كـــــلام في السياســــــــــــــــــة

[الفيلسوف]

شكرا أستاذنا الفاضل على المساهمات القيمة

[أ/رضا عطيه]

ثانياً : الانقلاب

إذا تمكنت حركة ما من إزاحة الحكومة السابقة عن مراكزها الإدارية والسياسية والسيادية وتبوأت أماكنها دون إحداث أي تغيير في أسلوب الممارسات السابقة طمعاً في بقائها في هذه المراكز المميزة وذلك بالإبقاء على علاقات الإنتاج والنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائداً قبل هذه الحركة على ما هو عليه فإن هذا العمل الذي أحدث هذه الحركة المحدودة هو ما يطلق عليه انقلاباً.



على كدا نعتبر أن نظام الإخوان الذى كان ينتهج نفس منهج من سبقوهم من التمكين والسيطرة لفئة بعينها إنقلابا ؟
ونعتبر حكومة الإنقاذ (البرادعى )التى تولت الحكومة بعد حكومة قنديل ولم تصنع تغييرا إنقلابا ؟
إذا لم نلغى كلمة الإنقلاب إلا إذا وصل شخصا بعينه للحكم وربما يكون خالد على مثلا
أو نسترضى السيد البرادعى ليعود إلينا ليحكم الشعب الذى نعته بالجاهل مرات ومرات
أو أو أو
ليس فيها أو أااات ولكنها هكذا الثورات
يبتكر كل فريق يدعى الثقافة الحلول لشخص ما
ثم تنتصر إرادة الشعب فى النهاية ويخجل جيوش المثقفين حين تأتيهم المفاجأة بأن تحرك الشعب البسيط يسبق فكرهم وعلمهم
ولنا فى جبهة الإنقاذ والأحزاب الكرتونية فى العام الماضى التشخيص الصحيح لتحرك الثورة


ومامن ثورة فى الدنيا إلا وكان لها مستغلين وتتبعها دوما ثورة تصحيح وخاصة أنها لم تكن لها قائد واضح المعالم
ومامن ثورة إلا واختلف نخبها لرؤيتهم لمطامعهم فى وجه طموحات أغلبية الشعب
فإن تغلبت إرادة الشعب نجحت الثورة حتى لو حاربها العالم كله وكانت بداية لبناء وطن كما فى فرنسا
وان تغلبت أطماع النخب على إرادة الشعب كانت النتيجة كما فى إيران وأوكرانيا التى يقتسم نتائجها ويستغلها الخارج على هواه ولاصوت لمن فى الداخل إلا كتم أنفاس المعارضة لخطط مرسومة مسبقا
الثورة لاتستسلم لقيادة شخص ولا حتى جماعة
ولا تستصرخ النجاة لشخص بعينه
الثورة فى أيادى الشعب ومن لم يصدق
فلينظر للماضى قليلا
أما من ينكر هذا عن الشعب
فليخلع عنه ثياب الشعب ويرتدى ثياب من يروج له وهو فى قاع المحيط لايراه إلا هو ومن على شاكلته

شكرا جزيلا أستاذ على على الموضوع والمجهود التثقيفى

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيلسوف

شكرا أستاذنا الفاضل على المساهمات القيمة

شكراً علي مرورك الكريم أ/ محمد

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة redagoh

ثانياً : الانقلاب

إذا تمكنت حركة ما من إزاحة الحكومة السابقة عن مراكزها الإدارية والسياسية والسيادية وتبوأت أماكنها دون إحداث أي تغيير في أسلوب الممارسات السابقة طمعاً في بقائها في هذه المراكز المميزة وذلك بالإبقاء على علاقات الإنتاج والنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان سائداً قبل هذه الحركة على ما هو عليه فإن هذا العمل الذي أحدث هذه الحركة المحدودة هو ما يطلق عليه انقلاباً.



على كدا نعتبر أن نظام الإخوان الذى كان ينتهج نفس منهج من سبقوهم من التمكين والسيطرة لفئة بعينها إنقلابا ؟
ونعتبر حكومة الإنقاذ (البرادعى )التى تولت الحكومة بعد حكومة قنديل ولم تصنع تغييرا إنقلابا ؟
إذا لم نلغى كلمة الإنقلاب إلا إذا وصل شخصا بعينه للحكم وربما يكون خالد على مثلا
أو نسترضى السيد البرادعى ليعود إلينا ليحكم الشعب الذى نعته بالجاهل مرات ومرات
أو أو أو
ليس فيها أو أااات ولكنها هكذا الثورات
يبتكر كل فريق يدعى الثقافة الحلول لشخص ما
ثم تنتصر إرادة الشعب فى النهاية ويخجل جيوش المثقفين حين تأتيهم المفاجأة بأن تحرك الشعب البسيط يسبق فكرهم وعلمهم
ولنا فى جبهة الإنقاذ والأحزاب الكرتونية فى العام الماضى التشخيص الصحيح لتحرك الثورة


ومامن ثورة فى الدنيا إلا وكان لها مستغلين وتتبعها دوما ثورة تصحيح وخاصة أنها لم تكن لها قائد واضح المعالم
ومامن ثورة إلا واختلف نخبها لرؤيتهم لمطامعهم فى وجه طموحات أغلبية الشعب
فإن تغلبت إرادة الشعب نجحت الثورة حتى لو حاربها العالم كله وكانت بداية لبناء وطن كما فى فرنسا
وان تغلبت أطماع النخب على إرادة الشعب كانت النتيجة كما فى إيران وأوكرانيا التى يقتسم نتائجها ويستغلها الخارج على هواه ولاصوت لمن فى الداخل إلا كتم أنفاس المعارضة لخطط مرسومة مسبقا
الثورة لاتستسلم لقيادة شخص ولا حتى جماعة
ولا تستصرخ النجاة لشخص بعينه
الثورة فى أيادى الشعب ومن لم يصدق
فلينظر للماضى قليلا
أما من ينكر هذا عن الشعب
فليخلع عنه ثياب الشعب ويرتدى ثياب من يروج له وهو فى قاع المحيط لايراه إلا هو ومن على شاكلته

شكرا جزيلا أستاذ على على الموضوع والمجهود التثقيفى

الجزء الذي تفضلت بإقتباسه أستاذ / رضا لا يتحدث أبداً عن تولي حكومة تم تعيينها من قبل نظام حاكم منتخب أو من قبل نظام حاكم قام باختيار هذه الحكومة .

