قنبلة مدوية : : زكريا عبد العزيز: 90% من القضاة معادون للثورة ومفاجأت اخري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

وقال

لكنه في المقابل، انتقد خلفه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لتهديده بتدويل الأزمة والاستنجاد بالرئيس الأمريكى باراك أوباما وهو رد فعل لا يقل عن أخطاء السلطة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقلال لا يتم بالسب والقذف وتوزيع الانتقادات هناك وهناك مطالبًا الرئيس مرسى بنزع فتيل الأزمة وتأجيل القانون وتشكيل لجنة من شيوخ القضاة الحاليين والسابقين لصياغة قانون لإصلاح المنظومة القضائية من جذورها.

هل هناك اوضح من ذلك ولسنا نعاج تساق الي ما تحبة وترضي

هذه الجزئية هي أكبر دليل علي اتباعك لهواك في رؤيتك للخبر .

لماذ قمت بتلوين بعض الكلمات فقط باللون الأحمر وعلقت عليها فقط وتغاضيت عن باقي الجزئية ولم تعلق عليها ؟!

هل الزند هو كل القضاء ؟! ليذهب الزن وعبد المجيد إلي السجن إن ثبت إدانتهم في أي شيء مخالف . لماذا نخلط بين شخص أو اثنين أو حتي عشرة وبين منظومة القضاء كله ونتهمها بالفساد ؟!! وأكررها مرة أخري بأن زكريا عبد العزيز لم يذكر كلمة فساد القضاء !!

أما ما يخص ما لم تقم بالتعليق عليه , فهو اعتراف واضح وصريح جداً من زكريا عبد العزيز برفضه قيام مجلس الشوري بسن قانون السلطة القضائية وبمطالبته لمرسي بنزع فتيل الأزمة وبأن يتم تشكيل لجنة من شيوخ القضاء الحاليين والسابقين لصياغة القانون واجراء الاصلاحات !!

إقرأ هذه الجزئية مرة أخري لتراها كما هي موجودة عليه .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

اما فيما يتعلق بما قالة حتي اكون منصفا
أكد عبد العزيز لـ "المصريون" أنه لا يرى وجها للاستعجال فى إقرار قانون السلطة القضائية، الذي أثار اعتراضات واسعة في أوساط القضاة، وخاصة فيما يتعلق بالبند الذي ينص على خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عامًا.

هو لم يختلف عنا في المناداه يقانون السلطة القضائية وهو قد اعترف بمعاداة القضاء للثورة لكن اختلف في التوقيت يعني النهاردة ولا بكرة والسنة الجاية وهي نقطة ليست قانونية بل سياسية تسطيع انت وانا ان نختلف معه فيها

بل اختلف عن الاخوان ومؤيديهم !! هو لم يطالب بأن يقوم الاخوان في مجلس الشوري أو في غيره بوضع هذا القانون .

( لجنة من شيوخ القضاة الحاليين والسابقين ) هل هذا ما ينادي به مرسي وجماعته ومؤيديهم ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

وقال
وعزا رئيس نادي القضاة السابق، معارضة قطاع كبير من القضاة لقانون السلطة القضائية لكونه "سيطيح بعدد كبير من شيوخ القضاة فالمحكمة الدستورية العليا ستشهد تقاعد جميع رموزها، فضلاً عن أن هذا القانون سيطيح بعدد كبير من نواب رئيس محكمة النقض بشكل سيهدد تراكم الخبرات وينتج عنه فراغ قضائى باعتبار إننا لم نعط فرصة لإيجاد صف ثان".


معارضة القضاء للقانون ليست لصالح الدولة بل هي نفعية مصلحة شخصية وهم فوق الستين
وهذا لانه سيطيح بهم , وذلك من اثار لعب مبارك ونظامة بالقوانين وهذا يصطدم بالدستور الحالي

هذا تحليلك أنت وليس ما ذكره زكريا عبد العزيز !!

الرجل أوضح منطق رفض القضاة لخفض سن التقاعد وبأن ذلك سيؤدي إلي التهديد بتراكم الخبرات وما ينتج عنه من فراغ قضائي ولا يوجد صف ثان ليسد هذا الفراغ !!

وبأن هذا البند من القانون سيطيح بعدد كبير من نواب رئيس محكمة النقض وكل قضاة المحكمة الدستورية !

[gmailwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد من عباد الرحمن

هذا تحليلك أنت وليس ما ذكره زكريا عبد العزيز !!

الرجل أوضح منطق رفض القضاة لخفض سن التقاعد وبأن ذلك سيؤدي إلي التهديد بتراكم الخبرات وما ينتج عنه من فراغ قضائي ولا يوجد صف ثان ليسد هذا الفراغ !!

