مناقشة الدستور الجديد ( كل واحد حر في رأيه مع احترام الجميع )

[abomokhtar]

أعرف ان المزاج العام في مصر لم يعد مُهيا للقراءة فضلا عن النقاش البناء فالكل أٌصيب بتصلب في شرايين الفكر وصار المنطق غريبا في النقاشات التي علا ضجيجها وقل نفعها ومثل هذا المناخ هو أولى بالإعتزال (وليس الفتنة التي يتخذها البعض مبررا لصمتهم عن بيان الحق) لكن ضرورة التنبيه الدائم على ما نفرط فيه الآن من حق أجيال قادمة وما نحن سائرون اليه مخيرون لا مجبرون بتقويض الأسس الديمقراطية للدولة هو ما يدفع لطرح هذه الأفكار للنقاش و ليس على قبيل أنها الوجه الوحيد للحقيقة و هو الصفة الذى يصر كل طرف على إضفائها على ما يتبناه هو دون سواه و ذلك أصل الداء. أبدأ الكلام من حيث انتهيت في مرة سابقة أن تقويض السلطة المنتخبة في مواجهة سلطات غير منتخبة هو البداية لخلق كيانات لا يمكن محاسبتها قصدت وقتها أن الساعين لإنتقاص قدرة الرئيس (وهو أعلى سلطة منتخبة في البلاد) في مواجهة العسكريين والقضاء كفيل بجعل الأخيريْن فوق أي حساب ولا سبيل لمجابهة أي فساد يعتريهم بمرور الوقت فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ولم يكن الحل يوما بِغْل يد الرئيس عنهما دون بديل والتعلل بأن هذه الأجهزة تُطّهر نفسها بنفسها هو ضرب من الكلام السجع الذي يطرب ولكن لا أثر له في الواقع و إن كان الحل في نظرى أن تزيد من سلطة الحكومة تحت رئاسة رئيس الوزراء (المنتخب على درجتين أو حتى بإنتخاب مباشر) ليصير وحده رأس السلطة التنفيذية بينما يبقى الرئيس (وهو المنتخب إنتخابا مباشرا اى درجة واحدة) حكما بين السلطات فيصير من يحكم لا يملك و من يملك لا يحكم و ينفصل القضاء و الشرطة و الجيش تماما عن السلطة التنفيذية و مجلس الوزراء لضمان عدم تسَيُسهم و يبقى محاسبتهم بأعلى سلطة منتخبة و هو الرئيس و من وراءه أو لازما لإنفاذ قرارته في مثل هذه الأمور مجلس النواب لكن الجميع كان يؤسس لدستور و عينه على ما بين يده كيف يُعظّمه و ينتقص مما لا يمتلكه في حينه ضاربا مصالح البلاد و العباد حتى مهدنا الطريق لعودة فرعون (أو قل عدة فراعين) و نحن مسبحون مهللون. الأمر الثانى الذى تأسس في الدستور هو دغدغة مشاعر طوائف في الشعب ضماناً لولائها حتى و إن باع لهم الوهم كما كان يتميز به نظام مبارك فالطائفة الأولى و هم الأقباط جعل لهم التهجير القسرى جريمة لا تسقط بالتقادم (رغم أن مثل هذه الأمور محلها القانون) كما وعدهم بالتمثيل اللائق في أول مجلس نيابى و قبل أن أبدأ لا أحد يجادل على حرمة التهجير القسرى و أن يحاسب جَمْع بشرى بذنب فرد أو أفراد }َ و لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ و مثل هذه الأمور لا يحلها نص قانونى (و إن كان ضرورة) و لا حتى دستورى فالتمييز في المواطنة الذى أعمى المتعصبين من الطرفين هو أساس كل بلية نادى به من طبق آراء (و ليس أحكام) في عهود لها خصوصيتها في عصرنا الذى له خصوصيته كما نادى به أقباط المهجر في أعقاب أحداث 9/11 سواء هربا من دمغهم بأنهم شرق أوسطيون أو طمعا في طيب العيش في الغرب لكن في كل الأحوال كان يدفع فاتورته المواطن القبطى البسيط في عمق الريف المصرى هذا المواطن الذى غالبا ما يمتهن العمل الحر (خصوصا مهنة النجارة تيمنا بيوسف النجار) و يعتمد أساسا على العلاقات العامة في عيشه اليومى و أنتشاره بين العامة و يضمحل عمله بان يتميز عنهم فيكون منهم كالغريب. وعى ذلك الآباء والكهنة الذين حضروا جلسات الصلح العرفى في الصعيد فلم يخونوا قضية الأقباط ولكنهم وعوا أن قدرة القانون (وحتى الدستور) مغلولة أمام قوة العرف في بعض المجتمعات لم يخن هؤلاء كما لم يخن البابا بطرس السابع ومكرم باشا عبيد حق شعبهم القبطى عندما رأوا أن التمييز مفتاح كل الشرور. دافعت طويلا عن رأيي ان كلا المسيحى والمسلم المتدينين في نفس الخندق في مواجهة من يقدس الشهوات على أنها حرية وأنهما (مع عدم الرضا عن الإعتقاد الآخر فالرضا عن الإعتقاد أصل العقيدة) يمكنهما التقدم لإصلاح الأمة من آفة الفساد إن عادوا إلى مورثاتهم من عدم الكذب والخيانة وإتقان العمل. الطائفة الثانية وهم النوبيون و أعترف أن لا أعلم عددهم كما لا أعلم كثيرا عند قضيتهم التي بالغ الكثيرون في تضخيمها حتى صارت في أذهان كثيرون أكبر و أعقد من القضية الفلسطينية و سواء كان مطالبتهم بأراضى على ضفاف النيل (فأراضيهم الأصلية غرقت في بحيرة ناصر بحسب علمى) هروبا من جدب الاراضى التي منحت لهم أو طمعا في قيمة أعلى فليس القانون أو الدستور هو الحائل بل هم عصابات تصقيع الأراضى من كبار المستثمرين المقربين من النظام البائد و الذين أشتروا أراضى مصر من حلايب إلى سيدى برانى و من توشكى و العوينات إلى رفح المصرية و هم العائدون بقوة في ظل النظام الجديد فهم الذين أعادوه (و ليس من توهم بأنه ساهم في 30 يونيو) و لن يعجزهم قانون و لا حتى دستور أما هذه النصوص فليست إلا كالجزرة التي لن ينالها أحد. ليست الفئات والطوائف المختلفة التي تلفت إلى مطالبها فوق مطالب وطن ينبغي تأسيسه على أسس قوية من العدل والمساواة وسيادة الشعب المطلقة التي تعلو فتحاسب الجميع بلا إستثناء بل أن التيارات نفسها إنقلبت على أفكارها بحسابات المكسب والخسارة الفردية على حساب الوطن ككل. فمجموعة حزب النور (من صلحت نيته منهم قلوا أو كثروا) كان هما الأول أن يرثوا شعبية الإخوان في الشارع بعد الإطاحة بهم خارج الحلبة السياسية فنقضوا مبادئ و آراء صدعونا بكثرة ما تحدثوا عنها و الدكتور أبوالفتوح الذى أعجب بفكرة أن يكون الليبرالى وسط الإسلاميين و الإسلامي وسط الليبراليين صار إعجابه بالفكرة أقوى من إيمانه بالمبدأ أما اليسار و اليمين و الاشتراكيين و الليبراليين صارت مهمتهم الأولى الإطاحة بخصومهم السياسيين أهم من قيم لايزال ضجيج حديثهم عنها يملأ الآذان و لكنها كقرع الطبول كلما علا علمت بخوائها و تنازلوا طواعية (وبلا أية مقابل) عن كل مصالح للأمة في سبيل الإطاحة بأعدائهم التقليديين. الدستور ببساطة هو أبواب السلطات وتنظيم العلاقة بينها وما عدا ذلك هو ديباجة وعبارات عامة فما أسهل أن تعد بنسبة للصرف على الصحة ثم تضيع في مكافئات كبار الموظفين والمستشارين (كسابق العهد) لم يهتم أحد بمناقشة أبواب السلطات ومدى تأسيسها لدعائم حكم رشيد يضمن المحاسبة لكل مفسد والرقابة على مقدرات الشعب عاب بعض المنصفين هذه المواد في الدستور السابق والحق أنها صارت أسوأ لكن الجميع أنصرفوا كلٌ يغنى على ليلاه سعيدا بما أصاب. دائما ما تكون الصورة السينمائية أقدر على التعبير واقوى على التأثير وفي هذا المضمار يحضرنى مشهدين في فيلم و مسرحية سوريتين الأول وهو (العائد إلى حيفا) رغم أن قصته حصدت عدة جوائز وهي غنية بالإيحاءات والمعانى بداية من الطبيب الفلسطيني زمن حرب 48 و الذى لبى نداء مريضة على حساب حياته و زوجته التي شهدت مصرعه على يد العصابات الصهيونية المسلحة قبل مصرعها ثم طفله الذى عثر عليه المستوطنان الذين تسلما بيت الأسرة كمسكن لهما ثم قلب الحقائق بالإعلام الذى يتحدث عن الطفل موشيه (الأسم العبرى لموسى) الذى فر أبواه و أنقذه المستوطنون ثم جدته التي إلتحقت بالعمل لدى هذه الأسرة لترعى حفيدها و تردد الجيران (الأسرة المسيحية) في البوح بحقيقتها للملاك الجدد و الذين يرون أن لا خوف منهم عليهم لأنهم لا يعادوهم (لأنهم مسيحيون) و فاتهم أنهم وراء الأرض حتى جاء الدور عليهم وقت أن فرغ المستوطنين من بيوت كل الذين فروا من المدينة فقاموا بتهجير البقية لأخذ منازلهم المشهد الذى أريده هو نهاية الفيلم و هو لحظة أن فجرت الجدة القطار الذى كان يقل عتاد للجيش المحتل و القت بالطفل فرحان (وهو أسمه الحقيقى) إلى خارج القطار لتنقذه و هي اللحظة التي لم يجرؤ الكاتب أن يخط كلمة بعدها و لا أن ينقل المخرج مشهدا آخر غير مشهد فرحان على الأرض في المجهول. المشهد الآخر هو من مسرحية كأسك يا وطن (على ما أذكر) وقت أن إنشغل الطبيب بالمقويات التي يحتاجها المسئول المسافر إلى الخارج لتعينه على رفع أسم الوطن عاليا (بكل ما توحيه الكلمة من معان غير بريئة) لينشغل عن الطفل الذى يموت في أحضان والده. نهاية القول أننا في خضم اللجج في الخصومة السياسية و تمجيد الفراعين الجدد نرمى بمستقبل إبنائنا إلى المجهول إن لم نكن فعلا قد قضينا عليه.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AF%D9%8A%D8%AF