الجزء المقتبس يتحدث عن أن الحركة نفسها هي التي تُزيح الحكومة والنظام الحاكم أيضاً بهدف الاستيلاء علي مقاليد الحكم فقط .

شكراً علي المرور الكريم أ/ رضا

[Mr. Ali 1]

الــزعيـــــــــــــــــــــم




استخدم الزعيم عادة للدلالة على القادة غير المرضي عنهم إلا أنه في الاستخدام العام في العربية الحديثة مصطلح يدل على قائد سياسي جماهيري يرادف الدوتشي كما انتشرت هذه الدلالة بالتعبير عن الزعيم الكاريزمي الذي يملك شخصية غير عادية وقدرة فائقة على اكتساب تأييد واعجاب اعضاء المجتمع .


وفي المعنى المعاصر اكتسب معنى القائد Leader خاصة مع الصفات التي أضيفت عليه بقصد تصحيح ما يكون قد تبقى من إيحاءات سلبية للقب الزعيم ومن ذلك "الزعيم الأمين" الذي أطلق على المصري القومي مصطفى كامل . وبذلك نجد أن الزعيم قريب في دلالته المعاصرة لما نعنيه بالقيادة خاصة في المعنى الحديث والمعاصر لها بما يعكس علاقة أساسها الحب والاعجاب بين القائد واعضاء المجتمع. إلا أنه يختلف الزعيم عن القيادة عندما يطغى الحب والاعجاب على العلاقة فتصير الزعامة قيادة فردية وتفقد أهم سمات القيادة التفاعلية التبادلية التكاملية بين أعضائها.

[Mr. Ali 1]

السلطــــــــــــــــان




في العربية اسم فاعل مجرد يعني السلطة والحكم، وكان يستخدم في الأصل كمعنى مجرد ولم يكن قط دلالة على شخص ما. ويقال أن لقب سلطان منح للمرة الأولى من الخليفة هارون الرشيد ووزيره. واستخدمه العباسيون والفاطميون وفي القرن العاشر كان قد أصبح لقبا عاما مميزا، بالرغم من أنه ظل يستخدم بشكل غير رسمي للحكام ، لتمييزهم عن أولئك الذين ظلوا تابعين فعليا لسلطة القوة المركزية، وقد صار لقبا رسميا بداية من القرن الحادي عشر عندما استخدمته الأسرة الحاكمة التركية المعروفة باسم السلاجقة العظام الذين اتخذوه لقبا رسميا لهم وثم انتقل بعد ذلك لأسرة أل عثمان في الدولة العثمانية.

وبذلك نجد أن السلطان يحمل أحد معاني وعناصر القيادة وهي أن يكون لها السلطة التي تخولها إدارة شئون الحكم والمجتمع – مع أهمية عدم اساءة استعمالها - إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون السلطان قائد بما تعنيه القيادة من معاني التفاعلية والمؤسسية وبما تعنيه من سمات للقدرة على التأثير على الآخرين.

[Mr. Ali 1]

الملـــــــــــــــــك

تتكرر كلمة ملك كلقب إلهي ومن هنا فهو محاطة بالقداسة، ففي القرآن تستخدم كلمة ملك دلالة على فرعون الذي لا يمكن اعتباره نموذجا للحاكم الطيب أو العادل بل هو طاغية .


وفي موضع آخر من القرآن يتحدث عن الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا "أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79)"سورة الكهف.

وتقول ملكة سبأ في إشارة إلى سليمان " قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) " سورة النمل.

وفي القرون الإسلامية الأولى كان من المعتاد أن تذكر الملوكية كنقيض للخلافة، وبينما كانت الخلافة تمثل الحكومة الاسلامية في ظل شريعة الله استخدمت الملوكية للتعبير عن الحكم الاستبدادي الفردي المفتقر إلى تلك الأسس الدينية والشرعية والقداسة.

ويحدثنا الطبري عن حديث جري بين الخليفة عمر بن الخطاب وأول مسلم فارسي أي سلمان" عن سلمان أن عمرا قال له : أملك أنا أم خليفة ؟ فقال له سلمان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فبكى عمر" وبذلك نجد أن الملك يختلف تماما عما تعنيه القيادة من مؤسسية وعدل وسمات قيادية تأخذ قيادتها من قدرتها على التأثير وليس باستبدادها وسطوتها ولا يتفق الملك مع القيادة السياسية في غير أن كلاهما يحكم إلا أنه بينما يستبد ويطغى الأول فإن الثاني يشارك ويؤثر فيوجه.

[Mr. Ali 1]

أنماط القيـــادة السياسيـــة




اهتمت العديد من دراسات القيادة السياسية بتقديم تصنيفات للقيادة السياسية والتي تختلف فيما بينها باختلاف الأسس والمعايير التي تستند إليها، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك تصنيفات مستندة إلى تحليل الخصائص النفسية والسلوكية للقيادة في تفاعلها مع الموقف والجماعة بينما أخرى تستند إلى تحليل مصادر شرعية سلطة القيادة ... إلى غير ذلك.