وبأن هذا البند من القانون سيطيح بعدد كبير من نواب رئيس محكمة النقض وكل قضاة المحكمة الدستورية !

الرجل فعلا قال ذلك وهذة وجهة نظرة وهي محترمة وتوضع في الاعتبار لكنني مصر وهذا هو الحق
انهم خائفين انه سوف يطيح بهم
اما قولة

وبأن هذا البند من القانون سيطيح بعدد كبير من نواب رئيس محكمة النقض وكل قضاة المحكمة الدستورية !

وهو المطلوب تطهير القضاء من هذا الدنس وفي اللحظة والتو حددو ميعاد لحل مجلس االشوري 12 مايو اليس بعد ذلك رجل رشيد يفكر كيف ان هذة المحكمة مسيسة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

الرجل فعلا قال ذلك وهذة وجهة نظرة وهي محترمة وتوضع في الاعتبار لكنني مصر وهذا هو الحق
انهم خائفين انه سوف يطيح بهم
اما قولة



وهو المطلوب تطهير القضاء من هذا الدنس وفي اللحظة والتو حددو ميعاد لحل مجلس االشوري 12 مايو اليس بعد ذلك رجل رشيد يفكر كيف ان هذة المحكمة مسيسة

إصرارك علي رأيك لا يعني أبداً أن المستشار زكريا عبد العزيز قال بما تقوله أنت .

لن أعلق علي جزئية مجلس الشوري حتي لا يتفرع النقاش ويخرج عن مضمون الخبر .

سأنتظرك حتي تقوم بالرد علي كل مشاركاتي .

تقديري واحترامي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gmailwan

وقولة
وأنحى عبد العزيز باللائمة على مؤسسة الرئاسة وعلى جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة"، معتبرًا تلط الأطراف أحد أسباب المشكلة "فقد سيروا مظاهرات ضد أنفسهم وسعوا للإطاحة بواحد "منهم" من على سدة وزارة العدل، في إشارة إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، فضلاً تعجلهم بدون مبرر لإقرار قانون السلطة القضائية قد يواجه بسيف العوار الدستوري.


تعجلهم ايضا في التوقيت نفس ما قالة فوق فقط التوقيت
وقال ايضا بما يشبة تهديد القضاة (يقصدهم) انه قد يواجة بسيف العوار الدستوري ومعناة استخدام سلاح بغض النظر عن صحة قانونيته من عدمة لكنهم سوف يستخدموة علي اي حال وفي النهاية سيقال احترام احكام القضاء

اما انه القي اللائمة فهذا وجهة نظرة قد تصيب وقدتخطيء
انا اصلا معترض علي سياسة الاخوان في ادارة البلاد وليست تلك هي الطريقة المثلي في ادارة هذا الملف وغيره من ملفات لكن وكلامي هذا واضح مئات المرات لن اكون خنجرا تطعن به الثورة لكوني غير راضي عن اداء الاخوان او كوني اكرههم او لاي سبب كان فكما جاءو بالصندوق فسيرحلو ا بالصندوق ولا تقل لي لم نقل بال*** بل كل ما يحدث وما تقولوه هنا وفي الفضائيات مازال يؤجج ويشعل النار وحتما اكيدا ودون شك لو تم إشعالها سيكون ذلك في رقبة كل من ساهم بعود كبريت في اشعال النار امام الله يوم القيامة وفي الدنيا لن ينجوا احد منا من لسع النيران واليوم اخرها عند الاتحادية

المهم يا سادة اننا نقرأ جيدا ونعي بل ونقرا الخبايا من وراء الكلمات والسطور ونستتنج ما يدور ما في العقول

فهلا اخرجت لي شيئا اخر من تلك المقال ولعلي نسيت شيئا هاما
عموما اشكركم وتحياتي لكم والسلام ولسنا نعاج تساق

أيضاً هنا أراك تنتقي لفظاً واحداً وتعلق عليه وتتغاضي عن باقي ما جاء في هذه الجزئية !!

الرجل قال أن مرسي والاخوان وحزب الحرية والعدالة هم أحد أسباب هذه المشكلة والتي أدت إلي تقدم مكي بالاستقالة !!

ثم قال ( فضلاً ) بمعني بالاضافة إلي ( أي ان هذا سبب أخر وليس هو السبب الوحيد !!)

وتذييله بعبارة ( قد يواجه بسيف العوار الدستوري ) هي إدانة أخري لمرسي وجماعته وحزبه !!

