟ .

الإجابة : جزيرتا تيران و صنافير مصريتان بالجغرافيا و التاريخ الحديث و المعاصر ..........

مع تحياتى و كل عام و أمتنا العربية بِخيرٍ و يُمنٍ و بركات :: الدكتور حامد متولى , إبنٌ من أبناء مصر

.... و مصرُ فوقَ الجميع .....

و الله أكبر و تحيا مصر .....

[aymaan noor]

مصطفى بكري: «لو البرلمان أثبت مصرية تيران وصنافير أقسم بالله هاستقيل» (فيديو)



قال مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب ، إن جلسات مناقشة اتفاقية تيران وصنافير داخل البرلمان ستذاع الهواء مباشرة

وأضاف «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدي البلد»، اليوم الجمعة: «أقسم بالله لو المناقشات أكدت إني كنت خطأ في القضية، فأنا هستقيل من البرلمان وهقعد في بيتي».

وأكد أن «الخونة يستغلوا مشاعر الشعب وانتمائه، وهناك من يمول من الخارج، ومن لا يمول، زوجته تتلقي التمويل، وقضية 250 امن دولة ستكشف الحقائق».

وتابع: «سهل جدًا أعمل نفسي معارض بس هروح من ربنا فين وبلدنا هتروح فين ومصر لم تفرط في أرضها من 7 الاف عام ولم تتنازل عن شبر واحد دون قتال، والسيسي معرض للاغتيال كل يوم بس مكمل عشانا».

واستطرد: «كل حاجة هتبقي على الهواء والجلسات هتكون مذاعة، والقضية هتكون قضية العمر، ونتحداكم من الآن وهنجيب أمة محمد وكل واحد يعرض مسانداته، وكل واحد هنجيبه عشان يقدم اللي عنده، والوطنية لا تجزأ».

[aymaan noor]

أكثر من 40 دليلاً على مصرية تيران وصنافير

أحمد عبده

تيران وصنافير أرض مصرية، شهدت بذلك الوثائق والخرائط، والتاريخ والزمان، والخطابات والاتفاقيات، وعبثًا يحاول البعض أن يزيف التاريخ، ويغير الواقع، ويبيع تراب بلده، ورمال وطنه..
إلى أجيال مصر عبر الزمان والمكان.. إلى الغيورين على عرضهم وأرضهم، إلى من نشأوا فوق هذه الأرض واستنشقوا هواءها، وتنسموا عبيرها، إلى كل من أنجبتهم طينة هذه الأرض.. هذه دلائل مصريتها مهما زيفها المزيفون، ودلّس عليها المدلسون..

أولاً – الخرائط:
...................
1) خريطة بوتنجر التي تحتفظ بها السلطات المصرية تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وأن خليج العقبة ينتمي لسيناء منذ القرن الثاني الميلادي.

2) 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية

3) خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، تثبت وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية

4) خرائط جامعة ستانفورد الأميركية للفترة من سنة ١٨٠١- ١٩٠٦، تُثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تقع ضمن حدود الدولة المصرية.

5) خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية

6) خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزء كبير من الحجاز لا يزال تحت السيادة المصرية

7) خريطة الأدميرالية البريطانية لعام 1952.

8) الخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973.

9) خريطة مصر بالصف السادس الابتدائي بمنهج الجغرافيا، توضح وجود جزيرتي صنافير وتيران ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة

ثانيًا – وثائق:
.................
1) كانت تلك المناطق خاضعة من عام 1840 حتى 1892 للسيادة المصرية في عهد محمد علي باشا.

2) اتفاقية القسطنطينية لتقسيم الحدود عام 1882، اعتبرت الجزيرتين مصريتين.

3) معاهدة عام 1906 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني اعتبرت جزيرتا تيران وصنافير مصريتين، بينما المملكة تأسست عام 1932 فمن أين جاءت ملكيتهما لها؟!

4) قرار مؤتمر لاهاي عام 1930

5) اتفاقية 1949 والبنود المتعلقة بالمضايق، والتي أقرت بمصرية الجزيرتين

6) إخطار من الحكومة المصرية للسفير الأميركي في 28 يناير1950 والمتعلق بالمرور أمام جزر تيران وأن مصر لا تنوي التدخل في ما يسمى بالملاحة السلمية

7) هناك نص الخطاب الموجه من مصر إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تقر فيه بتبعية الجزيرتين لمصر عام 1951.

8) حكم محكمة العدل الدولية لعام 1951 والمتعلق بقضية الصيد بين النرويج وبريطانيا

9) نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير

10) خطاب للرئيس الأسبق عبد الناصر أن مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، وتم تطبيق حقوق السيادة المصرية عليها.

11) 14 مضبطة لدى الأمم المتحدة تعود إلى عام 1956، توضح أن مصر مارست سيادتها التامة على الجزيرتين.