[كامل خميس]

يسقط اى دستور يريد فصيل واحد ان يفرضه على الجميع هذا الدستور وسابقه اتاح المحاكمة العسكرية للمدنيين مفيش فرق بين اللى بيتاجر بالدين واللى بيتاجر بالحرية وشعارات فرغة
يسقط الاخوان والعسكر والفلول

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

نص كتيب "النور" لحملة دعم الدستور



الخميس 19 ديسمبر 2013 - 12:16

أصدر حزب النور كتيباً عن أسباب موافقته على التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة الـ50 لتعديل دستور 2012، الذى تم تعطيله، وفقاً لخارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى....

أصدر حزب النور كتيب يوضح فيه سبب تصويته بنعم على الدستور ،وشرح به كيفية حفاظ الدستور على مواد الهوية ،وبدأ حزب النور توزيعه فى كافة المحافظات وهذا هو نص ما تضمنه الكتيب :

لماذا نقول نعم لمواد الدستور 2013
نذكر توضيحا لبعض مميزات الدستور،مما يدل على سبب اختيار القول بنعم
• نعم لدستور يحافظ على مواد الهوية في الدستور وتفسيرها في الديباجة وتفصيلها في المضابط المحال إليها.
• نعم لدستور يحافظ على الهوية ومرجعية الشريعةالإسلامية.
• أ-حافظت لجنة الخمسين على المادة الثانية، كما أنها (مشكورة) رفضت تعديلات خطيرة، ومزاحمات لا تقل خطورة كانت مقترحة:[حذف الألف واللام -جعل العهود والمواثيق الدولية أحد المصادر الرئيسية للتشريع -جعل الشرائع الأخرى مصادر رئيسية للتشريع كل ذلك بنصوص مواد داخل الدستور بالإضافة إلى فقرة فى الديباجة تؤكد اتساق الدستور مع الشرعة الدولية، وتؤكد تنوع مصادر التشريع -وضع تفسير للمبادئ يجعلها قاصرة على قطعي الثبوت والدلالة فقط].
• ب-النص في الديباجة على أن المرجع في تفسير المبادئ، هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
• وتم النص على أحكام سبعة منها في المضابط عند تعليق رئيس اللجنة على الديباجة، والإشارة إلى هذه الأحكام في هامش الديباجة،وخص من هذه الأحكام؛ أحكام (85)،(87)،(95) (96)، أما أحكام (85،87)فأنها تؤكد وبوضوح أن مبادئ الشريعة هي أحكامها، وأنه يجب على البرلمان الالتزام بها، وعدم تجاوزها، فإن لم يجد حكما صريحا اجتهد ملتزما بقواعد وضوابط الاجتهاد؛ للتوصل إلى الحكم المناسب للمستجدات.
• وكذلك يمنع من إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة، وتعديلها؛ لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة.
وهذه مقتطفات من حكم (85)
• [كان دستور (71) هو أول دستور في مصر ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ثم جاءت تعديلات (80)بإضافة الألف واللام، لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وهو بهذايلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعةالإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة، والتي لاتخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة…...-. -.......
• وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة، وتعديلها بمايجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” -.........-.... _ -.
• . إن الانتقال من النظام القانونى القائم حالياً في مصر،والذي يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانونيالإسلامي المتكامل،يقتضي الأناة، والتدقيق العملي. . .. ' . . . . .
• حتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء.
• وأما أحكام (95 / 97)، ففيها اعتبار أن مخالفة (الإجماع)أحدأسباب الحكم بعدم دستورية القوانين.
• فاذا جمعنا بين هذه الأحكام، وبين حكم (96)، الذي قسم أحكام الشريعة إلى قسمين؛ قطعي الثبوت والدلالة لا اجتهاد معه، وظني هو محل الاجتهاد، والذي يظهر منه سقوط الإجماع،ويتوهم من سياقه،أن الاجتهاد ليس من مبادئ الشريعة، مما يقصر مبادئ الشريعة على قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فاذا جمعنا بين هذا الحكم،وبين أحكام(95،97) تبين أن الإجماع لم يسقط، بل هو معتبر، وكذلك فإن الإجماع من الأحكام الصريحة، التي يمنع حكم (85،87) من مخالفتها.
• وإذا جمعنا بين حكم (96)، وأحكام (85،87) تبين أن الأحكام الاجتهادية داخلة في الأحكام الشرعية، التي لا يجوز الخروج عن إطارها ويجب أن تلزم جميع القوانين بها، حتى ننتقل إلى النظام القانونى الإسلامي المتكامل، وحتى تجمع هذه القوانين متكاملة فى إطار القرآن، والسنة، وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء”
• ونجد في حكم (96)إضافة هامة وهي ضوابط الاجتهاد
[على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا فى إطار الأصول ‏الكلية للشريعة، بما لايجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام ‏العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ ‏على الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال].
• نعم لدستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب كما هو مبين في المواد (17،و29، و30، و42، و81، و82، و83،و180).
كما جاء فيها: وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال، والزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون.(مادة 17)
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح، والعامل الزراعي.(مادة 29)
كما تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية، وحماية ودع الصيادين، وتمكينهم بمزاولة اعمالهم.(مادة 30)
كما يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وأرباحها. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50% من عدد الأعضاء المنتخبين. وينظم القانون تنظيم صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبةلا تقل عن 80% في مجالس الإدارات لجمعياتهم. (مادة 42)
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام صحيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وثقافيا ورياضيا.(مادة 81)
كما تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وعلى اكتشاف مواهبهم.(مادة 82)
كما تكفل تمثيل 17000 شاب في المحليات.(مادة 180)
كما تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين. وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية كما تراعي في تخطيطها للمرافق احتياجات المسنين.(مادة 83)
• ونقول نعم لدستور
يحافظ على منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لمميع المواطنين على النحو المبين في المواد18،و19، و20، و21، و22، و23).
وجاء فيها:
وتلتزم الدولة بنسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا. وتلتزم بنظام صحي شامل لجميع المواطنين يغطي كل الأمراض. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة.(مادة 18)
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا، وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس، والمعاهد العامة، والخاصة بالسياسات التعليمية لها.(مادة 19)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني، والتقني والمهني، وتطويره، والتوسع في كل أنواعه كافة وفقا للمعايير.(مادة 20)
وتكفل الدولة استقلال الجامعات، والمجامع العليمة،واللغوية. وتلتزم بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي 2% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا ... وتعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية، التي لا تستهدف الربح وتلتزم بضمان جودة التعليم.(مادة 21)
كما تكفل الدولة تنمية المفاءات العلمية، والمهارات المهنية، ورعاية الحقوق الأدبية للمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس.(مادة 22)
كما تكفل الدولة حرية البحث العلمي، وتشجع مؤسساته وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1%.(مادة 23)
• ونقول نعم لدستور
يحافظ على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع، على النحو المبين في المواد (10،و5، و227، و54، و55، و58، و59)
جاء فيها:
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها وحماية قيمها. (مادة 10)
الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته، إلا بأمر قضائي، ويبلغ بأسباب تقييد حريته، ويمكن من الاتصال بذويه، ولا يحكام إلا في حالة وجود محام.(المادة 54)
كل من يقبض عليه أو يحبس لا يجوز *****ه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياأو معنويا، ولا يمكن حجزه إلا في الأماكن المخصصة لذلك لائقة صحيا وإنسانيا. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.(مادة 55)
للمنزل حرمة، وفيما عدا حالات الخطرأو الاستغاثة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها، أو وراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه.(مادة 58)
الحياة الآمنه حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينه لمواطنيها، ولكل من مقيم على أراضيها.(مادة 59)
كما نص الدستور على الحفاظ على سائر الحريات، ووازن بينها وبين مقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام؛ إذ جاء فيه على أن الدستور وحدة عضوية متماسكة.(المادة 227)
كما نص على أن الحفاظ على الحقوق والحريات، على الوجه المبين الدستور، وبالتالي تكون المقومات والمادة الثانية حاكمة علىغيرها، كما ألزم الدستور الجهات التنفيذية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة.(مادة 5)