ويمكن الإشارة لبعض النماذج لأنماط تصنيف القيادة السياسية على النحو التالي :

أولاً : من حيث سعي القيادة لهيمنة دورها على العملية السياسية، قدمت العديد من الدراسات تمييزًا بين القيادة التسلطية والديمقراطية :

- ميز "روجر بيلرز" بين انماط قيادية ثلاثة هي :

1- القيادة الاوتقراطية : هو القائد الذي يصنع بمفرده كافة السياسات ويحدد الوسائل ويكون هناك هيمنة لدور القائد في العملية السياسية بما لا يسمح لآية مشاركة حقيقية للآخرين والتي قد توجد بشكل شكلي لاضفاء طابع من الشرعية على احتكار السلطة.

2- القيادة الديمقراطية : يفسح القائد المجال لمشاركة الجماهير ويرحب باقتراح الحلول والبدائل ويملك القدرة على التفاعل مع الجماهير والاستجابة لمطالبها.

3- القيادة غير المتدخلة " دعه يعمل " : القائد لا يشارك في صنع السياسات ويقدم فقط ما يُطلب منه من معلومات. وبذلك هو قيادة سياسية تعبر عن السلبية بالرغم من أنه في ظلها يتمتع اعضاء المجتمع بقدر كبير من حرية الحركة.

ويقترب تصنيف د. أحمد ماهر البقري من هذا التصنيف إذ يميز بين القيادة التسلطية : قائد يصنع السياسات بمفرده، والقيادة الاستشارية الديمقراطية : الذي يشجع المشاركة، القيادة الفوضوية : القائد الفاشل الذي لا يتدخل في تحديد أهداف الجماعة ووسائل تحقيقها وهذا القائد بمجرد توليه السلطة تأخذ اوضاع المجتمع في التدهور ويواجه خليفته صعوبة ضخمة في معالجة أخطائه.


ثانيًا : من حيث تأثير الخصائص النفسية والسلوكية للقيادة على تفاعل القيادة مع الموقف والجماعة والقيم :

- تصنيف " جيمس بيرنز" وصف القيادة بأنها "قيادة تحويلية" تعمل على توجيه القوى والطاقات في اتجاه تحقيق القيم والغايات للمجتمع بما يتطلبه ذلك من إحداث تغييرات متنوعة في أبنية المجتمع، من هذا المنطلق ميز بيرنز بين :

القائد المصلح : قائد يتصف بالبراعة في تقييم المواقف والقدرة على الاقناع والاستعداد للتكيف مع الميول والمصالح وانتهاج التدرج في عملية التغيير وهو على استعداد للنضال وانكار الذات والتضحية في سبيل المثاليات.

القائد المفكر : يسعى لنقل الأفكار والمثاليات والقيم التي يؤمن بها إلى أرض الواقع وعادة ما يتصف بالتفاؤل والإيمان بقدرة الجماهير على الحركة الايجابية متى اُتيحت لها ظروف ملائمة.

القائد الثوري : هو في العادة صاحب رسالة – أي مبشر بقيم عليا وبمجتمع جديد - يتصف بالقدرة والاستعداد للتضحية في سبيل تحقيق الغايات.

القائد البطل : شرعية هذا القائد مستمدة من إيمان الجماهير به لما يملكه من شخصية قوية وخصائص غير عادية وقدرة على اجتياز الأزمات.

القائد الايدولوجي : قائد ينطلق من ايدولوجية سياسية تحدد للمجتمع المثالية العليا التي يجب السعي إليها ومسالك الاقتراب من تلك المثالية أو القيمة العليا وهو يقود تنظيمًا أو حزبًا سياسيًا يصير أداته الأساسية في تحقيق تلك المثالية.

ثالثًا : من حيث مصادر الشرعية وأنماط القيادة السياسية :

- ميز فيبر بين ثلاثة أنماط مثالية للسلطة هي :

1- السلطة التقليدية : تستند إلى الاعتقاد بقدسية الأعراف والتقاليد وشرعية هيمنة القائد وتميز مكانته في ظل تلك الأعراف ويكون للقائد سلطة شخصية مطلقة تصل إلى حد الاستبداد وتكون له الطاعة والولاء من أعضاء المجتمع ويتضمن هذا النمط ثلاث أنماط فرعية :

أ- النمط الأبوي : يسود في المجتمعات التقليدية البدائية حيث يصير أساس تعامل القائد مع اعضاء المجتمع هو المنطق الأبوي في التعامل مع الأبناء، أي السلطة المطلقة وحق الأمر والتوجيه من جانب الأب والطاعة العمياء من جانب الابناء (الشعب) والعلاقة بين القائد الأبوي والمجتمع علاقة شخصية مباشرة حيث لا توجد في هذه المجتمعات آية أجهزة بيروقراطية أو تنفيذية وبذلك تصير شرعية هذا القائد بالإيمان بهذه العلاقة الأبوية.

ب- النمط الرعوي القبلي العشائري : يظهر مع تطور بناء بيروقراقراطي تنتشر فروعه في كافة ارجاء المجتمع وتصير وظائف القائد أكثر تطورًا وتعقيدًا. وتضعف نسبيًا العلاقات الشخصية الأسرية وتصير علاقة القائد بأعضاء المجتمع يغلفها طابع سلطة شيخ القبيلة أو رب العشيرة، وتنساب علاقة القائد بالمحكومين عبر شبكة ضخمة من البيروقراطية وهم في حقيقتهم اتباعًا يدينون للقائد بالولاء والخضوع. وبحكم إدارته للثروة المالية ( نظام الذمة المالية) فهو يعتمد في تدعيم سلطته على اسلوب توزيع الغنائم على الموالين.