12) اتفاقية جنيف 1958 في مادتها السابعة

13) بنود اتفاقية تمت بين السعودية والأردن عام 1965

14) طابع بريد صدر عام 1967 أبام الجمهورية العربية المتحدة يتضمن وجود الجزيرتين ضمن الحدود المصرية

15) أغنية مصرية بعنوان "مضيق تيران"، تم تسجيلها في الإذاعة المصرية في 5 يونيو 1967، بصوت المطرب محرم فؤاد.

16) نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967.

17) 22 مايو 1967مصر تعلن رسميًا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة البحرية الإسرائيلية

18) معاهدة كامب ديفيد عام 1978، وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة “ج” المدنية، ولم تعترض وقتها السعودية على نص المعاهدة التي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية

19) جريدة الوقائع المصرية في ٢١ مارس عام ١٩٨٢، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتضمن مادتين؛ أولاهما: تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين لمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير

20) قرار وزارة البيئة المصرية بإدراج الجزيرتين كمحميتين طبيعيتين عام 1983 بمحافظة جنوب سيناء

21) نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988، 1989 تثبت تبعية الجزيرتين لمصر.

22) التقرير الرسمي للأمم المتحدة بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل يتحدث عن شكل الحدود المصرية وأن تيران وصنافير مصريتان بدءًا من الصفحه 15.

23) القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 نص على تحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أكد على مصرية الجزيرتين.

ثالثًا - دراسات:
..................
1) نص كتاب "تاريخ سينا القديم والحديث... " لنعوم بك شقير الصادر ١٩١٦ أن الجزيرتين مصريتان، والكتاب مطبوع قبل ظهور المملكة بعشر سنوات.

2) دراسة للدكتور عمر زكي غباشي "الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران" المجلة المصرية للقانون الدولي العدد 13 لعام 1957 . من صفحة 137 حتى صفحة 147.

3) دراسة حول قضية خليج العقبة ومضيق تيران 28 إعداد الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع للدكاترة: محمد حافظ غانم ودكتور بطرس بطرس غالي ودكتورة عائشة راتب عام 1967.

4) دراسة للدكتور حسن الراوي "الوضع القانوني لخليج العقبة ومضايق تيران" بغداد عام 1968 صفحة 53.

5) رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله شاكر الطائي بعنوان "النظرية العامة للمضايق" والتي قدمت عام 1974 بجامعة القاهرة صفحة57 و58 و 344.

6) مجلة السياسة الدولية العدد 54 صفحة 84 عام 1978.

7) دراسة للباحث الدكتور نبيل أحمد حلمي عام 1979 بعنوان (الحدود الدولية وتطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية).

8) مجلة السياسة الدولية العدد 75 لعام 1979 شهر يوليو صفحة 566 والمتعلقة بالمركز القانوني لمضايق تيران.

9) كتاب للدكتور محمد طلعت الغنيمي وناشره منشأة المعارف بالإسكندرية صفحة 877 و 889.

[aymaan noor]

تيران وصنافير مصرية (ملف خاص)



صار الوضع غريبا وأكبر بكثير من كل الشعارات والكلمات، لذلك وجب علينا الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو كلمات شاعرية.

لماذا تمس قضية تيران وصنافير ذلك العصب الحساس لدينا ولماذا نشعر بالثورة والغضب بهذا الشكل تجاهها؟

منذ سنوات وهناك العديد من القضايا كانت ومازالت تستحق وقفة غضب وتعبير عن الرأي والرفض الشديد، فنحن نعاني هبوط اقتصاديا حادا وإجراءات تمس الحياة اليومية لهذا الشعب المطحون، بالإضافة لضغوط كبيرة سياسية وتضييق كبير وأيضا إخفاقات في كل المجالات، بالإضافة لحملات تشويه ممنهجة لكل مبادئ ثورة يناير، نعم لم يكن التشويه يطال فقط ثورة يناير كحدث يراه البعض مؤامرة ولو كان قد توقف عند هذا الحد لكان هينا واعتبرناه اختلافا في وجهات النظر، ولكن التشويه كان ممنهجا لتدمير تلك المبادئ التي رفعتها ثورة يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية واستقلال وطني… إلخ. وهذا هو الأهم الذي انبرى النظام الحالي بكل أدواته لمحوه وتشويهه في ذاكرة الناس لأن الحقيقة أن المبادئ أهم من الحدث لو كنتم تعقلون.

تأتي اليوم قضية تيران وصنافير من حيث أهميتها لتتربع على عرش القضايا الرئيسية في مصر، ليس فقط لكونها قضية أرض وإنما لأنها تحمل بين ثناياها وبين سطورها كل القضايا وجذور المشكلات التي نعاني منها منذ سنوات.