نعم. قلنا نعم.
قلنا نعم لدولة تجمع أطياف شعبها.
قلنا نعم لدولة تحتفظ بكيانها وقوامها
قلنا نعم لدولة تحتفظ بهويتها ومرجعتيها.
قلنا لنعبر محيط الخلاف إلى شاطئ الاتفاق

----------------------------------------------------------------------

هذا هو الرد وفقا لحزب إسلامي يدعي حزب النور .. وليس أفراد
منتمين لجماعة إرهابية تم تصنيفها بهذا الإسم 23/12/2013
بصفة رسمية .. والله أعلم بعواقب الأمور بعد تفجير مديرية
أمن الدقهلية .. والأيام القادمة ستشهد بذلك

[عاشق الفجر]

مقااااااااااااااااطع

[abomokhtar]

نشرت حركة شباب 6 أبريل الرسالة التاسعة للمهندس أحمد ماهر مؤسس الحركة من داخل سجن طرة، بعد الحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف بتهمة خرق قانون التظاهر، والتظاهر أثناء تسليم نفسه أمام محكمة عابدين بعد إتهامه بتنظيم مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى. وحملت الرسالة عنوان “حد يقدر يقول لأ ؟!”، وقال ماهر “أقترح على اللجنة العليا للانتخابات أن يقوموا بطباعة بطاقات الاستفتاء وبها خيار واحد فقط وهو علامة نعم بالأخضر، أو من الممكن أن تكون بطاقة الاقتراع أكثر ديمقراطية علشان خاطر الديكور برضة ويبقى الاختيار بين “نعم ونعمين”، مفيش “لا” في البطاقة، فكل وسائل الإعلام الآن تحشد لنعم فقط، لا توجد أدنى فرصة لأي رأي مخالف، فلا فارق بين إعلام مرسي وإعلام السيسي، “بالدستور العجلة تدور.. نعم من أجل الاستقرار”. وأضاف ماهر “في عهد مرسي كان من يروج للتصويت بـ”لا” يعتبره الإعلام علمانيا ومخربا ويرغب في تدمير المشروع الإسلامي ويريد تعطيل أفضل دستور في تاريخ البشرية، ولكن هناك فارقا كبيرا بين عهد مرسي وعهد السيسي والعسكر، فنحن الآن في أزهى عصور الحرية والديمقراطية حيث لا يستطيع أحد أن يقول “لا” من الأساس، فالإعلام الحكومي والخاص يروج دائما أن كل من يفكر مجرد التفكير في التصويت بـ”لا” فهو خائن وعميل ولا يستحق ال***ية المصرية، ليس من حق أحد أن يقول “لا” وإن أراد فلن يجد وسيلة إعلام يستطيع فيها الدفاع عن وجهة نظره. كله اتجاه واحد، طيب ما نلغي الاستفتاء أحسن طالما اللي هيقول “لا” هو الخاين العميل، إيه لازمتها التكاليف والمنظرة؟ أيام مرسي كان الإخوان بيقولوا بالدستور العجلة تدور، ونعم للاستقرار، نعم لشرع الله، وحتى لو فيه أخطاء معلش ممكن تتعدل بعدين.. فاكرين السفالة دي؟، استغلال الدين في السياسة واستغلال حاجة الناس للاستقرار؟. الآن في عهد العسكر الموقف تغير تمامًا.. تغير تام وكبير وجوهري طبعا، فالإخوان استخدموا أساليب منحطة للحشد ولعبوا بالدين في السياسة ولكن ماذا عن الآن؟، الآن أصبحت نعم من أجل الاستقرار وحتى لو الدستور فيه أخطاء “نعديها وبعدين نعدل فيه”، والتصويت بنعم هو واجب ديني كما قال على جمعة المفتي السابق، الفارق الوحيد بين الإخوان والعسكر أن العسكر أكثر بجاحة (وتبجح وقمع). من يصوت بـ”لا” فهو خائن ويريد تدمير وطنه، حتى منظمات المجتمع المدني التي سوف تراقب الاستفتاء والتي يفترض بها الحيادية أعلنت موافقتها أنها تدعم التصويت بـ”نعم” وبالتالي سيكون الاستفتاء نزيهًا وشفافًا وكله زي الفل، أما النخبة الليبرالية ومن يطلق عليهم قوى مدنية تمارس نفس أخطاء وخطاب الإخوان بشكل أكثر استبدادا وفاشية، نخبة تبرر القمع وال*** ولا عزاء للديمقراطية وحقوق الإنسان. دستور يعطي لرئيس الجمهورية سلطات أكبر من دستور 2012 ويقلل من سلطات البرلمان ويرسخ الحكم العسكري والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ويجعل من المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة لا أحد يستطيع محاسبتهم ولا يعلم أحد عن اقتصادهم السري وصفقاتهم، والأجهزة الرقابية في يد رئيس الجمهورية. دستور يرسخ لنظام سلطوي قمعي ودولة عسكرية مستبدة وحتى مواد الحريات مشروطة بالقوانين سيئة السمعة أو متضادة مع ترسانة القوانين التي تم تشريعها منذ أيام الاحتلال البريطاني، ومطلوب التصويت بـ”نعم” “عمياني” من أجل الاستقرار والرخاء وغير مسموح بالمناقشة والنقد، فمن يناقش أو يفكر في الرفض أو الاعتراض فهو خائن وعميل. دستور غير مكتمل به نواقص جوهرية تم تركها لرغبات واجتهادات الرئيس أو العسكر أو النخبة ومواءماتها وصفقاتها القذرة من أجل السلطة والمناصب. الدستور لا يلزم الدولة والسلطة التنفيذية باحترامه ولا يضمن عقوبة من ينتهكه ويخالفه خصوصا في أبواب الحريات ولا يحدد كيف نحاسب الداخلية التي دائما تكسر القوانين والدساتير بدون محاسبة، ومطلوب مني أصوت بـ”نعم” وأغلق فمي وأكتم أنفاسي ولا أناقش ولا أجادل ولا أفكر ولا أعترض حتى لا أكون خائنا أو مخربا حسب تصنيف النخبة وتحالف 30 يونيو وتصنيف العسكر والفلول، وحتى لا أكون كافرا حسب تصنيف على جمعة، حاربتم الإخوان وأنتم أسوأ، وعندما أصبحتم في السلطة استخدمتم ما هو أقذر منهم”. واختتم ماهر رسالته “للأسف نحن نتجه نحو الهاوية، نفس المسار وكأن ثورة لم تقم، للأسف هذا الدستور سوف يكون مصيره كمصير سابقيه حتى لو طال الوقت، والإفراط في القمع والحبس والتخوين والتكفير ونفاق النخبة لن يجدي ولن ينفعكم شيئًا”.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/index.php?opti...%A9&Itemid=102