جـ - النمط الاقطاعي : وهو النمط التقليدي الذي انتشر في القارة الأوروبية في العصور الوسطى.

2- نمط السلطة الكاريزمية : ترتبط هذه السلطة بزعيم بطل مُهاب ملهم تاريخي صاحب رسالة له خصائص غير عادية يعتبرها أعضاء مجتمعة خارقة للطبيعة وتتجاوز قدرات وخصائص البشر وتعبر عن مباركة وتأييد قوى عليا "إلهية" للقائد " مبعوث العناية الإلهية" وبذلك يصير أساس شرعية سلطة هذا القائد اعتقاد وإيمان الجماهير – وكذلك القائد نفسه - بتمتعه بهذه الخصال والفضائل والصفات وتصير الطاعة مرتبطة بثقة الجماهير في قائدها وإيمانها بتميزه وقوته وبطولته وزعامته. وبذلك ترتبط السلطة ارتباطًا وثيقًا بشخص القائد الذي يتصرف وكأنه وحده القادر على تقرير مصير مجتمعه وتجسيد أهدافه ولا يتقيد بأية قواعد أو ضوابط سواء أكانت قانونية تشريعية حديثة أو عرفية تقليدية متوارثة.

3- نمط السلطة القانونية العقلانية : يرتبط هذا النمط بالدول القومية الغربية الحديثة حيث تتم ممارسة السلطة من منطلق قانوني في ظل نظام قانوني (تشريعات) يحدد اختصاصات القائد وقواعد تنظيم علاقته بالمواطنين وحقوق وواجبات المواطنين والذين لا تربطهم بالقائد علاقة شخصية أساسها الولاء لشخصه وإنما أساس طاعتهم لقراراته هو صدور هذه القرارات في الاطار القانوني المحدد وبموجب الاختصاصات المحددة قانونًا للقائد وبذلك يكون مصدر شرعيته هو التزامه بهذا الاطار القانوني.

4- نمط " المستبد العادل " : هو ترجمة للمستبد المستنير الذي جاء مع مفكري اوروبا في القرن الثامن عشر وطرح في البلدان الأوروبية التي كانت متخلفة قياسًا إلى غرب اوروبا طُرِح هذا في النمسا والمانيا وروسيا والسويد إلى أن قال بعض المفكرين العثمانيين بفكرة "المستبد العادل ". ورسمها كذلك جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا وتتلخص فكرة المستبد العادل لديهم في كون أن الحديث عن الإصلاح إنما يستوجب دور العلماء والمثقفين والكتاب في الإصلاح الديني والثقافي والاجتماعي وعن دور الجمعيات والمؤسسات وعن التربية والتعليم، وهي مهمة صعبة وشاقة وطويلة الأمد، يسهل ويساعد للوصول إليها وجود حاكم قوي عادل صالح يضع من السياسات ما يُخرَج بها من حقبة الاستبداد إلى الحياة والحرية المؤسسية. فالاستبداد في رأي محمد عبده نوعان : استبداد مطلق ويعني" تصرف الواحد في الكل على وجه الإطلاق في الإدارة إن شاء وافق الشرع والقانون وإن شاء خالفهما، أما الثاني : فهو غير ممنوع في الشرع ولا في العقل بل هما على وجوبه وهو" الاستبداد المقيد" فيعني استقلال الحاكم في تنفيذ القانون المرسوم والشرع المسنون بعد التحقق من موافقتهما على قدر الإمكان" وبذلك فإن بموافقته للشرع يحقق العدل وبتطبيق العدل يستمد شرعية استبداده باعتباره يقويه لتطبيق العدل. كما أن المستبد العادل فكرة وظيفية مؤقتة خلال مرحلة معينة وصولاً إلى الإصلاح والنهضة بهدف تسريع عملية الإصلاح . ذلك أنه في سياق المجتمعات التي لم تبلغ بعد درجة من العلم والتطور الثقافي والاقتصادي والسياسي ما يؤهلها للحفاظ على مصالحها وانتزاع حقوقها فلا مانع من التسليم بوجود " القائد الراعي للإصلاح المستبد العادل"الذي يسوق الناس إلى النهضة والعلياء سوقًا، لكونه يحكم أمه خاملة ورعية جاهلة فيحملها بالقهر والإلزام على ما يُطلب ويرام.

وقد وضعنا فكرة " المستبد العادل " كتصنيف وفقًا لمصادر الشرعية ذلك إذ نجد أنها تستمد شرعية الإستبداد " كنمط للقيادة " لتطبيق " العدل ". وهذه الفكرة محل جدل واسع بين العلماء والمثقفين، فهي وإن قدمت فرصة سائغة للحكام للاستبداد، فقد وجدت من يؤيدها بين العلماء والمثقفين والذي نجد أنهم ينقسمون بين ثلاث :

- مؤيدون فكرة المستبد العادل لكونها وظيفة مؤقتة خلال مرحلة معينة وصولاً إلى متطلب النهوض واعتبارها الحل الأمثل في سياق عدم الآهلية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات للوصول إلى النهوض والخلاص من طبائع الاسبداد.

- مؤيدون فكرة المستبد العادل استنادًا إلى الفرق بين مفهوم الاستبداد في مرجعيتنا التراثية ومفهومه في اصطلاحنا اليوم المستقى من المرجعية الاوروبية. إذ لم يكن لكلمة الاستبداد في المرجعية العربية القديمة ذلك المضمون السلبي لها اليوم وإنما الاستبداد كان يعني " الحزم وعد التردد في اتخاذ القرار وتنفيذه " ومن هنا تلك العبارة الشهيرة " إنما العاجز من لا يستبد " هذا هو معنى الاستبداد في المرجعية التراثية والعربية خصوصًا عندما يقرن بالعدل. إذ يفقد العدل مضمونه مع العجز عن تطبيقه. اما الاستبداد بدون عدل فكان له اسم آخر في المرجعية التراثية والعربية وهو " الطغيان ".