تختلف هذه القضية جذريا عن أي قضية حدودية أخرى بين أي دولتين بل حتى عن باقي قضايا مصر الحدودية

أولا: لوضوحها الشديد وعدم التباسها لا تاريخيا ولا وثائقيا، إلا على المجادل والمنافق فمنذ اللحظة الأولى التي بدأ الحديث فيها عن القضية وانبرى شرفاء مصر لإثبات الحق وتقديم الوثائق التي لم تجعل للخصم أي منفذ أو متنفس يستطيع ان يدعي من خلاله أنه على حق.

ثانيا: كونها قضية أمن قومي مصري من الدرجة الأولى وليست مجرد نزاع حدودي، فهذه الجزر هي التي تحفظ لمصر نفوذها الاستراتيجي المسيطر على الملاحة في خليج العقبة في الوقت الذي تتبارى فيه الدول اليوم على السيطرة على هكذا نقاط ففي الوقت الذي تعتبر إيران سيطرتها على جزر مضيق هرمز خط أحمر، وفي الوقت الذي تخوض في دول التحالف عدوانا على اليمن من أجل السيطرة على باب المندب وتدفع الإمارات المليارات من أجل السيطرة على جزيرة سوقطرة تتنازل مصر عن تيران وصنافير؟

ثالثا: لأنها في حقيقتها المجردة قضية صهيونية من الدرجة الأولى الفائز الأكبر فيها في الحقيقة ليس السعودية وإنما العدو الإسرائيلي الذي يريد بكل الطرق إنهاء أي قوة استراتيجية لمصر في المنطقة، فنجده في الحبشة يعبث في منابع النيل وفي سوريا يضرب عمق مصر القومي وفي البحر المتوسط يستنزف ثرواتنا وفي ليبيا يسرق الثروات ويهدد حدودنا الغربية وفي باب المندب عبر حلفائه نجده اليوم في تيران وصنافير ليقوم بتحييد الملاحة في خليج العقبة وضمان نفوذه فيها عبر حليفه المستقبلي «آل سعود»، هذا العدو الذي يستعد منذ 2011 ليعلن عن نفسه أنه القوة الكبرى في المنطقة وصاحب الأمر والنهي.

أما رابعا: لأنها قضية تجسيد «الفشل» بكل ما تحمله الكلمة من معنى الفشل الاقتصادي والسياسي في تسوية كل الملفات الأمنية والاقتصادية في البلاد، فبعد مؤتمر اقتصادي لم ينتج عنه إنجازات ملموسة وبعد انهيار العملة وسقوط الجنيه وبعد فشل تسوية ملفات سد النهضة والإرهاب في ليبيا وبعد توقف السياحة وفضائح الفساد، لم يعد أمام الفشل إلا الرضوخ للفشل والاستسلام للضغوط للحصول على قبلة حياة تطيل العمر ولو لسنوات من باب “رب ارجعني أعمل صالحا”.

خامسا: لأنها تمس كرامة هذا الوطن الذي يؤمن أبناؤه بيقين انه الوطن الأكبر في المنطقة، ولا يتحملون للحظة أن يكون هناك ضغوطا عليه من دول لا تساوي في سوق الحضارات والأوطان “قرش صاغ”، هذا الوطن الذي من المفترض ان يكون هو السائد والمتحكم في المنطقة، هذا الوطن الذي يجب ان يكون ندا للأمم الكبرى في المنطقة لا لمشيخات الساحل الأثرياء.

من جهة أخرى لماذا علينا أن نجيب عن هذا التساؤل؟

للأسف هذه القضية بالنسبة لبعض التيارات لا تعدو كونها “اللحظة المناسبة” هذه التيارات التي لا ترى في قضية تيران وصنافير سوى فرصة للهجوم على النظام وتصفية الحسابات، وفي حقيقة الأمر هي لا يعنيها لا تيران ولا صنافير ولا أي من الأسباب سالفة الذكر، هذه التيارات بيننا من أقصى اليمين لأقصى اليسار موجودة وتستعد لركوب الحدث.

لذلك نجيب عن السؤال ونقول بصراحة “لأننا لا نملك العيش فقدنا بكل وضوح كل معاني الحرية التي قد تدفع الجائع للدفاع عن حقه ، ولأننا لا نملك الحرية فلم يعد بمقدورنا أن نقيم أي عدالة اجتماعية فكيف للمقيد المسجون أن يتحرك إلا في الإطار الذي رسمه له سجانه؟ وبالتالي لم تعد لدينا كرامة إنسانية ولا استقلال وطني ، وتجلى ذلك واضحا كنور الشمس في « تيران وصنافير » ”

إن أي انطلاق أو غضب لا يحمل في طياته وفهمه وإدراكه هذه المعاني سيفشل كما فشل من قبله كل انطلاق، لذلك رددوا معنى الحرية والاستقلال، كرروا من هو العدو الحقيقي للوطن وقولوا لمن حولكم لماذا نثور من أجل تيران وصنافير؟