[abomokhtar]

قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، "إن طرح مسودة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، "تعيد نظام مبارك كاملًا في صورة أسوأ بتسلط رئيس الجمهورية". وأضاف محسوب، في منشور على صفحته بموقع فيس بوك، مساء اليوم الاثنين: الاستفتاء على هذه الوثيقة يمنع الشعب من رقابة الموازنة ويجعل الدولة في خطر دائم للفراغ في السلطة مما يجعل الشعب متمسكا بأي دكتاتور حتى لا ينشأ عن إسقاطه أو مرضه فراغ في السلطة بما يستتبعه من فوضى". وتابع: المادة 154 من الوثيقة جعلت لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ومدها لمدد مماثلة دون قيد زمني، ودون حاجة لاستفتاء الشعب، بما يخالف دستور 2012 والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011". واستكمل: تضمن مشروعهم إدراج ميزانية الجيش والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية رقما واحدا (المواد 185 قضاء ، 191 دستورية عليا، 203 الجيش) ، وهو إعادة لتفتيت الميزانية وحجبها عن رقابة الشعب كما كان الوضع قبل ثورة 25 يناير. وواصل: المادة 160 تنص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس لسبب الوفاة أو العجز يحل محله رئيس مجلس النواب، وفي حالة عدم وجوده يحل محل مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا فتصبح هي جهة التشريع ويصبح رئيسها قائما بأعمال رئيس الجمهورية. معقبًا: ولا أدري من أين أتوا بهذا العجين، بأن جعلوا السلطة التشريعية والرقابة على دستورية التشريعات بيد جهة واحدة وهي المحكمة الدستورية.. إن دافعهم ليس مهنيًا؛ فلا علاقة بالمهنية بمثل هذا الترتيب المخزي وإنما باعثهم ضمان وجود السلطة (تنفيذية وتشريعية) بأيدي موالين لهم دائمًا، ولو كانت جهة غير منتخبة. وأردف قائلا إن الدستور ينص كذلك على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيينه لمدة ثماني سنوات، "وهو ما يعني استحالة عزله، لأن المجلس ربما يجبر الرئيس على تعيينه مرة أخرى". ومضي يقول: كما ينص الدستور أنه لا يمكن حتى إزاحة رئيس جمهورية بتعديل دستوري يوافق عليه الشعب في استفتاء عام.. وهو جعل أحكام انتخاب رئيس الجمهورية لا تقل قيمة عن مبادئ الحرية والمساواة.. (وهذه هي المبادئ فوق الدستورية التي لا يجوز تعديلها بطرق تعديل الدساتير، وقد تبنتها بعض الأمم لتحص مبادئ الحرية وحقوق الإنسان ، بينما لأول مرة في التاريخ يجري استعمالها لتحصين منصب الرئيس). واختتم حديثه: هذه الأحكام ليست ردة لما قبل ثورة 25 يناير .. بل ردة لما قبل ثورة 19، وأنا أتعرض لأحكام هذه الوثيقة الهزلية لأن بعض الشباب طالبني للإشارة إلى ملامح الدكتاتورية والاستخفاف بالشعب فيها.. رغم أن مجرد صدورها عن سلطة انقلابية يكفي لإسقاطها.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AA%D9%88%D8%B1

[abomokhtar]

وصف المستشار طارق البشرى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق, دستور 2013 بأنه “غير شرعي”، مؤكدًا أنه يمنح وزير الدفاع شيكًا على بياض, وصلاحية فى اختيار رئيس مصر القادم .

وقال البشرى فى تصريحات صحفية، إن النظام الانقلابى فى مصر يرغب فى تثبيت دعائم حكمه بدستور “لقيط غير شرعي”, مشيرًا إلى أنه بتمرير ذلك الدستور سيتحكم العسكر ببرنامج عسكرى محكم فى أمور البلاد .

وأشار البشرى إلى أن دستور 2012 هو الدستور الشرعى الوحيد المستفتى عليه من قبل الشعب والمعد من لجنة منتخبة، رافضًا التعليق على قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول إصدار قرارات التصويت ببطاقة الرقم القومى دون التقيد بمحل الإقامة, أو القرار الأخير الخاص بحظر إعلان نتيجة الاستفتاء قبل إعلانها رسميًا, مشيرًا إلى أنه رافض لمبدأ التعليق على دستور مشكوك فى شرعيته من الأساس .