أي عوار دستوري تحدث عنه المستشار ؟ هل هو الدستور السابق ( بتاع مبارك ) أم الدستور الحالي ( بتاع الاخوان ومؤيديهم ) ؟!!

وهل نُلقي باللوم أيضاً علي القضاة في حالة صدور الحكم بالعوار الدستوري ؟!!

لا حول ولا قوة إلا بالله

الرئيس وجماعته يبذلون قصاري جهدهم في فرض دستور علي مصر , ثم يكونوا أول من يضرب به عرض الحائط لمجرد أنه ( وهو دستور بأيديهم هم ) يتعارض مع رؤيتهم الحالية !!

ففي أي دولة نحن ؟!!

تقديري واحترامي

[محمد احمد الهادى]

دائما كل من يسمون انفسهم تيارات اسلامية
يقراون العناوين فقط
لانهم صعب عليهم فهم المضامين او ما وراء السطور
فالفرد منهم يشترى كتاب رياض الصالحين
و يحمله الى منزله
و لم يقرا فيه سطرا واحدا
ثم ينصب نفسه عالما و فقيها و مفتيا
ارجو منهم جميعا
الستماع الى شريط مهلا ايها الملتزمون
للشيخ مسعد انور
حتى يهديهم الله و يبطلوا التزام اجوف
ويعودون الى رشدهم
فلاوصاية لاحد على الدين بعد رسول الله
الا اهل العلم
اما اهل التنطع الادعياء فلا مكان لهم
اما بخصوص زكريا عبد العزيز
فلى عليه تحفظات كثيرة
منها انه كان عضوا فى تيار قضاة من اجل المرشد و الجماعه
وهذة وحدها تفقده المصداقيه

[المصري أشرف]

4) وأوضح أن القضاة قاتلوا لسنوات لتحرير منصب النائب العام من سيطرة رئيس الجمهورية لذا ينبغى إجراء تعديل فى الدستور ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية لقضاة النقض والاستئناف حتى نضمن عدم تكرار الأزمة الحالية حول اختيار النائب العام
====================
ياأخي العزيز / درش
معاذ الله .. أن يوصف بني أدم كرمه الله .. بأي صفة أو معني
تدني منه .. أو تقلل ولكن حضرتك ناقشت كل النقاط الجدلية
وتركت النقطة أعلاه ... وهي لب القضية وكان كل تعليقي
والأستاذ / علي أن الأغلبية علقت .. علي العنوان .. ولم تكلف
نفسها القراءة أنت تعلم قدرك عندي ..
ولم أعطك أي مسئولية عن هذا ..

[gmailwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف الرميسي

4) وأوضح أن القضاة قاتلوا لسنوات لتحرير منصب النائب العام من سيطرة رئيس الجمهورية لذا ينبغى إجراء تعديل فى الدستور ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية لقضاة النقض والاستئناف حتى نضمن عدم تكرار الأزمة الحالية حول اختيار النائب العام
====================
ياأخي العزيز / درش
معاذ الله .. أن يوصف بني أدم كرمه الله .. بأي صفة أو معني
تدني منه .. أو تقلل ولكن حضرتك ناقشت كل النقاط الجدلية
وتركت النقطة أعلاه ... وهي لب القضية وكان كل تعليقي
والأستاذ / علي أن الأغلبية علقت .. علي العنوان .. ولم تكلف
نفسها القراءة أنت تعلم قدرك عندي ..
ولم أعطك أي مسئولية عن هذا ..

وأوضح أن القضاة قاتلوا لسنوات لتحرير منصب النائب العام من سيطرة رئيس الجمهورية لذا ينبغى إجراء تعديل فى الدستور ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية لقضاة النقض والاستئناف حتى نضمن عدم تكرار الأزمة الحالية حول اختيار النائب العام

جميل جدا جدا جدا واتفق معك 100% ها قد اتفقا علي شيء هاما جدا بل في غاية الاهمية والخطورة في ان واحد

لكن ما تتناساه ايضا سواء بعمد او دون قصد منك
اننا نطالب ايضا بتغيير مجلس القضاء الاعلي كلة لان كما قال المستشار زكريا عبد العزيز

إنه بتركيبته الحالية لا يمكن أن يعبر عن أهداف ثورة قامت لإحداث تغيير جذرى فالعقول المحافظة التى تسيطر على المجلس لن تؤيد أبدًا إحداث تغييرات ثورية فى المجتمع."