هناك من يرفض هذه الفكرة تمامًا ويعتبرها فكرة لا معنى لها لأن العدالة لا تجمع مع الاستبداد تحت سقف واحد. فأحدهما يلغي الثاني. ولا سبيل للتعايش بين الاثنين. فالاستبداد يؤدي بطبيعة الحال إلى الحكم المطلق وهذا يؤدي إلى الفساد وقرينه بما ينسف أية عدالة أوحرية أو نزاهة.

[Mr. Ali 1]

النظـــــــــــام السيـــــــــــــــاسي




التعريف التقليدي للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية الثلاث : تنفيذية وتشريعية وقضائية ، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية وضمان الترابط الداخلي هذا التعريف للنظام يربط النظام السياسي بالدولة .



إلا أن التطور الذي عرفه علم السياسة مع تطور وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء السياسية إلى تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ، أصبح النظام السياسي يعرف كمفهوم تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ، وضمن هذه الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ، النظام السياسي هو " مجموع التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون )، أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي (جابرييل الموند ) ، أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )، أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية " .


وهذا يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولة أو العـنـف متعدي القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة.


وفي جميع الحالات ، فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :-

1) قيادة سياسية ذات سلطة إكراهية – بدرجة ما -
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية

ويتحرك النظام السياسي عبر ثلاث مستويات :-

المستوى الأول : صنع القرار

حيث يتم في هذا المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار، خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه موجهة لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون القرار كذلك تعديلاً دستورياً، أو رفض قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات، ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى.

ويصنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.



المستوى الثاني : تنفيذ القرار

ويمثل هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، الولاية، الدائرة، البلدية وباقي الهيئات التابعة لها وفي أغلب الأحيان يترك المجال للجهاز التنفيذي في وضع آليات تنفيذ القرار.

وتنفيذ القرار يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلاله النظام السياسي.



المستوى الثالث : تسويق القرار

وهو ما يطلق عليه بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى بعناية خاصة لأنه هو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية والديمقراطية ولا يعرف بوجه الدقة الجهات التي تصنع القرار.




مرحلة التأزم في صنع القرار

أحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي " بمرحلة التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفاً من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.

وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.





الحماية الذاتية أو السقوط

كل نظام سياسي يعمل على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد لكيانه فإنه يلجأ إلى ما يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل عقد التحالفات، إلغاء قرارات سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة، التقرب من الأحزاب المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد وتخفيف الضغط.

لكن في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من أنظمتنا السياسية في عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق فكرة أن سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.

ولعل احد المشاكل التى تواجة المفكرين السياسيين فى اى مجتمع هى مشكلة السلطة ومكانتها فى المجتمع بمعنى هل يجب تركيز السلطة فى مؤسسة او شخص معين كما كان سائداً فى الانظمة الملكية والديكتاتورية أم لابد من توزيع السلطات وإذا كان لابد من توزيعها أو الفصل بين السلطات فكيف يجب أن يكون ذلك ؟

وكما نعلم أن كل الانظمة السياسية تتأسس لتحقيق اهداف او وظائف معينة والحقيقة ان هذة الوظائف قد يكون لها تسميات عديدة قد تختلف من نظام حكم الى اخر الا ان التصنيف الاكثر شيوعاً هو الذى يحصرها فى الثلاث وظائف الاتية : التشريعية و التنفيذية و القضائية.

ولتوضيح العلاقة الوظيفية لتوزيع السلطات فى الحكومة الواحدة هناك 3 انواع من انظمة الحكم السياسية السائدة.

[Mr. Ali 1]

النظـــام البرلمـــــــــــــــاني




الغرض الأساسى من النظام البرلمانى هو امكانية عزل رئيس السلطة التنفيدية بواسطة البرلمان من منصبة اذا لم يستطيع القيام بواجبة المكلف به دستوريا. ولهذا قام النظام البرلمانى على مبدأين أساسيين :

(1) مبدا أنصهار أوأندماج السلطات وليس الفصل بينها.
(2) مبدأ صنع القرارات وتنفيدها هو من واجب البرلمان فقط .

وعليه ففى هذا النظام يعتبر البرلمان هو أعلى سلطة فى الدولة
فللبرلمان حق اقتراح مشاريع القوانين أورفضها وله حق تعديل أوالغاء القوانين الموجودة فى البلاد. بمعنى ان اى قانون يصدر من البرلمان لا تستطيع أى سلطة فى الدولة ايقاف أوالغاء ذلك القرار. وأغليبة البرلمانات فى العادى تتكون من مجلسين يسميها البعض : مجلس أعلى ومجلس أسفل، ويسميه فريق ثانى مجلس الشعب ومجلس الولايات، ويسميه فريق ثالث : مجلس النواب ومجلس الشيوخ ... وغيرها من الاسماء. وفى العادة يكون أحدهم مجلس منتخب والآخر مجلس معين.

والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام.

فى هذا النظام يقوم الشعب باختيار أعضاء البرلمان فقط . وأعضاء البرلمان يقوموا باختيار الحكومة ورئيس الوزراء من بين اعضاء البرلمان. بمعنى يجب أن يتم اختيار الوزراء من البرلمان نفسه وليس من خارجه. وفى حالة عدم حصول أى حزب (أوكتلة سياسية) فى البرلمان على الاغلبية تتكون الحكومة من ائتلاف مجموعة من الاحزاب فى البرلمان. وفى هذا النظام يحق لحزب (أو أحزاب) المعارضة أن تطلب سحب الثقة من الحكومة متى أعتقدت ان أغلبية أعضاء البرلمان لا يتفقون مع سياساتها.