جدير بالذكر أن البشرى كان قد تم تعيينه من قبل المجلس العسكرى رئيسًا للجنة تعديل الدستور خلال الفترة الانتقالية الأولى فى العام 2011 .
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/77423

[hishmet]

[abomokhtar]

يبحث نظام 3 يوليو، عن شرعية جديدة، تجب ما قبلها.. والاستفتاء على الدستور الجديد، يعتبر "فرصة تاريخية" لمثل هذا السند المنقذ لكل شخوص ورموز النظام الذي أزاح الرئيس المنتخب عن السلطة. أعرف أن الاستفتاء معركة وجود لطرفي الصراع على الشرعية: السلطة الجديدة والإخوان.. كلاهما يعتقد بأن مستقبله السياسي، رهن النتائج التي ستعلن خلال أقل من أسبوع، وهو الإحساس الذي جعل الطرفين أكثر توترا و***ا.. فالنتائج هي التي ستحدد مصير القوى التي تلاعب نفسها ووحدها هذه الأيام.. ولذا فإن مشاهد ال*** لن تكون في مصلحة أي منهما. السلطة المتوترة، والشوارع المخضبة بالدماء، ربما تفضي إلى تكهنات تتوقع أن النتائج لن يحددها الناخبون، وإنما فوهات البنادق المصوبة على رؤوس المتظاهرين في الشوارع.. فليس بعد ال*** أي سند أخلاقي، يجعل المجتمع الدولي، مطمئنا لسلامة واستقامة التصويت وشفافيته. المشكلة الأكبر أن ال*** الرسمي، يجري بالتزامن مع "تجريم" عرفي لكل من يقول "لا" للدستور.. ما يطرح سؤالا بشأن جدوى الاستفتاء نفسه، ويجعله ممارسة "عبثية" لا قيمة لها. ولا يخفى على أحد، بوجود "فيتو" رسمي، على أية محاولة لـ"نقد" الدستور، ولا يسمح لأي فضائية حكومية أو خاصة، باستضافة من له موقف نقدي من مواده.. ولا تفتح الاستوديوهات في ماسبيرو أو في مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا لمن يراه "وحيا" مقدسا لا يجوز التعاطي معه بوصفه "كلام بشر".. ويا ويله ويا سواد ليله.. من لا "يقبّله" في ختام الحلقة، كما يقبّل الناس المصاحف المهداة إليهم!! ال*** في الشوارع يقابله *** في الفضائيات، ضد كل من لا يروق له دستور عمرو موسى، ولم تترك مساحة صغيرة ولو من قبيل ذر الرماد في العيون، لمن "يتحفظ" أو "يتأفف".. أو حتى يسكت ولا يبدي رأيه.. إذ بات المطلوب التصويت بـ"نعم" وحسب. ولا ندري من هو هذا "الذكي" الذي اقترح على النظام، بمثل هذا الاقتراح المتخلف، والذي بات من ****يب ممارسات أنظمة ما قبل 25 يناير.. وكأنه خارج التاريخ والجغرافيا؟! العالم كله يرى ويسمع ويراقب ما يحدث، ويشهد بنفسه، كيف يساق الناس سوقا تحت أسنة الإعلام الميري والاعتقالات والمحاكمات السريعة وقنابل الغاز، صوب صناديق الاقتراع وليس أمامهم إلا خيار واحد وهو التصويت بنعم على الدستور. كيف سيصدق العالم بأن التصويت كان شفافا ونزيها؟!.. وهل سينجح صاحب هذه الفكرة الورطة ـ والحال كذلك ـ في إقناع العالم بأنه حصل على شرعية شعبية جديدة توافق على عزل مرسي؟! لن يصدقه أحد ولو جاءت النتائج على طريقة السادات بـ 99,99 % لصالح الدستور.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...88%D8%B1%D8%9F

[abomokhtar]

لولا احترامي وتقديري للدكتور عبد الجليل مصطفى لقطعت علاقتي به بسبب المادة 216 في الدستور ، ناقشت مع د. عبد الجليل رئيس لجنة الصياغة بلجنة الخمسين نص المادة الذي يقول في الفقرة الثانية " يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة غالبية أعضاء البرلمان " يقصد هنا الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وأكدت له أن ذلك يعني تبعية الإعلام للسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية لأن القاعدة السياسية تقول " لا استقلال لمعين " لكن لا حياة لمن تنادي فالدكتور عبد الجليل وافق على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وبررها فما الذي يجعله يرفض هذه المادة ! ؟ المادة 216 وحدها تجعلني ارفض الدستور لأني ذهبت مع العديد من الإعلاميين إلى لجنة الاستماع بمجلس الشورى وطالبنا لجنة الخمسين بتلافي الخطأ الذي وقع فيه دستور الإخوان في 2012 عندما أعطى رئيس الدولة من خلال المادة 183 الحق في تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة لكن السلطة الظالمة تحتاج دائما لآلة إعلامية تخدمها ولا عزاء للشعب في صحافة وإعلام حر مستقل يخدمه ويعطيه حقه في المعرفة والتنوير. يقول البعض مادة واحدة بين 247 مادة لا تجعلك ترفض، وأقول لهم هناك 5 مواد أخرى لكن مادة واحدة تكفي فالمادة 216 لا تنسف فقط أحلام الإعلاميين في إعلام مستقل بل هي أيضا تكرس للفساد والتبعية للسلطة التنفيذية فمثلا كيف يمكن لرئيس هيئة الرقابة الإدارية المعين أن يراقب مؤسسة الرئاسة أو أي مؤسسة تابعة للرئيس الذي عينه ؟ مادة واحدة تفعل الكثير في مؤسسات يعمل بها عشرات الآلاف من المصريين ويؤدون خدمة تؤثر على ملايين من أبناء الوطن. " لا " رغم أن النتيجة نعم من الكنترول " دستوركم لا مستقبل له "

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AA%D9%88%D8%B1

[abomokhtar]