فاتفق معك 100% , لكن ان تغير هذا المجلس اما ان انزع من رئيس منتخب صلاحيات واعطيها لمجلس مبارك كي يذل بها الثورة اكثر اليست تلك قمتة السذاجة بل ساقول وبصراحة قمته العبط انني لا اثق البته في ذمة هولاء قيد انملة لن اتكلم عن وعن وعن لكن اين هم من الزيد ومن رفع الحصانة عن فاسد بالمستندات

لعلي قد اجبتك عن هذة بوضوح فما رأيك ؟

[المصري أشرف]

لافتًا إلى أنه يفضل انتخاب النائب العام من الجمعية العمومية لمحكمتى النقض والاستئناف "لنضمن أن يكون النائب العام معبرًا عن جموع القضاة بشكل يضمن سلاسة العمل داخل هذا الإطار الرفيع".
وأوضح أن القضاة قاتلوا لسنوات لتحرير منصب النائب العام من سيطرة رئيس الجمهورية، لذا ينبغى إجراء تعديل فى الدستور ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية لقضاة النقض والاستئناف حتى نضمن عدم تكرار الأزمة الحالية حول اختيار النائب العام
===========================
لا ياأخي الفاضل .. لم تجبني .. لقد حارب القضاه المحترمين .. مبارك
سنوات طوال لإنتزاع حقهم في تعيين النائب العام .. حتي نجحوا في
ذلك .. وهو ماأكده المستشار زكريا .. وهو يطالب بتطوير هذا البند وفي
إطار القضاه أيضا ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية
لقضاة النقض والاستئناف ... وهو شأن قضائي ... وأنت تعطيني
الإنطباع بأنني أنتزع هذا الحق من رئيس الجمهورية المنتخب

[gmailwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف الرميسي

لافتًا إلى أنه يفضل انتخاب النائب العام من الجمعية العمومية لمحكمتى النقض والاستئناف "لنضمن أن يكون النائب العام معبرًا عن جموع القضاة بشكل يضمن سلاسة العمل داخل هذا الإطار الرفيع".
وأوضح أن القضاة قاتلوا لسنوات لتحرير منصب النائب العام من سيطرة رئيس الجمهورية، لذا ينبغى إجراء تعديل فى الدستور ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية لقضاة النقض والاستئناف حتى نضمن عدم تكرار الأزمة الحالية حول اختيار النائب العام
===========================
لا ياأخي الفاضل .. لم تجبني .. لقد حارب القضاه المحترمين .. مبارك
سنوات طوال لإنتزاع حقهم في تعيين النائب العام .. حتي نجحوا في
ذلك .. وهو ماأكده المستشار زكريا .. وهو يطالب بتطوير هذا البند وفي
إطار القضاه أيضا ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية
لقضاة النقض والاستئناف ... وهو شأن قضائي ... وأنت تعطيني
الإنطباع بأنني أنتزع هذا الحق من رئيس الجمهورية المنتخب

يا اخي افهمني كويس انني لا اتحدث عن حق القضاء في ذلك فهذا اتفق معك فيه لكن لكن لكن لكن ليس بهذا المجلس سيء السمعة فليتغير مجلس مبارك اولا اولا وليطمئن الشعب ان هناك قضاة محايدون يحكمهم ضميرهم ولس ولائهم لنظام مبارك او علي الاقل معادتهم لنظام مرسي

[المصري أشرف]

أخي العزيز / درش
أشكرك

[البطل المغوار]

[QUOTE=gmailwan;5240781]زكريا عبد العزيز: 90% من القضاة معادون للثورة



اعترف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، بأن 90% من قضاة مصر يقفون فى المعسكر المعادى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك،


1- مبررًا ذلك بأن التربية القضائية المحافظة التى نشأ فى كنفها أغلب القضاة ترفض الخروج على النظام وتعتبر الثورة عملاً مخالفًا للقانون.


مع ذلك، أكد عبد العزيز لـ "المصريون" أنه لا يرى وجها للاستعجال فى إقرار قانون السلطة القضائية، الذي أثار اعتراضات واسعة في أوساط القضاة
، وخاصة فيما يتعلق بالبند الذي ينص على خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عامًا.


وأضاف: "نحتاج لإصلاح جذرى فى المنظومة القضائية لا يقف فقط عند تغيير عدة بنود فى مشروع السلطة القضائية فيما يخص خفض سن التقاعد بشكل يطيح بمؤسسات قضائية بأكملها ويمنع الاستفادة من الخبرات المتراكمة وخلق صف ثان داخل هذه المؤسسات".