مزايا النظام البرلمانى


لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى :

(1) بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذى يختار مجلس الوزراء إلا أنه فى الحقيقة متساوى مع كل وزير. ولهذا نجد أن رئيس الوزراء فى بعض الدول يطلق عليه أسم: الوزير الاول. بمعنى ان رئيس الوزراء هو مجرد الناطق الرسمى ولا يمكن املاء وفرض سياساته على الوزراء.

(2) أن رئيس الوزراء والوزراء يمارسون مبدأ "المسؤولية الجماعية." بمعنى ان اى مشروع يتم اقتراحه من رئيس الوزراء لابد ان يوافق عليه مجلس الوزراء أولا قبل ان يتم اعتماده وعندما يتم الاتفاق عليه لايحق لأى وزير الاعتراض عليه. وعلى كل وزير يختلف مع هذا المشروع ان يقدم استقالته من الحكومة إذا أراد ان يعارضه علنا.

(3) رئيس الوزراء والوزراء مسئولين امام البرلمان ويكون للبرلمان وقت مخصص أسبوعى لمناقشة رئيس الوزراء أو أى وزير أخر وتوجية الاسئلة له.

(4) الملك أو الرئيس فى النظام البرلمانى يقوم بوظيفة رئاسة الدولة فقط بمعنى أنه يملك ولا يحكم كما هو الحال فى بريطانيا وأسبانيا أو رئيس يرأس ولا يحكم كما هو الحال فى الهند وألمانيا. وعليه فالرئيس أوالملك يجب أن يكون محايداً.

(5) مجلس الشعب يستطيع عزل رئيس الوزراء عن طريق سحب الثقة منه وتشكيل حكومة جديدة. وفى بعض الدول كما هو الحال فى ألمانيا يشترط قبل القيام بسحب الثقة أن يكون المجلس قد اختار البديل له.

(6) المحكمة العليا فى هذا النظام هى عبارة عن اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ. بمعنى لا توجد مرجعية قضائية فى هذا النظام وانما توجد مرجعية تنفيدية. وبمعنى أخر البرلمان فى هذا النظام هو أعلى سلطة فى البلد.

(7) النظام البرلمانى يمكن أعتباره أكثر استجابة ومرونة فى اتخاد القرارات من النظام الرئاسى.



(8) النظام البرلمانى يشجع على وجود حوار ونقاش جاد بين كل القوى السياسية حول القضايا الرئيسية التى تواجه البلاد.

عيوب النظام البرلمانى


(1) لعل من أهم العيوب هو غياب الفصل بين السلطات الثلات فى هذا النظام. هذا الانصهار بين السلطات الثلات فى هذا النظام قد يقود الى استغلال السلطة والاستبداد بها خصوصاً فى الدول النامة والتى تفتقد لمؤسسات معاصرة وقوية.

(2) موعد الانتخابات غير ثابت فى هذا النظام ومن حق رئيس الوزراء البقاء فى منصبه طالما يملك ثقة الاغلبية فى البرلمان. فعلى سبيل المثال ينص القانون الانجليزى على أن تعقد الانتخابات البرلمانية خلال خمس سنوات. هذا يعنى ان من حق رئيس الوزراء أن يدعو الى انتخابات جديدة متى رغب ذلك خصوصا عندما يشعر بأن الشعب يؤيد سياساته. وبالفعل فقد قامت رئيسة الوزراء البريطانية مارجرت تاتشرعام 1983 باستغلال هذا التفسير للقانون عندما انتصرت فى الحرب التى قادتها ضد الارجنتين فيما عرف بحرب "جزر الفالكونز." وكانت نتيجة تلك الانتخابات أن زادت نسبة مقاعد حزب المحافظين فى البرلمان من 53% الى 61%.

(3) ولعل من عيوب هذا النظام هو ان لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتم اختيارهما من قبل الشعب وبهذا فسوف يكون من الصعب على الشعب محاسبة هؤلاء إلا من خلال ممثليه.

[Mr. Ali 1]

النظــــام شبـــــه الرئــــــاسي




يعرف هذا النظام بالنظام الرئاسى - البرلمانى . بمعنى هو نظام خليط بين النظام الرئاسى والبرلمانى. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان فى تسيير شئون الدولة .



وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد الى اّخر. وهذا النظام يختلف عن النظام البرلمانى فى أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب.

ويختلف عن النظام الرئاسى فى أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.

ولعل أحسن مثال على ذلك هو نظام الحكم الفرنسى مند 1958 عندما قام الرئيس الفرنسى ديجول بتأسيس ما عرف فى التاريخ السياسى الفرنسى بالجمهورية الخامسة. فى هذا النظام أسس ديجول نظام برلمانى على أن يقوم فيه الرئيس بمشاركة البرلمان فى الحكم. وبمعنى اّخر الحكم فى هذا النظام هو مشاركة السلطة التنفيدية بين البرلمان ورئيس الجمهورية.


وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقوم على أساس الموافقة بين السلطتين. ففى فرنسا على سبيل المثال لقد أصبح من المتعارف عليه ان يقوم رئيس الجمهورية بإدارة الشئون الخارجية للبلاد بينما يتولى رئيس الوزراء إدارة الشئون الداخلية.

والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام .

فى هذا النظام يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان (مجلس النوب) على ذلك. وبعد اختيار رئيس الوزراء يطلب منه اختيار الوزراء بالاستشارة مع رئيس الجمهورية. وفى هذا النظام لا يشترط ان يكون الوزير عضواً فى البرلمان كما هو الحال فى النظام لبرلمانى.