كتبت عن دستور 2012 الذي وصمه الإعلام بـ "دستور الإخوان" بأنّه جيّد في مجمله، لكن ما كان يجب أن يمرّ في ظلّ أجواء الانقسام والأزمة التي كانت قائمة آنذاك. بالمناسبة المعارضة العاصفة لمرسي حصرت المواد المختلف عليها من 10 إلى 12 مادة فقط. ورغم الحملة العنيفة على ذلك الدستور إلاّ أنه مرّ شعبيًّا في الاستفتاء عليه بنسبة 64% ، وهذا كان مدهشًا لي، فقد توقعت ألاّ يمرّ، أو يتجاوز الـ 50 % بالكاد. لم يتسن لي متابعة الجلسات العلنيّة للتصويت النهائي داخل لجنة الخمسين على دستور 2013، أو قراءة النصّ الكامل له الذي نشرته الصحف والمواقع لأسباب خاصّة قاهرة إلاّ يوم الأحد 29 ديسمبر الماضي بعد أن عُدت للدوحة حيث قرأته كله بديباجته ومواده وخرجت مرتاحًا بشكل عام ووصفته بأنّه وثيقة جيّدة بغضّ النظر عن بعض الملاحظات على عدد من المواد، لكن لأنني واقعي جدًّا فأنا أدرك أن هناك ما يُسمّى دومًا بـ " عدالة المنتصر" الذي يفرض شروطه في كل بلد في العالم. وفي دستور 2012 كان الإخوان والسلفيون وتيارات الإسلام السياسي عمومًا في موقع السلطة والقوّة، أي هم المنتصرون انتخابيًّا، وبالتالي خرج الدستور آنذاك وفق "عدالة المنتصر". وعندما تبدّلت الأوضاع وخرج الإخوان وأنصارهم من السلطة فإنه من الطبيعي أن يفرض المنتصر الجديد شروطه كلها أو بعضها في دستور 2013، لكن مع ذلك فإن رؤيتي للوثيقتين المعطلة، والأخرى التي سيجري الاستفتاء عليها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جيّدتان ومقبولتان ذلك أن الدستور النموذجي الذي يحظى بموافقة شعبيّة وسياسيّة بنسبة 100% لم يُوضع بعد ولا في أيّ دولة بالعالم مهما كانت عراقتها في الديمقراطيّة فالاختلاف هو سمة البشر وسيظلّ الاختلاف والتنوّع قائمًا إلى أن تقوم الساعة. تقديري أن الدستور الجديد سيمرّ شعبيًّا وبنسبة قد تصل إلى 80% وربّما أكثر، وهذا هو رهان السلطة الذي يُسمّيه بعض أنصارها رهان " 80، 80 "، أي 80% نسبة المشاركة، و80% نسبة الموافقة. صحيح أن هناك معارضة للدستور من تحالف دعم الشرعيّة وأحد فروع حركة 6 أبريل لكن ذلك لن يكون مؤثرًا بدرجة واضحة ذلك أن هناك حملة إعلاميّة كثيفة ومكثفة وغير مسبوقة في تاريخ الترويج للدساتير في مصر بل غير مسبوقة في الترويج لأيّ حدث آخر مهما كانت أهمّيته لدفع المواطنين للتصويت والموافقة عليه والرهان هنا على الكتلة الغالبة في الشعب المصري وهم من يُسمون بـ "حزب الكنبة " والحقيقة أنها الكتلة الأساس إذا تحرّكت في أيّ استحقاق انتخابي أو في أيّ مشاركة وهي التي منحت حزبي "الحرية والعدالة" و "النور" والإسلاميين عمومًا الأغلبيّة في كلّ الاستحقاقات الانتخابيّة التي تلت ثورة 25 يناير وجعلتهم يصلون للحكم حتى 3 يوليو يوم عزل مرسي وتوقف هذا المسار الديمقراطي وبدء مسار جديد سيتمّ إنجاز أولى خطواته بذلك الدستور الذي تعتبر السلطة أنه سيُؤكّد شرعيّتها ودستوريّتها أمام العالم وينفي ما يُقال عن كونها سلطة انقلابيّة. في قراءة تاريخ الشعوب تستطيع أن تستشفّ طبيعة المزاج العام لهذا الشعب أو ذاك، ويظهر أحد ملامح المزاج العام للشعب المصري في رغبته الجارفة نحو فكرة الاستقرار، والشعب يعيش بعد 25 يناير وحتى اليوم في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار على كل المستويات ومن هنا يتمّ تفسير تمرير أيّ استفتاء في مصر، فالمصريون يُوافقون دومًا على ما يتمّ استفتاؤهم عليه حتى وهم مستقرّون باعتبار أن الرفض قد يؤثر على استقرارهم ، والشعب على استعداد لتمرير ما لا يقبله كله مقابل هذا الاستقرار، ومن هنا فقد وافق على دستور 2012، ومن هنا أيضًا فإنه ذاهب لتمرير دستور 2013 لأنه يُدرك أن الرفض سيعني الفراغ واستمرار الفوضى والتخبّط وخروج القطار عن مساره وطريقه وقضبانه حتى لو كان المسار لا يحظى بالإجماع ولا بالتوافق الوطني خصوصًا في ظلّ حالة البؤس الاقتصادي والمعيشي وال*** والإرهاب والدماء والتفجيرات والرعب والفزّاعات التي يعيشها منذ أكثر من ستة أشهر، ولا نُناقش هنا أسباب ومسبّبات ذلك، ولا من هو المسؤول والذي أوصل الأوضاع إلى تلك الحالة المأساويّة لأنها قضيّة كبيرة. دستور 1923 الذي يُعدّ واحدًا من أعظم دساتير مصر، ودومًا يُشار له كوثيقة تاريخيّة أفضل كثيرًا ممّا جاء بعده من دساتير انتقصت من الحقوق والحريات، هذا الدستور تمّ وضعه في ظلّ الاحتلال البريطاني لمصر، وكان زعيم "الوفد" سعد زغلول يصف اللجنة التي وضعته بأنها لجنة "الأشقياء"، ثمّ تراجع عن هذا الوصف بعد ذلك لمّا وجد أنه دستور يُلبّي طموحات الشعب المصري. طيّب، دستور 2012 لم يُوضع في ظلّ سلطة احتلال، بل وضعته لجنة منتخبة، وتحت حكم منتخب، ودستور 2013 أحاطت به ظروف معروفة للجميع، لكنه وُضع في ظلّ سلطة حكم مهما قيل عنها إلاّ إنها سلطة وطنيّة حظيت بدعم سياسي وشعبي واسع في 30 يونيو و3 يوليو، والقصد من هذا الكلام أن المحك هو المنتج النهائي بغضّ النظر عن طبيعة اللجنة التي وضعته، وبغضّ النظر حتى عن طبيعة السلطة هل هي احتلال أجنبي مباشر أم سلطة وطنية هناك تحفظات عليها من جانب البعض، فالأساس هو المنتج النهائي، وقد اعتبرته جيدًا وأفضل ما يُمكن الحصول عليه في اللحظة الراهنة. هذه وجهة نظر راعيت - كما أنا دومًا - أن تكون منصفة ومحايدة ومجرّدة وبعيدة عن أيّ مشاعر أو انحياز تجاه هذا الطرف أو ذاك. ولمن لا يُدرك فإن حزب "الكنبة" وهو عموم شعب مصر قد ضجّ ضجيجًا بحالة التيه التي يعيشها منذ ثلاث سنوات، وهو على استعداد للتضحية بأيّ شيء حتى لو كان جانبًا من حريته مقابل أن يستقرّ ويهدأ ويأمن ويعمل ويأكل ويشرب ويعيش وبالتالي لن يتضامن هذا القطاع الشعبي الكبير والعريض والضخم مع أحد يطلب منه غير ذلك، كما لن ينجح أيّ حراك سياسي أو احتجاجي ما لم يكن مدعومًا من هذا الظهير الشعبي.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AF%D9%8A%D8%AF

[abomokhtar]