وحدد الرئيس السابق لنادى قضاة مصر، معالم "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة القضائية، والتي تتطلب فى البداية [COLOR=Red

]إعادة بناء هيكلة مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إنه بتركيبته الحالية لا يمكن أن يعبر عن أهداف ثورة قامت لإحداث تغيير جذرى، "فالعقول المحافظة التى تسيطر على المجلس لن تؤيد أبدًا إحداث تغييرات ثورية فى المجتمع."
وشدد على أهمية تطوير مجلس القضاء الأعلى عن طريق توسيع عضوية المجلس ليضم مثلاً أربعة من قضاة النقض والاستئناف، ليكون مؤهلاً مثلاً لترشيح نائب عام، لافتًا إلى أنه يفضل انتخاب النائب العام من الجمعية العمومية لمحكمتى النقض والاستئناف "لنضمن أن يكون النائب العام معبرًا عن جموع القضاة بشكل يضمن سلاسة العمل داخل هذا الإطار الرفيع".
وأوضح أن القضاة قاتلوا لسنوات لتحرير منصب النائب العام من سيطرة رئيس الجمهورية، لذا ينبغى إجراء تعديل فى الدستور ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية لقضاة النقض والاستئناف حتى نضمن عدم تكرار الأزمة الحالية حول اختيار النائب العام
وشدد على أهمية أن يطول الإصلاح قضية التعيينات فى السلك القضائى بدءًا من معاونى النيابة لما يحيط بمسألة التعيينات من القيل والقال، مطالبًا كذلك بضرورة إعادة النظر فى نظام التعيين بحيث يرشح معاون النيابة للدراسة فى أكاديمية للقضاة على أن يجتاز فترة اختبار مهنى وأخلاقى على مدار عامين يتم تعيينه بعدها قطعًا للطريق على الاتهامات الموجهة بالمحسوبية والوساطة.
ولم يخف عبد العزيز رغبته أن يتضمن الإصلاح الجذرى لمنظومة القضاة، ضرورة إيجاد معالجة الحساسية الشديدة بين قضاة النقض والاستئناف بحيث يتم التبادل بين قضاة المحكمتين ولا يظل قضاة النقض مسيطرين على المحكمة لعقود دون فرص قوية لتصعيد قضاة من الاستئناف.
وعزا رئيس نادي القضاة السابق، معارضة قطاع كبير من القضاة لقانون السلطة القضائية لكونه "سيطيح بعدد كبير من شيوخ القضاة فالمحكمة الدستورية العليا ستشهد تقاعد جميع رموزها، فضلاً عن أن هذا القانون سيطيح بعدد كبير من نواب رئيس محكمة النقض بشكل سيهدد تراكم الخبرات وينتج عنه فراغ قضائى باعتبار إننا لم نعط فرصة لإيجاد صف ثان".
وأنحى عبد العزيز باللائمة على مؤسسة الرئاسة وعلى جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة"، معتبرًا تلط الأطراف أحد أسباب المشكلة "فقد سيروا مظاهرات ضد أنفسهم وسعوا للإطاحة بواحد "منهم" من على سدة وزارة العدل، في إشارة إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، فضلاً تعجلهم بدون مبرر لإقرار قانون السلطة القضائية قد يواجه بسيف العوار الدستوري.


لكنه في المقابل، انتقد خلفه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لتهديده بتدويل الأزمة والاستنجاد بالرئيس الأمريكى باراك أوباما وهو رد فعل لا يقل عن أخطاء السلطة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقلال لا يتم بالسب والقذف وتوزيع الانتقادات هناك وهناك مطالبًا الرئيس مرسى بنزع فتيل الأزمة وتأجيل القانون وتشكيل لجنة من شيوخ القضاة الحاليين والسابقين لصياغة قانون لإصلاح المنظومة القضائية من جذورها.
- See more at: [/COLOR]http://www.almesryoon.com/permalink/126286.html#sthash.1ttQ2WD5.dpuf[/QUOTE]







النقد من الداخل يكون قوي و مؤثر اذا كان من شخص محايد

[البطل المغوار]

اعترف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، بأن 90% من قضاة مصر يقفون فى المعسكر المعادى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك،


- مبررًا ذلك بأن التربية القضائية المحافظة التى نشأ فى كنفها أغلب القضاة ترفض الخروج على النظام وتعتبر الثورة عملاً مخالفًا للقانون.

[البطل المغوار]

وعزا رئيس نادي القضاة السابق، معارضة قطاع كبير من القضاة لقانون السلطة القضائية
لكونه "سيطيح بعدد كبير من شيوخ القضاة

فالمحكمة الدستورية العليا ستشهد تقاعد جميع رموزها،

فضلاً عن أن هذا القانون سيطيح بعدد كبير من نواب رئيس محكمة النقض

بشكل سيهدد تراكم الخبرات وينتج عنه فراغ قضائى باعتبار إننا لم نعط فرصة لإيجاد صف ثان".