بالقانون موقف المعلمين من قانون الخدمة المدنية

[alneseem]

بعد الاطلاع على الدستور وقانون 47 لسنة 1978 والمعروف بقانون العاملين بالدولة وقانون139 لسنة 1981 والمعروف بقانون التعليم وقانون 155 لسنة 2007 والمعروف بقانون الكادر وقانون 118 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية وجدت الاتى :
1- المعلمين خاضعين لقانون 155 وهو عبارة عن اضافة باب سابع لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
2- يخضع المعلمين لقانون 47 فى بعض الاحكام التى لم يرد بشأنها نص فى قانون الكادر مثل الاجازات بانواعها والمعاشات والتامينات واساسى المرتب والعلاوات الدورية والاجتماعية والزيادات التى تمنح للعاملين بالدولة واشياء اخرى
لان المادة 70 من قانون الكادر تنص على :
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب
3- طبقا لقانون الخدمة المدنية المادة الثانية يلغى قانون 47 لسنة 1978 وبذلك يصبح المعلمين خاضعين لقانون التعليم وقانون الكادر وقانون الخدمة المدنية فى تلك الاحكام التى لم يرد بشأنها نص خاص فى قانون الكادر والاحكام التى لم يرد بشانها نص خاص بها مثل الاجازات بكل انواعها واساسيات المرتبات والعلاوات الدورية والاجتماعية والتى حددها قانون الكادر بأن تسرى عليها احكام قانون 47 والمستبدل حاليا بقانون الخدمة المدنية
4- اقر قانون الكادر زيادات اضافية للمعلمين وهى بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الاداء واقر نظام للترقيات ومسميات للمعلمين

5- ما يؤكد اننا نخضع لقانون الخدمة المدنية فى بعض الاحكام والتى لم يرد بشانها نص فى قانون الكادر هو ان المعلمات كانت اجازة الوضع لهن فى قانون 47 ثلاثة اشهر اما الان فهى 4 اشهر حسب قانون الخدمة المدنية اذن نحن خاضعين ايضا لقانون الخدمة المدنية فى تلك الاحكام التى لم يتكلم عنها الكادر وعلى ذلك لازم اساسى مرتبات المعلمين لازم تزيد طبقا للقانون .

ولكن المشكلة امام الحكومة ان الكادر اقر للمعلمين بدل المعلم وبدل الاعتماد و وهى عبارة عن نسبه مئوية من الاساسى واذا اخذنا الاساسى الجديد طبقا لقانون الخدمة المدنية سترفع مرتبات المعلمين جدا ولذلك هم يلفون ويدورون ويخترعون الحجج والمبررات للخروج من هذا المأذق بأننا لا ينطبق علينا هذا القانون الجديد

ولكن نحذر المسؤلين من ذلك لان اقل محامى سياخذ بها حكم قضائى ومن اول جلسة لان القانون واضح وضوح الشمس