مزايا النظام شبه الرئاسى :

(1) من حق الحكومة اصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.

(2) للحكومة الحق فى اقتراح القضايا التى يجب مناقشتها فى مجلس الشعب ويمكن ان تشترط على مجلس الشعب الكيفية التى يجب ان يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط ان يتم مناقشتها بدون تعديل ولا اضافة أو ان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.

(3) هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط الا يسىء استخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة فى كل سنة.

(4) ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أى وزير اّخر عن طريق سحب الثقة منهم.

(5) لرئيس الجمهورية الحق فى فرض قانون الطوارى.

(6) لرئيس الجمهورية الحق فى استفتاء الشعب فى قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون فى الدولة.

(7) المرجعية الدستورية فى هذا النظام فى يد مجلس دستورى. وكيفية اختيار هذا المجلس يختلف من دولة الى أخرى. فعلى سبيل المثال يتكون المجلس الدستورى فى فرنسا من تسعة (9 ) قضاة يتم اختيارهم لمدة تسعة (9 ) سنوات كالآتى : يختار رئيس الجمهورية ثلاث (3) قضاة، ويختار رئيس مجلس الشعب ثلاث (3) قضاة، ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلاث (3) قضاة. أما فى ايران فيتم اختيار أعضاء المجلس الدستورى عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء الدستوريين.





عيوب النظام شبه الرئاسى :

(1) المشكلة الاساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذه المشكلة عرفت فى السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش المزدوج." وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من اتجاة فكرى مناقض للاتجاه الذى يمثله رئيس الوزراء. كما حدت للرئيس الفرنسى ميتران "الاشتراكى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختار السيد شيراك "اليمينى الراسمالى" ليكون رئيسا للوزراء عام 1986. وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يتعاونا وأن يتحدى لكى تنجح الحكومة وتحقق أهدافها.

(2) اساءة استخدام قانون الطوارى من قبل رئيس الجمهورية. ولعل خير مثال على ذلك هو استخدام الرئيس المصرى حسنى مبارك لهذا القانون مند ان تولى السلطة عام 1981 إلى وقت تنحيته .

(3) امكانية قيام رئيس الجمهورية باساءة استخدام حقه فى استفتاء الشعب كما هو سائد اليوم فى كثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسى.

[Mr. Ali 1]

النظــــــــــــــــام الرئـــــــــــــــــــاسي




فى النظام الرئاسى الشعب يختار رئيس الجمهورية وايضا المجلس التشريعى (الكونجرس) ويتوقعهما ان يراقبا بعضهم البعض.

ففى هذا النظام رئيس الجمهورية هو المسؤول الاول فى السلطة التنفيدية وهو بالتالى مسؤول مسؤلية كامله على ما يدور فى ادارته

. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام .

ولعل من أهم ما يميز النظام الرئاسى هو مبدأ "الفصل بين السلطات." أى ان هذا النظام يقوم على فكرة الفصل شبه الكامل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيدية والقضائية). وفقا للدستور الامريكى على سبيل المثال ان مهمة صنع (اتخاد) القوانين هى من اختصاص البرلمان (الكونجرس) فقط، ومهمة تنفيد هذه القوانين هى من اختصاص السلطة التنفيدية (الرئيس) فقط، ومهمة تفسير وتأويل هذه القوانين هى من اختصاص السلطة القضائية وخصوصاً المحكمة العليا فقط. والى جانب مبدأ الفصل بين السلطات يوفر الدستور الامريكى مبدأ ثان -- يكمل المبدأ الاول -- هو مبدأ "المراقبة والتوازن بين هذه السلطات." بمعنى اعطاء حق المراقبة لكل سلطة على السلطات الاخرى من اجل تحقيق التوازن بينهم. فعلى سبيل المثال كل قرار يعتمده البرلمان يشترط مصادقة الرئيس عليه لكى يصبح قانوناً.

وللرئيس حق رفض (أو نقد) اى قرار لا يتفق مع سياساته. وفى حالة رفض الرئيس اى قرار أصدره البرلمان يحق للبرلمان الغاء اعتراض (أو نقد) الرئيس بموافقة ثلثى أعضاء كل مجلس فى البرلمان (الكونجرس). وفى حالة نجاح البرلمان فى إلغاء إعتراض الرئيس وجعل هذا القرار قانوناً يحق للرئيس (أو أى مواطن اّخر) الرجوع الى المؤسسات القضائية لتحدى دستورية هذا القانون.

مزايا النظام الرئاسى :

(1) رئيس الجمهورية هو رئيساً للدولة وللحكومة فى نفس الوقت ويتم انتخابه من قبل الشعب مباشرة. وبالتالى فلا توجد علاقة مباشرة (رسمية) بينه وبين البرلمان وبالتالى لا يعتمد على ارضاء البرلمان فى اتخاد قراراته.

(2) يمكن القول بأن النظام الرئاسى هو أكثر الانظمة استقراراً لأسباب عديدة لعل من أهمها ان موعد الانتخابات ثابت ويحدده القانون. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم انتخابهم لفترات زمنية ثابتة. وفى بعض المناصب قد يحدد القانون مدة محددة للبقاء فى المنصب. فعلى سبيل المثال لقد تم تعديل الدستور الامريكى عام 1951 (فيما عرف بالتعديل الثانى والعشرون للدستور) وتم بموجب ذلك تحديد فترة الرئاسة الى فترتين (كل فترة أربع سنوات) فقط.