أيام قليلة وتكون مصر أمام اختبار شديد الحساسية والخطورة ، وهو استحقاق الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تم إعداده بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين ، وبدون كثير جدل أو نقاش حول تفاصيل مواد الدستور والإيجابي فيها والسلبي ، فالحكاية كلها تتمحور حول الشكل أكثر من المضمون ، والمعركة كلها تدور حول تدشين مشروعية جديدة للنظام السياسي الجديد الذي تقوده المؤسسة العسكرية أو منع تشكل هذه المشروعية ، فأنصار تمرير الدستور يعتبرون أنه اللحظة الحاسمة لإنهاء كابوس شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ما زال يضغط ويحرج السلطات الجديدة خاصة أمام العالم الخارجي ، باعتبار أن الموافقة على الدستور الجديد تعني نسخا لكل ما قبله والتصديق على كل الإجراءات التي تمت ، سواء بعزل مرسي أو حل مجلس الشورى أو الإعلان الدستوري المؤقت أو تنصيب الرئيس المؤقت وحكومته ، والرافضون للدستور الجديد أيضا يقاتلون من أجل منع تشكل هذا الواقع الجديد ، واقع الشرعية الجديدة ، ولذلك أعتقد أن أي حديث عن مواد الدستور هو إهدار للوقت ، فلا يوجد أي خلاف جوهري بينه وبين دستور مرسي ، وأحيانا كانت لجنة الخمسين تتدخل لتعديل كلمة أو فاصلة أو نقطة في مادة من مواد الدستور السابق ، فقط لمجرد إثبات أنهم أنجزوا شيئا جديدا أو عدلوا ما قد سبق ، وهناك بعض المواد كان التعديل فيها أفضل من دستور مرسي ، وهناك مواد كان دستور مرسي فيها أفضل من التعديل الحالي كما هو الحال في صلاحيات رئيس الجمهورية وفي ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية بشكل خاص . في تقديري أن الاستفتاء المقبل سيمر ، وإن كنت أتمنى أن لا يكون محفوفا بدم طاهر لأبناء الوطن ، سواء كانوا من الشعب أو الشرطة أو الجيش ، لأن أجواء الشحن والتشنج والتوتر عند كل الأطراف مقلقة جدا بالفعل ، ولكن التحدي الأكبر في تمرير الدستور يتمحور عند نقطتين أساسيتين ، الأولى في النسبة التي يمكن أن يمر بها ، والنقطة الثانية في درجة الشفافية التي سيمر بها والتي تقنع المجتمع الدولي والرأي العام المصري بأنه كان استحقاقا انتخابيا نزيها وشفافا ، بالنسبة للنقطة الأولى من الناحية النظرية البحتة فإن تصويت 50% زائد مواطن واحد فقط يسمح للدستور بأن يولد من الناحية القانونية والدستورية ، ولكن هذه النتيجة أو ما يقاربها لن تحقق الهدف الأساس من الدستور الجديد ، وهو ميلاد شرعية تنسخ الشرعية السابقة وتثبت أن الانحياز الشعبي لما حدث كان حاسما وضخما بالفعل ، لأن دستور مرسي نجح بنسبة 64% وشارك فيه ما نسبته 34% من الناخبين ، أي حوالي سبعة عشر مليون مواطن يحق لهم التصويت ، وبالتالي فعندما تريد أن تنسخ هذه الشرعية التي تقول أنك أطحت بها بناء على رغبة شعبية جارفة فإن المنطق يقول أنك تحتاج إلى تجاوز هذه النسب بشكل حاسم وظاهر ومقنع ، ولذلك يردد أنصار الفريق السيسي دائما أن الموافقة ستكون بنسبة 75% إلى 80% وقد تكرر هذا الرقم كثيرا عبر أصوات شخصيات لها حيثية ، مثل قضاة كبار وقادة أمنيين ووزراء ، وهو ما يعطي مؤشرا غير جيد على شفافية الاستفتاء ، لكنه يمكن أن يفهم على أنه نوع من الطموح والتوقع المبالغ فيه ، وبشكل عام إذا حصل الاستفتاء على نسبة موافقة أقل من 70% فهذا يعني أن شرعية النظام الجديد ستكون مشروخة وغير مقنعة وتشكك في سند الإرادة الشعبية التي أطاحت بحكم مرسي ، خاصة بعد الحملات الضخمة التي تحدثت عن الموجات الشعبية الكاسحة لتأييد الدستور وعشرات الملايين الذين يؤيدون الفريق السيسي ، أيضا لا تكفي نسبة الموافقة فقط ، بل إن نسبة الحضور والتصويت في حد ذاتها ستكون حاسمة في تدشين هذه الشرعية ، لأن الدستور الجديد مطالب بأن يتخطى حاجز الثمانية عشر مليون مشارك بقدر حاسم ومقنع أيضا فإذا أتت النتائج بعدد المصوتين أقل من هذا الرقم أو يقاربه فإن هذا سيكون خصما من شرعية النظام الجديد بكل تأكيد ، وهذا ما يفسر درجة التوتر والعصبية التي يتم بها الحشد للمشاركة في التصويت للدستور الجديد . هذا بالنسبة للنقطة الأولى ، وأما بالنسبة للنقطة الثانية فهي ما يتعلق بالشفافية في إنجاز هذه العملية ، وقد ثارت شبهات كثيرة واتهامات عديدة ووساوس في الداخل والخارج خاصة بعد صدور بعض القرارات التي لها رمزية معينة ، مثل السماح للناخبين بالتصويت خارج مقار لجانهم الانتخابية الأساسية ، بدون وجود أي ضمانات لعدم تكرار التصويت للشخص الواحد ، الذي يستطيع أن يتجول في اليومين على أكثر من لجنة ، خاصة وأن نوعيات الحبر الفوسفوري رديئة جدا وكانت تختفي خلال ساعات قليلة بسهولة ، ولا يوجد أي ضمانات أخرى لمعرفة تكرار تصويت الشخص ، فلا يوجد قاعدة ربط الكتروني بين اللجان ولا أي وسيلة أخرى ، ووصل الحال ببعض القضاة إلى اقتراح أن يتم خرم بطاقات الهوية عند التصويت والبعض الآخر اقترح سحب البطاقات من المصوتين وتسليمها لهم بعد انتهاء التصويت ، وكل ذلك أفكار شاذة ولكنها تكشف مستوى القلق والشك ، وأيضا إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن حظر إعلان نتائج اللجان الفرعية ، وأن يكون الإعلان من طرفها هي فقط ، وكان إعلان نتائج الفرز في كل لجنة فرعية بذاتها أعظم أدلة الشفافية للانتخابات ، وهو ما تم منعه الآن ، وأما الرقابة المحلية والأجنبية فهي شكلية أكثر منها جدية ، فلا يوجد خمسة وثلاثون ألف مراقب محلي ودولي للمراقبة ، فضلا عن ترامي اللجان في أقصى الصعيد وأعماق الريف ووسط حالة من التوتر والتشنج الأمني المثيرة للقلق ، أيضا ستكون النسبة المعلنة سواء للتصويت أو الموافقة لها دلالتها على مستوى الشفافية ، فأرقام زمان عن الـ 90% وما فوقها إذا أعيد انتاجها الآن فلن تقنع أحدا بها لا في الداخل ولا الخارج ، وعموما سيكون هذا التحدي ، تحدي الشفافية ، بالغ الأهمية في تدشين الشرعية الدستورية الجديدة من عدمها ، ويبقى كل ما طرح مجرد وساوس وتساؤلات ، ولكن الحقيقة ومعالمها سيراها العالم كله مع مغيب يوم 15 يناير المقبل .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AF%D9%8A%D8%AF

[abomokhtar]

التصريحات العسكرية والأمنية التي أطلقت عن عملية تأمين وإدارة الاستفتاء المقبل تكشف عن أن مصر مقبلة على حرب وليس عرسا ديمقراطيا كما هو المعروف في الدول الحديثة ، فنشر صور الاستعدادات القتالية للضباط والجنود والمدرعات والمركبات والمقاتلون بالثياب الحمراء الغربية والحديث عن التضحية والفداء والإصرار على المواجهة أيا كانت التكاليف والتضحيات ، هي لغة حرب ، ولا يمكن أن تكون مؤشرا على أن البلد تمضي في طريق ديمقراطي أو بناء دولة حديثة بالفعل ، وهذا ما يقلق من توابع الاستفتاء أكثر من الاستفتاء نفسه ، وإن كانت هذه اللغة تفيد أن هناك مستويات عالية من ال*** من المتوقع حدوثها مصاحبة لعملية الاستفتاء ، ومن وجهة نظري أعتقد أنها مبالغات وعمل دعائي أكثر منه حقيقة واقعية ، ولكن ربما كان لدى الأجهزة معلومات استثنائية ، هذا ما ستكشف عنه وقائع يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري ، غير أني أعتقد أن الاستفتاء سيمر ، وأي رصد للواقع الحالي مضافا إليه معالم التصويت التي ظهرت في السفارات للمصريين في الخارج تعطي انطباعا واضحا عن أن نسبة التصويت لن تكون كبيرة ، الموافقة بطبيعة الحال ستكون كبيرة ، لأن كل المعارضين أو الرافضين سيقاطعون من حيث الأساس ، ولكن نسبة المشاركة في التصويت في حد ذاتها من الواضح أنها ستكون ضعيفة ، وأعتقد أن هذا ما أقلق الفريق عبد الفتاح السيسي وجعله يدعو للاجتماع التثقيفي بشكل عاجل وظهوره المفاجئ بدون إعلان مسبق وإلقائه كلمة كان جوهرها القلق من ضعف التصويت باعتبار أن ذلك سيحرج 30 يونيو كما قال الرجل بنفسه في كلمته ومناشدته للمرأة والأسرة والكبار والصغار بالحشد على أبواب اللجان . أيا كانت النتيجة وأيا كانت النسبة التي ستكشف عنها عملية التصويت ، إلا أن عملية إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه ستكون نقطة فاصلة في مستقبل مصر ، الدولة والمجتمع والديمقراطية وحتى الجيش وأجهزته ، إما أن تنفتح على مستقبل جديد أكثر تفاؤلا وتسامحا وقدرة على بناء الدولة وإنقاذها وتوحدها ، وإما أن تدخل في مغارة الخوف والقلق والدم والانهيار المتلاحق ، لا أعرف كيف يفكر الفريق السيسي وعشيرته الآن ، ولكني قلق من تصور أن الأولوية هي رئاسة الجمهورية وحسم المنصب ، هذا يعني ـ في تقديري ـ أن هناك غيابا مقلقا لإدراك حجم الخطر الذي تواجهه البلاد الآن وفي المستقبل القريب ، فلا رئاسة جمهورية ولا برلمان ولا دستور ولا حكومة ولا قوانين ولا أي شيء يمكنه أن ينتشل البلاد من الفوضى والانهيار والدم والأفق المسدود ، فقط العقل السياسي الرشيد والمركب والقادر على إدارة الحوار بشكل حقيقي وجاد وذكي من أجل تفكيك أجواء الاحتقان والكراهية في مصر ووقف حالة الانقسام المجتمعي والشعبي المروعة وغير المسبوقة في تاريخ مصر ، فقط هذا الجهد وتلك الخطوة هي التي تفتح الآفاق نحو إنقاذ الوطن وتدشين مرحلة البناء العاجل . أعرف أن هناك محرضين يوسوسون للفريق وللجيش وأجهزته بتجاهل فكرة الحوار من أساسها ، ويحرضونهم على مزيد من الدم وال*** ، لأنهم تجار حرب ، وقيمتهم ومكانتهم وأرباحهم مرتهنة باستمرار تلك الحرب وانتشار رائحة الدم والكراهية في عموم البلاد ، وهم طفيليات فاسدة لن يقدم أحدهم جنيها واحدا لبناء مصر ولن يقدم قطرة دم واحدة من نفسه أو أولاده ، ولكنه يتاجر بدماء الجنود والضباط والشعب ويحتمي خلفها ، ويعرف كيف تتحول عنده إلى مكاسب ومزايا ونفوذ ووجاهة اجتماعية وفضائية وسياسية . يا سيادة الفريق ، أمامك الاختياران الآن ، وأمامك الفرصة التي يمكن أن يوفرها الاستفتاء بتدشينه شرعية جديدة ولو مجروحة ، وأخشى أننا لو خسرنا هذه الفرصة وتعالينا عليها ، واستمعنا لمشورة أهل السوء والفلول والمرتزقة ، يضيع منا المستقبل ، ونبحث عن استعادتها بلا أمل ، لأن الوقت يكون قد فات والمسافات بعدت كثيرا .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...8A%D8%A7%D8%B1

[محمود احمد قيرم]

ان شاء الله رايح اصوت دلوقتي علي الدستور بنعم اللهم احفظ مصر وجنبها الفتن واجعلها بلدا امنا وسائر بلاد المسلمين ورد كيد الخائنين

[abomokhtar]

بدأ اليوم الأول في التصويت على الاستفتاء الدستوري في أجواء عصبية جدا وشديدة التوتر من كل الأطراف ، السلطة ومعارضيها ، الجميع يدرك خطورة هذا الاستفتاء ، والكل يدرك أن نتائجه ستكون مؤثرة بدرجة ليست قليلة على مستقبل مصر السياسي ، صحيح لن تكون حاسمة ولا نهائية ، ولكن النتائج ستعطي قوة دفع كبيرة للطرف الفائز فيها ، أنصار الفريق السيسي وقرارات 3 يوليو يعتبرون أن نجاح الاستفتاء بنسب حضور كبيرة يعني انتصارا للشرعية الجديدة وتدشينا لعهد جديد ينسخ ما قبله وينهي حقبة شرعية مرسي ومؤسساته ودستوره ، وأنصار مرسي والإخوان يدركون أن فشل الاستفتاء أو ضعف الإقبال يعني إعلانا لانتصار شرعية مرسي وأن الشعب ما زال متمسكا بها ، الاتهامات في كل مكان وفي كل اتجاه ، والطعن بالتلاعب بدأ مبكرا ، والغريب أنه في الاتجاهين ، حتى أنصار السيسي يتهمون أنصار مرسي بأنهم يؤثرون على التصويت ويمنعون الناخبين ، ووصل الحال إلى أنهم اتهموا قضاة من المشرفين على اللجان بأنهم يوجهون الناخبين للتصويت بلا ، وتم إبعاد هؤلاء القضاة على الفور ، بالمقابل نشرت شرائط فيديو عن توجيه الشرطة للناخبين داخل اللجان بالتأشير على علامة نعم ، التراشق والاختلاف الواسع وصل إلى الإعلام والتليفزيون والفضائيات ، فهناك صورة تراها في قنوات ترى عكسها في القنوات الأخرى ، رغم أن الاستفتاء واحد ، وأظن أن كليهما صحيح ، لكن هذا يركز على اللجان التي تشهد حضورا كبيرا والآخرون يركزون على اللجان التي تشهد حضورا ضعيفا ، الصورة الأولى تكون مصحوبة بتعليقات من "خبراء" ومحللين يتحدثون عن انتصار ساحق للدستور وللفريق السيسي ومصر اليوم في عيد ، والصورة الأخرى تكون مصحوبة بتعليقات من "خبراء" ومحللين يتحدثون عن فشل الاستفتاء وخسارة الفريق السيسي للرهان . يبدو أنه من الصعب جدا الحديث عن أرقام ولو تقريبية ، وإن كان البعض من اللجان أعطى إشارات لأرقام بعينها في النصف الثاني من نهار اليوم الأول في بعض اللجان التي تواصلنا معها ، وأتصور أن النتيجة المؤكدة للاستفتاء والأكثر ترجيحا أنه سيعزز من إدراك حقيقة الانقسام الوطني الحاد في مصر ، وأنه لا يمكن لأي طرف أن يتجاهل أن الشعب المصري أصبح منقسما بالفعل الآن ، وأنه سواء مر الدستور ـ وهو الأرجح ـ أو لم يمر ، إلا أن أي شخص أو جهة ستتحمل مسؤولية إدارة الدولة المصرية عليها أن تدرك جيدا هذه الحقيقة ، ولا يصح المكابرة ، على الجهة التي ستتحمل إدارة شؤون الدولة في الأيام المقبلة أن تدرك أنها ستحكم نصف مصر ضد نصفها الثاني ، وأنها ستدير مجتمعا منقسما على نفسه بصورة حادة وعنيفة ومترعة بالغضب والكراهية ، للمرة الأولى في تاريخ الدولة المصرية الحديثة ، وأنه سيظل الهم الأول والمسؤولية الوطنية الأعلى والأكثر أولوية هي في علاج هذا الانقسام ، وتوحيد الوطن من جديد ، وهذا يستدعي عقلا سياسيا حكيما وواعيا ولديه إحساس عال بالمسؤولية ، وقادرا على الانفلات من أسر مستشاري السوء وتجار الدم ، فالدم لم يحل شيئا في مصر منذ الإطاحة بمرسي ، بل عزز الانقسام وعمق الكراهية في المدينة الواحدة والقرية الواحدة والحي الواحد والشارع الواحد والبيت الواحد أحيانا ، كما أن الصورة التي تمت بها إدارة الاستفتاء لا يمكن أن تقنع أحدا في العالم أن هذا بلد يتم بناؤه من جديد على أسس راسخة ومستقرة ، الدستور الذي يولد بين كل هذه الدبابات والسلاح والذخيرة والمدرعات والضباط والجنود والتشكيلات العسكرية والأمنية لا يمكن أن يوحي بأن دولة آمنة مستقرة تولد من جديد ، لا نضحك على أنفسنا ، مصر في كابوس ، أيا كانت نتائج هذا الاستفتاء ، ولا يمكن البدء في بناء الوطن وترميمه إلا إذا خرجنا من هذا الكابوس ، كيف ، هذا هو التحدي .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D...AA%D8%A7%D8%A1