(3) لايوجد رئيس للوزراء فى هذا النظام ومجلس الوزراء (أو الامناء كما يطلق عليهم فى النظام الامريكى) يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته فى تنفيد سياساته. ولايجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزارى أو اى منصب وظيفى اّخر فى الحكومة أو خارجها.

(4) فى هذا النظام يمكن تحقيق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلاثة بسهولة.

عيوب النظام الرئاسى :

(1) لعل من أهم عيوب هذا النظام هو انه قد يقود الى تصادم السلطة التنفيدية مع السلطة التشريعية خصوصاً اذا تعارضت برامجهما السياسية. ففى أمريكا على سبيل المثال قد حدث هذا عام 1995 عندما تعارضت سياسات الرئيس كلنتون (من الحزب اليمقراطى) مع سياسات الجمهوريين الذين سيطروا على الكونجرس عام 1994. وكانت نتيجة هذا التصادم تعطيل العمل فى المؤسسات الفيدرالية لعدة أيام وكلفت الدولة مئات المليارات .

(2) ونتيجة لوجود مبدأ الفصل بين السلطات فإنه فى حالة حدوث تصادم بين السلطة التنفيدية والسلطة الشريعية يكون من الصعب الوصول الى حل (أو حل وسط) وذلك لغياب الآليات الدستورية التى يمكن الرجوع اليها (ما عدا الانتخابات التى يحددها القانون) لحل هذا الاشكال. ولا يمكن الرجوع الى الشعب إلا فى الانتخابات القادمة.

(3) ونتيجة لوجود مبدأ الفصل بين السلطات فإنه من الصعب تحميل المسئولية الى أى طرف ويصبح من السهل التهرب من تحمل هذه المسئولية وتصبح السياسة السائدة هى :
"سياسة الاتهام (أو اللوم)" لبعضهم البعض.

[Mr. Ali 1]

للحديث بقية إن شاء الله تعالي

[Mr. Ali 1]

نـظـــــــــام الانتخاب بالقائمة النسبيـــــــــــــة




الانتخاب بالقائمة النسبية هو احد النظم الانتخابية القائمة على اختيار توجه أو فكر ما أكثر منه اختيار لأشخاص كما هو الحال في النظام الفردي حيث يقوم الناخب باختيار القائمة التي يراها أفضل من وجهة نظره وبالتالي يعتمد اختياره على ما تقدمه تلك القائمة من أفكار وبرامج .



ولتطبيق هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي، كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.


مما يذكر أن نظام القائمة - وكما ذكر القاضي أحمد مكي - لا يستقيم إلا في المجتمعات الديمقراطية، لأنه يستدعي حرية تكوين الأحزاب.

إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي ، ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.

إن هذا النظام قد يشوبه بعض التعقيد حيث يشمل بعض الإجراءات المطولة.

في هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و2 و3 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح رقم 1 في قائمة حزبه فقط.

وهذه الطريقة جذابة لأنها تحقق تمثيل الأقليات وتحقق تمثيلاً مناسباً مع قوة كل منها العددية، كما يحفز هذا النظام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين يمكنهم من خلالها التطلع لدعم أوسع شريحة ممكنة من الناخبين، بذلك عندما يقترع الناخبون بما يتماشي مع واقع التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم في إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين عن كل مجموعات الأكثرية والأقليات في ذلك المجتمع وهذا ما تصبو إليه جميع فئات المجتمع.

[Mr. Ali 1]

نظــــــــــام الانتخاب الفــــــــــردي




هو أحد النظم المستخدمة في الانتخابات والتي تعتمد على قيام كل مرشح بترشيح نفسه في الانتخابات التشريعية أو النقابية بشخصه ويقوم الناخبين باختياره بغض النظر عن توجهه أو انتماءه السياسي .


ولتطبيق هذا النمط الانتخابي يقسم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان، لو فرضنا أن دائرة معينة أجري فيها الانتخابات وأن المرشحين فيها ثلاثة وكان عدد الأصوات الصحيحة فيها 2000 صوت. حصل أولهم علي 800 صوت والثاني علي 700 صوت والثالث علي 500 صوت، يتوجب هنا إعادة الانتخابات بين المرشح الأول والثاني، لأن المرشح الذي ينتخب هو الذي يفوز بأكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة »أي 50%+ 1« مهما كان عدد المرشحين وقد تؤدي إعادة الانتخاب إلي فوز المرشح الثاني، يمتاز هذا النمط الفردي بسهولة الإجراءات والبساطة والوضوح.



من عيوبه الأساسية أن هذا النظام بنزعته الطبيعية نحو الفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح ومن هنا تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين في دخول البرلمان وإصدار التشريعات التي تحمي مصالحهم وتتلاشي فرص أي حزب سياسي فقير لا يملك الملايين للإنفاق الانتخابي.

ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، هذا قد يؤدي إلي سيطرة »نواب الخدمات وأصحاب الأموال« علي البرلمان، وكما ذكر السيد نبيل زكي في صحيفة »الوفد« أن هذا النظام يسهل علي مرشحي الحزب الحاكم الاستعانة بعلاقاتهم بالدولة لتقديم وعود تدور حول هذه الخدمات ويختفي الحديث عن السياسة ولا يعرف الناخب مدي قدرة النائب علي التشريع والرقابة علي الحكومة كما أنه لا يحقق تمثيل الأقليات.

إن الناخب قد يشعر بأنه سيدلي بصوته كأداة شكلية - فقط - للتعبير الديمقراطي، فصوته عديم الأثر وبالتالي يتساوي لديه الأمر في الذهاب أو الامتناع، كما أن هذا النظام لا يتيح مطلقاً للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه مما يمنع الوجود العادل سياسياً للأحزاب الصغيرة.